الخميس 16 فبراير 2023
كل ما طالبت بالبحرنة في الوظائف، كلما وجدت الحنق والغضب من البعض من هذه المطالبة، وكأنني بتلك المطالبة قد ركنت إلى التمييز والعنصرية في طلبي! وإن كانت المطالبة بالبحرنة ستوصمني بالعنصرية، فأهلاً بهذا الوصم الذي أجده على النقيض وساماً وأتشرف به، فالبحريني أولى من غيره بالوظائف في وطنه.
لا يزال الآلاف يعانون من البطالة رغم مرور سنوات طويلة على تخرجهم من الجامعة، يحملون الشهادات الأكاديمية التي تؤهلهم للعمل، ولا يجدون فرصة واحدة للعمل، تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم، فيبقون تحت وصاية أهاليهم، إن لم نقل عالة على والديهم الذين وصل أغلبهم إلى سن التقاعد، ورواتبهم التقاعدية بالكاد يتدبرون فيها مصاريف معيشتهم! تتوقف دورة حياة أغلبهم إن لم يجدوا السند والمعونة من أهاليهم، فلا يمكنهم بعدها تكوين عائلة ولا التطور في حياتهم، فكيف سيصرفون على عائلة جديدة وهم لا يزالون يتسلمون مصروفهم من أهاليهم المتقاعدين!
سياسة إحلال المواطن مكان الأجنبي لابد من إقرارها وبقوة وضمن تشريع قانوني، فليس من المقبول أن يصطف المواطن في طابور العاطلين، وهناك أجنبي يتمتع بالوظيفة، والذي لا يتميز عنه بشيء! قال من قال: “لماذا لا يعمل البحريني في كل الوظائف والمهن، هو من تركها للأجنبي”! وأقول “البحريني لم يتوان يوماً عن العمل في كل الوظائف وحتى المهن البسيطة منها”، والمطالبة بالبحرنة تأتي بدءا بالوظائف العليا، والتي ولله الحمد هناك بحرينيون من حملة الشهادات العليا وفي تخصصات متعددة – بعضها نادرة – قادرون على الإمساك بزمام تلك الوظائف بل وتطويرها، مروراً بالمهن البسيطة التي لم يخجل البحريني يوماً من ممارستها بل ولم يتكبر عليها، إلا أنها هي الأخرى بدأ الأجنبي يزاحمه عليها! وإن حصحصنا الحق، فنحن لا نتكلم عن الأجنبي الذي امتهن المهن المتواضعة ذات الرواتب المتواضعة، بل نتكلم عن تلك المناصب العليا والوظائف المرموقة التي تخصص لها رواتب مجزية والبحريني أولى بها، طالما يملك المؤهلات التي تمكنه من توليها. ولا ينكر أحد أن هناك عاطلين يتمنون أبسط الوظائف ولا يجدونها.
ياسمينة: “البحرنة” حق… ونطالب بالحق.
الخميس 16 فبراير 2023
كل ما طالبت بالبحرنة في الوظائف، كلما وجدت الحنق والغضب من البعض من هذه المطالبة، وكأنني بتلك المطالبة قد ركنت إلى التمييز والعنصرية في طلبي! وإن كانت المطالبة بالبحرنة ستوصمني بالعنصرية، فأهلاً بهذا الوصم الذي أجده على النقيض وساماً وأتشرف به، فالبحريني أولى من غيره بالوظائف في وطنه.
لا يزال الآلاف يعانون من البطالة رغم مرور سنوات طويلة على تخرجهم من الجامعة، يحملون الشهادات الأكاديمية التي تؤهلهم للعمل، ولا يجدون فرصة واحدة للعمل، تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم، فيبقون تحت وصاية أهاليهم، إن لم نقل عالة على والديهم الذين وصل أغلبهم إلى سن التقاعد، ورواتبهم التقاعدية بالكاد يتدبرون فيها مصاريف معيشتهم! تتوقف دورة حياة أغلبهم إن لم يجدوا السند والمعونة من أهاليهم، فلا يمكنهم بعدها تكوين عائلة ولا التطور في حياتهم، فكيف سيصرفون على عائلة جديدة وهم لا يزالون يتسلمون مصروفهم من أهاليهم المتقاعدين!
سياسة إحلال المواطن مكان الأجنبي لابد من إقرارها وبقوة وضمن تشريع قانوني، فليس من المقبول أن يصطف المواطن في طابور العاطلين، وهناك أجنبي يتمتع بالوظيفة، والذي لا يتميز عنه بشيء! قال من قال: “لماذا لا يعمل البحريني في كل الوظائف والمهن، هو من تركها للأجنبي”! وأقول “البحريني لم يتوان يوماً عن العمل في كل الوظائف وحتى المهن البسيطة منها”، والمطالبة بالبحرنة تأتي بدءا بالوظائف العليا، والتي ولله الحمد هناك بحرينيون من حملة الشهادات العليا وفي تخصصات متعددة – بعضها نادرة – قادرون على الإمساك بزمام تلك الوظائف بل وتطويرها، مروراً بالمهن البسيطة التي لم يخجل البحريني يوماً من ممارستها بل ولم يتكبر عليها، إلا أنها هي الأخرى بدأ الأجنبي يزاحمه عليها! وإن حصحصنا الحق، فنحن لا نتكلم عن الأجنبي الذي امتهن المهن المتواضعة ذات الرواتب المتواضعة، بل نتكلم عن تلك المناصب العليا والوظائف المرموقة التي تخصص لها رواتب مجزية والبحريني أولى بها، طالما يملك المؤهلات التي تمكنه من توليها. ولا ينكر أحد أن هناك عاطلين يتمنون أبسط الوظائف ولا يجدونها.
ياسمينة: “البحرنة” حق… ونطالب بالحق.
أحدث التعليقات