الأربعاء 26 فبراير 2020

أمر حسن ذاك الذي فعلته الحكومة عندما قررت تعليق الدراسة في جميع مؤسسات التعليم العالي، والمدارس الحكومية والخاصة، ورياض الأطفال لمدة أسبوعين، إلى أن تنتهي فترة حضانة مرض الكورونا (كوفيد 19) ويشعر المواطنون والمقيمون بالاستقرار النفسي، فليس هناك ما يطمئن أما غير بقاء طفلها أمام عينيها.

وتيرة الأحداث يوم الثلاثاء الماضي أخذت في التسارع بشكل كبير، لكن أثبت المسؤولون جدارتهم في احتواء الوضع، والتعامل مع الأزمة بحكمة، من إعلان حالة الطوارئ في الجسم الطبي والتمريضي، ودعوة كل الموظفين للجهوزية لأي استدعاء عاجل، وإلغاء الإجازات، فيما عدا الحالات الخاصة، بالإضافة إلى إخلاء مبنى مركز الأمراض الوراثية الخاص بمرضى السكلر من الذكور، وتحويله بشكل مؤقت لمركز للعزل والحجر الصحي، وتعاون المرضى السريع في إخلائه، دليل صارخ على الوعي المجتمعي في التصرف في حالات الطوارئ والكوارث.

ومع هذا الأمر أكد استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري الدكتور مناف القحطاني دوره الوطني في المحافظة على نسيج هذا الوطن، بعد أن رفض أن يلصق المرض بعرق، أو طائفة معينة، فالمرض لا يعرف عرقا أو دينا أو جنسية، وعلينا جميعاً – كلا من موقعه – المساهمة في التصدي للشائعات التي تزرع الذعر والخوف بين المواطنين.

إغلاق عدد من الصيدليات، لاكتشاف وزارة التجارة تلاعبها في الأسعار وإخفاءها الكمامات هو الآخر إجراء تشكر عليه، فليس من المعقول السكوت عن جشع التجار، ومتى؟ في أزمة عالمية، واستغلال حاجة الناس، فالضرب بيد من حديد مطلوب وبشكل ملح خلال هذه الأزمات. وعلى الجهات المعنية ألا تغفل كذلك أن هناك عددا من الفعاليات والمهرجانات في المملكة، التي يحتم الوضع الحالي إلغاءها أو تأجيلها، للحد من فرص انتشار المرض، كونها أنشطة تضم تجمعات بشرية كبيرة.



ياسمينة: والله خير حافظا، وهو أرحم الراحمين.

وصلة فيديو المقال

الأثنين 24 فبراير 2020

لا يمكن السكوت أكثر على ما يحدث في مجمع السلمانية الطبي من إهمال صارخ للمرضى عموماً، ولمرضى فقر الدم المنجلي “السكلر” خصوصاً، إهمال يرتقي إلى أن نطلق عليه مصطلح جريمة، يتشارك فيها جميع المسؤولين إلا النزر القليل منهم.

أقولها وبملء الفم: أيديكم يا سادة ملطخة بدماء شباب وشابات زهقت ارواحهم وهم في ريعان وزهرة حياتهم. لم تظلموهم فقط، بل ظلمتم أهاليهم، أزواجهم وأطفالهم وآبائهم وأمهاتهم وكل أهاليهم وأصدقائهم الذين لا يملكون غير الحسرة في القلب والدمعة المسكوبة من العين.
نعم ايديكم غمست بدمائهم، ولن يغفر الله لكم ما اقترفت ايديكم، فالتهاون في حل مشكلة آلاف من مرضى السكلر يعني أنكم خلعتم ثوب الطهارة الملائكي ولبستم ثوب المجرم الحامل لمنجل ليقتل وبدم بارد كل من يتأوه ويقول: أرحموني إني اتألم حتى النخاع من مرض فقر الدم المنجلي، لا أطلب منكم غير حقي في العلاج، والباقي على الله فهو يشفين. سنوات ونحن نسجل سنوياً عشرات الموتي من هذا المرض، ونتوقع كل حين سماع خبر سقوط ضحية جديدة من ضحايا مجمع السلمانية الطبي، وحتى الآن لا نجد حقاً من يقف وقفة المسؤول ويحاول، ولو لمجرد المحاولة أن يبحث عن طريقة لتقليل نسبة وفيات مرضى السكلر، أليس منكم رجل رشيد؟
المسؤولين وكل ما أفاقوا من سباتهم، تجملوا واحتسوا قهوتهم ليخرجوا لنا ببرتوكول جديد لعلاج مرضى السكلر، أكثر قسوة، وأقل احتراماً لإنسانية المرضى. أيعقل أن يطل علينا البروتوكول بوجهه القبيح ليقول: “لا علاج لمرضى الطوارئ إلا بعد مرور 8 ساعات من دخول المستشفى” أيعقل هذا؟ أيعقل أن ينقل المرضى وبسيارات الإسعاف للطوارئ ولا يجدون العلاج إلا بعد مرور ثلث يوم كامل!

إن كانت وزارة الصحة تدعي إنها عاقلة وتتصرف تصرف الرشيد، ألا تعلم أن في الثانية الواحدة يموت الآلاف ويولد في المقابل الآلاف، وأن الثانية الواحدة تفصل بين الحياة والموت لا ثمان ساعات كاملة! هذا إن لم تطول وتطول حتى يتكرم أحد الأطباء ويتابع الحالة، تاركين المريض يصارع الآلام ويذوق طعم الموت مرات ومرات، تحت أيدي ممرضات تخشبت قلوبهم وتبلدت مشاعرهم، لا يملكون حتى كلمات التعاطف مع المرضى أو الأسلوب الحاني في المعاملة والتي أقلها وجه بشوش وكلمة طيبة.
وللحديث تتمه….

ياسمينة: أنتم مدانون من رب السماء.

وصلة فيديو المقال

الخميس 20 فبراير 2020

ليس من المعقول والإنصاف أن يبقى المواطن يترقب قلقاً بين الحين والآخر التصريحات الصادرة عن هيئة التأمين الاجتماعي، والتي باتت مفزعة كلما أكد الخبير الاكتواري أن شبح الإفلاس يحوم حولنا، وأننا في وضع خطر ولا نحسد عليه، إذ يتنبأ بنفاد صندوق القطاع العام بعد أربع سنوات من الآن، ونفاد صندوق القطاع الخاص بعد نحو 13 عاماً، مطالباً بإصلاحات هي بمثابة طوق نجاة سيتحول إلى مشنقة للبلاد والعباد! إذ وبدلاً من أن ينقذ الوضع، سيزيده سوءًا مع الأيام.

خبيرنا الاكتواري طالب برفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، ورفع سن التقاعد المبكر إلى 55 عاماً، وهذا يعني أن الموظف يعمل حتى أرذل العمر، وهذا يعني أن إنتاجيته قد تكون أقل، وقد تكون لا تُجاري الحياة العصرية المتغيرة وبرتم سريع، وهذا يعني كذلك أنه سيشغل الوظيفة ولن يترك المجال للدماء الجديدة أن تحصل على فرصتها في العمل، وستزداد معها مشكلة البطالة التي هي مشكلة خانقة ومحيرة ولم يوضع لها حد حتى الآن.

الأعمار بيد الله وحده سبحانه، ولكن متوسط أعمار البشر في البحرين قد لا يتجاوز السبعين عاماً، وهذا يعني أن على الواحد منا العمل حتى مماته، وإن أمد الله بعمره، فإن ما سيتسلمه من حقوقه التقاعدية سيذهب للأطباء والصيدليات، هذا طبعاً إن لم يذهب لورثته قبل ذلك.

العجز والإفلاس كلمتان قضتا مضجعنا منذ 2006 وربما قبل ذلك، ودفعتا آلاف الموظفين إما للحصول على التقاعد المبكر، أو اللحاق بفرصة التقاعد الاختياري، واللذين زادا من عدد المنتفعين من الصندوق العام الذي لم يجد غير فائض بدل التعطل الذي بلغ 230 مليون دينار للتزود منه، ويبدو أن عوائد الضريبة 250 مليون دينار هي الأخرى ستجد طريقها للصندوق، لتدارك ما يمكن تداركه كي ننجو من شبح الإفلاس أو العجز الذي أساسه خطط غير مدروسة، كما أقر الخبير بنفسه بالآثار السلبية لتقاعد 8 آلاف موظف بالقطاع العام اختيارياً.


ياسمينة: الهدف من برامج التقاعد الأمان والحماية الاجتماعية، وللأسف ما يحدث عكسه تماما.

وصلة فيديو المقال

السبت 15 فبراير 2020



يبدو أن الفقر هو الآخر ولبشاعته خضع لعمليات تجميل المسئولين، فسيرته فضلاً عن صورته غير المحببة، جعلت من وزير العمل والشؤون الاجتماعية جميل حميدان أن يطلق على وضع 17209 أسرة وفرد وصف “تحت الحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية”. جملة من ست كلمات كان يمكن أن يختصرها وببساطة في كلمة واحدة فقط “فقراء”، لتعبر وبشكل أوضح وأعمق الحال الذي يعيش فيه، وتعاني منه شريحة واسعة من المواطنين.

إحصائية لألاف يُقدر دخل عائل الأسرة فيها 336ديناراً فقط، يعول من خلالها  6 أشخاص أو أكثر، بحسب آخر دراسة تم اعتمادها في هذا المجال بمعرفة البنك الدولي، والتي تعود إلى عام 2010! عشر سنوات على هذه الدراسة والتي وبلاشك، لو تعاد وبحسب المعايير الجديدة في الحياة العصرية، لتضاعف الرقم مرة أو مرتين، فالأسعار ارتفعت، والضرائب أخذت تنهش في جيوب الناس، والرواتب هي هي لم تتغير.

بالله عليكم، ومع قبول معايير الدراسة تلك، كيف تعيش أسرة مكونة من ستة أشخاص أو أكثر بهذا الدخل المتدني؟ أي ميزانية يمكن من خلالها تدبير أمورهم، مدارس، جامعات، بترول، وفواتير هواتف وكهرباء وماء، وإيجار مسكن ربما، والكثير من الإلتزامات التي لا مفر منها ولا استغناء؟ فهناك أسر لا تجد قوت يومها، فتضطر الأمهات إلى عصر الطماطم على الأرز كوجبة غذاء بعدما عجزن عن توفير الإدام والكثير من الحالات المبكية.

المضحك المبكي؛ أنه وقبل فترة ليست ببعيدة تشدق المسؤولين بأن لا فقراء في البحرين، وها هم اليوم يعترفون وإن كان بمسمى وتعبير يجمل القبيح؛ بأن ألاف يعيشون تحت الحد الأدنى لمتطلبات الحياةالأساسية، شريحة تزداد اتساعاً كل عام مع دخول فئة ليست بقليلة في خانة المتقاعدين، حيث يتسلمون معاشات تقاعدية متدنية، ودخول فئة أخرى في خانة العاطلين، حيث يتخرج ألاف كل عام ولا وظائف تحتضنهم، وما كان في الجيب وإن كان قليلاً بدأ يتسرب هنا وهناك لتلك الرسوم وتلك الضرائب التي تتانسل كل يوم… للوقوف في وجه غول الفقر، لابد أن يحصل كل مواطن على حقه من وظيفة تحفظ له كرامته. ولابد أن تأخذ البحرنة موقفها الجاد. ولابد من تحسين رواتب الموظفين. وإلا فقبح الفقر سيزداد ولن تنفع معه أي عمليات تجميل.

ياسمينة: لو كان الفقر رجلاً لقتلته “الإمام علي عليه السلام”.

وصلة فيديو المقال

الخميس 06 فبراير 2020
ما كشفه النائب خالد بوعنق من استلام موظف في وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مخصصات ومزايا الموظف الأجنبي لمدة ناهزت الخمس سنوات، في الوقت الذي تمتع بحقوق وامتيازات المواطن البحريني بعد اكتسابه شرف الجنسية البحرينية، كارثة بكل ما تعنيه الكلمة من ثقل.

هذه الحيلة، ليست المرة الأولى التي نسمع عنها، ونكتشف فيها خديعة تُكبد الدولة خسائر، هي في الحقيقة إهدار لأموال الدولة، فأخونا هذا، كان طوال تلك السنوات يستلم مخصصات كعلاوة السكن التي تصل إلى 400 دينار بحريني، وهي كفيلة بأن يستأجر خلالها فيلا محترمة يحلم فيها المواطن، وتذاكر سفر له ولأسرته، كرحلة سنوية يزور خلالها أهله “ويغير فيها الجو”، وتعتبر كذلك أمنية من أمنيات شريحة كبيرة من المواطنين، ويحصل على تأمين صحي له ولأفراد أسرته في المستشفيات الخاصة بدلا من “المرمطة” في مجمع السلمانية الطبي كما يحدث للمواطنين، ناهيك عن بدل دراسة لأبنائه في المدارس الخاصة، والتي يضطر المواطنون للاستدانة والاقتراض لتوفيرها لأبنائهم، ومع كل هذه الامتيازات يحصل في المقابل على استحقاقات المواطن، من التقدم بطلب إسكاني، والحصول على علاوة غلاء المعيشة، وعلاوة اللحوم، والعلاوات الاجتماعية المختلفة، ودعم فاتورة الكهرباء والماء، ودعم علاوة السكن…وهذا يعني أنه وبفعلته تلك، استفاد من جميع هذه الامتيازات، وأهدر أموال الدولة.

لابد من ردع مثل هؤلاء المحتالين، بمقاضاتهم بحزم، فلا تهاون في الإخلال بالأمانة، فبالإضافة إلى جزائه الذي سيحصل عليه بتقدير القاضي، من حبس ربما وغرامة، لابد أن تعاد لخزينة الدولة الأموال التي تحصل عليها دون وجه حق.

ياسمينة: من لا أمانة له، لا أمان له.

وصلة فيديو المقال

الخميس 23 يناير 2020
أغلب المستشفيات والمراكز الطبية تختم إعلاناتها بــ “صحتك تهمنا”، وهي في الحقيقة تلبس لباساً يخفي وراءه شعارا أصدق وأكثر واقعية وهو “فلوسك تهمنا”، فصحة أي كان، ليست الهدف الذي من أجله تقوم وتعمل هذه المراكز والمستشفيات الطبية بقدر ما هي تسعى تجارياً لأن تحقق الربح المادي، ولا عيب إن كانت تسعى للربح المعقول طالما تقدم خدمات بضمير حي وإنساني، فهي بالنهاية تحتاج إلى تمويل وهي خدمات طبية خاصة، لكن أن يكون هدفها الأسمى تحصيل ما في الجيوب، وجيوب من؟ جيوب مرضى لا حول لهم ولا قوة ضاربة عرض الحائط الواجب الإنساني فهو ما لا يجب السكوت عنه.

وفاة آسيوي بعد رفض مستشفى خاص استقباله لعدم امتلاكه ثمن الحصول على خدماته الطبية، يعري المستشفيات التجارية ويكشفها على حقيقتها، فلو كان هذا المستشفى حقاً تهمه صحة الناس وحياتهم، لقام بدوره الإنساني والطبي الذي أقسم فيه الأطباء على تقديمه للبشر. إنسان جاء وهو يعاني من آلام بالصدر، كان أقل ما يمكن أن يحدث هو فحص طبي مبدئي للتأكد من مدى خطورة الحالة، فإن كانت الحالة عادية ولا تستدعي القلق، يمكن أن تُبلغ المريض بثمن الخدمة المقدمة أو تنصحه بمراجعة المراكز أو المستشفيات الحكومية، وإن وجدت فعلاً خطورة في الحالة، فعليها تقديم الإسعافات الأولية لمنع تفاقم الحالة، ولتحمي المريض من المضاعفات السريعة والمفاجئة، وتنقذ حياته، على أن تنسق مع سيارة إسعاف المستشفيات الحكومية لنقله وعلى وجه السرعة لتلك المستشفيات ليحصل على الرعاية الطبية اللازمة، إن كانت لا ترغب في تقديم خدمات إضافية، لا أن يُطلب من المريض أو أحد مرافقيه نقله لأحد تلك المستشفيات إن كان لا يملك ثمن الدخول لغرف طوارئها، وهو ما بين الحياة والموت!

ما حدث لهذا العامل البسيط جريمة، كان ثمنها حياة إنسان جاء باحثاً عن رزقه، والذي كان يأمل أن يؤمن من خلاله معيشة أهله، جاء وأمل أهله لقاءه بعد غربته، أن يستقبلوه ماشياً على قدميه لا محمولاً في نعشه! فحتى الحيوان لو صادفته وأدركت حاجته إلى مساعدتك أو مساعدة طبية لن تتركه يصارع الموت وحده، ستبذل ما بوسعك لإنقاذه فما بالنا إن كان من احتاجها بشر، إنسان، والطامة أن يخذله من رفعوا شعار “صحتكم تهمنا”!.



ياسمينة: هو يومه، ولكن لابد من أن ينال المتخاذل جزاءه.

وصلة فيديو المقال

الأربعاء 15 يناير 2020
كلما طالبنا بتشغيل المواطنين، وإيجاد فرص عمل للعاطلين، انبرى من انبرى وقال إن البحرينيين لا يعملون في كل المجالات، وعليهم أن يقبلوا بأي عمل، مهما كان عملاً بسيطاً، فـ “الشغل مو عيب”! وكأنهم يعيشون في كوكب آخر بعيد عن البحرين، وكأنهم لا يبصرون كيف أن البحرينيين يعملون في الأعمال كافة، على الرغم من أن بعض تلك الأعمال لا يتناسب حقيقة مع ما يملكون من شهادات ومؤهلات، كحالب البقر في المزرعة الذي يحمل درجة الماجستير وأمثاله كُثر.

ما العمل الذي “ترفّع” عليه البحريني ولم يقبل به؟ فحتى تلك الأعمال البسيطة زاحمه عليها الأجنبي، وأخذ يضايقه وينافسه فيها. البحريني مكافح و”شغيل” ويبحث عن رزقه مهما تقلصت عليه الفرص، وضاق به الحال، رغم أن الأجنبي أولى حقيقة بالوظائف البسيطة والمتواضعة جداً، فالراتب الذي سيتقاضاه منها يعتبر وبعملة بلده الأم راتباً مجزياً، ولا يعتبر كذلك بالنسبة للمواطن، حيث تحاصره الديون والضرائب وارتفاع الأسعار، ناهيك عن الالتزامات التي لا مفر منها.

عبدالله إضرابوه، شاب في الخامسة والعشرين من عمره، شق طريقه في العمل منذ أن كان في السادسة عشرة من عمره، ولا داعي لأن نذكر السبب الذي جعله وهو في سنه الصغيرة تلك أن يصارع الحياة ويخوض مغمار العمل، عمل حارس أمن في 3 فنادق وكاشيرا في سوبر ماركت وسائقا في شركة لإيجار السيارات، وبائعا للسمك، وبائعا للعطورات والعدسات اللاصقة ومساحيق التجميل، وأدار مكتباً لاستقدام الخدم، وعمل في كراج لتصليح السيارات، وعمل طباخاً، كما عمل على شاحنة لنقل الفواكه والخضروات، ووعمل مدربا في ناد صحي، وباع التوت واللوز على قارعة الطريق، وعمل كبائع لتذاكر مرفق سياحي، كما كان يبيع الاكسسوارات على النساء. هل يخيل لأحد أنه عمل في كل هذه الأعمال؟ هل وقف عند عمل وقال إنه لا يليق به كمواطن؟ مثل إضرابوه الكثير من الشباب البحريني الذين لا يجدون في حمل “سطل الماء والمنشفة” عيباً، فيغسلون سيارات المارة، ويفترشون “البسطات” ويبيعون ما يطبخون في منازلهم، ليس لأنهم لا يملكون الشهادات والمؤهلات بل لأنهم يبتغون العيش بكرامة.



ياسمينة: البحريني يعمل في كل مكان وكل شيء، ما لم يقف بوجهه ما يعرقل كسب قوته.

وصلة فيديو المقال

الأربعاء 08 يناير 2020
مجبرون على الشك والتساؤل، أين تذهب أدوية مجمع السلمانية الطبي؟ لماذا تعاني صيدليات وزارة الصحة دائماً من مشكلة نقص الأدوية؟ بل وخلو مخازنها من أدوية تعتبر في غاية الأهمية! ميزانية الأدوية التي تصل إلى الملايين كل عام فيم تصرف إذا إن كان مرضى الأمراض المزمنة يجأرون بالشكوى بين الفينة والأخرى من عدم وجود الأدوية وبالأشهر؟ وإن توافرت فهي أدوية ذات جودة منخفضة من مصانع دول فقيرة، مفعولها لا يذكر، وتأثيرها لا يقارن بالأدوية التي تم استبدالها منذ فترة.

مرضى التصلب المتعدد انتظروا لأشهر حتى وصل دواء Rituximab، وعندما وصل أخيراً، ما هي إلا أسابيع معدودة ونفد الدواء مرة أخرى من صيدليات، بل ومن مخازن وزارة الصحة، قبل أن يصل أصلاً إلى جميع المرضى الذين يعانون من هذا المرض المتوحش! هذا الدواء الذي لا يُصرف إلا في صيدليات وزارة الصحة، ويعطى تحت إشراف ممرضات متخصصات، عبر جرعة في الوريد كل ستة أشهر، إن لم توفره الوزارة لن يتمكن المرضى من شرائه من الصيدليات الخاصة، وعليهم حينها انتظار الفرج، الذي يدفعون ثمنه تدهور صحتهم، وتعرضهم لانتكاسات ومضاعفات المرض التي تتراوح ما بين تيبس العضلات والتعرض للتشنجات، أو الإصابة بالصرع، أو الدخول في حالة من التقلبات المزاجية كالاكتئاب، والنسيان، ناهيك عن احتمالية تعرضهم لمشاكل في الأمعاء والمثانة والوظائف الجنسية، بل واحتمالية تعرضهم للشلل!

بعض المرضى الميسورين، رضخوا للأمر الواقع، وطاروا للخارج طلباً للعلاج، لكن ماذا عن ذوي الدخل المحدود؟ ماذا عن السواد الأعظم من المرضى الذين لا حول لهم ولا قوة؟ فإن تمكن البعض من المرضى من السفر للخارج للحصول على العلاج، لن تتمكن الأغلبية، والحال لا يحتاج إلى شرح وتفصيل.

نقص الأدوية بشكل عام مشكلة متكررة، ورغم مسها حياة الناس إلا أننا لم نجد التحرك الجدي الذي يجعلنا نتفهم الوضع، أو نقبل الأعذار! فلم نجد استراتيجية مدروسة تمنع تكرارها، ولم نجد لجان تحقيق تبحث في أسباب هذه المشكلة، كمحاسبة المقصرين أو المفسدين مثلاً! كل ما نجده هو التجاهل وكأن الأمر لا يعني الوزارة، وكأن القضية أمر عادي لا يستدعي كل هذا القلق!.

ياسمينة: هل أنتم أمناء على صحة الناس؟.

وصلة فيديو المقال

الخميس 02 يناير 2020
ليس تحيزاً، ولا عنصرية، إنما حق من حقوق المواطن على أرضه، فالحصول على وظيفة تحفظ له كرامته، وتمكنه من إعالة نفسه وتكوين أسرته الخاصة، حق من الحقوق التي شرعها له الدستور، وقضية بحرنة الوظائف التي لابد أن يتم التعامل معها بجدية وحزم، أمر بات ملحاً، ويزداد أهمية يوما بعد يوم بعدما تكدس الآلاف في منازلهم دون عمل لسنوات، وأصبحت البطالة تنهش في المواطنين نهشاً.

المواطن البحريني لا تنقصه الشهادات ولا المهارات ولا الكفاءة، ومشهود له في جميع المحافل وجميع الدول بتميزه وإخلاصه في العمل، ومسألة تفضيل الأجنبي على البحريني لم يعد لها مبرر ولم تعد الشماعة التي يعلق عليها البعض مسببات تفضيل تشغيل الأجنبي بدلاً عن البحريني، فالعاطلون جّلهم اليوم من حملة الشهادات الجامعية، ومن حقهم أن يجدوا الوظائف التي يستحقون.

مهلاً، ومن قال إن الأجنبي اليوم خيار أصحاب الأعمال لأنه يملك ما لا يملكه البحريني من شهادات ومهارات أو خبرات، فالأجنبي اليوم لا يجد مشكلة في الحصول على العمل حتى إن لم يكن من حملة الشهادات، وبالتالي ما الداعي لوجودهم حتى في الوظائف البسيطة التي لا تتطلب شهادات جامعية، أليس البحريني أولى بها، أليس من بين البحرينيين من حملة الشهادات الثانوية من هو قادر على القيام بهذه الوظائف، وهم أولى بخيرات البلد!

مؤسف أن تجد الأجانب من جميع الجنسيات العربية منها والآسيوية وحتى الأجنبية يقفون حائلاً بين المواطن والوظائف، وببساطة لأنهم يتولون مناصب حساسة، كتوليهم مسؤولية توظيف المواطنين من خلال إدارات شؤون الموظفين، والذين يسعون إلى توظيف بني جلدتهم مستبعدين المواطنين الذين هم أحق بهذه الوظائف من أي أجنبي آخر، وعملية بحرنة إدارات شؤون الموظفين في كل المؤسسات والشركات في المملكة أمر لابد أن ينظر إليه بجدية، كونها البوابة الأولى التي من خلالها إما أن يجد المواطن وظيفة وعملا، وإما أن تلقى أوراقه في أقرب سلة مهملات، لتوضع على طاولات التوظيف بدلا عنها سير ذاتية لأجانب، بحجة عدم وجود خيار بحريني.



ياسمينة: بحرنة إدارات شؤون الموظفين في المملكة مطلب مُلح.

وصلة فيديو المقال

الأربعاء 25 ديسمبر 2019
نيل الشهادات العليا ليس عملية هينة، فطالب العلم يبذل بالإضافة إلى ماله، وقته وجهده، ويسهر ليله ويواصله بنهاره، لإنهاء دراسته وفي ذات الوقت ليكسب رزقه ويتولى باقي مسؤولياته الأسرية والعائلية والاجتماعية، آملاً الارتقاء بنفسه وخدمة وطنه، وبعد كل ذلك، أليس من حق هذا الطالب أن يحصل على التقدير الذي يستحق، وأقلها أن يحظى بالوظيفة التي تليق برتبته العلمية؟ أليس من الأولى أن يستثمر هذا العلم في وطنه وخدمة أبناء وطنه؟

عام ونيف وصاحب درجة دكتوراه في الإدارة التربوية من جامعة القاهرة بمصر، بدرجة امتياز، ينتظر من الأمانة العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم، أن تصدر له شهادة موافقة تمكنه من ممارسة وظيفة محاضر في أي من مؤسسات التعليم العالي الخاصة، والمصرح بها رسميا في المملكة، مع العلم أنه ذو خبرة في سلك التدريس لنحو 25 عاماً، وله مؤلفان في مجال تخصصه، فرغم تقدمه حتى الآن بثلاثة طلبات، مدعمة بكل المستندات الرسمية المطلوبة، إلا أنه لم يجد منها أي رد، لا بالسلب ولا الإيجاب! فكلما راجعهم جاءه الرد بــ “في الإجراء” في رد بارد غير مكترث بالوقت الذي قد يمضي ولا يمارس فيه هذا الدكتور وظيفة سعى بكل جهده أن ينالها، مع سنوات طويلة من عمره ليحصل عليها، والذي لم يجد بداً بعد طول انتظار من أن يمارس مهنته كمحاضر في إحدى الجامعات الخليجية، التي قدرت درجته العلمية وخبرته العملية، وأجازته كمحاضر وإن كان يدفع الثمن في غربته وابتعاده عن زوجته وأطفاله!

حري بالأمانة العامة للتعليم العالي أن تعجل من إجراءاتها بدلا من التلكؤ والتسويف والتعطيل الذي يشكو منه الكثير من الشباب البحريني المؤهل بالدرجات العلمية العليا من الجامعات الخارجية، حري بها أن تضع على عاتقها مسؤولية السعي لبحرنة قطاع التعليم العالي، خصوصاً أن هناك صفا جديدا من الأكاديميين البحرينيين المؤهلين القادرين على حمل راية التعليم العالي، وتشجع هذه الكفاءات ولو بالتسريع من إجراءاتها، لا أن تكون عقبة عالية أمام توظيف هذه الكفاءات، ذات الشهادات العليا.

ياسمينة: أمل الأكاديميين الجدد أن تسرع الأمانة العامة للتعليم العالي إجراءاتها، فالبحرين أولى بهم.

وصلة فيديو المقال