أعدته للنشر – ياسمين خلفلقاء تحاوري غاب عنه أعضاء المجالس البلدية و.. استغله أهالي عراد 1 :
د.جمعة الكعبي: الإدارة العامة ليست رقابة مسلطة
في لقاء ضيف الايام، المحتفي به في هذه الصفحة، يجيب مدير عام الادارة العامة للخدمات البلدية المشتركة د.جمعة احمد الكعبي علي تساؤلات متعددة، ويوضح نقاط مختلفة في شأن ما تعسر علي الفهم بين اختصاصات الادارة العامة واختصاصات المجالس البلدية، وهي قضية لاحت بعد صدور قرار تشكيل الادارة العامة.
وعلي مقربة من نقاط الاختلاف والالتقاء، يجد الضيف فرصة لتقديم شرح واف لهذه الادارة ومهامها واختصاصاتها لكن يتصدر هذا النقاش حقيقة ان الادارة العامة ليست سلطة رقابية مسلطة لتهميش المجالس البلدية،
ولا هي سلطة ثالثة تتسلط وتفتأت علي اختصاصات المجالس البلدية أو الأجهزة التنفيذية في البلديات، وانما هي جهاز أنشئ خصيصا لتدعيم ومساندة البلديات في اختصاصاتها وتقديم المعونة لها والتنسيق معها فيما بينها في كافة النواحي البلدية، بما في ذلك اللقاءات بين أي من المجالس البلدية والجهات التنفيذية الحكومية ذات العلاقة.
ويبدو ان قضايا كثيرة، لن يستوعبها نقاشنا مع ضيفنا في هذا اللقاء، علي اعتبار ان المشاركات تنوعت إلي الحد الذي غاب عنه أعضاء المجلس البلدي ولم يشارك منهم إلا واحد فقط!! فيما استغل أهالي عراد الفرصة ليتناوبوا – دون قصد حقاً – ليطرحوا المشكلة الأزلية التي يعانون منها.. قد يلاحظ القارئ الكريم أن مكالمة واحدة تستقطع جزءاً كبيراً من اللقاء، وهذا صحيح، وامر طبيعي، بل لأي متصل الحق في ان يأخذ وقته كافياً ليطرح ما يشاء ويستمع لإجابة الضيف ونحن نضمن نشرها كاملةً.
ف إذا أردت تعريف الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة.. فماذا ستقول؟!
استقلالية طبقاً للدستور
غ دكتور جمعة الكعبي:
أود أن أشير في البداية الي ان النظام البلدي الحالي جاء تنفيذا للمادة 50 من الدستور، والتي كفلت الاستقلالية للهيئات الادارية للبلدية في ادارة المرافق العامة ذات الطابع المحلي، في حدود نطاق البلدية والرقابة عليها.. فاستنادا الي ذلك النص الدستوري صدر قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001م والذي وضح اختصاصات المجالس البلدية، ووضح طريقة سير المجالس وحدود صلاحياتها، وصدرت بعد ذلك اللائحة التنفيذية لهذا القانون بموجب قرار سمو رئيس الوزراء رقم (16) لسنة 2002م حيث تضمنت تفصيل المواد التي نص عليها قانون البلديات، لتكون واضحة للفئات المعنية والمجالس البلدية. وقد وجد المسئولون أن علي كاهل الوزير تقع بعض الالتزامات ضمن قانون البلديات واللائحة التنفيذية، ومن ثم يجب أن تكون هناك جهة تساعد الوزير في تنفيذ اختصاصه، وبعد دراسة متأنية من الجهات المعنية في المملكة والشئون القانونية رؤوا ضرورة وجود ادارة عامة تساعد الوزير في تنفيذ المهام التي أنيطت به.
بدء استلام مكالمات القراء من مواطنين ومقيمين:
ف أم أحمد: نحن من سكنة منطقة عراد، مجمع 243، بيوتنا مجاورة ومقابلة لمنطقة الكراجات، شكونا حتي بح صوتنا من الشكوي والتذمر، ورغم كل ذلك لا يوجد أي حل لمشكلتنا التي نقلت عبر الصحف المحلية ووصلت إلي أبواب البلدية ومراكز الشرطة، فالمشكلة كبيرة تبدأ من الإزعاج المستمر الصادر من هذه الكراجات وكمية التلوث الصادرة منها، تصوروا إذا أردنا كنس الحوش ، التراب الأسود اللون يغطي بلاطه، كما اننا لا نستطيع الجلوس في الحوش ولا يستطيع أبناؤنا اللعب في الشارع كغيرهم من الأطفال، حتي الوقوف أمام باب المنزل أصبح من الأمور المستحيلة لكثرة تجمهر الشباب والهنود في المنطقة، ناهيك عن الإزعاج والخطر الذي يحوم حولنا عند الساعة الخامسة أو الرابعة عصرا، حيث يأتي الشباب لاستلام سياراتهم من تلك الكراجات ويبدأون في التأكد من سلامة مكابحهم، فالإزعاج لا يحتمل.. فهل يعقل مثلا ان تكون بيوتنا الفلل مقابلة للكراجات؟! ناهيك عن تجمهر الآسيويين أمام بيوتنا، مما يدفعنا بعدم السماح لخدمنا من الاقتراب من بوابة المنزل!! فالهنود يعملون في الصباح في الكراجات وينامون بالليل في الشقق التي تعلو الكراجات ذاتها، بل وأغلبهم يعاقرون الخمر، فنحن نساء محجبات ولا نستطيع حتي في حوش البيت إلا ان نلبس حجابنا، وإذا أردنا الخروج ليلا لا نأمن بترك أبنائنا وحدهم في المنزل، فنحن في قلق مستمر، فإلي متي نظل علي هذا الحال؟! متي الحل يا تري؟! وإلي من نلجأ ليحل مشكلتنا؟!
إهمال المعايير البيئية
غ د.جمعة الكعبي:
بالنسبة لهذه المشكلة، فهي مشكلة قديمة، وقد تطرقنا لهذه المشكلة عندما كنت مسئولا في جهاز شئون البيئة، والتي انبثقت بسبب عدم الأخذ بالمعايير البيئية أثناء تخطيط المنطقة، وقد اجتمعنا مع الأخوة في البلدية لوضع الحلول الممكنة لهذه المشكلة، وكان من ضمن الحلول المقترحة آنذاك، عدم الترخيص لأي كراجات جديدة في المنطقة، كما تم تحويل شارع 4328 القاسم بين المنطقة السكنية والصناعية إلي شارع تجاري، حتي لا نسمح بممارسة أي نوع من الأنشطة التي لها تأثير علي البيئة، وقد سعينا في ذلك الوقت أيضا إلي إيجاد منطقة بديلة، والتي حددت الآن لتكون شمال محطة الكهرباء، إلا ان هذه المنطقة لا زالت تحتاج إلي عملية دفن، وبذلك فإن العملية تحتاج إلي وقت، وقد تقدم أعضاء المجالس البلدية في المحرق بهذه الشكوي إلينا باعتبارنا مسئولين في البلديات، وطلبنا منهم اقتراحات لحل المشكلة ليتم دراستها وتنفيذها، كما ان هناك رقابة من بلدية المحرق علي أصحاب هذه الكراجات، والتي قامت بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة لمنع عمل هذه الكراجات خارج محلاتهم، لئلا تمارس أنشطة لها تأثير علي صحة الإنسان والبيئة من حوله.
ف أم أحمد: المشكلة ان العمال الآسيويون العزاب اتخذوا من تلك الكراجات مكانا للعمل والسكن في الوقت ذاته، فتلك فوضي لا نقبل بها!!
غ د.جمعة الكعبي:
لا شك ان وجود هذه المنطقة الخدمية في المنطقة السكنية أمر غير سليم، فهذه القضية يعلم بها المسئولون في جهاز شئون البيئة والبلديات، وإن شاء الله هي في طريقها للحل، ليتم نقل الكراجات وبأسرع وقت ممكن للحد من التلوث الناتج عنها.
ف الأيام : حتي نستأنف استقبال مكالمات القراء، نعود للحديث عن المهام المناطة الي الإدارة العامة للخدمات البلدية.. ما هي طبقاً لقرار التشكيل؟!
غ د.جمعة الكعبي:
واذا أردنا تعريف الخدمات البلدية المشتركة نستطيع أن نقول أن الخدمات التي يشترك في تنفيذها أكثر من مجلس، والتي لها تأثير اقتصادي أو اجتماعي علي أكثر من صعيد، ومن مختلف النواحي، ولا تنفرد فيها أي بلدية معنية، وهي لا تختلف من الناحية الفنية أو من الناحية الاقتصادية في وجود هذه الخدمة في بلدية معينة، وقد جاءت هذه الادارة العامة للقيام بهذه المهام المشتركة في ما بين البلديات كلها، فلو أخذنا علي سبيل المثال جسر الشيخ خليفة، والذي يقع في مدينة المحرق، وله تأثيرات علي التنمية وعلي الاقتصاد، فلا يمكن أن تنفرد به مدينة المحرق لوحدها، وذلك لارتباطه بالتنمية الاقتصادية للمملكة، فهذه الادارة لا تقوم فقط باتخاذ القرار، وانما ايضا بالتنسيق، فليس لها قرار منفرد ولذلك يتم التنسيق بين جميع المجالس البلدية والاجهزة التنفيذية من اجل تيسير العمل البلدي. وكمثال آخر، هناك أمور لا يمكن أن تكون من اختصاص بلدية معينة سواء من الناحية الفنية أو الادارية أو الاقتصادية، كأن تكون مسائل أو مواضيع متشابهة في كل منطقة وبالتالي عندما نهتم بتلك المواضيع تقوم الادارة بدراستها وتأهيلها لتلبية احتياجات جميع البلديات، فهذه البلديات تقوم بتقديم طلب باحتياجاتها – مثلا – فيما يتعلق بالزهور والبذور والنخيل، تقوم الادارة بتلبية احتياجات البلديات منها من اجل تيسير العمل البلدي، وبالفعل فقد استلمنا طلبات وتقوم الادارة العامة حاليا بتأهيلها. ونأخذ علي سبيل المثال مشروع منتزه عين عذاري، فهو مشروع يعتبر من المعالم الحضارية والتراثية التي ارتبطت بتاريخ البحرين منذ القدم، كما انه مشروع له مردود جمالي واقتصادي علي المملكة فضلا عن الجانب السياحي له، وعلي الرغم من وجوده في المنطقة الشمالية الا انه له ارتباط من الناحية الجمالية والاستثمارية بل وحتي الاجتماعية علي باقي المناطق في البحرين، وبالتالي هذه الادارة تقوم بالتنسيق مع جميع المناطق لمثل هذه المشاريع، وكمثال آخر – والتي تعتبر من ضمن الخدمات المشتركة – عملية تطوير الاجهزة التنفيذية لتواكب التطورات التكنولوجية وكما قلت سلفا فمن الناحية الادارية لا يمكن ان يكون هناك قرار منفرد، فهناك مركز المعلومات لديه قاعدة بيانات لجميع البلديات، فوجود مثل هذه المراكز في الادارة العامة لتقديم الخدمات لهذه البلديات لمواكبة التغييرات والتطورات التكنولوجية ضروري لتفعيل أوجه التنسيق بين البلديات ولتقديم الدعم الفني والاستشاري للمجالس البلدية أو للأجهزة التنفيذية لتقوم بمهامها المنوطة بها في المادة (19) من القانون وليست كسلطة رقابية أو اشرافية.
وبالتنسيق مع التخطيط الطبيعي سوف يتم الحد من التلوث، وذلك حسب ما أطلعت عليه من القرارات والتوصيات التي أتخذها المجلس البلدي، فستكون هناك رقابة صارمة علي هذه الكراجات من خلال الجهاز التنفيذي، وهم يعكفون الآن لاصدار قرار يتعلق بتنظيم اوقات عمل هذه الكراجات، ونتمني لو يهتم الاخوة في المجلس البلدي في مدينة المحرق بهذه المشكلة، لنقوم نحن بدورنا في مساندة ودعم هذه القرارات، فعملية نقل هذه الكراجات انجاز كبير جدا.
مفهوم خاطئ..
الإدارة ليست رقيبا
ف الأيام : هناك أعضاء من المجلس البلدي يقعون في التباس كون الإدارة سلطة رقابية وليست حلقة وصل بين المجالس البلدية والإدارة التنفيذية.. ماذا ترون انتم في هذا الشأن؟
غ د.جمعة الكعبي:
هذا مفهوم خاطئ، وقد وضحنا ذلك للأخوة في المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، فهي ليست سلطة رقابية، فلا يمكن للإدارة العامة تنفيذ أي مشروع ما لم يكن فيه إبداء رأي وملاحظات أو مقترحات من المجالس البلدية.
مكالمة من المواطن جاسم محمد ابراهيم:
أنت خير من يعرف مشكلتنا، لكثرة ترددنا عليكم في البلدية، وكلمة حق تقال لقد بذلتم ما بوسعكم أيام ما كنتم في جهاز شئون البيئة وعملية نقلك للبلديات لهو في صالحنا، لإلمامك بالموضوع.. ألا وهو وجود كراجات قبالة منازلنا في عراد!
غ د.جمعة الكعبي:
نعم.. لقد عايشنا معكم هذه المشكلة، وقمنا بدورنا للحد من مشكلة التلوث، وكما ذكرت آنفا ان وجود مثل هذه المشكلة في المنطقة، يرجع إلي عدم الأخذ بالمعايير البيئية عند التخطيط للمنطقة، حيث جاء بعدها زحف سكاني فجاءت معه تلك المشاكل!!
فعندما كنت في جهاز شئون البيئة قمنا بتحديد منطقة ضمن المخطط الجديد، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وحددنا علي ان تكون شمال محطة الكهرباء، وتمت الموافقة عليها، والآن تحتاج إلي تهيئة وإعداد لنقل تلك الكراجات لتلك المنطقة، ولكن مع وجود النظام الجديد ووجود المجالس البلدية سيكون للمشكلة حل، فأعضاء المجالس البلدية طرحوا خلال جلساتهم واجتماعاتهم هذه القضية وقدموا اقتراحاتهم، ونحن لدينا خلفية كاملة عن الموضوع ونحاول تقديم اقتراحاتنا علي المجلس البلدي، وبإذن الله مع وجود البديل المناسب سوف يكون للمشكلة حل، ويمكنك ان تتابع الموضوع مع أعضاء المجالس البلدية، ونحن علي أتم الاستعداد في الإدارة العامة لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمجالس البلدية، وإطلاعهم علي آخر الخطوات التي اتخذناها أيام ما كنا في جهاز شئون البيئة.
وبالتنسيق مع التخطيط الطبيعي في وزارة الإسكان سوف يتم الحد من التلوث، وذلك حسب ما اطلعت عليه من القرارات والتوصيات التي اتخذها المجلس البلدي، فستكون هناك رقابة صارمة علي هذه الكراجات من خلال الجهاز التنفيذي، وهم يعكفون الآن لإصدار قرار يتعلق بتنظيم أوقات عمل هذه الكراجات، ونحن بدورنا ندعم هذه القرارات، وكما هو معمول به ضمن النظام الجديد يقوم المجلس البلدي برفع القرارات والتوصيات للوزير، ونحن بدورنا في الإدارة العامة نعاون الوزير في اختصاصه، ونقوم بدعم القرار ليكون هناك تنظيم لأوقات العمل في الكراجات، ونتمني لو يهتم الأخوة في المجلس البلدي في مدينة المحرق بهذه المشكلة، لنقوم نحن بدورنا في مساندة ودعم هذه القرارات، فعملية نقل هذه الكراجات إنجاز كبير جدا.
لا يمكن الانفراد بأي قرار
ف جاسم محمد ابراهيم: فهل يعني ذلك أن نتابع معكم الموضوع؟!
غ د.جمعة الكعبي:
الجماعة ملمون بالموضوع، ويتطلب منكم الاهتمام بالموضوع ليتم الإسراع في إصدار القرار، فلا يمكن الانفراد بأي قرار ما لم يوافق عليه المجلس البلدي، فبالتالي يجب أن تأتي التوصيات والمقترحات عن طريق المجلس البلدي، فنحن لدينا خلفية تامة عن الموضوع وسوف نساندهم وندعمهم لاتخاذ القرار.
ف جاسم محمد ابراهيم: في كل سنة تقولون نهاية السنة سوف يتم نقل الكراجات وسيتم توفير البديل، مرت الآن 6 سنوات ولم نرَ أي نتيجة تذكر!!
غ د.جمعة الكعبي:
عملية النقل ليست من اختصاص شئون البيئة في ذلك الوقت، فهي من اختصاص البلدية، وقد أكدنا في ذلك الوقت علي ان البلدية هي الجهة التي رخصت لهذه الكراجات، فهي الجهة التي من المفترض ان تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية والسعي للانتقال، ونحن بدورنا عندما كنا في جهاز شئون البيئة قمنا بتحويل الشارع ووضعنا المعايير البيئية.
ف جاسم محمد ابراهيم: نحن لا ننكر جهودكم، ولكن الكراجات لا يتعدي عددها 20 كراجا، وبالتالي ليس صعبا علي البلدية إزالتها وإيجاد البديل المناسب لها.
غ د.جمعة الكعبي:
لو تقدم الإخوان في المجلس البلدي بهذا المقترح، لن نألو جهدا في نقل الكراجات للمكان المخصص الذي يتم اقتراحه من قبل المجلس البلدي.
ف جاسم محمد ابراهيم:
المجلس البلدي يؤكد علي إلمامه بالموضوع، إلا أن البديل غير موجود، فهل نستطيع الآن أن نقول إليهم بأن البلدية تؤكد علي أن البديل موجود؟!
غ د.جمعة الكعبي:
نعم.. تابعوا معهم الموضوع، وأدعوا الإخوان في المجالس البلدية يكتبوا لنا المقترحات، ونحن سنتابع الموضوع معهم، فعلاً لو يتم نقل الكراجات لمكان بيئي سليم سيكون خير إنجاز.
ف جاسم محمد ابراهيم: هل أزورك في مكتبك ومعي مرشح المنطقة لتدارس الموضوع؟
غ د.جمعة الكعبي:
الآلية الآن مختلفة، فهي الآن تكون عن طريق رئيس المجلس، والذي بدوره يرفع توصياته ليتم نقلها ومناقشتها مع أعضاء المجلس، وهذه الآلية بمثابة نظام جديد، وذلك لا يمنع ان أوضح الأمور وأعطي الخلفية عنها.
ف جاسم محمد ابراهيم:
بصراحة ناقشنا الموضوع مع محمد الوزان رئيس المجلس البلدي في المحرق ودائما يقول لنا ان المشكلة قديمة وترجع إلي 30 سنة سابقة، فلن يتم حلها لصعوبة ذلك، علي الرغم ان المشكلة وكما أعلم انها بدأت قبل عشر سنوات وليس ثلاثين عاما كما ذكر؟!
غ د.جمعة الكعبي:
لقد حددنا الكراجات الواقعة علي أملاك خاصة، عن تلك الأملاك الواقعة في يد البلدية، فإذا كانت الكراجات الواقعة تحت أملاك البلدية، فهي إذاً في يد البلدية فلن توجد صعوبة في إعطاء مهلة للانتقال، فالمقترحات والتوصيات تأتي من قبل المجلس البلدي، علي حسب الآلية والنظام الجديد المعمول به في البلديات، وتأكد ان الإخوان في المجالس البلدية إذا أرادوا مناقشة الموضوع والاطلاع علي خلفياته، لن يكون لدينا أي مانع في اطلاعهم علي ما تم الاتفاق عليه من مخططات.
مجيد ميلاد: استغراب بعض الاختصاصات
ف مجيد ميلاد عضو المجلس البلدي في مدينة المنامة ، نشكرك علي حسن إيجابيتك في التعاون مع المجلس البلدي وبخاصة معنا في بلدية المنامة، وأتمني معرفة اختصاصات الإدارة العامة للبلديات، خصوصا انكم بعثتم عبر الفاكس تلك الاختصاصات وحولها الرئيس علي اللجنة المالية والقانونية التي أرأسها، وقد أصبت بالاستغراب من بعض الاختصاصات، فعلي سبيل المثال الاختصاص رقم (8) يتعارض مع بعض بنود اللائحة التنفيذية الصادرة بمرسوم بقانون (35) لعام 2001م، ويتعارض مع المادة 14-ب إذ تلاحظ فيه اقتراح الأنظمة الخاصة لتنمية المناخ المناسب لمشروعات الانفتاح الاقتصادي لتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمارات، والمشروعات الخاصة بإعداد المرافق العامة اللازمة لها، وهذا يدخل في اختصاصات المجلس البلدي، كذلك المادة نفسها في السياحة وغيرها، فلماذا أصبح ذلك من اختصاصات الإدارة العامة للخدمات المشتركة.
غ د.جمعة الكعبي:
هذه الاختصاصات تتعلق بتقديم الخدمات المشتركة، وتم تعريفها انها الخدمات التي يتم تطبيقها وتنفيذها في عدة مجالس، بحيث يربطها مع الموقع، ويكون لها تأثيرات اقتصادية علي مختلف المناطق، كما وأكدنا علي رئيس المجلس بأن الإدارة العامة ليست سلطة رقابية علي أعمال المجلس والأجهزة التنفيذية، وإنما وجدت للتنسيق بين المجالس والأجهزة التنفيذية من أجل دعم العمل البلدي للمشروعات الكبيرة، فلما نتحدث عن المشروعات الكبيرة ذات الطابع القومي وليست ذات الطابع المحلي، فهذه المشروعات تخص البلديات للمواطنين والدولة، ولها تأثير اقتصادي تنموي علي الدولة، ومع ذلك لا تنفرد الإدارة العامة في اتخاذ القرارات بالنسبة لهذه المشاريع، فلو أخذنا علي سبيل المثال مشروع عين عذاري، وقد عرض الوزير عرضا خاصا بهذا المشروع وقدم توصية بضرورة تقديم مقترحاتكم وتوصياتكم لهذا المشروع، فلا تنفرد الإدارة العامة أو ديوان الوزارة في تنفيذ أي مشروع ما لم يتم الموافقة عليه من قبل المجالس البلدية المختلفة، فهذا المشروع، مشروع تنموي حيوي لا يخدم منطقة لوحدها، وإنما يخدم جميع مناطق البحرين، ونحن بدورنا أرسلنا الخرائط والتصاميم لجميع المجالس وشرائح المجتمع والمواطنين، وبعد استلام هذه الاقتراحات سوف نقوم بإعداد المرحلة النهائية.
ف مجيد ميلاد:
أنا لا أعترض علي أسلوب الإدارة المشتركة، خصوصا وجودك كمدير فيها، فمن حسن حظنا انك مدير الإدارة، فمن الاختصاصات التي حددها الوزير السابق والتي كما أعتقد انها تخلو من المتابعة والدقة والمراجعة للوائح التنفيذية التي أصدرها رئيس الوزراء، لذلك أري ان هناك بعض التعارض، بل التعارض الصريح جدا ما بين اختصاصات البلدية للمجالس البيئية، واللائحة التنفيذية مع هذه الاختصاصات للإدارة العامة، فمثلا المادة رقم 8 حددتم المشاريع في المشروعات الاستثمارية الكبيرة، إذا كان القائم علي تنفيذه طرف عربي أو أجنبي مع الطرف المحلي، فمن أين استقي الوزير هذا التعريف؟! ان يكون طرف عربي أو أجنبي مع طرف محلي؟!
غ د.جمعة الكعبي:
هذا التعريف يعكس أهمية هذا المشروع من الناحية التنموية والاستثمارية، فبالنسبة للمشاريع الاستثمارية ذات الطابع المحلي فهي من اختصاص البلدية، ولا تتدخل فيه أي مجالس أخري.
يتبع
2003-01-27
أعدته للنشر – ياسمين خلفلقاء تحاوري غاب عنه أعضاء المجالس البلدية و.. استغله أهالي عراد 1 :
د.جمعة الكعبي: الإدارة العامة ليست رقابة مسلطة
في لقاء ضيف الايام، المحتفي به في هذه الصفحة، يجيب مدير عام الادارة العامة للخدمات البلدية المشتركة د.جمعة احمد الكعبي علي تساؤلات متعددة، ويوضح نقاط مختلفة في شأن ما تعسر علي الفهم بين اختصاصات الادارة العامة واختصاصات المجالس البلدية، وهي قضية لاحت بعد صدور قرار تشكيل الادارة العامة.
وعلي مقربة من نقاط الاختلاف والالتقاء، يجد الضيف فرصة لتقديم شرح واف لهذه الادارة ومهامها واختصاصاتها لكن يتصدر هذا النقاش حقيقة ان الادارة العامة ليست سلطة رقابية مسلطة لتهميش المجالس البلدية،
ولا هي سلطة ثالثة تتسلط وتفتأت علي اختصاصات المجالس البلدية أو الأجهزة التنفيذية في البلديات، وانما هي جهاز أنشئ خصيصا لتدعيم ومساندة البلديات في اختصاصاتها وتقديم المعونة لها والتنسيق معها فيما بينها في كافة النواحي البلدية، بما في ذلك اللقاءات بين أي من المجالس البلدية والجهات التنفيذية الحكومية ذات العلاقة.
ويبدو ان قضايا كثيرة، لن يستوعبها نقاشنا مع ضيفنا في هذا اللقاء، علي اعتبار ان المشاركات تنوعت إلي الحد الذي غاب عنه أعضاء المجلس البلدي ولم يشارك منهم إلا واحد فقط!! فيما استغل أهالي عراد الفرصة ليتناوبوا – دون قصد حقاً – ليطرحوا المشكلة الأزلية التي يعانون منها.. قد يلاحظ القارئ الكريم أن مكالمة واحدة تستقطع جزءاً كبيراً من اللقاء، وهذا صحيح، وامر طبيعي، بل لأي متصل الحق في ان يأخذ وقته كافياً ليطرح ما يشاء ويستمع لإجابة الضيف ونحن نضمن نشرها كاملةً.
ف إذا أردت تعريف الإدارة العامة للخدمات البلدية المشتركة.. فماذا ستقول؟!
استقلالية طبقاً للدستور
غ دكتور جمعة الكعبي:
أود أن أشير في البداية الي ان النظام البلدي الحالي جاء تنفيذا للمادة 50 من الدستور، والتي كفلت الاستقلالية للهيئات الادارية للبلدية في ادارة المرافق العامة ذات الطابع المحلي، في حدود نطاق البلدية والرقابة عليها.. فاستنادا الي ذلك النص الدستوري صدر قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001م والذي وضح اختصاصات المجالس البلدية، ووضح طريقة سير المجالس وحدود صلاحياتها، وصدرت بعد ذلك اللائحة التنفيذية لهذا القانون بموجب قرار سمو رئيس الوزراء رقم (16) لسنة 2002م حيث تضمنت تفصيل المواد التي نص عليها قانون البلديات، لتكون واضحة للفئات المعنية والمجالس البلدية. وقد وجد المسئولون أن علي كاهل الوزير تقع بعض الالتزامات ضمن قانون البلديات واللائحة التنفيذية، ومن ثم يجب أن تكون هناك جهة تساعد الوزير في تنفيذ اختصاصه، وبعد دراسة متأنية من الجهات المعنية في المملكة والشئون القانونية رؤوا ضرورة وجود ادارة عامة تساعد الوزير في تنفيذ المهام التي أنيطت به.
بدء استلام مكالمات القراء من مواطنين ومقيمين:
ف أم أحمد: نحن من سكنة منطقة عراد، مجمع 243، بيوتنا مجاورة ومقابلة لمنطقة الكراجات، شكونا حتي بح صوتنا من الشكوي والتذمر، ورغم كل ذلك لا يوجد أي حل لمشكلتنا التي نقلت عبر الصحف المحلية ووصلت إلي أبواب البلدية ومراكز الشرطة، فالمشكلة كبيرة تبدأ من الإزعاج المستمر الصادر من هذه الكراجات وكمية التلوث الصادرة منها، تصوروا إذا أردنا كنس الحوش ، التراب الأسود اللون يغطي بلاطه، كما اننا لا نستطيع الجلوس في الحوش ولا يستطيع أبناؤنا اللعب في الشارع كغيرهم من الأطفال، حتي الوقوف أمام باب المنزل أصبح من الأمور المستحيلة لكثرة تجمهر الشباب والهنود في المنطقة، ناهيك عن الإزعاج والخطر الذي يحوم حولنا عند الساعة الخامسة أو الرابعة عصرا، حيث يأتي الشباب لاستلام سياراتهم من تلك الكراجات ويبدأون في التأكد من سلامة مكابحهم، فالإزعاج لا يحتمل.. فهل يعقل مثلا ان تكون بيوتنا الفلل مقابلة للكراجات؟! ناهيك عن تجمهر الآسيويين أمام بيوتنا، مما يدفعنا بعدم السماح لخدمنا من الاقتراب من بوابة المنزل!! فالهنود يعملون في الصباح في الكراجات وينامون بالليل في الشقق التي تعلو الكراجات ذاتها، بل وأغلبهم يعاقرون الخمر، فنحن نساء محجبات ولا نستطيع حتي في حوش البيت إلا ان نلبس حجابنا، وإذا أردنا الخروج ليلا لا نأمن بترك أبنائنا وحدهم في المنزل، فنحن في قلق مستمر، فإلي متي نظل علي هذا الحال؟! متي الحل يا تري؟! وإلي من نلجأ ليحل مشكلتنا؟!
إهمال المعايير البيئية
غ د.جمعة الكعبي:
بالنسبة لهذه المشكلة، فهي مشكلة قديمة، وقد تطرقنا لهذه المشكلة عندما كنت مسئولا في جهاز شئون البيئة، والتي انبثقت بسبب عدم الأخذ بالمعايير البيئية أثناء تخطيط المنطقة، وقد اجتمعنا مع الأخوة في البلدية لوضع الحلول الممكنة لهذه المشكلة، وكان من ضمن الحلول المقترحة آنذاك، عدم الترخيص لأي كراجات جديدة في المنطقة، كما تم تحويل شارع 4328 القاسم بين المنطقة السكنية والصناعية إلي شارع تجاري، حتي لا نسمح بممارسة أي نوع من الأنشطة التي لها تأثير علي البيئة، وقد سعينا في ذلك الوقت أيضا إلي إيجاد منطقة بديلة، والتي حددت الآن لتكون شمال محطة الكهرباء، إلا ان هذه المنطقة لا زالت تحتاج إلي عملية دفن، وبذلك فإن العملية تحتاج إلي وقت، وقد تقدم أعضاء المجالس البلدية في المحرق بهذه الشكوي إلينا باعتبارنا مسئولين في البلديات، وطلبنا منهم اقتراحات لحل المشكلة ليتم دراستها وتنفيذها، كما ان هناك رقابة من بلدية المحرق علي أصحاب هذه الكراجات، والتي قامت بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة لمنع عمل هذه الكراجات خارج محلاتهم، لئلا تمارس أنشطة لها تأثير علي صحة الإنسان والبيئة من حوله.
ف أم أحمد: المشكلة ان العمال الآسيويون العزاب اتخذوا من تلك الكراجات مكانا للعمل والسكن في الوقت ذاته، فتلك فوضي لا نقبل بها!!
غ د.جمعة الكعبي:
لا شك ان وجود هذه المنطقة الخدمية في المنطقة السكنية أمر غير سليم، فهذه القضية يعلم بها المسئولون في جهاز شئون البيئة والبلديات، وإن شاء الله هي في طريقها للحل، ليتم نقل الكراجات وبأسرع وقت ممكن للحد من التلوث الناتج عنها.
ف الأيام : حتي نستأنف استقبال مكالمات القراء، نعود للحديث عن المهام المناطة الي الإدارة العامة للخدمات البلدية.. ما هي طبقاً لقرار التشكيل؟!
غ د.جمعة الكعبي:
واذا أردنا تعريف الخدمات البلدية المشتركة نستطيع أن نقول أن الخدمات التي يشترك في تنفيذها أكثر من مجلس، والتي لها تأثير اقتصادي أو اجتماعي علي أكثر من صعيد، ومن مختلف النواحي، ولا تنفرد فيها أي بلدية معنية، وهي لا تختلف من الناحية الفنية أو من الناحية الاقتصادية في وجود هذه الخدمة في بلدية معينة، وقد جاءت هذه الادارة العامة للقيام بهذه المهام المشتركة في ما بين البلديات كلها، فلو أخذنا علي سبيل المثال جسر الشيخ خليفة، والذي يقع في مدينة المحرق، وله تأثيرات علي التنمية وعلي الاقتصاد، فلا يمكن أن تنفرد به مدينة المحرق لوحدها، وذلك لارتباطه بالتنمية الاقتصادية للمملكة، فهذه الادارة لا تقوم فقط باتخاذ القرار، وانما ايضا بالتنسيق، فليس لها قرار منفرد ولذلك يتم التنسيق بين جميع المجالس البلدية والاجهزة التنفيذية من اجل تيسير العمل البلدي. وكمثال آخر، هناك أمور لا يمكن أن تكون من اختصاص بلدية معينة سواء من الناحية الفنية أو الادارية أو الاقتصادية، كأن تكون مسائل أو مواضيع متشابهة في كل منطقة وبالتالي عندما نهتم بتلك المواضيع تقوم الادارة بدراستها وتأهيلها لتلبية احتياجات جميع البلديات، فهذه البلديات تقوم بتقديم طلب باحتياجاتها – مثلا – فيما يتعلق بالزهور والبذور والنخيل، تقوم الادارة بتلبية احتياجات البلديات منها من اجل تيسير العمل البلدي، وبالفعل فقد استلمنا طلبات وتقوم الادارة العامة حاليا بتأهيلها. ونأخذ علي سبيل المثال مشروع منتزه عين عذاري، فهو مشروع يعتبر من المعالم الحضارية والتراثية التي ارتبطت بتاريخ البحرين منذ القدم، كما انه مشروع له مردود جمالي واقتصادي علي المملكة فضلا عن الجانب السياحي له، وعلي الرغم من وجوده في المنطقة الشمالية الا انه له ارتباط من الناحية الجمالية والاستثمارية بل وحتي الاجتماعية علي باقي المناطق في البحرين، وبالتالي هذه الادارة تقوم بالتنسيق مع جميع المناطق لمثل هذه المشاريع، وكمثال آخر – والتي تعتبر من ضمن الخدمات المشتركة – عملية تطوير الاجهزة التنفيذية لتواكب التطورات التكنولوجية وكما قلت سلفا فمن الناحية الادارية لا يمكن ان يكون هناك قرار منفرد، فهناك مركز المعلومات لديه قاعدة بيانات لجميع البلديات، فوجود مثل هذه المراكز في الادارة العامة لتقديم الخدمات لهذه البلديات لمواكبة التغييرات والتطورات التكنولوجية ضروري لتفعيل أوجه التنسيق بين البلديات ولتقديم الدعم الفني والاستشاري للمجالس البلدية أو للأجهزة التنفيذية لتقوم بمهامها المنوطة بها في المادة (19) من القانون وليست كسلطة رقابية أو اشرافية.
وبالتنسيق مع التخطيط الطبيعي سوف يتم الحد من التلوث، وذلك حسب ما أطلعت عليه من القرارات والتوصيات التي أتخذها المجلس البلدي، فستكون هناك رقابة صارمة علي هذه الكراجات من خلال الجهاز التنفيذي، وهم يعكفون الآن لاصدار قرار يتعلق بتنظيم اوقات عمل هذه الكراجات، ونتمني لو يهتم الاخوة في المجلس البلدي في مدينة المحرق بهذه المشكلة، لنقوم نحن بدورنا في مساندة ودعم هذه القرارات، فعملية نقل هذه الكراجات انجاز كبير جدا.
مفهوم خاطئ..
الإدارة ليست رقيبا
ف الأيام : هناك أعضاء من المجلس البلدي يقعون في التباس كون الإدارة سلطة رقابية وليست حلقة وصل بين المجالس البلدية والإدارة التنفيذية.. ماذا ترون انتم في هذا الشأن؟
غ د.جمعة الكعبي:
هذا مفهوم خاطئ، وقد وضحنا ذلك للأخوة في المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، فهي ليست سلطة رقابية، فلا يمكن للإدارة العامة تنفيذ أي مشروع ما لم يكن فيه إبداء رأي وملاحظات أو مقترحات من المجالس البلدية.
مكالمة من المواطن جاسم محمد ابراهيم:
أنت خير من يعرف مشكلتنا، لكثرة ترددنا عليكم في البلدية، وكلمة حق تقال لقد بذلتم ما بوسعكم أيام ما كنتم في جهاز شئون البيئة وعملية نقلك للبلديات لهو في صالحنا، لإلمامك بالموضوع.. ألا وهو وجود كراجات قبالة منازلنا في عراد!
غ د.جمعة الكعبي:
نعم.. لقد عايشنا معكم هذه المشكلة، وقمنا بدورنا للحد من مشكلة التلوث، وكما ذكرت آنفا ان وجود مثل هذه المشكلة في المنطقة، يرجع إلي عدم الأخذ بالمعايير البيئية عند التخطيط للمنطقة، حيث جاء بعدها زحف سكاني فجاءت معه تلك المشاكل!!
فعندما كنت في جهاز شئون البيئة قمنا بتحديد منطقة ضمن المخطط الجديد، بالتنسيق مع وزارة الإسكان، وحددنا علي ان تكون شمال محطة الكهرباء، وتمت الموافقة عليها، والآن تحتاج إلي تهيئة وإعداد لنقل تلك الكراجات لتلك المنطقة، ولكن مع وجود النظام الجديد ووجود المجالس البلدية سيكون للمشكلة حل، فأعضاء المجالس البلدية طرحوا خلال جلساتهم واجتماعاتهم هذه القضية وقدموا اقتراحاتهم، ونحن لدينا خلفية كاملة عن الموضوع ونحاول تقديم اقتراحاتنا علي المجلس البلدي، وبإذن الله مع وجود البديل المناسب سوف يكون للمشكلة حل، ويمكنك ان تتابع الموضوع مع أعضاء المجالس البلدية، ونحن علي أتم الاستعداد في الإدارة العامة لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمجالس البلدية، وإطلاعهم علي آخر الخطوات التي اتخذناها أيام ما كنا في جهاز شئون البيئة.
وبالتنسيق مع التخطيط الطبيعي في وزارة الإسكان سوف يتم الحد من التلوث، وذلك حسب ما اطلعت عليه من القرارات والتوصيات التي اتخذها المجلس البلدي، فستكون هناك رقابة صارمة علي هذه الكراجات من خلال الجهاز التنفيذي، وهم يعكفون الآن لإصدار قرار يتعلق بتنظيم أوقات عمل هذه الكراجات، ونحن بدورنا ندعم هذه القرارات، وكما هو معمول به ضمن النظام الجديد يقوم المجلس البلدي برفع القرارات والتوصيات للوزير، ونحن بدورنا في الإدارة العامة نعاون الوزير في اختصاصه، ونقوم بدعم القرار ليكون هناك تنظيم لأوقات العمل في الكراجات، ونتمني لو يهتم الأخوة في المجلس البلدي في مدينة المحرق بهذه المشكلة، لنقوم نحن بدورنا في مساندة ودعم هذه القرارات، فعملية نقل هذه الكراجات إنجاز كبير جدا.
لا يمكن الانفراد بأي قرار
ف جاسم محمد ابراهيم: فهل يعني ذلك أن نتابع معكم الموضوع؟!
غ د.جمعة الكعبي:
الجماعة ملمون بالموضوع، ويتطلب منكم الاهتمام بالموضوع ليتم الإسراع في إصدار القرار، فلا يمكن الانفراد بأي قرار ما لم يوافق عليه المجلس البلدي، فبالتالي يجب أن تأتي التوصيات والمقترحات عن طريق المجلس البلدي، فنحن لدينا خلفية تامة عن الموضوع وسوف نساندهم وندعمهم لاتخاذ القرار.
ف جاسم محمد ابراهيم: في كل سنة تقولون نهاية السنة سوف يتم نقل الكراجات وسيتم توفير البديل، مرت الآن 6 سنوات ولم نرَ أي نتيجة تذكر!!
غ د.جمعة الكعبي:
عملية النقل ليست من اختصاص شئون البيئة في ذلك الوقت، فهي من اختصاص البلدية، وقد أكدنا في ذلك الوقت علي ان البلدية هي الجهة التي رخصت لهذه الكراجات، فهي الجهة التي من المفترض ان تقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية والسعي للانتقال، ونحن بدورنا عندما كنا في جهاز شئون البيئة قمنا بتحويل الشارع ووضعنا المعايير البيئية.
ف جاسم محمد ابراهيم: نحن لا ننكر جهودكم، ولكن الكراجات لا يتعدي عددها 20 كراجا، وبالتالي ليس صعبا علي البلدية إزالتها وإيجاد البديل المناسب لها.
غ د.جمعة الكعبي:
لو تقدم الإخوان في المجلس البلدي بهذا المقترح، لن نألو جهدا في نقل الكراجات للمكان المخصص الذي يتم اقتراحه من قبل المجلس البلدي.
ف جاسم محمد ابراهيم:
المجلس البلدي يؤكد علي إلمامه بالموضوع، إلا أن البديل غير موجود، فهل نستطيع الآن أن نقول إليهم بأن البلدية تؤكد علي أن البديل موجود؟!
غ د.جمعة الكعبي:
نعم.. تابعوا معهم الموضوع، وأدعوا الإخوان في المجالس البلدية يكتبوا لنا المقترحات، ونحن سنتابع الموضوع معهم، فعلاً لو يتم نقل الكراجات لمكان بيئي سليم سيكون خير إنجاز.
ف جاسم محمد ابراهيم: هل أزورك في مكتبك ومعي مرشح المنطقة لتدارس الموضوع؟
غ د.جمعة الكعبي:
الآلية الآن مختلفة، فهي الآن تكون عن طريق رئيس المجلس، والذي بدوره يرفع توصياته ليتم نقلها ومناقشتها مع أعضاء المجلس، وهذه الآلية بمثابة نظام جديد، وذلك لا يمنع ان أوضح الأمور وأعطي الخلفية عنها.
ف جاسم محمد ابراهيم:
بصراحة ناقشنا الموضوع مع محمد الوزان رئيس المجلس البلدي في المحرق ودائما يقول لنا ان المشكلة قديمة وترجع إلي 30 سنة سابقة، فلن يتم حلها لصعوبة ذلك، علي الرغم ان المشكلة وكما أعلم انها بدأت قبل عشر سنوات وليس ثلاثين عاما كما ذكر؟!
غ د.جمعة الكعبي:
لقد حددنا الكراجات الواقعة علي أملاك خاصة، عن تلك الأملاك الواقعة في يد البلدية، فإذا كانت الكراجات الواقعة تحت أملاك البلدية، فهي إذاً في يد البلدية فلن توجد صعوبة في إعطاء مهلة للانتقال، فالمقترحات والتوصيات تأتي من قبل المجلس البلدي، علي حسب الآلية والنظام الجديد المعمول به في البلديات، وتأكد ان الإخوان في المجالس البلدية إذا أرادوا مناقشة الموضوع والاطلاع علي خلفياته، لن يكون لدينا أي مانع في اطلاعهم علي ما تم الاتفاق عليه من مخططات.
مجيد ميلاد: استغراب بعض الاختصاصات
ف مجيد ميلاد عضو المجلس البلدي في مدينة المنامة ، نشكرك علي حسن إيجابيتك في التعاون مع المجلس البلدي وبخاصة معنا في بلدية المنامة، وأتمني معرفة اختصاصات الإدارة العامة للبلديات، خصوصا انكم بعثتم عبر الفاكس تلك الاختصاصات وحولها الرئيس علي اللجنة المالية والقانونية التي أرأسها، وقد أصبت بالاستغراب من بعض الاختصاصات، فعلي سبيل المثال الاختصاص رقم (8) يتعارض مع بعض بنود اللائحة التنفيذية الصادرة بمرسوم بقانون (35) لعام 2001م، ويتعارض مع المادة 14-ب إذ تلاحظ فيه اقتراح الأنظمة الخاصة لتنمية المناخ المناسب لمشروعات الانفتاح الاقتصادي لتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمارات، والمشروعات الخاصة بإعداد المرافق العامة اللازمة لها، وهذا يدخل في اختصاصات المجلس البلدي، كذلك المادة نفسها في السياحة وغيرها، فلماذا أصبح ذلك من اختصاصات الإدارة العامة للخدمات المشتركة.
غ د.جمعة الكعبي:
هذه الاختصاصات تتعلق بتقديم الخدمات المشتركة، وتم تعريفها انها الخدمات التي يتم تطبيقها وتنفيذها في عدة مجالس، بحيث يربطها مع الموقع، ويكون لها تأثيرات اقتصادية علي مختلف المناطق، كما وأكدنا علي رئيس المجلس بأن الإدارة العامة ليست سلطة رقابية علي أعمال المجلس والأجهزة التنفيذية، وإنما وجدت للتنسيق بين المجالس والأجهزة التنفيذية من أجل دعم العمل البلدي للمشروعات الكبيرة، فلما نتحدث عن المشروعات الكبيرة ذات الطابع القومي وليست ذات الطابع المحلي، فهذه المشروعات تخص البلديات للمواطنين والدولة، ولها تأثير اقتصادي تنموي علي الدولة، ومع ذلك لا تنفرد الإدارة العامة في اتخاذ القرارات بالنسبة لهذه المشاريع، فلو أخذنا علي سبيل المثال مشروع عين عذاري، وقد عرض الوزير عرضا خاصا بهذا المشروع وقدم توصية بضرورة تقديم مقترحاتكم وتوصياتكم لهذا المشروع، فلا تنفرد الإدارة العامة أو ديوان الوزارة في تنفيذ أي مشروع ما لم يتم الموافقة عليه من قبل المجالس البلدية المختلفة، فهذا المشروع، مشروع تنموي حيوي لا يخدم منطقة لوحدها، وإنما يخدم جميع مناطق البحرين، ونحن بدورنا أرسلنا الخرائط والتصاميم لجميع المجالس وشرائح المجتمع والمواطنين، وبعد استلام هذه الاقتراحات سوف نقوم بإعداد المرحلة النهائية.
ف مجيد ميلاد:
أنا لا أعترض علي أسلوب الإدارة المشتركة، خصوصا وجودك كمدير فيها، فمن حسن حظنا انك مدير الإدارة، فمن الاختصاصات التي حددها الوزير السابق والتي كما أعتقد انها تخلو من المتابعة والدقة والمراجعة للوائح التنفيذية التي أصدرها رئيس الوزراء، لذلك أري ان هناك بعض التعارض، بل التعارض الصريح جدا ما بين اختصاصات البلدية للمجالس البيئية، واللائحة التنفيذية مع هذه الاختصاصات للإدارة العامة، فمثلا المادة رقم 8 حددتم المشاريع في المشروعات الاستثمارية الكبيرة، إذا كان القائم علي تنفيذه طرف عربي أو أجنبي مع الطرف المحلي، فمن أين استقي الوزير هذا التعريف؟! ان يكون طرف عربي أو أجنبي مع طرف محلي؟!
غ د.جمعة الكعبي:
هذا التعريف يعكس أهمية هذا المشروع من الناحية التنموية والاستثمارية، فبالنسبة للمشاريع الاستثمارية ذات الطابع المحلي فهي من اختصاص البلدية، ولا تتدخل فيه أي مجالس أخري.
يتبع
2003-01-27
أحدث التعليقات