نشرت فى : فبراير 2008

الأطباء يؤكدون تعرض الأهالي للأورام.. والمصانع في ازدياد 2 ــ 2
المعامير أهلها يموتون ببطءتحقيق – ياسمين خلف:
ربما ادرك المسؤولون في الأيام القليلة الماضية حجم المعاناة بل وحجم الكارثة التي تحيط بأهالي المعامير عندما انتشر غاز سام في القرية.. ربما الوقت ينذر أكثر من أي وقت مضي بمستقبل مرعب لأهالي المعامير الذين يموتون ببطء دون أي التفاتة فعالة لواقعهم المرير… في حلقتنا اليوم التي تأخرت لثلاثة أيام لظروف ما سنحكي من خلالها الأجزاء الأخيرة لقصة أهل المعامير مع التلوث الذي اصبح جزءاً لا يتجزأ من القرية.
(عباس حسين) عاد ليقول: احدي هذه الشركات الكبري، لديها خطة حتي عام 2006 لتطوير المصفاة للحد من التلوث والغازات المنبعثة حسب المقاييس الدولية ، ونحن بطبيعة الحال سندفع الثمن غاليا، الا وهي صحتنا وحياتنا وحياة احبائنا من ابناء لنا وأهل، وهذه الشركة وعدتنا بالمساهمة في تشجير المنطقة ولم نر منها شيئا.
وخلال جولتنا بالسيارة كانت لنا ملاحظات عدة اهمها: ان مدرسة الإمام علي الابتدائية الاعدادية للبنين وهي الوحيدة في القرية تحيطها المصانع من كل جهة! وبطبيعة الحال الاطفال يقضون معظم اوقاتهم بين اسوار تلك المدرسة، ولكن هل استوعب احدهم حجم المشكلة التي تحيط بأولئك الاطفال؟ مجرد سؤال .
القمامة تركت في العراء حتي الساعة الثانية عشرة والنصف بعد الظهر، ولم تجد من يزيلها! السوق قديمة وتنتظر من يحن عليها ليعيد اليها رونقها، او حتي المحافظة علي بقائها، لا لشيء سوي ان يجد كبار السن من رجال القرية ملاذا لهم بين الفينة والاخري، لقطع دابر الملل وكآبة الكبر والعجز.
دهن القوارب ضيعنا!!

وعلي سيف بحر المعامير وقفنا لتأمل حالة الاطفال وبعفوية اخذوا يمرحون ويلعبون بالمياه التي ربما سيتذكرونها يوما! جاسم العصفور: الذي كانت آهاته علي حال القرية تملأ صدره وتخترقه ليفصح لسانه عنها .. قال: للأسف آباؤنا ولطيب قلبهم وبساطتهم قبلوا عرض احدي الشركات الكبري. والذي تمثل في السماح لهم بعمل جسر علي ممر المعامير المائي، مقابل دهن قواربهم! بالاضافة الي تزويد المنطقة بالمياه العذبة وبانشاء مدرسة وتوظيف ابنائهم في الشركة! والنتيجة ان انابيب النفط تلك منعت السفن من ان تجوب المياه والتي كانت تصل الي دولة قطر وسلطنة عمان، حيث كان الصيد وفيرا.. واليوم نبكي علي اطلال ساحل المعامير.
نحن كأبناء هذه القرية لم نبق مكتوفي الايدي فقد سعينا بامكانياتنا البسيطة للحد من التلوث، وذلك عن طريق حملات تنظيف الساحل، والتي يشارك فيها عدد كبير من الشباب، ولكن ما نحتاجه هو تكاتف المجالس البلدية مع قضيتنا والسعي لتحسين اوضاع قريتنا، بل اننا نناشد القيادة الحكيمة لزيارة القرية ورؤية الاوضاع علي حقيقتها وعلي طبيعتها، ورؤية الاهالي وهم يموتون ببطء.
وهناك حيث جانب من الساحل ايضا، كانت انابيب المصنع ممتدة، مانعة للتوسع العمراني المفترض ان يكون في احد الجوانب، ومسببة نوعا من الخطر علي الاطفال في تلك المنطقة خصوصا تلك الاوحال الطينية التي قد يدفن الطفل فيها اذا ما وطأت قدماه ارضها!!

إجمل السواحل صودر

ورغم ان الدخول في ذلك الشارع وصولا لاجمل سواحل المعامير علي حد قول العصفور ممنوع ورغم وجود لافتة تقول للمصرح لهم فقط ، الا اننا جازفنا ودخلنا لذلك الساحل الذي هو اجمل ما رأيت من سواحل في المملكة! حيث الرمل الناعم والماء المزرق، وفي حديث لعباس قال: منع الاهالي من دخول هذا الساحل، ولو تم الاعتناء به، لكان من اجمل المرافق الترفيهية لاهل المنطقة خاصة، ولاهالي البحرين عامة.
يلتقط العصفور خيط الحديث ليقول: نحن اولي بهذا الساحل، فقبل ان نمنع من ارتياده كنا نهتم به ونحافظ علي نظافته، فالساحل لن يعمر الا بأهله! فلماذا لا يتم استغلال الساحل ليكون مقصدا سياحيا، كأن تفتح فيه اكشاكا ويقام فيه مضمار للمشي؟

(الأطباء يؤكدون)

هذا من جانب ولكن من الجانب الصحي ماذا يقول الاطباء! الدكتور عبدالخالق العريبي – طبيب امراض باطنية في مجمع السلمانية الطبي واحد ابناء قرية المعامير يقول: قرية المعامير اكثر القري تضررا في البحرين من المصانع وملوثاتها، وان كنا لا نستطيع التغاضي عن باقي القري، والتي فيها عسكر ونويدرات لتأثرهما كذلك بتلك الملوثات، الا ان وضع قرية المعامير اكثر وضوحا، اذ ان الملوثات تحيطها من اربع جهات، مما جعلها اسيرة لمصنع التكرير من جهة، والمنطقة الصناعية من جهة ثانية، وألبا من جهة ثالثة، والحظائر من جهة رابعة، والامر لا يرتبط فقط بالتأثير البيئي، بل يشمل تأثير ذلك علي الاراضي، فنصف مساحة القرية قد صودرت.
والتلوث الذي يحيط بالقرية متعدد وقديم سواء من الاصوات او الغازات المنبعثة! حتي ولو أدعت كبري الشركات اهتمامها بالبيئة، وصرفوا الوف الدنانير لتوفير الصمامات بالمنفيات الهوائية فلترات الا انهم لن يمنعوا التلوث 100%، فالمواد الكربونية ومشتقات الطاقة عوامل مساهمة في اصابة الانسان بالسرطانات، والتي لها ارتباط قوي ووثيق بهذا المرض، ووزارة الصحة وحسب دراساتها قد اثبتت ان السرطان يتفشي في قري سترة وبخاصة في قرية المعامير والعكر والنويدرات!!
ففي الفترة من 1997، اصيب نحو 51 شخصا في المعامير بالسرطان، ونحو 50 شخصا في النويدرات، اي بمعدل عشرة اشخاص في السنة الواحدة، وهذه الاعداد كبيرة اذ ما قورنت بعدد السكان في القرية، والذي يبلغ نحو اربعة آلاف شخص، والامر لا يقتصر علي الازدياد المطرد في اعداد المصابين بالسرطانات، والتي منها واخطرها سرطان الدم اللوكيميا ، وانما ايضا الاصابة بأمراض الغدد اللمفاوية، وامراض الرئة والقصبات الهوائية، والتي يكون سببها الرئيسي التلوث بالمواد الكربونية، بغض النظر عن تدخين الفرد، والذي يعتبر كذلك عاملا رئيسيا في الاصابة بسرطان الرئة، بل والطامة الكبري ان نسبة كبيرة من الافراد في القرية مصابون بالتخلف العقلي، وهو ناتج عن امراض وراثية سببها التلوث!
واضاف الدكتور العريبي : افكر حاليا اجراء دراسة علي المصابين بالسرطان، وارتباط اصابتهم بجهة العمل، او بالمنطقة التي يعيشون فيها، خصوصا ان هناك مصابات من ربات البيوت، وتلك الدراسة من الاولي ان تقوم بها الشركات الكبري لتحسين مصادر التلوث الناتجة عنها، ولتحسين سمعتها علي الاقل، كما يجب علي تلك الشركات توظيف ابناء المنطقة كجزء من واجبها اتجاه اهالي القرية.

نلتمس سرعة
تنفيذ الإجراءات

ورثنا تركة كبيرة من الماضي، الا انها تعرضت للاهمال غير المبرر!! ولكننا نسعي لاعطائها نصيبا اكبر من الاهتمام.. ذلك ما بدأ به ابراهيم حسين – رئيس المجلس البلدي بالمنطقة الوسطي، وأكمل: نقدر للأخوة في المعامير اهتمامهم بهموم وشجون القرية، ونؤكد لهم بأننا نسعي من خلال لجنة المعامير والصندوق الخيري في القرية، والمجلس البلدي لمتابعة احتياجات اهالي القرية، والسعي للحد من التلوث، مشيرا الي ان ممثلين عن وزارة الصناعة وآخرين من وزارة شئون البلديات، وشركة نفط البحرين بابكو يستعدون لعقد اجتماع لمناقشة أمر تشجير المنطقة وتحويطها بحزام اخضر للحد من الملوثات التي يشكو منها الاهالي.. مختتما بقوله: لدينا جهود قوية لازالة الحظائر من المنطقة وتطوير شبكة المجاري فيها، وما نحتاج اليه ونلتمسه من المسئولين هو سرعة تنفيذ الاجراءات!!

رد مقتضب..

مصدر من وزارة الاشغال والاسكان افاد بان شبكة المجاري المنطقة لازالت قيد الدراسة والبحث!

من هنا وهناك

* نادي المعامير الثقافي والرياضي رفض المساهمة في التشجير بحجة ان دوره ثقافي ورياضي فقط .
* بابكو شركة نفط البحرين، تملك احد الجسور ولا تستخدمه، ورغم ذلك فمازال موجودا ولم يزل، فالي متي يا تري؟!!
* بعض الأهالي في المنطقة يعبرون عن وضعهم بالقول: حتي الضيوف نتحرج منهم، والسبب روائح المواشي، والتي تدخل بيوتنا وتتمركز فيها.
* بعض النواب استفادوا من اصوات الناخبين، ولم يفعلوا لهم شيء أمانة وخانوها – تعليق من احد المواطنين في المعامير.
* يافطة وضعت في دوار المعامير كتب عليها: تلوث المصانع نوع من انواع الموت البطيء.
* مجمع 634 يفتقد المجاري!

2004-04-12

الأطباء يؤكدون تعرض الأهالي للأورام.. والمصانع في إزدياد .. المعامير.. جنة يغتالها التلوث (1 ـ 2)تحقيق ـ ياسمين خلف:

اهالي قرية المعامير مهددون ومحاصرون، ذلك الاسر لا يمكن ان يفك بين ليلة وضحاها! فليس من خيار للاربعة آلاف نسمة الذين يسكنون تلك القرية سوي الجأر والشكوي خصوصا انهم باتوا تحت تهديد الامراض التي اخذت تفتك بأحبائهم واحدا تلو الاخر، ولربما اقترب الخطر منهم كذلك، ولكنه فضل ان يباغتهم فجأة!
فحسب آخر الاحصائيات التي اعدتها وزارة الصحة، وكانت في عام 2001، تبين ان هناك نحو 7380 حالة ورم، منها 172 حالة في قرية المعامير وحدها! ناهيك عن الامراض الاخري التي استشرت في القرية كأمراض القلب والجهاز التنفسي، بل وحتي الامراض العقلية التي كان للكثيرين نصيب منها، لدرجة ان البعض اخذ يوصم تلك القرية، بقرية المتخلفين عقليا !!
ليس ذلك سوي غيض من فيض مما يعاني منه اهالي تلك القرية، الذين اخذوا يضربون كفا بكف وهم ينظرون الي احبائهم وهم يحتضرون، موجهين اصابع الاتهام الي المصانع التي احاطت بهم من كل جانب، وكما لو كانت عقابا ابديا انزل عليهم.. حكاية قرية المعامير مع تلك المصانع طويلة علنا نوجز في هذه السطور بعض فصولها، ولاسيما الفصل النهائي من تلك الحكاية التي لم تختم بعد، الا ان بوادرها واضحة.
اعتقدنا ويعتقد الكثيرون غيرنا حتي اليوم، ان قرية المعامير التي هي واحدة من قري جزيرة سترة، لازالت اسيرة للبساطة والبدائية، ان جاز لنا التعبير عن نظرتنا السالفة، انها قرية يعيش ابناؤها في بيوت لاتزال جدرانها تتشبع برائحة الماضي، رغم وجود المصانع الكبري التي تحيطها من كل جانب… الا ان المفاجأة التي كانت في انتظارنا حالما وصلنا لتلك القرية غيرت من نظرتنا تلك مائة وثمانين درجة! فالبيوت قد اخذت طرازا حديثا والشوارع واسعة رغم تعرجاتها وعدم سفلتتها، وباختصار فهي قرية نموذجية لولا المنغصات التي حالت دون شهرتها بهذا الوصف!!
مدخل القرية لم يطرأ عليه اي تغيير منذ ثلاثين عاما ذلك ما قاله جاسم العصفور – الموظف بقسم الجوازات – والرئيس السابق لنادي المعامير خلال جولتنا معه في القرية، واسترسل في حديثه: للقرية منفذ واحد فقط، ولو اردنا الوصول الي قرية النويدرات وهي الاخري في جزيرة سترة، فعلينا سلك الشارع المؤدي الي الرفاع، وهو شارع بعيد بعض الشيء، فنضطر مرغمين لاختراق شارع المنطقة الصناعية لنصل في فترة زمنية اقل لقرية المعامير، علي الرغم من انه بقي لفترة طويلة بدون اضاءة وتجوبه الكلاب الضالة! ويعلق بأسي: انظري الي سيارتي هذه، فهي جديدة الا انها ومن كثرة استهلاكها علي هذا الشارع غير المسفلت اخذت تتدهور، وهو حالي وحال الكثيرين غيري!!

نريد أن نتنفس
القرية بكل جهاتها محاصرة بالمصانع، بل اخترقتها واغتصبت هواءها النقي، وعرضت الكثيرين من قاطنيها للامراض السرطانية، التي فتكت بالعديد منهم ولا تزال تفتك بالبقية الباقية منهم، وابنائي انا شخصيا اثنان منهم يعانيان من ضيق في التنفس! ففي الوقت الذي يزداد فيه الكوس الهواء في المنطقة تزداد ازمتنا لدرجة اننا لا نستطيع حتي التنفس بشكل طبيعي، ويمكن ان اصف لكم الرائحة بانها اشبه برائحة غاز المطبخ ! مانطلبه هو ان تتنفس بشكل طبيعي كغيرنا من البشر، لا ان نستنشق هواء ملوثا مشبعا بالغازات المحترقة، ناهيك عن الروائح المنبعثة من حظائر المواشي.

طرقنا أبواب المسئولين ولكن
ابسط واضعف الايمان هو تشجير المنطقة للحد من تلك الملوثات التي زادتها تلك الكراجات والمستنقعات سوءا علي سوئها.. والكلام للعصفور فاين اعضاء المجلس البلدي من هذه المشكلة؟ أليست بأيديهم صلاحيات تمكنهم من تشجير وتبليط الاراضي؟! نعم.. هناك رصيفان تم بناؤهما، ولكن حتي هذه اللحظات لم يتم تشجيرهما؟! ومن جهة اخري أليست هناك قوانين تحد من تداخل المناطق الصناعية مع المناطق السكنية، بالتأكيد الجواب ايجابي ولكن اين تفعيلها يا تري؟! نحن لا نريد كلاما مهندما بل فعلا مطبقا!
زرنا معظم الوزراء في المملكة، وتجاوب القلة منهم مع مشكلتنا، ومنهم وزير الكهرباء والماء الذي امر بإمداد المنطقة بالانارة خصوصا في تلك المناطق التي اطبق عليها الظلام الدامس، وغذي المنطقة بالمياه بعد انقطاعها عنها، تلك خطوات نشكرهم عليها، ولكننا نحتاج ايضا الي سفلتة الشوارع، وقوانين تمنع مرور الشاحنات داخل قريتنا، التي لم تسلم حتي من مياه الصرف الصحي التي اخذت تأتيها من المنطقة الصناعية لافتقار الاخيرة للمجاري.. وشبعنا نحن كقاطنين للمنطقة من الوعود التي اطلقتها وزارة الاشغال والتي منتنا بتبليط الاراضي، ولاسيما احد مهندسيها الذي وعدنا مرات كثيرة بالنظر لمشكلتنا بعد ان يزور المنطقة، ولم نجد اي تبرير يذكر لعدم زيارته، ولا ننسي كذلك جهود وزير البلديات والزراعة الدكتور محمد بن علي الشيخ الستري الذي اهتم بشكل خاص بقضايا سترة وفتح موضوعها للنقاش.

المستودعات الآثار

اثناء جولتنا التي اثارت في انفسنا نوعا من الحزن علي حال تلك القرية وحال قاطنيها، مررنا علي اكوام من مخلفات البناء والقاذورات التي لم تزلها شركة التنظيف، واذا بالعصفور يقطع دهشتنا بقوله: انظروا لتلك المستودعات التي هجرت منذ فترة، وبقيت كالاثار في القرية، لماذا لا يستفاد من تلك الاراضي لما هو في مصلحة قاطنيها، خصوصا ان تلك الخطوة ستحد من استشراء المصانع التي هي اساس مشكلتنا، والتي لن يمكن وضع حد لها الا بوقف اصدار الرخص الصناعية.. يتنفس الصعداء ويكمل: الرقابة الصحية شبه مفقودة، ولا بد من تدارك حال القرية قبل ان نبكي علي اطلالها، فكلنا مسئولون عن هذه البقعة الخضراء التي تحولت الي بقعة سوداء جراء المصانع التي احاطتها من كل حدب وصوب، فلا بد ان تقدم المصانع الدعم للحد من تلك الملوثات، خصوصا ان المنطقة السكنية باتت اصغر من حيث المساحة من المنطقة الصناعية.
وعودة للوعود الضبابية حمل العصفور اعضاء المجلس البلدي جزءا من المسئولية، عندما قال: المنطقة كانت افضل قبل تشريع المجلس البلدي، فاعضاؤه لم يقوموا باي عمل ملموس للمشكلة التي نحن بصددها! وان قاموا بدورهم فقد كان ذلك في مجال اقل اولوية، ومثال علي ذلك انهم اهتموا بالملاعب الشعبية الصغيرة، واهملوا وتناسوا الملعب الرئيسي لنادي المعامير والذي لا يمكننا ان نطلق عليه اسم ملعب لافتقاره لابسط المعايير، كما انهم قطعوا علي انفسهم عهودا بالمطالبة بحقوق ابناء القرية من تلك الشركات الكبري، التي لم تحترم صحتهم ، وبأقل الايمان ولو كان بالمطالبة ببناء حديقة او انشاء مظلات للطالبات في محطات وقوف الباصات، او انشاء نادي للمنطقة، وكل ذلك ذرته الرياح مع تسلمهم المناصب التي حلموا بها!!
أمراض غريبة
فاضل عباس حسين – طفل عمره لم يتجاوز الاثني عشر عاما، يعاني من مرض نادر، وحسب تشخيص الاطباء فقد اكدوا انه مرض ناتج عن التلوث بملوثات هوائية، يقول والده بعدما دخلنا الي غرفة ابنه وهو مستلق علي سريره وبيده جهاز واضعا اياه في رقبته.. هذا هو حال ابني كما ترون، لا يستطيع النوم من غير هذا الجهاز، فالمرض الذي يعاني منه نادر فهو يحدث لواحد من بين عشرين الف ولادة، ولولا الرعاية الفائقة التي توليه اياها والدته، لكان حاله اسوأ بكثير بحسب افادة الاطباء. قاطعنا الطفل فاضل بقوله: اريد ان اخرج من هذا المنزل لاخر بعيدا عن هنا، اريد ان اتنفس هواء عليلا خاليا من هذه الغازات .
خرجنا من غرفة هذا الطفل، ولا يزال عباس وهو اخصائي مدفوعات في وزارة المالية يقول: اخي هو الاخر احد ضحايا هذه المنطقة، فهو وعلي الرغم من كونه شخصا لايتعاطي المخدرات او المسكرات الا انه يعيش الساعات الاخيرة من عمره، كما اكد الاطباء، والسبب انه يعاني من تليف رئوي!!
وكأن قاطني هذه القرية يدفعون ضريبة استمرارية بقائهم وعيشهم فيها، فالشركات والمصانع اهم جيرانهم فجدران المصانع تقابل جدران بيوتهم مباشرة احدهم والذي رفع شكواه لصاحب احد المصانع رد عليه الاخير بقوله انه يملك ضمانات ووثائق تؤكد له ان مصنعه بعيد عن المنطقة السكنية، واخر اشتكي مرارا وتكرارا من وجود محطة مجاري ملاحقة تماما لجدار بيته والتي هي مصدر تلوث هوائي نتيجة للروائح النتنة المنبعثة منها فالاصوات المزعجة الصادرة منها، والتي تمثل قلقا كبيرا لهم، وخصوصا اثناء الفترة المسائية التي يطلبون فيها راحة بعد عناء يوم طويل في العمل.
وكانت المفاجأة من نصيبنا عندما صعدنا لسطح احد المنازل لرؤية المنظر العلوي للمنطقة، فالمصانع تحيطها سحابة سوداء، وتلال صفراء كبريت تبصرها العين من بعيد، والمصنع يمارس دوره كاملا دون اكتراث بالكبريت الذي قد يتطاير بفعل الهواء في الجو. سؤال: كيف هي صحة افراد هذه العائة التي هي اسيرة هذه المصانع كغيرها من الاسر؟؟
الامر لا يحتاج الي اجابة كما نظن.. ولكن هذا الحديث نستكمله في الجزء التالي من هذا التحقيق.

2004-04-08

الأطباء: علاج الابن انتهي وما يعاني منه آلام نفسية
أم تشكو طرد ابنها من المستشفي
كتبت ـ ياسمين خلف:طوال ثلاثة اشهر قضاها احمد راقدا علي فراش المرض في مجمع السلمانية الطبي، لم يزره الطبيب المعالج سوي ثلاث مرات فقط كما تقول والدته التي ادعت انها طردت من المستشفي أمس.
وفي سياق القصة التي قد تبدو غريبة تقول الام ان الادارة طالبتها بمغادرة المستشفي هي وابنها المريض بالسكلر وتضخم في القلب وهشاشة في عظام القفص الصدري وعدم القدرة علي الحركة أو المشي بشكل طبيعي. وتسرد زكية مهدي حسن والدة أحمد التفاصيل فتقول طردت انا وابني احمد ذو الخمسة عشر عاما من قبل رئيس الاطباء، ثم تكمل وهي تبكي: ابني يعاني من الآلام المستمرة.. والمستشفي لم يقدم له العلاج المناسب.. ولا اطلب منهم سوي تقرير يشرح حالته الصحية لأرفقه بطلبي للعلاج في الخارج.. فابني لم يذهب إلي المدرسة منذ ثلاثة أشهر علي الرغم من انه متفوق في دراسته رغم الامراض التي يعاني منها.. واليوم هو يوم تكريمه في المدرسة، إلا ان ظروفه الصحية منعته من ان يتسلم شهادة تفوقه!!
احمد المقيد في الصف الثالث الاعدادي يقول الاطباء لا يأتون لمعاينة حالتي، فانا ملقي علي السرير دون اي متابعة أو علاج.. وامي تقوم بتدريسي المواد تعويضا عما افقده في صفوف المدرسة.. وتلتقط الام خيط الحديث مرة اخري لتقول: العذاب هو ما نلاقيه هنا في المستشفي سواء من الاطباء أو من الممرضات.. بل العذاب كلمة لا تعبر عما نراه في مجمع السلمانية الطبي.. وشكواي وصوتي اريده ان يصل الي صاحب السمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة وحرمه صاحبة السمو الشيخة هالة بنت دعيج آل خليفة، اللذين لن يقبلا بما يجري من ورائهما لمواطنين يعيشون علي هذه الارض الطيبة.. وتتساءل: هل ارتكبت ذنبا بلجوئي للوزير للحصول علي التقرير الطبي بعد ان رفض الاطباء منحي إياه وهل يستحق ذلك الطرد من المستشفي والاهانة علي يد الاطباء؟!!!
استشاري امراض اطفال وامراض الدم الدكتور حسين المخرق يرد علي الادعاءات التي وردت علي لسان ام احمد فيقول: مرض السكلر من الامراض الشائعة في المملكة وهو ليس مرضاً نادرا، بل إنه متعارف عليه و99% من مرضاه يعانون من نفس الآلام.. وبالنسبة لـ أحمد ، فقد ادخل للمستشفي لمعاناته من الآلام المتفرقة والمتعددة، واجرينا له الفحوصات اللازمة والتحاليل والاشعة المطلوبة للصدر والقلب والبطن وكذلك لرجله اليمني التي كان يشكو من الآلام بها.. واثبتت التحاليل انه طبيعي وان ما يشعر به من آلام امر عادي بالنسبة للمصابين بداء السكلر، وكل الاختبارات الاكلينيكية ايجابية ولا تستدعي حالته البقاء اكثر في المستشفي خصوصا ان بقاءه سيؤثر سلبا علي نفسيته التي ستؤثر بشكل أو بآخر علي حالته الصحية.
وبتفاصيل ادق اضاف د. المخرق: لقد قمنا بتغيير دم أحمد بعدما خيرنا اهله بين هذا الاسلوب العلاجي أو استخدام الحبوب الخاصة بهذا الداء ، وبتغيير الدم تنخفض نسبة الهيموجلوبين الي اقل من 50% وبذلك لن يعاني أحمد من آلام السكلر بعد ذلك.. وما يعاني منه احمد حاليا يعود لاسباب نفسية، خاصة انها آلام ليلية فقط، ولا تحدث له في الفترات الصباحية، ولم نتوانَ من عرضه علي استشاريين نفسيين للوقوف علي الاسباب الرئيسة لتلك الآلام، لذا فان وجوده في المستشفي لن يخدمه بل قد يسبب له ازمة نفسية.
ونفي د. المخرق ما ادعته الام، بعدم اعطائها التقارير الطبية، ويؤكد انه قدمها لها بالكامل قبل شهر، وانه يراجع حالة ابنها اثناء مروره اليومي في الاجنحة، أو بين يوم وآخر، الا ان ابنها يكون مستغرقا في نومه فلا يوقظه.. ويقول مضيفا: لقد ابلغناها قبل اسبوع بان حالة ابنها مستقرة، ولا يحتاج الي رعاية ملحة من قبل المستشفي وعليها اخذه للمنزل، ليبقي قريبا من اهله باعتبار ان ذلك جزء من العلاج النفسي.
واختتم بقوله: انا لا اعلم الغيب ولكني استقرئ حالة احمد بعد التشخيص بانه ادمن علي نوع من الادوية التي تصرف لمرضي السكلر لذا فهو يعاني من آلام تحدث بعد انتهاء تأثير الادوية.. ورغم ذلك فاني لا اجزم بهذا الامر.. وحرام ان يقضي أحمد ايامه في المستشفي رغم ان حالته الصحية لا تستدعي ذلك.
وخلال جلسة عقدت أمس ضمت كلا من د.حسين المخرق و الأم تميزت بجو الاحترام المتبادل بين الطرفين، أكد د.المخرق انه سيكتب تقريرا جديدا حول حالة أحمد متضمنا تطورات حالته الصحية.
وأضاف د.المخرق إن طبيبا متخصصا في العظام سيتولي تشخيص حالته للوقوف أكثر علي مسببات الوعكة الصحية التي ألمت به مؤكدا بأنه سيحتاج إلي نقل دم للمرة الرابعة.
وقالت زكية والدة أحمد علي ان الاحترام ما بينها وبين الطبيب قائم ولن يزعزعه أي اختلاف في الرأي، وان الحصول علي العلاج المناسب لطفلها هو أقصي ما تبتغيه.

2003-03-06

أعدته للنشر – ياسمين خلفالمجالس البلدية والإدارة العامة .. رباط وثيق وإجراءات تنظيمية 4 :
المشاريع الاستثمارية..
من يصدر القرار النهائي بشأنها؟

هذه الحلقة الاخيرة من ضيف الايام الذي امتد علي مدي اربعة ايام، ولعل طول امد الحلقات يعود الي اهمية الموضوع والحوارات التي دارت بين ضيفنا الكريم د.جمعة احمد الكعبي والقراء.. صحيح، قد تكون المكالمة لشخص واحد، ولكن تشعباتها كثيرة.. هذه هي الحلقة الاخيرة بين ايديكم اعزاءنا القراء:
اختصاصات متعارضة ومتضاربة

ف مجيد ميلاد عضو مجلس العاصمة البلدي : نشكرك علي حسن ايجابيتك في التعاون مع المجلس البلدي وبخاصة معنا في بلدية المنامة، واتمني معرفة اختصاصات الادارة العامة للبلديات، خصوصاً وانكم بعثتم عبر الفاكس تلك الاختصاصات وحولها الرئيس علي اللجنة المالية والقانونيةالتي ارأسها، وقد اصبت بالاستغراب من بعض الاختصاصات، فعلي سبيل المثال، الاختصاص رقم 8 يتعارض مع بعض بنود اللائحة التنفيذية الصادرة بمرسوم بقانون 35 لعام 2001 ويتعارض مع المادة 14 ـ ب اذ تلاحظ فيه اقتراح الانظمة الخاصة لتنمية المناخ المناسب لمشروعات الانفتاح الاقتصادي لتسهيل الاجراءات الخاصة بالاستثمارات، والمشروعات الخاصة بإعداد المرافق العامة اللازمة لها، وهذا يدخل في اختصاصات المجلس البلدي، كذلك المادة نفسها في السياحة وغيرها، فلماذا اصبح من اختصاصات الادارة العامة للخدمات المشتركة؟
د. جمعـة الكعبـي:
هذه الاختصاصات تتعلق بتقديم الخدمات المشتركة، والتي يمكن تعريفها بأنها الخدمات التي يتم تطبيقها أو تنفيذها في عدة بلديات، بحيث لا ينفرد بها مجلس بلدي معين، أو يكون لها تأثيرات اقتصادية علي مختلف المناطق، كما وأكدنا إلي رئيس المجلس بأن الإدارة العامة ليست سلطة رقابية علي أعمال المجالس والأجهزة التنفيذية وإنما وجدت للتنسيق بين المجالس والأجهزة التنفيذية في جميع البلديات من أجل دعم العمل البلدي وتنفيذ المشروعات الكبيرة. ونقصد بالمشروعات الكبيرة هنا تلك المشروعات ذات الطابع القومي وليست ذات الطابع المحلي لما لها من مردود علي مجموع المواطنين في أنحاء المملكة وتأثير اقتصادي تنموي مباشر علي المملكة، ومع ذلك فإن الإدارة العامة لا تنفرد باتخاذ القرارات بالنسبة لهذه المشاريع. فلو أخذنا علي سبيل المثال مشروع عين عذاري، فقد عرض الوزير هذا المشروع علي المجالس البلدية عرضاً خاصاً وأوصي المجالس بضرورة تقديم مقترحاتها وتوصياتها الخاصة به. ومن ثم فلا تنفرد الإدارة العامة في تنفيذ أي مشروع ما لم يتم الموافقة عليه من قبل المجالس المعنية. ولأن هذا المشروع، مشروع تنموي وحيوي لا يخدم منطقة لوحدها، وإنما يخدم جميع مناطق البحرين، فقد أرسلنا الخرائط والتصاميم الخاصة به لجميع المجالس، وبعد استلام مقترحاتهم في هذا الشأن سوف نقوم بإعداد المرحلة النهائية.
ارباك التنسيق بين المجالس والإدارة

ف مجيد ميلاد:
ولكن ستبقي روح الرقم 8 موجودة، فكأنما هي الكلمة الأولي والأخيرة للإدارة المشتركة!! وإذا ما انتقلنا إلي رقم 9 والتي كتب فيها توثيق وتسجيل واستغلال أملاك البلدية ولكن انظر إلي مادة 13 أيضا من اللائحة التنفيذية ز-ط ، والذي يذكر فيه تقرير المنفعة العامة للأراضي والعقارات الخاصة اللازمة لتنفيذ المشروعات البلدية، أو للاستيلاء المؤقت علي الأراضي للغرض ذاته، وذلك وفقا للأوضاع التي يقرها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة، وذلك من اختصاصات المجلس البلدي، وإذا ما انتقلنا للبند ط والذي ذكر فيه المحافظة علي أملاك ممتلكات البلدية، واقتراح النظم الكفيلة لتنظيم إدارة البلدية، وأعتقد مع احترامي لرأيك في مسألة اختصاص رقم 8 يبقي رقم 9 فيه نوع من التداخل، فهذا التداخل قد يربك العمل في التنسيق بين المجالس البلدية والإدارة العامة للخدمات البلدية للبلديات.
د. جمعة الكعبي: هذا التعريف يعكس أهمية هذا المشروع من الناحية التنموية والاستثمارية لأن تدخل طرف عربي أو أجنبي مع الطرف المحلي لا يكون عادة ومن واقع التجربة العملية إلا في المشروعات الاستثمارية الكبيرة أما بالنسبة للمشاريع الاستثمارية ذات الطابع المحلي فإنه ينفرد بها محادثاً طرفا محليا ومن ثم، فانها تكون من اختصاص البلدية المعنية ولا تتدخل فيها الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة.
استثناء في مستند قانوني
ف مجيد ميلاد:
ولكن لم تستثن اللائحة التنفيذية المساهم سواء كان طرفاً عربياً او اجنبياً مع الطرف المحلي، علي ان يكون ذلك من اختصاصات الادارة العامة، فاللائحة التنفيذية لم تستثن هذا الاستثمار بالذات، فلماذا حدث الاستثناء بشكل واضح في مستند قانوني؟

د. جمعة الكعبي: الإدارة العامة للخدمات المشتركة أنشئت بموجب المرسوم رقم 30 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 25 أغسطس 2002م أي إنها جاءت بعد إصدار قانون البلديات ولائحته التنفيذية وذلك لما رأته القيادة العليا من ضرورة وجود جهاز للتنسيق فيما بين الأجهزة التنفيذية بشأن الخدمات المشتركة. ولا يخفي إن مثل هذه المشروعات الاستثمارية تعدو من ضمن الخدمات المشتركة، ونحن لا نقول إنها تنفرد باتخاذ القرارات بشأنها، بل نقوم بالتنسيق في ذلك مع البلدية المعنية وقد سبق أن أجرينا عرضا في هذا الشأن مع جميع البلديات وبحضور معالي الوزير والمسئولين في البلديات وفي الإدارة العامة شرحنا فيه آلية التنفيذ بالنسبة لهذه المشروعات وأوضحنا أن لا توجد سلطة منفردة للإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة بشأنها، كما وإن هذه الإدارة لا تنفرد في اتخاذ القرار في خصوصهم ومن ثم فاختصاص المجالس البلدية يكون اختصاصا كاملاً غير منقوص، فالمشاريع المذكورة مجرد فرصة مناسبة للتنسيق بين المجالس ولإتاحة الفرصة للمجالس الأخري لإبداع آرائهم ومقترحاتهم لمثل هذه المشروعات، وسوف يمارس كل مجلس بلدي صلاحيته بالنسبة للمشاريع ذات الطابع القومي التي لها تأثير اقتصادي تنموي علي جميع المملكة.
مجيد ميلاد: حتي حصر الاملاك تكون من جانب المجلس البلدي؟
د. جمعة الكعبي: نحن لا نقوم بحصر الأراضي من الناحية العملية بغير تنسيق مع الجهة المعنية، بل نقوم بالدعم الفني والاستشاري للمجالس البلدية في هذا الشأن، لان وجود هذه المجالس مع جهة معينة واحدة لحصر هذه الأملاك قد يؤدي إلي وجود معوقات، فجميع هذه البلديات تقوم بمتابعة الأملاك، خصوصا إن هناك بعض الأملاك لم يتم التعويض عنها وهناك أملاك أخري تحتاج لعملية متابعة وتعويض، فنحن ننسق بين إدارة المساحة والتسجيل العقاري، وبين البلديات، ونقوم بتقديم هذه الخدمة لجمع المعلومات والوثائق وإرسالها للمجلس البلدي في كل منطقة لتيسير عملية الاستغلال والتصرف في هذه الأملاك، وبالفعل فقد تم إرسال خرائط للمجالس البلدية، وأوضحنا خلالها أملاك البلدية في تلك المنطقة، والآن هناك حصر لبعض الوثائق التي نحتفظ ببعضها لدينا ليتم متابعتها وجمعها وإرسالها للمجلس البلدي، ولا نتدخل في عملية الاستغلال إلا من خلال التنسيق مع المجلس المختص.
مجيد ميلاد: علي الرغم من انه ذكر فيها توثيق وتسجيل واستغلال املاك البلدية؟
د. جمعة الكعبي: نعم لان الاستغلال المقصود في النص هو الاستغلال الخاص بأراضي المملكة والجهات الحكومية الأخري التي يعهد للبلدية باستغلالها وأيضا الاستغلال الخاص بأملاك البلدية عامة والذي لا يعني علي إي حال غل يد البلديات عنه بل يتم بالتنسيق والتعاون معها لاختيار أوجه الاستغلال الأمثل.
من غير تنسيق!!
مجيد ميلاد: من غير تنسيق، لم يتم ذكر تنسيق ، وانما استغلال اي من املاك البلدية ما لم تكن هناك موافقة من المجالس البلدية.
د. جمعة الكعبي: أؤكد لك كما أكد سعادة الوزير انه لا يمكن تنفيذ أو استغلال أي من أملاك البلدية ما لم تكن هناك موافقة من المجالس البلدية، وهذا التنسيق مفترض لان القرار رقم 37 لا يعمل به من فراغ وإنما في ظل العمل بقانون البلديات ولائحته التنفيذية وهو أي القرار لم يصدر لمخالفة أي منها وإنما لوضع آلية نحو تنفيذ بعض النصوص العامة في تلك اللائحة وذلك عملاً بالمادة الثانية من مواد قرار رئيس الوزراء الصادر باللائحة التنفيذية والتي أناطت بوزير شئون البلديات والزراعة تنفيذ اللائحة، ومن ثم فإن هذا القرار قد صدر تنفيذاً لتلك اللائحة ولا ينطوي أي إنشاء علي أمر مخالف.
ما فائدة اللامركزية؟

مجيد ميلاد:احترم رأيك ولكن يجب ان يكون هناك شيء مكتوب وواضح حتي لا يكون هناك لبس لدينا او لدي الجهات الاخري، ولولا رحابة صدرك واهتمامك بعملك لما حاولت الاتصال بك.. المادة رقم 2 بند 2 كذلك اري فيه بعد دراسة هذه المواد مع اعضاء اللجنة ان هناك تعارضاً صريحاً مع باقي اللوائح التنفيذية، كما وتتعارض مع المادة 13 ـ ب فيما يتعلق بوضع الانظمة واشغال الطرق والتي هي من اختصاص المجلس البلدي، وبذلك تفرض رسوم البلدية وغيرها، والامر الآخر اذا كان المجلس البلدي سيقر الاعلانات واشغال الطرق واجازات البناء والرسوم والادارة العامة تسعي للتنسيق مع جميع المجالس البلدية، اذا ما فائدة اللامركزية التي اقرت اخيراً في خمس بلديات؟
د. جمعة الكعبي: أشكرك علي توجيه هذا السؤال لكي أوضح لك الصورة كاملة في هذا الموضوع ويهمني أن أوضح في هذا الخصوص أن النظام اللامركزي الذي اعتمده القانون البلدي لا رجعة فيه ولا انتقاص منه علي أي وجه غاية ما في الأمر أن هناك أموراً تهم جميع البلديات وليس بلدية واحدة ونحن جميعاً في مملكة واحدة فلا يتصور أن يكون الموضوع الواحد يعالج بطريقة مختلفة في كل بلدية، ومن هنا كان حتمية وجود الإدارة العامة للتنسيق في شأن جميع القرارات والتوصيات التي يقرها المجلس ويرفعها إلي الوزير للنظر عملاً بالمادة (20) من قانون البلديات، لأن هذا النظر لا يمكن أن يتم إلا من خلال الإحالة إلي هذه الإدارة العامة للإطلاع علي هذه القرارات والتوصيات ولتقوم بدورها بدراستها وذلك للتوحيد بين القرارات. فنحن لا نملك التعديل في القرارات أو نتخذ قراراً يغير القرارات التي اتخذها المجلس بل نقول مثلا بالنسبة للإعلانات فقد تخرج منطقة المحرق لتشريعات ومعايير تختلف عن مدينة المنامة، مما سيكون له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة علي الخطط التنموية، ومن ثم وجب التنسيق في كل ذلك لوحدة النظم خاصة في الأمور الأساسية فيها ولضمان عدم التعارض فيما بينها وإن كانت كل بلدية تستغل بأسلوبها وقواعدها الخاصة بالنسبة للمسائل الفرعية.
مجيد ميلاد:قد يختلف الاعلان في مدينة المنامة عنه في المناطق الاخري، كما وله رتم مختلف عن المنطقةالشمالية او المنطقة الجنوبية، وذلك لحساسية مدينة المنامة باعتبارها عاصمة المملكة؟
د. جمعة الكعبي: صحيح أن مدينة المنامة لها حساسيتها ووضعها الخاص باعتبارها عاصمة المملكة ولكن القواعد الموضوعية واحدة لأنه لا يوجد إلا قانون إعلانات واحد وفئات رسوم واحدة لجميع أنحاء المملكة غير أن الأسلوب في طريقة الإعلان قد يختلف من بلدية لأخري وعلي ذلك قد لا يكون هناك إعلان في المنطقة الجنوبية بنوعية الإعلان نفســه أو أسلوبـــه في مدينــة المنامــة، فنوعية الإعلانات الواقعة علي شارع الملك فيصل أو شارع الفاتح تختلف عن تلك الواقعة في الرفاع فهدفنا نحن إلا نتدخل في قرارات الصادرة من المجلس البلدي، إلا لضمان عدم التعارض في القواعد الموضوعية الواحدة في الموضوع الواحد وكذلك الحال فيما يتعلق بأشغال الطرق وإجازات البناء فنحن نقوم بعملية التنسيق في كل ذلك ولذات الغرض.
مجيد ميلاد:هل تقصد من ذلك توحيد الرسوم في البلد؟
د. جمعة الكعبي: من أجل توحيد الأنظمة فلا يمكن مثلاً أن يكون هناك نظام للإعلانات أو البناء مختلفاً من منطقة لأخري، وبالتالي يكون هناك نظام موحد في المملكة، كنظام قانون البناء، ونظام الاشتراطات التعميرية، ليكون هناك نظام موحد في المملكة، وإن كانت الرسوم المقررة في هذه الأنظمة هي واحدة بالضرورة لوحدة التشريع المنظم لها.
مجيد ميلاد:
ولكن في بعض الدول قد تختلف عن مملكة البحرين؟
د. جمعة الكعبي: نحن نتكلم في حدود ما هو قائم ومطبق فعلاً في المملكة ولكل دولة نظمها النابعة من ظروفها الخاصة.
مجيد ميلاد:
ولكن مسألة توحيد الاجراءات والمواد اذا كانت اشغال الطرق واجازات البناء تختلف عن الدول الاخري التي يكون فيها اشتراطات اشغال الطرق ووضع اعلانات مختلفة من منطقة الي اخري وتختلف المجالس البلدية كذلك؟
د. جمعة الكعبي: مملكة البحرين وطبيعتها وصغر حجمها تختلف عن المناطق والبلدان الأخري وهذه الإدارة لا تنفرد في اتخاذ القرارات وإنما عليها تنسيق فيما بينها مراعاة عدم التعارض بين بعضها البعض علي ما ذكرته آنفاً.
اجراءات تأخذ وقتاً طويلاً

محمد حسن بن علي:
كما نعرف ان البلدية مؤسسة مجتمع مدني منذ انشائها في عهد الشيخ عيسي بن علي رحمه الله ، ولكن نلاحظ بعد ان تحولت للقطاع الخاص وما نطلق عليه خصخصة النظافة فسنلاحظ ضعف الرقابة من جانب البلدية علي مؤسسات التنظيف، فبعض الاحيان نراهم يزيلون المخلفات والبعض الآخر لا يزيلونه، والمسألة الاخري ما يتعلق بالصيانة او اجازة الترميم، والتي تأخذ وقتا طويلا جدا، لو يتم تصنيفها الي فئة أ – او ب فمثلا انا احتاج لترميم المنزل وازالة الشروخ وطلاء المنزل وتبديل انابيب الصرف الصحي والذي تأخذ اجراءاتها وقتا طويلا جدا، كما هو حاصل في مكاتب اجازات البناء العادية.
د. جمعة الكعبي:من ضمن الخطة العامة للبلدية النظر في عملية التراخيص، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمجالس البلدية لدراسة إجراءات تراخيص البناء والهدم والترميم وأشغال الطرق، ووضع آلية متطورة تهدف إلي تيسير الإجراءات وسرعة إصدار التراخيص المطلوبة.
معلومات ادارة الاحصاء

محمد حسن بن علي:
لم لا يتم الاستفادة من المعلومات الموجودة في ادارة الاحصاء، فبدلا من تحرير الوثائق يفترض الاستفادة من ادارة الاحصاء مثلا حضور صاحب الملك نفسه للبلدية مع جوازه او بطاقته السكانية، بدلا من الوثائق والاوراق التي يطول وقت استخراجها، فلم لا يتم ربط المعلومات ما بين ادارة الاحصاء والبلدية؟! وبدلا من ان يجلب صاحب الملك الوثائق والاوراق، يقرر الموظف نوع الاعمال التي يريدها المواطن كصيانة، مثلا: ليقدر الموظف نوع فئة اجازة البناء له.
د. جمعة الكعبي: يوجد في البلديات ما يسمي (بالمكتب الواحد لأداء الخدمة) وذلك للتسهيل علي المواطن للحصول علي التراخيص من المكان نفسه، وقد بدأنا مع بعض البلديات بتطبيق هذا النظام فيما يتعلق بالأعمال المناطة بالبلديات، ولدينا رؤي مستقبلية للربط الإلكتروني ما بين جهاز الإحصاء ووزارة الكهرباء والجهات المعنية، للتسهيل علي المواطن للحصول علي الترخيص، وذلك طبعا من ضمن أولويات العمل البلدي التي ننظر إليها باهتمام.
مخالفات نظافة..
مخالفات حضارية!!
محمد حسن بن علي:
كثرت في السنوات الاخيرة عملية رمي المخلفات من السيارات للشارع، واقترح لو يقوم رجال شرطة المرور بتحرير مخالفة مرورية علي من يرتكب هذه الاعمال التي تصدر من اولئك الذين يخافون علي سياراتهم من تلك الاوساخ ولا يبالون برميها في الطرق والشوارع العامة!!
د. جمعة الكعبي: إن شاء الله سيكون هناك قرار فيما يتعلق بإلغاء المخلفات من السيارات في الشوارع، ونحن نقترح علي أعضاء المجلس البلدي ضرورة النظر إلي هذه المشكلة، والقيام بدورهم التوعوي بشأنه، وكما تعرف انه في السابق كانت البلدية تأخذ رسوما أو غرامات علي رمي المخلفات في الطريق، ونحاول إلا أن تكون الإجراءات مستندة لقانون البلديات ومستندة للقرارات التي سوف تصدر من قبل الوزير بعد موافقة المجالس البلدية، وقد يتطلب الأمر دراسة إمكانية إصدار قانون شامل أو قرار متكامل للنظافة حسب الأحوال، وفقا لما قد تنتهي إليه مناقشة المجالس البلدية في هذا الموضوع.

catfeat
2003-01-30
page07.pdf

أعدته للنشر – ياسمين خلفلقاء تحاوري غاب عنه أعضاء المجالس البلدية و.. استغله أهالي عراد 1 :
د.جمعة الكعبي: الإدارة العامة ليست رقابة مسلطة

في لقاء ضيف الايام، المحتفي به في هذه الصفحة، يجيب مدير عام الادارة العامة للخدمات البلدية المشتركة د.جمعة احمد الكعبي علي تساؤلات متعددة، ويوضح نقاط مختلفة في شأن ما تعسر علي الفهم بين اختصاصات الادارة العامة واختصاصات المجالس البلدية، وهي قضية لاحت بعد صدور قرار تشكيل الادارة العامة.
وعلي مقربة من نقاط الاختلاف والالتقاء، يجد الضيف فرصة لتقديم شرح واف لهذه الادارة ومهامها واختصاصاتها لكن يتصدر هذا النقاش حقيقة ان الادارة العامة ليست سلطة رقابية مسلطة لتهميش المجالس البلدية،
ولا هي سلطة ثالثة تتسلط وتفتأت علي اختصاصات المجالس البلدية أو الأجهزة التنفيذية في البلديات، وانما هي جهاز أنشئ خصيصا لتدعيم ومساندة البلديات في اختصاصاتها وتقديم المعونة لها والتنسيق معها فيما بينها في كافة النواحي البلدية، بما في ذلك اللقاءات بين أي من المجالس البلدية والجهات التنفيذية الحكومية ذات العلاقة.
ويبدو ان قضايا كثيرة، لن يستوعبها نقاشنا مع ضيفنا في هذا اللقاء، علي اعتبار ان المشاركات تنوعت إلي الحد الذي غاب عنه أعضاء المجلس البلدي ولم يشارك منهم إلا واحد فقط!! فيما استغل أهالي عراد الفرصة ليتناوبوا – دون قصد حقاً – ليطرحوا المشكلة الأزلية التي يعانون منها.. قد يلاحظ القارئ الكريم أن مكالمة واحدة تستقطع جزءاً كبيراً من اللقاء، وهذا صحيح، وامر طبيعي، بل لأي متصل الحق في ان يأخذ وقته كافياً ليطرح ما يشاء ويستمع لإجابة الضيف ونحن نضمن نشرها كاملةً.
ف إذا أردت تعريف الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة.. فماذا ستقول؟!

استقلالية طبقاً للدستور

غ دكتور جمعة الكعبي:
أود أن أشير في البداية الي ان النظام البلدي الحالي جاء تنفيذا للمادة 50 من الدستور، والتي كفلت الاستقلالية للهيئات الادارية للبلدية في ادارة المرافق العامة ذات الطابع المحلي، في حدود نطاق البلدية والرقابة عليها.. فاستنادا الي ذلك النص الدستوري صدر قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001م والذي وضح اختصاصات المجالس البلدية، ووضح طريقة سير المجالس وحدود صلاحياتها، وصدرت بعد ذلك اللائحة التنفيذية لهذا القانون بموجب قرار سمو رئيس الوزراء رقم (16) لسنة 2002م حيث تضمنت تفصيل المواد التي نص عليها قانون البلديات، لتكون واضحة للفئات المعنية والمجالس البلدية. وقد وجد المسئولون أن علي كاهل الوزير تقع بعض الالتزامات ضمن قانون البلديات واللائحة التنفيذية، ومن ثم يجب أن تكون هناك جهة تساعد الوزير في تنفيذ اختصاصه، وبعد دراسة متأنية من الجهات المعنية في المملكة والشئون القانونية رؤوا ضرورة وجود ادارة عامة تساعد الوزير في تنفيذ المهام التي أنيطت به.

بدء استلام مكالمات القراء من مواطنين ومقيمين:

ف أم أحمد: نحن من سكنة منطقة عراد، مجمع 243، بيوتنا مجاورة ومقابلة لمنطقة الكراجات، شكونا حتي بح صوتنا من الشكوي والتذمر، ورغم كل ذلك لا يوجد أي حل لمشكلتنا التي نقلت عبر الصحف المحلية ووصلت إلي أبواب البلدية ومراكز الشرطة، فالمشكلة كبيرة تبدأ من الإزعاج المستمر الصادر من هذه الكراجات وكمية التلوث الصادرة منها، تصوروا إذا أردنا كنس الحوش ، التراب الأسود اللون يغطي بلاطه، كما اننا لا نستطيع الجلوس في الحوش ولا يستطيع أبناؤنا اللعب في الشارع كغيرهم من الأطفال، حتي الوقوف أمام باب المنزل أصبح من الأمور المستحيلة لكثرة تجمهر الشباب والهنود في المنطقة، ناهيك عن الإزعاج والخطر الذي يحوم حولنا عند الساعة الخامسة أو الرابعة عصرا، حيث يأتي الشباب لاستلام سياراتهم من تلك الكراجات ويبدأون في التأكد من سلامة مكابحهم، فالإزعاج لا يحتمل.. فهل يعقل مثلا ان تكون بيوتنا الفلل مقابلة للكراجات؟! ناهيك عن تجمهر الآسيويين أمام بيوتنا، مما يدفعنا بعدم السماح لخدمنا من الاقتراب من بوابة المنزل!! فالهنود يعملون في الصباح في الكراجات وينامون بالليل في الشقق التي تعلو الكراجات ذاتها، بل وأغلبهم يعاقرون الخمر، فنحن نساء محجبات ولا نستطيع حتي في حوش البيت إلا ان نلبس حجابنا، وإذا أردنا الخروج ليلا لا نأمن بترك أبنائنا وحدهم في المنزل، فنحن في قلق مستمر، فإلي متي نظل علي هذا الحال؟! متي الحل يا تري؟! وإلي من نلجأ ليحل مشكلتنا؟!

إهمال المعايير البيئية

غ د.جمعة الكعبي:
بالنسبة لهذه المشكلة، فهي مشكلة قديمة، وقد تطرقنا لهذه المشكلة عندما كنت مسئولا في جهاز شئون البيئة، والتي انبثقت بسبب عدم الأخذ بالمعايير البيئية أثناء تخطيط المنطقة، وقد اجتمعنا مع الأخوة في البلدية لوضع الحلول الممكنة لهذه المشكلة، وكان من ضمن الحلول المقترحة آنذاك، عدم الترخيص لأي كراجات جديدة في المنطقة، كما تم تحويل شارع 4328 القاسم بين المنطقة السكنية والصناعية إلي شارع تجاري، حتي لا نسمح بممارسة أي نوع من الأنشطة التي لها تأثير علي البيئة، وقد سعينا في ذلك الوقت أيضا إلي إيجاد منطقة بديلة، والتي حددت الآن لتكون شمال محطة الكهرباء، إلا ان هذه المنطقة لا زالت تحتاج إلي عملية دفن، وبذلك فإن العملية تحتاج إلي وقت، وقد تقدم أعضاء المجالس البلدية في المحرق بهذه الشكوي إلينا باعتبارنا مسئولين في البلديات، وطلبنا منهم اقتراحات لحل المشكلة ليتم دراستها وتنفيذها، كما ان هناك رقابة من بلدية المحرق علي أصحاب هذه الكراجات، والتي قامت بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة لمنع عمل هذه الكراجات خارج محلاتهم، لئلا تمارس أنشطة لها تأثير علي صحة الإنسان والبيئة من حوله.

ف أم أحمد: المشكلة ان العمال الآسيويون العزاب اتخذوا من تلك الكراجات مكانا للعمل والسكن في الوقت ذاته، فتلك فوضي لا نقبل بها!!

غ د.جمعة الكعبي:
لا شك ان وجود هذه المنطقة الخدمية في المنطقة السكنية أمر غير سليم، فهذه القضية يعلم بها المسئولون في جهاز شئون البيئة والبلديات، وإن شاء الله هي في طريقها للحل، ليتم نقل الكراجات وبأسرع وقت ممكن للحد من التلوث الناتج عنها.

ف الأيام : حتي نستأنف استقبال مكالمات القراء، نعود للحديث عن المهام المناطة الي الإدارة العامة للخدمات البلدية.. ما هي طبقاً لقرار التشكيل؟!

غ د.جمعة الكعبي:
واذا أردنا تعريف الخدمات البلدية المشتركة نستطيع أن نقول أن الخدمات التي يشترك في تنفيذها أكثر من مجلس، والتي لها تأثير اقتصادي أو اجتماعي علي أكثر من صعيد، ومن مختلف النواحي، ولا تنفرد فيها أي بلدية معنية، وهي لا تختلف من الناحية الفنية أو من الناحية الاقتصادية في وجود هذه الخدمة في بلدية معينة، وقد جاءت هذه الادارة العامة للقيام بهذه المهام المشتركة في ما بين البلديات كلها، فلو أخذنا علي سبيل المثال جسر الشيخ خليفة، والذي يقع في مدينة المحرق، وله تأثيرات علي التنمية وعلي الاقتصاد، فلا يمكن أن تنفرد به مدينة المحرق لوحدها، وذلك لارتباطه بالتنمية الاقتصادية للمملكة، فهذه الادارة لا تقوم فقط باتخاذ القرار، وانما ايضا بالتنسيق، فليس لها قرار منفرد ولذلك يتم التنسيق بين جميع المجالس البلدية والاجهزة التنفيذية من اجل تيسير العمل البلدي. وكمثال آخر، هناك أمور لا يمكن أن تكون من اختصاص بلدية معينة سواء من الناحية الفنية أو الادارية أو الاقتصادية، كأن تكون مسائل أو مواضيع متشابهة في كل منطقة وبالتالي عندما نهتم بتلك المواضيع تقوم الادارة بدراستها وتأهيلها لتلبية احتياجات جميع البلديات، فهذه البلديات تقوم بتقديم طلب باحتياجاتها – مثلا – فيما يتعلق بالزهور والبذور والنخيل، تقوم الادارة بتلبية احتياجات البلديات منها من اجل تيسير العمل البلدي، وبالفعل فقد استلمنا طلبات وتقوم الادارة العامة حاليا بتأهيلها. ونأخذ علي سبيل المثال مشروع منتزه عين عذاري، فهو مشروع يعتبر من المعالم الحضارية والتراثية التي ارتبطت بتاريخ البحرين منذ القدم، كما انه مشروع له مردود جمالي واقتصادي علي المملكة فضلا عن الجانب السياحي له، وعلي الرغم من وجوده في المنطقة الشمالية الا انه له ارتباط من الناحية الجمالية والاستثمارية بل وحتي الاجتماعية علي باقي المناطق في البحرين، وبالتالي هذه الادارة تقوم بالتنسيق مع جميع المناطق لمثل هذه المشاريع، وكمثال آخر – والتي تعتبر من ضمن الخدمات المشتركة – عملية تطوير الاجهزة التنفيذية لتواكب التطورات التكنولوجية وكما قلت سلفا فمن الناحية الادارية لا يمكن ان يكون هناك قرار منفرد، فهناك مركز المعلومات لديه قاعدة بيانات لجميع البلديات، فوجود مثل هذه المراكز في الادارة العامة لتقديم الخدمات لهذه البلديات لمواكبة التغييرات والتطورات التكنولوجية ضروري لتفعيل أوجه التنسيق بين البلديات ولتقديم الدعم الفني والاستشاري للمجالس البلدية أو للأجهزة التنفيذية لتقوم بمهامها المنوطة بها في المادة (19) من القانون وليست كسلطة رقابية أو اشرافية.
وبالتنسيق مع التخطيط الطبيعي سوف يتم الحد من التلوث، وذلك حسب ما أطلعت عليه من القرارات والتوصيات التي أتخذها المجلس البلدي، فستكون هناك رقابة صارمة علي هذه الكراجات من خلال الجهاز التنفيذي، وهم يعكفون الآن لاصدار قرار يتعلق بتنظيم اوقات عمل هذه الكراجات، ونتمني لو يهتم الاخوة في المجلس البلدي في مدينة المحرق بهذه المشكلة، لنقوم نحن بدورنا في مساندة ودعم هذه القرارات، فعملية نقل هذه الكراجات انجاز كبير جدا.

مفهوم خاطئ..
الإدارة ليست رقيبا

ف الأيام : هناك أعضاء من المجلس البلدي يقعون في التباس كون الإدارة سلطة رقابية وليست حلقة وصل بين المجالس البلدية والإدارة التنفيذية.. ماذا ترون انتم في هذا الشأن؟

غ د.جمعة الكعبي:
هذا مفهوم خاطئ، وقد وضحنا ذلك للأخوة في المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، فهي ليست سلطة رقابية، فلا يمكن للإدارة العامة تنفيذ أي مشروع ما لم يكن فيه إبداء رأي وملاحظات أو مقترحات من المجالس البلدية.

مكالمة من المواطن جاسم محمد ابراهيم:
أنت خير من يعرف مشكلتنا، لكثرة ترددنا عليكم في البلدية، وكلمة حق تقال لقد بذلتم ما بوسعكم أيام ما كنتم في جهاز شئون البيئة وعملية نقلك للبلديات لهو في صالحنا، لإلمامك بالموضوع.. ألا وهو وجود كراجات قبالة منازلنا في عراد!

غ د.جمعة الكعبي:
نعم.. لقد عايشنا معكم هذه المشكلة، وقمنا بدورنا للحد من مشكلة التلوث، وكما ذكرت آنفا ان وجود مثل هذه المشكلة في المنطقة، يرجع إلي عدم الأخذ بالمعايير البيئية عند التخطيط للمنطقة، حيث جاء بعدها زحف سكاني فجاءت معه تلك المشاكل!!
فعندما كنت في جهاز شئون البيئة قمنا بتحديد منطقة ضمن المخطط الجديد، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وحددنا علي ان تكون شمال محطة الكهرباء، وتمت الموافقة عليها، والآن تحتاج إلي تهيئة وإعداد لنقل تلك الكراجات لتلك المنطقة، ولكن مع وجود النظام الجديد ووجود المجالس البلدية سيكون للمشكلة حل، فأعضاء المجالس البلدية طرحوا خلال جلساتهم واجتماعاتهم هذه القضية وقدموا اقتراحاتهم، ونحن لدينا خلفية كاملة عن الموضوع ونحاول تقديم اقتراحاتنا علي المجلس البلدي، وبإذن الله مع وجود البديل المناسب سوف يكون للمشكلة حل، ويمكنك ان تتابع الموضوع مع أعضاء المجالس البلدية، ونحن علي أتم الاستعداد في الإدارة العامة لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمجالس البلدية، وإطلاعهم علي آخر الخطوات التي اتخذناها أيام ما كنا في جهاز شئون البيئة.
وبالتنسيق مع التخطيط الطبيعي في وزارة الإسكان سوف يتم الحد من التلوث، وذلك حسب ما اطلعت عليه من القرارات والتوصيات التي اتخذها المجلس البلدي، فستكون هناك رقابة صارمة علي هذه الكراجات من خلال الجهاز التنفيذي، وهم يعكفون الآن لإصدار قرار يتعلق بتنظيم أوقات عمل هذه الكراجات، ونحن بدورنا ندعم هذه القرارات، وكما هو معمول به ضمن النظام الجديد يقوم المجلس البلدي برفع القرارات والتوصيات للوزير، ونحن بدورنا في الإدارة العامة نعاون الوزير في اختصاصه، ونقوم بدعم القرار ليكون هناك تنظيم لأوقات العمل في الكراجات، ونتمني لو يهتم الأخوة في المجلس البلدي في مدينة المحرق بهذه المشكلة، لنقوم نحن بدورنا في مساندة ودعم هذه القرارات، فعملية نقل هذه الكراجات إنجاز كبير جدا.

لا يمكن الانفراد بأي قرار

ف جاسم محمد ابراهيم: فهل يعني ذلك أن نتابع معكم الموضوع؟!

غ د.جمعة الكعبي:
الجماعة ملمون بالموضوع، ويتطلب منكم الاهتمام بالموضوع ليتم الإسراع في إصدار القرار، فلا يمكن الانفراد بأي قرار ما لم يوافق عليه المجلس البلدي، فبالتالي يجب أن تأتي التوصيات والمقترحات عن طريق المجلس البلدي، فنحن لدينا خلفية تامة عن الموضوع وسوف نساندهم وندعمهم لاتخاذ القرار.

ف جاسم محمد ابراهيم: في كل سنة تقولون نهاية السنة سوف يتم نقل الكراجات وسيتم توفير البديل، مرت الآن 6 سنوات ولم نرَ أي نتيجة تذكر!!

غ د.جمعة الكعبي:
عملية النقل ليست من اختصاص شئون البيئة في ذلك الوقت، فهي من اختصاص البلدية، وقد أكدنا في ذلك الوقت علي ان البلدية هي الجهة التي رخصت لهذه الكراجات، فهي الجهة التي من المفترض ان تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية والسعي للانتقال، ونحن بدورنا عندما كنا في جهاز شئون البيئة قمنا بتحويل الشارع ووضعنا المعايير البيئية.

ف جاسم محمد ابراهيم: نحن لا ننكر جهودكم، ولكن الكراجات لا يتعدي عددها 20 كراجا، وبالتالي ليس صعبا علي البلدية إزالتها وإيجاد البديل المناسب لها.

غ د.جمعة الكعبي:
لو تقدم الإخوان في المجلس البلدي بهذا المقترح، لن نألو جهدا في نقل الكراجات للمكان المخصص الذي يتم اقتراحه من قبل المجلس البلدي.

ف جاسم محمد ابراهيم:
المجلس البلدي يؤكد علي إلمامه بالموضوع، إلا أن البديل غير موجود، فهل نستطيع الآن أن نقول إليهم بأن البلدية تؤكد علي أن البديل موجود؟!

غ د.جمعة الكعبي:
نعم.. تابعوا معهم الموضوع، وأدعوا الإخوان في المجالس البلدية يكتبوا لنا المقترحات، ونحن سنتابع الموضوع معهم، فعلاً لو يتم نقل الكراجات لمكان بيئي سليم سيكون خير إنجاز.

ف جاسم محمد ابراهيم: هل أزورك في مكتبك ومعي مرشح المنطقة لتدارس الموضوع؟

غ د.جمعة الكعبي:
الآلية الآن مختلفة، فهي الآن تكون عن طريق رئيس المجلس، والذي بدوره يرفع توصياته ليتم نقلها ومناقشتها مع أعضاء المجلس، وهذه الآلية بمثابة نظام جديد، وذلك لا يمنع ان أوضح الأمور وأعطي الخلفية عنها.

ف جاسم محمد ابراهيم:
بصراحة ناقشنا الموضوع مع محمد الوزان رئيس المجلس البلدي في المحرق ودائما يقول لنا ان المشكلة قديمة وترجع إلي 30 سنة سابقة، فلن يتم حلها لصعوبة ذلك، علي الرغم ان المشكلة وكما أعلم انها بدأت قبل عشر سنوات وليس ثلاثين عاما كما ذكر؟!

غ د.جمعة الكعبي:
لقد حددنا الكراجات الواقعة علي أملاك خاصة، عن تلك الأملاك الواقعة في يد البلدية، فإذا كانت الكراجات الواقعة تحت أملاك البلدية، فهي إذاً في يد البلدية فلن توجد صعوبة في إعطاء مهلة للانتقال، فالمقترحات والتوصيات تأتي من قبل المجلس البلدي، علي حسب الآلية والنظام الجديد المعمول به في البلديات، وتأكد ان الإخوان في المجالس البلدية إذا أرادوا مناقشة الموضوع والاطلاع علي خلفياته، لن يكون لدينا أي مانع في اطلاعهم علي ما تم الاتفاق عليه من مخططات.

مجيد ميلاد: استغراب بعض الاختصاصات

ف مجيد ميلاد عضو المجلس البلدي في مدينة المنامة ، نشكرك علي حسن إيجابيتك في التعاون مع المجلس البلدي وبخاصة معنا في بلدية المنامة، وأتمني معرفة اختصاصات الإدارة العامة للبلديات، خصوصا انكم بعثتم عبر الفاكس تلك الاختصاصات وحولها الرئيس علي اللجنة المالية والقانونية التي أرأسها، وقد أصبت بالاستغراب من بعض الاختصاصات، فعلي سبيل المثال الاختصاص رقم (8) يتعارض مع بعض بنود اللائحة التنفيذية الصادرة بمرسوم بقانون (35) لعام 2001م، ويتعارض مع المادة 14-ب إذ تلاحظ فيه اقتراح الأنظمة الخاصة لتنمية المناخ المناسب لمشروعات الانفتاح الاقتصادي لتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمارات، والمشروعات الخاصة بإعداد المرافق العامة اللازمة لها، وهذا يدخل في اختصاصات المجلس البلدي، كذلك المادة نفسها في السياحة وغيرها، فلماذا أصبح ذلك من اختصاصات الإدارة العامة للخدمات المشتركة.

غ د.جمعة الكعبي:
هذه الاختصاصات تتعلق بتقديم الخدمات المشتركة، وتم تعريفها انها الخدمات التي يتم تطبيقها وتنفيذها في عدة مجالس، بحيث يربطها مع الموقع، ويكون لها تأثيرات اقتصادية علي مختلف المناطق، كما وأكدنا علي رئيس المجلس بأن الإدارة العامة ليست سلطة رقابية علي أعمال المجلس والأجهزة التنفيذية، وإنما وجدت للتنسيق بين المجالس والأجهزة التنفيذية من أجل دعم العمل البلدي للمشروعات الكبيرة، فلما نتحدث عن المشروعات الكبيرة ذات الطابع القومي وليست ذات الطابع المحلي، فهذه المشروعات تخص البلديات للمواطنين والدولة، ولها تأثير اقتصادي تنموي علي الدولة، ومع ذلك لا تنفرد الإدارة العامة في اتخاذ القرارات بالنسبة لهذه المشاريع، فلو أخذنا علي سبيل المثال مشروع عين عذاري، وقد عرض الوزير عرضا خاصا بهذا المشروع وقدم توصية بضرورة تقديم مقترحاتكم وتوصياتكم لهذا المشروع، فلا تنفرد الإدارة العامة أو ديوان الوزارة في تنفيذ أي مشروع ما لم يتم الموافقة عليه من قبل المجالس البلدية المختلفة، فهذا المشروع، مشروع تنموي حيوي لا يخدم منطقة لوحدها، وإنما يخدم جميع مناطق البحرين، ونحن بدورنا أرسلنا الخرائط والتصاميم لجميع المجالس وشرائح المجتمع والمواطنين، وبعد استلام هذه الاقتراحات سوف نقوم بإعداد المرحلة النهائية.

ف مجيد ميلاد:
أنا لا أعترض علي أسلوب الإدارة المشتركة، خصوصا وجودك كمدير فيها، فمن حسن حظنا انك مدير الإدارة، فمن الاختصاصات التي حددها الوزير السابق والتي كما أعتقد انها تخلو من المتابعة والدقة والمراجعة للوائح التنفيذية التي أصدرها رئيس الوزراء، لذلك أري ان هناك بعض التعارض، بل التعارض الصريح جدا ما بين اختصاصات البلدية للمجالس البيئية، واللائحة التنفيذية مع هذه الاختصاصات للإدارة العامة، فمثلا المادة رقم 8 حددتم المشاريع في المشروعات الاستثمارية الكبيرة، إذا كان القائم علي تنفيذه طرف عربي أو أجنبي مع الطرف المحلي، فمن أين استقي الوزير هذا التعريف؟! ان يكون طرف عربي أو أجنبي مع طرف محلي؟!

غ د.جمعة الكعبي:
هذا التعريف يعكس أهمية هذا المشروع من الناحية التنموية والاستثمارية، فبالنسبة للمشاريع الاستثمارية ذات الطابع المحلي فهي من اختصاص البلدية، ولا تتدخل فيه أي مجالس أخري.
يتبع

2003-01-27

أعدته للنشر – ياسمين خلفحوار صريح بين د. الكعبي والقراء حول قضايا متعددة 2 :
استغلال أملاك البلدية.. كيف؟

نتابع اليوم تفاصيل وقائع لقاء ضيف الايام مع مدير عام الادارة العامة للخدمات البلدية المشتركة د. جمعة احمد الكعبي، وفي هذا اللقاء الذي نستهله باستكمال ما انتهينا عنده في الحلقة الماضية امس من حوار بين الضيف وبين عضو مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد.
ولا بد ان نتوجه بالشكر الجزيل الي الضيف الكريم علي قبوله الدعوة وصبره وسعة صدره، كما نشكر الاخوة والاخوات القراء الذين اتصلوا ليلة اللقاء ولم تسنح الفرصة لاستقبال مكالماتهم او الذين اتصلوا بعد نهاية اللقاء، ونأمل ان يتسع المجال مستقبلاً لإستضافة مسئولين في وزارة البلديات والزراعة او رؤساء المجالس البلدية لبحث المواضيع ذات الاهمية بالنسبة للمواطنين والمقيمين.
ونكررة الاشارة الي اننا لم نكن لنقتطع اية اسئلة او استفسارات طرحها قراءنا الكرام، وهذا حقهم ونحن نسعد بتقديم فرصة بسيطة متواضعة لهم لطرح شكواهم ونكون نحن الوسطاء فيها.. والآن، دعونا نكمل قراءة مداولات لقاء ضيف الايام :
استثناء في مستند قانوني
غغ مجيد ميلاد:
ولكن لم تستثنِ اللائحة التنفيذية المساهم سواء كان طرفا عربيا أو أجنبيا مع الطرف المحلي، علي ان يكون ذلك من اختصاصات الإدارة العامة، فاللائحة التنفيذية لم تستثنِ هذا الاستثمار بالذات، فلماذا حدث الاستثناء بشكل واضح في مستند قانوني؟!
غ د.جمعة الكعبي:
الإدارة العامة للخدمات المشتركة جاءت من بعد إصدار قانون البلديات واللائحة التنفيذية، وذلك للتنسيق فيما بين الأجهزة التنفيذية من الخدمات المشتركة، فهذه المشروعات الاستثمارية من ضمن الخدمات المشتركة، ونحن لا نقول انها تقول باتخاذ قرارها، بل تقوم بالتنسيق، فلا توجد لها سلطة منفردة، كما وانها لا تنفرد في اتخاذ القرار. فاختصاص المجالس البلدية يكون اختصاصا غير منقوص، فالمشاريع مجرد تنسيق بين المجالس، كالإجراءات التي تتخذ للمشاريع الاستثمارية ذات الطابع المحلي، فبالنسبة للمشاريع الاستثمارية تتاح الفرصة للمجالس الأخري لإبداء مقترحاتهم وآرائهم بالنسبة لهذه المشاريع، وسوف يمارس كل مجلس بلدي صلاحيته بالنسبة للمشاريع ذات الطابع القومي التي لها تأثير اقتصادي تنموي علي جميع المجالس.
غغ مجيد ميلاد:
ولكن ستبقي روح الرقم 8 موجودة، فكأنما هي الكلمة الأولي والأخيرة للإدارة المشتركة!! وإذا ما انتقلنا إلي رقم 9 والتي كتب فيها توثيق وتسجيل واستغلال أملاك البلدية ولكن انظر إلي مادة 13 أيضا من اللائحة التنفيذية ز-ط ، والذي يذكر فيه تقرير المنفعة العامة للأراضي والعقارات الخاصة اللازمة لتنفيذ المشروعات البلدية، أو للاستيلاء المؤقت علي الأراضي للغرض ذاته، وذلك وفقا للأوضاع التي يقرها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة، وذلك من اختصاصات المجلس البلدي، وإذا ما انتقلنا للبند ط والذي ذكر فيه المحافظة علي أملاك ممتلكات البلدية، واقتراح النظم الكفيلة لتنظيم إدارة البلدية، وأعتقد مع احترامي لرأيك في مسألة اختصاص رقم 8 يبقي رقم 9 فيه نوع من التداخل، فهذا التداخل قد يربك العمل في التنسيق بين المجالس البلدية والإدارة العامة للخدمات البلدية للبلديات.
غ د.جمعة الكعبي:
فيما يتعلق بهذا الاختصاص، نحن قمنا بتوضيحه أثناء عملية العرض، وقد ذكرنا ان الإدارة العامة تقوم بحصر هذه الأملاك للتنسيق بين هذه المجالس وبين الجهة الحكومية المتمثلة في التسجيل العقاري، ونحن بدورنا لا نأخذ قرارا في استغلال هذه الأملاك ما لم يكن هناك موافقة وتنسيق مع البلديات، فنقوم نحن بحصر هذه الأملاك.
غغ مجيد ميلاد:
حتي حصر الأملاك تكون من قبل المجلس البلدي؟!
د.جمعة الكعبي:
نحن لا نقوم بحصر وتنسيق مع الجهة المعنية، بل نقوم بالدعم الفني والاستشاري للمجالس البلدية، لأن وجود هذه المجالس مع جهة معينة واحدة لحصر هذه الأملاك قد يؤدي إلي وجود معوقات. فجميع هذه البلديات تقوم بمتابعة الأملاك، خصوصا ان هناك بعض الأملاك لم يتم التعويض عنها وهناك بعض الأملاك تحتاج لعملية متابعة وتعويض، فنحن ننسق بين هذا الجهاز والمساحة والتسجيل العقاري، وبين هذه الأجهزة، ونقوم بتقديم هذه الخدمة لجمع المعلومات والوثائق وإرسالها للمجلس البلدي في كل منطقة لعملية الاستقلال والتصرف فيها، وبالفعل تم إرسال خرائط للمجالس البلدية، ووضحنا خلالها أملاك البلدية في تلك المنطقة، والآن هناك حصر لبعض الوثائق التي بعضها لدينا ليتم متابعتها وجمعها وإرسالها للمجلس البلدي، ولا نتدخل في عملية الاستقلال.
غغ مجيد ميلاد:
علي الرغم من انه ذكر فيها توثيق وتسجيل واستغلال املاك البلدية
فف د. جمعة الكعبي:
الاستغلال المقصود فيه، الاستغلال بالتنسيق مع البلديات لاستغلال هذه الاملاك.
غغ مجيد ميلاد:
من غير تنسيق، لم يتم ذكر تنسيق، وانما استغلال مباشر لاملاك البلدية، من اي تنسيق مع المجلس البلدي.
فف د.جمعة الكعبي:
أؤكد لك، كما اكد الوزير انه لا يمكن تنفيذ او استغلال اي من املاك البلدية ما لم تكن هناك موافقة من المجالس البلدية.
غغ مجيد ميلاد:
احترم رأيك ولكن يجب ان يكون هناك شيء مكتوب وواضح حتي لا يكون هناك لبس لدينا او لدي الجهات الاخري، ولولا رحابة صدرك واهتمامك بعملك لما حاولت الاتصال بك.
فف د.جمعة الكعبي:
مكتبنا مفتوح، فنحن نكمل بعضنا البعض وذلك لدعم العمل البلدي، ورئيس المجلس كلمني اكثر من مرة، وقد اوضحت له هذا الامر واكدت له ان وجودنا ما هو الا لمساعدتكم ومساعدة المجالس البلدية.
غغ مجيد ميلاد:
مادة رقم 2 بند 2 كذلك أري فيه بعد دراسة هذه المواد مع اعضاء اللجنة ان هناك تعارضا صريحا مع باقي اللوائح التنفيذية، كما وتتعارض مع المادة 13 – ب ، فيما يتعلق بوضع الانظمة واشغال الطرق والتي هي من اختصاص المجلس البلدي، وبذلك تفرض رسوم البلدية وغيرها، والامر الآخر اذا كان المجلس البلدي سيقر الاعلانات واشغال الطرق واجازات البناء والرسوم والادارة العامة تسعي للتنسيق مع جميع المجالس البلدية، اذاً ما فائدة اللامركزية التي اقرت اخيرا في خمس بلديات؟!
فف د. جمعة الكعبي:
بوجود الادارة العامة، جميع القرارات والتوصيات التي يقرها المجلس، يرفعها الوزير بعد الاطلاع عليها ودراستها للادارة لتقوم بدورها بدراستها، وذلك للتوحيد بين القرارات، فنحن لا نقول ان هناك تغييرا في القرارات، او نتخذ قرارا يغير القرارات التي اتخذها المجلس!! ابدا نحن نقول مثلا بالنسبة للاعلانات قد تخرج منطقة المحرق بتشريعات ومعايير تختلف عن مدينة المنامة، وسيكون لذلك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة علي الخطط التنموية.
غغ مجيد ميلاد:
قد يختلف الاعلان في مدينة المنامة عنه في المناطق الاخري، كما وله رتم مختلف عن المنطقة الشمالية او المنطقة الجنوبية وذلك لحساسية مدينة المنامة باعتبارها عاصمة للمملكة.
فف د. جمعة الكعبي:
لن يكون هناك اعلان في المنطقة الجنوبية بنوعية الاعلان نفسه في مدينة المنامة، فنوعية الاعلانات الواقعة علي شارع الملك فيصل او شارع الفاتح تختلف عن تلك الواقعة في الرفاع، فهدفنا نحن الا نتدخل في القرارات الصادرة من المجلس البلدي، وفيما يتعلق باشغال الطرق واجازات البناء نقوم بعملية التنسيق.
غغ مجيد ميلاد:
هل تقصد من ذلك توحيد الرسوم في البلد؟.
فف د.جمعة الكعبي:
من اجل توحيد الانظمة، فلا يمكن مثلا ان يكون هناك نظام للاعلانات او البناء مختلفا من منطقة لاخري، وبالتالي يكون هناك نظام موحد في الدولة، كنظام قانون البناء، ونظام الاشتراطات التعميرية، ليكون هناك نظام موحد في الدولة.
غغ مجيد ميلاد:
ولكن في بعض الدول قد تختلف عن مملكة البحرين؟!
فف د. جمعة الكعبي:
نحن لا نتدخل في اعتماد هذه القرارات.
غغ مجيد ميلاد:
ولكن مسألة توحيد الاجراءات والمواد اذا كانت اشغال الطرق واجازات البناء تختلف عن الدول الاخري التي يكون فيها اشتراطات اشغال الطرق ووضع اعلانات مختلفة من منطقة لاخري وتختلف المجالس البلدية كذلك!!
فف د.جمعة الكعبي:
مملكة البحرين وطبيعتها وصغر حجمها تختلف عن المناطق والبلدان الاخري، وهذه الادارة لا تنفرد في اتخاذ القرارات.
غغ مجيد ميلاد:
لوجود بعض اللبس او التعارض في اللوائح التنفيذية اقترح تشكيل لجنة صغيرة من عضو من المجلس البلدي مثلا، وعضو من البلدية معك او احد يمثلك لدراسة الاختصاصات بتأن للخروج بصيغة مشتركة ترضي الجميع، ولا يخفي عليك وجود معارضين سواء من المجالس البلدية او من البلديات علي هذه الاختصاصات، فكلما كان هناك تفاهم ساعد ذلك علي دفع العمل البلدي في البحرين، فتشكيل لجنة لتدارس الاختصاصات بهدوء وعقلانية يقرها الجميع افضل من ان تكون مدارة وراء الكواليس.
فف د.جمعة الكعبي:
اقتراحك جيد، واتفق معك فيه، واعتقد ان الوزير سوف يتطرق اليه ويوليه باهتمامه ودراسته ليتم اقراره.
غغ محمد حسن بن علي:
كما نعرف ان البلدية مؤسسة مجتمع مدني منذ انشائها في عهد الشيخ عيسي بن علي رحمه الله ، ولكن نلاحظ بعد ان تحولت للقطاع الخاص وما نطلق عليه خصخصة النظافة فسنلاحظ ضعف الرقابة من جانب البلدية علي مؤسسات التنظيف، فبعض الاحيان نراهم يزيلون المخلفات والبعض الآخر لا يزيلونه، والمسألة الاخري ما يتعلق بالصيانة او اجازة الترميم، والتي تأخذ وقتا طويلا جدا، لو يتم تصنيفها الي فئة أ – او ب فمثلا انا احتاج لترميم المنزل وازالة الشروخ وطلاء المنزل وتبديل انابيب الصرف الصحي والذي تأخذ اجراءاتها وقتا طويلا جدا، كما هو حاصل في مكاتب اجازات البناء العادية.
فف د.جمعة الكعبي:
من ضمن الخطة العامة للبلدية النظر في عملية التراخيص، بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية والمجالس البلدية لدراسة اجراءات تراخيص البناء والهدم والترميم واشغال الطرق.
غغ محمد حسن بن علي:
لم لا يتم الاستفادة من المعلومات الموجودة في ادارة الاحصاء، فبدلا من تحرير الوثائق يفترض الاستفادة من ادارة الاحصاء مثلا حضور صاحب الملك نفسه للبلدية مع جوازه او بطاقته السكانية، بدلا من الوثائق والاوراق التي يطول وقت استخراجها، فلم لا يتم ربط المعلومات ما بين ادارة الاحصاء والبلدية؟! وبدلا من ان يجلب صاحب الملك الوثائق والاوراق، يقرر الموظف نوع الاعمال التي يريدها المواطن كصيانة، مثلا: ليقدر الموظف نوع فئة اجازة البناء له.
فف د. جمعة الكعبي:
يوجد في البلديات ما يسمي بالخدمة المشتركة، وذلك للتسهيل علي المواطن للحصول علي الترخيص من المكان نفسه، وقد بدأنا مع بعض البلديات فيما يتعلق بالاعمال المناطة بالبلديات، ولدينا رؤي مستقبلية للربط الالكتروني ما بين جهاز الاحصاء ووزارة الكهرباء والجهات المعنية، للتسهيل علي المواطن للحصول علي الترخيص، وذلك طبعا من ضمن اولويات العمل البلدي التي ننظر اليها، وقد بدأنا بعمل بسيط متمثل في توزيع اكياس القمامة، فنحن نحاول ايجاد وسيلة لتسهيل الامر علي المواطنين، فبدلا من ذهاب المواطن للبلدية لاستلام اكياس القمامة من هناك، لدينا مقترح سوف نعرضه علي اعضاء المجلس البلدي، ليتم اخذ موافقتهم علي ان يكون هناك آلية لتسهيل العملية علي المواطنين والتي بدأناها باجراءات اكياس القمامة. واقتراحك ممتاز وسوف نعمل في القريب العاجل لاقراره لتقديم الخدمات للمواطنين في مكان يسهل الوصول اليه في وقت محدد.
غغ محمد حسن بن علي:
كثرت في السنوات الاخيرة عملية رمي المخلفات من السيارات للشارع، واقترح لو يقوم رجال شرطة المرور بتحرير مخالفة مرورية علي من يرتكب هذه الاعمال التي تصدر من اولئك الذين يخافون علي سياراتهم من تلك الاوساخ ولا يبالون برميها في الطرق والشوارع العامة!!
فف د.جمعة الكعبي:
ان شاء الله سيكون هناك قرار فيما يتعلق برمي المخلفات من السيارات في الشوارع، ونحن نقترح علي اعضاء المجلس البلدي ضرورة النظر الي هذه المشكلة، وكما تعرف انه في السابق كانت البلدية تأخذ رسوما علي رمي المخلفات، ونحاول الآن ان تكون الاجراءات مستندة لقانون البلديات، ومستندة للقرارات التي سوف تصدر من قبل الوزير بعد موافقة المجالس البلدية.
غغ محمد رمضان:
ما هي اختصاصات الادارة العامة للخدمات البلدية؟!
فف د. جمعة الكعبي:
هذه الادارة جاءت لتقديم الدعم الفني والاستشاري للبلديات والمجالس البلدية والاجهزة التنفيذية، من اجل تيسير العمل البلدي، فهناك بعض الخدمات التي تقدمها البلدية تحتاج ان تقوم الادارة العامة بالتنسيق بينها وبين البلديات، خصوصا فيما يتعلق بالخدمات المشتركة، فهذه الادارة لا تتدخل في اختصاصات المجلس البلدي ابدا، كما لا تقوم بدور الرقيب علي هذه المجالس، وانما تقوم بالتنسيق، فبعض الخدمات تكون مشتركة بين البلديات كالمحرق مثلا والمنامة، او بين البلديات الخمس، او تكون مشتركة ما بين البلدية والاجهزة الاخري بالدولة، فهذه الادارة بالاضافة الي تعاون الوزير في اختصاصها تقوم بتقديم هذه الخدمة للتنسيق والتسهيل علي المجلس البلدي لاتخاذ اجراءاتها، وتكون داعمة للمجالس البلدية من خلال تقديم الخدمات والمعلومات والتي من اجلها تستطيع المجالس تنفيذ عملها.
غغ محمد حسن بن علي:
لم نر شيئا حتي الآن، فمتي ستبدأ الاصلاحات الفعلية للمرافق كالحمامات مثلا في المنامة؟!
فف د.جمعة الكعبي:
كل بلدية مجلس بلدي، ولما نقول كل بلدية نعني بذلك مجلسا بلديا وجهازا تنفيذيا، تقدما بخطة محلية، وضعت لها مشاريع لتنفيذها، وكدورنا في الادارة العامة نقوم بمراجعتها ووضع الميزانية المحددة لهذه المشاريع، وتحديد هذه المشاريع يأتي من خلال المجلس البلدي، وليس من خلال الادارة العامة، ونحن في الادارة العامة نحاول ان نقدم لهم الدعم الفني والاستشاري، لمساعدتهم في تنفيذ هذه البرامج التي حددت من قبل المجلس البلدي، ومرشحكم يمكنه ان يقترح عليهم هذه المشاريع والتي وضعها ضمن البرنامج العام لسنة 2003م.

2003-01-28

أعدته للنشر – ياسمين خلففي الحكومة.. موظفون لا دراية لهم بالأنظمة الجديدة 3 :
د.جمعة الكعبي:ابداً.. نحن لا نضع اللوم علي المجالس البلدية!!
يؤكد مدير عام الادارة العامة للخدمات البلدية المشتركة د.جمعة احمد الكعبي في الجزء الاخير من حلقة اليوم، او لنقل في اجابة السؤال ما قبل الاخير علي ان الوئام هو الرابط بين الادارة والمجالس البلدية وان كان هناك سوء فهم او التباس في فهم الاختصاصات.. لكن من خلال اللقاءات المستمرة والمناقشات اتضحت كثير من النقاط.
في هذه الحلقة،
الكثير مما يهم البعض منا

نبدأ حلقتنا بمكالمة المحامي ميرزا ضيف وهو احد المحامين العاملين في شئون البلديات اذ يقول: نشكر جريدة الايام لإختيار موضوع اختصاصات الادارة العامة للخدمات البلدية وعلاقتها بالبلديات، ونحن علي علم بأنها مصدر قلق للكثير من البلديات، وسؤالي يتمحور حول القسم القانوني بالادارة العامة للخدمات البلدية، فأنا والمحامون ورد الي علمنا ادراج قسم للشئون القانونية بهيكل الادارة العامة للخدمات البلدية، وجاء هذا الهيكل علي مستوي رئاسة قسم الشئون القانونية وفيه محام أول بدرجتي أ و ب وكذلك باحث قانوني، وسكرتارية، وفي الحقيقة، هذا القسم موجود اساساً منذ عام 1981 في البلدية، الي ان تم توزيع المحامين علي الادارات وجاء الوزير السابق جواد بن سالم العريض، والآن، وبعد اعادة القسم، هل سيتم تعيين قانوني من خارج دائرة الزملاء المحامين؟ والذين عمل بعضهم 20 عاماً والبعض 18 عاماً والبعض 12 عاماً!! فلماذا لا يتم استفادة هؤلاء المحامين والقانونيين من هذا التعيين، طالما انهم يمتلكون الخبرات القانونية التي تؤهلهم لهذا الامر، وكما تعرف د.جمعة تقدمنا بشكوي حول انتشالنا من هيكل البلديات تحت سقف واحد للدرجة التخصصية الرابعة، فبعض المحامين مسكن عليها منذ عشر سنوات وقد يسكن عليها عشر سنوات اخري، فبعد وجود هذا الهيكل والاستفادة من هذه الخبرات، سيكون هناك مخرج، والامر الآخر فيما يتعلق بتوزيع المحامين علي البلديات الاخري وتعيين باحث قانوني تحت اشرافهم لتدريبه ليقوم بمهام العمل القانوني،، فما لم يقابله ايضاً مستشارون لنستفد نحن من خبراتهم ونكون قريبين منهم، فالباحث القانوني ينتقل الي محام، وينتقل المحامي الي مستشار، فهؤلاء المستشارين لهم دور في تأهيلنا، فلماذا نكون نحن في واد وهم في واد آخر؟ ولماذا لا يكونون معنا لنراجع معهم شئوننا القانونية؟!

قسم للشئون القانونية

د . جمعة الكعبي:
تعلم إن قسم الشئون القانونية لا يتبع الإدارة العامة وإنما يتبع الوزير ، وهناك فعلا ضمن الهيكل قسم للشئون القانونية ، ولكن لم يتم تثبيت أحد عليه ، والتأسيس راجعه للوزير والطلبات المقدمة لمؤهلات الشخص نفسه ، والخبرة العملية المطلوبة لهذا المنصب ، وفيما يتعلق بتوزيعكم علي البلديات كما ذكرت ، هناك توزيع ضمن متطلبات ذلك الوقت ، وترك لكل مدير عام في كل بلدية النظر في الطلبات ، فبعد ممارسة اختصاصه بعد سنه أو ستة اشهر سيري أن كان هناك حاجة إلي عملية إعادة هيكلة أو إضافة قسم لعملية تغيير بعض الموظفين وتغيير علاماتهم بعد أن يتقدم بهذا الاقتراح ، وهذا ما أنيط به ضمن اللائحة التنفيذية بان يتقدم باقتراح للوزير وان يذكر فيه انه بحاجة لعملية ترقية أو تغيير هيكل أو فيما يتعلق بالشئون القانونية .
فالوزير سوف يرحب بذلك خصوصا انه ينظر إلي تكافؤ الفرص وتحفيز الموظفين والأمر الآخر هو إن وجود الشئون القانونية هو دعم لكم في البلديات المختلفة ، اتخاذ اي اجراءات ولكن تقدم الدعم الاستشاري القانوني لمساعدتكم في اتخاذ الاجراءات لبعض القضايا المتعلقة بالعمل البلدي .

هيكل واحد طول العمر

المحامي ميرزا ضيف:الفرص اصبحت ضيقة للموظف سواء عمل 18 او 22 عاماً، ونحن لا نتدخل في قرار تعيين او عدمه، فهو قرار الادارة العليا او السياسة العليا، ولكن هل سيبقي وضع المحامين علي ما هو عليه؟ فالمحامي مطالب بأخذ حقوق الوزارة التي يعمل فيها، وبالتالي يفاجأ بأن حقوقه مهضومة، فما هو تفسير وضع الموظف علي هيكل واحد طوال عمره الوظيفي، مما سيقضي علي دافع العمل او اي طموح يتمتع به.

د . جمعة الكعبي:
بإمكانكم تقديم مقترح للمدير العام لإعادة تنظيم الهيكل ، ولتغيير الدرجات ، وما أريد أن أؤكد عليه هو إن سياسة الإدارة مختلفة الآن فنحن نطبق سياسة الشفافية وتكافؤ الفرص ، والوزير لن يتردد في اتخاذ أي قرار في مصلحة الموظف أو في مصلحة العمل البلدي ، ولو تم التقدم بهذه الاقتراح فالوزير لن يتدخل في هذه الأمور إلا من ناحية الملاءمة السياسية وفي ضوء الميزانية ، وذلك لان للبلدية استغلال مالي وإداري ، فالمدير العام هو الذي يدير الجهاز التنفيذي ، وهو المسئول عن ترقية الموظفين التابعين له أو تنظيم عملهم وتدريبهم وتدخل الوزير في مثل هذه الأمور لا ينطوي علي أي مصادرة لاختصاصات المدير العام ، وإنما فقط الرؤية السياسية والاعتمادات في الموازنة ، فالوزير ينتظر من المدير العام وضع الخطة ووضع التدريب المناسب.

المحامي ميرزا ضيف: واذا لم يتحرك المدير العام فلن يتحرك الوزير وبالتالي المتضرر الاول والاخير هو الموظف!! واتمني ان تصل ملاحظتي للوزير فلم لا تتم الاستفادة من اولئك الذين عملوا في البلدية 20 عاماً او اكثر ومروا بقضايا الهدم والمخالفات وغيرها من القضايا الكثيرة.
د.جمعة الكعبي: لما لا تتقدم بمقترح للوزير؟

المحامي ميرزا ضيف:لقد تقدمت مع الزملاء بإثارة الموضوع والذي أحدث عملية مبارزة، فبعد ان توزعنا تم انشاء القسم، فقد كنا ننتظر سنوات لإنشاء القسم، وبعد ان تم توزيعنا انشيء القسم اي بعد ان ذهب كل واحد في بلدية، ويا ليت ان البلدية التي يذهب اليها لديها هيكل يخدم طموحه.
الحاجة الي وقت للحكم علي المجالس

الايام:نقرأ في الصحف عن صحفياً سأل رئيس احد المجالس البلدية عما يعرفه من معلومات حول مشروع ما ويجيبه بأنه لا يعلم شيئاً عن الموضوع ويعقب بعبارة اذا كان ذلك صحيحاً فهذا تهميش جديد للمجالس البلدية !! واذا تكلم مع مدير الادارة العامة او اتصل بالوزير يتغير الوضع وتنشر تصريحات اخري ويشار الي عدم دقة الصحافة في النقل.. وفي بعض الاحيان ليس رئيس المجلس البلدية فقط هو من يعتمد علي الصحافة، هناك اعضاء في المجالس البلدية لديهم طاقم صحفي.. اين الخلل.. في المشاريع.. في عدم دقة الصحافة.. في التسرع بالرد؟
د. جمعة الكعبي:
النظام البلدي الحالي هو نظام جديد ويحتاج إلي الوقت الكافي لإمكان استيعابه والحكم عليه ، فمثلاً النظام في دولة الكويت الشقيقة تأخذ بنظام المجلس الواحد بالرغم من أن مساحتها أكبر وعدد سكانها أكثر فهناك مجلس واحد ، وبالرغم من وجود المجلس إلا أنه لا يخلو من المشاكل ، كما لم يتم الاتفاق علي سير الإجراءات بشأنه إلا بعد مضي فترة طويلة وأيضاً علي سبيل المثال فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تأخذ بنظام الأمانة العامة للبلديات للتنسيق ما بين البلديات في تطبيق القوانين والأنظمة ، وفي لبنان لديهم اتحاد البلديات الذي يقوم بعمل تنسيقي بين جميع البلديات ، وإن كانت طريقتهم تختلف عن طريقتنا ، ولابد أن يكون هناك إجراءات معينه ومحددة وواضحة للمجلس البلدي ، فأنا أعتقد أنه لو كانت هناك ندوة كالتي عقدت لمجلس النواب توضح لهم اختصاصاتهم كما كان هناك أي التباس ، أو سوء فهم وخاصة بأنه كان من المفترض إقامة ورشة عمل تدريبية غير أنها لم تعقد ونحن نتوقع إزاء هذه الظروف الاختلاف في الرأي والاختلاف في تفسير الاختصاصات ، وعليه فنحن لا نضع اللوم علي المجالس البلدية لأن ذلك هو الشأن في كل الأنظمة الجديدة فهناك بعض الموظفين في الحكومة ليس لديهم دراية بهذه الأنظمة بل قد لا يتقبل بعضهم مثل هذه الأنظمة في هذا الوقت ويحتاج لفترة لتقبلها ، والمواطن قد يطالب بأمور في غير صالحه فنحن لدينا الآن نظام جديد ، ويجب أن يكون الجميع علي علم به سيما أن هذا النظام لا يمكن من اتخاذ قرار منفرد . فعندما كنت في جهاز شئون البيئة كان من الجائز أن أتخذ قراراً منفرداً لأننا كنا في نظام مركزي ، أما الآن فنحن نعمل في ظل نظام اللامركزية ، فلا يمكن أن أحدد مثلاً إنشاء حديقة في مدينة الرفاع بإرادتي المنفردة ، ولكن يستطيع المجلس البلدي أن يرفع توصياته وقراراته للوزير ليتخذ سعادة الوزير بعدها الإجراءات المناسبة ،ومن ثم فإن العمل البلدي الآن أصبح مشترك ويستند إلي الإرادة الشعبية وعلي ذلك ، فلا بد من جميع المختصين والموظفين العاملين في هذا المجال أن يكون لديهم درجة من التدريب والكفاية العلمية والعملية فيما يتعلق بسير العمل والنظم الجديدة وكل ما يتعلق بالعمل البلدي.

مشكلة اهالي
عراد مرة اخري

عبدالله كمال:
نحن سكنة عراد، مجمع 243 تكلمنا معكم حول مشكلتنا يوم كنت مسئولا في جهاز شئون البيئة، واليوم الموضوع في يدكم، ونحن معكم في سبيل الوصول الي حل للمشكلة، واظنك سمعت عن الحريق الذي التهم مصنع الحلواجي ، فبيتي مقابل له مباشرة، وعندما اشتعلت النيران فيه تخيلت كما لو كنا في الحرب الايرانية العراقية، فالدخان المتصاعد كاد يخنقنا، ولم اداوم في عملي وكذلك اطفالي الذين لم يذهبوا لمدارسهم في ذلك اليوم!! فالحريق حدث مع اقتراب الساعة السادسة صباحا ولم نستطع المكوث في المنزل، والحمد لله ان الحريق توقف عند هذا الحد ولم يصل لاماكن اخري!! ولو مررت بعد اطفاء الحريق لرأيت كمية الزيت التي ملأت الشارع!!
د.جمعة الكعبي:
هذه المنطقة من المناطق التي اهتمت بايجاد حل لها منذ كنت في جهاز شئون البيئة حتي اليوم وانا في الادارة العامة لشئون البلديات، فنحن نحاول ايجاد حل لها لنخفف علي المواطنين الاضرار والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة، وقد قطعنا شوطا كبيرا اثناء ما كنت في البيئة، وقد تم تحديد المنطقة، وتم تخطيطها مع التخطيط الطبيعي في وزارة الاسكان، والآن وفي ظل النظام الجديد علي المجلس البلدي في المحرق التقدم بالمقترحات، ونحن من جهتنا سوف ندعمها، وانا كمواطن بغض النظر عن كوني مسئولا في البلديات، يهمني كما يهم المواطنين تحت مظلة الدولة السعي مع اعضاء المجلس البلدي لايجاد حل مناسب، وقد حددنا المنطقة البديلة اثناء ما كنت في البيئة علي ان تكون شمال محطة الكهرباء والآن يأتي دور البلدية وبعد تحديدها نريد متابعة من المجلس البلدي في المحرق، بحيث يتم تحديد هذه الارض علي وثائق رسمية، ليأتي بعد ذلك دور البلدية لوضع آلية لنقل هذه الكراجات، وكما تذكر قمنا بمسح للكراجات، فوجدنا ان بعضها مملوكة كاراض خاصة وبعضها علي اراضي البلدية، وقد حاولنا ان يكون هناك تعويض لهذه الكراجات لتسهيل عملية نقلها، وهذه الآلية ستتم بالتنسيق مع المجلس البلدي، ولكن قبل عملية النقل لا بد من تحديد الاراضي واستلام وثائقها ونحن الآن اتفقنا معهم علي حدود وموقع تلك الاراضي، وما نريده الآن متابعة من قبل الاخوان في المجلس البلدي كونهم المختصين بهذا الامر.

عبدالله كمال:
نحن معهم لمتابعة الموضوع، وكذلك هم بحاجة لدعم البلدية!!

د. جمعة الكعبي:
تأكد بانه بوجودنا في الجهاز التنفيذي في المحرق وديوان الوزارة سوف نقدم كل الدعم للتخلص من هذه المشكلة، فالتخلص من هذه المشكلة البيئية عمل انساني بحد ذاته، ولا بد من وجود التعاون المشترك بيننا وبين الاخوة في جهاز شئون البيئة، واقترح عليك التقدم بهذا الاقتراح للمجلس البلدي، وتأكد انهم سيحصلون علي كل الدعم من الوزير ومنا نحن شخصيا.

عبدالله كمال:
نحن مع ممثل المنطقة لمتابعة الموضوع، وكما قال انهم تقدموا باقتراح للمجلس البلدي لتنظيم المنطقة بالاجراءات المناسبة، فما نتمناه هو حل جذري للمشكلة.

د. جمعة الكعبي:
نحن بدورنا مع الجهاز التنفيذي في المحرق نحاول التكاتف لحل هذه المشكلة، وليس لدينا اي مانع لو تقدم ممثل المنطقة بطلب للمعلومات الخاصة بهذا الموضوع، او الي اين وصل الموضوع، فنحن مستعدون لتزويده بالمعلومات والتنسيق مع الجهة المعنية لحل هذه القضية.

عبدالله كمال:
لو مررت علي المنطقة الساعة الرابعة او الخامسة عصرا لما استطعت المرور لكثرة الازدحام في المنطقة الخدمية.

د. جمعة الكعبي:
بل كنا نمر علي المنطقة ايام العطلة الاسبوعية ايام ما كنا في جهاز شئون البيئة، ونراقب السيارات الواقفة، وكنا نبلغ البلدية في ذلك الوقت بان عملية اشغال الطرق من اختصاص البلدية، وكوننا في البلدية تكلمنا مع الاخوان في الجهاز التنفيذي فيما يتعلق باشغال الطرق ووجود السيارات خارج المحل لمخالفته لقانون اشغال الطرق، ومن الواجب علي الاخوان في المجلس البلدي وكما يردنا من محاضر انهم مهتمون في الموضوع، ويعملون الآن علي تنظيم اوقات العمل في المنطقة، ومنع اصحاب هذه الكراجات من ايقاف سياراتهم خارج المحل، ونجد انه يولونه جل اهتمامهم، واذا ارادوا اي دعم في المعلومات او اي خلفية عن الموضوع ليس لدينا اي مانع في توجيههم الي اين وصلنا حتي يكملوا المشوار فنحن معهم بلا شك.

عبدالكريم:
سؤالي متعلق بالزوايا فقد تقدمت بطلب منذ فترة، وفي كل شهر يقولون الشهر الذي يليه، فأمورنا لا نستطيع تيسيرها، في بادئ الامر يقولون ان الامر في يد الادارة العامة وبعد ذلك يقولون في يد الوزير!! فأريد توضيحا لهذا الامر.

د. جمعة الكعبي:
بالنسبة لموضوع الزوايا وكما تعرف ان اعداد النظم والمعايير تأتي من قبل المجالس البلدية، ولكننا في الادارة العامة اخذنا المبادرة بسبب كثرة الضغط علي طلبات الزوايا، فقمنا باعداد قرار وتشكيل لجنة الزوايا، وبعد مناقشته مع الجهاز التنفيذي وصلنا الي صيغة نهائية ورفعناها للمجلس البلدي لابداء ملاحظاته، فالقرار موجود في المجالس البلدية لابداء ملاحظاتهم عليه، ونحن في انتظار تلك الملاحظات، فاذا لم تكن هناك اي ملاحظات سنبدأ باسرع وقت ممكن بعد مراجعة الشئون القانونية، فجهتنا كجهاز تنفيذي وبلدية جاهزين وفي انتظار الاخوة في المجالس البلدية لابداء ملاحظاتهم، ونتمني ان نحصل علي تلك الملاحظات خلال هذا الاسبوع، فقد استلمنا الي حد الآن ملاحظات مجلسين وننتظر المجالس الثلاثة الباقية، وكما تعرف في ظل النظام الجديد في البلدية لا يمكن اصدار اي قرار ما لم يتم اعتماده من المجالس البلدية. فهذا هو الحال الآن في لجنة الزوايا ونتمني بعد استلام ملاحظاتهم هذا الاسبوع، اصدار القرار الاسبوع الذي يليه وبالتالي تنفيذ هذه القرارات.

عدم التسرع في
فصل الاختصاصات

الايام: كيف تستشرف المستقبل في التنسيق بين هذه المجالس التي يعول عليها الكثير، خصوصا اننا في تجربتنا لن نقول الاولي وانما الحداثية فالآن بعد المشروع الاصلاحي وهي التجربة الاولي لا بد من وجود اخطاء، انما حدثت كما سمعنا من بعض المجالس، ولا اعرف مدي صحتها، فما هو استشراف المستقبل ما بين الادارة العامة والمجالس البلدية، فهل سيكون هناك وئام او توجه ليكون وئاما؟!
ف د. جمعة الكعبي:
الوئام سيكون موجودا باذن الله، وان كان هناك سوء فهم في الاختصاص، ولكن ومن خلال الصحافة المحلية بدأت الآن عملية توضيح وإبراز لهذه الامور، وما نريد تأكيده علي الاخوة في المجالس البلدية هو عدم التسرع في الفصل بين الاختصاصات، بان ذلك اختصاصك وذلك اختصاصي، وان هناك تداخلا، نحن نعمل في ديوان الوزارة مع الاخوة في الاجهزة التنفيذية وبينهم وبين المجالس البلدية وئام تام، ونحن متفائلون بنجاح هذا المشروع، علي الرغم من وجود هذه التجربة في بلد صغير كالبحرين وخمس مجالس بلدية، فلا يوجد نظام جديد الا وكان صعبا سواء كان في العمل او في البيت، فمثلا الانتقال الي بيت جديد يحتاج الفرد مدة كافية حتي يتعود علي النوم في مكانه الجديد، فما بالك وجود 50 شخصا بـ 50 عقلا مختلفا ومتفاوتا في التفكير، فلدينا الصبر وسوف نتفهم هذه المشاكل وسيكون من خلال زيارات الوزير اتخاذ اجراءات لتوضيح الامور، فمسألة التوعية والزيارات واللقاء مع المجالس سوف تستمر، سواء كان ذلك مع الوزير او معنا نحن، وذلك لحل هذه المشاكل اولا باول، ولا نقول مشاكل بمعناها الدقيق وانما عدم وضوح الرؤية في تداخل الاختصاصات، وبالطبع ليس في جميع الاختصاصات، فالاخوان يركزون علي المشاريع الكبيرة، فالاخوة في المحافظة الجنوبية مثلا يقولون ان ألبا تسبب التلوث لذا يجب ان توقف، فلما توقف عمل ألبا ستقل الكهرباء، فألبا تنتج نحو 1200 مغاوات، وتزود نحو 60% من المناطق السكنية بالكهرباء. فهذه المشاريع تهم جميع المناطق ولا بد من وجود جهة للتنسيق فيما بين المجالس والجهات، فعلي سبيل المثال، لجنة الزوايا : لا بد من وجود اعضاء من 5 جهات حكومية، فاذا أخذ كل مجلس 5 مثلا من 5 اعضاء حكومية اي 5 X 5 = 25، اي ان الوزارات غير مستعدة لاعطاء اعضاء بدون مجالس، فوجود هذه الادارة من اجل التنسيق ما بين ممثلي هذه البلديات وما بين ممثلي هذه الجهات لتيسير العمل، ووجود هذا التداخل بين المجالس البلدية وبين هذه الجهات سوف يعرقل العمل، فعلي سبيل المثال تحديد الشوارع الخدماتية والتجارية ولجنة الزوايا، لا تتعلق باي جهات اخري، ولا نقف خلفها، فمثلا الادارة العامة للمرور وغرفة التجارة لا تنفرد بالبلديات، فارسلنا خطابا للجماعة في البلديات لاعطائنا ممثلا عنهم، وقد تلاحظ من المكالمات ان هناك انتقادا للمجالس البلدية فقد لمسوا اللامركزية، وخوفهم من ان الموجود الآن لن يكون موجوداً غدا وذلك واضح حاليا وسوف يتضح اكثر في القريب العاجل، وسيكون بيننا تنسيق وتعاون ولقاءات مستمرة، وانا متأكد بانه وكما نحن حريصون علي نجاح العمل البلدي والمشروع الاصلاحي، هم كذلك حريصون عليه، فهم من المواطنين وتم انتخابهم من قبل المواطنين انفسهم، وفي الخطة القادمة ركزنا علي رصد ميزانية المشاريع، مع العلم ان هذه ما كان ينظر اليها في السابق، فالآن مثلا هناك 96 حديقة في المنطقة الشمالية، فالاخوان يريدون تطوير وتأهيل تلك الحدائق ولا يمكن تطوير كل هذا العدد من الحدائق، فكل عضو يريد تطوير وتأهيل الحدائق التي في محافظته ليتم انتخابه مرة اخري، وما يمكن قوله انه لا بد ان تكون هناك خطة محلية فاذا طورنا 5 حدائق في 2003م، سيكون العدد مثله – مثلا – في 2004م وهكذا دواليك، ومن خلال زيارات الوزير لهم وقيامه بتوضيح الامور لهم بدأوا يتفهمون، وخلال الاسابيع القادمة سنقدم لهم توضيحات اخري بعد مناقشتها مع الوزير، وستكون هناك اجراءات متواصلة لتوضيح هذه النقاط لهم، كما سيتم متابعة الخطة معهم، وتذليل اي معوقات للعمل، والتفاؤل يملؤنا، فنحن متأكدون من نجاح التجربة خصوصا مع وجود الوزير علي رأس الجهاز.
2003-01-29

كتبت – ياسمين خلف:كان الوصول الي اللصوص أو كما نطلق عليهم بلغتنا المحلية البوايقة عملية ليست بالهينة أو السهلة، فليس هناك من يعترف علانية ويقول: أنا لص! فكان علينا البحث عنهم وسؤال من يستطيع ان يدلنا عليهم، فكان لنا ما أردنا، وحصلنا علي قصص نعرضها بدون تعريف وبدون أسماء حقيقية.

لم أستطع الاستغناء عن السرقة

وكما أحب ان نطلق عليه فهو الأب المحزون، عمره تجاوز الخمسين وله من الابناء خمسة، ثلاث بنات وولدين، اعتاد علي السرقة منذ مراهقته، حاول اهله منعه لعدم حاجته للولوج في عالم هو غني عن مشاكله دون جدوي، تزوج ولم تعرف زوجته حينها انه سارق حتي بدت الاشياء من حولها ومن حول اهلها تختفي، حاولت ثنيه عن عادته ولم تستطع، حتي تم أبغض الحلال بينهما وانفصلا دون رجعة، يقول: بريق الذهب يعميني، والنقود ولو كانت قليلة تسيل لعابي، فلا أعي لنفسي إلا وان اتلفت يمنة ويسرة للتأكد من عدم وجود عيون ترصدني لأدخلها في جيبي.
بعد صمت لدقيقة تابع وقال: لا أجد مبرراً حقيقياً يدفعني للسرقة، فأنا أندرج من عائلة ميسورة الحال ولكني ومن أعماقي قد أطلق عليها بأنها عادة، ويسرد لنا احدي سرقاته بقوله: سكنت مع زوجتي ولفترة في بيت أبيها لظروف مررت بها، وبطبيعة الحال كان يسكن في المنزل اخواتها الغير متزوجات، وحدث ان رأيت مكان صندوق يحتفظن به بمصوغاتهن الذهبية، فقررت ليلتها سرقته وحدث بالفعل، ولم أجد مكاناً لأخفيه عن أعينهم غير سقف الغرفة، ولم يمنعني عناء فتح أحد اطرافه وأخفيه فيه.
اكتشفوا حادث السرقة الكلام لا يزال علي لسان الأب المحزون وأبلغوا الجهات المعنية بالأمر والذين وبعد فترة من الزمن اعترفوا بقلة حيلتهم، وطوال تلك الفترة كنت اري نظرات الشك في عين زوجتي، التي أخذت تلاحقني وتقذف بكلمات تجرحني كلما كنا لوحدنا، ولسوء الحظ ولهفوة مني اثناء استخراج للذهب من السقف دخلت زوجتي الحجرة، فدب خلاف كبير بيننا ووصل الي حد الطلاق، يكمل: مرت الآن علي هذه القصة ازاء الخمس عشرة سنة وبناتي الثلاث اليوم أمهات وأتمني لو أعيد شريط حياتي لأغير اسلوب تصرفاتي وسلوكياتي، ولكني أجد اليوم نفسي حتي هذه اللحظات لا استطيع الاستغناء عن السرقة.

أسرق الطيور لا أكثر

عمره تجاوز العشرين بقليل، لم ينه حتي دراسته الثانوية من عائلة محافظة، مغرم علي حد قوله بالطيور بكافة انواعها وبخاصة النادرة منها، وسوس له الشيطان كما قال يوماً وقصد بيت أحد جيرانه والذين انشغلوا بوفاة جدتهم، وقام بسرقة نوع من أنواع الحمام النادر وقام ببيعه بعد ذلك علي أحدهم، والذي بدوره كان بائعاً في السوق، وأخذ يصف باقي قصته بقوله: جاري كان أحد رواد هذه السوق كونه يعمل في التجارة بالطيور، ولمح طيوره من بينها وسأل عن مصدرها، فأبلغه ذاك البائع انه من شاب دائماً ما يتردد علي السوق بين الفينة والأخري لعرض طيوره للبيع، فوصف شكلي وتعرف علي، فجاءني الي منزلي وكلم والدي، يضحك وهو يواصل: أبي لم يصدق في البداية ولكنه بعد ان أخذ يراقبني تأكد بأني بايق -لص- والغريب انه يرفض ان يعترف بذلك وخصوصاً عندما يواجه أحداً بسرقاتي، واجهناه بسؤالنا وقلنا له هل أنت محتاج مثلاً للدنانير البسيطة التي تحصل عليها من سرقة الطيور؟! فقال: هي ليست بدنانير بسيطة، فهناك طيور غالية واسعارها مرتفعة ومدخولها مجز، ولكني اعترف اني مخطئ في تصرفاتي والتي بدأت تخف في حدتها كثيراً عما كانت عليه في السابق.

تطورت سرقاتي

من هم في ظروفي لابد ان لجأوا للسرقة، أو حتي للإحتيال والنصب ان استطاعوا فعله، بتلك الكلمات بدأ وأخذ يصف ج.م حالته بقوله: أمي امرأة مطلقة، وأنا أصغر اخوتي الأربعة، نعيش مع جدتي المريضة، لا نأكل كغيرنا ولا نلبس كغيرنا، وباختصار أجد نفسي وعائلتي مختلفين عمن هم حولنا من أهل وجيران، كنت أسرق وأنا في الصف الرابع الابتدائي، وكانت سرقات اعتبرها في ميزان حكمي بسيطة، ولا تغني ولا تسمن من جوع، كسرقتي للممحاة أو القلم، إلي ان بدأت اتخطي عتبات المراهقة واختلاطي بمن هم اكبر مني سناً، والمتسيبين والمتسربين من صفوف الدراسة، وكانوا يدفعون بي لمشاركتهم في سرقة زينة السيارات، ونبيع ما نسرقه، وكانوا عادلين في تقسيم المحصول وكنت سعيداً بالدنانير التي أخذت تأخذ طريقها الي جيبي، حتي تطور الأمر وأخذنا نسرق البيوت، وأنا اليوم عاطل ولازلت أمتهن السرقة التي أخذت مجراها مجري الدم في عروقي، لا أعلم هل سأكف عنها، عندما أجد عملاً شريفاً، أم سأواصل دربي.

لازلت أسرق أهلي

وبقصة تختلف عن ما عهدنا، قال ل.ع وهو شاب في الثلاثين من عمره -أعزب- ويعمل في إحدي الشركات الخاصة، منذ صغري وأنا اسرق والدي ورغم تدليل أهلي لي وبذخهم علي الا انني اتعمد سرقة والدي لأصرف علي أصدقائي، فأنا أجد متعة كبيرة في الصرف علي الغير، وخاصة عندما أسمعهم يقولون اني فعلاً ابن خير وكريم، ايعني ذلك ان المثل الشعبي الذي يقول كريم من مال غيره، ينطبق عليك؟! يضحك ويتابع… بعض الشيء، فأنا وحتي اليوم وبعد ان توفي والدي، وتحول شئون أسرتي، ووقوع مسئولية تدبير الشئون المالية للأسرة علي كاهلي لازلت اقتطع جزءاً منها لنفسي، وقد تستغربون إن قلت لكم بأني في كثير من الأحيان أشتري الفواكه والخضروات لأهل صديقي من مال أخواتي اليتامي!

2004-12-04

استطلاع اجرته – ياسمين خلف:
هل فعلا نحن بحاجة الى برلمان واحد يضم اقطابا خليجية ويناقش الهموم والمشاكل المشتركة، ورسم خططا عريضة لاهم ما يمكن تحقيقه من شأن تحسين اوضاع الشعوب والارتقاء بكفاءة الاقتصاد والذي بدوره سيعمل على الارتقاء بالمجتمعات الخليجية؟ وهل سيعمل البرلمان على بناء مجتمع مدني معاصر تحت مظلة الدين والموروث التاريخي، كنتاج طبيعي حين يتفق اعضاء البرلمانات الخليجية على تفعيل مبادئ الديمقراطية والشفافية، وهل نملك بالدول الخليجية قاعدة قوية لانشاء برلمان خليجي؟ وان كان فما المردود الايجابي الذي سيعود على مواطني دول الخليج؟! ذلك ما استطلعناه من نخبة من المواطنين فإلى رأيهم:
»دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة ماسة الى توثيق الوحدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فيما بينها، ووجود برلمان خليجي منتخب يمثل شعوب دول الخليج العربي عامل رئيسي ومهم لتحقيقه كما اعتقد..«، بهذه الانطلاقة بدأ الحديث الدكتور منصور محمد سرحان وواصل بنفس الحماس ان وجود برلمان خليجي منتخب سيؤدي دون شك الى تطوير دول الخليج من جميع النواحي، وخصوصا في النواحي الاقتصادية والعلمية والاجتماعية، بل سيعمل على توثيق عرى المحبة والتواصل بين ابناء منطقة الخليج، وسيودي حتما الى بروز تكتل له وزنه السياسي في المنطقة العربية خاصة ودول العالم عامة.
وعن العوامل المساعدة في انشاء برلمان خليجي قال: تلعب عدة عوامل مشتركة بدول الخليج في سرعة تكوين مثل هذا البرلمان ومنها وحدة اللغة والدين والتراث والمصير المشترك، وترابط المنطقة تاريخيا عبر العصور المختلفة وتشابه الطبيعة الجغرافية، ووجود ترابط اسري ووشائج قربى بين الكثيرين من ابناء دول الخليج، ووعي الشعوب بالمنطقة بأهمية الوحدة المبنية على اسس ديمقراطية ناهيك عن اهمية موقع دول مجلس التعاون الخليجي من الناحية الاستراتيجية، وازدهارها اقتصاديا وعلميا وثقافيا وتدني نسبة الامية فيها، كما لا ننسى مخزون هذه الدول من النفط والغاز الطبيعي مما يؤهلها لان تلعب دورها الحقيقي في المجال الاقتصادي العالمي.الانتخابات لبنة أساسية لبروز البرلمان

ومع كل ما ذكره الدكتور السرحان من عوامل إلا انه يرى بأنها غير كافية وتتطلب وجود برلمانات منتخبة انتخابا حرا مباشرا في جميع دول الخليج، وان غياب هذا العامل الذي وصفه »بالمهم« سيوثر تأثيرا سلبيا على قيام برلمان خليجي، مشيرا الى ان البرلمانات المنتخبة هي التي تقرر الامور المصيرية للامة، ضاربا بذلك مثلا بدول اوروبا التي اثمرت عن وجود البرلمان الاوروبي. وجاء على لسانه: »لقد اصبح من المعلوم انه لا وصاية على الشعوب بخاصة ان البشرية تعيش اليوم ثمار تقدمها العلمي والتقني وثورة الاتصالات، التي هي من اهم مميزات عصرنا الحالي، لذا فان وجود برلمانات محلية منتخبة اولا هي اللبنة الاساسية لبروز البرلمان الخليجي هذا اذا ما اردنا ان تبنى التجربة على واقع صحي ومنطقي.
ويجد الدكتور السرحان ان وجود برلمان خليجي منتخب انتخابا حرا مباشرا سيكون اهم انجاز سياسي ديمقراطي في المنطقة، وانه سيسهم في اعداد المنطقة لمواجهة التحديات والتي من بينها زيادة السكان ونقص الطاقة وشح المصادر المائية وزيادة وتفاقم مشكلة البطالة، والى غيرها من المشاكل المرتبطة بحياة الناس ومعيشتهم والتي اصبح التخطيط لها من الان لمواجهتها واجب الحكومات والشعوب.إرادة الحكام والشعوب تصنع المستحيل

واكمل: لقد خططت الدول الاوروبية منذ فترة لتوحيد تلك القارة، فأسست اللبنة المهمة وهو البرلمان الاوروبي والسوق الاوروبية المشتركة، واتجهت الى توحيد العملية، وهي في طريقها الى وجود دستور موحد مؤكدا على ان الدول الخليجية اكثر المناطق قابلية لتطبيق الوحدة من اي تكتل آخر، وهي اكثر الدول القادرة لتوحيد عملتها ودستورها بل واقتصادها نظرا للتشابه والتطابق في كثير من العوامل الرامية الى وحدتها وبروز برلمانها الموحد.
مختتما حديثه بان مقومات بروز البرلمان موجودة والتي من اهمها كما ذكر على لسانه: »اننا من جنس واحد وندين بالاسلام والضاد وتبقى الارادة »ارادة الشعوب والحكام هي التي تصنع المستحيل«.»البرلمان« عجلة المشاريع المشتركة

ويتفق مع الدكتور منصور سرحان جاسم ابل – صاحب حملة المواسم في كون ان قاعدة انشاء برلمان خليجي موجودة بدول المجلس مؤكدا على ان البرلمان الخليجي سبيل لتحقيق الاهداف الخليجية المشتركة وقال في ذلك: »اغلب دول المجلس تملك برلمانا اما منتخبا او معينا فالارضية مهيأة تماما كما اعتقد، وتكوين برلمان يضم اقطارا من الدول توجه عالمي ولابد من ان نكون ضمن السباقين في انتهاجه لتحقيق الاهداف الخليجية المشتركة.
واضاف: هناك عدة ايجابيات ستعود على الدول الخليجية بشعوبها فمع اجتماع القادة كل عام يمكن ان تعرض مطالب شعوب هذه الدول في سبيل السعي لتحقيقها، كما انها فرصة لتبادل الخبرات والثقافات بل سيعمد البرلمان الخليجي الى تطوير بل والارتقاء بمستوى الحوار وسيقضي على ظاهرة الفوضى التي تعتري جلسات البرلمانات الخليجية، كون ان البرلمان الخليجي سيضم رموزا ونخبة خليجية، بل وسيلغي التناحر الطائفي ويمكن ان نقول اولا واخيرا سيصب البرلمان الخليجي في ما هو في مصلحة المواطنين.
يسكت برهة ويكمل: حقيقة سيهيء البرلمان الخليجي ارضية قوية لانشاء المشاريع المشتركة بين الدول كتحريك عجلة مشروع السكك الحديدية، والطاقة الكهربائية بين الدول، والعملة الموحدة، وتوحيد التعرفة الجمركية وتوحيد جوازات السفر، متمنيا في ختام حديثه ان يرى المشروع النور في اقرب فرصة.  2005-04-02