أعدته للنشر – ياسمين خلفالمجالس البلدية والإدارة العامة .. رباط وثيق وإجراءات تنظيمية 4 :
المشاريع الاستثمارية..
من يصدر القرار النهائي بشأنها؟
هذه الحلقة الاخيرة من ضيف الايام الذي امتد علي مدي اربعة ايام، ولعل طول امد الحلقات يعود الي اهمية الموضوع والحوارات التي دارت بين ضيفنا الكريم د.جمعة احمد الكعبي والقراء.. صحيح، قد تكون المكالمة لشخص واحد، ولكن تشعباتها كثيرة.. هذه هي الحلقة الاخيرة بين ايديكم اعزاءنا القراء:
اختصاصات متعارضة ومتضاربة
ف مجيد ميلاد عضو مجلس العاصمة البلدي : نشكرك علي حسن ايجابيتك في التعاون مع المجلس البلدي وبخاصة معنا في بلدية المنامة، واتمني معرفة اختصاصات الادارة العامة للبلديات، خصوصاً وانكم بعثتم عبر الفاكس تلك الاختصاصات وحولها الرئيس علي اللجنة المالية والقانونيةالتي ارأسها، وقد اصبت بالاستغراب من بعض الاختصاصات، فعلي سبيل المثال، الاختصاص رقم 8 يتعارض مع بعض بنود اللائحة التنفيذية الصادرة بمرسوم بقانون 35 لعام 2001 ويتعارض مع المادة 14 ـ ب اذ تلاحظ فيه اقتراح الانظمة الخاصة لتنمية المناخ المناسب لمشروعات الانفتاح الاقتصادي لتسهيل الاجراءات الخاصة بالاستثمارات، والمشروعات الخاصة بإعداد المرافق العامة اللازمة لها، وهذا يدخل في اختصاصات المجلس البلدي، كذلك المادة نفسها في السياحة وغيرها، فلماذا اصبح من اختصاصات الادارة العامة للخدمات المشتركة؟
د. جمعـة الكعبـي:
هذه الاختصاصات تتعلق بتقديم الخدمات المشتركة، والتي يمكن تعريفها بأنها الخدمات التي يتم تطبيقها أو تنفيذها في عدة بلديات، بحيث لا ينفرد بها مجلس بلدي معين، أو يكون لها تأثيرات اقتصادية علي مختلف المناطق، كما وأكدنا إلي رئيس المجلس بأن الإدارة العامة ليست سلطة رقابية علي أعمال المجالس والأجهزة التنفيذية وإنما وجدت للتنسيق بين المجالس والأجهزة التنفيذية في جميع البلديات من أجل دعم العمل البلدي وتنفيذ المشروعات الكبيرة. ونقصد بالمشروعات الكبيرة هنا تلك المشروعات ذات الطابع القومي وليست ذات الطابع المحلي لما لها من مردود علي مجموع المواطنين في أنحاء المملكة وتأثير اقتصادي تنموي مباشر علي المملكة، ومع ذلك فإن الإدارة العامة لا تنفرد باتخاذ القرارات بالنسبة لهذه المشاريع. فلو أخذنا علي سبيل المثال مشروع عين عذاري، فقد عرض الوزير هذا المشروع علي المجالس البلدية عرضاً خاصاً وأوصي المجالس بضرورة تقديم مقترحاتها وتوصياتها الخاصة به. ومن ثم فلا تنفرد الإدارة العامة في تنفيذ أي مشروع ما لم يتم الموافقة عليه من قبل المجالس المعنية. ولأن هذا المشروع، مشروع تنموي وحيوي لا يخدم منطقة لوحدها، وإنما يخدم جميع مناطق البحرين، فقد أرسلنا الخرائط والتصاميم الخاصة به لجميع المجالس، وبعد استلام مقترحاتهم في هذا الشأن سوف نقوم بإعداد المرحلة النهائية.
ارباك التنسيق بين المجالس والإدارة
ف مجيد ميلاد:
ولكن ستبقي روح الرقم 8 موجودة، فكأنما هي الكلمة الأولي والأخيرة للإدارة المشتركة!! وإذا ما انتقلنا إلي رقم 9 والتي كتب فيها توثيق وتسجيل واستغلال أملاك البلدية ولكن انظر إلي مادة 13 أيضا من اللائحة التنفيذية ز-ط ، والذي يذكر فيه تقرير المنفعة العامة للأراضي والعقارات الخاصة اللازمة لتنفيذ المشروعات البلدية، أو للاستيلاء المؤقت علي الأراضي للغرض ذاته، وذلك وفقا للأوضاع التي يقرها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة، وذلك من اختصاصات المجلس البلدي، وإذا ما انتقلنا للبند ط والذي ذكر فيه المحافظة علي أملاك ممتلكات البلدية، واقتراح النظم الكفيلة لتنظيم إدارة البلدية، وأعتقد مع احترامي لرأيك في مسألة اختصاص رقم 8 يبقي رقم 9 فيه نوع من التداخل، فهذا التداخل قد يربك العمل في التنسيق بين المجالس البلدية والإدارة العامة للخدمات البلدية للبلديات.
د. جمعة الكعبي: هذا التعريف يعكس أهمية هذا المشروع من الناحية التنموية والاستثمارية لأن تدخل طرف عربي أو أجنبي مع الطرف المحلي لا يكون عادة ومن واقع التجربة العملية إلا في المشروعات الاستثمارية الكبيرة أما بالنسبة للمشاريع الاستثمارية ذات الطابع المحلي فإنه ينفرد بها محادثاً طرفا محليا ومن ثم، فانها تكون من اختصاص البلدية المعنية ولا تتدخل فيها الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة.
استثناء في مستند قانوني
ف مجيد ميلاد:
ولكن لم تستثن اللائحة التنفيذية المساهم سواء كان طرفاً عربياً او اجنبياً مع الطرف المحلي، علي ان يكون ذلك من اختصاصات الادارة العامة، فاللائحة التنفيذية لم تستثن هذا الاستثمار بالذات، فلماذا حدث الاستثناء بشكل واضح في مستند قانوني؟
د. جمعة الكعبي: الإدارة العامة للخدمات المشتركة أنشئت بموجب المرسوم رقم 30 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 25 أغسطس 2002م أي إنها جاءت بعد إصدار قانون البلديات ولائحته التنفيذية وذلك لما رأته القيادة العليا من ضرورة وجود جهاز للتنسيق فيما بين الأجهزة التنفيذية بشأن الخدمات المشتركة. ولا يخفي إن مثل هذه المشروعات الاستثمارية تعدو من ضمن الخدمات المشتركة، ونحن لا نقول إنها تنفرد باتخاذ القرارات بشأنها، بل نقوم بالتنسيق في ذلك مع البلدية المعنية وقد سبق أن أجرينا عرضا في هذا الشأن مع جميع البلديات وبحضور معالي الوزير والمسئولين في البلديات وفي الإدارة العامة شرحنا فيه آلية التنفيذ بالنسبة لهذه المشروعات وأوضحنا أن لا توجد سلطة منفردة للإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة بشأنها، كما وإن هذه الإدارة لا تنفرد في اتخاذ القرار في خصوصهم ومن ثم فاختصاص المجالس البلدية يكون اختصاصا كاملاً غير منقوص، فالمشاريع المذكورة مجرد فرصة مناسبة للتنسيق بين المجالس ولإتاحة الفرصة للمجالس الأخري لإبداع آرائهم ومقترحاتهم لمثل هذه المشروعات، وسوف يمارس كل مجلس بلدي صلاحيته بالنسبة للمشاريع ذات الطابع القومي التي لها تأثير اقتصادي تنموي علي جميع المملكة.
مجيد ميلاد: حتي حصر الاملاك تكون من جانب المجلس البلدي؟
د. جمعة الكعبي: نحن لا نقوم بحصر الأراضي من الناحية العملية بغير تنسيق مع الجهة المعنية، بل نقوم بالدعم الفني والاستشاري للمجالس البلدية في هذا الشأن، لان وجود هذه المجالس مع جهة معينة واحدة لحصر هذه الأملاك قد يؤدي إلي وجود معوقات، فجميع هذه البلديات تقوم بمتابعة الأملاك، خصوصا إن هناك بعض الأملاك لم يتم التعويض عنها وهناك أملاك أخري تحتاج لعملية متابعة وتعويض، فنحن ننسق بين إدارة المساحة والتسجيل العقاري، وبين البلديات، ونقوم بتقديم هذه الخدمة لجمع المعلومات والوثائق وإرسالها للمجلس البلدي في كل منطقة لتيسير عملية الاستغلال والتصرف في هذه الأملاك، وبالفعل فقد تم إرسال خرائط للمجالس البلدية، وأوضحنا خلالها أملاك البلدية في تلك المنطقة، والآن هناك حصر لبعض الوثائق التي نحتفظ ببعضها لدينا ليتم متابعتها وجمعها وإرسالها للمجلس البلدي، ولا نتدخل في عملية الاستغلال إلا من خلال التنسيق مع المجلس المختص.
مجيد ميلاد: علي الرغم من انه ذكر فيها توثيق وتسجيل واستغلال املاك البلدية؟
د. جمعة الكعبي: نعم لان الاستغلال المقصود في النص هو الاستغلال الخاص بأراضي المملكة والجهات الحكومية الأخري التي يعهد للبلدية باستغلالها وأيضا الاستغلال الخاص بأملاك البلدية عامة والذي لا يعني علي إي حال غل يد البلديات عنه بل يتم بالتنسيق والتعاون معها لاختيار أوجه الاستغلال الأمثل.
من غير تنسيق!!
مجيد ميلاد: من غير تنسيق، لم يتم ذكر تنسيق ، وانما استغلال اي من املاك البلدية ما لم تكن هناك موافقة من المجالس البلدية.
د. جمعة الكعبي: أؤكد لك كما أكد سعادة الوزير انه لا يمكن تنفيذ أو استغلال أي من أملاك البلدية ما لم تكن هناك موافقة من المجالس البلدية، وهذا التنسيق مفترض لان القرار رقم 37 لا يعمل به من فراغ وإنما في ظل العمل بقانون البلديات ولائحته التنفيذية وهو أي القرار لم يصدر لمخالفة أي منها وإنما لوضع آلية نحو تنفيذ بعض النصوص العامة في تلك اللائحة وذلك عملاً بالمادة الثانية من مواد قرار رئيس الوزراء الصادر باللائحة التنفيذية والتي أناطت بوزير شئون البلديات والزراعة تنفيذ اللائحة، ومن ثم فإن هذا القرار قد صدر تنفيذاً لتلك اللائحة ولا ينطوي أي إنشاء علي أمر مخالف.
ما فائدة اللامركزية؟
مجيد ميلاد:احترم رأيك ولكن يجب ان يكون هناك شيء مكتوب وواضح حتي لا يكون هناك لبس لدينا او لدي الجهات الاخري، ولولا رحابة صدرك واهتمامك بعملك لما حاولت الاتصال بك.. المادة رقم 2 بند 2 كذلك اري فيه بعد دراسة هذه المواد مع اعضاء اللجنة ان هناك تعارضاً صريحاً مع باقي اللوائح التنفيذية، كما وتتعارض مع المادة 13 ـ ب فيما يتعلق بوضع الانظمة واشغال الطرق والتي هي من اختصاص المجلس البلدي، وبذلك تفرض رسوم البلدية وغيرها، والامر الآخر اذا كان المجلس البلدي سيقر الاعلانات واشغال الطرق واجازات البناء والرسوم والادارة العامة تسعي للتنسيق مع جميع المجالس البلدية، اذا ما فائدة اللامركزية التي اقرت اخيراً في خمس بلديات؟
د. جمعة الكعبي: أشكرك علي توجيه هذا السؤال لكي أوضح لك الصورة كاملة في هذا الموضوع ويهمني أن أوضح في هذا الخصوص أن النظام اللامركزي الذي اعتمده القانون البلدي لا رجعة فيه ولا انتقاص منه علي أي وجه غاية ما في الأمر أن هناك أموراً تهم جميع البلديات وليس بلدية واحدة ونحن جميعاً في مملكة واحدة فلا يتصور أن يكون الموضوع الواحد يعالج بطريقة مختلفة في كل بلدية، ومن هنا كان حتمية وجود الإدارة العامة للتنسيق في شأن جميع القرارات والتوصيات التي يقرها المجلس ويرفعها إلي الوزير للنظر عملاً بالمادة (20) من قانون البلديات، لأن هذا النظر لا يمكن أن يتم إلا من خلال الإحالة إلي هذه الإدارة العامة للإطلاع علي هذه القرارات والتوصيات ولتقوم بدورها بدراستها وذلك للتوحيد بين القرارات. فنحن لا نملك التعديل في القرارات أو نتخذ قراراً يغير القرارات التي اتخذها المجلس بل نقول مثلا بالنسبة للإعلانات فقد تخرج منطقة المحرق لتشريعات ومعايير تختلف عن مدينة المنامة، مما سيكون له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة علي الخطط التنموية، ومن ثم وجب التنسيق في كل ذلك لوحدة النظم خاصة في الأمور الأساسية فيها ولضمان عدم التعارض فيما بينها وإن كانت كل بلدية تستغل بأسلوبها وقواعدها الخاصة بالنسبة للمسائل الفرعية.
مجيد ميلاد:قد يختلف الاعلان في مدينة المنامة عنه في المناطق الاخري، كما وله رتم مختلف عن المنطقةالشمالية او المنطقة الجنوبية، وذلك لحساسية مدينة المنامة باعتبارها عاصمة المملكة؟
د. جمعة الكعبي: صحيح أن مدينة المنامة لها حساسيتها ووضعها الخاص باعتبارها عاصمة المملكة ولكن القواعد الموضوعية واحدة لأنه لا يوجد إلا قانون إعلانات واحد وفئات رسوم واحدة لجميع أنحاء المملكة غير أن الأسلوب في طريقة الإعلان قد يختلف من بلدية لأخري وعلي ذلك قد لا يكون هناك إعلان في المنطقة الجنوبية بنوعية الإعلان نفســه أو أسلوبـــه في مدينــة المنامــة، فنوعية الإعلانات الواقعة علي شارع الملك فيصل أو شارع الفاتح تختلف عن تلك الواقعة في الرفاع فهدفنا نحن إلا نتدخل في قرارات الصادرة من المجلس البلدي، إلا لضمان عدم التعارض في القواعد الموضوعية الواحدة في الموضوع الواحد وكذلك الحال فيما يتعلق بأشغال الطرق وإجازات البناء فنحن نقوم بعملية التنسيق في كل ذلك ولذات الغرض.
مجيد ميلاد:هل تقصد من ذلك توحيد الرسوم في البلد؟
د. جمعة الكعبي: من أجل توحيد الأنظمة فلا يمكن مثلاً أن يكون هناك نظام للإعلانات أو البناء مختلفاً من منطقة لأخري، وبالتالي يكون هناك نظام موحد في المملكة، كنظام قانون البناء، ونظام الاشتراطات التعميرية، ليكون هناك نظام موحد في المملكة، وإن كانت الرسوم المقررة في هذه الأنظمة هي واحدة بالضرورة لوحدة التشريع المنظم لها.
مجيد ميلاد:
ولكن في بعض الدول قد تختلف عن مملكة البحرين؟
د. جمعة الكعبي: نحن نتكلم في حدود ما هو قائم ومطبق فعلاً في المملكة ولكل دولة نظمها النابعة من ظروفها الخاصة.
مجيد ميلاد:
ولكن مسألة توحيد الاجراءات والمواد اذا كانت اشغال الطرق واجازات البناء تختلف عن الدول الاخري التي يكون فيها اشتراطات اشغال الطرق ووضع اعلانات مختلفة من منطقة الي اخري وتختلف المجالس البلدية كذلك؟
د. جمعة الكعبي: مملكة البحرين وطبيعتها وصغر حجمها تختلف عن المناطق والبلدان الأخري وهذه الإدارة لا تنفرد في اتخاذ القرارات وإنما عليها تنسيق فيما بينها مراعاة عدم التعارض بين بعضها البعض علي ما ذكرته آنفاً.
اجراءات تأخذ وقتاً طويلاً
محمد حسن بن علي:
كما نعرف ان البلدية مؤسسة مجتمع مدني منذ انشائها في عهد الشيخ عيسي بن علي رحمه الله ، ولكن نلاحظ بعد ان تحولت للقطاع الخاص وما نطلق عليه خصخصة النظافة فسنلاحظ ضعف الرقابة من جانب البلدية علي مؤسسات التنظيف، فبعض الاحيان نراهم يزيلون المخلفات والبعض الآخر لا يزيلونه، والمسألة الاخري ما يتعلق بالصيانة او اجازة الترميم، والتي تأخذ وقتا طويلا جدا، لو يتم تصنيفها الي فئة أ – او ب فمثلا انا احتاج لترميم المنزل وازالة الشروخ وطلاء المنزل وتبديل انابيب الصرف الصحي والذي تأخذ اجراءاتها وقتا طويلا جدا، كما هو حاصل في مكاتب اجازات البناء العادية.
د. جمعة الكعبي:من ضمن الخطة العامة للبلدية النظر في عملية التراخيص، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمجالس البلدية لدراسة إجراءات تراخيص البناء والهدم والترميم وأشغال الطرق، ووضع آلية متطورة تهدف إلي تيسير الإجراءات وسرعة إصدار التراخيص المطلوبة.
معلومات ادارة الاحصاء
محمد حسن بن علي:
لم لا يتم الاستفادة من المعلومات الموجودة في ادارة الاحصاء، فبدلا من تحرير الوثائق يفترض الاستفادة من ادارة الاحصاء مثلا حضور صاحب الملك نفسه للبلدية مع جوازه او بطاقته السكانية، بدلا من الوثائق والاوراق التي يطول وقت استخراجها، فلم لا يتم ربط المعلومات ما بين ادارة الاحصاء والبلدية؟! وبدلا من ان يجلب صاحب الملك الوثائق والاوراق، يقرر الموظف نوع الاعمال التي يريدها المواطن كصيانة، مثلا: ليقدر الموظف نوع فئة اجازة البناء له.
د. جمعة الكعبي: يوجد في البلديات ما يسمي (بالمكتب الواحد لأداء الخدمة) وذلك للتسهيل علي المواطن للحصول علي التراخيص من المكان نفسه، وقد بدأنا مع بعض البلديات بتطبيق هذا النظام فيما يتعلق بالأعمال المناطة بالبلديات، ولدينا رؤي مستقبلية للربط الإلكتروني ما بين جهاز الإحصاء ووزارة الكهرباء والجهات المعنية، للتسهيل علي المواطن للحصول علي الترخيص، وذلك طبعا من ضمن أولويات العمل البلدي التي ننظر إليها باهتمام.
مخالفات نظافة..
مخالفات حضارية!!
محمد حسن بن علي:
كثرت في السنوات الاخيرة عملية رمي المخلفات من السيارات للشارع، واقترح لو يقوم رجال شرطة المرور بتحرير مخالفة مرورية علي من يرتكب هذه الاعمال التي تصدر من اولئك الذين يخافون علي سياراتهم من تلك الاوساخ ولا يبالون برميها في الطرق والشوارع العامة!!
د. جمعة الكعبي: إن شاء الله سيكون هناك قرار فيما يتعلق بإلغاء المخلفات من السيارات في الشوارع، ونحن نقترح علي أعضاء المجلس البلدي ضرورة النظر إلي هذه المشكلة، والقيام بدورهم التوعوي بشأنه، وكما تعرف انه في السابق كانت البلدية تأخذ رسوما أو غرامات علي رمي المخلفات في الطريق، ونحاول إلا أن تكون الإجراءات مستندة لقانون البلديات ومستندة للقرارات التي سوف تصدر من قبل الوزير بعد موافقة المجالس البلدية، وقد يتطلب الأمر دراسة إمكانية إصدار قانون شامل أو قرار متكامل للنظافة حسب الأحوال، وفقا لما قد تنتهي إليه مناقشة المجالس البلدية في هذا الموضوع.
catfeat
2003-01-30
page07.pdf
أعدته للنشر – ياسمين خلفالمجالس البلدية والإدارة العامة .. رباط وثيق وإجراءات تنظيمية 4 :
المشاريع الاستثمارية..
من يصدر القرار النهائي بشأنها؟
هذه الحلقة الاخيرة من ضيف الايام الذي امتد علي مدي اربعة ايام، ولعل طول امد الحلقات يعود الي اهمية الموضوع والحوارات التي دارت بين ضيفنا الكريم د.جمعة احمد الكعبي والقراء.. صحيح، قد تكون المكالمة لشخص واحد، ولكن تشعباتها كثيرة.. هذه هي الحلقة الاخيرة بين ايديكم اعزاءنا القراء:
اختصاصات متعارضة ومتضاربة
ف مجيد ميلاد عضو مجلس العاصمة البلدي : نشكرك علي حسن ايجابيتك في التعاون مع المجلس البلدي وبخاصة معنا في بلدية المنامة، واتمني معرفة اختصاصات الادارة العامة للبلديات، خصوصاً وانكم بعثتم عبر الفاكس تلك الاختصاصات وحولها الرئيس علي اللجنة المالية والقانونيةالتي ارأسها، وقد اصبت بالاستغراب من بعض الاختصاصات، فعلي سبيل المثال، الاختصاص رقم 8 يتعارض مع بعض بنود اللائحة التنفيذية الصادرة بمرسوم بقانون 35 لعام 2001 ويتعارض مع المادة 14 ـ ب اذ تلاحظ فيه اقتراح الانظمة الخاصة لتنمية المناخ المناسب لمشروعات الانفتاح الاقتصادي لتسهيل الاجراءات الخاصة بالاستثمارات، والمشروعات الخاصة بإعداد المرافق العامة اللازمة لها، وهذا يدخل في اختصاصات المجلس البلدي، كذلك المادة نفسها في السياحة وغيرها، فلماذا اصبح من اختصاصات الادارة العامة للخدمات المشتركة؟
د. جمعـة الكعبـي:
هذه الاختصاصات تتعلق بتقديم الخدمات المشتركة، والتي يمكن تعريفها بأنها الخدمات التي يتم تطبيقها أو تنفيذها في عدة بلديات، بحيث لا ينفرد بها مجلس بلدي معين، أو يكون لها تأثيرات اقتصادية علي مختلف المناطق، كما وأكدنا إلي رئيس المجلس بأن الإدارة العامة ليست سلطة رقابية علي أعمال المجالس والأجهزة التنفيذية وإنما وجدت للتنسيق بين المجالس والأجهزة التنفيذية في جميع البلديات من أجل دعم العمل البلدي وتنفيذ المشروعات الكبيرة. ونقصد بالمشروعات الكبيرة هنا تلك المشروعات ذات الطابع القومي وليست ذات الطابع المحلي لما لها من مردود علي مجموع المواطنين في أنحاء المملكة وتأثير اقتصادي تنموي مباشر علي المملكة، ومع ذلك فإن الإدارة العامة لا تنفرد باتخاذ القرارات بالنسبة لهذه المشاريع. فلو أخذنا علي سبيل المثال مشروع عين عذاري، فقد عرض الوزير هذا المشروع علي المجالس البلدية عرضاً خاصاً وأوصي المجالس بضرورة تقديم مقترحاتها وتوصياتها الخاصة به. ومن ثم فلا تنفرد الإدارة العامة في تنفيذ أي مشروع ما لم يتم الموافقة عليه من قبل المجالس المعنية. ولأن هذا المشروع، مشروع تنموي وحيوي لا يخدم منطقة لوحدها، وإنما يخدم جميع مناطق البحرين، فقد أرسلنا الخرائط والتصاميم الخاصة به لجميع المجالس، وبعد استلام مقترحاتهم في هذا الشأن سوف نقوم بإعداد المرحلة النهائية.
ارباك التنسيق بين المجالس والإدارة
ف مجيد ميلاد:
ولكن ستبقي روح الرقم 8 موجودة، فكأنما هي الكلمة الأولي والأخيرة للإدارة المشتركة!! وإذا ما انتقلنا إلي رقم 9 والتي كتب فيها توثيق وتسجيل واستغلال أملاك البلدية ولكن انظر إلي مادة 13 أيضا من اللائحة التنفيذية ز-ط ، والذي يذكر فيه تقرير المنفعة العامة للأراضي والعقارات الخاصة اللازمة لتنفيذ المشروعات البلدية، أو للاستيلاء المؤقت علي الأراضي للغرض ذاته، وذلك وفقا للأوضاع التي يقرها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة، وذلك من اختصاصات المجلس البلدي، وإذا ما انتقلنا للبند ط والذي ذكر فيه المحافظة علي أملاك ممتلكات البلدية، واقتراح النظم الكفيلة لتنظيم إدارة البلدية، وأعتقد مع احترامي لرأيك في مسألة اختصاص رقم 8 يبقي رقم 9 فيه نوع من التداخل، فهذا التداخل قد يربك العمل في التنسيق بين المجالس البلدية والإدارة العامة للخدمات البلدية للبلديات.
د. جمعة الكعبي: هذا التعريف يعكس أهمية هذا المشروع من الناحية التنموية والاستثمارية لأن تدخل طرف عربي أو أجنبي مع الطرف المحلي لا يكون عادة ومن واقع التجربة العملية إلا في المشروعات الاستثمارية الكبيرة أما بالنسبة للمشاريع الاستثمارية ذات الطابع المحلي فإنه ينفرد بها محادثاً طرفا محليا ومن ثم، فانها تكون من اختصاص البلدية المعنية ولا تتدخل فيها الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة.
استثناء في مستند قانوني
ف مجيد ميلاد:
ولكن لم تستثن اللائحة التنفيذية المساهم سواء كان طرفاً عربياً او اجنبياً مع الطرف المحلي، علي ان يكون ذلك من اختصاصات الادارة العامة، فاللائحة التنفيذية لم تستثن هذا الاستثمار بالذات، فلماذا حدث الاستثناء بشكل واضح في مستند قانوني؟
د. جمعة الكعبي: الإدارة العامة للخدمات المشتركة أنشئت بموجب المرسوم رقم 30 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 25 أغسطس 2002م أي إنها جاءت بعد إصدار قانون البلديات ولائحته التنفيذية وذلك لما رأته القيادة العليا من ضرورة وجود جهاز للتنسيق فيما بين الأجهزة التنفيذية بشأن الخدمات المشتركة. ولا يخفي إن مثل هذه المشروعات الاستثمارية تعدو من ضمن الخدمات المشتركة، ونحن لا نقول إنها تنفرد باتخاذ القرارات بشأنها، بل نقوم بالتنسيق في ذلك مع البلدية المعنية وقد سبق أن أجرينا عرضا في هذا الشأن مع جميع البلديات وبحضور معالي الوزير والمسئولين في البلديات وفي الإدارة العامة شرحنا فيه آلية التنفيذ بالنسبة لهذه المشروعات وأوضحنا أن لا توجد سلطة منفردة للإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة بشأنها، كما وإن هذه الإدارة لا تنفرد في اتخاذ القرار في خصوصهم ومن ثم فاختصاص المجالس البلدية يكون اختصاصا كاملاً غير منقوص، فالمشاريع المذكورة مجرد فرصة مناسبة للتنسيق بين المجالس ولإتاحة الفرصة للمجالس الأخري لإبداع آرائهم ومقترحاتهم لمثل هذه المشروعات، وسوف يمارس كل مجلس بلدي صلاحيته بالنسبة للمشاريع ذات الطابع القومي التي لها تأثير اقتصادي تنموي علي جميع المملكة.
مجيد ميلاد: حتي حصر الاملاك تكون من جانب المجلس البلدي؟
د. جمعة الكعبي: نحن لا نقوم بحصر الأراضي من الناحية العملية بغير تنسيق مع الجهة المعنية، بل نقوم بالدعم الفني والاستشاري للمجالس البلدية في هذا الشأن، لان وجود هذه المجالس مع جهة معينة واحدة لحصر هذه الأملاك قد يؤدي إلي وجود معوقات، فجميع هذه البلديات تقوم بمتابعة الأملاك، خصوصا إن هناك بعض الأملاك لم يتم التعويض عنها وهناك أملاك أخري تحتاج لعملية متابعة وتعويض، فنحن ننسق بين إدارة المساحة والتسجيل العقاري، وبين البلديات، ونقوم بتقديم هذه الخدمة لجمع المعلومات والوثائق وإرسالها للمجلس البلدي في كل منطقة لتيسير عملية الاستغلال والتصرف في هذه الأملاك، وبالفعل فقد تم إرسال خرائط للمجالس البلدية، وأوضحنا خلالها أملاك البلدية في تلك المنطقة، والآن هناك حصر لبعض الوثائق التي نحتفظ ببعضها لدينا ليتم متابعتها وجمعها وإرسالها للمجلس البلدي، ولا نتدخل في عملية الاستغلال إلا من خلال التنسيق مع المجلس المختص.
مجيد ميلاد: علي الرغم من انه ذكر فيها توثيق وتسجيل واستغلال املاك البلدية؟
د. جمعة الكعبي: نعم لان الاستغلال المقصود في النص هو الاستغلال الخاص بأراضي المملكة والجهات الحكومية الأخري التي يعهد للبلدية باستغلالها وأيضا الاستغلال الخاص بأملاك البلدية عامة والذي لا يعني علي إي حال غل يد البلديات عنه بل يتم بالتنسيق والتعاون معها لاختيار أوجه الاستغلال الأمثل.
من غير تنسيق!!
مجيد ميلاد: من غير تنسيق، لم يتم ذكر تنسيق ، وانما استغلال اي من املاك البلدية ما لم تكن هناك موافقة من المجالس البلدية.
د. جمعة الكعبي: أؤكد لك كما أكد سعادة الوزير انه لا يمكن تنفيذ أو استغلال أي من أملاك البلدية ما لم تكن هناك موافقة من المجالس البلدية، وهذا التنسيق مفترض لان القرار رقم 37 لا يعمل به من فراغ وإنما في ظل العمل بقانون البلديات ولائحته التنفيذية وهو أي القرار لم يصدر لمخالفة أي منها وإنما لوضع آلية نحو تنفيذ بعض النصوص العامة في تلك اللائحة وذلك عملاً بالمادة الثانية من مواد قرار رئيس الوزراء الصادر باللائحة التنفيذية والتي أناطت بوزير شئون البلديات والزراعة تنفيذ اللائحة، ومن ثم فإن هذا القرار قد صدر تنفيذاً لتلك اللائحة ولا ينطوي أي إنشاء علي أمر مخالف.
ما فائدة اللامركزية؟
مجيد ميلاد:احترم رأيك ولكن يجب ان يكون هناك شيء مكتوب وواضح حتي لا يكون هناك لبس لدينا او لدي الجهات الاخري، ولولا رحابة صدرك واهتمامك بعملك لما حاولت الاتصال بك.. المادة رقم 2 بند 2 كذلك اري فيه بعد دراسة هذه المواد مع اعضاء اللجنة ان هناك تعارضاً صريحاً مع باقي اللوائح التنفيذية، كما وتتعارض مع المادة 13 ـ ب فيما يتعلق بوضع الانظمة واشغال الطرق والتي هي من اختصاص المجلس البلدي، وبذلك تفرض رسوم البلدية وغيرها، والامر الآخر اذا كان المجلس البلدي سيقر الاعلانات واشغال الطرق واجازات البناء والرسوم والادارة العامة تسعي للتنسيق مع جميع المجالس البلدية، اذا ما فائدة اللامركزية التي اقرت اخيراً في خمس بلديات؟
د. جمعة الكعبي: أشكرك علي توجيه هذا السؤال لكي أوضح لك الصورة كاملة في هذا الموضوع ويهمني أن أوضح في هذا الخصوص أن النظام اللامركزي الذي اعتمده القانون البلدي لا رجعة فيه ولا انتقاص منه علي أي وجه غاية ما في الأمر أن هناك أموراً تهم جميع البلديات وليس بلدية واحدة ونحن جميعاً في مملكة واحدة فلا يتصور أن يكون الموضوع الواحد يعالج بطريقة مختلفة في كل بلدية، ومن هنا كان حتمية وجود الإدارة العامة للتنسيق في شأن جميع القرارات والتوصيات التي يقرها المجلس ويرفعها إلي الوزير للنظر عملاً بالمادة (20) من قانون البلديات، لأن هذا النظر لا يمكن أن يتم إلا من خلال الإحالة إلي هذه الإدارة العامة للإطلاع علي هذه القرارات والتوصيات ولتقوم بدورها بدراستها وذلك للتوحيد بين القرارات. فنحن لا نملك التعديل في القرارات أو نتخذ قراراً يغير القرارات التي اتخذها المجلس بل نقول مثلا بالنسبة للإعلانات فقد تخرج منطقة المحرق لتشريعات ومعايير تختلف عن مدينة المنامة، مما سيكون له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة علي الخطط التنموية، ومن ثم وجب التنسيق في كل ذلك لوحدة النظم خاصة في الأمور الأساسية فيها ولضمان عدم التعارض فيما بينها وإن كانت كل بلدية تستغل بأسلوبها وقواعدها الخاصة بالنسبة للمسائل الفرعية.
مجيد ميلاد:قد يختلف الاعلان في مدينة المنامة عنه في المناطق الاخري، كما وله رتم مختلف عن المنطقةالشمالية او المنطقة الجنوبية، وذلك لحساسية مدينة المنامة باعتبارها عاصمة المملكة؟
د. جمعة الكعبي: صحيح أن مدينة المنامة لها حساسيتها ووضعها الخاص باعتبارها عاصمة المملكة ولكن القواعد الموضوعية واحدة لأنه لا يوجد إلا قانون إعلانات واحد وفئات رسوم واحدة لجميع أنحاء المملكة غير أن الأسلوب في طريقة الإعلان قد يختلف من بلدية لأخري وعلي ذلك قد لا يكون هناك إعلان في المنطقة الجنوبية بنوعية الإعلان نفســه أو أسلوبـــه في مدينــة المنامــة، فنوعية الإعلانات الواقعة علي شارع الملك فيصل أو شارع الفاتح تختلف عن تلك الواقعة في الرفاع فهدفنا نحن إلا نتدخل في قرارات الصادرة من المجلس البلدي، إلا لضمان عدم التعارض في القواعد الموضوعية الواحدة في الموضوع الواحد وكذلك الحال فيما يتعلق بأشغال الطرق وإجازات البناء فنحن نقوم بعملية التنسيق في كل ذلك ولذات الغرض.
مجيد ميلاد:هل تقصد من ذلك توحيد الرسوم في البلد؟
د. جمعة الكعبي: من أجل توحيد الأنظمة فلا يمكن مثلاً أن يكون هناك نظام للإعلانات أو البناء مختلفاً من منطقة لأخري، وبالتالي يكون هناك نظام موحد في المملكة، كنظام قانون البناء، ونظام الاشتراطات التعميرية، ليكون هناك نظام موحد في المملكة، وإن كانت الرسوم المقررة في هذه الأنظمة هي واحدة بالضرورة لوحدة التشريع المنظم لها.
مجيد ميلاد:
ولكن في بعض الدول قد تختلف عن مملكة البحرين؟
د. جمعة الكعبي: نحن نتكلم في حدود ما هو قائم ومطبق فعلاً في المملكة ولكل دولة نظمها النابعة من ظروفها الخاصة.
مجيد ميلاد:
ولكن مسألة توحيد الاجراءات والمواد اذا كانت اشغال الطرق واجازات البناء تختلف عن الدول الاخري التي يكون فيها اشتراطات اشغال الطرق ووضع اعلانات مختلفة من منطقة الي اخري وتختلف المجالس البلدية كذلك؟
د. جمعة الكعبي: مملكة البحرين وطبيعتها وصغر حجمها تختلف عن المناطق والبلدان الأخري وهذه الإدارة لا تنفرد في اتخاذ القرارات وإنما عليها تنسيق فيما بينها مراعاة عدم التعارض بين بعضها البعض علي ما ذكرته آنفاً.
اجراءات تأخذ وقتاً طويلاً
محمد حسن بن علي:
كما نعرف ان البلدية مؤسسة مجتمع مدني منذ انشائها في عهد الشيخ عيسي بن علي رحمه الله ، ولكن نلاحظ بعد ان تحولت للقطاع الخاص وما نطلق عليه خصخصة النظافة فسنلاحظ ضعف الرقابة من جانب البلدية علي مؤسسات التنظيف، فبعض الاحيان نراهم يزيلون المخلفات والبعض الآخر لا يزيلونه، والمسألة الاخري ما يتعلق بالصيانة او اجازة الترميم، والتي تأخذ وقتا طويلا جدا، لو يتم تصنيفها الي فئة أ – او ب فمثلا انا احتاج لترميم المنزل وازالة الشروخ وطلاء المنزل وتبديل انابيب الصرف الصحي والذي تأخذ اجراءاتها وقتا طويلا جدا، كما هو حاصل في مكاتب اجازات البناء العادية.
د. جمعة الكعبي:من ضمن الخطة العامة للبلدية النظر في عملية التراخيص، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والمجالس البلدية لدراسة إجراءات تراخيص البناء والهدم والترميم وأشغال الطرق، ووضع آلية متطورة تهدف إلي تيسير الإجراءات وسرعة إصدار التراخيص المطلوبة.
معلومات ادارة الاحصاء
محمد حسن بن علي:
لم لا يتم الاستفادة من المعلومات الموجودة في ادارة الاحصاء، فبدلا من تحرير الوثائق يفترض الاستفادة من ادارة الاحصاء مثلا حضور صاحب الملك نفسه للبلدية مع جوازه او بطاقته السكانية، بدلا من الوثائق والاوراق التي يطول وقت استخراجها، فلم لا يتم ربط المعلومات ما بين ادارة الاحصاء والبلدية؟! وبدلا من ان يجلب صاحب الملك الوثائق والاوراق، يقرر الموظف نوع الاعمال التي يريدها المواطن كصيانة، مثلا: ليقدر الموظف نوع فئة اجازة البناء له.
د. جمعة الكعبي: يوجد في البلديات ما يسمي (بالمكتب الواحد لأداء الخدمة) وذلك للتسهيل علي المواطن للحصول علي التراخيص من المكان نفسه، وقد بدأنا مع بعض البلديات بتطبيق هذا النظام فيما يتعلق بالأعمال المناطة بالبلديات، ولدينا رؤي مستقبلية للربط الإلكتروني ما بين جهاز الإحصاء ووزارة الكهرباء والجهات المعنية، للتسهيل علي المواطن للحصول علي الترخيص، وذلك طبعا من ضمن أولويات العمل البلدي التي ننظر إليها باهتمام.
مخالفات نظافة..
مخالفات حضارية!!
محمد حسن بن علي:
كثرت في السنوات الاخيرة عملية رمي المخلفات من السيارات للشارع، واقترح لو يقوم رجال شرطة المرور بتحرير مخالفة مرورية علي من يرتكب هذه الاعمال التي تصدر من اولئك الذين يخافون علي سياراتهم من تلك الاوساخ ولا يبالون برميها في الطرق والشوارع العامة!!
د. جمعة الكعبي: إن شاء الله سيكون هناك قرار فيما يتعلق بإلغاء المخلفات من السيارات في الشوارع، ونحن نقترح علي أعضاء المجلس البلدي ضرورة النظر إلي هذه المشكلة، والقيام بدورهم التوعوي بشأنه، وكما تعرف انه في السابق كانت البلدية تأخذ رسوما أو غرامات علي رمي المخلفات في الطريق، ونحاول إلا أن تكون الإجراءات مستندة لقانون البلديات ومستندة للقرارات التي سوف تصدر من قبل الوزير بعد موافقة المجالس البلدية، وقد يتطلب الأمر دراسة إمكانية إصدار قانون شامل أو قرار متكامل للنظافة حسب الأحوال، وفقا لما قد تنتهي إليه مناقشة المجالس البلدية في هذا الموضوع.
catfeat
2003-01-30
page07.pdf
أحدث التعليقات