أعدته للنشر – ياسمين خلففي الحكومة.. موظفون لا دراية لهم بالأنظمة الجديدة 3 :
د.جمعة الكعبي:ابداً.. نحن لا نضع اللوم علي المجالس البلدية!!
يؤكد مدير عام الادارة العامة للخدمات البلدية المشتركة د.جمعة احمد الكعبي في الجزء الاخير من حلقة اليوم، او لنقل في اجابة السؤال ما قبل الاخير علي ان الوئام هو الرابط بين الادارة والمجالس البلدية وان كان هناك سوء فهم او التباس في فهم الاختصاصات.. لكن من خلال اللقاءات المستمرة والمناقشات اتضحت كثير من النقاط.
في هذه الحلقة،
الكثير مما يهم البعض منا
نبدأ حلقتنا بمكالمة المحامي ميرزا ضيف وهو احد المحامين العاملين في شئون البلديات اذ يقول: نشكر جريدة الايام لإختيار موضوع اختصاصات الادارة العامة للخدمات البلدية وعلاقتها بالبلديات، ونحن علي علم بأنها مصدر قلق للكثير من البلديات، وسؤالي يتمحور حول القسم القانوني بالادارة العامة للخدمات البلدية، فأنا والمحامون ورد الي علمنا ادراج قسم للشئون القانونية بهيكل الادارة العامة للخدمات البلدية، وجاء هذا الهيكل علي مستوي رئاسة قسم الشئون القانونية وفيه محام أول بدرجتي أ و ب وكذلك باحث قانوني، وسكرتارية، وفي الحقيقة، هذا القسم موجود اساساً منذ عام 1981 في البلدية، الي ان تم توزيع المحامين علي الادارات وجاء الوزير السابق جواد بن سالم العريض، والآن، وبعد اعادة القسم، هل سيتم تعيين قانوني من خارج دائرة الزملاء المحامين؟ والذين عمل بعضهم 20 عاماً والبعض 18 عاماً والبعض 12 عاماً!! فلماذا لا يتم استفادة هؤلاء المحامين والقانونيين من هذا التعيين، طالما انهم يمتلكون الخبرات القانونية التي تؤهلهم لهذا الامر، وكما تعرف د.جمعة تقدمنا بشكوي حول انتشالنا من هيكل البلديات تحت سقف واحد للدرجة التخصصية الرابعة، فبعض المحامين مسكن عليها منذ عشر سنوات وقد يسكن عليها عشر سنوات اخري، فبعد وجود هذا الهيكل والاستفادة من هذه الخبرات، سيكون هناك مخرج، والامر الآخر فيما يتعلق بتوزيع المحامين علي البلديات الاخري وتعيين باحث قانوني تحت اشرافهم لتدريبه ليقوم بمهام العمل القانوني،، فما لم يقابله ايضاً مستشارون لنستفد نحن من خبراتهم ونكون قريبين منهم، فالباحث القانوني ينتقل الي محام، وينتقل المحامي الي مستشار، فهؤلاء المستشارين لهم دور في تأهيلنا، فلماذا نكون نحن في واد وهم في واد آخر؟ ولماذا لا يكونون معنا لنراجع معهم شئوننا القانونية؟!
قسم للشئون القانونية
د . جمعة الكعبي:
تعلم إن قسم الشئون القانونية لا يتبع الإدارة العامة وإنما يتبع الوزير ، وهناك فعلا ضمن الهيكل قسم للشئون القانونية ، ولكن لم يتم تثبيت أحد عليه ، والتأسيس راجعه للوزير والطلبات المقدمة لمؤهلات الشخص نفسه ، والخبرة العملية المطلوبة لهذا المنصب ، وفيما يتعلق بتوزيعكم علي البلديات كما ذكرت ، هناك توزيع ضمن متطلبات ذلك الوقت ، وترك لكل مدير عام في كل بلدية النظر في الطلبات ، فبعد ممارسة اختصاصه بعد سنه أو ستة اشهر سيري أن كان هناك حاجة إلي عملية إعادة هيكلة أو إضافة قسم لعملية تغيير بعض الموظفين وتغيير علاماتهم بعد أن يتقدم بهذا الاقتراح ، وهذا ما أنيط به ضمن اللائحة التنفيذية بان يتقدم باقتراح للوزير وان يذكر فيه انه بحاجة لعملية ترقية أو تغيير هيكل أو فيما يتعلق بالشئون القانونية .
فالوزير سوف يرحب بذلك خصوصا انه ينظر إلي تكافؤ الفرص وتحفيز الموظفين والأمر الآخر هو إن وجود الشئون القانونية هو دعم لكم في البلديات المختلفة ، اتخاذ اي اجراءات ولكن تقدم الدعم الاستشاري القانوني لمساعدتكم في اتخاذ الاجراءات لبعض القضايا المتعلقة بالعمل البلدي .
هيكل واحد طول العمر
المحامي ميرزا ضيف:الفرص اصبحت ضيقة للموظف سواء عمل 18 او 22 عاماً، ونحن لا نتدخل في قرار تعيين او عدمه، فهو قرار الادارة العليا او السياسة العليا، ولكن هل سيبقي وضع المحامين علي ما هو عليه؟ فالمحامي مطالب بأخذ حقوق الوزارة التي يعمل فيها، وبالتالي يفاجأ بأن حقوقه مهضومة، فما هو تفسير وضع الموظف علي هيكل واحد طوال عمره الوظيفي، مما سيقضي علي دافع العمل او اي طموح يتمتع به.
د . جمعة الكعبي:
بإمكانكم تقديم مقترح للمدير العام لإعادة تنظيم الهيكل ، ولتغيير الدرجات ، وما أريد أن أؤكد عليه هو إن سياسة الإدارة مختلفة الآن فنحن نطبق سياسة الشفافية وتكافؤ الفرص ، والوزير لن يتردد في اتخاذ أي قرار في مصلحة الموظف أو في مصلحة العمل البلدي ، ولو تم التقدم بهذه الاقتراح فالوزير لن يتدخل في هذه الأمور إلا من ناحية الملاءمة السياسية وفي ضوء الميزانية ، وذلك لان للبلدية استغلال مالي وإداري ، فالمدير العام هو الذي يدير الجهاز التنفيذي ، وهو المسئول عن ترقية الموظفين التابعين له أو تنظيم عملهم وتدريبهم وتدخل الوزير في مثل هذه الأمور لا ينطوي علي أي مصادرة لاختصاصات المدير العام ، وإنما فقط الرؤية السياسية والاعتمادات في الموازنة ، فالوزير ينتظر من المدير العام وضع الخطة ووضع التدريب المناسب.
المحامي ميرزا ضيف: واذا لم يتحرك المدير العام فلن يتحرك الوزير وبالتالي المتضرر الاول والاخير هو الموظف!! واتمني ان تصل ملاحظتي للوزير فلم لا تتم الاستفادة من اولئك الذين عملوا في البلدية 20 عاماً او اكثر ومروا بقضايا الهدم والمخالفات وغيرها من القضايا الكثيرة.
د.جمعة الكعبي: لما لا تتقدم بمقترح للوزير؟
المحامي ميرزا ضيف:لقد تقدمت مع الزملاء بإثارة الموضوع والذي أحدث عملية مبارزة، فبعد ان توزعنا تم انشاء القسم، فقد كنا ننتظر سنوات لإنشاء القسم، وبعد ان تم توزيعنا انشيء القسم اي بعد ان ذهب كل واحد في بلدية، ويا ليت ان البلدية التي يذهب اليها لديها هيكل يخدم طموحه.
الحاجة الي وقت للحكم علي المجالس
الايام:نقرأ في الصحف عن صحفياً سأل رئيس احد المجالس البلدية عما يعرفه من معلومات حول مشروع ما ويجيبه بأنه لا يعلم شيئاً عن الموضوع ويعقب بعبارة اذا كان ذلك صحيحاً فهذا تهميش جديد للمجالس البلدية !! واذا تكلم مع مدير الادارة العامة او اتصل بالوزير يتغير الوضع وتنشر تصريحات اخري ويشار الي عدم دقة الصحافة في النقل.. وفي بعض الاحيان ليس رئيس المجلس البلدية فقط هو من يعتمد علي الصحافة، هناك اعضاء في المجالس البلدية لديهم طاقم صحفي.. اين الخلل.. في المشاريع.. في عدم دقة الصحافة.. في التسرع بالرد؟
د. جمعة الكعبي:
النظام البلدي الحالي هو نظام جديد ويحتاج إلي الوقت الكافي لإمكان استيعابه والحكم عليه ، فمثلاً النظام في دولة الكويت الشقيقة تأخذ بنظام المجلس الواحد بالرغم من أن مساحتها أكبر وعدد سكانها أكثر فهناك مجلس واحد ، وبالرغم من وجود المجلس إلا أنه لا يخلو من المشاكل ، كما لم يتم الاتفاق علي سير الإجراءات بشأنه إلا بعد مضي فترة طويلة وأيضاً علي سبيل المثال فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تأخذ بنظام الأمانة العامة للبلديات للتنسيق ما بين البلديات في تطبيق القوانين والأنظمة ، وفي لبنان لديهم اتحاد البلديات الذي يقوم بعمل تنسيقي بين جميع البلديات ، وإن كانت طريقتهم تختلف عن طريقتنا ، ولابد أن يكون هناك إجراءات معينه ومحددة وواضحة للمجلس البلدي ، فأنا أعتقد أنه لو كانت هناك ندوة كالتي عقدت لمجلس النواب توضح لهم اختصاصاتهم كما كان هناك أي التباس ، أو سوء فهم وخاصة بأنه كان من المفترض إقامة ورشة عمل تدريبية غير أنها لم تعقد ونحن نتوقع إزاء هذه الظروف الاختلاف في الرأي والاختلاف في تفسير الاختصاصات ، وعليه فنحن لا نضع اللوم علي المجالس البلدية لأن ذلك هو الشأن في كل الأنظمة الجديدة فهناك بعض الموظفين في الحكومة ليس لديهم دراية بهذه الأنظمة بل قد لا يتقبل بعضهم مثل هذه الأنظمة في هذا الوقت ويحتاج لفترة لتقبلها ، والمواطن قد يطالب بأمور في غير صالحه فنحن لدينا الآن نظام جديد ، ويجب أن يكون الجميع علي علم به سيما أن هذا النظام لا يمكن من اتخاذ قرار منفرد . فعندما كنت في جهاز شئون البيئة كان من الجائز أن أتخذ قراراً منفرداً لأننا كنا في نظام مركزي ، أما الآن فنحن نعمل في ظل نظام اللامركزية ، فلا يمكن أن أحدد مثلاً إنشاء حديقة في مدينة الرفاع بإرادتي المنفردة ، ولكن يستطيع المجلس البلدي أن يرفع توصياته وقراراته للوزير ليتخذ سعادة الوزير بعدها الإجراءات المناسبة ،ومن ثم فإن العمل البلدي الآن أصبح مشترك ويستند إلي الإرادة الشعبية وعلي ذلك ، فلا بد من جميع المختصين والموظفين العاملين في هذا المجال أن يكون لديهم درجة من التدريب والكفاية العلمية والعملية فيما يتعلق بسير العمل والنظم الجديدة وكل ما يتعلق بالعمل البلدي.
مشكلة اهالي
عراد مرة اخري
عبدالله كمال:
نحن سكنة عراد، مجمع 243 تكلمنا معكم حول مشكلتنا يوم كنت مسئولا في جهاز شئون البيئة، واليوم الموضوع في يدكم، ونحن معكم في سبيل الوصول الي حل للمشكلة، واظنك سمعت عن الحريق الذي التهم مصنع الحلواجي ، فبيتي مقابل له مباشرة، وعندما اشتعلت النيران فيه تخيلت كما لو كنا في الحرب الايرانية العراقية، فالدخان المتصاعد كاد يخنقنا، ولم اداوم في عملي وكذلك اطفالي الذين لم يذهبوا لمدارسهم في ذلك اليوم!! فالحريق حدث مع اقتراب الساعة السادسة صباحا ولم نستطع المكوث في المنزل، والحمد لله ان الحريق توقف عند هذا الحد ولم يصل لاماكن اخري!! ولو مررت بعد اطفاء الحريق لرأيت كمية الزيت التي ملأت الشارع!!
د.جمعة الكعبي:
هذه المنطقة من المناطق التي اهتمت بايجاد حل لها منذ كنت في جهاز شئون البيئة حتي اليوم وانا في الادارة العامة لشئون البلديات، فنحن نحاول ايجاد حل لها لنخفف علي المواطنين الاضرار والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة، وقد قطعنا شوطا كبيرا اثناء ما كنت في البيئة، وقد تم تحديد المنطقة، وتم تخطيطها مع التخطيط الطبيعي في وزارة الاسكان، والآن وفي ظل النظام الجديد علي المجلس البلدي في المحرق التقدم بالمقترحات، ونحن من جهتنا سوف ندعمها، وانا كمواطن بغض النظر عن كوني مسئولا في البلديات، يهمني كما يهم المواطنين تحت مظلة الدولة السعي مع اعضاء المجلس البلدي لايجاد حل مناسب، وقد حددنا المنطقة البديلة اثناء ما كنت في البيئة علي ان تكون شمال محطة الكهرباء والآن يأتي دور البلدية وبعد تحديدها نريد متابعة من المجلس البلدي في المحرق، بحيث يتم تحديد هذه الارض علي وثائق رسمية، ليأتي بعد ذلك دور البلدية لوضع آلية لنقل هذه الكراجات، وكما تذكر قمنا بمسح للكراجات، فوجدنا ان بعضها مملوكة كاراض خاصة وبعضها علي اراضي البلدية، وقد حاولنا ان يكون هناك تعويض لهذه الكراجات لتسهيل عملية نقلها، وهذه الآلية ستتم بالتنسيق مع المجلس البلدي، ولكن قبل عملية النقل لا بد من تحديد الاراضي واستلام وثائقها ونحن الآن اتفقنا معهم علي حدود وموقع تلك الاراضي، وما نريده الآن متابعة من قبل الاخوان في المجلس البلدي كونهم المختصين بهذا الامر.
عبدالله كمال:
نحن معهم لمتابعة الموضوع، وكذلك هم بحاجة لدعم البلدية!!
د. جمعة الكعبي:
تأكد بانه بوجودنا في الجهاز التنفيذي في المحرق وديوان الوزارة سوف نقدم كل الدعم للتخلص من هذه المشكلة، فالتخلص من هذه المشكلة البيئية عمل انساني بحد ذاته، ولا بد من وجود التعاون المشترك بيننا وبين الاخوة في جهاز شئون البيئة، واقترح عليك التقدم بهذا الاقتراح للمجلس البلدي، وتأكد انهم سيحصلون علي كل الدعم من الوزير ومنا نحن شخصيا.
عبدالله كمال:
نحن مع ممثل المنطقة لمتابعة الموضوع، وكما قال انهم تقدموا باقتراح للمجلس البلدي لتنظيم المنطقة بالاجراءات المناسبة، فما نتمناه هو حل جذري للمشكلة.
د. جمعة الكعبي:
نحن بدورنا مع الجهاز التنفيذي في المحرق نحاول التكاتف لحل هذه المشكلة، وليس لدينا اي مانع لو تقدم ممثل المنطقة بطلب للمعلومات الخاصة بهذا الموضوع، او الي اين وصل الموضوع، فنحن مستعدون لتزويده بالمعلومات والتنسيق مع الجهة المعنية لحل هذه القضية.
عبدالله كمال:
لو مررت علي المنطقة الساعة الرابعة او الخامسة عصرا لما استطعت المرور لكثرة الازدحام في المنطقة الخدمية.
د. جمعة الكعبي:
بل كنا نمر علي المنطقة ايام العطلة الاسبوعية ايام ما كنا في جهاز شئون البيئة، ونراقب السيارات الواقفة، وكنا نبلغ البلدية في ذلك الوقت بان عملية اشغال الطرق من اختصاص البلدية، وكوننا في البلدية تكلمنا مع الاخوان في الجهاز التنفيذي فيما يتعلق باشغال الطرق ووجود السيارات خارج المحل لمخالفته لقانون اشغال الطرق، ومن الواجب علي الاخوان في المجلس البلدي وكما يردنا من محاضر انهم مهتمون في الموضوع، ويعملون الآن علي تنظيم اوقات العمل في المنطقة، ومنع اصحاب هذه الكراجات من ايقاف سياراتهم خارج المحل، ونجد انه يولونه جل اهتمامهم، واذا ارادوا اي دعم في المعلومات او اي خلفية عن الموضوع ليس لدينا اي مانع في توجيههم الي اين وصلنا حتي يكملوا المشوار فنحن معهم بلا شك.
عبدالكريم:
سؤالي متعلق بالزوايا فقد تقدمت بطلب منذ فترة، وفي كل شهر يقولون الشهر الذي يليه، فأمورنا لا نستطيع تيسيرها، في بادئ الامر يقولون ان الامر في يد الادارة العامة وبعد ذلك يقولون في يد الوزير!! فأريد توضيحا لهذا الامر.
د. جمعة الكعبي:
بالنسبة لموضوع الزوايا وكما تعرف ان اعداد النظم والمعايير تأتي من قبل المجالس البلدية، ولكننا في الادارة العامة اخذنا المبادرة بسبب كثرة الضغط علي طلبات الزوايا، فقمنا باعداد قرار وتشكيل لجنة الزوايا، وبعد مناقشته مع الجهاز التنفيذي وصلنا الي صيغة نهائية ورفعناها للمجلس البلدي لابداء ملاحظاته، فالقرار موجود في المجالس البلدية لابداء ملاحظاتهم عليه، ونحن في انتظار تلك الملاحظات، فاذا لم تكن هناك اي ملاحظات سنبدأ باسرع وقت ممكن بعد مراجعة الشئون القانونية، فجهتنا كجهاز تنفيذي وبلدية جاهزين وفي انتظار الاخوة في المجالس البلدية لابداء ملاحظاتهم، ونتمني ان نحصل علي تلك الملاحظات خلال هذا الاسبوع، فقد استلمنا الي حد الآن ملاحظات مجلسين وننتظر المجالس الثلاثة الباقية، وكما تعرف في ظل النظام الجديد في البلدية لا يمكن اصدار اي قرار ما لم يتم اعتماده من المجالس البلدية. فهذا هو الحال الآن في لجنة الزوايا ونتمني بعد استلام ملاحظاتهم هذا الاسبوع، اصدار القرار الاسبوع الذي يليه وبالتالي تنفيذ هذه القرارات.
عدم التسرع في
فصل الاختصاصات
الايام: كيف تستشرف المستقبل في التنسيق بين هذه المجالس التي يعول عليها الكثير، خصوصا اننا في تجربتنا لن نقول الاولي وانما الحداثية فالآن بعد المشروع الاصلاحي وهي التجربة الاولي لا بد من وجود اخطاء، انما حدثت كما سمعنا من بعض المجالس، ولا اعرف مدي صحتها، فما هو استشراف المستقبل ما بين الادارة العامة والمجالس البلدية، فهل سيكون هناك وئام او توجه ليكون وئاما؟!
ف د. جمعة الكعبي:
الوئام سيكون موجودا باذن الله، وان كان هناك سوء فهم في الاختصاص، ولكن ومن خلال الصحافة المحلية بدأت الآن عملية توضيح وإبراز لهذه الامور، وما نريد تأكيده علي الاخوة في المجالس البلدية هو عدم التسرع في الفصل بين الاختصاصات، بان ذلك اختصاصك وذلك اختصاصي، وان هناك تداخلا، نحن نعمل في ديوان الوزارة مع الاخوة في الاجهزة التنفيذية وبينهم وبين المجالس البلدية وئام تام، ونحن متفائلون بنجاح هذا المشروع، علي الرغم من وجود هذه التجربة في بلد صغير كالبحرين وخمس مجالس بلدية، فلا يوجد نظام جديد الا وكان صعبا سواء كان في العمل او في البيت، فمثلا الانتقال الي بيت جديد يحتاج الفرد مدة كافية حتي يتعود علي النوم في مكانه الجديد، فما بالك وجود 50 شخصا بـ 50 عقلا مختلفا ومتفاوتا في التفكير، فلدينا الصبر وسوف نتفهم هذه المشاكل وسيكون من خلال زيارات الوزير اتخاذ اجراءات لتوضيح الامور، فمسألة التوعية والزيارات واللقاء مع المجالس سوف تستمر، سواء كان ذلك مع الوزير او معنا نحن، وذلك لحل هذه المشاكل اولا باول، ولا نقول مشاكل بمعناها الدقيق وانما عدم وضوح الرؤية في تداخل الاختصاصات، وبالطبع ليس في جميع الاختصاصات، فالاخوان يركزون علي المشاريع الكبيرة، فالاخوة في المحافظة الجنوبية مثلا يقولون ان ألبا تسبب التلوث لذا يجب ان توقف، فلما توقف عمل ألبا ستقل الكهرباء، فألبا تنتج نحو 1200 مغاوات، وتزود نحو 60% من المناطق السكنية بالكهرباء. فهذه المشاريع تهم جميع المناطق ولا بد من وجود جهة للتنسيق فيما بين المجالس والجهات، فعلي سبيل المثال، لجنة الزوايا : لا بد من وجود اعضاء من 5 جهات حكومية، فاذا أخذ كل مجلس 5 مثلا من 5 اعضاء حكومية اي 5 X 5 = 25، اي ان الوزارات غير مستعدة لاعطاء اعضاء بدون مجالس، فوجود هذه الادارة من اجل التنسيق ما بين ممثلي هذه البلديات وما بين ممثلي هذه الجهات لتيسير العمل، ووجود هذا التداخل بين المجالس البلدية وبين هذه الجهات سوف يعرقل العمل، فعلي سبيل المثال تحديد الشوارع الخدماتية والتجارية ولجنة الزوايا، لا تتعلق باي جهات اخري، ولا نقف خلفها، فمثلا الادارة العامة للمرور وغرفة التجارة لا تنفرد بالبلديات، فارسلنا خطابا للجماعة في البلديات لاعطائنا ممثلا عنهم، وقد تلاحظ من المكالمات ان هناك انتقادا للمجالس البلدية فقد لمسوا اللامركزية، وخوفهم من ان الموجود الآن لن يكون موجوداً غدا وذلك واضح حاليا وسوف يتضح اكثر في القريب العاجل، وسيكون بيننا تنسيق وتعاون ولقاءات مستمرة، وانا متأكد بانه وكما نحن حريصون علي نجاح العمل البلدي والمشروع الاصلاحي، هم كذلك حريصون عليه، فهم من المواطنين وتم انتخابهم من قبل المواطنين انفسهم، وفي الخطة القادمة ركزنا علي رصد ميزانية المشاريع، مع العلم ان هذه ما كان ينظر اليها في السابق، فالآن مثلا هناك 96 حديقة في المنطقة الشمالية، فالاخوان يريدون تطوير وتأهيل تلك الحدائق ولا يمكن تطوير كل هذا العدد من الحدائق، فكل عضو يريد تطوير وتأهيل الحدائق التي في محافظته ليتم انتخابه مرة اخري، وما يمكن قوله انه لا بد ان تكون هناك خطة محلية فاذا طورنا 5 حدائق في 2003م، سيكون العدد مثله – مثلا – في 2004م وهكذا دواليك، ومن خلال زيارات الوزير لهم وقيامه بتوضيح الامور لهم بدأوا يتفهمون، وخلال الاسابيع القادمة سنقدم لهم توضيحات اخري بعد مناقشتها مع الوزير، وستكون هناك اجراءات متواصلة لتوضيح هذه النقاط لهم، كما سيتم متابعة الخطة معهم، وتذليل اي معوقات للعمل، والتفاؤل يملؤنا، فنحن متأكدون من نجاح التجربة خصوصا مع وجود الوزير علي رأس الجهاز.
2003-01-29
أعدته للنشر – ياسمين خلففي الحكومة.. موظفون لا دراية لهم بالأنظمة الجديدة 3 :
د.جمعة الكعبي:ابداً.. نحن لا نضع اللوم علي المجالس البلدية!!
يؤكد مدير عام الادارة العامة للخدمات البلدية المشتركة د.جمعة احمد الكعبي في الجزء الاخير من حلقة اليوم، او لنقل في اجابة السؤال ما قبل الاخير علي ان الوئام هو الرابط بين الادارة والمجالس البلدية وان كان هناك سوء فهم او التباس في فهم الاختصاصات.. لكن من خلال اللقاءات المستمرة والمناقشات اتضحت كثير من النقاط.
في هذه الحلقة،
الكثير مما يهم البعض منا
نبدأ حلقتنا بمكالمة المحامي ميرزا ضيف وهو احد المحامين العاملين في شئون البلديات اذ يقول: نشكر جريدة الايام لإختيار موضوع اختصاصات الادارة العامة للخدمات البلدية وعلاقتها بالبلديات، ونحن علي علم بأنها مصدر قلق للكثير من البلديات، وسؤالي يتمحور حول القسم القانوني بالادارة العامة للخدمات البلدية، فأنا والمحامون ورد الي علمنا ادراج قسم للشئون القانونية بهيكل الادارة العامة للخدمات البلدية، وجاء هذا الهيكل علي مستوي رئاسة قسم الشئون القانونية وفيه محام أول بدرجتي أ و ب وكذلك باحث قانوني، وسكرتارية، وفي الحقيقة، هذا القسم موجود اساساً منذ عام 1981 في البلدية، الي ان تم توزيع المحامين علي الادارات وجاء الوزير السابق جواد بن سالم العريض، والآن، وبعد اعادة القسم، هل سيتم تعيين قانوني من خارج دائرة الزملاء المحامين؟ والذين عمل بعضهم 20 عاماً والبعض 18 عاماً والبعض 12 عاماً!! فلماذا لا يتم استفادة هؤلاء المحامين والقانونيين من هذا التعيين، طالما انهم يمتلكون الخبرات القانونية التي تؤهلهم لهذا الامر، وكما تعرف د.جمعة تقدمنا بشكوي حول انتشالنا من هيكل البلديات تحت سقف واحد للدرجة التخصصية الرابعة، فبعض المحامين مسكن عليها منذ عشر سنوات وقد يسكن عليها عشر سنوات اخري، فبعد وجود هذا الهيكل والاستفادة من هذه الخبرات، سيكون هناك مخرج، والامر الآخر فيما يتعلق بتوزيع المحامين علي البلديات الاخري وتعيين باحث قانوني تحت اشرافهم لتدريبه ليقوم بمهام العمل القانوني،، فما لم يقابله ايضاً مستشارون لنستفد نحن من خبراتهم ونكون قريبين منهم، فالباحث القانوني ينتقل الي محام، وينتقل المحامي الي مستشار، فهؤلاء المستشارين لهم دور في تأهيلنا، فلماذا نكون نحن في واد وهم في واد آخر؟ ولماذا لا يكونون معنا لنراجع معهم شئوننا القانونية؟!
قسم للشئون القانونية
د . جمعة الكعبي:
تعلم إن قسم الشئون القانونية لا يتبع الإدارة العامة وإنما يتبع الوزير ، وهناك فعلا ضمن الهيكل قسم للشئون القانونية ، ولكن لم يتم تثبيت أحد عليه ، والتأسيس راجعه للوزير والطلبات المقدمة لمؤهلات الشخص نفسه ، والخبرة العملية المطلوبة لهذا المنصب ، وفيما يتعلق بتوزيعكم علي البلديات كما ذكرت ، هناك توزيع ضمن متطلبات ذلك الوقت ، وترك لكل مدير عام في كل بلدية النظر في الطلبات ، فبعد ممارسة اختصاصه بعد سنه أو ستة اشهر سيري أن كان هناك حاجة إلي عملية إعادة هيكلة أو إضافة قسم لعملية تغيير بعض الموظفين وتغيير علاماتهم بعد أن يتقدم بهذا الاقتراح ، وهذا ما أنيط به ضمن اللائحة التنفيذية بان يتقدم باقتراح للوزير وان يذكر فيه انه بحاجة لعملية ترقية أو تغيير هيكل أو فيما يتعلق بالشئون القانونية .
فالوزير سوف يرحب بذلك خصوصا انه ينظر إلي تكافؤ الفرص وتحفيز الموظفين والأمر الآخر هو إن وجود الشئون القانونية هو دعم لكم في البلديات المختلفة ، اتخاذ اي اجراءات ولكن تقدم الدعم الاستشاري القانوني لمساعدتكم في اتخاذ الاجراءات لبعض القضايا المتعلقة بالعمل البلدي .
هيكل واحد طول العمر
المحامي ميرزا ضيف:الفرص اصبحت ضيقة للموظف سواء عمل 18 او 22 عاماً، ونحن لا نتدخل في قرار تعيين او عدمه، فهو قرار الادارة العليا او السياسة العليا، ولكن هل سيبقي وضع المحامين علي ما هو عليه؟ فالمحامي مطالب بأخذ حقوق الوزارة التي يعمل فيها، وبالتالي يفاجأ بأن حقوقه مهضومة، فما هو تفسير وضع الموظف علي هيكل واحد طوال عمره الوظيفي، مما سيقضي علي دافع العمل او اي طموح يتمتع به.
د . جمعة الكعبي:
بإمكانكم تقديم مقترح للمدير العام لإعادة تنظيم الهيكل ، ولتغيير الدرجات ، وما أريد أن أؤكد عليه هو إن سياسة الإدارة مختلفة الآن فنحن نطبق سياسة الشفافية وتكافؤ الفرص ، والوزير لن يتردد في اتخاذ أي قرار في مصلحة الموظف أو في مصلحة العمل البلدي ، ولو تم التقدم بهذه الاقتراح فالوزير لن يتدخل في هذه الأمور إلا من ناحية الملاءمة السياسية وفي ضوء الميزانية ، وذلك لان للبلدية استغلال مالي وإداري ، فالمدير العام هو الذي يدير الجهاز التنفيذي ، وهو المسئول عن ترقية الموظفين التابعين له أو تنظيم عملهم وتدريبهم وتدخل الوزير في مثل هذه الأمور لا ينطوي علي أي مصادرة لاختصاصات المدير العام ، وإنما فقط الرؤية السياسية والاعتمادات في الموازنة ، فالوزير ينتظر من المدير العام وضع الخطة ووضع التدريب المناسب.
المحامي ميرزا ضيف: واذا لم يتحرك المدير العام فلن يتحرك الوزير وبالتالي المتضرر الاول والاخير هو الموظف!! واتمني ان تصل ملاحظتي للوزير فلم لا تتم الاستفادة من اولئك الذين عملوا في البلدية 20 عاماً او اكثر ومروا بقضايا الهدم والمخالفات وغيرها من القضايا الكثيرة.
د.جمعة الكعبي: لما لا تتقدم بمقترح للوزير؟
المحامي ميرزا ضيف:لقد تقدمت مع الزملاء بإثارة الموضوع والذي أحدث عملية مبارزة، فبعد ان توزعنا تم انشاء القسم، فقد كنا ننتظر سنوات لإنشاء القسم، وبعد ان تم توزيعنا انشيء القسم اي بعد ان ذهب كل واحد في بلدية، ويا ليت ان البلدية التي يذهب اليها لديها هيكل يخدم طموحه.
الحاجة الي وقت للحكم علي المجالس
الايام:نقرأ في الصحف عن صحفياً سأل رئيس احد المجالس البلدية عما يعرفه من معلومات حول مشروع ما ويجيبه بأنه لا يعلم شيئاً عن الموضوع ويعقب بعبارة اذا كان ذلك صحيحاً فهذا تهميش جديد للمجالس البلدية !! واذا تكلم مع مدير الادارة العامة او اتصل بالوزير يتغير الوضع وتنشر تصريحات اخري ويشار الي عدم دقة الصحافة في النقل.. وفي بعض الاحيان ليس رئيس المجلس البلدية فقط هو من يعتمد علي الصحافة، هناك اعضاء في المجالس البلدية لديهم طاقم صحفي.. اين الخلل.. في المشاريع.. في عدم دقة الصحافة.. في التسرع بالرد؟
د. جمعة الكعبي:
النظام البلدي الحالي هو نظام جديد ويحتاج إلي الوقت الكافي لإمكان استيعابه والحكم عليه ، فمثلاً النظام في دولة الكويت الشقيقة تأخذ بنظام المجلس الواحد بالرغم من أن مساحتها أكبر وعدد سكانها أكثر فهناك مجلس واحد ، وبالرغم من وجود المجلس إلا أنه لا يخلو من المشاكل ، كما لم يتم الاتفاق علي سير الإجراءات بشأنه إلا بعد مضي فترة طويلة وأيضاً علي سبيل المثال فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تأخذ بنظام الأمانة العامة للبلديات للتنسيق ما بين البلديات في تطبيق القوانين والأنظمة ، وفي لبنان لديهم اتحاد البلديات الذي يقوم بعمل تنسيقي بين جميع البلديات ، وإن كانت طريقتهم تختلف عن طريقتنا ، ولابد أن يكون هناك إجراءات معينه ومحددة وواضحة للمجلس البلدي ، فأنا أعتقد أنه لو كانت هناك ندوة كالتي عقدت لمجلس النواب توضح لهم اختصاصاتهم كما كان هناك أي التباس ، أو سوء فهم وخاصة بأنه كان من المفترض إقامة ورشة عمل تدريبية غير أنها لم تعقد ونحن نتوقع إزاء هذه الظروف الاختلاف في الرأي والاختلاف في تفسير الاختصاصات ، وعليه فنحن لا نضع اللوم علي المجالس البلدية لأن ذلك هو الشأن في كل الأنظمة الجديدة فهناك بعض الموظفين في الحكومة ليس لديهم دراية بهذه الأنظمة بل قد لا يتقبل بعضهم مثل هذه الأنظمة في هذا الوقت ويحتاج لفترة لتقبلها ، والمواطن قد يطالب بأمور في غير صالحه فنحن لدينا الآن نظام جديد ، ويجب أن يكون الجميع علي علم به سيما أن هذا النظام لا يمكن من اتخاذ قرار منفرد . فعندما كنت في جهاز شئون البيئة كان من الجائز أن أتخذ قراراً منفرداً لأننا كنا في نظام مركزي ، أما الآن فنحن نعمل في ظل نظام اللامركزية ، فلا يمكن أن أحدد مثلاً إنشاء حديقة في مدينة الرفاع بإرادتي المنفردة ، ولكن يستطيع المجلس البلدي أن يرفع توصياته وقراراته للوزير ليتخذ سعادة الوزير بعدها الإجراءات المناسبة ،ومن ثم فإن العمل البلدي الآن أصبح مشترك ويستند إلي الإرادة الشعبية وعلي ذلك ، فلا بد من جميع المختصين والموظفين العاملين في هذا المجال أن يكون لديهم درجة من التدريب والكفاية العلمية والعملية فيما يتعلق بسير العمل والنظم الجديدة وكل ما يتعلق بالعمل البلدي.
مشكلة اهالي
عراد مرة اخري
عبدالله كمال:
نحن سكنة عراد، مجمع 243 تكلمنا معكم حول مشكلتنا يوم كنت مسئولا في جهاز شئون البيئة، واليوم الموضوع في يدكم، ونحن معكم في سبيل الوصول الي حل للمشكلة، واظنك سمعت عن الحريق الذي التهم مصنع الحلواجي ، فبيتي مقابل له مباشرة، وعندما اشتعلت النيران فيه تخيلت كما لو كنا في الحرب الايرانية العراقية، فالدخان المتصاعد كاد يخنقنا، ولم اداوم في عملي وكذلك اطفالي الذين لم يذهبوا لمدارسهم في ذلك اليوم!! فالحريق حدث مع اقتراب الساعة السادسة صباحا ولم نستطع المكوث في المنزل، والحمد لله ان الحريق توقف عند هذا الحد ولم يصل لاماكن اخري!! ولو مررت بعد اطفاء الحريق لرأيت كمية الزيت التي ملأت الشارع!!
د.جمعة الكعبي:
هذه المنطقة من المناطق التي اهتمت بايجاد حل لها منذ كنت في جهاز شئون البيئة حتي اليوم وانا في الادارة العامة لشئون البلديات، فنحن نحاول ايجاد حل لها لنخفف علي المواطنين الاضرار والتأثيرات المباشرة وغير المباشرة، وقد قطعنا شوطا كبيرا اثناء ما كنت في البيئة، وقد تم تحديد المنطقة، وتم تخطيطها مع التخطيط الطبيعي في وزارة الاسكان، والآن وفي ظل النظام الجديد علي المجلس البلدي في المحرق التقدم بالمقترحات، ونحن من جهتنا سوف ندعمها، وانا كمواطن بغض النظر عن كوني مسئولا في البلديات، يهمني كما يهم المواطنين تحت مظلة الدولة السعي مع اعضاء المجلس البلدي لايجاد حل مناسب، وقد حددنا المنطقة البديلة اثناء ما كنت في البيئة علي ان تكون شمال محطة الكهرباء والآن يأتي دور البلدية وبعد تحديدها نريد متابعة من المجلس البلدي في المحرق، بحيث يتم تحديد هذه الارض علي وثائق رسمية، ليأتي بعد ذلك دور البلدية لوضع آلية لنقل هذه الكراجات، وكما تذكر قمنا بمسح للكراجات، فوجدنا ان بعضها مملوكة كاراض خاصة وبعضها علي اراضي البلدية، وقد حاولنا ان يكون هناك تعويض لهذه الكراجات لتسهيل عملية نقلها، وهذه الآلية ستتم بالتنسيق مع المجلس البلدي، ولكن قبل عملية النقل لا بد من تحديد الاراضي واستلام وثائقها ونحن الآن اتفقنا معهم علي حدود وموقع تلك الاراضي، وما نريده الآن متابعة من قبل الاخوان في المجلس البلدي كونهم المختصين بهذا الامر.
عبدالله كمال:
نحن معهم لمتابعة الموضوع، وكذلك هم بحاجة لدعم البلدية!!
د. جمعة الكعبي:
تأكد بانه بوجودنا في الجهاز التنفيذي في المحرق وديوان الوزارة سوف نقدم كل الدعم للتخلص من هذه المشكلة، فالتخلص من هذه المشكلة البيئية عمل انساني بحد ذاته، ولا بد من وجود التعاون المشترك بيننا وبين الاخوة في جهاز شئون البيئة، واقترح عليك التقدم بهذا الاقتراح للمجلس البلدي، وتأكد انهم سيحصلون علي كل الدعم من الوزير ومنا نحن شخصيا.
عبدالله كمال:
نحن مع ممثل المنطقة لمتابعة الموضوع، وكما قال انهم تقدموا باقتراح للمجلس البلدي لتنظيم المنطقة بالاجراءات المناسبة، فما نتمناه هو حل جذري للمشكلة.
د. جمعة الكعبي:
نحن بدورنا مع الجهاز التنفيذي في المحرق نحاول التكاتف لحل هذه المشكلة، وليس لدينا اي مانع لو تقدم ممثل المنطقة بطلب للمعلومات الخاصة بهذا الموضوع، او الي اين وصل الموضوع، فنحن مستعدون لتزويده بالمعلومات والتنسيق مع الجهة المعنية لحل هذه القضية.
عبدالله كمال:
لو مررت علي المنطقة الساعة الرابعة او الخامسة عصرا لما استطعت المرور لكثرة الازدحام في المنطقة الخدمية.
د. جمعة الكعبي:
بل كنا نمر علي المنطقة ايام العطلة الاسبوعية ايام ما كنا في جهاز شئون البيئة، ونراقب السيارات الواقفة، وكنا نبلغ البلدية في ذلك الوقت بان عملية اشغال الطرق من اختصاص البلدية، وكوننا في البلدية تكلمنا مع الاخوان في الجهاز التنفيذي فيما يتعلق باشغال الطرق ووجود السيارات خارج المحل لمخالفته لقانون اشغال الطرق، ومن الواجب علي الاخوان في المجلس البلدي وكما يردنا من محاضر انهم مهتمون في الموضوع، ويعملون الآن علي تنظيم اوقات العمل في المنطقة، ومنع اصحاب هذه الكراجات من ايقاف سياراتهم خارج المحل، ونجد انه يولونه جل اهتمامهم، واذا ارادوا اي دعم في المعلومات او اي خلفية عن الموضوع ليس لدينا اي مانع في توجيههم الي اين وصلنا حتي يكملوا المشوار فنحن معهم بلا شك.
عبدالكريم:
سؤالي متعلق بالزوايا فقد تقدمت بطلب منذ فترة، وفي كل شهر يقولون الشهر الذي يليه، فأمورنا لا نستطيع تيسيرها، في بادئ الامر يقولون ان الامر في يد الادارة العامة وبعد ذلك يقولون في يد الوزير!! فأريد توضيحا لهذا الامر.
د. جمعة الكعبي:
بالنسبة لموضوع الزوايا وكما تعرف ان اعداد النظم والمعايير تأتي من قبل المجالس البلدية، ولكننا في الادارة العامة اخذنا المبادرة بسبب كثرة الضغط علي طلبات الزوايا، فقمنا باعداد قرار وتشكيل لجنة الزوايا، وبعد مناقشته مع الجهاز التنفيذي وصلنا الي صيغة نهائية ورفعناها للمجلس البلدي لابداء ملاحظاته، فالقرار موجود في المجالس البلدية لابداء ملاحظاتهم عليه، ونحن في انتظار تلك الملاحظات، فاذا لم تكن هناك اي ملاحظات سنبدأ باسرع وقت ممكن بعد مراجعة الشئون القانونية، فجهتنا كجهاز تنفيذي وبلدية جاهزين وفي انتظار الاخوة في المجالس البلدية لابداء ملاحظاتهم، ونتمني ان نحصل علي تلك الملاحظات خلال هذا الاسبوع، فقد استلمنا الي حد الآن ملاحظات مجلسين وننتظر المجالس الثلاثة الباقية، وكما تعرف في ظل النظام الجديد في البلدية لا يمكن اصدار اي قرار ما لم يتم اعتماده من المجالس البلدية. فهذا هو الحال الآن في لجنة الزوايا ونتمني بعد استلام ملاحظاتهم هذا الاسبوع، اصدار القرار الاسبوع الذي يليه وبالتالي تنفيذ هذه القرارات.
عدم التسرع في
فصل الاختصاصات
الايام: كيف تستشرف المستقبل في التنسيق بين هذه المجالس التي يعول عليها الكثير، خصوصا اننا في تجربتنا لن نقول الاولي وانما الحداثية فالآن بعد المشروع الاصلاحي وهي التجربة الاولي لا بد من وجود اخطاء، انما حدثت كما سمعنا من بعض المجالس، ولا اعرف مدي صحتها، فما هو استشراف المستقبل ما بين الادارة العامة والمجالس البلدية، فهل سيكون هناك وئام او توجه ليكون وئاما؟!
ف د. جمعة الكعبي:
الوئام سيكون موجودا باذن الله، وان كان هناك سوء فهم في الاختصاص، ولكن ومن خلال الصحافة المحلية بدأت الآن عملية توضيح وإبراز لهذه الامور، وما نريد تأكيده علي الاخوة في المجالس البلدية هو عدم التسرع في الفصل بين الاختصاصات، بان ذلك اختصاصك وذلك اختصاصي، وان هناك تداخلا، نحن نعمل في ديوان الوزارة مع الاخوة في الاجهزة التنفيذية وبينهم وبين المجالس البلدية وئام تام، ونحن متفائلون بنجاح هذا المشروع، علي الرغم من وجود هذه التجربة في بلد صغير كالبحرين وخمس مجالس بلدية، فلا يوجد نظام جديد الا وكان صعبا سواء كان في العمل او في البيت، فمثلا الانتقال الي بيت جديد يحتاج الفرد مدة كافية حتي يتعود علي النوم في مكانه الجديد، فما بالك وجود 50 شخصا بـ 50 عقلا مختلفا ومتفاوتا في التفكير، فلدينا الصبر وسوف نتفهم هذه المشاكل وسيكون من خلال زيارات الوزير اتخاذ اجراءات لتوضيح الامور، فمسألة التوعية والزيارات واللقاء مع المجالس سوف تستمر، سواء كان ذلك مع الوزير او معنا نحن، وذلك لحل هذه المشاكل اولا باول، ولا نقول مشاكل بمعناها الدقيق وانما عدم وضوح الرؤية في تداخل الاختصاصات، وبالطبع ليس في جميع الاختصاصات، فالاخوان يركزون علي المشاريع الكبيرة، فالاخوة في المحافظة الجنوبية مثلا يقولون ان ألبا تسبب التلوث لذا يجب ان توقف، فلما توقف عمل ألبا ستقل الكهرباء، فألبا تنتج نحو 1200 مغاوات، وتزود نحو 60% من المناطق السكنية بالكهرباء. فهذه المشاريع تهم جميع المناطق ولا بد من وجود جهة للتنسيق فيما بين المجالس والجهات، فعلي سبيل المثال، لجنة الزوايا : لا بد من وجود اعضاء من 5 جهات حكومية، فاذا أخذ كل مجلس 5 مثلا من 5 اعضاء حكومية اي 5 X 5 = 25، اي ان الوزارات غير مستعدة لاعطاء اعضاء بدون مجالس، فوجود هذه الادارة من اجل التنسيق ما بين ممثلي هذه البلديات وما بين ممثلي هذه الجهات لتيسير العمل، ووجود هذا التداخل بين المجالس البلدية وبين هذه الجهات سوف يعرقل العمل، فعلي سبيل المثال تحديد الشوارع الخدماتية والتجارية ولجنة الزوايا، لا تتعلق باي جهات اخري، ولا نقف خلفها، فمثلا الادارة العامة للمرور وغرفة التجارة لا تنفرد بالبلديات، فارسلنا خطابا للجماعة في البلديات لاعطائنا ممثلا عنهم، وقد تلاحظ من المكالمات ان هناك انتقادا للمجالس البلدية فقد لمسوا اللامركزية، وخوفهم من ان الموجود الآن لن يكون موجوداً غدا وذلك واضح حاليا وسوف يتضح اكثر في القريب العاجل، وسيكون بيننا تنسيق وتعاون ولقاءات مستمرة، وانا متأكد بانه وكما نحن حريصون علي نجاح العمل البلدي والمشروع الاصلاحي، هم كذلك حريصون عليه، فهم من المواطنين وتم انتخابهم من قبل المواطنين انفسهم، وفي الخطة القادمة ركزنا علي رصد ميزانية المشاريع، مع العلم ان هذه ما كان ينظر اليها في السابق، فالآن مثلا هناك 96 حديقة في المنطقة الشمالية، فالاخوان يريدون تطوير وتأهيل تلك الحدائق ولا يمكن تطوير كل هذا العدد من الحدائق، فكل عضو يريد تطوير وتأهيل الحدائق التي في محافظته ليتم انتخابه مرة اخري، وما يمكن قوله انه لا بد ان تكون هناك خطة محلية فاذا طورنا 5 حدائق في 2003م، سيكون العدد مثله – مثلا – في 2004م وهكذا دواليك، ومن خلال زيارات الوزير لهم وقيامه بتوضيح الامور لهم بدأوا يتفهمون، وخلال الاسابيع القادمة سنقدم لهم توضيحات اخري بعد مناقشتها مع الوزير، وستكون هناك اجراءات متواصلة لتوضيح هذه النقاط لهم، كما سيتم متابعة الخطة معهم، وتذليل اي معوقات للعمل، والتفاؤل يملؤنا، فنحن متأكدون من نجاح التجربة خصوصا مع وجود الوزير علي رأس الجهاز.
2003-01-29
أحدث التعليقات