نشرت فى : نوفمبر 2018

اختلاسات من المال العام!

الخميس 20 سبتمبر 2018

خلال الأيام القليلة الماضية، طالعتنا المحاكم بخبرين حول اختلاسات من المال العام من قبل موظفتين في وزارتين خدميتين، الأولى اختلست من حسابات مستشفى جدحفص للولادة نحو 111 ألف دينار بحريني، والأخرى – وكان اختلاسها “على قدها”- نحو 23 ألف دينار بحريني، وسواءً أدانتهما المحكمة أو برأتهما إلا أن الأمر يجب أن لا يمر مرور الكرام.

الاختلاس الأول كان في السنوات من 2011 وحتى 2014، والاختلاس الثاني كان من العام 2014 وحتى العام 2016، يعني ذلك أن الجريمتين كانتا مستمرتين لثلاث وأربع سنوات، “ولا من شاف ولا من دري”! أين دور ديوان الرقابة المالية؟ أين المدققين والمحاسبين في هذه الوزارات كل هذه السنوات عن هذه الاختلاسات؟ هذا طبعاً حول من انكشف عنهم الغطاء، فماذا عن الغير الذين لا يزالون يبتلعون الأخضر واليابس، ومازالت الأعين عنهم عمياء؟

أكاد أجزم أنه لو تم التدقيق على جميع وزارات الدولة ومؤسساتها لتعرى عدد لا يستهان به من الموظفين، ممن تسول لهم أنفسهم أكل المال الحرام، دون أن يتحرك منهم طرفهم ولا ضمائرهم، ولتعجبنا حينها من المبالغ التي يتم اختلاسها وضح النهار، جهاراً لسنوات طويلة دون أن يحاسب منهم أحد.

قد يرى البعض أن المبالغ التي تم اختلاسها لا ترقى إلى التحدث عنها، ولكن إذا سكتنا عن هذا، وتغاضينا عن تلك، وسامحنا أولئك، فإن غيرهم ممن جبنوا يوماً سيتجرأون ويقدمون على نفس الخطط والحيل، بل سيبتكرون طرقاً أكثر دهاء وخبثاً، قد يصعب الكشف عن ألاعيبهم! كما أن اختلاس هذا مئة ألف، وذاك خمسين ألفاً يعني أن الملايين ستُختلس هنا وهناك سنوياً، فتبتلع موازنات الوزارات على حين غفلة، وبدلاً من شد الأحزمة على أناس لا يجدون ما يقتصدون فيه أكثر كسياسة التقشف العام، يمكن لهذه الأموال أن تضخ في مواردها الأنسب، لتعم الفائدة على الشعب كله.

لا أخفي سراً، شهيتنا مفتوحة، ونتمنى أن نسمع يوماً أن الحكومة وضعت يدها على المختلسين، وأن يُحاسب المختلسون حسابا عسيرا.

ياسمينة:

العقوبة تصل إلى المؤبد حسب القانون البحريني، فاحذروا أيها المختلسون.

وصلة فيديو المقال

https://www.instagram.com/p/BoELCzLHLTe/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1kp5jmzrinoyg

الخميس 20 سبتمبر 2018 خلال الأيام القليلة الماضية، طالعتنا المحاكم بخبرين حول اختلاسات من المال العام من قبل موظفتين في...

إقرأ المزيد »

“يعطيك العافية يا وزارة التربية”!

الخميس 13 سبتمبر 2018

بصوت “متحشرج” ومغبون، تمكنت طالبة في المرحلة الابتدائية من أن تنقل إلينا شعورها وشعور الآلاف من طلبة المدارس الحكومية ممن فوجئوا باستلام كتب دراسية قديمة، بعضها ممزق، والبعض الآخر مرقع و”مبقع” ببقايا أطعمة ومشروبات، وهناك كتب “مشخبطة شخابيط” ومخططة بالأقلام الملونة “الهاي لايت”، ناهيك عن تلك الكتب التي احتوت حلولا للتمرينات والتدريبات! وببراءة أعلنتها الطفلة عبر رسالة صوتية بأنها وبهذه الكتب لن تذهب للمدرسة، طالبة من المديرة أن تلغي حضورها للمدرسة هذا العام.

أعذر ردة فعل هذه الطفلة، إذ أحسست بما أصيبت به من خيبة أمل، فماذا يعني أن توزع المدارس الحكومية كتبا قديمة على طلبتها؟ وماذا يعني أن تطالب الأهالي بدفع غرامات نهاية العام الدراسي على الكتب التالفة، والتي هي في الأصل استخدام ثاني أو ثالث واستهلكت بأيدي أطفال “حاطين شايلين” فيها طوال العام الدراسي؟ أليس التعليم حقا من حقوق المواطنين ويكفله الدستور؟ أليس من الطبيعي أن يحصل كل طالب على كتب نظيفة، جديدة تشجعه على التعليم، لا أن “تسد” نفسه عن الدراسة وتحبطه مع بداية عامه الدراسي الجديد؟ لسنا في دولة معدمة لنضع لاصقا على أفواهنا ونتقبل الأمر، فنحن في دولة خليجية بل نحن من أوائل الدول التي دخل التعليم النظامي عليها بعد الحرب العالمية الأولى، فقدرت الحكومة التعليم، واحترمت المتعلمين، بل وحقق التعليم فيها مراكز متقدمة يشار إليها بالبنان، بل يشهد القاصي والداني بحب أهلها العلم والتعليم، والأمم تتقدم ولا تتأخر!

نتفهم أن الحكومة تمر بأزمة مالية، وأن التقشف طال كل الوزارات، ولكن عندما يصل الأمر إلى كتب الطلبة، خصوصاً الأطفال، ولاسيما طلبة الحلقة الأولى، فنحن نقول هنا “stop”، فالأمر محبط ومحطم للنفسية، وعلى الوزارة أن تعيد النظر في هذا التصرف، فبدلاً من هدر ميزانية الوزارة في طباعة منشورات، وإعلانات، وإقامة حفلات، وفعاليات، الأولى أن تضع تلك الميزانية في طباعة الكتب الدراسية، والتي لم يستلم بعض الطلبة في بعض المدارس- حتى موعد كتابة المقال – كتبهم أسوة بأقرانهم.

تلك حكاية، وحكاية حشر أكثر من 40 طالبا في فصل دراسي واحد حكاية أخرى، مما يشكل ضغطا ليس فقط على الطلبة الذين سيقل تركيزهم، بل حتى على المدرسين الذين يقومون اليوم بمهام مضاعفة خصوصاً مع قلة عدد الموظفين بالمدارس، أوصل الحال بالمعلمين إلى تنظيف الفصول الدراسية في أيام الإجازة الأسبوعية لاستقبال الطلبة لشح عدد المنظفين! وكيف سيستوعب الطلبة دروسهم في فصول خشبية بمكيفات سيئة و”حارة” في جونا هذا؟ فعلاً “يعطيك العافية يا وزارة التربية والتعليم”!.

ياسمينة:

تقليص الميزانية ليس على حساب الطلبة.

وصلة فيديو المقال

https://www.instagram.com/p/BnqfgnYHMDQ/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1dtjapc25i0ze

الخميس 13 سبتمبر 2018 بصوت “متحشرج” ومغبون، تمكنت طالبة في المرحلة الابتدائية من أن تنقل إلينا شعورها وشعور الآلاف من طل...

إقرأ المزيد »

ومشاهيرنا للأسف…!

الخميس 06 سبتمبر 2018

لا أمزح، أهم الكفار أم نحن؟ بغض النظر عن الشق العقائدي الديني، وبغض النظر عن الحياة الشخصية التي يعيشها الأجانب في الغرب، فالكثير منهم يتصرفون بأخلاقيات الإسلام التي قلما نجدها عندنا، “نحن المسلمون”.

مادونا، التي احتفلت الشهر الماضي بعيد ميلادها الستين، وجدت أن أفضل طريقة تحتفل بها بعيد ميلادها أن تجمع التبرعات للأطفال الأيتام، فبدأت منذ فترة فتح حساباتها لتتلقى التبرعات من أجل أن تصل إلى هدفها وتجمع أكثر من 60 ألف دولار لتوفر الأكل، والتعليم والرعاية الصحية للأطفال المحرومين من الأيتام في الريف الأفريقي، هذا غير افتتاحها مستشفى ومؤسسة خيرية، وتبنيها أربعة أطفال أيتام.

لست هنا لأمجد هذه المغنية، فلست من متابعيها يوماً، لكنها نموذج من نماذج كثيرة لأجانب يسيرون على ذات النهج، فهي ليست الوحيدة لأضرب فيها المثل، لكن يمكن أن نقارن بها بعض “مشاهير العرب”، مثل من همهن الوحيد احتفالاتهن، أي فستان سيرتدين، وكم سينفقن على مجوهراتهن، وبأية سيارة سيصلن قاعة الحفل، ومن سيدعين من المشاهير، ومن سيحي الحفل من المغنين والمطربين أو حتى الراقصين، (وخذ وخل) من هذه البهرجة التي هدفها فرقعات “السوشل ميديا”، والاستحواذ على أكبر عدد من “اللايكات والفلورز”، ولتتصدر أسماؤهن الأخبار الفنية في الصحف، ولم يكن من بينهن – أو حتى من بينهم – من فكرت يوماً في أن تستغل شهرتها في خدمة الفئات المحرومة في المجتمع، من مرضى، وأيتام وأسر محتاجة.

والأدهى والأمر، أن هؤلاء المشاهير يتلقون الهدايا مما غلى ثمنه، وعلت قيمته من فلان وعلتان، ولو طُلب منهم التبرع بتلك الهدايا لطفل لا يجد حليب يومه، أو طالب لا يجد ثمن زيه المدرسي لتعذروا، وتأففوا وأشاحوا وجوههم كمن أصيب بصمم، لا يسمع بسببه صرخات المحرومين والمحتاجين.

أغلب مشاهيرنا للأسف يرددون نفس الاسطوانة حتى إن لم يعوا تماماً بُعدها الحقيقي: “الفن رسالة” دون أن يكون لهم في الواقع تحرك فعلي لتطبيق هذه الرسالة ببعدها الإنساني أو التنموي، فإن كانت للفن رسالة فلتكن في السعي نحو الرقي، والتنوير، ورسم الطريق للآخرين لبناء مجتمع مبني على الأخلاق، لا بجر الجيل الجديد لسلوكيات تدفعهم نحو هاوية التردي الأخلاقي.

ياسمينة:

العمل الإنساني لا دين له ولا جنسية، فلنتعلم ممن يملكون الرحمة في قلوبهم.

وصلة فيديو المقال

https://www.instagram.com/p/BnYXA6XHKAn/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1bqx0qlok4e9s

الخميس 06 سبتمبر 2018 لا أمزح، أهم الكفار أم نحن؟ بغض النظر عن الشق العقائدي الديني، وبغض النظر عن الحياة الشخصية التي ي...

إقرأ المزيد »

العلاج النفسي ليس عارا أو عيبا

الخميس 30 أغسطس 2018

ها نحن نقف حيث وقف ربما أجدادنا منذ عشرات السنين، رغم ما نلنا من علم ومعرفة، ورغم انغماسنا في الحياة التكنولوجية، فمازلنا نملك أفكارهم وربما نفس هواجسهم، فالبعض منا لا يزال يتوارى خلف الأبواب، ينكر حاجته إلى العلاج النفسي، رغم معاناته الشخصية، ورغم المرارة التي يتجرعها أقرب الناس إليه.

عندما جأرت بالشكوى بعد أن نفد صبرها، وتعرضت لرضوض وكسور في جسدها، لم تجد حلاً غير أن تعترف لأهلها بأن زوجها الذي قضى فترة محكوميته وراء القضبان، خرج بعاهات نفسية قلبت حياتهم رأساً على عقب، فلا يتوانى عن تعذيبها جسدياً ونفسياً! هي تُدرك التغير المفاجئ لحياته، والظروف التي عايشها، فهي من وقفت تشد من أزره وترفع معنوياته، وحتى هو، كان يعدها بحياة أفضل بعد أن يغادر زنزانته، وأخذ يمنيها بتعويضها عن كل لحظة عاشتها من غيره، وتحملها مسؤولية أطفالهما من دونه، إلا أنه خرج من سجنه ليرمي جام غضبه على شريكة حياته.

المشكلة ليست بالإصابة بالأمراض النفسية، المشكلة في إنكار الحاجة إلى العلاج، ورفض حتى زيارة الأخصائي النفسي أو فكرة الخضوع للعلاج، فيتعذب نفسياً، ويعذب من حوله وخصوصاً أقرب الناس إليه، من زوجة أو أم أو أخت وباقي أفراد الأسرة، واعتبار كل من ينصحه بالعلاج عدوا عليه محاربته، إن لم يكن جسدياً فنفسياً، كالتهديد المستمر بالزواج الثاني أو حرمان الزوجة من أبنائها.

الأمراض النفسية شأنها شأن الأمراض الجسدية إن لم تضع لها حدا بالعلاج منذ البداية، فإنها تتطور، وتتعقد وتستفحل ويكون حينها العلاج أصعب إذا جرت وراءها أمراضا أخرى، هذا إن لم تكن أخطر من الأمراض الجسدية، لأنها تتسبب بالإصابة بالأمراض العضوية، وعلاجها حينها يكون أكثر تعقيداً، وتتطلب صبرا وإرادة.

كلنا معرضون لانتكاسات نفسية في محطة من محطات حياتنا، قد يرتقي البعض منها للأمراض النفسية، وقد تقف عند الأزمات المرتبطة بانحناءات ظروف الحياة وتقلباتها بين المد والجزر، وعلينا أن نكون أكثر تقبلاً لفكرة الخضوع للعلاج النفسي، الذي هو اليوم سمة من سمات الإنسان المتحضر، فاليوم لكل أسرة في الدول الغربية أخصائي نفسي، تماماً كما للأسرة طبيب عائلة يلجأون إليه حال الإحساس بالمرض، فالعلاج مهما كان نوعه ليس عارا ولا عيبا.

ياسمينة:

العلاج النفسي شأنه شأن علاج الأمراض الجسمية الأخرى، ولا داعي للإحساس بالخجل منه كما لو كان عيبا أو عارا.

وصلة فيديو المقال

https://www.instagram.com/p/BnTOEBYHk7T/?utm_source=ig_share

الخميس 30 أغسطس 2018 ها نحن نقف حيث وقف ربما أجدادنا منذ عشرات السنين، رغم ما نلنا من علم ومعرفة، ورغم انغماسنا في الحيا...

إقرأ المزيد »

“الكل يسوي جذي!”

الأربعاء 22 أغسطس 2018
الأغلبية منا، لا يرتدعون عن فعل إن وجدوا غيرهم من الناس يفعلونه، فالمقياس والحكم على الفعل حينها لا يكون في مدى صواب الفعل من عدمه، بل بمدى اتباع غيرهم له من عدمه، فإن فعله الغير يعني أنه مقبول، حتى وإن كان ذاك الفعل مذموماً وقبيحاً بشكل واضح فاضح، وإن هجروه فهو منبوذ وإن كان فعلاً محموداً، فهو يبكي ويضج المسجد ببكائه، وربما يعطي الوعظ على المنابر، ولا يفوته فرض ولا ذكر، ولكنه يبخس حق العامل البسيط الذي يعمل عنده، ويؤخر أجره، ومبرره أن كثيرين هذه الأيام يعانون من أزمة اقتصادية، وكثيرين يؤجلون دفع الرواتب أشهر و”الكل يسوي جذي!”، ولا يراعي أن ذاك عامل بسيط وأجره زهيد، وأن وراءه التزامات شخصية وعائلية، ويتناسى قول الرسول الأعظم “أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه”.تترك ابنتها المراهقة تخرج مع زميلها في المجمعات التجارية، ويهاتفها كل حين، بل أصبح يزورهم في المنزل، ولا تجد في ذلك أية غضاضة، وكأنها عمياء صماء لا ترى ولا تسمع عن قصص تقشعر لها الأبدان لمراهقين غرقوا بوحل الفضائح الأخلاقية، “لا داعي للعقد أليس هو زميلها في المدرسة ويدرسان معاً في فصل واحد؟ الكل اليوم يسوي جذي!. وزمانهم غير زمانا!”.تطالب في العمل بحقها من إجازات وساعة للراحة وشرب القهوة مع زميلاتها، وفي المنزل لا تعطي خادمتها أية فرصة للراحة، وتطلب منها العمل من الصباح قبل أن تستيقظ، حتى المساء بعد أن تنام! لأنه باختصار “الكل يسوي جذي!”.إن قام غيرنا بفعل مهما كان في ظاهره عادياً، لا يعني أن نتبعه ونستنسخ عمله وكأنها القاعدة التي على الجميع اتباعها، ضاربين عرض الحائط كل المبادئ الإسلامية والأخلاقية والأعراف، فهل من المعقول مثلاً أن أختلس وأسرق فقط لأن الجميع من حولي يختلس ويأكل من المال الحرام، فقط لأن غيري يجده أمراً عادياً وممكناً؟ هذا المنطق الذي للأسف يسير عليه أغلبنا وإن اختلفت الأمثلة، تلفتوا من حولكم ستجدون هذه النماذج، بل محصوا أفعالكم وستجدون الكثير من تصرفاتكم التي تبررونها بــ “الكل يسوي جذي”!.ياسمينة:

“لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه”

الإمام علي عليه السلام.

وصلة فيديو المقال

https://www.instagram.com/p/Bm0iOLTjVFj/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=wmziuzhmw2tt

الأغلبية منا، لا يرتدعون عن فعل إن وجدوا غيرهم من الناس يفعلونه، فالمقياس والحكم على الفعل حينها لا يكون في مدى صواب الفعل من عدمه، بل بمدى اتباع غيرهم له من عدمه، فإن فعله الغير يعني أنه مقبول، حتى وإن كان ذاك الفعل مذموماً وقبيحاً بشكل واضح فاضح، وإن هجروه فهو منبوذ وإن كان فعلاً محموداً، فهو يبكي ويضج المسجد ببكائه، وربما يعطي الوعظ على المنابر، ولا يفوته فرض ولا ذكر، ولكنه يبخس حق العامل البسيط الذي يعمل عنده، ويؤخر أجره، ومبرره أن كثيرين هذه الأيام يعانون من أزمة اقتصادية، وكثيرين يؤجلون دفع الرواتب أشهر و”الكل يسوي جذي!”، ولا يراعي أن ذاك عامل بسيط وأجره زهيد، وأن وراءه التزامات شخصية وعائلية، ويتناسى قول الرسول الأعظم “أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه”.تترك ابنتها المراهقة تخرج مع زميلها في المجمعات التجارية، ويهاتفها كل حين، بل أصبح يزورهم في المنزل، ولا تجد في ذلك أية غضاضة، وكأنها عمياء صماء لا ترى ولا تسمع عن قصص تقشعر لها الأبدان لمراهقين غرقوا بوحل الفضائح الأخلاقية، “لا داعي للعقد أليس هو زميلها في المدرسة ويدرسان معاً في فصل واحد؟ الكل اليوم يسوي جذي!. وزمانهم غير زمانا!”.تطالب في العمل بحقها من إجازات وساعة للراحة وشرب القهوة مع زميلاتها، وفي المنزل لا تعطي خادمتها أية فرصة للراحة، وتطلب منها العمل من الصباح قبل أن تستيقظ، حتى المساء بعد أن تنام! لأنه باختصار “الكل يسوي جذي!”.إن قام غيرنا بفعل مهما كان في ظاهره عادياً، لا يعني أن نتبعه ونستنسخ عمله وكأنها القاعدة التي على الجميع اتباعها، ضاربين عرض الحائط كل المبادئ الإسلامية والأخلاقية والأعراف، فهل من المعقول مثلاً أن أختلس وأسرق فقط لأن الجميع من حولي يختلس ويأكل من المال الحرام، فقط لأن غيري يجده أمراً عادياً وممكناً؟ هذا المنطق الذي للأسف يسير عليه أغلبنا وإن اختلفت الأمثلة، تلفتوا من حولكم ستجدون هذه النماذج، بل محصوا أفعالكم وستجدون الكثير من تصرفاتكم التي تبررونها بــ “الكل يسوي جذي”!.ياسمينة:

“لا تستوحشوا طريق الحق لقلة سالكيه”

الإمام علي عليه السلام.

وصلة فيديو المقال

https://www.instagram.com/p/Bm0iOLTjVFj/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=wmziuzhmw2tt

الأربعاء 22 أغسطس 2018 الأغلبية منا، لا يرتدعون عن فعل إن وجدوا غيرهم من الناس يفعلونه، فالمقياس والحكم على الفعل حينها...

إقرأ المزيد »

“مأمون” المجرم الهارب

الأربعاء 15 أغسطس 2018

جريمة قتل إمام مسجد بن شدة في المحرق وتقطيع جسده إربا إربا، والتنكيل بجثته والتمثيل بها من أكثر الجرائم ترويعاً وإثارة للاستغراب بالنسبة لمجتمعنا البحريني، مؤذن يقتل إماماً! وأين؟ في بيت الله، وبعد إقامة صلاة الفجر. القضية التي اقشعر بدن كل من سمع عنها بيد القضاء الآن، وحتماً سيأخذ حق هذا الإمام، وحق أبنائه الذين تيتموا من بعده.لكن ما أثاره سفير جمهورية بنغلاديش لدى المملكة مثير للخوف حقاً، فقد قالها صراحة في مقابلة له مع صحيفة زميلة، إن عددا من رعايا جمهوريته مجرمون طلقاء في البحرين، وضرب مثلاً لمجرم إرهابي اسمه “مأمون” بين أكثر من 200 ألف بنغالي يستوطنون المملكة، وقال عنه إنه أُبعد عن البحرين ثلاث مرات ومازال يدخلها ليستأنف بحسب تعبيره أنشطته الإجرامية كونه إرهابيا ومتورطا بجرائم نصب واحتيال، ونهب وسلب، واتجار بالنساء والأشخاص، فإذا كانوا يعرفون أنه في البحرين، لماذا لم يتم القبض عليه حتى الآن؟ ولم لا تُشدد الرقابة على المنافذ لمنع هؤلاء من دخول بلادنا؟لن يكون “مأمون” هذا بالبراعة التي تمكنه من التخفي عن الجهات الأمنية، ولن يكون حتماً الممثل الأميركي جون ترافولتا في فيلمه الشهير Face off، والذي تقوم وكالة الاستخبارات الأميركية بنزع وجهه وزراعة آخر كي لا يتعرف عليه أحد لأداء مهمة ما، فمهما كان “مأمون” ذكياً ومحترفاً في التخفي، فالجهات الأمنية من المفترض أن تكون أكثر ذكاءً وحنكة في التعامل مع هذه الشخصيات الإجرامية، خصوصاً أن بلاده بشهادة السفير البنغالي تتأكد من بصمات رعاياها قبل السفر.إذا هناك مشكلة، بل طامة كبرى عندما يتعلق الأمر بدخول مجرمين خطرين أكثر من مرة إلى مملكتنا “بالحيلة والدغيلة” كما نقول، فمأمون المجرم الإرهابي كما وصفه السفير دخل ثلاث مرات ولا يزال يسرح ويمرح بيننا ولا نعلم متى ستدفعه نفسه الأمارة بالسوء إلى ارتكاب جريمة قد تكون بفظاعة وبشاعة قتل الإمام، هذا يعني أنه قد يكون “مغسل سيارتك، أو الزراع الذي يدخل بيتك، أو حتى البائع في البقالة التي يذهب إليها أطفالك”، هذا يعني أننا في خطر، ولا نعلم من الضحية هذه المرة، إذ لم نعد نأمن لا على أنفسنا ولا على أهلنا ولا على بحريننا من مجرمين طلقاء.ياسمينة:تشديد الرقابة على المنافذ، ووضع اشتراطات لدخول الوافدين البلاد أمر لا تهاون فيه ولا رحمة.

جريمة قتل إمام مسجد بن شدة في المحرق وتقطيع جسده إربا إربا، والتنكيل بجثته والتمثيل بها من أكثر الجرائم ترويعاً وإثارة للاستغراب بالنسبة لمجتمعنا البحريني، مؤذن يقتل إماماً! وأين؟ في بيت الله، وبعد إقامة صلاة الفجر. القضية التي اقشعر بدن كل من سمع عنها بيد القضاء الآن، وحتماً سيأخذ حق هذا الإمام، وحق أبنائه الذين تيتموا من بعده.لكن ما أثاره سفير جمهورية بنغلاديش لدى المملكة مثير للخوف حقاً، فقد قالها صراحة في مقابلة له مع صحيفة زميلة، إن عددا من رعايا جمهوريته مجرمون طلقاء في البحرين، وضرب مثلاً لمجرم إرهابي اسمه “مأمون” بين أكثر من 200 ألف بنغالي يستوطنون المملكة، وقال عنه إنه أُبعد عن البحرين ثلاث مرات ومازال يدخلها ليستأنف بحسب تعبيره أنشطته الإجرامية كونه إرهابيا ومتورطا بجرائم نصب واحتيال، ونهب وسلب، واتجار بالنساء والأشخاص، فإذا كانوا يعرفون أنه في البحرين، لماذا لم يتم القبض عليه حتى الآن؟ ولم لا تُشدد الرقابة على المنافذ لمنع هؤلاء من دخول بلادنا؟لن يكون “مأمون” هذا بالبراعة التي تمكنه من التخفي عن الجهات الأمنية، ولن يكون حتماً الممثل الأميركي جون ترافولتا في فيلمه الشهير Face off، والذي تقوم وكالة الاستخبارات الأميركية بنزع وجهه وزراعة آخر كي لا يتعرف عليه أحد لأداء مهمة ما، فمهما كان “مأمون” ذكياً ومحترفاً في التخفي، فالجهات الأمنية من المفترض أن تكون أكثر ذكاءً وحنكة في التعامل مع هذه الشخصيات الإجرامية، خصوصاً أن بلاده بشهادة السفير البنغالي تتأكد من بصمات رعاياها قبل السفر.إذا هناك مشكلة، بل طامة كبرى عندما يتعلق الأمر بدخول مجرمين خطرين أكثر من مرة إلى مملكتنا “بالحيلة والدغيلة” كما نقول، فمأمون المجرم الإرهابي كما وصفه السفير دخل ثلاث مرات ولا يزال يسرح ويمرح بيننا ولا نعلم متى ستدفعه نفسه الأمارة بالسوء إلى ارتكاب جريمة قد تكون بفظاعة وبشاعة قتل الإمام، هذا يعني أنه قد يكون “مغسل سيارتك، أو الزراع الذي يدخل بيتك، أو حتى البائع في البقالة التي يذهب إليها أطفالك”، هذا يعني أننا في خطر، ولا نعلم من الضحية هذه المرة، إذ لم نعد نأمن لا على أنفسنا ولا على أهلنا ولا على بحريننا من مجرمين طلقاء.

ياسمينة:تشديد الرقابة على المنافذ، ووضع اشتراطات لدخول الوافدين البلاد أمر لا تهاون فيه ولا رحمة.

وصلة فيديو المقال

https://www.instagram.com/p/Bml2dTjHxAW/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1ry57rkb36616

الأربعاء 15 أغسطس 2018 جريمة قتل إمام مسجد بن شدة في المحرق وتقطيع جسده إربا إربا، والتنكيل بجثته والتمثيل بها من أكثر ا...

إقرأ المزيد »

“ميمو وفهودي”

الخميس 09 أغسطس 2018

وصلنا إلى مرحلة مخيفة جداً من الفجور الأخلاقي العلني للأسف، ولابد من معاقبة مرتكبيه بأحكام قضائية مشددة، بدلاً من ترك الحبل على الغارب، فما يحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم عُهر إلكتروني ضحيته أجيال تفتحت أعينهم على هذه الأجهزة وباتوا يقلدون ويقتدون بأرذل الشخصيات وأسوأها، فالمغريات كثرت، والرقابة قلت، والأهالي هم الآخرون يلهثون وراء كل موضة جديدة في مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تعد التربية كما كانت.

ماذا يعني أن يظهر علينا ميمو مع فهودي ويحكيان لنا قصة حبهما؟ كيف التقيا بعد مواعدة على برنامج السناب شات، وكيف أنهما سافرا للخارج لعقد قرانهما، بل كيف طلب يده من أمه بعد أن بات عنده أسبوعا كاملا في بيته، وهي الأخرى – كما يبدو من حديث فهودي- فرحة بزواج ابنها على صديقه! والأنكى مباركة العائلتين لهما بهذه العلاقة المحرمة! وأين؟ في خليجنا المسلم أهله الذين عُرفوا بتمسكهم بالدين أولاً والعادات والتقاليد ثانياً، وكأنما زواج المثليين وعلاقتهم أمر طبيعي وعادي في مجتمعنا!

قوم لوط، منذ ذاك الزمان وحتى يومنا هذا في غيهم يعمهون، ويفسقون ويعيثون فساداً في الأرض، ولن تتوقف سلالتهم إلى يوم الدين، وليس بيدنا أن نكون عليهم الرقيب والحسيب، لكن أن يكون هذا الفسق والفجور علناً وجهاراً هكذا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أمر لابد أن يوضع له حد، خصوصاً أن مواقع التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت أكبر مدمر للأخلاق والأسر والمجتمع بأكمله.

الأدهى والأمر كذلك جرأتهم و”قواة عينهم”، فهم يسرحون ويمرحون في الأسواق والمجمعات التجارية، لدرجة أن “ميمو” يجلس في حضن “فهودي” هكذا وأمام العالم، “واللي عاجبه عاجبه واللي مو عاجبه يطق راسه في أقرب حيط”، هكذا كانا يقولان من رسالتهما الصريحة التي خرجا بها للناس، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، ولا يمكن أن نعتبره حرية شخصية، طالما أن ضررهم على المجتمع كبير وعلى الأطفال والمراهقين مدمر، فإن حاول الأهل بكل جهد أن يضبطوا عملية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ولم ير الأطفال هذه المناظر القبيحة والتصرفات المشينة، والكلام البذيء، سيرونها “لايف” ومباشرة وهم يتجولون في المجمعات التجارية! أهذه الحرية الشخصية التي أوجع البعض رؤوسنا بها في “السوشال ميديا”؟ أهذه النماذج التي يكبر أبناؤنا عليها؟.

ياسمينة: باتت الرقابة الحكومية ضرورة، طالما الرقابة الذاتية للناس بدأت تتآكل وتضمحل، بل انعدمت عند البعض.

وصلة فيديو المقال

https://www.instagram.com/p/BmQ88KdHoDT/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=gq3tz35wv41j

الخميس 09 أغسطس 2018 وصلنا إلى مرحلة مخيفة جداً من الفجور الأخلاقي العلني للأسف، ولابد من معاقبة مرتكبيه بأحكام قضائية م...

إقرأ المزيد »

وشهاداتنا المزورة؟

الخميس 02 أغسطس 2018

طالما تعجبت وقبل سنوات من كثرة حملة الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه في البحرين، حتى وجدت أن من يحمل شهادة البكالوريوس شأنه لا يختلف عن شأن خريج الثانوية العامة إلا قليلا، وكأنما الشهادات العليا حلوى في يد الأغلبية! الوضع كان يشكل لغزاً أدخلني في موجة من التساؤلات، كيف أن فلانة التي خبرتها سنوات في المدرسة أو الجامعة بالكاد تنجح واليوم تحمل درجة الماجستير، ووضعت لها هدفاً لنيل درجة الدكتوراه؟ وذاك الذي قضى سبع سنوات لنيل درجة البكالوريوس، نال درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى؟ وليس هذا فحسب بل يؤكد أن إكمال الدراسات العليا ليس أمرا صعبا، وكأن الجميع مؤهل لنيل هذه الدرجات العلمية، وأن الدراسات العليا شأنها شأن الدراسة النظامية المدرسية!فضيحة الشهادات المزورة التي بدأت من الكويت وأخذت تتدحرج كرتها لتأخذ معها الآلاف في دول خليجية أخرى، فضيحة تأخر الكشف عنها سنوات طوال، ولكن الوقت لم يتأخر إن كانت هناك نيات صادقة للقضاء على هذه المفسدة العلمية، واجتثاث جذورها النتنة ورميها في مزابل كي لا تعود مرة أخرى على السطح، فنتيجة لهذه الشهادات المزورة، جلس الآلاف على “كراسي أكبر منهم”، ونال الآلاف درجات وظيفية غير مؤهلين لها، بل والطامة الكبرى مارسوا مهناً لا يفقهون فيها، وليست بعيدة عنا قصة ذاك الطبيب الذي مارس جراحة العيون في مركز طبي مشهور واكتشف أنه لا يملك أية شهادة تخوله لممارسة مهنة الطب، فعبث في أعين الناس! وأنا واحدة من الصحافيات اللواتي أجرين – قبل أن يكتشف أمره – مقابلة مع امرأة للأسف باتت عمياء بعد جراحة فاشلة في هذا المركز، وعُلق الأمر “لأنه خطأ طبي، وأنه أمر يحدث في أي مستشفى وفي أية دولة في العالم”، فمن سيعيد لها بصرها اليوم؟الرحمة في قضية الشهادات المزورة مرفوضة، فعلى الحكومة اليوم مهمة تنظيف كل وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها، وبالمثل في كل القطاعات الخاصة في المملكة، والتحقق من جميع الشهادات من البكالوريوس إلى الدكتوراه لكل الموظفين، ولتبدأ من المهن الحساسة وعلى رأسها المهن الطبية والتمريضية والعاملين في المجال الصحي، مروراً بالشهادات الهندسية وغيرها، ولتشمل الحملة الجميع، لا يستثنى منها أحد، على أن يحاسب كل مزور كذاب بالحبس والغرامة، والتجرد من المنصب، وإن كان بحرينياً حاملاً للجنسية يجرد منها، وإن كان أجنبياً يرحل ويوضع في قائمة سوداء لا عودة له بعدها للمملكة، على أن يعلن عن أسمائهم وصورهم بالصحف ليعتبر من يعتبر، وليكونوا درساً لأجيال بعدنا.ياسمينة:

كم من حامل لشهادة عليا وبجدارة يقبع في منزله عاطلاً عن العمل، وآخر مزور يهنأ في منصب غير كفء له.

طالما تعجبت وقبل سنوات من كثرة حملة الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه في البحرين، حتى وجدت أن من يحمل شهادة البكالوريوس شأنه لا يختلف عن شأن خريج الثانوية العامة إلا قليلا، وكأنما الشهادات العليا حلوى في يد الأغلبية! الوضع كان يشكل لغزاً أدخلني في موجة من التساؤلات، كيف أن فلانة التي خبرتها سنوات في المدرسة أو الجامعة بالكاد تنجح واليوم تحمل درجة الماجستير، ووضعت لها هدفاً لنيل درجة الدكتوراه؟ وذاك الذي قضى سبع سنوات لنيل درجة البكالوريوس، نال درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى؟ وليس هذا فحسب بل يؤكد أن إكمال الدراسات العليا ليس أمرا صعبا، وكأن الجميع مؤهل لنيل هذه الدرجات العلمية، وأن الدراسات العليا شأنها شأن الدراسة النظامية المدرسية!فضيحة الشهادات المزورة التي بدأت من الكويت وأخذت تتدحرج كرتها لتأخذ معها الآلاف في دول خليجية أخرى، فضيحة تأخر الكشف عنها سنوات طوال، ولكن الوقت لم يتأخر إن كانت هناك نيات صادقة للقضاء على هذه المفسدة العلمية، واجتثاث جذورها النتنة ورميها في مزابل كي لا تعود مرة أخرى على السطح، فنتيجة لهذه الشهادات المزورة، جلس الآلاف على “كراسي أكبر منهم”، ونال الآلاف درجات وظيفية غير مؤهلين لها، بل والطامة الكبرى مارسوا مهناً لا يفقهون فيها، وليست بعيدة عنا قصة ذاك الطبيب الذي مارس جراحة العيون في مركز طبي مشهور واكتشف أنه لا يملك أية شهادة تخوله لممارسة مهنة الطب، فعبث في أعين الناس! وأنا واحدة من الصحافيات اللواتي أجرين – قبل أن يكتشف أمره – مقابلة مع امرأة للأسف باتت عمياء بعد جراحة فاشلة في هذا المركز، وعُلق الأمر “لأنه خطأ طبي، وأنه أمر يحدث في أي مستشفى وفي أية دولة في العالم”، فمن سيعيد لها بصرها اليوم؟الرحمة في قضية الشهادات المزورة مرفوضة، فعلى الحكومة اليوم مهمة تنظيف كل وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها، وبالمثل في كل القطاعات الخاصة في المملكة، والتحقق من جميع الشهادات من البكالوريوس إلى الدكتوراه لكل الموظفين، ولتبدأ من المهن الحساسة وعلى رأسها المهن الطبية والتمريضية والعاملين في المجال الصحي، مروراً بالشهادات الهندسية وغيرها، ولتشمل الحملة الجميع، لا يستثنى منها أحد، على أن يحاسب كل مزور كذاب بالحبس والغرامة، والتجرد من المنصب، وإن كان بحرينياً حاملاً للجنسية يجرد منها، وإن كان أجنبياً يرحل ويوضع في قائمة سوداء لا عودة له بعدها للمملكة، على أن يعلن عن أسمائهم وصورهم بالصحف ليعتبر من يعتبر، وليكونوا درساً لأجيال بعدنا.ياسمينة:

كم من حامل لشهادة عليا وبجدارة يقبع في منزله عاطلاً عن العمل، وآخر مزور يهنأ في منصب غير كفء له.

وصلة فيديو المقال

https://www.instagram.com/p/Bl9-_iXBnH8/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=wcqy6ya6budj

الخميس 02 أغسطس 2018 طالما تعجبت وقبل سنوات من كثرة حملة الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه في البحرين، حتى وجدت أن من...

إقرأ المزيد »

ارحموهم… وارحموا ذويهم

الخميس 26 يوليو 2018
أن تكون في قسم الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي، يعني أنك في اختبار من جميع المقاييس: الصبر، الحلم، الحكمة، وحتى اللياقة النفسية والجسدية، إن فشلت في تجاوز كل ذلك فستحجز لك سريراً ملاصقاً لمريض السكلر الذي فقد الأمل، فلا يجد حينها غير البكاء مرة والتذمر مرة أخرى، وهو يعلم أن لا جدوى من كل ذلك، وأن عليه تحمل نوبة السكلر إلى أن يتجاوزها، أو أن تتجاوزه فتقضي عليه، وتتركه جثة مأسوفا عليها.فمع بكاء ابنتها ورجائها بأن تحصل على مسكن، أخذت الأم تبكي حرقة وتتحسب، فلم يكلف الأطباء أنفسهم إلقاء نظرة على فلذة كبدها التي تتلوى ألماً لساعات، دون أية وصفة علاجية! افترشت الأرض منهكة تعبة، خائرة القوى من الهم الذي يلفها ومن تردي صحتها بحكم تقدمها في السن، فهل سيكلف وزارة الصحة كرسي بالقرب من كل سرير؟ لا أقول أكثر من كرسي يرمي عليه المرافق جسده المنهك، وهو يرافق ذويه لإعانتهم على دخول دورة المياه – أجلكم الله – أو مساعدته على شرب الماء، حيث لا يتمكن بعضهم حتى من رفع القنينة أو فتحها، ولا تقل لي إنها مهمة الممرضات، عفواً… لا ترسم تلك الصورة التي تراها في الأفلام الأجنبية، فمع كل تلك المشاهد والمواقف لا يملك ذوو المرضى إلا الوقوف ساعات طويلة، متحملين كل التعب، فقط كي لا يجد مريضهم حاجة إلى مساعدة ولا يجدها.الفاصل بين السرير والآخر حكاية أخرى، فبالكاد تجد الممرضة متسعا لتباشر عملها وتضع الأدوية للمريض، أو تقيس له ضغط دمه، فلا مجال للتحرك أو حتى مساعدة المرضى على مغادرة أسرتهم إن هم احتاجوا دورة المياه، ولا يكاد المرافق حتى الوصول إلى مريضه بسهولة لإعانته إلا بمضايقة من يجاوره، ناهيك عن القضيب الحديدي الذي يحمل المغذي الوريدي والذي يصطدم ألف مرة بين أعمدة الأسرة لضيق المساحة… هل قلت حامل المغذي الوريدي؟ بالمناسبة ليس متوفرا لجميع المرضى، والمريض عاثر الحظ سيكون نصيبه ماسك حديدي مثبت في السقف ليحمل السيلان، وعلى المريض بعدها إن احتاج دورة المياه أن يصرخ مرات، ويطلب من هذا وذاك مساعدته لفصله ليتمكن من قضاء حاجته، وكم من مريضة بكت خجلاً وألماً وقلة حيلة على حظها العاثر الذي جعلها في موقف كهذا، وللحديث تتمة.ياسمينة: يخيل لي أحياناً أنني في أوقات الكوارث.
أن تكون في قسم الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي، يعني أنك في اختبار من جميع المقاييس: الصبر، الحلم، الحكمة، وحتى اللياقة النفسية والجسدية، إن فشلت في تجاوز كل ذلك فستحجز لك سريراً ملاصقاً لمريض السكلر الذي فقد الأمل، فلا يجد حينها غير البكاء مرة والتذمر مرة أخرى، وهو يعلم أن لا جدوى من كل ذلك، وأن عليه تحمل نوبة السكلر إلى أن يتجاوزها، أو أن تتجاوزه فتقضي عليه، وتتركه جثة مأسوفا عليها.فمع بكاء ابنتها ورجائها بأن تحصل على مسكن، أخذت الأم تبكي حرقة وتتحسب، فلم يكلف الأطباء أنفسهم إلقاء نظرة على فلذة كبدها التي تتلوى ألماً لساعات، دون أية وصفة علاجية! افترشت الأرض منهكة تعبة، خائرة القوى من الهم الذي يلفها ومن تردي صحتها بحكم تقدمها في السن، فهل سيكلف وزارة الصحة كرسي بالقرب من كل سرير؟ لا أقول أكثر من كرسي يرمي عليه المرافق جسده المنهك، وهو يرافق ذويه لإعانتهم على دخول دورة المياه – أجلكم الله – أو مساعدته على شرب الماء، حيث لا يتمكن بعضهم حتى من رفع القنينة أو فتحها، ولا تقل لي إنها مهمة الممرضات، عفواً… لا ترسم تلك الصورة التي تراها في الأفلام الأجنبية، فمع كل تلك المشاهد والمواقف لا يملك ذوو المرضى إلا الوقوف ساعات طويلة، متحملين كل التعب، فقط كي لا يجد مريضهم حاجة إلى مساعدة ولا يجدها.الفاصل بين السرير والآخر حكاية أخرى، فبالكاد تجد الممرضة متسعا لتباشر عملها وتضع الأدوية للمريض، أو تقيس له ضغط دمه، فلا مجال للتحرك أو حتى مساعدة المرضى على مغادرة أسرتهم إن هم احتاجوا دورة المياه، ولا يكاد المرافق حتى الوصول إلى مريضه بسهولة لإعانته إلا بمضايقة من يجاوره، ناهيك عن القضيب الحديدي الذي يحمل المغذي الوريدي والذي يصطدم ألف مرة بين أعمدة الأسرة لضيق المساحة… هل قلت حامل المغذي الوريدي؟ بالمناسبة ليس متوفرا لجميع المرضى، والمريض عاثر الحظ سيكون نصيبه ماسك حديدي مثبت في السقف ليحمل السيلان، وعلى المريض بعدها إن احتاج دورة المياه أن يصرخ مرات، ويطلب من هذا وذاك مساعدته لفصله ليتمكن من قضاء حاجته، وكم من مريضة بكت خجلاً وألماً وقلة حيلة على حظها العاثر الذي جعلها في موقف كهذا، وللحديث تتمة.ياسمينة: يخيل لي أحياناً أنني في أوقات الكوارث.

وصلة فيديو المقال

https://www.instagram.com/p/Blry_J_n9Kb/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=h6ze1bsu52w4

الخميس 26 يوليو 2018 أن تكون في قسم الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي، يعني أنك في اختبار من جميع المقاييس: الصبر...

إقرأ المزيد »

البرزخ الدنيوي

الأربعاء 18 يوليو 2018

الطوارئ رحلة قاسية لوحدها، يصل مريض فقر الدم المنجلي “السكلر” إلى القسم، فإن كانت الدعوات تحفه سيوفق ويجد سريراً شاغراً ليرمي عليه جسده المنهك، وإن لم تحفه تلك الدعوات فعليه أن يصبر على مر الانتظار على كرسيه، تتراص الأسرة بعضها جنب بعض، حتى تكاد تجد في أحايين كثيرة الأسرة وقد وضعت في الممر، لا خصوصية للمريض، ولا بيئة علاجية ولا صحية ولا هم يحزنون، الصرخات تدوي في الحجرات، هذه تطلب جرعة المورفين، وذاك يطلب استبدال المغذي الوريدي “السيلان”، وتلك تترجى الممرضة أن تجد الاستشاري ليكتب لها جرعتها المسكنة، وتلك تبكي من شدة الألم، ليأتي لها صوت الممرضة الآسيوية بأن عليها الانتظار فلم تمر على تواجدها في “الطوارئ” ثماني ساعات، أي المدة المقررة للمرضى ضمن البروتوكول الذي ابتدعته وزارة الصحة في يوم أسود.

وحانت ساعة الفرج، بمرور ثلث يوم على الألم المبرح، لتبدأ معاناة أخرى عند غرز الإبر في أجساد أولئك المرضى، فحتى ذاك الجهاز المتنقل الذي سمعنا عنه مراراً وتكراراً بأنه يكشف موضع العروق بسهولة رغم ما دُفع فيه من أموال لم يتم استخدامه! ولو ألقيت نظرة على أجساد مرضى السكلر فلن تجد موضعاً إلا وازرق وتورم من كثرة الغرز المتكرر.

البقاء في قسم الطوارئ يعني أنك في “البرزخ الدنيوي” إلى أن يحين دورك وتجد سريراً شاغراً في الأجنحة، وهو بقاء تطول مدته وقد يصل إلى 10 أيام، وعليك طوال تلك الفترة أن تتحمل بالإضافة إلى الألم، السرير القاسي، الذي يخلو من وسادة، وإن كنت تسأل عن الاستشاري أو الطبيب المناوب فعليك، أو على أحد من أفراد عائلتك أن يبحث عنه هنا وهناك.

ياسمينة:

هل هذه معايير الصحة والسلامة في قسم للطوارئ في مجمع بحجم مجمع السلمانية الطبي، وفي دولة خليجية؟

وصلة فيديو المقال

https://www.instagram.com/p/BlZ4pbRBMMv/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=14lnv38kac89r

الأربعاء 18 يوليو 2018 الطوارئ رحلة قاسية لوحدها، يصل مريض فقر الدم المنجلي “السكلر” إلى القسم، فإن كانت الدعوات تحفه سي...

إقرأ المزيد »