الخميس 19 ديسمبر 2019
أسوأ وضع يمكن أن يقع فيه المرء هو التخيير بين جنته وناره – أمه-وبين حياته الزوجية واستمرارها، فلم تتوقع صاحبتنا أنها وبعد كفالة والدتها الأرملة في وزارة الإسكان للحصول على شقة تمليك تؤويهما مع أخيها، أن تُحرم هي وزوجها من فرصة التقدم للحصول على وحدة سكنية بعد زواجها! هي لم تعلم باشتراطات الوزارة، ولم تبلغ بها، وحتى لو بلغت بذلك حينها، فإنها ولبرها بوالدتها ما كانت إلا أن تقبل بهذا الشرط لتتمكن من توفير مسكن يسترها وعائلتها، ويحميهم من التشتت والضياع.

الحكاية ترجع لما قبل ثمانيسنوات، عندما كانت عزباء وظروف أسرتها الاقتصادية بدأت في التراجع أكثر وأكثر، فهي نشأت يتيمة الأب، والأم تحملت مشقة تربيتها مع إخوتها براتب لا يتجاوز 50 ديناراً كونها تعمل في روضة.المجلس الأعلى للمرأة وبعد الاطلاع على حالتهم المعيشية، نسقمشكورا مع وزارة الإسكان لتوفير شقة تمليك للأسرة، إلا أنها لم تسجل باسم والدتها بحجة تقدمها في العمر، ولأن أخاها عاطل عن العمل ولا يزال، لم يكن هناك حلغير أن تُسجل الشقة باسم الابنة، وتم كل ذلك واستقرت الأسرة بالشقة.

تزوجت الابنة قبل خمس سنوات، وعندما أرادت وزوجها التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية رفض طلبهما، والسبب أن الزوجة تكفل والدتها بشقة تمليك سكنية، وهو ما يحرمها من الحصول على أية خدمة إسكانية غيرها! الزوجة تسكن حتى اللحظة بمنزل والد زوجها الآيل للسقوط، ولا أمل لها في الحصول على وحدة سكنية حتى بعد سنوات كونها كافلة لسكن والدتها! مشاكل زوجية تتعرض لها يومياً كلما ضاق بهما الحال وضاق بهما السكن.وزارة الإسكان أبلغت الزوج بأن هناك حلين لا ثالث لهما، إما أن تُرفع الكفالة وهذا يعني أن والدتها الكبيرة في السن مع أخيها العاطل عن العمل لن يجدا لهما سكنا يؤويهما، أو أن يتزوج زوجهاامرأة أخرى لتكتب الوحدة السكنية باسم الزوجة الجديدة، وهذا يعني أن يطلق زوجته الأولى كافلة والدتها، فلا امرأة تقبل بالزوجة الثانية، وإن قبلت هي فلا امرأة ستقبل أن تتزوج برجللتؤوي زوجته الأولى معأمها وأخيها في منزلها!.



ياسمينة: الحل لغز، ووحدها وزارة الإسكان من ستتمكن من حله.

وصلة فيديو المقال

الخميس 12 ديسمبر 2019
شكراً لمنتخبنا البحريني الذي استطاع أن يُدخل الفرحة في كل بيت، ويجعل البحرين تضج بفرحها، شكراً لأنه رفع رؤوسنا جميعاً وحقق لنا أمنية لم تُحقق منذ نصف قرن من الزمان، لأول مرة أشهد هذا التفاعل الإيجابي مع مباراة لكرة القدم، الجميع بلا استثناء حاول أن يكون مشجعاً، ولو سنحت لهم الفرصة لوجدت البحرين خالية وذهب أهلها مشجعاً للمنتخب في الدوحة.

يستحق هذا المنتخب أن يقدم له الدعم ليبقى في القمة، شبابنا يمتلكون طاقات ومواهب، هم فقط بحاجة إلى من يحتضنهم ليقدموا أفضل ما لديهم، وهاهم قد رفعوا رؤوسنا قبل أن يرفعوا الكأس ويعودوا بالبطولة، وعلى وزارة الشباب والرياضة أن تبدأ منذ اليوم في احتضان الطاقات الموهوبة من الأطفال والناشئة، لتدربهم منذ نعومة أطرافهم، وتقدم لهم ما يمكن من دعم لخلق صف جديد من اللاعبين المحترفين الذين يمكن عن طريقهم أن ننال شرف لقب البطولة مرات ومرات في المستقبل ونصل إلى كأس العالم.

ما قدمته الشركات والمؤسسات الخاصة من دعم للمنتخب، عبر تسيير طائرات للمشجعين أثلج قلوب الكثيرين، لكن كان الأفضل أن يتم فتح باب التسجيل إلكترونياً، بدلاً من أن يكون في مقار محددة وبحضور شخصي، وهو ما دفع الكثيرين إلى المبيت بالقرب من تلك المقار ليحظوا بفرصة التسجيل والمشاركة في تشجيع المنتخب، وما خلق نوعا من التدافع.

فرحة الفوز عبرت عنها جهات خاصة وشركات بجوائز للاعبين وهو ما يجب أن يكون، لكن من المؤسف أن بعض تلك الشركات والمؤسسات يخص لاعبا دون آخر، أو تترك الجمهور يحدد اللاعب الذي يستحق الجوائز من خلال تصويت إلكتروني، متناسين أن لعبة كرة القدم، لعبة جماعية، لا يمكن أن يحقق فيها الفوز إلا بجهود كل اللاعبين، وليس من الإنصاف أن يكرم أو تعطى الجوائز لواحد أو اثنين وبخس حق اللاعبين الآخرين، فكلهم يستحقون التكريم والجوائز، و”كسر الخواطر شين، وخلو الجميع يفرح مثل ما فرحونا”، وشكراً مرة أخرى لمنتخبنا البحريني الذي شرفنا بهذا الفوز.



ياسمينة: مبروك للبحرين وكل بحريني هذا الفوز.

وصلة فيديو المقال

الخميس 05 ديسمبر 2019
أرادت شراء حاسوب جديد، وحدث أن أجلت عملية الشراء شهراً واحداً، وصادف حينها عرضا ترويجيا، فرحت، فهذا يعني أنها ستوفر نحو 50 ديناراً، فأرادت التأكد من مواصفات الحاسوب، لتفاجأ بأن الحاسوب في نفس المحل بالسعر ذاته قبل وأثناء العرض الترويجي الذي يدعي المحل تخفيض سعره! حاولت أن تظن خيراً بالمحل فاستفسرت أكثر، فلربما كان هناك خطأ ما؟ أو لبس يمكن تصحيحه، إلا أنه لا أحد من الباعة، ولا حتى المسؤول عليهم أقر بوجود خطأ، واجهتهم بصورة التقطتها قبل العرض الترويجي والذي يحمل نفس السعر للحاسوب بعد التخفيض، ولا حياة لمن تنادي! أنذرتهم بنيتها الشكوى ضدهم لدى حماية المستهلك ولم يرف لهم طرف!

قدمت البلاغ، وجاء الرد بأن إدارة المحل تؤكد أن سعر الحاسوب ارتفع وتم تخفيضه! لأول مرة حقيقة أعرف أن الأجهزة الإلكترونية ترتفع أسعارها وتنخفض! هل سعرها مرتبط بالدولار أو الذهب مثلاً؟ المستهلك الضحية في كل الأحوال، فلا يملك إلا الرضوخ مرغما لكل من يمد يده مطالباً إياه بالدفع، وإن كان الدفع على غير حق! ارتفاع الأسعار من جهة، والضرائب من جهة أخرى، يستنزفان ما يملكه، وما لا يملكه، فيضطر حينها إلى الاقتراض والاستدانة لتوفير ضروريات الحياة التي لا مفر منها، ومع ذلك يواجه المستهلك تُجارا جشعين لا رحمة في قلوبهم، فلا يجد المستهلك حينها من يحميه من كل ذلك!

سلعة واحدة، وأسعار مختلفة! ليس فقط إذا ما قورنت من متجر لآخر، بل حتى في المتجر نفسه، فالسلعة الواحدة قد تجدها بأسعار مختلفة! ليس فقط في يوم آخر، بل حتى في اليوم نفسه! ومحظوظ من سيراجع فاتورته ويكتشف هذا التلاعب! أما من سيسلم أمره بعد استلام فاتورته، وسيدفع وسيلقي الفاتورة في أقرب سلة مهملات فعوضه على الله، ومثل هؤلاء المستهلكين كُثر، فمن يحميهم؟

عروض ترويجية تدعي التخفيض في الأسعار، فتوزع إعلانات تنزيلاتها هنا وهناك، وهي في الحقيقة إن لم ترفع الأسعار خلال تلك الفترة، فإنها تُوهم المشتري بتخفيضها، لإغرائه ودفعه للشراء، ولن يجد المشتري من يحميه من هذا الوهم الترويجي! خصوصاً إن لم يعرف أصلاً السعر الأصلي قبل موسم الأوهام!.

ياسمينة: لا جهة حقيقية للأسف تحمي المستهلكين.

وصلة فيديو المقال

الأحد 24 نوفمبر 2019
أجهضت أجنتها ثلاث مرات، وأجرت مؤخراً عمليتين جراحيتين، ورغم حالتها الصحية التي تحتم عليها عدم التعرض للإجهاد كحمل الأشياء الثقيلة، وركوب السلالم إلا أن طلبها المتكرر للنقل من المدرسة التي تعمل فيها حالياً كمعلمة، إلى مدرسة أخرى يتوافر فيها مصعد كهربائي يُرفض بحجة عدم توافر معلمة بديلة وقصور عدد المعلمات بعد تطبيق مشروع التقاعد الاختياري! وبعد رفع شكواها لوزارة التربية والتعليم وعدتها خيراً، لكنها حتى اللحظة تماطل، وتكرمت عليها بحل، هو في الأساس لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع.

طلبت الوزارة نقل الصفوف التي تدرس فيها من الطوابق العلوية إلى الطابق الأرضي، إلى هنا الأمر معقول ويحمل في طياته شيئا من الرحمة والتعاطف والتفهم، لكن ما ليس معقولاً أن تصدر أمراً بذلك والمدرسة المعنية أصلاً لا توجد بها صفوف طلابية في طابقها الأرضي، كونه طابقا لغرف المعلمات والمكاتب الإدارية! بل إن المادة التي تدرسها من المواد العلمية التطبيقية، وتتطلب التنقل ما بين الصفوف والمختبرات وبالعكس، ما يعني ركوبها مرة تلو أخرى للطوابق العلوية والنزول منها و”كأنك يا ابوزيد ما غزيت”!

حجة عدم وجود معلمة تدرس ذات المادة مردود عليها، كون المدرسة تضم معلمة في نفس تخصصها وكفء وأقدم من المعلمة ذات الإجهاضات المتكررة، ومصنفة ضمن المعلمات “الفائض” وتدرس مواد الإثرائيات، ما يعني أن البديل متوافر! وأن هناك قصورا في عدد المدرسات كمشكلة وقعت فيها الوزارة بعد تطبيق مشروع التقاعد الاختياري، فهو الآخر مردود عليه، فليس من المعقول أبداً أن من المستحيل تحويل معلمة واحدة من مدرسة إلى مدرسة أخرى يتوافر بها مصعد كهربائي كنوع من الاستبدال المؤقت إلى حين تجاوز هذه المعلمة أزمتها الصحية، ولتتمكن من المحافظة على جنينها من السقوط اثر ركوبها ونزولها السلالم وهي مثقلة بجهازها المحمول وبقية أغراض التدريس!

أليس من حق هذه المعلمة أن تكون أماً؟ أليس من حقها أن تكون أسرتها؟ كما أن هذه الإجهاضات المتكررة تعرضها في كل مرة إلى مخاطر صحية، بل إنها في كل مرة تجهض يعني أنها لن تكون قادرة خلال فترة ما بعد الإجهاض على العطاء والتدريس.

ياسمينة: في أية لحظة يمكن أن تحمل هذه المعلمة، وفي أية لحظة كذلك يمكن أن تجهض ما لم تتوافر لها البيئة الملائمة للعمل.

وصلة فيديو المقال

الخميس 21 نوفمبر 2019
عندما تخرجت، وبدأت رحلة التقديم للدراسة بالجامعة، كانت شهادة حُسن السيرة والسلوك إحدى الشهادات التي لا تقل أهمية عن شهادة التخرج من المرحلة الثانوية، فلا قبول في الجامعة، ولا قبول للسفر للخارج إلا مع هذه الشهادة. وعندما تخرجت من الجامعة لم يكن توظيفي إلا مع وجود شهادة حُسن السيرة والسلوك هذه، وهكذا كانت الجهة تلو الجهة تشترط وجود هذه الشهادة لأثبت للجميع أن سجلي خالٍ من أية سوابق قد تعيق مواصلة دراستي أو عملي بعدها.

غريب أمركم، تشترطون هذه الشهادة على المواطن، فلا يقبل في الجامعة ولا يوظف إلا مع حصوله على ختم على شهادة تثبت حُسن أخلاقه، ولا تجدون من هذه الشهادة أية أهمية عندما يأتي الأجنبي للعمل في البحرين، فأي ميزان به تعدلون! رفض 25 شوريا اشتراط تقديم شهادة حُسن السيرة والسلوك للعامل الأجنبي، على أن تكون صادرة من السلطات المختصة في بلده، ومصدقة من سفارة المملكة من الأمور المستغربة حقاً! كيف يرفضون وهم يرون الجريمة بكل أنواعها تتوالد وتتنوع! كيف يرفضون هذا الشرط وهم يعلمون قبل غيرهم أن دولا بعينها اعترفت بأن المئات من رعاياها مجرمون وهاربون من العدالة، يعملون ويقيمون في المملكة؟ فهناك قتلة، وهناك مختلسون، وهناك مغتصبون وهناك من اعتاد السرقة، وجميعهم يأتون بثوب الملائكة للعمل في المملكة، وكأننا نقدم لهم هنا فرصة إما لبدء حياة جديدة، أو استئناف ما عليه تربوا ونشئوا، هل ننتظر أن يُقتل أحدهم حتى نقتنع أن هذا العامل أو تلك العاملة من أصحاب السوابق؟ هل علينا دائماً أن نبكي على كأس اللبن المسكوب؟

علينا فعلاً التشديد على سلوكيات وأخلاق من يدخل هذه الأرض، ونعاقب من يتجاوز حده، كي لا يلوث هذه الأرض بأخلاقياته، التي تتجاوز شأنه الخاص إلى الإضرار بالآخرين بل تهديد حياتهم.



ياسمينة: التحايل وتزوير إصدار هذه الشهادة محتمل، لكن اشتراطها أمر ضروري.

وصلة فيديو المقال

الخميس 14 نوفمبر 2019
شمسنا، وجونا القائظ، لا رحمة فيهما، ولا يمكن تشبيههما إلا بجحيم النار وحرارته، وباجتماعهما مع الرطوبة، لا نقول حينها إلا “الله المستعان”، نعم الجو بدأ بالتحسن نوعاً ما منذ أسبوع تقريباً، لكن طقسنا الحار الرطب هو الجو العام الغالب على أكثر شهور العام، ووجود طلبة المدارس تحت أشعة الشمس اللاهبة، يمارسون التمارين الرياضية أشبه بعملية تعذيب، لا عملية إكسابهم مرونة ونشاطا بدنيا.

مدارس حكومية لا تزال تفتقر لوجود صالات رياضية، والطلبة وبحكم حصصهم الرياضية، يمارسون تمارينهم تحت أشعة الشمس، فأية رياضة هذه التي ستزيدهم نشاطاً وقوة، وهم يلهثون من الحر والرطوبة، وأشعة الشمس عمودية على رؤوسهم! وبعد حصة الرياضة تلك، هل نتوقع منهم قدرة على التركيز والتفكير، أو حتى مواصلة دوامهم المدرسي بقوة ونشاط، وهم من استنفدوا كل طاقتهم تحت أشعة الشمس؟

الكثير من أولئك الطلبة يعانون من أمراض وراثية أو مزمنة، وبدلاً من أن تكون الرياضة محفزاً لهم لتقيهم من الأمراض، ستكون ممارستهم تلك التمارين تحت أشعة الشمس وبالاً عليهم، وستعرض صحتهم، بل ستعرض حياتهم للخطر.

والأدهى والأمر أن الطلبة الذين يبدون عجزهم عن مواصلة ممارسة التمارين، يُجبرون عليها من قبيل أنهم طلبة بليدون، متكاسلون و”عيايره”، دون أن يوضع في الاعتبار أن من بينهم من هو فعلاً قد وصل إلى مرحلة الإجهاد، حتى إن لم يكن من الطلبة ذوي التاريخ المرضي، وما قال ما قاله إلا نذيراً لوقوع خطب ما، فمن بين أولئك الطلبة من لم يأكل وجبته، أو يعاني من الجفاف، ووجودهم تحت أشعة الشمس، وتحت ضغط التمارين قد يعرضهم كأضعف احتمال لضربة شمس قد توقعهم مغماً عليهم أو تعرضهم لأية مشكلة صحية أخرى.

من المخجل ونحن على مشارف العام 2020 أن نطالب بتخصيص صالات رياضية في المدارس الحكومية، ولكن من المعيب كذلك أن ندفن رؤوسنا في الرمال وأن لا نطالب بها وتستمر المشكلة. مهلاً، بدأت زخات من المطر قبل أيام في الهطول، هل يعني ذلك أن الحصص الرياضية ستُلغى في فصل الشتاء لامتلاء الساحات المدرسية بمياه الأمطار؟.

ياسمينة: بعض المدارس لا توجد بها ساحات مظللة للاستراحة، ولا صالات رياضية!.

وصلة فيديو المقال

الجمعة 08 نوفمبر 2019
هم، يطلقون على أنفسهم الشخصيات الملهمة، والبعض يطلق عليهم الشخصيات المؤثرة على السوشل ميديا، ولعمري ما هم إلا شخصيات مدمرة، أسهمت في بلورة جيل لا يهتم إلا بالقشور دون المضمون، جيل همه وشغله الشاغل كيف يبدو شكله الخارجي، ليس فقط كيف يجاري آخر صيحات الموضة، إنما كيف له أن يجاري آخر صيحات عيادات التجميل! جيل وجد من الإعلام الحر والفضاء الواسع فرصة، لاستخدام الكلمات البذيئة، والتصرفات والسلوكيات الشاذة، بكل حرية، بل بكل تشجيع طالما وجد من يضحك، ويصفق له باللايكات.

الشخصيات المدمرة هذه للأسف بدأت تحظى بالشهرة والتوسع، وتلقى اهتمام واحترام شرائح مختلفة من الناس والجهات، فلا تدخل محفلاً، ولا تزور معرضاً إلا وتجد من يتصدر المشهد من هذه الشخصيات، حتى باتوا مثالاً يحتذى به، وقدوة للأطفال والمراهقين والصغار من الشباب.

المطاعم أخذت تستقطبهم، وتقدم عروضاً استثنائية لمشاركتهم الوجبات، وكل ذلك طبعاً بالسعر “الفلاني” لأن “فلان أو فلانة” ستقاسمه الطاولة! ودور النشر أخذت هي الأخرى تجري وراءهم، لتصدر لهم كتباً تحكي سيرهم وأقوالهم وكأنهم أيقونات للخبرة والتجربة، ومُثل عليا يحتذى بهم! والأدهى إن رأيت تهافت القراء على تلك الإصدارات، ونفاد النسخ، وفي المقابل تجد ركوداً عند مؤلفات كبار الأدباء والمثقفين!

المشكلة لا نحملها إياهم وحدهم، فهم فئة وجدت من الشهرة الطريق الأسهل لجني الأموال، وأية أموال فهي مداخيل عالية، وأضعاف مضاعفة لما قد يجنونه لو كانوا موظفين أو يشغلون مراكز مرموقة في المجتمع بعيداً طبعاً عن الأضواء والشهرة، وعن الحركات، واللبس، والشكل الأقرب للدمى! الموجة أخذت معها الكبير قبل الصغير، الرجال قبل النساء والذين لم تعد لهم لا غيرة ولا “رزة”، في مجتمع لم يعد يخجل من نفسه.

لن نعمم، هناك بعض الشخصيات الملهمة فعلاً، والتي نعترف أننا نرفع لها القبعة احتراماً، ولكن هم قلة إذا ما قورنوا بأولئك الذين لا يجدون غير العري والحركات الشاذة للظهور، هم كالسم المدسوس في عضل جيل مبهور بالأضواء والشهرة، وللأسف لم يجدوا غير هؤلاء ليكونوا لهم قدوة!.

ياسمينة: لابد من رقابة على من لا يجدون من يراقبهم ويحاسبهم.

وصلة فيديو المقال

الأربعاء 30 أكتوبر 2019
توفي الشاب علي الرفاعي اثر نوبة قلبية قبل دخوله على الطبيب بربع ساعة وأمام غرفة المعاينة، فلم يكن في المركز الصحي في المحافظة الشمالية أي استشاري متخصص في القلب، ولم يكن فيه طبيب طوارئ، سيقول قائل إنه يومه ولا راد لقضاء الله، وهو كذلك لكن أليس من المحتمل أنه لم يحصل على الإسعاف المستعجل الذي يمكن أن يعيد لقلبه النبض فمات!

مراراً وتكراراً سمعنا وعوداً من وزارة الصحة بفتح مركز كبير أو مستشفى يستوعب الزيادة الكبيرة في أعداد السكان في المحافظة الشمالية، والتي تعتبر من أكثر المحافظات كثافة سكانية بالمملكة، ولا شيء من تلك الوعود حدث! أمثال الرفاعي توفوا ربما لذات السبب، وقد يلحق بالرفاعي آخرون، وليس من المسؤولية أن نترحم على الموتى من المرضى، دون أن نقف على الأسباب التي قد تُعجل منيتهم.

في المحافظة الشمالية، مستشفى خاص، من المستشفيات المرموقة وذات السمعة العالية والذي للأسف ومنذ فترة انطفأت أنواره وهُجر، لن نخوض في أسباب إغلاقه، لكن يمكن لوزارة الصحة أن تشتري هذا المستشفى من مالكه وتستفيد من هذا الصرح الطبي لصالح المواطنين، ولن تحتاج الوزارة إلى جهد في بنائه، حيث إنه مكتمل البناء، وتمت توسعته قبل إغلاقه بمرافق وغرف إضافية، وهو بطبيعة الحال مزود بسيارات الإسعاف، ومجهز بأحدث الأجهزة الطبية، ولن تحتاج إلا إلى إعادة تشغيله، وتطعيمه بالكفاءات الطبية، والتمريضية والعلاجية التي تجعل منه مرفقاً طبياً وصحياً ولكن هذه المرة بشكل حكومي، يستفيد منه الآلاف من المواطنين في المحافظة الشمالية.

هناك أعداد كبيرة من الأطباء، والممرضين وأخصائيي العلاج الطبيعي العاطلين، وهناك آخرون من تخصصات أخرى يمكن عن طريق هذا المستشفى أن يحصلوا على فرصتهم في العمل، والتقليل من حجم البطالة الذي يؤرقنا جميعاً، ويمكن عن طريقه أن يحصل الآلاف على خدمات طبية قريبة من منازلهم، ما سيقلل الضغط على مجمع السلمانية الطبي الذي يعاني ما يعاني من الضغط على خدماته، كما يمكن عن طريقه توفير أجنحة خاصة لمرضى السكلر من الإناث، واللواتي يعانين من عدم توافر مركز خاص بهن أسوة بالمرضى الرجال.

ياسمينة: مبنى آخر في العاصمة، مجهز كعيادات ومهجور، يمكن للوزارة الاستفادة منه.

وصلة فيديو المقال

الخميس 24 أكتوبر 2019
حكاية تعرض طالبة الابتدائي في عراد لمحاولة اختطاف على يد آسيوي، حكاية تضعنا أمام مسؤولية مجتمعية تتطلب من الجميع التكاتف لمنع تكرارها أو وقوعها في الأيام المقبلة، وعلى رأس الجميع تتطلب تحركاً عاجلاً من الجهات الحكومية المختصة.

طالبة بمحيط أسوار مدرستها، وبالقرب من منزلها الذي لا يبعد إلا مقدار مسافة منزلين من المدرسة، وخلال فترة الذروة بعد انتهاء الدوام المدرسي مباشرة، تتعرض لمحاولة اختطاف أمام الجميع، أمر بالغ الخطورة، ومثير للخوف والرعب من تعرض أطفال آخرين لمحاولات اختطاف، في أي حين، وفي أي مكان.

المجرم الذي تمكن من الهرب بعد صراخ وضرب الطالبة له، جريء للدرجة التي مكنته من الإقدام على هذا الفعل، ولا يفعل ذلك إلا من أمن العقاب، وعلى الجهات المختصة أن تبدأ حملة تحذيرية، وبكل اللغات الأجنبية التي يتحدث فيها المقيمون الأجانب في المملكة، تحذرهم فيها من عاقبة من تسول له نفسه التعرض بالأذى لأي طفل، سواء قُبض عليه متلبساً بالجرم المشهود كالاعتداء أو التحرش الجنسي لأحدهم، أو حتى المحاولة بالقيام بأي فعل يخدش الحياء ولو بكلمات الاستدراج العاطفي التي تتعرضن لها المراهقات خلال ارتياد المحال والبرادات أو أي مكان آخر.

على أن تكون العقوبة مغلظة لا رحمة فيها، ولا تهاون، وأن تلغى تأشيرة دخولهم المملكة، مع التأكد من عدم تحايلهم على القانون، وذلك باعتماد أجهزة بصمة العين أو الوجه خلال دخولهم المطار.

فحتى اليوم لا يمكن أن ننسى الطفلة فاطمة التي اختطفت واختفت منذ سنوات، ولا يعلم غير الله مصيرها إن كانت حية ترزق أم ميتة تحت التراب، ولا يمكن كذلك أن ننسى تعرض طفلة للاعتداء الجنسي على يد آسيوي بعد إغلاق المحل عليها! والكثير من القصص التي تتطلب من الجميع دون استثناء حماية الأطفال من أيدي الوحوش البشرية، والتي في أضعفها التبليغ عن أي شخص تصدر عنه تحركات أو سلوكيات مريبة، أو رصد الكاميرات هنا وهناك، فلم يعد الواحد يأمن على أطفال لا حول لهم ولا قوة.

ياسمينة: دق ناقوس الخطر، ولابد من التحرك السريع.

وصلة فيديو المقال

الأربعاء 16 أكتوبر 2019
ماذا لو توفيت الطالبة؟ ما العذر الذي ستقدمه مديرة مدرستها بعدما رفضت دخول سيارة الإسعاف للمدرسة لأكثر من ساعة ونصف؟ طالبة متشنجة وفي حالة غير طبيعية، ماذا تنتظر المديرة أكثر لتتأكد بأنها بحاجة إلى إسعاف سريع وعاجل؟ هل المديرة تحولت في ليلة وضحاها إلى طبيبة لتقرر إن ما كانت الطالبة بحاجة إلى إسعاف من عدمه! ها هي الطالبة قد دفعت الثمن غالياً، دخلت في غيبوبة لأكثر من سبع ساعات، والحمد لله أنها لم تطل تلك الساعات لأيام أو أشهر أو حتى سنوات! ها هي قد تعرضت لجلطة في الرأس، وهذا يعني أنها دخلت من يومها في دائرة خطر محتمل لجلطات مستقبلاً، ومن يعلم كم من خلايا دماغها تأثرت وفقدت للأبد؟


الأهالي عندما يرسلون أبناءهم للمدارس، يأملون أن يجدوا منها منازلهم الثانية، التي يطمئنون بأن من فيها آباء وأمهات لفلذات أكبادهم، ولا يتوقعون أن تكون مكاناً يلاقون فيه حتفهم أو تتعرض فيه حياتهم للخطر! إذ لو خيروا ما بين سلامتهم وأمنهم وصحتهم وبين تعليمهم فبلا شك سيختارون حياتهم، فــ “الظنا غالي” مثلما يقال شعبياً، كما أنه ليس من الإنسانية قبل أي شيء آخر أن يُترك إنسان – أو أي مخلوق آخر- ليتعذب أو تتعرض حياته للخطر.


طالب آخر أبلغ مدرسه بألم شديد في رجله وأنه لا يستطيع الحركة، كذبه المدرس، وعندما لم يحتمل أكثر ذهب ليشتكي الألم للمشرف الذي هاتف ولي أمره، ليتبين أنه يعاني من كسر في رجله! ولية أمر تفاجأ بأن رأس ابنها منتفخ جراء ضرب زميل له، ويؤكد الطالب أن إدارة المدرسة رفضت الاتصال بأهله لنقله للمستشفى، والعديد من الشكاوى من طلبة يعانون من أمراض مزمنة من قلب وسكلر يؤكدون أنهم يجبرون على ممارسة تمارين رياضية مجهدة، رغم إبلاغ مدرسيهم بعدم قدرتهم على ممارسة تلك التمارين! هل تنتظر المدارس تسجيل حالات وفيات بين طلبتها لتقتنع بأن هناك حالات يجب أن تعامل معاملة خاصة، رغم أن ملفاتهم بالمدرسة تؤكد معاناتهم تلك عبر تقارير طبية.

أتساءل: أين ممرضات الصحة المدرسية؟ فدورهن مهم ولا يمكن الاستغناء عنهن بحجة التقاعد الاختياري!

ياسمينة: الطلبة أمانة في أعناقكم.

وصلة فيديو المقال