نشرت فى : سبتمبر 2021

جامعة البحرين (ياسمين خلف)

29 سبتمبر 2021م

ثمنت جامعة البحرين تعاون وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في دعم استعدادات الجامعة لاستقبال العام الجامعي الجديد 2021-2022م. حيث ساهمت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في حملات تنظيف جامعة البحرين، لضمان عودة آمنة لمنتسبي الجامعة، بعد التحديات التي فرضتها جائحة كورونا (كوفيد -19).

وقد قامت بلدية المنطقة الجنوبية بأعمال التنظيف للممرات والشوارع الداخلية والخارجية للحرم الجامعي، وإزالة المخلفات وتنظيف الأرصفة.

وأشادت جامعة البحرين بجهود بلدية المنطقة الجنوبية وتعاونها في حملات النظافة لمرافق الجامعة، لافتة إلى أن بلدية المنطقة الجنوبية لا تألوا جهداً في تقديم الدعم المستمر للجامعة.

والجدير بالذكر، أن بلدية المنطقة الجنوبية تقوم بحملات دورية ومستمرة لأعمال النظافة في كافة المناطق، والأحياء السكنية، والشوارع الرئيسية، والطرقات، والحدائق العامة، والمنتزهات ومضامير المشي بالمحافظة الجنوبية. كما تشرف على تنفيذ أعمال إزالة المخلفات بأنواعها: المنزلية، والزراعية، والصناعية، ومخلفات البناء بالمحافظة، بالإضافة إلى إقامة حملات نظافة في كافة المرافق العامة، وتوعية الجمهور بأهمية الحفاظ على النظافة العامة، والالتزام بقوانين البلدية واشتراطاتها.

الخميس 23 سبتمبر 2021

البعض، وكأنهم لم يسمعوا يوماً قوله تعالى “أو تسريح بإحسان” (البقرة 229)، فيماطل الواحد منهم في الانفصال، ولا يعنيه أبداً تعليق زوجته لأعوام، ظالماً إياها في حياة زوجية أقرب لحياة الجحيم، إهانات وضرب وتعنيف للأطفال، ما يدفع بعضهن إلى الإدمان على الحبوب المهدئة أو محاولة الانتحار! وهذا ما أقدمت عليه إحدى الزوجات مؤخراً وفشلت.

الروح الانتقامية التي يحملها بعض الأزواج تُكلف المرأة عمرها، ويدفع الأبناء ضريبتها، أتساءل دوماً: كيف يقبل الزوج أن يبقي زوجته على ذمته وهي كارهة له؟ تقولها له صراحة إنها لم تعد راغبة في الاستمرار معه، ومع ذلك يبقيها على ذمته! والإجابة على هذا السؤال في كلمة واحدة هي “النفقة”.

فأكثر ما يدفع الزوج إلى رفض تطليق زوجته إدراكه التام تبعات الانفصال، وعلى وجه التحديد النفقات التي سيتحملها، والتي قد تلتهم نصف راتبه أو أكثر، وهو الذي كان يعتمد على راتب زوجته في تيسير حياته الزوجية، سينتهي به المطاف بنصف راتب! وهيهات له أن يقبل ذلك، فيتمسك بعقد الزواج وإن كان فاشلاً، وعلى حساب نفسيته، ونفسية شريكته وأولادهما.

القانون يحمي حقوق الأبناء، فيعطي المطلقة الحاضنة الحق في الحصول على نفقة الأطفال لتسد حاجاتهم الأساسية من مأكل ومشرب وعلاج ومصاريف المدارس، وحتى السكن المستقل، ويكفي التفكير في أمر السكن، سواءً كان بالإيجار أو البناء، ليجعل الرجل يفضل أن يترك من كانت شريكة لحياته معلقة مُحطمة، تائهة في ممرات المحاكم ومكاتب المحامين دون أن تحصل على حقها في الطلاق، فيدخل الزوجان في صولات وجولات ومساومات، وكل ذلك بسبب “النفقة”، وهذا ما يفسر حصول الزوجة المقتدرة أو ذات السعة على الطلاق أسرع من غيرها بعدما تتنازل عن كل حقوقها وربما حقوق أبنائها في النفقة.

حري تطليق الزوجات اللاتي يتعرضن للمساومة بين الحصول على الطلاق أو التنازل عن النفقة، لجلاء سبب التعليق الذي يحرق سنوات شابات يئسن من أزواج لم يجدن معهم مودة ولا رحمة.

ياسمينة: وسرحوهن سراحاً جميلاً (الأحزاب 49).

وصلة فيديو المقال

الأربعاء 15 سبتمبر 2021

عندما يتعلق الأمر بصحة الأفراد، فإن المماطلة والتسويف يعنيان المجازفة بحياة البشر، خصوصاً إذا ما تعلق الأمر بأدوية الأمراض المميتة أو المزمنة، وذلك يعني تحمل الألم وإن كان مبرحاً، ويعني كذلك عرقلة حياة المرضى اليومية والعيش بشكل غير طبيعي، وإجازات مرضية واعتزالا للحياة الاجتماعية وملازمة الفراش لأيام وربما شهور! هذا طبعاً إن لم يكن سبباً في فقدان المرضى حياتهم. ماذا يعني أن يبقى مريض أورام يحمل كيساً في بطنه، “خاص بالخروج”، لمدة شهر كامل بعد انتهائه من جرعة الكيماوي، دون أي داع؟ فقط لأن الدواء الخاص بالأشعة غير متوافر في مخازن وزارة الصحة! ماذا يعني أن تبقى مريضة التصلب اللويحي المتعدد بلا دواء لمدة أشهر لأنه غير متوافر كذلك في صيدليات الوزارة؟ والأطباء يعرفون تمام المعرفة أنه مرض شرس إن لم يلتزم المريض بجرعاته الدوائية والوريدية، وبشكل منتظم سيعاقب المريض وسيهاجمه بلا هوادة ورحمة. إلى متى علينا أن نشكوا عدم توافر أدوية الأمراض المزمنة والمميتة بشكل دائم في صيدليات وزارة الصحة؟ متى يقتنع المسؤولون في الوزارة بضرورة وضع خطة واستراتيجية لتوفير الأدوية بشكل منتظم ودائم في المخازن، كي لا يأتي مريض ويقف في طابور الصيدلية ليسأل عن دواء، وتأتيه الإجابة المحبطة والقاضية بأنه غير متوافر وعليه الانتظار! ولا يعلم لا هو، ولا موظف الصيدلية ولا أي أحد في الوزارة كم من الوقت عليه الانتظار، ومتى سيأتي الدواء، هل قبل موته لا قدر الله، أم بعد موته!

المسألة تتطلب وضع استراتيجية واضحة، تُدرج فيها تلك الأمراض، وأعداد المصابين بها، ونوع وكمية الأدوية التي يحتاجونها خلال ستة أشهر أو خلال عام، على أن يتم طلب كمية جديدة من تلك الأدوية قبل نفاد الكمية المتوافرة في مخازنها بوقت كافٍ لاستيرادها، لا أن تنتظر أن ينفد المخزون من تلك الأدوية، لتشرع حينها بطلب شحنة جديدة، فالمرض لا يعرف معنى لعدم توافر الأدوية بل يعرف كيف يفترس مرضاه.

ياسمينة: متى ستكون لوزارة الصحة استراتيجية لتوفير الأدوية؟.

وصلة فيديو المقال

الخميس 09 سبتمبر 2021

تعَّرفت عليه، أحبته، فتقدم للزواج منها فقبل أهلها، وبعد زواجها تبين أن له زوجة وأبناء في بلده! وأخرى تزوجها بعدما تقدم لأهلها كخطبة تقليدية، وفي صباح اليوم التالي من زفافها لم تجده بجوارها! ومنذ تلك اللحظة ورغم مرور سنوات، لم يُعرف له طريق في بلده، ذهب ولم يعد!

تناقض غريب، عندما يتقدم رجل بحريني لامرأة بحرينية للزواج، يطلب أهلها الوقت الكافي للسؤال عنه وعن أهله، وقد يمتد الأمر لأشهر، فلا تبقى شاردة ولا واردة إلا وسألوا عنها للاطمئنان على مستقبل ابنتهم، هكذا هو العُرف الذي تعودنا عليه، وهكذا يجب أن يكون، والذي وللأسف لا يحدث عندما يتقدم الخليجي للزواج من البحرينية!

أحياناً ألعن الفقر الذي قد يدفع البعض إلى قبول عروض الزواج من الأيسر حالاً، وأحياناً ألقي اللوم على الأهل الذين ومهما أصرت الفتاة على الزواج من ذاك الخليجي عليهم، وكما يتعاملون مع المتقدم البحريني لابد أن يسألوا عنه في بلده الأم، فالبعض لا يعرفون حتى عنوانه ومع من ستعيش ابنتهم! والنتيجة، حالات طلاق بعد فترة زواج وجيزة، وحالات طلب خلع للضرر، وزوجات معلقات لا يعرفن إن كان أزواجهن سيعودون أم لا، وقضايا طلاق تمتد لسنوات طويلة، والطامة الكبرى إن ضاع الأبناء بين هذه المشاكل في المحاكم.

حري بدول مجلس التعاون استحداث نظام معلوماتي خليجي، يحفظ للنسيج الأسري أمنه، فكما للدول أمن قومي، فلابد أن يكون لها أمن أسري، يمنع حالات النصب والاحتيال “الزواجي” التي قد يلجأ إليها البعض، نظام مركزي تدرج فيه كل المعلومات الشخصية للطرفين، فبالإضافة إلى عمر الشخص، ومهنته، ومستواه التعليمي وعنوانه، تدرج فيه حالته الاجتماعية إن كان متزوجاً وعنده أبناء، وكم عدد زيجاته وعدد أبنائه، وكم مرة انفصل، وأمراضه الجسمية أو حتى النفسية، وهل لديه أسبقيات وجرائم؟ وحتى القروض الملتزم بدفعها شهرياً والتزاماته المالية.. معلومات قد تكون سهلة في التوثيق، ولكنها مهمة لحفظ حقوق زوجات حالمات بحياة أسرية سعيدة.

ياسمينة: الأمن الأسري لا يقل عن الأمن القومي لأي بلد.

وصلة فيديو المقال

الخميس 02 سبتمبر 2021

24 عاماً من المعاناة، عمر ابنتها الوحيدة التي أنجبتها من زواج فشل منذ أشهره الأولى! ولأن طليقها ليس بحرينيا، وجدت نفسها بين نارين، فابنتها لم تحصل على الجنسية البحرينية كونها ابنة أم بحرينية، ولا جنسية والدها الذي لا يزال متعنتاً رافضاً إعطاءها الجنسية! ولتحصل على جنسية والدها بأمر من المحكمة عليها الإقامة في بلد أبيها ستة أشهر متواصلة على أقل تقدير! وهنا بدأت فصول المعاناة الجديدة.

انتقالها للإقامة في بلد والدها للحصول على الجنسية، يعني مصاريف إضافية، سكنا ومواصلات وعلاجا ودراسة و… مهلاً.. ما لم يقال هنا إن الابنة ونتيجة لتعنيف والدها وتعذيبه إياها وهي ذات أشهر من عمرها، أصيبت بخلع في الحوض، وأجريت لها العديد من العمليات الجراحية ولا تزال تجريها، وبحاجة إلى جلسات للعلاج الطبيعي بشكل مستمر، ناهيك عن صعوبات التعلم التي تعاني منها لتأثر الدماغ من الضربات التي تلقتها من والدها آنذاك.

طوال السنوات الماضية كانت هي ووالدتها تعتاشان على المساعدات الاجتماعية والإعانات الحكومية، والتي توقفت عنهما منذ أشهر، بسبب اضطرارهما للإقامة ببلد والدها كشرط لاستحقاق الابنة للجنسية، ونتيجة لحالة الابنة المصنفة ضمن ذوي الهمم فلا يمكنها البقاء وحدها في بلد والدها، الذي يرفض تحمل مسؤوليتها، ما اضطر والدتها لأن تسافر معها، ما جعل أمر بقائهما لستة أشهر متواصلة في البحرين أمراً صعباً، وهذا ما أفقدهما إعانتي الغلاء والشؤون الاجتماعية، فكيف ستعيشان في الغربة دون وجود أي مورد للمال؟

الأم شارفت على الستين من عمرها، ولا تعمل، وليس لها أي مصدر للرزق، وتعاني هي الأخرى من أمراض مزمنة، ولا عائل لهما بعد طلاقها ذاك منذ زمن، وعملية إيقاف الإعانات الاجتماعية تعني دفعها إلى البقاء في البحرين مضطرة للحصول على ما يمكن أن تعيش عليه، وهذا يعني أن تبقى ابنتها طوال عمرها بلا جنسية. نتفهم أن القانون قد حكى قصته، إلا أن أملنا في تطبيق روح القانون وإنسانيته.

ياسمينة:  لابد من وجود آلية تحفظ للأم حقها في الإعانات الحكومية.

وصلة فيديو المقال