نشرت فى : أبريل 2020

الخميس 30 أبريل 2020

صدرت التوجيهات في عيد الأم في مارس الماضي وأثلجت قلوب كل الأمهات العاملات في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، بعد أن تم توجيه الجهات المختصة الحكومية إلى تطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة خلال فترة مواجهة جائحة الكورونا، تقديراً لجهودها الأسرية ورعايتها الأبناء في هذه الفترة الاستثنائية.

ولنتطرق للموظفات الحوامل واللواتي هن مشروع أمهات المستقبل، كثيرات هن الموظفات اللاتي يعتبر حملهن الأول، أو إن جاز لنا أن نقول إنهن “مشروع أمهات”، إذ لم يصبحن بعد أمهات فعلياً، فسقطن من حسابات الإعفاء من العمل في المكاتب، والعمل من المنزل عن بُعد! رغم أنهن من الفئات الأكثر خطورة إن ما قدر الله وأصبن بالفايروس، كونهن في حالة صحية وإن كانت طبيعية، إلا أنها فترة خاصة في حياة المرأة، وكثيرات قد يعانين من مشاكل صحية، أو مشاكل الحمل الأخرى، التي تجعل من مناعتهن أقل من غيرهن من النساء، وتواجدهن في مقار العمل، واختلاطهن بالمراجعين أو الموظفين الآخرين يعرضهن ويعرض أجنتهن كذلك لذات الخطر.

النسوة، خصوصاً في تجربة حملهن الأول غالباً ما يعانين بالإضافة إلى التعب والإجهاد وعدم التعود على الوضع الجديد، يعانين من القلق الدائم والخوف من تعرض أجنتهن للإجهاض، والحرص المبالغ فيه أحياناً لتجنب أي مسبب قد يعرضهن لمشاكل الحمل أو الإجهاض مُبرر حقيقة، خصوصاً فيما نمر به اليوم من انتشار هذا الوباء. كما أن أخبار عدد الإصابات المكتشفة الجديدة أو الموت بسبب الإصابة بالفايروس تزيد قلقهن وخوفهن، بل تسبب للكثيرات منهن الرعب، والذي وبلاشك سيلقي بأثره السلبي على أجنتهن، لتدهور حالتهن النفسية.

مع قرار تقليل نسبة الموظفين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية إلى 70 %، من الأولى بل من الرحمة أن يعفين أمهات المستقبل من العمل خلال هذه الفترة، حرصاً على صحتهن وصحة أجنتهن، على أن يقوم زملاؤهن بمهامهن الوظيفية، فكما ترحم، تُرحم.

ياسمينة:نتمنى شمل أمهات المستقبل بقرار العمل من المنزل.

وصلة فيديو المقال

جامعة البحرين – ياسمين خلف

29 أبريل 2019م

قالت رئيسة قسم الكيمياء في كلية العلوم في جامعة البحرين الدكتورة ليلى محمد الشقري “إن القسم عكف خلال فترة التدريس الإلكتروني على تصوير المقررات العملية، والجزء العملي من المقررات النظرية لمختلف المستويات الدراسية، علاوة على تصوير ما يربو على 40 تجربة عملية لعرضها على الطلاب في إطار التعلم عن بعد”.

وأشارت إلى أن المقررات التي شملها التصوير للسنوات الدراسية الأولى والثانية والثالثة هي: الكيمياء العامة Chemy 101,102,106، والكيمياء التحليلية Chemy 211,312,310، والكيمياء العضوية Chemy 221,223,220,322، والكيمياء الفيزيائية 231,332 Chemy، والكيمياء غير العضوية Chemy 241,342.

وأضافت: “وشمل التصوير أيضاً الجزء العملي للمقررات المطروحة لطلبة كلية العلوم الصحية، وهي CGS218، و PHAM 328”.

هذا وقد قام مركز التعلم الإلكتروني في جامعة البحرين بتوثيق 39 تجربة معملية، موزعة على 15 مقرراً لتخصص الكيمياء في كلية العلوم بالجامعة. وشارك 7 من أساتذة القسم في تقديم تلك التجارب، فيما قام 3 أخصائيين من مركز التعلم الإلكتروني بعمليتي التصوير والتوثيق للتجارب المعملية في فترة لم تتجاوز 3 أيام.

وتمت عملية التصوير في مختبرات كلية العلوم بمقر الجامعة بالصخير. واستخدم خلالها أكبر عدد ممكن من المختبرات لإنجاح التجربة. واستخدم في ذلك أحدث معدات التصوير المتوافرة في مركز التعلم الإلكتروني لتحقيق الجودة في عملية التصوير. كما اتسمت عملية التوثيق بالانسيابية، والسرعة نتيجة التعاون بين المركز وكلية العلوم، إذ كان للتنسيق الجيد والإعداد المسبق للتجارب الأثر الكبير في إنجاز أكبر عدد ممكن من التجارب، وفي وقت قياسي.

علماً، بأن مركز التعلم الإلكتروني يبذل جهود كبيرة، لضمان استمرارية عملية التعلم عن بُعد، بالشكل المطلوب وباستخدام جميع الإمكانيات والخبرات المتوافرة بالمركز، والحيلولة دون تأثر العملية التعليمية بالظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة والعالم.

الخميس 23 أبريل 2020

وهذا للأسف ما يحدث اليوم! فالبعض أخذ يستغل الفرصة، فمادام بعض الطلبة غير جادين، ولا يهمهم إلا تخطي العام الدراسي مهما كانت الوسيلة، ومادام وراءهم أهالي يذللون كل صعب على أبنائهم، حتى إن كان ذلك على حساب تربيتهم على الأمانة وتحمل المسؤولية، فيدفعون ما في جيوبهم لخاطر أعينهم، فلا تستغرب أن تجد من يقتنص هذه الفرصة ليضخم جيبه.

فبعد اعتماد وزارة التربية والتعليم، التعلم عن بُعد، تكيفاً مع الأوضاع المستجدة بعد انتشار جائحة الكورونا، نشطت جماعة تقدم خدمة القيام بكل واجبات الطالب من متابعة الدروس، وحل الأنشطة، والإثراءات من خلال البوابة الإلكترونية “ولا من شاف ولا من دره”! لدرجة أن رواج هذه السوق الإلكترونية، جعل قيمة الساعة الواحدة 60 أو 70 دينارا بحرينيا لطلبة مرحلتي الإعدادي والثانوي!

الطالب يسهر ليله وينام صباحه، وهو مطمئن بأن هناك من سيتولى كل مهامه الدراسية، إن لم يكن أجيرا بالساعة، فإن أحد والديه، أو حتى كليهما سيقومان بذلك! فقط لينجح ويتخطى عامه الدراسي، فالكثير من الأهالي اعترفوا بأنهم هم من يقومون بالواجبات المدرسية الإلكترونية بدلا عن أبنائهم الذين يتململون، بل ويمتنعون عن أدائها، خصوصاً في ظل أوضاع العزل المنزلي وارتباك الحياة اليومية.

التربية تأتي من المنزل قبل وزارة التربية أو مدارسها، لا تكونوا كأولياء أمور عوناً على أبنائكم، فتربوهم على أن الكذب وعدم الأمانة سلوك يمكن أن يُبرر، وأن النوم، والبلادة، والكسل طريق الحياة والنجاح، لا تعودوهم على التنصل من مسؤولياتهم، والوصول إلى أهدافهم على أكتاف الغير، فمن تعود على شيء شاب عليه، ومن يسرق بيضة يسرق جملا كما يقال.

بذلك فإنه لا قيمة لهذه الشهادة التي سينالها بعض الطلبة، فهناك من سيدفع وسينجح، وهناك من سيقوم والداه بحل الواجبات! فهل من العدل أن يتساوى هؤلاء مع الطالب المجتهد الذي يقوم بنفسه بكل تلك الواجبات؟.

ياسمينة: لتكن تجربة يُستفاد منها، لا تجربة تدمر أخلاقهم ومبادئهم.

وصلة فيديو المقال

في الوقت الذي سعت الحكومة إلى إطلاق حزمة مالية لدعم القطاع الخاص، وصرف رواتب المواطنين البحرينيين العاملين فيها، كجزء من جهود التصدي لوباء الكورونا (كوفيد 19)، غاب عن بالها شريحة كبيرة من المواطنين العاملين في الأعمال الحرة، والذين قد يكونوا أحق بالدعم، من بعض الشركات الخاصة التي لم تتأثر، أو تأثرت ولكنها قادرة على سد الخسائر من الأرباح المليونية التي حققتها خلال السنوات السابقة، بل وقادرة على دفع رواتب موظفيها، ولكن وكما نقول بالعامية: “زيادة الخير خيرين”، فلما لا والحكومة قد تكرمت بدفع الرواتب عنا لثلاثة أشهر!

سواق سيارات الأجرة، أحد هؤلاء المتضررين من توقف أعمالهم، كونهم من ذوي الدخل المحدود، ويعتمدون على الأجرة اليومية لا الشهرية في إيفاء مستلزماتهم الحياتية. يعاملون من قبل وزارة العمل كما لو كانوا من التجار باعتبارهم من مزاولي الأعمال الحرة، فلا يحصلون منها على أي دعم. وكونهم مصنفون ضمن الأعمال الحرة فهم غير مأمنون في هيئة التأمينات الاجتماعية فلا يحق لهم كذلك الحصول على راتب ثلاثة أشهر من الدعم الحكومي.
أغلب هؤلاء السواق هم من كبار السن، وأغلبهم لا يعرف غير السياقة كعمل وكمصدر للرزق ليعول نفسه وعياله، وعليهم بالإضافة إلى تلك الالتزامات المعيشية، التزامات أخرى من تأمين السيارة وتسجيلها والذي تفوق كلفتهما تسجيل وتأمين المركبات الخاصة.

هناك نحو 987 سائق تاكسي يعاني من أوضاع إنسانية مَّرة خلال الأزمة الاقتصادية المزعجة التي يعاني منها الجميع اليوم، هذا يعني أن هناك ما لا يقل عن 4000 شخص يعاني معهم، إن ما احتسبنا أن وراء كل منهم 4 أشخاص يعولهم، هذا إن لم يكن العدد أكبر!

سواق التاكسي بحاجة إلى تحرك من أي جهة حكومية للنظر بأوضاعهم كالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أو وزارة العمل، أو تمكين. فمن أجرته يومية لا تتعدى الــ 10 دنانير، لا يمكنه أصلاً التوفير منها، هذا يعني بأن جلهم لا يملكون أي مدخرات ليومهم الأسود هذا!

ياسمينة: شهر رمضان على الأبواب، وسواق التاكسي ينتظرون الفرج.

وصلة فيديو المقال

الخميس 16 أبريل 2020

ما أقدمت عليه الحكومة الموقرة من التكفل برواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص والمسجلين لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ولمدة ثلاثة أشهر، ضمن الجهود الوطنية لمواجهة تداعيات وباء الكورونا (كوفيد 19)، موقف حكومي اقتصادي مسؤول، فالكثير من أرباب العمل في القطاع الخاص أبدوا لموظفيهم حجم الخسائر الاقتصادية التي لحقت بهم جراء توقف العمل وتوقف الإنتاجية، وهو حال لا يمكن نكرانه، والجميع سواءً أصحاب الأعمال أو الموظفين، هم ضحايا الانهيار الاقتصادي الذي تعاني اليوم منه كل دول العالم تقريباً، لكن من المؤسف أن نسمع من بعض الموظفين أن أرباب أعمالهم أعلنوا لهم عدم صرف الرواتب خلال فترة توقف العمل، بل هددوهم بتسريحهم عن العمل إن هم اشتكوا في أية جهة سواءً الصحافة أو الوزارة!

ما يجب التأكيد عليه، هو ضرورة إيجاد آلية مراقبة دقيقة في عملية صرف رواتب المواطنين في القطاع الخاص، والذي بدأت وزارة العمل منذ الأسبوع الماضي في تدشين خدمة تسجيل إلكترونية لأصحاب الأعمال. لا نريد أن نشكك في ذمة وضمير بعض أصحاب الأعمال، ونتمنى أن لا يتضرر أحد، لكن الأمر سيفتح الباب للبعض، وأكرر للبعض للتلاعب، ناهيك عن الظلم الذي قد يلحق البعض الآخر جراء التحايل على بعض المعلومات.

ويمكن لوزارة العمل أن تقف لأي تلاعب عبر صرفها شخصياً رواتب الموظفين، على أن توعز لكل شركة أو مؤسسة خاصة إرسال قائمة بأسماء وحسابات الموظفين البنكية، لضمان استلام جميع الموظفين رواتبهم دونما نقصان، وأن تخصص خطاً ساخناً لتلقي شكاوى الموظفين المتضررين بسرية تامة، خصوصاً أن الموظفين أبدوا تخوفهم من الشكوى، حفاظاً على مورد رزقهم، وخوفاً من قطع أرزاقهم بتسريحهم من العمل بعد انقضاء أزمة الكورونا، وهو ما هدد البعض به موظفيه، وهذا ما لا يجرؤ عليه الكثير من الموظفين، وهم من يعولون أسرا، وعليهم التزامات مالية وقروض وما لا نهاية من المسؤوليات، والتي لا تحتمل اصطفافهم مرة أخرى في طابور العاطلين عن العمل.

ياسمينة:فلتكن عملية صرف الرواتب من وزارة العمل مباشرة.

وصلة فيديو المقال

جامعة البحرين (ياسمين خلف)
12 أبريل 2020م

نالت عضو فريق وحدة التميز في التعليم ومهارات القيادة في جامعة البحرين، عضو هيئة التدريس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها في كلية الآداب، الدكتورة ميرفت عيسى البوفلاسة شهادة الزمالة المتقدمة من أكاديمية التعليم العالي البريطانية لتكون تاسع أكاديمية تنال هذه الشهادة في جامعة البحرين.

واستحقت د. البوفلاسة الشهادة بعد استيفائها لعدة شروط في مجال تطوير أساليب التدريس في الجامعة. وإسهاماتها المتعددة في برنامج تطوير الممارسة الأكاديمية، وسعيها الحثيث إلى تطبيق مبادئ طرائق التدريس والتعلم وفق النظريات الحديثة في الفصول الدراسية، ومساعدتها لزملائها الأكاديمين في تطبيق أفضل الممارسات.

ويهدف برنامجا الدراسات العليا في الممارسة الأكاديمية، والتطوير المهني المستمر، إلى تنمية البيئة التعليمية في جامعة البحرين، من خلال دعم أعضاء هيئة التدريس ومساعدتهم على تطوير وتطبيق أفضل الممارسات لمبادئ طرائق التدريس والتعلم وفق النظريات الحديثة في الفصول الدراسية.

وعملت د. البوفلاسة كمرشد في برنامج التطوير المهني المستمر في جامعة البحرين منذ عام 2016م. وتعمل منذ عام 2017م وحتى الآن كمرشدة في شهادة ما بعد الممارسة الأكاديمية في جامعة البحرين.

ود. ميرفت البوفلاسة حاصلة على شهادة الدكتوراه في علم اللغويات التطبيقية في اللغة الإنجليزية من جامعة ليستر في المملكة المتحدة عام 2013م. وشهادة الماجستير في العلوم التطبيقية للغة الإنجليزية في جامعة البحرين عام 2002م، وحصلت على شهادة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي والتربية في جامعة البحرين عام 1995م.
وللدكتورة البوفلاسة اهتمامات وخبرات في علم اللغويات، واللغويات التطبيقية في اللغة الإنجليزية، ونظريات مهارات الكتابة باللغة الإنجليزية، وتدريس الأدب الإنجليزي وتطبيقاته في صفوف اللغة الإنجليزية. كما لها اهتمام بنظريات البحث العلمي، وتطبيقاته لضمان أفضل معايير الجودة في التعليم.
 

الأربعاء 08 أبريل 2020

الوباء العالمي الذي نواجهه اليوم، والسعي الحثيث لمكافحة فايروس كورونا (كوفيد 19)، دفع العالم إلى الخيارات المطروحة للحد قدر الإمكان من شلل الحياة اليومية، والتي تعرقلت بشكل لم نشهده من قبل، فاعتماد التعلم عن بعد، بعد قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات، كان الخيار الذي ورغم بعض سلبياته.. إلا أنه الخيار الذي سيضعنا فعلياً في تجربة إيجابياتها بلاشك ستتضح بعد عودة الحياة الطبيعية للناس.

لا ننكر، فالتعلم عن بعد عبر العالم الافتراضي قد يظلم الكثير من الطلبة، خصوصاً الأصغر سناً منهم، المعتمدين على مدرسيهم أو أولياء أمورهم في تلقي المعلومة، فبعضهم لا يملك حاسوباً خاصاً، وفي بعض المنازل يتشارك الأبناء جميعهم في حاسوب واحد، وهذا الأمر قد يعيق عملية التعلم إن كان يتقاطع مع تواقيت ثلاثة أو أربعة أشقاء! كما أن بعض الأهالي لا يملكون خطاً للإنترنت، وقد لا يملكون الوقت للقيام بمهام التدريس لارتباطاتهم العملية بالدوامات الرسمية.

كما أن الكثير من أولياء الأمور قد لا يملكون مهارات التعامل مع الحاسوب، فلا يمكنهم دعم أبنائهم في عملية التعلم عن بعد، ففاقد الشيء لا يعطيه كما يقال. ناهيك عن كون بعضهم من غير ناطقي اللغة العربية، ويعتمد أبناؤهم على المدرسين في المدارس الحكومية بشكل كامل، بل إن هناك مواد دراسية يحتاج فيها الطلبة إلى معلم يشرح بطريقة مباشرة الدروس كالرياضيات مثلاً، وهو ما سيصعب على الطلبة وصول المعلومات أثيرياً! والكثير من المعوقات التي يمكن مواجهتها بوضع حلول لو كنا في أوضاع اعتيادية. لكن نتيجة ما يمر به العالم، في حالة أقرب إلى الكارثية، فخيار التعلم عن بعد مهما كانت به نواقص، ومهما واجه فيه الطلبة وأولياء أمورهم من صعوبات، فبلا أدنى شك ستكون نتيجته إيجابية، إذ سيضع أرجل الطلبة على عتبة التعلم العصري الحضاري الذي لابد من اتباعه عاجلاً أم آجلاً، وخير معلم التجارب، خصوصاً تلك التجارب التي تحصرك في زاوية لا تملك أي خيار غير الخضوع لها.

ياسمينة: للأزمات محاسنها كذلك.

الخميس ٢ أبريل ٢٠٢٠

حتى اللحظة، الشعب من مواطنين ومقيمين على دراية بالإرشادات الصحية، والطرق الوقائية الاحترازية التي يمكن من خلالها تقليل فرص الإصابة بمرض الكورونا، كالالتزام بغسل اليدين، ولبس القفازات والكمامات وغيرها، ففريق البحرين لمكافحة فايروس كورونا – ومن ضمنه وزارة الصحة – لم يبخل بمعلومة في هذا الاتجاه، ناهيك عن كل الجهود الحكومية وحتى الفردية المعززة من ثقافة الناس حول طرق الوقاية من المرض.

لكن، ما يجب أن يعرفه الناس، وما يجب أن يلموا بثقافة عنه هو… طرق التعامل مع أولئك المصابين فعلاً بالمرض لو شاء الله وقدر أن صادفوهم في حياتهم اليومية، فما يحدث في بعض البلدان حول العالم من تساقط للمرضى في الشوارع لا يمكن التغافل عنه أو نكرانه أو حتى صرف النظر عنه، فكل الاحتمالات واردة طالما أن شبح هذا الوباء يخيم على كل بلدان العالم، والبحرين ليست بمعزل عنه.

فما هي الكيفية والطريقة الصحيحة والسليمة التي يمكن عن طريقها التعامل مع المصاب بالفايروس الملقى بالشارع، أو في العمل أو حتى المنزل، والتي من خلالها يمكن مد يد المساعدة إليه، وفي ذات الوقت نحمي أنفسنا، ونمنع انتقال المرض لنا؟

فكما يُدرب الناس على الإسعافات الأولية، نحن بحاجة في ظل الأوضاع الراهنة إلى تثقيف الناس حول طرق التعامل مع الحالات المصابة، ولو بشكل ألف باء طرق التعامل مع الحالات. صحيح أن المملكة دشنت خطاً وطنياً لمكافحة المرض عبر الاتصال بــ (444)، لكن كم الوقت الفاصل ما بين الاتصال ووصول الفريق الطبي أو الصحي للمريض الملقى في الشارع؟

فالمسؤولية المجتمعية، وقبلها المسؤولية الإنسانية تحتم علينا أن لا نترك روحاً تطلب النجدة دون مساعدة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال كذلك ترك تلك الروح تواجه الموت دون تقديم ما يمكن تقديمه لنجدتها. ولأن المسؤولية جماعية، على الجهات الطبية أو المختصة أن ترشدنا على طرق التعامل مع الحالات المصابة والتي تعاني من أعراض شديدة تمنعهم مثلاً من الحركة والتنفس كأسوأ السيناريوهات.

ياسمينة: كلنا ضد الكورونا.

وصلة فيديو المقال