نشرت فى : فبراير 15, 2020

الخميس 17 يناير 2019

مرعبة الأرقام الإحصائية التي تشير إلى تسجيل نحو 50 ألف حالة عنف ضد النساء في البحرين خلال العشر سنوات الأخيرة (2007-2017) بحسب سجلات دور الإيواء والإرشاد الأسري، أي بمعدل 5 آلاف معنفة سنوياً، لسكان يتجاوز عددهم مليونا ونصف المليون بقليل (نسبة النساء منهم نحو 42 %)، فإن كانت تلك الأرقام المفصح عنها، فما بال الأرقام الحقيقية التي تتستر وراء رداء الخجل والخوف من الاعتراف بالتعرض للعنف الأسري.

نساء يعانين من عنف جسدي، ونفسي، واقتصادي بشكل يومي بين جدران منازلهن دون أن يجدن من ينقذهن من موت بطيء يحاصرهن، ويحاصر أبناءهن الذين يمارس عليهم عنف آخر، بل قل ظلم آخر، نظير وجودهم في بيئة غير صحية لا اجتماعياً، ولا نفسياً، فتلحق بعضهم آثار كل ذلك في البقية الباقية من حياتهم. وليس غريبا ولا مستبعدا أن يكونوا نسخة من آبائهم في المستقبل، ومتى ما أعلنت المرأة استسلامها لكل ذلك، وطالبت بحقها في الانفصال، أو متى ما حصلت عليه فعلياً، حاصرتها الأعباء الحياتية، ولا تجد من ينصفها ويأخذ حقها وحق أبنائها، فيهضم حقها، خصوصاً فيما يتعلق بحضانة الأبناء، والنفقة، وحقها في السكن الذي يؤويها وأبناءها، فكثيرات قد لا يملكن مصدراً للدخل، وكثيرات تضيق منازل آبائهن عليهن بعد زواجهن، فلا يجدن لهن مأوى بعد الطلاق.

للأسف لا يزال هناك من ينظر بعين الشك لكل زوجة تجأر بالشكوى من زوجها، وكأن أي فشل في العلاقة الزوجية سببه المرأة، ومؤسف أنك تقف مكتوف الأيدي لا تملك من أمر من تلجأ إليك شاكية غير المواساة والمشاركة العاطفية، فها هي أم لطفلين أحدهما يعاني من اضطراب طيف التوحد، تعرضت لعنف جسدي ونفسي من زوجها، وطلقها بعدما خسرت وظيفتها، تاركاً إياها مثقلة بديون بنكية نظير اقتراضها الآلاف لترميم سكنهما، هي اليوم مهددة بالطرد من السكن لتأخرها في دفع الإيجار لأكثر من ستة أشهر، وتتوجس اللحظة التي يغيب فيها ابناها عن ناظريها لحصول زوجها على حق حضانتهما، هي اليوم تطالب بحقها كامرأة بحرينية بسكن يضمها ويضم عيالها، وتناشد المجلس الأعلى للمرأة، بعدما عجزت كما تقول من طرق الأبواب.

ياسمينة: متى تضع المرأة رأسها على وسادتها وهي مطمئنة بأن هناك من سيطالب بحقها؟.

وصلة فيديو المقال

الخميس 10 يناير 2019

واقع لا مفر منه، القيمة المضافة طُبقت ولا يمكن التنصل منها، وأصبحت عبئاً يضاف إلى جملة من الأعباء المعيشية التي ترهق آلاف المواطنين الذين يأنون من رواتب لا تصمد حتى نهاية الشهر.

والمشكلة أن أغلب المواطنين لا يزالون في حيرة وتخبط، فهم حتى اللحظة لا يعرفون الآلية التي تطبق بها الضريبة، ورغم بعض الإرشادات والمعلومات التي نُشرت هنا وهناك في وسائل الإعلام، إلا أن السواد الأعظم لا يزالون يتساءلون: كيف نعرف السلع المعفية، وأي سلع تخضع للضريبة؟ وكيف يمكن أن نحمي أنفسنا من جشع بعض التجار أو فسادهم الذي سيدفع بهم إلى احتساب القيمة المضافة لسلع أكدت الحكومة إعفاءها من الضرائب؟ وهل ستُحتسب القيمة المضافة على جملة الحساب النهائي للفاتورة، أم ستفصل الفاتورة السلع حسب نوعها ضمن قائمة السلع المعفية أو تلك المندرجة ضمن قائمة السلع ذات القيمة المضافة؟

البعض سيدقق في الفاتورة، والبعض الآخر لن يتمكن فسيضيع حقه، وإن كان الواعي سيتتبع الفاتورة، هل سنتوقع من الرجل الكبير أو المرأة المسنة غير المتعلمة أو حتى الطفل مثلاً أن يقوموا بذلك؟ وهل على المشتري أن يقف عند المحاسب ليتأكد من خضوع كل سلعة على حدة للقيمة المضافة من عدمها، كي لا يقع فريسة لتجار وجدوا في هذا القانون الجديد فسحة لزيادة أرباحهم؟ يعني ذلك أن نبشر بطوابير عند المحاسبين! المواطنون باتوا “في حيص بيص” منذ دخول العام الجديد الذي حمل لهم فألاً غير سار لعام أكثر تقشفا وأكثر غموضاً، و”الناس ضايعة في الطوشة، والحسبة ضايعة”.

العديد من المواطنين رصدوا تجاوزات من محلات كبرى فرضت الضريبة على سلع معفاة كالخبز والمياه المعدنية، وكان الأحرى أن يكون الرصد من الجهات المعنية، هذا رغم أن القانون في أول تطبيق له، ومن المفترض أن يكون التجار أكثر حرصاً في التدقيق والالتزام بالقانون، فما بالنا بعد مرور أشهر على التطبيق؟ أجزم أن الكثير من التجار سيأمنون السوق والزبائن الذين سيسلمون أمرهم لله، وسيتمادى التجار في التجاوزات أكثر وأكثر.

ياسمينة: كونوا عينا أخرى مع الجهات المعنية، وراقبوا الأسعار حفاظاً على قوتكم وقوت أبنائكم.

وصلة فيديو المقال

الأربعاء 02 يناير 2019

كم يفصلنا عن العام 2030؟ نعم، 11 عامًا فقط، هل فعلًا كما يستشرف الخبراء والمتخصصون أنه بحلول هذا العام ستُلغى 800 مليون وظيفة حول العالم، بعد أن  يسيطر عليها الذكاء الاصطناعي، وبعد إحلال الروبوتات مكان البشر؟ مرعب التفكير بأمر خطير كهذا، فكم عدد البشر الذين سيبقون عاطلين عن العمل طوال حياتهم في كوكب الأرض؟ وهل سنكون عالة على الحياة؟

المتخصصون يرون أن الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالها مواجهة التحدي مع الآلة والحواسيب والتكنولوجيا هو تغيير نمط التعليم السائد في عالمنا اليوم، والذي يعتمد في أغلبه إن لم يكن كله في الكثير من الدول على المعرفة والعلوم التي بدأت منذ مئات الأعوام، ولا شيء غير المعرفة، دون أن يكون هناك نمط جديد من التعليم قادر على بلورة إمكانات الإنسان ومهاراته ليتمكن من منافسة الآلة، ويقوم بما لا تتمكن الآلة من القيام به، خصوصًا أن الآلة وبفعل البشر أصبحت تتفوق على صانعيها، فباتت أذكى من البشر، وأقدر على حل المشكلات في وقت أقصر، وبجهد أقل.

لابد من تهيئة أطفال اليوم لأنواع جديدة من العلوم، على أن تكون العملية التعليمية غير تقليدية، حتى لا تسهم بمخرجات تعتمد على الحفظ دون وعي أحيانًا، وأحايين كثيرة حفظ مدته لا تتجاوز مدة الخروج من قاعة الامتحان، فتتبخر المعلومات كما يعترف الطلبة أنفسهم، عملية تعليمية تحاكي التطور الحاصل في التكنولوجيا، والذي يتغير ويتطور بسرعة قد لا يتمكن البعض منا من اللحاق بها أو مجاراتها، فإن نجحنا اليوم في القضاء على الأمية التقليدية، فلنهيئ أنفسنا للأمية الرقمية.

علينا أن نعرف أن الامتحان الحقيقي الذي سنوضع فيه خلال سنوات معدودات هو تزايد عدد العاطلين عن العمل، وعدم كفاءة الخريجين للوظائف الجديدة التي سوف تفرض نفسها، وعدم خدمة تخصصات البعض بيئة سوق العمل الإلكترونية.

علينا أن نعترف أننا لا نهيئ الأجيال الجديدة لمنافسة شرسة مع الآلات، وأن جل ما نقوم به هو الترنم بأن أسلافنا من القدماء كانوا علماء وأدباء وفلاسفة.

“تغيير نمط التعليم السائد في عالمنا اليوم، والذي يعتمد على المعرفة والعلوم التي بدأت منذ مئات الأعوام ضرورة قصوى، ولابد أن يكون هناك نمط جديد من التعليم يبلور إمكانات الإنسان ومهاراته ليتمكن من منافسة الآلة، وأن يقوم بما لا تتمكن الآلة من القيام به”.

ياسمينة: التحدي الأكبر الذي علينا أن نواجهه اليوم هو تغيير أنماط التعليم بشكل جذري.

وصلة فيديو المقال

الخميس 27 ديسمبر 2018

هل يعقل أن يواجه المواطن رقابة وتشديدا في الالتزام بالقوانين أكثر من الأجنبي؟ هل من الإنصاف أن يوظف الأجنبي دون أية عراقيل، فيما توضع للمواطن العراقيل، فلا يوظف إلا بعد أن ينتهي آخر نفس صبر لديه؟ أليس القانون على الجميع؟ أم أنه لا يأتي إلا على مقاس البحريني! وفيما عداه، وبكرم بحريني، تمر عليهم الأمور “سهالات” ولا عقبات تواجههم ولا هم يحزنون.

تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وضع يده على جرح يئن منه الكثير من البحرينيين من حملة الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه، وأكد أن مجلس التعليم العالي لا يقوم بالتحقق من سلامة مؤهلات أعضاء الهيئات الأكاديمية لغير البحرينيين بمؤسسات التعليم العالي، فيما يلزم البحرينيون بالحصول على معادلة من لجنة المؤهلات العلمية قبل الموافقة على توظيفهم كأكاديميين، والتي تتأخر عادةً في إصدارها لمدة تطول إلى 8 أشهر أو أكثر، وكأنها تثق ثقة عمياء بكل أجنبي، وتنظر بعين الشك للبحريني.

لا خلاف، فالتحقق من الشهادات والمؤهلات الأكاديمية أمر ضروري، وبالغ الأهمية كي لا نقع في فخ الشهادات المضروبة، وشهادات “التيك أوي”، سواءً للبحرينيين أو الأجانب، لكن من الظلم أن تؤخر طلبات البحرينيين ويوظف الأجانب دون أي تعقيد، وقبل حتى الحصول على نتائج معادلة لجنة المؤهلات العلمية الخارجية، ليتبين بعدها أن التعليم العالي وافق على توظيف أكاديميين “أجانب” يحملون مؤهلات من جامعات أوقفت اللجنة معادلتها، أو مؤهلات صادرة من جامعات غير مدرجة ضمن الجامعات المُوصى بها. ويعني ذلك وبصريح العبارة أن مدرسين أجانب غير مؤهلين يمارسون عملهم كأكاديميين في جامعات مملكة البحرين المختلفة، في حين ان المواطن البحريني ينتظر في منزله موافقة التعليم العالي على طلبه، رغم حصوله على مؤهل أكاديمي من جامعات تعترف مملكة البحرين بها، أو لنقل من المفترض أنها كذلك، على عكس الأجنبي الذي قد يحمل شهادة من جامعات لا تعترف مملكة البحرين بها، وكان من الأولى تشديد الرقابة عليها أكثر.

ياسمينة: أزمة الثقة بالبحريني وباء بحاجة إلى دواء.

وصلة فيديو المقال

الخميس 20 ديسمبر 2018

قبل أسابيع انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأطفال روضة محشورين في إحدى الغرف الضيقة، والتي بدت وكأنها مخزن أو ما شابه، كانوا مذعورين يصرخون ويبكون في منظر مرعب ومخيف، الفيديو الذي تبين بعد تقصي وزارة التربية والتعليم أنه يعود لعام 2015، يضعنا في موجة من التساؤلات: لماذا خرج هذا الفيديو الآن فقط؟ ومن الذي سربه؟ ولماذا تم السكوت عن هذه الجريمة طوال هذه السنوات؟ وكم طفلا مر بهذه التجربة المؤلمة والمرعبة نفسياً؟

يبدو من صوت العاملة المتواجدة مع الأطفال أنها آسيوية، والتي يبدو كذلك أنها هي من قام بتسريبه لأسباب قد يكون منها خلافها مع الروضة؟ أو حتى إنهاء عقدها.

كل هذه التساؤلات والتأويلات قد لا تخدمنا الآن في شيء، خصوصاً أن الروضة المعنية أفلتت من العقاب، لسقوط القضية بالتقادم، فأهالي الأطفال الذين كانوا خيطاً للوصول إلى الروضة المعنية، أفادوا بأن أطفالهم اليوم في الحلقة الأولى من المرحلة الابتدائية، لكن ذلك لا يعني السكوت عن هذه الجريمة في حق أطفال لا نعلم كم من الآثار النفسية السيئة التي تركتها هذه الحادثة فيهم، أو غيرها من الحوادث التي لا يعلم عنها إلا الله والعاملون في هذه الروضة، والتي قد تلازم بعضهم طوال أعمارهم، فتجارب الطفولة، خصوصاً السيئة منها كالوشم في الذاكرة، وآثرها قد تطال سلوكيات المرء طوال حياته، والسكوت كذلك يسمح لضعاف الأنفس بالتمادي بسلوكيات أخرى قد تكون أكثر بشاعة، كمديرة الروضة وابنتها اللتين وضعتا رضيعاً في ثلاجة لتصويره وقبض عليهما مؤخراً.

كل من يعملون في هذه الروضة أو تلك مسؤولون عن هذه الجريمة، والمسؤولية الأخرى تُلقى على عاتق الأهالي، الذين عليهم أن يكونوا عيناً تراقب الروضات ودور الحضانات التي يقضي أطفالهم فيها ثلث يومهم تقريباً، فوزارة التربية والتعليم التي تقوم بدور رقابي وإشرافي لا يمكن أن تزور الروضات يومياً، ولكن الأهالي بإمكانهم أن يقوموا بذلك وأن يراقبوها يومياً، فعليهم الدخول مع أطفالهم صباحاً وعند استلامهم ظهراً، والتبليغ عن أية ملاحظات مثيرة للشك، كزيادة عدد الأطفال في الفصل الواحد مثلاً، أو وجود أبواب لمخارج لا داعي لها، حفاظاً على سلامة فلذات أكبادهم.

ياسمينة:

كيف تأمن الأمهات على الأطفال، وحوادث الروضات في تزايد!.

وصلة فيديو المقال