الخميس 23 فبراير 2023
في طفولتي، وفي فريق “المخارقة” بالمنامة بالتحديد، كان دكان “عابد” وجهتي طوال اليوم لشراء الحلويات والجبس والمينو، والحليب الطازج الذي تطلب مني أمي – رحمها الله – أحياناً شراءه منه، مازلت أتذكر برودة الكيس الذي يضعه فيه، وطعمه المميز، رغم كوني من غير محبي شرب الحليب.
مرت علي هذه الذكرى، وأنا أطالع قرار وزارة الصحة بمنع أصحاب المواشي من تسويق وبيع منتجاتهم المحلية من حليب “غير مبستر”، وألبان، وروب وقشطة وقيمر، واعتبار بيعه مخالفة سيحاسبون عليها، إن ما بيعت منتجاتهم في المزارع أو البيوت أو المحلات التي تسوق لهم!
ويعد هذا قرارا سيضيق على أرزاق ناس وسيضغط على ميزانيات أناس آخرين! فأصحاب المواشي الذين يجدون في بيع هذه المنتجات مصدراً للدخل، بين ليلة وضحاها أغلق عليهم هذا المصدر، ولا حاجة لنا أن نخوض في المستوى الاقتصادي المتواضع الذي ينحدر منه أصحاب هذه المواشي، والذي هو معلوم لوزارة الصحة، ما قد يضطر فيه أصحاب هذه المواشي إلى إهدار هذه “النعمة” في المجاري أعزكم الله إن فاضت عن حاجتهم، ومنعوا من تسويقها.
ومنع تسويق الحليب المحلي، يعني أن الناس ستضطر لشراء الحليب ومشتقاته من شركات الألبان والمصانع، الأغلى سعراً والمليئة بالمواد الحافظة!
ما المشكلة بالضبط؟ لنفهم سبب هذا القرار! هل الأبقار تعاني من مرض ما؟ جميع الأبقار تخضع لرقابة الثروة الحيوانية، وأصحابها يمتلكون جميع التراخيص لامتلاكها! هل هناك شكوى من شركات الألبان من عزوف الناس عن شراء منتجاتها؟ هي من جنت على نفسها بعد أن رفعت أسعارها وضغطت على ميزانيات الأسر، فدفعتهم لاختيار البديل المحلي الأرخص. وإن كان السبب – كلمة حق أريدَ بها باطل – أن الحليب غير مبستر وقد يكون ناقلاً للأمراض، فنحن نقول إن الناس هنا لا يشربون هذا الحليب إلا بعد غليه، ألا يكفي ذلك لقتل الجراثيم؟
كنا نتمنى دعم أصحاب المواشي لتأمين المملكة غذائياً، وتوفير حاجتنا من الحليب ومشتقاته عبر تشجيع المنتج المحلي، عوضاً عن هذا القرار!.
ياسمينة: أعيدوا النظر بالقرار.
الخميس 23 فبراير 2023
في طفولتي، وفي فريق “المخارقة” بالمنامة بالتحديد، كان دكان “عابد” وجهتي طوال اليوم لشراء الحلويات والجبس والمينو، والحليب الطازج الذي تطلب مني أمي – رحمها الله – أحياناً شراءه منه، مازلت أتذكر برودة الكيس الذي يضعه فيه، وطعمه المميز، رغم كوني من غير محبي شرب الحليب.
مرت علي هذه الذكرى، وأنا أطالع قرار وزارة الصحة بمنع أصحاب المواشي من تسويق وبيع منتجاتهم المحلية من حليب “غير مبستر”، وألبان، وروب وقشطة وقيمر، واعتبار بيعه مخالفة سيحاسبون عليها، إن ما بيعت منتجاتهم في المزارع أو البيوت أو المحلات التي تسوق لهم!
ويعد هذا قرارا سيضيق على أرزاق ناس وسيضغط على ميزانيات أناس آخرين! فأصحاب المواشي الذين يجدون في بيع هذه المنتجات مصدراً للدخل، بين ليلة وضحاها أغلق عليهم هذا المصدر، ولا حاجة لنا أن نخوض في المستوى الاقتصادي المتواضع الذي ينحدر منه أصحاب هذه المواشي، والذي هو معلوم لوزارة الصحة، ما قد يضطر فيه أصحاب هذه المواشي إلى إهدار هذه “النعمة” في المجاري أعزكم الله إن فاضت عن حاجتهم، ومنعوا من تسويقها.
ومنع تسويق الحليب المحلي، يعني أن الناس ستضطر لشراء الحليب ومشتقاته من شركات الألبان والمصانع، الأغلى سعراً والمليئة بالمواد الحافظة!
ما المشكلة بالضبط؟ لنفهم سبب هذا القرار! هل الأبقار تعاني من مرض ما؟ جميع الأبقار تخضع لرقابة الثروة الحيوانية، وأصحابها يمتلكون جميع التراخيص لامتلاكها! هل هناك شكوى من شركات الألبان من عزوف الناس عن شراء منتجاتها؟ هي من جنت على نفسها بعد أن رفعت أسعارها وضغطت على ميزانيات الأسر، فدفعتهم لاختيار البديل المحلي الأرخص. وإن كان السبب – كلمة حق أريدَ بها باطل – أن الحليب غير مبستر وقد يكون ناقلاً للأمراض، فنحن نقول إن الناس هنا لا يشربون هذا الحليب إلا بعد غليه، ألا يكفي ذلك لقتل الجراثيم؟
كنا نتمنى دعم أصحاب المواشي لتأمين المملكة غذائياً، وتوفير حاجتنا من الحليب ومشتقاته عبر تشجيع المنتج المحلي، عوضاً عن هذا القرار!.
ياسمينة: أعيدوا النظر بالقرار.
أحدث التعليقات