نشرت فى : فبراير 16, 2020

الأربعاء 10 يوليو 2019
مؤسف أنك تسمع تذمراً من البعض وبشكل دائم على برامج فضائيتنا، كونها لا تلبي احتياجاتهم الثقافية ولا حتى الترفيهية، وتسمع من يقول إنه يطلع على القنوات الأجنبية!

ورغم الجهود الأخيرة لإنعاش القناة وصرف ميزانية كبيرة، إلا أنه وكما يبدو لم تنتعش، فمازلنا نشاهد دراما قديمة، وبرامج مكررة لا تمس واقع الناس، ولا تعكس التطور التكنولوجي الذي وصلنا إليه اليوم.

لسنا بحاجة إلى خبراء من هناك حيث العيون الملونة، ولسنا بحاجة إلى صرف الآلاف لمن يوهمنا بقدراته الفذة لتطوير ديكورات البرامج، نحن نملك كل ذلك في شبابنا، هناك طاقات شبابية تحتاج فقط إلى فرصة لإثبات مكنوناتها، والتي غالباً ما يتم تهميشها وتفضيل كل ما هو أجنبي عليها، نحن بحاجة إلى من يؤمن بأن البحريني قادر على أن يحدث نقلة في تلفزيونه، كونه الوحيد الذي يعرف ما الذي يحتاجه البحريني من برامج تلامس واقعه وهمومه، ولا نريد ميزانية مهدورة في برامج لا تختلف عن سابقتها.

نحن نفتقد البرامج الحوارية الجادة، ونفتقد البرامج الترفيهية التي لا تستغل حاجة الفقير، ونفتقد البرامج الشبابية التي تفجر طاقاتهم الإبداعية، وتستعرض إمكاناتهم، وبرامج توجه الطفل وتحتضنه، وأخرى اجتماعية تختلط مع الناس، وتشاركهم حياتهم وتقربهم أكثر لقناتهم الفضائية.



ياسمينة: الاهتمام بالقشور دون المضمون لن ينعش قناتنا الفضائية.

وصلة فيديو المقال

الخميس 04 يوليو 2019
أكثر من 900 مريض يترددون يومياً على قسم الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي، حسبما تذكر إحصائيات وزارة الصحة. قسم حيوي، بل قل أكثر الأقسام حرجاً، فالتعامل هنا مع حالات طارئة وحرجة، مصابون في حوادث مرورية، وأخرى عمالية، مرضى كبار في السن، حالات كسور، والكثير من الحالات التي لا يقوى فيها المرضى على المشي ولا الحركة، فيحتاجون حينها إلى الكراسيٍ المتحركة التي تعينهم على ذلك، والمصيبة إن جاء الرد: لا توجد كراسي متحركة في قسم الطوارئ!

نعم، تبحث هنا وهناك، فيأتيك الجواب، عذراً لا يوجد أي كرسي متحرك شاغر! والمريض الذي ينتظر في السيارة، ولا يقوى على الحركة؟ كيف له أن يدخل القسم ليتلقى علاجه؟ فليس كل أهالي المرضى قادرين على حمل مرضاهم على أكتافهم، وليس كل مريض يستطيع تحمل ألم الاتكاء على الأرض والمشي! فهل لامرأة مثلاً القدرة على أن تحمل زوجها من السيارة للطوارئ دون استخدام الكرسي المتحرك؟ وكيف لشابة أن تعين أخاها مفتول العضلات مثلاً، وتنقله دون كرسيٍ متحرك؟

عليك كمرافق للمريض أن تكون حينها الباحث عن المفقود، فحارس الأمن المسؤول عن تسليم الكراسي، والذي لا حيلة له ولا ذنب، قد ينصحك بالبحث عن كرسي متحرك في أقسام أخرى غير قسم الطوارئ، وهذا يعني أن تذهب من قسم لآخر علك – هذا إن حالفك الحظ – تحصل على واحد منها! وعلى المريض الذي جاء بحالة طارئة أن يتحمل الألم إلى أن يأتيه الفرج!

فهل يعقل أن قسما للطوارئ بمجمع طبي حكومي، يخدم كل سكان المملكة لا تتوافر فيه إلا 15 كرسيا متحركا فقط! هل يمكن بهذا العدد الشحيح خدمة 900 مريض يومياً! فإذا كان شح الميزانية حُجة، لعدم توفير عدد كافٍ من الكراسي، لم لا تُسهل الوزارة عملية التبرع، خصوصاً أن متبرعين أبدوا امتعاضهم من الإجراءات المطولة التي تدفعهم إلى صرف النظر عن عملية التبرع! فالمسألة لا تتطلب سوى مكتب صغير، بموظف يستقبل تبرعات المواطنين، سواء لتلك الكراسي أو للمخدات التي يعاني القسم نقص منها، دون عرقلة الموضوع بإجراءات مملة.

ياسمينة: يبدو أن الطوارئ بحاجة لتبرع طارئ بالكراسي المتحركة.

وصلة فيديو المقال

الخميس 27 يونيو 2019
كانت تتأوه وهي على سريرها الأبيض بالقرب من المصعد بمجمع السلمانية الطبي، والممرضتان عاجزتان تنتظران خلو المصعد لنقلها إلى أحد الأجنحة، والمصعد في حالة صعود ونزول محمل بعشرات الزوار بعد انتهاء فترة الزيارة، والفرج لم يأت، لحظة هناك شيء أغرب من ذلك، هناك شيء صغير، جسد أبيض محمر أسفل قدميها، رضيع للتو قد ولد وضع بين قدمي أمه! ذلك ليس مشهدا دراميا بأحد المسلسلات الخليجية بل حقيقة لا يمكن أن تنكرها وزارة الصحة، وتتكرر يومياً بعد إيقاف خدمات مستشفى جدحفص للولادة لدواعي الصيانة! ماذا يعني أن تُنقل مريضة للتو قد خرجت من فم الموت وهي تلد رضيعها، أمام مرأى الزوار وفي مصاعدهم، أليس هناك مصعد واحد كأقل تقدير يخصص لنقل المرضى، كأحد أهم حقوقهم بحفظ خصوصياتهم؟ وإن لم يكن متوافراً لسبب من الأسباب غير المبررة، أليس من المفترض أن يتم إيقاف أحد المصاعد لنقل المرضى مباشرة دون تأخير إلى حيث الجناح المقرر، لا أن ينتظر المرضى دورهم شأنهم شأن الزوار، بل يشاركونهم ذات المصعد! فحتى الوجبات الغذائية حال موعد توزيعها على المرضى في الأجنحة، يوقف أحد المصاعد لنقلها! أللوجبات خصوصية أكبر؟

وكيف يوضع طفل رضيع للتو قد خرج للحياة على سرير والدته وبين قدميها دون أن توفر له سبل الحماية، أو الوقاية من الجراثيم والميكروبات، التي تعج بها المستشفيات ويمكن أن تنتقل له من الزوار خلال لحظات، وبعطسة واحدة! أليس من المفترض أن ينقل عبر حضانة لتفادي سقوطه أو إصابته بأية مشكلة صحية خلال نقله من جناح إلى آخر وفي مصاعد الزوار؟ أليس من المحتمل أن تنتقل له جرثومة المستشفيات القاتلة، أو أية جرثومة أخرى تسبب له أمراضا فيدفع ثمنها ذاك الرضيع وأهله غالياً!

نتفهم سعي الوزارة لصيانة المستشفيات لتطوير الخدمات، لكن قبل البدء والشروع في ذلك، لابد من إعداد خطة لضمان انسيابية العمل، دون أن يخل الأمر بحقوق المرضى، أو يعرضهم لمشاكل صحية، ولاسيما الأطفال الرضع.



ياسمينة : لابد أن نرتقي بالخدمات الصحية والطبية، فصحة الناس لا تقبل التهاون.

وصلة فيديو المقال

الثلاثاء 18 يونيو 2019
صُدم عدد من الآباء والأزواج والإخوة، عندما علموا خلال فيديو قصير عُرض عليهم لأيد منهكة، بأنها لقريباتهم، والذين ظنوا من الوهلة الأولى أنها إما لعاملة منزلية أو رجال كبار في السن، أو لعمال في مهن قاسية كالنجارة، والحدادة، والسباكة والفلاحة! بل وجدها أحدهم أنها لرجل خاض حرباً وتعرض للتعذيب! كانوا ما بين ذهول وصدمة مؤلمة، جعلتهم يبكون، ويدركون في ذات الوقت الرسالة التي أراد هذا الاختبار أن يوصلها إليهم، فالمرأة بكل أدوارها في المنزل، سواءً كانت أما أو زوجة أو حتى أختاً أو ابنة تقوم بجهود وأعمال بعضها قاسية، تشوه مظاهر الأنوثة عندها، فغسل الملابس والأواني، والتعرض للمنظفات والكيماويات بشكل مستمر يترك أثره الدائم على يد المرأة التي من المفترض أن تكون طرية ناعمة، لا قاسية، وأكثر جفافاً حتى من بعض الرجال!

كل ذلك تقوم به المرأة بحب لأهل بيتها، قد لا تتذمر، وقد لا تلتفت لنفسها إلا بعد أن يتسلل الجفاف والتجاعيد إلى يديها، وكل ذلك ناجم عن تربية شرقية تجد أن المرأة خُلقت للمطبخ وأعمال المنزل، وكأنه فرض أنزل في آيات القرآن، لا كونه موروثا ناجما عن تربية قوامها “السي سيد” وأن على المرأة أن تخدم الرجل، وأن من العيب أن يغسل الزوج أو يكنس أو يرتب منزله، وكأن ذلك يقلل من رجولته!

على أمهات اليوم أن يحرصن على تربية أطفالهن من الذكور والإناث على التعاون والمشاركة في جميع أعمال المنزل، يعلمنهم أن الحياة لا تستقيم على رجل واحدة، وأنا اليد الواحدة لا تصفق، وأن الحياة أجمل بالمشاركة، لا بالأنانية التي تُلقي المهام على طرف دون آخر، وأن الرحمة عمرها لم تكن عيباً، وأن لا ضير في طبخ أو كنس أو غسل فجميع ذلك ليعيشوا بسعادة أكبر، دون أن يتسلل لأحدهم الغبن أو يعيش أحدهم ليموت الآخر، ولا داعي لأن نُذكر بأن أدوار المرأة اليوم مضاعفة عن الرجل، فهي تعمل داخل المنزل وخارجه، بل تتولى باختصار جميع أمور الأسرة، ومشاركة الرجل في تدبير أمور المنزل ليست عارا.


ياسمينة: لا تكررن غلطة أمهات الأمس.

وصلة فيديو المقال

الخميس 13 يونيو 2019
في الوقت الذي كانت فيه الفتيات من عمرها في المجمعات التجارية لإنهاء مستلزماتهن الشخصية استعداداً للعيد، كانت فتاة سترة تعد مستلزمات انتحارها شنقاً في منزلها بسترة، ليصحو الناس قبيل العيد بأيام معدودات على فاجعة مازالت تهز مشاعر كل إنسان سمع قصتها.

رحمها الله، رغم سنوات عمرها القصيرة التي لم تتجاوز 22 عاماً، إلا أنها عانت الكثير في حياتها، ولم تجد حلاً غير أن تضع حداً لتلك الحياة، لن نخوض في حرمة الحل الذي لجأت إليه فالأمر مفروغ منه، لكن علينا أن نكون أكثر رحمة بها عندما نخوض في أمرها، وهي التي طرقت جميع الأبواب الممكنة، ولم تجد غير الصدود، لا أبرر فعلتها، ولكنها حتى عندما لجأت إلى الجهات التي توسمت فيها إنصافها لم تجد غير المماطلة التي ساهمت هي الأخرى في أن يطول عذابها، واستنزفت تحملها، لتصل إلى ما وصلت إليه من يأس دفعها إلى استرخاص روحها.

أية كرامة لأي إنسان أن يصر على الاستمرار مع شخص يقولها له بصراحة “لا أقوى على العيش معك”، “أكره البقاء معك”، “حياتي لا أجدها سعيدة معك” وأي من هذه العبارات التي يقولها أحد الزوجين للآخر، كيف تقبل على نفسك، قبل أن تقبلها للطرف الآخر أن تضيع سنوات عمرك مع إنسان لا يجد فيك غير التعاسة بعينها؟ فلماذا الإصرار على عدم التطليق؟ والأهل، كيف ترغمون أبناءكم على الاستمرار مع شخص يذيقه كل يوم صنوف العذاب من ضرب، وشتم، وإهانات؟ أهانت عليكم أنفسكم؟ أليس أبناؤكم قطعة منكم؟ نعم الطلاق ليس بالحدث السعيد في ظاهره، لكنه كذلك إن كان مع إنسان لا يحترم إنسانية شريك حياته.


ياسمينة: إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان “البقرة 229”.

وصلة فيديو المقال

الخميس 06 يونيو 2019
كم ندمت على عدم الإبلاغ عن سيارة صادفتها على الطريق السريع “الهايوي”، لعدم تمكني من التقاط هاتفي لتصويرها أو تسجيل رقمها، فالسيارة مسرعة نوعاً ما، وتتنقل من حارة لأخرى، ولم أشأ أن أتسبب أنا الأخرى بحادث جراء ذلك. أحدهم ورغم وجود من يرافقه في السيارة، كان يقود سيارته بيد، وبيده الأخرى كان يمسك طفله الذي تدلى نصفه خارج النافذة الأمامية، الطفل الذي لا يتجاوز ثلاث سنوات كأكثر تقدير، كان سعيداً ويضحك ملء فمه، ولا يعلم أي جُرم قد ارتكبه ذاك الذي قدمه لقمة سائغة للموت!

تصرفات متهورة من آباء على الطرق، تجعلك في حالة من الغضب الممزوج بالألم على حال الأطفال الذين يولدون في كنف من لا يبالي بسلامتهم، ولا حتى بحياتهم! تلك تعرض طفلتها للموت أو تجعلها عرضة لحوادث قد تتركها باقي حياتها مشلولة مقعدة، بحجة أنها حققت أمنية طفلتها بالتدلي خارج السيارة والقيام بهذه الحركة البهلوانية، لتتحول الأم بتصرفها هذا إلى طفلة لا ابنتها! وذاك يضحك ويتبادل الحديث مع صاحبه ممسكاً طفله المتدلي من النافذة الأمامية، دون أن يضع حسباناً للمواقف المفاجئة التي تتطلب سرعة في التحكم، والكثير من المشاهد المؤلمة التي قد تصادفك يومياً على الطرق وفي الشوارع، والتي لا مبرر لها سوى أنها تصرفات تنم عن استهتار ورعونة، وإن كان لهم عذر فهو حتماً أقبح من ذنبهم.

فكما قامت الأسرة الأجنبية بتصوير مشهد الطفلة المتدلية خارج السيارة، وتم القبض على والدتها التي كانت للأسف هي من سمحت لها بذلك، لابد من التعاون المجتمعي والتبليغ عن أية سيارة تسمح للأطفال بالجلوس في حجر السائق، أو تصدر منهم أية مشاهد وتصرفات تنم عن استهتار في الحفاظ على سلامة أطفالهم، وعلى الإدارة العامة للمرور أن ترصد من خلال كاميراتها هذه التجاوزات والمخالفات، وتوقع بالأهالي وخصوصاً إن كان أحد الأبوين برفقة الطفل، غرامات مالية مرتفعة، مع الحبس ليتوقف هذا الاستهتار، الذي هو في الحقيقة استرخاص بأرواح الأطفال، الذين لا حول لهم ولا قوة، ولا يرون من السيارة والطرقات سوى ملهى يعج بالألعاب.

ياسمينة: لستم آباء إن لم تكونوا مسؤولين عن سلامة أطفالكم.

وصلة فيديو المقال

الخميس 30 مايو 2019
آخر ما يتوقعه الآباء، أن من أفنوا جّل سنوات أعمارهم في تربيتهم، وكسوتهم، ورعايتهم، وتدريسهم، والسهر عليهم وعيادتهم في مرضهم ولنقلها باختصار، من تولوا جميع شؤون حياتهم منذ صرختهم الأولى في الحياة حتى اشتدت سواعدهم، أن يقفوا أمامهم في المحاكم! يطالبونهم بما ليس لهم به حق، يطالبونهم بكدهم، وسعيهم و”شقاهم” وكأنهم هم من تساقط عرق جبينهم، مواصلين نهارهم بليلهم في العمل، لا ذاك أو تلك، اللذين لم يجدا النوم ولا الراحة وهما يفكران كيف سيطعمانهم، وكيف سيوفران لهم الحياة الكريمة التي تُغنيهم عن كل ما يدفعهم للتعب.

آباء، وجدوا أنفسهم وهم في أرذل العمر يُساقون بكراسيهم المتحركة في ردهات وأروقة المحاكم، وخصمهم فلذات أكبادهم! منهم من يقذفهم بالعته والجنون، وآخرون يدّعون أنهم شاخوا فخرفوا، فباتوا غير أهل للتصرف بأموالهم، مطالبين بالحجر عليهم ومنعهم من التصرف بما يملكون، وكل ذلك من أجل الاستحواذ على آخر دينار يمكن أن يكون في جيوبهم، مُخلفين حسرات وزفرات في صدور آبائهم.

أي عقوق هذا، وأي قلوب تلك التي لا ترق لمن قدموا كل ما يملكون، ولو تمكنوا لقدموا أعمارهم لهم، وكأنهم لعمري يستعجلون موتهم ليرثوهم، أو كما لو أنهم ملوا انتظار أجلهم فتزاحموا على أبواب المحاكم لاقتسام ميراث من لا يزال الله يرزقهم ويهبهم الحياة.

أن تجد شيخاً يبكي حرقة على ابن له ظلمه، وأهان كبر سنه بجرجرته في المحاكم، ليس أمرا هينا، بل الأدهى أن تُصدم بأنه رغم ما يراه من جحود ونكران يبكي لا بما حل عليه من مصيبة، بل خوفاً على أبنائه من نار يجدها لن ترحمهم في آخرتهم.

أقولها صراحة لكل الأبناء، ليس لكم حق في أي فلس أو دينار جاء بعرق وتعب آبائكم، إن أغدقوا عليكم بها من أنفسهم، وبرضاهم، فحلال عليكم، وتمتعوا بما حباكم الله ووالديكم به، أما في غير ذلك فليس من حقكم أن تنتزعوا هذه الأموال من آبائكم انتزاعاً، فهي ليست أموالكم ولا من حقكم أن تحددوا سُبل صرفها، فذاك تعبهم، ورزقهم الذي سعوا لأجله فأكرمهم الله به.


ياسمينة: هي سنوات معدودات، وسيفعل بكم أبناؤكم ما فعلتموه بآبائكم.

وصلة فيديو المقال

الخميس 23 مايو 2019
خمس سنوات الآن وهو في المنزل، لا يذهب إلى المدرسة شأنه شأن أقرانه، ممن هم اليوم في السادسة عشرة من أعمارهم، الصف الرابع الابتدائي كان آخر ما انتظم فيه، هذا الطفل الذي يمكن أن أُطلق عليه “الطفل السمكة”، يعاني من مرض السمكية، وهو أحد الأمراض الجلدية النادرة، والذي يتسبب في إصابة الجلد بجفاف شديد وتقشرات جلدية واضحة، مما يؤدي إلى حدوث تغير في شكل ولون الجلد، وظهور قشور على نحو يشبه جلد السمك، والمؤسف أنه لا يوجد علاج نهائي لهذا المرض.

آمنا بالله، فلا راد لقضائه، لكن من حق هذا الطفل الذي يعاني ما يعاني من ألم، وبالطبع ما يعانيه من نفسية متدهورة- مهما كان قوياً جلداً على نصيبه هذا- أن يحصل على أقل حقوقه كإنسان، كحقوقه الصحية والتعليمية، فليس من المعقول ولا الإنسانية أن تصرف له كميات غير كافية من الكريمات المخففة من التقشر وتهيج الجلد! والتي لا تصمد حتى للموعد الجديد لاستلام الدفعة الجديدة من هذه الأدوية والذي يتم مرة واحدة كل شهر. ناهيك عن قطرات العين التي لا توفرها له وزارة الصحة بحجة عدم وجودها في المملكة! ألا يمكن استيراد قطرات العين تلك رأفة بهذا الطفل؟ ألا يوجد بديل عنها؟

كما أنه من غير المعقول أن يبقى طفل بعمره هذا دون أن يتلقى حقه من التعليم، خمس سنوات والمراجعات السنوية من والدته للمدرسة دون جدوى، كما أن لا اتصال من وزارة التربية والتعليم يفيد بإلزامية انتظامه بالمدرسة، باعتبار عدم انتظام طفل في عمره في الدراسة مخالفة يعاقب عليها الآباء. نعم “الطفل السمكة” له ظروف خاصة، وخاصة جداً، إذ لا يمكنه أن يمسك القلم لتشوه في أصابعه نتيجة المرض، كما أن حرارة الشمس المرتفعة لا يحتملها جلده المقشر، وهذا يعني كحالة إنسانية على وزارة التربية أن توفر له الدراسة المنزلية، كأن تعهد إليه بمدرس يزوره في المنزل ليتابع معه تعليمه، ليقدم امتحاناته كأقرانه ويحصل على شهادة دراسية، لا أن يبقى هكذا من غير مدرسة وتعليم.

ياسمينة: أقل ما يمكن أن يحصل عليه “الطفل السمكة” حقه في العلاج، وحقه في التعلم.

وصلة فيديو المقال

الجمعة 17 مايو 2019
هدر الأطعمة في شهر رمضان، هدر لا يمكن تجاوزه، ولا يمكن أن نسكت عنه رغم كثرة ما طرقنا بابه، فحسب إحصائية للمجلس الأعلى للبيئة فإن كمية هدر الأطعمة في شهر رمضان وحده تصل إلى 600 طن يومياً، فيما يصل الهدر اليومي من الأطعمة عادة إلى 400 طن. وتُقدر كلفة هذا الهدر بنحو 94 مليون دينار بحريني سنوياً! وهذا يعني أننا خلال كل عشر سنوات نكب في النفايات ما يقارب مليار دينار بحريني!
أمانة العاصمة وحدها أشارت في دراسة لها إلى أن 30 % من إجمالي المخلفات اليومية هي بقايا أطعمة! هذا قبيل الشهر الفضيل، فكم ستصل النسبة يا ترى لو طبقت ذات الدراسة في شهر رمضان؟ مازلنا ندخل السوبرماركت والأسواق قبيل شهر رمضان، وكأننا مقبلون على حرب لا على شهر من المفترض أن يكون الأكل فيه أقل، لتقلص عدد الوجبات الغذائية يومياً! ومازلنا نشهد المآدب والغبقات التي يفوض فيها الأكل الذي يكفي لأعداد مضاعفة مرتين أو ثلاث عن المتحلقين حولها، رغم أننا جيل من المفترض، أقول من المفترض، أن يكون أكثر وعياً وثقافة، وأكثر اطلاعاً على أحوال الشعوب من حولنا التي يلتقط أطفالها حبات القمح من الرمل.
مؤسف مشهد الأطعمة الملقاة في النفايات في إحدى الدول الخليجية، والتي زادت عن حاجة “إفطار صائم” فكبت في صناديق القمامة، وكأنها نفايات لا أطعمة يمكن أن تُشبع العشرات، فبعضها لم يمس، والبعض الآخر بالحافظات البلاستيكية، والأنكى تمور مغلفة جديدة رُميت بالقمامة، كما لو كانت وجبة لا تصلح إلا ليوم واحد، إن لم تؤكل في حينها فسدت!
“النعمة زواله”، هل علينا أن نعيد ونزيد في هذه الجملة التي يدركها الجميع، وتتغاضى عنها الأغلبية؟ هل علينا أن ندعوا لمشاهدة صور الشعوب المتضورة جوعاً، كي نعي الدرس؟ المسألة بسيطة، أعدوا الأطعمة التي تشتهيها أنفسكم، لكن بقدر ما ستستهلكونها، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فلم يمنعكم الله من التمتع بخيراته ونعمه.
ياسمينة: “ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ” (التكاثر 8).

وصلة فيديو المقال

الخميس 09 مايو 2019
طول الإجراءات والمدة الزمنية في إتمامها في الوزارات الحكومية، قد تُكبد الكثير من المواطنين الخسائر، وتضيع عليهم الفرص، ناهيك عن استنزافها الكثير من أعصابهم ونفسياتهم، وما يحدث في وزارة التربية والتعليم، وعلى وجه الخصوص قسم مصادر التعلم والمكتبات أمر لابد من الالتفات إليه لتصحيح الأوضاع، ومنع تعطل مصالح العباد.
فعملية حصول خريجي الجامعات الخارجية من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه على إفادة، والتي هي مرحلة أولى تتبعها مرحلة أخرى للحصول على المعادلة للشهادات الجامعية (البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه)، عملية تستغرق وقتاً مبالغاً، خصوصاً أن عدد الرسائل المقدمة من الخريجين للحصول على هذه الإفادة تتراوح أسبوعياً ما بين 7 – 10 رسائل، والمصيبة أن اجتماع لجنة مصادر التعلم والمكتبات يُعقد مرة واحدة فقط كل شهر للاطلاع على محتوى الرسائل! وخلال هذا الاجتماع تُناقش نحو 10 رسائل فقط! وبحسبة بسيطة فإن الوزارة تستلم نحو 50 رسالة أسبوعياً، أي 200 رسالة شهرياً، وبحسبة أخرى، فإن تمت مناقشة 10 رسائل في الاجتماع، فإن العدد المتراكم من الرسائل التي تنتظر الحصول على إفادة ستصل إلى نحو 190 رسالة، وقس على هذا تراكم الكم الهائل من الرسائل التي تنتظر الحصول على إفادة نهاية كل عام!
هناك خريجون ينتظرون الانتهاء من إجراءات الإفادة والمعادلة للحصول على وظيفة، وهناك من ينتظرها للحصول على ترقية، وهناك من ينتظرها ليستأنف دراساته العليا، وهناك من ينتظرها للحصول على وظيفة أفضل، ولكل منهم مصالح وأهداف قد تتعطل لأشهر وتضيع مع هذه الأشهر فرص قد لا تتكرر.
مقدرة جهود وزارة التربية، ونشد على يدها، لكن لابد من عملية تسريع لهذه الإجراءات، كأن يعقد اجتماع اللجنة كل أسبوع مرة، بدلاً من كل شهر مرة، أو أن تُسند مهمة المراجعة لعدة لجان بدلاً من لجنة واحدة، أو أن يحصل الطالب على الإفادة من وزارة الخارجية بعد تخرجه مباشرة، خصوصاً إن كان الطالب خريج جامعة عريقة ومعترف بها، لا أن تتعطل إجراءات جميع الطلبة من كل الجامعات.

ياسمينة:الفرص تمر مر السحاب.

وصلة فيديو المقال