نشرت فى : أغسطس 2016

بقلم : ياسمين خلف 
تورط الممرض “تشارلز كولين” خلال فترة 16 عاماً قضاها في مهنة التمريض بارتكاب 29 جريمة عبر استخدام حقن قاتلة للمرضى. فيما تورطت الممرضة “جيني آن جونز” بقتل 46 طفلاً باستخدام مرخيات العضلات. وفي الثمانيات حكم على الممرضة “ريتشارد أنجيلو” بالسجن 61 عاماً لارتكابها جرائم قتل ضد 37 مريضاً.
ولا يمكن أن ننسى الجريمة التى هزت مصر لسنوات، حين تم القبض على “الممرضة عايدة” فى عام 1996، والتي كانت تعمل بالمستشفى الجامعي في الإسكندرية، بتهمة قتل 23 مريضاً ميئوساً من حالتهم، بإعطائهم مهدئات، وادعت أنها كانت تحاول التخفيف عنهم، وحكم عليها بالإعدام ولكن وبعد النقض حكم عليها بالسجن 5 سنوات فقط.
وفى الفترة من 1999 إلى 2007 انشغل الرأي العام العربي، والأوروبي كذلك بالقضية البشعة التي تورطت فيها 5 ممرضات بحقن 426 طفلاً ليبياً بدم ملوث بفيروس الإيدز، وانتهت القضية بالإفراج عن المتهمات بعد أن كان القضاء الليبي قد أصدر عليهن الحكم بالإعدام.
جرائم تحول فيها ملائكة الرحمة إلى ملك الموت، وبدلاً من إنقاذ المرضى ساهموا في تعجيل منيتهم، في تأكيد على أن النفس البشرية تملك نزعتي الخير والشر، ولا يمكن أن نجرد أي إنسان من تلك النزعة – الشيطانية – بمجرد لبسه للرداء الأبيض.
شوارعنا، مجمعاتنا، ومحلاتنا حتى الصغيرة منها كالبقالات مزودة بكاميرات المراقبة، خوفاً وتربصاً لكل مخالف أو سارق أو مجرم، إلا مستشفياتنا وبالأخص غرف العناية القصوى التي تخلو من هذه الكاميرات، فيحدث فيها ما يحدث ويسلم الأمر بعدها إلى أن الموت حق!.
نعم، للمرضى حرمات، ويجب المحافظة على خصوصياتهم، ولكن ذلك لا يعني أن يُترك الحبل على الغارب، والتسليم على أن جميع الكوادر الطبية والتمريضية ملائكة للرحمة، فهناك شياطين وهناك مرضى نفسانيين بينهم. ليس اتهاماً ولا افتراءً على أحد، وإنما حوادث وقصص تحدث للمرضى في تلك الغرف، أن شكوا وتذمروا قالوا يتوهمون ويهلوسون من تأثير المخدر، ولن تنفع شكواهم إن ما أخرسوا وقضوا نحبهم على يد أولئك المرضى من الممرضين والأطباء.
ما ضير من تزويد تلك الغرف بكاميرات مراقبة، واللجوء إليها حال وجود أي شبهة جنائية في موت مريض أو حتى شكواه من المعاملة السيئة؟ ذلك ليس تدخلاً في خصوصيات المريض بقدر ما هو حفظ لحقه في المعاملة الجيدة، بل وحفظ لحياته من أولئك المجرمين المتخفين وراء ردائهم الأبيض. ولا أعتقد أن هذا القرار سيغيض الكوادر الطبية والتمريضية ما داموا واثقين من أمانتهم في أداء مهنتهم الإنسانية. وكما نقول في مثلنا الشعبي”لا تبوق لا تخاف”.
ياسمينة: قد يتحول ملاك الرحمة إلى ملك الموت فلنحذر!.
yasmeeniat@yasmeeniat.com

وصلة فيديو المقال 

https://www.instagram.com/p/BJhaO4OAcegh9VeWjfBiQTpWUiIWf6Pzelb7q40/

بقلم : ياسمين خلف 
تورط الممرض “تشارلز كولين” خلال فترة 16 عاماً قضاها في مهنة التمريض بارتكاب 29 جريمة عبر استخدام حقن قاتلة للمرضى. فيما تورطت الممرضة “جيني آن جونز” بقتل 46 طفلاً باستخدام مرخيات العضلات. وفي الثمانيات حكم على الممرضة “ريتشارد أنجيلو” بالسجن 61 عاماً لارتكابها جرائم قتل ضد 37 مريضاً.
ولا يمكن أن ننسى الجريمة التى هزت مصر لسنوات، حين تم القبض على “الممرضة عايدة” فى عام 1996، والتي كانت تعمل بالمستشفى الجامعي في الإسكندرية، بتهمة قتل 23 مريضاً ميئوساً من حالتهم، بإعطائهم مهدئات، وادعت أنها كانت تحاول التخفيف عنهم، وحكم عليها بالإعدام ولكن وبعد النقض حكم عليها بالسجن 5 سنوات فقط.
وفى الفترة من 1999 إلى 2007 انشغل الرأي العام العربي، والأوروبي كذلك بالقضية البشعة التي تورطت فيها 5 ممرضات بحقن 426 طفلاً ليبياً بدم ملوث بفيروس الإيدز، وانتهت القضية بالإفراج عن المتهمات بعد أن كان القضاء الليبي قد أصدر عليهن الحكم بالإعدام.
جرائم تحول فيها ملائكة الرحمة إلى ملك الموت، وبدلاً من إنقاذ المرضى ساهموا في تعجيل منيتهم، في تأكيد على أن النفس البشرية تملك نزعتي الخير والشر، ولا يمكن أن نجرد أي إنسان من تلك النزعة – الشيطانية – بمجرد لبسه للرداء الأبيض.
شوارعنا، مجمعاتنا، ومحلاتنا حتى الصغيرة منها كالبقالات مزودة بكاميرات المراقبة، خوفاً وتربصاً لكل مخالف أو سارق أو مجرم، إلا مستشفياتنا وبالأخص غرف العناية القصوى التي تخلو من هذه الكاميرات، فيحدث فيها ما يحدث ويسلم الأمر بعدها إلى أن الموت حق!.
نعم، للمرضى حرمات، ويجب المحافظة على خصوصياتهم، ولكن ذلك لا يعني أن يُترك الحبل على الغارب، والتسليم على أن جميع الكوادر الطبية والتمريضية ملائكة للرحمة، فهناك شياطين وهناك مرضى نفسانيين بينهم. ليس اتهاماً ولا افتراءً على أحد، وإنما حوادث وقصص تحدث للمرضى في تلك الغرف، أن شكوا وتذمروا قالوا يتوهمون ويهلوسون من تأثير المخدر، ولن تنفع شكواهم إن ما أخرسوا وقضوا نحبهم على يد أولئك المرضى من الممرضين والأطباء.
ما ضير من تزويد تلك الغرف بكاميرات مراقبة، واللجوء إليها حال وجود أي شبهة جنائية في موت مريض أو حتى شكواه من المعاملة السيئة؟ ذلك ليس تدخلاً في خصوصيات المريض بقدر ما هو حفظ لحقه في المعاملة الجيدة، بل وحفظ لحياته من أولئك المجرمين المتخفين وراء ردائهم الأبيض. ولا أعتقد أن هذا القرار سيغيض الكوادر الطبية والتمريضية ما داموا واثقين من أمانتهم في أداء مهنتهم الإنسانية. وكما نقول في مثلنا الشعبي”لا تبوق لا تخاف”.
ياسمينة: قد يتحول ملاك الرحمة إلى ملك الموت فلنحذر!.
yasmeeniat@yasmeeniat.com

بقلم : ياسمين خلف
أصيب بالحصبة الألمانية في صغره، أدخلته في عالم من الصمت بعد أن فقد سمعه. لم يكن الأمر حينها جلل بقدر ما يسببه اليوم عليه من ألم، فكلما طرق باباً طالباً إكمال نصف دينه وجد الرفض جواباً، فليس من بين الأهالي من يقبل أن يزوج ابنته لأصم!. إن رأيته لن تشعر بإعاقته السمعية أبداً، فهو شاب في مقتبل العمر، وسيم، ويعمل، ويقود سيارته شأنه شأن غيره من الأسوياء، وكما يستخدم ضعاف البصر النظارات يستخدم هو سماعات الأذن. ورغم أن إعاقته لا تُلحظ إلا أنه يأس من أن يجد من تقبل به زوجاً كما يأست والدته التي تتلوى ألماً كلما وجدت ذلك الرفض بسبب تلك الإعاقة، فلم تجد اليوم حلاً سوى السفر لأي بلد أجنبي للبحث له عن عروس!.
عند الغرب وفي الدول الأجنبية من الطبيعي أن تجد السوي يتزوج من امرأة مقعدة، وتجد تلك السوية تتزوج من رجل كفيف، لأنهم وببساطة ينظرون للشخص كإنسان، ومن حقه أن يعيش وأن يمارس حياته بشكل طبيعي، فتجدهم متفائلين ومقبلين على الحياة، على عكسنا نحن العرب إذ نحكم على المعاق بالموت مبكراً ونبث بقصد ومن غير قصد في نفسه اليأس وعدم الثقة.
ولكن ولنقلها صراحة، من الصعب جداً أن تقبل فتاة أو أهلها بخاطب إن كان يعاني من إعاقة جسدية، خصوصاً إن كانت الفتاة لا تعاني من أي إعاقات أو كما نقول لا ينقصها شيء، وطابور العرسان على يمينها وشمالها، فالحياة الزوجية وبعدها الأسرية تتطلب الكثير، والسلامة الجسدية تذلل الكثير من صعابها. هذا لا يعني أبداً أن ليس هناك من بيننا من لا يجد في الأمر غضاضة، خصوصاً إن ما كانت الفتاة على علاقة حب مع الشاب أو حتى إن ما وجدت نفسها بأنها قادرة على تصريف أمور حياتها مع زوج معاق، وتنظر للأمر بأنه الباب الذي ستعبر من خلاله إلى الجنة. تقول زوجة أحد المعاقين جسدياً إنها عانت كثيراً مع أهلها ليوافقوا على زواجها من رجل يستخدم الكرسي المتحرك، رغم قناعتها التامة به وقبولها به كزوج، وأخرى اضطرت إلى الزواج من غير موافقة أهلها بعد أن وجدت إن فقدانه للبصر لا ينقص من رجولته شيء. ومع كل ذلك فإن السواد الأعم من الأسر ترفض الموافقة على مثل هذه الزواجات حتى مع إصرار الفتاة وقبولها، وذلك واقع لا يمكن إنكاره.
ياسمينة: لا أقول إن على المرء أن لا يكون ظالماً فيرفض الزواج فقط لسبب الإعاقة، ولكن أقول بعض الإعاقات قد لا تؤثر في الحياة الزوجية.
yasmeeniat@yasmeeeniat.com
وصلة فيديو المقال 
https://www.instagram.com/p/BJQSWK5Aw6euGKIkhpFi0KSla-b17QYI59kPF80/

بقلم : ياسمين خلف
حوادث موت الأطفال على أيدي أهاليهم جراء التعذيب الجسدي بالضرب أو الحرق أوغيرها من صنوف العذاب والتعذيب كالتجويع حد الموت مثلاً، حوادث يجب ألا تُغلق ملفاتها بالاكتفاء بالحبس لعدة سنوات للمجرم الرئيسي في الجريمة، كأن يكون الأم أو الأب أو زوجة الأب فقط، فهناك مجرمون آخرون يستحقون العقاب ويجب القصاص منهم، كونهم مشاركين في الجريمة ومتسترين عليها، فكلهم مسؤولون ولابد من محاسبتهم.
الطفلة – رحمها الله – التي فاضت روحها جراء التعذيب وبعد شيوع خبر وفاتها خرج بيان إلكتروني مخجل من مدرساتها بأنهن كنا على علم بما تقاسيه هذه الطفلة من صنوف العذاب على يد زوجة أبيها، وإنها سبق أن طلبت النجدة منهن لإنقاذها، ولكن لا واحدة منهن رقّ قلبها لها وساعدتها أو على أقل تقدير بلغت الإدارة عنها، بل بالعكس اعترفن بأنهن تسترن على الموضوع كي لا يصل الخبر لوزارة التربية كي لا تتشوه صورة المدرسة في نظر الوزارة، في جريمة شاركت فيها جميع مدرساتها ممن علمن بأمرها وفضلن السكوت عن الكلام أوالتحرك لإنقاذها، بل شاركت فيه مديرة المدرسة ومشرفاتها، ولعمري تلطخت أيديهن جميعاً بدم هذه الطفلة البريئة.
لم تمت هذه الطفلة من الضربة الأولى بالطبع، بمعنى أنها ذاقت ويلات التعذيب فترة طويلة إن لم تكن سنوات فهي على أقل تقدير أشهر أو حتى أسابيع، أيعقل أنها لم ترَ خلال تلك الفترة أحداً من أهلها؟، وأضعف الإيمان أمها التي وبلا شك كان لها الحق في رؤيتها ولو لمرة واحدة في الأسبوع إن كانت المحكمة قد حكمت بحضانة الأب للأطفال بعد طلاقهما؟ هي الأخرى مسؤولة، كان عليها أن تُبلغ عن ذاك الاعتداء الجهات الأمنية مباشرة لإيقاف تلك الجريمة منذ بدايتها. لا أن تصل الأمور إلى حدّ الموت ضرباً!. الأطفال الذين يلعبون معها ألم تلحظ أمهاتهم آثار ضرب، أو انطواء غير طبيعي أو حتى سمعن من أطفالهن شكوى تلك الطفلة من الضرب المستمر لها؟ هناك أطراف أخرى متواطئة في مثل هذه الجرائم، لابد من محاسبتها، فالبكاء على كوب اللبن المسكوب لا ينفع، والتهاون في قضايا تمسّ حياة من لا حول لهم ولا قوة دليل على تخلف الشعوب مهما حاولت ادعاء التطور والتحضر، وليعلم كل من يسكت عن مثل هذه الجرائم أنه سيحاسب إن لم يكن هنا أمام القانون البشري، سيحاسب عند الله العدل الحكم.
 
ياسمينة: أمة لا تحترم آدمية أطفالها أمة لا تستحق الاحترام.
yasmeeniat@yasmeeniat.com
وصلة فيديو المقال 

https://www.instagram.com/p/BI9VrVKAxmfcQu27MBFJEdH6Jj_V93dJjbtYZk0/

بقلم : ياسمين خلف
أم خليجية تعذب أطفالها الثلاثة وتجوِّعهم، حتى باتوا قاب قوسين أو أدنى من الموت، لولا إنقاذهم من العذاب الذي شهدوه على يدها ونقلهم إلى دور الرعاية!. وأب عربي في دولة خليجية متهم وزوجته بقتل طفلته ذات التسع سنوات بعد تعذيب تشهد جثتها على ما عانته على يدهما، رغم ادعائهما -الأب وزوجته- بسقوطها في دورة المياه!. حوادث هزّت خليجنا خلال الأيام القليلة الماضية من فرط الوحشية التي وصل إليها بعض الآباء، وتسبّبهم في موت فلذات أكبادهم، منسلخين من أية رحمة يمكن أن تردعهم عن جرائم ضد البراءة والطفولة.
تأخرنا كثيراً، ومازلنا في ركب من لا يعي إلا بعد فوات الأوان، لنرى بين الفينة والأخرى أطفالاً أبرياء لا حول لهم ولا قوة يتساقطون في القبور موتى، بطرق بشعة تقشعر منها الجلود. نحزن عليهم يوماً أو يومين، ونبكي عليهم مرة أو مرتين، ولكن ماذا بعد؟، هل تم القصاص من معذبيهم وقتلتهم؟، هل سُنّت القوانين التي تردع أمثالهم من ارتكاب تلك الجرائم؟، هل أوجدنا الحماية لأطفال آخرين يئنون ويصرخون بين جدران أربع ولا أحد يسمعهم؟.
المحاضرات لا تكفي ولا الندوات، التباكي في المقالات لا يكفي ولا تلك الإرشادات المُلصقة على الجدران، نحن بحاجة إلى أن نثقف الطفل بحقوقه، بحاجة إلى تربية الأطفال على مبدأ احترام إنسانيته، بحاجة إلى تثقيف الآباء بطرق التعامل مع أبنائهم، وأن مبدأ الضرب للتربية له حدود، وبأن الرسول الأكرم عندما قال “واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين” لم يقل عذبوهم، واضربوهم ضرباً مبرحاً حد الموت.
فكونه والده أو والدته ليس مبرّراً لتعنيف الطفل جسدياً أو حتى لفظياً، فلهذا الطفل إنسانيته التي لابد أن تحترم ولا تهان، فما بال تعريض حياتهم للخطر أو الإزهاق!.
وها نحن نعود ونقول لما لا نقتدي بتجارب الغرب إن كانت سترتقي بنا وتحمينا، الطفل عندهم كيان له احترامه وتقديره، والقانون يجرّم من يعتدي على هذا الكيان بالضرب، ومن حق أي شخص التبليغ عن أي أبوين يعنّفان أبنائهما، والطفل مدرَّب على التبليغ عن حالات الضرب الذي قد يتعرّض إليها في منزله، ومتى ما ثبت تعرٌض الأطفال للضرب والتعذيب يتم نقل حضانة الأطفال من الأبوين وإيداعهم في دور الرعاية أو نقل حضانتهم لأسر أخرى أكثر رحمة، فمن لا يحمد الله على نعمة الأطفال لا يستحق أن تدوم عنده.
نحن بحاجة اليوم إلى خطوط ساخنة نعلّم الطفل خلالها كيف يصل إلى من يحميه حال تعرٌضه إلى العنف الأسري، وأن يقول وبصوت واثق “هناك من يُعذبني فأنقذوني”، حتى لا نسمع أخباراً عن أطفال زهقت أرواحهم على أيدي أقرب الناس إليهم والدته أو والده، وأين؟ في خليجنا العربي وعلى أيدي مسلمين!.
للحديث صلة ..
ياسمينة: هناك من يتمنى سماع صرخة طفل، وهناك من يكتم صرخاته ويقبرها.
yasmeeniat@yasmeeniat.com
وصلة فيديو المقال 
https://www.instagram.com/p/BIrbfiaAzw15tI25KKhTi46wDQbh_YqZ-ZU2lM0/