نشرت فى : فبراير 2023

الخميس 23 فبراير 2023

في طفولتي، وفي فريق “المخارقة” بالمنامة بالتحديد، كان دكان “عابد” وجهتي طوال اليوم لشراء الحلويات والجبس والمينو، والحليب الطازج الذي تطلب مني أمي – رحمها الله – أحياناً شراءه منه، مازلت أتذكر برودة الكيس الذي يضعه فيه، وطعمه المميز، رغم كوني من غير محبي شرب الحليب.

مرت علي هذه الذكرى، وأنا أطالع قرار وزارة الصحة بمنع أصحاب المواشي من تسويق وبيع منتجاتهم المحلية من حليب “غير مبستر”، وألبان، وروب وقشطة وقيمر، واعتبار بيعه مخالفة سيحاسبون عليها، إن ما بيعت منتجاتهم في المزارع أو البيوت أو المحلات التي تسوق لهم!

ويعد هذا قرارا سيضيق على أرزاق ناس وسيضغط على ميزانيات أناس آخرين! فأصحاب المواشي الذين يجدون في بيع هذه المنتجات مصدراً للدخل، بين ليلة وضحاها أغلق عليهم هذا المصدر، ولا حاجة لنا أن نخوض في المستوى الاقتصادي المتواضع الذي ينحدر منه أصحاب هذه المواشي، والذي هو معلوم لوزارة الصحة، ما قد يضطر فيه أصحاب هذه المواشي إلى إهدار هذه “النعمة” في المجاري أعزكم الله إن فاضت عن حاجتهم، ومنعوا من تسويقها.

ومنع تسويق الحليب المحلي، يعني أن الناس ستضطر لشراء الحليب ومشتقاته من شركات الألبان والمصانع، الأغلى سعراً والمليئة بالمواد الحافظة!

ما المشكلة بالضبط؟ لنفهم سبب هذا القرار! هل الأبقار تعاني من مرض ما؟ جميع الأبقار تخضع لرقابة الثروة الحيوانية، وأصحابها يمتلكون جميع التراخيص لامتلاكها! هل هناك شكوى من شركات الألبان من عزوف الناس عن شراء منتجاتها؟ هي من جنت على نفسها بعد أن رفعت أسعارها وضغطت على ميزانيات الأسر، فدفعتهم لاختيار البديل المحلي الأرخص. وإن كان السبب – كلمة حق أريدَ بها باطل – أن الحليب غير مبستر وقد يكون ناقلاً للأمراض، فنحن نقول إن الناس هنا لا يشربون هذا الحليب إلا بعد غليه، ألا يكفي ذلك لقتل الجراثيم؟

كنا نتمنى دعم أصحاب المواشي لتأمين المملكة غذائياً، وتوفير حاجتنا من الحليب ومشتقاته عبر تشجيع المنتج المحلي، عوضاً عن هذا القرار!.

ياسمينة: أعيدوا النظر بالقرار.

الخميس 16 فبراير 2023

كل ما طالبت بالبحرنة في الوظائف، كلما وجدت الحنق والغضب من البعض من هذه المطالبة، وكأنني بتلك المطالبة قد ركنت إلى التمييز والعنصرية في طلبي! وإن كانت المطالبة بالبحرنة ستوصمني بالعنصرية، فأهلاً بهذا الوصم الذي أجده على النقيض وساماً وأتشرف به، فالبحريني أولى من غيره بالوظائف في وطنه.

لا يزال الآلاف يعانون من البطالة رغم مرور سنوات طويلة على تخرجهم من الجامعة، يحملون الشهادات الأكاديمية التي تؤهلهم للعمل، ولا يجدون فرصة واحدة للعمل، تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم، فيبقون تحت وصاية أهاليهم، إن لم نقل عالة على والديهم الذين وصل أغلبهم إلى سن التقاعد، ورواتبهم التقاعدية بالكاد يتدبرون فيها مصاريف معيشتهم! تتوقف دورة حياة أغلبهم إن لم يجدوا السند والمعونة من أهاليهم، فلا يمكنهم بعدها تكوين عائلة ولا التطور في حياتهم، فكيف سيصرفون على عائلة جديدة وهم لا يزالون يتسلمون مصروفهم من أهاليهم المتقاعدين!

سياسة إحلال المواطن مكان الأجنبي لابد من إقرارها وبقوة وضمن تشريع قانوني، فليس من المقبول أن يصطف المواطن في طابور العاطلين، وهناك أجنبي يتمتع بالوظيفة، والذي لا يتميز عنه بشيء! قال من قال: “لماذا لا يعمل البحريني في كل الوظائف والمهن، هو من تركها للأجنبي”! وأقول “البحريني لم يتوان يوماً عن العمل في كل الوظائف وحتى المهن البسيطة منها”، والمطالبة بالبحرنة تأتي بدءا بالوظائف العليا، والتي ولله الحمد هناك بحرينيون من حملة الشهادات العليا وفي تخصصات متعددة – بعضها نادرة – قادرون على الإمساك بزمام تلك الوظائف بل وتطويرها، مروراً بالمهن البسيطة التي لم يخجل البحريني يوماً من ممارستها بل ولم يتكبر عليها، إلا أنها هي الأخرى بدأ الأجنبي يزاحمه عليها! وإن حصحصنا الحق، فنحن لا نتكلم عن الأجنبي الذي امتهن المهن المتواضعة ذات الرواتب المتواضعة، بل نتكلم عن تلك المناصب العليا والوظائف المرموقة التي تخصص لها رواتب مجزية والبحريني أولى بها، طالما يملك المؤهلات التي تمكنه من توليها. ولا ينكر أحد أن هناك عاطلين يتمنون أبسط الوظائف ولا يجدونها.

ياسمينة: “البحرنة” حق… ونطالب بالحق.

الخميس 09 فبراير 2023

عامان قد مضيا، منذ أن ناشدت أم علياء الجهات المسؤولة للنظر في محنتها دون أن تجد لها حلاً يطمئن قلبها، فكل يوم يمر على أم علياء يعني أن اليوم الذي تخافه قد اقترب. هي إنسانة مؤمنة بأن الموت حق، وأنها لا تعلم بأي يوم ستسلم روحها لبارئها.. هي لا تخاف الموت، إنما تخاف المصير المجهول الذي ينتظر ابنتها علياء المصابة بالتخلف الذهني، فلا معيل ولا راع لها غيرها اليوم، ولا حتى بعد أن يتوفاها الله أطال الله بعمرها.

أم علياء، أم لثلاثة أبناء مصابين بالتخلف الذهني، تولت هي وزوجها – رحمه الله – رعايتهم، إلى أن بدأت حالة أم علياء الصحية في التدهور، فألحقت أحد أبنائها مستشفى الطب النفسي – وتوفي فيه قبل أكثر من عام – والآخر ألحق بمركز تأهيل تابع لوزارة التنمية الاجتماعية، ولا يزال يعيش فيه، إلا أن طلب إلحاق ابنتها بأحد مراكز الرعاية الدائمة، قوبل بالرفض مرات ومرات، والسبب أن القانون لا يجيز قبول أخوين في الدار، ولعلياء أخ يعيش فيها! كما وعدت مرات بقبول طلبها إن توافرت الفرصة والشاغر، إلا أنه وحتى هذه اللحظة لم يصل أم علياء خبر قبول ابنتها في إحدى هذه الدور.

همّ أم علياء الذي لا يبارحها ليلا ونهارا، هو أن تؤمن لابنتها المعاقة ذهنية مكاناً يؤويها، ويقوم برعايتها، فحتى أقرب الناس إليها، أوصتهم برعايتها إن ما قدر الله وتوفيت، إلا أنهم جميعاً اعتذروا، ولا يلومهم أحد، فرعاية شابة في الرابعة والثلاثين، ومعاقة ذهنياً وغير مسؤولة عن تصرفاتها، ولا يمكنها الاعتماد على نفسها في أبسط أمور حياتها، وبحاجة إلى رقابة ورعاية واهتمام أربع وعشرين ساعة في اليوم ليس بالأمر الهين، ولنكن أكثر صراحة، من سيتحمل مسؤولية معاق ذهنياً إن لم تكن أسرته!

من حق علياء، وجميع من هم في وضع علياء أن يحصلوا على الرعاية الدائمة في أحد المراكز الحكومية المتخصصة، إن لم تكن متاحة وميسرة في منازلهم لظروف شتى.

ياسمينة: علياء بذمة كل من يمكنه مساعدتها.. فخذلها.

الخميس 02 فبراير 2023

ليس من المقبول أبداً، أن يبقى أطفال اضطراب التوحد بلا تأهيل ولا تعليم! يتقدم بهم العمر وهم يفتقدون أبسط مهارات الاعتماد على أنفسهم.. فهم كأقرانهم، وكأي مواطن آخر لهم حقوق. أبسطها وأهمها أن يحصلوا على الرعاية والاهتمام، والتعليم الذي يتناسب معهم.

هذه الفئة من المجتمع، المتزايدة في التوسع سنوياً إن لم نقل يومياً – مع اكتشاف حالات بشكل دوري مثير للقلق والاهتمام – لها حقوق، فأهالي هؤلاء الأطفال لا نبالغ إن قلنا إنهم يواجهون امتحانًا يوميًا صعبًا وقاسيًا، وهم يتعاملون مع أبنائهم المتوحدين، الذين للأسف يتعرضون لظلم وبخس في حقوقهم الإنسانية والمجتمعية، فلا مراكز تأهيل تخاف الله فيهم، لغلبة الربحية على أهدافها التربوية والتأهيلية، ولا مدرسة حكومية واحدة على الأقل تحتضنهم!

مركز عالية للتدخل المبكر، قد يكون المركز الوحيد الذي نفخر بأنه يحتضن هذه الفئة من المجتمع، ويقدم لهم الرعاية والاهتمام والتعليم الذي يستحقونه، والذي يسعى أهالي الأطفال المتوحدين الحصول على مقاعد لأبنائهم فيه، إلا أنه وللأسف ومنذ سنوات يعاني من عدم القدرة على احتضان جميع الأطفال المتوحدين في المملكة، فقائمة الانتظار تربو على 800 حالة، وأجزم بأن هذا العدد في تزايد مع اكتشاف حالات جديدة تضاف يومياً لهذه القائمة. فكم من المؤلم وأنت ترى أما تبكي حرقة وهي تقول: “خمس سنوات وأنا أنتظر مقعداً ولا أمل، والمراكز التأهيلية الأخرى تستغلنا”.

نحن بحاجة إلى مركز مماثل لمركز عالية، يستنسخ تجربته الناجحة في تأهيل المتوحدين، على أن يكون حكومياً، مركزًا أو مدرسة لا يهم، المهم أن يكون تحت إدارة وتنظيم وزارة التربية والتعليم، يقدم خدماته مجانًا للبحرينيين من المتوحدين، يضم كفاءات تربوية قادرة على التعامل مع الفئات الخاصة، فليس من المعقول أن يتخبط أهالي هؤلاء الأطفال من مركز تجاري لآخر يدعي أنه يقدم الخدمات التأهيلية والتربوية لهؤلاء الأطفال، وهم في الحقيقة يستنزفون ميزانيات أهاليهم الذين لا حول لهم ولا قوة سوى الاقتراض والاستدانة أو الدخول في جمعيات، لتوفير رسوم تلك المراكز الربحية.

ياسمينة: لنحترم اختلاف بعض البشر عنا.