نشرت فى : ديسمبر 2021

الخميس 23 ديسمبر 2021

عشنا ساعات من القلق والخوف والدعاء الذي لم ينقطع، لأن يرجع الطفل التوحدي عبدالله إلى حضن أهله، بعدما خرج من منزله واختفى! طفل لا حول له ولا قوة، لا يدرك الخطر من حوله، ولا يتمكن من الكلام أو التعبير عن نفسه، فكل التوقعات حينها كانت ممكنة، قد تخرج عليه سيارة مسرعة، قد يقع في يد ذئاب بشرية، قد تعترضه الكلاب الضالة، قد يختبئ خوفاً أو جوعاً أو عطشاً في ركنٍ لا يعلم كيف يخرج منه! وقد وقد… والحمد لله أنه رُد إلى أهله سالماً بجهود رسمية وأهلية بعد 12 ساعة، لتعم الفرحة ليلتها كل بيت بحريني.

التوحد من الاضطرابات السلوكية التي رغم انتشارها في المجتمع البحريني بنسب كبيرة في السنوات الأخيرة، إلا أنها لم تحظ بالاهتمام الجاد والفعلي لاحتضان المصابين بها، فأهالي هؤلاء الأطفال يقعون في دائرة من الحيرة بعد اصطدامهم بواقع إصابة أبنائهم به، ورفض انضمام أطفالهم في دور الحضانات والروضات، لتبدأ دوامة البحث عن حضانة أو مدرسة أو مركز يعرف طبيعة هذا الاضطراب، وكيفية التعامل مع هؤلاء الأطفال وطرائق تقويم سلوكهم، وتدريبهم على النطق والكلام أو الاعتماد على أنفسهم في أبسط أمور حياتهم.

للأسف المراكز والمدارس الخاصة المتوافرة أغلبها تجارية، وتُكلف الأهالي مبالغ طائلة، ولساعات معدودة فقط، والضحية هنا الطفل الذي تمر عليه الأشهر والسنوات دون أن يحظى بالرعاية والتعليم اللذين يستحقهما وتراعى فيهما حالته الخاصة. ألسنا من ننادي بضرورة التدخل المبكر لأية حالة أو مرض، لتحقيق أفضل النتائج وتفادي أية مضاعفات أو تأخر قد يكلفنا أكثر مما يجب؟

نحن بحاجة فعلية إلى حضانات ومدارس حكومية للمتوحدين، تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، وبالتعاون مع وزارة الصحة، على أن توضع خطة تعليمية سلوكية للطفل منذ اكتشاف الاضطراب، إلى أن يتخرج من المدرسة، يوظف فيها اختصاصيون في التعليم الخاص، قادرون على تأهيل هؤلاء الأطفال الذين أثبتوا أنهم يملكون قدرات خارقة، وبحاجة فقط إلى من يحتضنهم ويتفهم اختلافهم.

ياسمينة: عوائل هؤلاء الأطفال يعانون الكثير.

وصلة فيديو المقال

الخميس 09 ديسمبر 2021

بعد زواج دام عامين، تركت ابنه الرضيع واختفت! لم يعرف لها طريقاً ولا عنواناً حتى في بلدها الذي تزوجها منه، زوجته الأولى التي كسر قلبها عندما جاء بزوجته الأجنبية في عقر دارها، ووضعها أمام الأمر الواقع، وخيرها ما بين تقبل الوضع الجديد مع وجود ضرتها في المنزل، أو الرجوع إلى أهلها، هي من احتضنت ابنه من زوجته الأجنبية تلك، والتي لم يرف لها جفن ولم يرق لها قلب بعد أن تركت ابنها الرضيع دون رجعة حتى بلغ مبلغ الفتيان اليوم.

لا نعمم أبداً، ولكن نقول إن حالات كثيرة تعج بها المحاكم، وأخرى تتداولها الأيام، تعطينا درساً، أو من المفترض أن تكون كذلك، بأن الزواج من ذات الجنسية، أكثر نجاحاً بشكل أعم وأغلب، وأكثر قدرة على احتواء المشاكل من لو كان أحد الزوجين من جنسية مختلفة، وتزداد المشاكل طردياً والفجوة بينهما مع اختلاف البيئات، والتي قد لا يعيها الواحد منهما إلا بعد إنجاب الأبناء، وتضارب الأفكار وأساليب التربية، ولا يدرك المرء حجم خياره في الزواج من أجنبية، إلا بعد أن تُغلق عليه أبواب الصلح إن كانا في شقاق من أمرهما، ووجد نفسه أمام خيار واحد لا ثاني له وهو الطلاق، وأعانه الله إن كانت تحمل جنسية بلد يحرمه من بقاء طفله في كنفه!

سيقول قائل، هناك نماذج كثيرة كذلك لعلاقات زوجية ناجحة من جنسيات مختلفة، ولا ننكر ذلك بالطبع ولا ننفيه، لكن نقول ولكيلا تفتح عليك باباً للمشاكل المعقدة بزواجك من أجنبية، فزواجك من ابنة وطنك ربما يكون أنجع، والتي تعرف تماماً أصلها وفصلها وأسلوب تربيتها، أو لنقل إن نسبة استمرار زواجك منها أكبر، فهي أقدر على تحمل ما لا تتمكن الأجنبية من تحمله، وستتفهمك ربما بشكل أفضل من تلك الأجنبية التي تعتقد أنك وكما قالها المرحوم عبدالحسين عبدالرضا في مسرحية “باي باي لندن”.. أنك تعيش في بيت يجري من تحته البترول ويرضع أطفالنا النفط في رضاعاتهم.

ياسمينة: “حلاة الثوب رقعته منه وفيه”.

وصلة فيديو المقال

الخميس 02 ديسمبر 2021

هذا ما يجب أن يكون! لابد من تشريع قانون يمنع زواج البحرينية من غير البحريني، حماية للمرأة البحرينية وأبنائها، والذين سيأتون للحياة وهم يجاهدون للحصول على جنسية والدتهم دون جدوى! طالما كانت القوانين تجيز للبحريني حصول زوجته الأجنبية وأبنائهما على الجنسية البحرينية بشكل أوتوماتيكي، وتحرم أبناء البحرينية من الحصول عليها! وكأنما القوانين وبطريقة غير مباشرة تقول للمرأة البحرينية “لا تتزوجي من أجنبي، لأنه سيحرم أبناؤك من الجنسية”!

السواد الأعظم من الشابات – إن لم يكن جميعهن – وخصوصاً من هن في العشرينيات من أعمارهن، يقبلن على الزواج من غير البحريني، دون وعي منهن بالقوانين، والتي منها عدم أحقية أبنائها للجنسية، ولا يدركن معنى كل ذلك، وما قد يترتب على فقدان الجنسية في حياتهم، وما يمكن أن يخسره أبناؤهن جراء هذه الزيجة، خصوصاً إن فشل هذا الزواج، وبقي الأبناء في حضانة الأم.

عدم استحقاق أبناء المرأة البحرينية المتزوجة من الأجنبي الجنسية، يضرب عرض الحائط مسألة القسمة والنصيب، فإن كان نصيب تلك المرأة الزواج من أجنبي، فليس من الإنصاف أن يحرم أبناؤها من الجنسية، خصوصاً إن ولدوا وعاشوا في البحرين، ولا علاقة لهم بدولة والدهم، والذي هو الآخر قد هجرها وأقام في البحرين، ومن حق الدولة أن تمنع ازدواج الجنسية، وتخيرهم ما بين جنسية أمهم البحرينية وجنسية والدهم، إن هم ولدوا وترعرعوا في البحرين.

الجهل بالقوانين، والتي منها قانون الجنسية، جعل نساء كثيرات يضربن الكف بالكف ندماً على زواجهن من أجنبي، ولو عاد بهن الزمن لرفضن الاقتران بأجنبي، وإن بقين طوال حياتهن بلا زواج! حري أن تعرف كل فتاة تبعات زواجها من أجنبي قبل توقيعها على عقد الزواج، على أن تقدم محاضرات توعوية في المدارس للفتيات، خصوصاً في السنة الأخيرة من الثانوية العامة، تعرفهم وتطلعهم على القوانين، ليكن على دراية قبل إقدامهن على الزواج من أجنبي بتبعات هذه الزيجة، والتي منها حرمان أبنائهن من الجنسية.

ياسمينة: باتت توعية الشابات بتبعات زواجهن من أجنبي أمرا ضروريا.

وصلة فيديو المقال