خلال الأيام القليلة الماضية، طالعتنا المحاكم بخبرين حول اختلاسات من المال العام من قبل موظفتين في وزارتين خدميتين، الأولى اختلست من حسابات مستشفى جدحفص للولادة نحو 111 ألف دينار بحريني، والأخرى – وكان اختلاسها “على قدها”- نحو 23 ألف دينار بحريني، وسواءً أدانتهما المحكمة أو برأتهما إلا أن الأمر يجب أن لا يمر مرور الكرام.

الاختلاس الأول كان في السنوات من 2011 وحتى 2014، والاختلاس الثاني كان من العام 2014 وحتى العام 2016، يعني ذلك أن الجريمتين كانتا مستمرتين لثلاث وأربع سنوات، “ولا من شاف ولا من دري”! أين دور ديوان الرقابة المالية؟ أين المدققين والمحاسبين في هذه الوزارات كل هذه السنوات عن هذه الاختلاسات؟ هذا طبعاً حول من انكشف عنهم الغطاء، فماذا عن الغير الذين لا يزالون يبتلعون الأخضر واليابس، ومازالت الأعين عنهم عمياء؟

أكاد أجزم أنه لو تم التدقيق على جميع وزارات الدولة ومؤسساتها لتعرى عدد لا يستهان به من الموظفين، ممن تسول لهم أنفسهم أكل المال الحرام، دون أن يتحرك منهم طرفهم ولا ضمائرهم، ولتعجبنا حينها من المبالغ التي يتم اختلاسها وضح النهار، جهاراً لسنوات طويلة دون أن يحاسب منهم أحد.

قد يرى البعض أن المبالغ التي تم اختلاسها لا ترقى إلى التحدث عنها، ولكن إذا سكتنا عن هذا، وتغاضينا عن تلك، وسامحنا أولئك، فإن غيرهم ممن جبنوا يوماً سيتجرأون ويقدمون على نفس الخطط والحيل، بل سيبتكرون طرقاً أكثر دهاء وخبثاً، قد يصعب الكشف عن ألاعيبهم! كما أن اختلاس هذا مئة ألف، وذاك خمسين ألفاً يعني أن الملايين ستُختلس هنا وهناك سنوياً، فتبتلع موازنات الوزارات على حين غفلة، وبدلاً من شد الأحزمة على أناس لا يجدون ما يقتصدون فيه أكثر كسياسة التقشف العام، يمكن لهذه الأموال أن تضخ في مواردها الأنسب، لتعم الفائدة على الشعب كله.

لا أخفي سراً، شهيتنا مفتوحة، ونتمنى أن نسمع يوماً أن الحكومة وضعت يدها على المختلسين، وأن يُحاسب المختلسون حسابا عسيرا.

ياسمينة:

العقوبة تصل إلى المؤبد حسب القانون البحريني، فاحذروا أيها المختلسون.

وصلة فيديو المقال

https://www.instagram.com/p/BoELCzLHLTe/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1kp5jmzrinoyg