حوار صريح بين د. الكعبي والقراء حول قضايا متعددة 2 :

أعدته للنشر – ياسمين خلفحوار صريح بين د. الكعبي والقراء حول قضايا متعددة 2 :
استغلال أملاك البلدية.. كيف؟

نتابع اليوم تفاصيل وقائع لقاء ضيف الايام مع مدير عام الادارة العامة للخدمات البلدية المشتركة د. جمعة احمد الكعبي، وفي هذا اللقاء الذي نستهله باستكمال ما انتهينا عنده في الحلقة الماضية امس من حوار بين الضيف وبين عضو مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد.
ولا بد ان نتوجه بالشكر الجزيل الي الضيف الكريم علي قبوله الدعوة وصبره وسعة صدره، كما نشكر الاخوة والاخوات القراء الذين اتصلوا ليلة اللقاء ولم تسنح الفرصة لاستقبال مكالماتهم او الذين اتصلوا بعد نهاية اللقاء، ونأمل ان يتسع المجال مستقبلاً لإستضافة مسئولين في وزارة البلديات والزراعة او رؤساء المجالس البلدية لبحث المواضيع ذات الاهمية بالنسبة للمواطنين والمقيمين.
ونكررة الاشارة الي اننا لم نكن لنقتطع اية اسئلة او استفسارات طرحها قراءنا الكرام، وهذا حقهم ونحن نسعد بتقديم فرصة بسيطة متواضعة لهم لطرح شكواهم ونكون نحن الوسطاء فيها.. والآن، دعونا نكمل قراءة مداولات لقاء ضيف الايام :
استثناء في مستند قانوني
غغ مجيد ميلاد:
ولكن لم تستثنِ اللائحة التنفيذية المساهم سواء كان طرفا عربيا أو أجنبيا مع الطرف المحلي، علي ان يكون ذلك من اختصاصات الإدارة العامة، فاللائحة التنفيذية لم تستثنِ هذا الاستثمار بالذات، فلماذا حدث الاستثناء بشكل واضح في مستند قانوني؟!
غ د.جمعة الكعبي:
الإدارة العامة للخدمات المشتركة جاءت من بعد إصدار قانون البلديات واللائحة التنفيذية، وذلك للتنسيق فيما بين الأجهزة التنفيذية من الخدمات المشتركة، فهذه المشروعات الاستثمارية من ضمن الخدمات المشتركة، ونحن لا نقول انها تقول باتخاذ قرارها، بل تقوم بالتنسيق، فلا توجد لها سلطة منفردة، كما وانها لا تنفرد في اتخاذ القرار. فاختصاص المجالس البلدية يكون اختصاصا غير منقوص، فالمشاريع مجرد تنسيق بين المجالس، كالإجراءات التي تتخذ للمشاريع الاستثمارية ذات الطابع المحلي، فبالنسبة للمشاريع الاستثمارية تتاح الفرصة للمجالس الأخري لإبداء مقترحاتهم وآرائهم بالنسبة لهذه المشاريع، وسوف يمارس كل مجلس بلدي صلاحيته بالنسبة للمشاريع ذات الطابع القومي التي لها تأثير اقتصادي تنموي علي جميع المجالس.
غغ مجيد ميلاد:
ولكن ستبقي روح الرقم 8 موجودة، فكأنما هي الكلمة الأولي والأخيرة للإدارة المشتركة!! وإذا ما انتقلنا إلي رقم 9 والتي كتب فيها توثيق وتسجيل واستغلال أملاك البلدية ولكن انظر إلي مادة 13 أيضا من اللائحة التنفيذية ز-ط ، والذي يذكر فيه تقرير المنفعة العامة للأراضي والعقارات الخاصة اللازمة لتنفيذ المشروعات البلدية، أو للاستيلاء المؤقت علي الأراضي للغرض ذاته، وذلك وفقا للأوضاع التي يقرها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة، وذلك من اختصاصات المجلس البلدي، وإذا ما انتقلنا للبند ط والذي ذكر فيه المحافظة علي أملاك ممتلكات البلدية، واقتراح النظم الكفيلة لتنظيم إدارة البلدية، وأعتقد مع احترامي لرأيك في مسألة اختصاص رقم 8 يبقي رقم 9 فيه نوع من التداخل، فهذا التداخل قد يربك العمل في التنسيق بين المجالس البلدية والإدارة العامة للخدمات البلدية للبلديات.
غ د.جمعة الكعبي:
فيما يتعلق بهذا الاختصاص، نحن قمنا بتوضيحه أثناء عملية العرض، وقد ذكرنا ان الإدارة العامة تقوم بحصر هذه الأملاك للتنسيق بين هذه المجالس وبين الجهة الحكومية المتمثلة في التسجيل العقاري، ونحن بدورنا لا نأخذ قرارا في استغلال هذه الأملاك ما لم يكن هناك موافقة وتنسيق مع البلديات، فنقوم نحن بحصر هذه الأملاك.
غغ مجيد ميلاد:
حتي حصر الأملاك تكون من قبل المجلس البلدي؟!
د.جمعة الكعبي:
نحن لا نقوم بحصر وتنسيق مع الجهة المعنية، بل نقوم بالدعم الفني والاستشاري للمجالس البلدية، لأن وجود هذه المجالس مع جهة معينة واحدة لحصر هذه الأملاك قد يؤدي إلي وجود معوقات. فجميع هذه البلديات تقوم بمتابعة الأملاك، خصوصا ان هناك بعض الأملاك لم يتم التعويض عنها وهناك بعض الأملاك تحتاج لعملية متابعة وتعويض، فنحن ننسق بين هذا الجهاز والمساحة والتسجيل العقاري، وبين هذه الأجهزة، ونقوم بتقديم هذه الخدمة لجمع المعلومات والوثائق وإرسالها للمجلس البلدي في كل منطقة لعملية الاستقلال والتصرف فيها، وبالفعل تم إرسال خرائط للمجالس البلدية، ووضحنا خلالها أملاك البلدية في تلك المنطقة، والآن هناك حصر لبعض الوثائق التي بعضها لدينا ليتم متابعتها وجمعها وإرسالها للمجلس البلدي، ولا نتدخل في عملية الاستقلال.
غغ مجيد ميلاد:
علي الرغم من انه ذكر فيها توثيق وتسجيل واستغلال املاك البلدية
فف د. جمعة الكعبي:
الاستغلال المقصود فيه، الاستغلال بالتنسيق مع البلديات لاستغلال هذه الاملاك.
غغ مجيد ميلاد:
من غير تنسيق، لم يتم ذكر تنسيق، وانما استغلال مباشر لاملاك البلدية، من اي تنسيق مع المجلس البلدي.
فف د.جمعة الكعبي:
أؤكد لك، كما اكد الوزير انه لا يمكن تنفيذ او استغلال اي من املاك البلدية ما لم تكن هناك موافقة من المجالس البلدية.
غغ مجيد ميلاد:
احترم رأيك ولكن يجب ان يكون هناك شيء مكتوب وواضح حتي لا يكون هناك لبس لدينا او لدي الجهات الاخري، ولولا رحابة صدرك واهتمامك بعملك لما حاولت الاتصال بك.
فف د.جمعة الكعبي:
مكتبنا مفتوح، فنحن نكمل بعضنا البعض وذلك لدعم العمل البلدي، ورئيس المجلس كلمني اكثر من مرة، وقد اوضحت له هذا الامر واكدت له ان وجودنا ما هو الا لمساعدتكم ومساعدة المجالس البلدية.
غغ مجيد ميلاد:
مادة رقم 2 بند 2 كذلك أري فيه بعد دراسة هذه المواد مع اعضاء اللجنة ان هناك تعارضا صريحا مع باقي اللوائح التنفيذية، كما وتتعارض مع المادة 13 – ب ، فيما يتعلق بوضع الانظمة واشغال الطرق والتي هي من اختصاص المجلس البلدي، وبذلك تفرض رسوم البلدية وغيرها، والامر الآخر اذا كان المجلس البلدي سيقر الاعلانات واشغال الطرق واجازات البناء والرسوم والادارة العامة تسعي للتنسيق مع جميع المجالس البلدية، اذاً ما فائدة اللامركزية التي اقرت اخيرا في خمس بلديات؟!
فف د. جمعة الكعبي:
بوجود الادارة العامة، جميع القرارات والتوصيات التي يقرها المجلس، يرفعها الوزير بعد الاطلاع عليها ودراستها للادارة لتقوم بدورها بدراستها، وذلك للتوحيد بين القرارات، فنحن لا نقول ان هناك تغييرا في القرارات، او نتخذ قرارا يغير القرارات التي اتخذها المجلس!! ابدا نحن نقول مثلا بالنسبة للاعلانات قد تخرج منطقة المحرق بتشريعات ومعايير تختلف عن مدينة المنامة، وسيكون لذلك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة علي الخطط التنموية.
غغ مجيد ميلاد:
قد يختلف الاعلان في مدينة المنامة عنه في المناطق الاخري، كما وله رتم مختلف عن المنطقة الشمالية او المنطقة الجنوبية وذلك لحساسية مدينة المنامة باعتبارها عاصمة للمملكة.
فف د. جمعة الكعبي:
لن يكون هناك اعلان في المنطقة الجنوبية بنوعية الاعلان نفسه في مدينة المنامة، فنوعية الاعلانات الواقعة علي شارع الملك فيصل او شارع الفاتح تختلف عن تلك الواقعة في الرفاع، فهدفنا نحن الا نتدخل في القرارات الصادرة من المجلس البلدي، وفيما يتعلق باشغال الطرق واجازات البناء نقوم بعملية التنسيق.
غغ مجيد ميلاد:
هل تقصد من ذلك توحيد الرسوم في البلد؟.
فف د.جمعة الكعبي:
من اجل توحيد الانظمة، فلا يمكن مثلا ان يكون هناك نظام للاعلانات او البناء مختلفا من منطقة لاخري، وبالتالي يكون هناك نظام موحد في الدولة، كنظام قانون البناء، ونظام الاشتراطات التعميرية، ليكون هناك نظام موحد في الدولة.
غغ مجيد ميلاد:
ولكن في بعض الدول قد تختلف عن مملكة البحرين؟!
فف د. جمعة الكعبي:
نحن لا نتدخل في اعتماد هذه القرارات.
غغ مجيد ميلاد:
ولكن مسألة توحيد الاجراءات والمواد اذا كانت اشغال الطرق واجازات البناء تختلف عن الدول الاخري التي يكون فيها اشتراطات اشغال الطرق ووضع اعلانات مختلفة من منطقة لاخري وتختلف المجالس البلدية كذلك!!
فف د.جمعة الكعبي:
مملكة البحرين وطبيعتها وصغر حجمها تختلف عن المناطق والبلدان الاخري، وهذه الادارة لا تنفرد في اتخاذ القرارات.
غغ مجيد ميلاد:
لوجود بعض اللبس او التعارض في اللوائح التنفيذية اقترح تشكيل لجنة صغيرة من عضو من المجلس البلدي مثلا، وعضو من البلدية معك او احد يمثلك لدراسة الاختصاصات بتأن للخروج بصيغة مشتركة ترضي الجميع، ولا يخفي عليك وجود معارضين سواء من المجالس البلدية او من البلديات علي هذه الاختصاصات، فكلما كان هناك تفاهم ساعد ذلك علي دفع العمل البلدي في البحرين، فتشكيل لجنة لتدارس الاختصاصات بهدوء وعقلانية يقرها الجميع افضل من ان تكون مدارة وراء الكواليس.
فف د.جمعة الكعبي:
اقتراحك جيد، واتفق معك فيه، واعتقد ان الوزير سوف يتطرق اليه ويوليه باهتمامه ودراسته ليتم اقراره.
غغ محمد حسن بن علي:
كما نعرف ان البلدية مؤسسة مجتمع مدني منذ انشائها في عهد الشيخ عيسي بن علي رحمه الله ، ولكن نلاحظ بعد ان تحولت للقطاع الخاص وما نطلق عليه خصخصة النظافة فسنلاحظ ضعف الرقابة من جانب البلدية علي مؤسسات التنظيف، فبعض الاحيان نراهم يزيلون المخلفات والبعض الآخر لا يزيلونه، والمسألة الاخري ما يتعلق بالصيانة او اجازة الترميم، والتي تأخذ وقتا طويلا جدا، لو يتم تصنيفها الي فئة أ – او ب فمثلا انا احتاج لترميم المنزل وازالة الشروخ وطلاء المنزل وتبديل انابيب الصرف الصحي والذي تأخذ اجراءاتها وقتا طويلا جدا، كما هو حاصل في مكاتب اجازات البناء العادية.
فف د.جمعة الكعبي:
من ضمن الخطة العامة للبلدية النظر في عملية التراخيص، بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية والمجالس البلدية لدراسة اجراءات تراخيص البناء والهدم والترميم واشغال الطرق.
غغ محمد حسن بن علي:
لم لا يتم الاستفادة من المعلومات الموجودة في ادارة الاحصاء، فبدلا من تحرير الوثائق يفترض الاستفادة من ادارة الاحصاء مثلا حضور صاحب الملك نفسه للبلدية مع جوازه او بطاقته السكانية، بدلا من الوثائق والاوراق التي يطول وقت استخراجها، فلم لا يتم ربط المعلومات ما بين ادارة الاحصاء والبلدية؟! وبدلا من ان يجلب صاحب الملك الوثائق والاوراق، يقرر الموظف نوع الاعمال التي يريدها المواطن كصيانة، مثلا: ليقدر الموظف نوع فئة اجازة البناء له.
فف د. جمعة الكعبي:
يوجد في البلديات ما يسمي بالخدمة المشتركة، وذلك للتسهيل علي المواطن للحصول علي الترخيص من المكان نفسه، وقد بدأنا مع بعض البلديات فيما يتعلق بالاعمال المناطة بالبلديات، ولدينا رؤي مستقبلية للربط الالكتروني ما بين جهاز الاحصاء ووزارة الكهرباء والجهات المعنية، للتسهيل علي المواطن للحصول علي الترخيص، وذلك طبعا من ضمن اولويات العمل البلدي التي ننظر اليها، وقد بدأنا بعمل بسيط متمثل في توزيع اكياس القمامة، فنحن نحاول ايجاد وسيلة لتسهيل الامر علي المواطنين، فبدلا من ذهاب المواطن للبلدية لاستلام اكياس القمامة من هناك، لدينا مقترح سوف نعرضه علي اعضاء المجلس البلدي، ليتم اخذ موافقتهم علي ان يكون هناك آلية لتسهيل العملية علي المواطنين والتي بدأناها باجراءات اكياس القمامة. واقتراحك ممتاز وسوف نعمل في القريب العاجل لاقراره لتقديم الخدمات للمواطنين في مكان يسهل الوصول اليه في وقت محدد.
غغ محمد حسن بن علي:
كثرت في السنوات الاخيرة عملية رمي المخلفات من السيارات للشارع، واقترح لو يقوم رجال شرطة المرور بتحرير مخالفة مرورية علي من يرتكب هذه الاعمال التي تصدر من اولئك الذين يخافون علي سياراتهم من تلك الاوساخ ولا يبالون برميها في الطرق والشوارع العامة!!
فف د.جمعة الكعبي:
ان شاء الله سيكون هناك قرار فيما يتعلق برمي المخلفات من السيارات في الشوارع، ونحن نقترح علي اعضاء المجلس البلدي ضرورة النظر الي هذه المشكلة، وكما تعرف انه في السابق كانت البلدية تأخذ رسوما علي رمي المخلفات، ونحاول الآن ان تكون الاجراءات مستندة لقانون البلديات، ومستندة للقرارات التي سوف تصدر من قبل الوزير بعد موافقة المجالس البلدية.
غغ محمد رمضان:
ما هي اختصاصات الادارة العامة للخدمات البلدية؟!
فف د. جمعة الكعبي:
هذه الادارة جاءت لتقديم الدعم الفني والاستشاري للبلديات والمجالس البلدية والاجهزة التنفيذية، من اجل تيسير العمل البلدي، فهناك بعض الخدمات التي تقدمها البلدية تحتاج ان تقوم الادارة العامة بالتنسيق بينها وبين البلديات، خصوصا فيما يتعلق بالخدمات المشتركة، فهذه الادارة لا تتدخل في اختصاصات المجلس البلدي ابدا، كما لا تقوم بدور الرقيب علي هذه المجالس، وانما تقوم بالتنسيق، فبعض الخدمات تكون مشتركة بين البلديات كالمحرق مثلا والمنامة، او بين البلديات الخمس، او تكون مشتركة ما بين البلدية والاجهزة الاخري بالدولة، فهذه الادارة بالاضافة الي تعاون الوزير في اختصاصها تقوم بتقديم هذه الخدمة للتنسيق والتسهيل علي المجلس البلدي لاتخاذ اجراءاتها، وتكون داعمة للمجالس البلدية من خلال تقديم الخدمات والمعلومات والتي من اجلها تستطيع المجالس تنفيذ عملها.
غغ محمد حسن بن علي:
لم نر شيئا حتي الآن، فمتي ستبدأ الاصلاحات الفعلية للمرافق كالحمامات مثلا في المنامة؟!
فف د.جمعة الكعبي:
كل بلدية مجلس بلدي، ولما نقول كل بلدية نعني بذلك مجلسا بلديا وجهازا تنفيذيا، تقدما بخطة محلية، وضعت لها مشاريع لتنفيذها، وكدورنا في الادارة العامة نقوم بمراجعتها ووضع الميزانية المحددة لهذه المشاريع، وتحديد هذه المشاريع يأتي من خلال المجلس البلدي، وليس من خلال الادارة العامة، ونحن في الادارة العامة نحاول ان نقدم لهم الدعم الفني والاستشاري، لمساعدتهم في تنفيذ هذه البرامج التي حددت من قبل المجلس البلدي، ومرشحكم يمكنه ان يقترح عليهم هذه المشاريع والتي وضعها ضمن البرنامج العام لسنة 2003م.


2003-01-28

أعدته للنشر – ياسمين خلفحوار صريح بين د. الكعبي والقراء حول قضايا متعددة 2 :
استغلال أملاك البلدية.. كيف؟

نتابع اليوم تفاصيل وقائع لقاء ضيف الايام مع مدير عام الادارة العامة للخدمات البلدية المشتركة د. جمعة احمد الكعبي، وفي هذا اللقاء الذي نستهله باستكمال ما انتهينا عنده في الحلقة الماضية امس من حوار بين الضيف وبين عضو مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد.
ولا بد ان نتوجه بالشكر الجزيل الي الضيف الكريم علي قبوله الدعوة وصبره وسعة صدره، كما نشكر الاخوة والاخوات القراء الذين اتصلوا ليلة اللقاء ولم تسنح الفرصة لاستقبال مكالماتهم او الذين اتصلوا بعد نهاية اللقاء، ونأمل ان يتسع المجال مستقبلاً لإستضافة مسئولين في وزارة البلديات والزراعة او رؤساء المجالس البلدية لبحث المواضيع ذات الاهمية بالنسبة للمواطنين والمقيمين.
ونكررة الاشارة الي اننا لم نكن لنقتطع اية اسئلة او استفسارات طرحها قراءنا الكرام، وهذا حقهم ونحن نسعد بتقديم فرصة بسيطة متواضعة لهم لطرح شكواهم ونكون نحن الوسطاء فيها.. والآن، دعونا نكمل قراءة مداولات لقاء ضيف الايام :
استثناء في مستند قانوني
غغ مجيد ميلاد:
ولكن لم تستثنِ اللائحة التنفيذية المساهم سواء كان طرفا عربيا أو أجنبيا مع الطرف المحلي، علي ان يكون ذلك من اختصاصات الإدارة العامة، فاللائحة التنفيذية لم تستثنِ هذا الاستثمار بالذات، فلماذا حدث الاستثناء بشكل واضح في مستند قانوني؟!
غ د.جمعة الكعبي:
الإدارة العامة للخدمات المشتركة جاءت من بعد إصدار قانون البلديات واللائحة التنفيذية، وذلك للتنسيق فيما بين الأجهزة التنفيذية من الخدمات المشتركة، فهذه المشروعات الاستثمارية من ضمن الخدمات المشتركة، ونحن لا نقول انها تقول باتخاذ قرارها، بل تقوم بالتنسيق، فلا توجد لها سلطة منفردة، كما وانها لا تنفرد في اتخاذ القرار. فاختصاص المجالس البلدية يكون اختصاصا غير منقوص، فالمشاريع مجرد تنسيق بين المجالس، كالإجراءات التي تتخذ للمشاريع الاستثمارية ذات الطابع المحلي، فبالنسبة للمشاريع الاستثمارية تتاح الفرصة للمجالس الأخري لإبداء مقترحاتهم وآرائهم بالنسبة لهذه المشاريع، وسوف يمارس كل مجلس بلدي صلاحيته بالنسبة للمشاريع ذات الطابع القومي التي لها تأثير اقتصادي تنموي علي جميع المجالس.
غغ مجيد ميلاد:
ولكن ستبقي روح الرقم 8 موجودة، فكأنما هي الكلمة الأولي والأخيرة للإدارة المشتركة!! وإذا ما انتقلنا إلي رقم 9 والتي كتب فيها توثيق وتسجيل واستغلال أملاك البلدية ولكن انظر إلي مادة 13 أيضا من اللائحة التنفيذية ز-ط ، والذي يذكر فيه تقرير المنفعة العامة للأراضي والعقارات الخاصة اللازمة لتنفيذ المشروعات البلدية، أو للاستيلاء المؤقت علي الأراضي للغرض ذاته، وذلك وفقا للأوضاع التي يقرها قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة، وذلك من اختصاصات المجلس البلدي، وإذا ما انتقلنا للبند ط والذي ذكر فيه المحافظة علي أملاك ممتلكات البلدية، واقتراح النظم الكفيلة لتنظيم إدارة البلدية، وأعتقد مع احترامي لرأيك في مسألة اختصاص رقم 8 يبقي رقم 9 فيه نوع من التداخل، فهذا التداخل قد يربك العمل في التنسيق بين المجالس البلدية والإدارة العامة للخدمات البلدية للبلديات.
غ د.جمعة الكعبي:
فيما يتعلق بهذا الاختصاص، نحن قمنا بتوضيحه أثناء عملية العرض، وقد ذكرنا ان الإدارة العامة تقوم بحصر هذه الأملاك للتنسيق بين هذه المجالس وبين الجهة الحكومية المتمثلة في التسجيل العقاري، ونحن بدورنا لا نأخذ قرارا في استغلال هذه الأملاك ما لم يكن هناك موافقة وتنسيق مع البلديات، فنقوم نحن بحصر هذه الأملاك.
غغ مجيد ميلاد:
حتي حصر الأملاك تكون من قبل المجلس البلدي؟!
د.جمعة الكعبي:
نحن لا نقوم بحصر وتنسيق مع الجهة المعنية، بل نقوم بالدعم الفني والاستشاري للمجالس البلدية، لأن وجود هذه المجالس مع جهة معينة واحدة لحصر هذه الأملاك قد يؤدي إلي وجود معوقات. فجميع هذه البلديات تقوم بمتابعة الأملاك، خصوصا ان هناك بعض الأملاك لم يتم التعويض عنها وهناك بعض الأملاك تحتاج لعملية متابعة وتعويض، فنحن ننسق بين هذا الجهاز والمساحة والتسجيل العقاري، وبين هذه الأجهزة، ونقوم بتقديم هذه الخدمة لجمع المعلومات والوثائق وإرسالها للمجلس البلدي في كل منطقة لعملية الاستقلال والتصرف فيها، وبالفعل تم إرسال خرائط للمجالس البلدية، ووضحنا خلالها أملاك البلدية في تلك المنطقة، والآن هناك حصر لبعض الوثائق التي بعضها لدينا ليتم متابعتها وجمعها وإرسالها للمجلس البلدي، ولا نتدخل في عملية الاستقلال.
غغ مجيد ميلاد:
علي الرغم من انه ذكر فيها توثيق وتسجيل واستغلال املاك البلدية
فف د. جمعة الكعبي:
الاستغلال المقصود فيه، الاستغلال بالتنسيق مع البلديات لاستغلال هذه الاملاك.
غغ مجيد ميلاد:
من غير تنسيق، لم يتم ذكر تنسيق، وانما استغلال مباشر لاملاك البلدية، من اي تنسيق مع المجلس البلدي.
فف د.جمعة الكعبي:
أؤكد لك، كما اكد الوزير انه لا يمكن تنفيذ او استغلال اي من املاك البلدية ما لم تكن هناك موافقة من المجالس البلدية.
غغ مجيد ميلاد:
احترم رأيك ولكن يجب ان يكون هناك شيء مكتوب وواضح حتي لا يكون هناك لبس لدينا او لدي الجهات الاخري، ولولا رحابة صدرك واهتمامك بعملك لما حاولت الاتصال بك.
فف د.جمعة الكعبي:
مكتبنا مفتوح، فنحن نكمل بعضنا البعض وذلك لدعم العمل البلدي، ورئيس المجلس كلمني اكثر من مرة، وقد اوضحت له هذا الامر واكدت له ان وجودنا ما هو الا لمساعدتكم ومساعدة المجالس البلدية.
غغ مجيد ميلاد:
مادة رقم 2 بند 2 كذلك أري فيه بعد دراسة هذه المواد مع اعضاء اللجنة ان هناك تعارضا صريحا مع باقي اللوائح التنفيذية، كما وتتعارض مع المادة 13 – ب ، فيما يتعلق بوضع الانظمة واشغال الطرق والتي هي من اختصاص المجلس البلدي، وبذلك تفرض رسوم البلدية وغيرها، والامر الآخر اذا كان المجلس البلدي سيقر الاعلانات واشغال الطرق واجازات البناء والرسوم والادارة العامة تسعي للتنسيق مع جميع المجالس البلدية، اذاً ما فائدة اللامركزية التي اقرت اخيرا في خمس بلديات؟!
فف د. جمعة الكعبي:
بوجود الادارة العامة، جميع القرارات والتوصيات التي يقرها المجلس، يرفعها الوزير بعد الاطلاع عليها ودراستها للادارة لتقوم بدورها بدراستها، وذلك للتوحيد بين القرارات، فنحن لا نقول ان هناك تغييرا في القرارات، او نتخذ قرارا يغير القرارات التي اتخذها المجلس!! ابدا نحن نقول مثلا بالنسبة للاعلانات قد تخرج منطقة المحرق بتشريعات ومعايير تختلف عن مدينة المنامة، وسيكون لذلك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة علي الخطط التنموية.
غغ مجيد ميلاد:
قد يختلف الاعلان في مدينة المنامة عنه في المناطق الاخري، كما وله رتم مختلف عن المنطقة الشمالية او المنطقة الجنوبية وذلك لحساسية مدينة المنامة باعتبارها عاصمة للمملكة.
فف د. جمعة الكعبي:
لن يكون هناك اعلان في المنطقة الجنوبية بنوعية الاعلان نفسه في مدينة المنامة، فنوعية الاعلانات الواقعة علي شارع الملك فيصل او شارع الفاتح تختلف عن تلك الواقعة في الرفاع، فهدفنا نحن الا نتدخل في القرارات الصادرة من المجلس البلدي، وفيما يتعلق باشغال الطرق واجازات البناء نقوم بعملية التنسيق.
غغ مجيد ميلاد:
هل تقصد من ذلك توحيد الرسوم في البلد؟.
فف د.جمعة الكعبي:
من اجل توحيد الانظمة، فلا يمكن مثلا ان يكون هناك نظام للاعلانات او البناء مختلفا من منطقة لاخري، وبالتالي يكون هناك نظام موحد في الدولة، كنظام قانون البناء، ونظام الاشتراطات التعميرية، ليكون هناك نظام موحد في الدولة.
غغ مجيد ميلاد:
ولكن في بعض الدول قد تختلف عن مملكة البحرين؟!
فف د. جمعة الكعبي:
نحن لا نتدخل في اعتماد هذه القرارات.
غغ مجيد ميلاد:
ولكن مسألة توحيد الاجراءات والمواد اذا كانت اشغال الطرق واجازات البناء تختلف عن الدول الاخري التي يكون فيها اشتراطات اشغال الطرق ووضع اعلانات مختلفة من منطقة لاخري وتختلف المجالس البلدية كذلك!!
فف د.جمعة الكعبي:
مملكة البحرين وطبيعتها وصغر حجمها تختلف عن المناطق والبلدان الاخري، وهذه الادارة لا تنفرد في اتخاذ القرارات.
غغ مجيد ميلاد:
لوجود بعض اللبس او التعارض في اللوائح التنفيذية اقترح تشكيل لجنة صغيرة من عضو من المجلس البلدي مثلا، وعضو من البلدية معك او احد يمثلك لدراسة الاختصاصات بتأن للخروج بصيغة مشتركة ترضي الجميع، ولا يخفي عليك وجود معارضين سواء من المجالس البلدية او من البلديات علي هذه الاختصاصات، فكلما كان هناك تفاهم ساعد ذلك علي دفع العمل البلدي في البحرين، فتشكيل لجنة لتدارس الاختصاصات بهدوء وعقلانية يقرها الجميع افضل من ان تكون مدارة وراء الكواليس.
فف د.جمعة الكعبي:
اقتراحك جيد، واتفق معك فيه، واعتقد ان الوزير سوف يتطرق اليه ويوليه باهتمامه ودراسته ليتم اقراره.
غغ محمد حسن بن علي:
كما نعرف ان البلدية مؤسسة مجتمع مدني منذ انشائها في عهد الشيخ عيسي بن علي رحمه الله ، ولكن نلاحظ بعد ان تحولت للقطاع الخاص وما نطلق عليه خصخصة النظافة فسنلاحظ ضعف الرقابة من جانب البلدية علي مؤسسات التنظيف، فبعض الاحيان نراهم يزيلون المخلفات والبعض الآخر لا يزيلونه، والمسألة الاخري ما يتعلق بالصيانة او اجازة الترميم، والتي تأخذ وقتا طويلا جدا، لو يتم تصنيفها الي فئة أ – او ب فمثلا انا احتاج لترميم المنزل وازالة الشروخ وطلاء المنزل وتبديل انابيب الصرف الصحي والذي تأخذ اجراءاتها وقتا طويلا جدا، كما هو حاصل في مكاتب اجازات البناء العادية.
فف د.جمعة الكعبي:
من ضمن الخطة العامة للبلدية النظر في عملية التراخيص، بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية والمجالس البلدية لدراسة اجراءات تراخيص البناء والهدم والترميم واشغال الطرق.
غغ محمد حسن بن علي:
لم لا يتم الاستفادة من المعلومات الموجودة في ادارة الاحصاء، فبدلا من تحرير الوثائق يفترض الاستفادة من ادارة الاحصاء مثلا حضور صاحب الملك نفسه للبلدية مع جوازه او بطاقته السكانية، بدلا من الوثائق والاوراق التي يطول وقت استخراجها، فلم لا يتم ربط المعلومات ما بين ادارة الاحصاء والبلدية؟! وبدلا من ان يجلب صاحب الملك الوثائق والاوراق، يقرر الموظف نوع الاعمال التي يريدها المواطن كصيانة، مثلا: ليقدر الموظف نوع فئة اجازة البناء له.
فف د. جمعة الكعبي:
يوجد في البلديات ما يسمي بالخدمة المشتركة، وذلك للتسهيل علي المواطن للحصول علي الترخيص من المكان نفسه، وقد بدأنا مع بعض البلديات فيما يتعلق بالاعمال المناطة بالبلديات، ولدينا رؤي مستقبلية للربط الالكتروني ما بين جهاز الاحصاء ووزارة الكهرباء والجهات المعنية، للتسهيل علي المواطن للحصول علي الترخيص، وذلك طبعا من ضمن اولويات العمل البلدي التي ننظر اليها، وقد بدأنا بعمل بسيط متمثل في توزيع اكياس القمامة، فنحن نحاول ايجاد وسيلة لتسهيل الامر علي المواطنين، فبدلا من ذهاب المواطن للبلدية لاستلام اكياس القمامة من هناك، لدينا مقترح سوف نعرضه علي اعضاء المجلس البلدي، ليتم اخذ موافقتهم علي ان يكون هناك آلية لتسهيل العملية علي المواطنين والتي بدأناها باجراءات اكياس القمامة. واقتراحك ممتاز وسوف نعمل في القريب العاجل لاقراره لتقديم الخدمات للمواطنين في مكان يسهل الوصول اليه في وقت محدد.
غغ محمد حسن بن علي:
كثرت في السنوات الاخيرة عملية رمي المخلفات من السيارات للشارع، واقترح لو يقوم رجال شرطة المرور بتحرير مخالفة مرورية علي من يرتكب هذه الاعمال التي تصدر من اولئك الذين يخافون علي سياراتهم من تلك الاوساخ ولا يبالون برميها في الطرق والشوارع العامة!!
فف د.جمعة الكعبي:
ان شاء الله سيكون هناك قرار فيما يتعلق برمي المخلفات من السيارات في الشوارع، ونحن نقترح علي اعضاء المجلس البلدي ضرورة النظر الي هذه المشكلة، وكما تعرف انه في السابق كانت البلدية تأخذ رسوما علي رمي المخلفات، ونحاول الآن ان تكون الاجراءات مستندة لقانون البلديات، ومستندة للقرارات التي سوف تصدر من قبل الوزير بعد موافقة المجالس البلدية.
غغ محمد رمضان:
ما هي اختصاصات الادارة العامة للخدمات البلدية؟!
فف د. جمعة الكعبي:
هذه الادارة جاءت لتقديم الدعم الفني والاستشاري للبلديات والمجالس البلدية والاجهزة التنفيذية، من اجل تيسير العمل البلدي، فهناك بعض الخدمات التي تقدمها البلدية تحتاج ان تقوم الادارة العامة بالتنسيق بينها وبين البلديات، خصوصا فيما يتعلق بالخدمات المشتركة، فهذه الادارة لا تتدخل في اختصاصات المجلس البلدي ابدا، كما لا تقوم بدور الرقيب علي هذه المجالس، وانما تقوم بالتنسيق، فبعض الخدمات تكون مشتركة بين البلديات كالمحرق مثلا والمنامة، او بين البلديات الخمس، او تكون مشتركة ما بين البلدية والاجهزة الاخري بالدولة، فهذه الادارة بالاضافة الي تعاون الوزير في اختصاصها تقوم بتقديم هذه الخدمة للتنسيق والتسهيل علي المجلس البلدي لاتخاذ اجراءاتها، وتكون داعمة للمجالس البلدية من خلال تقديم الخدمات والمعلومات والتي من اجلها تستطيع المجالس تنفيذ عملها.
غغ محمد حسن بن علي:
لم نر شيئا حتي الآن، فمتي ستبدأ الاصلاحات الفعلية للمرافق كالحمامات مثلا في المنامة؟!
فف د.جمعة الكعبي:
كل بلدية مجلس بلدي، ولما نقول كل بلدية نعني بذلك مجلسا بلديا وجهازا تنفيذيا، تقدما بخطة محلية، وضعت لها مشاريع لتنفيذها، وكدورنا في الادارة العامة نقوم بمراجعتها ووضع الميزانية المحددة لهذه المشاريع، وتحديد هذه المشاريع يأتي من خلال المجلس البلدي، وليس من خلال الادارة العامة، ونحن في الادارة العامة نحاول ان نقدم لهم الدعم الفني والاستشاري، لمساعدتهم في تنفيذ هذه البرامج التي حددت من قبل المجلس البلدي، ومرشحكم يمكنه ان يقترح عليهم هذه المشاريع والتي وضعها ضمن البرنامج العام لسنة 2003م.


2003-01-28

عن الكاتب

تدوينات متعلقة

اكتب تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.