نشرت فى : فبراير 16, 2020

الأحد 24 نوفمبر 2019
أجهضت أجنتها ثلاث مرات، وأجرت مؤخراً عمليتين جراحيتين، ورغم حالتها الصحية التي تحتم عليها عدم التعرض للإجهاد كحمل الأشياء الثقيلة، وركوب السلالم إلا أن طلبها المتكرر للنقل من المدرسة التي تعمل فيها حالياً كمعلمة، إلى مدرسة أخرى يتوافر فيها مصعد كهربائي يُرفض بحجة عدم توافر معلمة بديلة وقصور عدد المعلمات بعد تطبيق مشروع التقاعد الاختياري! وبعد رفع شكواها لوزارة التربية والتعليم وعدتها خيراً، لكنها حتى اللحظة تماطل، وتكرمت عليها بحل، هو في الأساس لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع.

طلبت الوزارة نقل الصفوف التي تدرس فيها من الطوابق العلوية إلى الطابق الأرضي، إلى هنا الأمر معقول ويحمل في طياته شيئا من الرحمة والتعاطف والتفهم، لكن ما ليس معقولاً أن تصدر أمراً بذلك والمدرسة المعنية أصلاً لا توجد بها صفوف طلابية في طابقها الأرضي، كونه طابقا لغرف المعلمات والمكاتب الإدارية! بل إن المادة التي تدرسها من المواد العلمية التطبيقية، وتتطلب التنقل ما بين الصفوف والمختبرات وبالعكس، ما يعني ركوبها مرة تلو أخرى للطوابق العلوية والنزول منها و”كأنك يا ابوزيد ما غزيت”!

حجة عدم وجود معلمة تدرس ذات المادة مردود عليها، كون المدرسة تضم معلمة في نفس تخصصها وكفء وأقدم من المعلمة ذات الإجهاضات المتكررة، ومصنفة ضمن المعلمات “الفائض” وتدرس مواد الإثرائيات، ما يعني أن البديل متوافر! وأن هناك قصورا في عدد المدرسات كمشكلة وقعت فيها الوزارة بعد تطبيق مشروع التقاعد الاختياري، فهو الآخر مردود عليه، فليس من المعقول أبداً أن من المستحيل تحويل معلمة واحدة من مدرسة إلى مدرسة أخرى يتوافر بها مصعد كهربائي كنوع من الاستبدال المؤقت إلى حين تجاوز هذه المعلمة أزمتها الصحية، ولتتمكن من المحافظة على جنينها من السقوط اثر ركوبها ونزولها السلالم وهي مثقلة بجهازها المحمول وبقية أغراض التدريس!

أليس من حق هذه المعلمة أن تكون أماً؟ أليس من حقها أن تكون أسرتها؟ كما أن هذه الإجهاضات المتكررة تعرضها في كل مرة إلى مخاطر صحية، بل إنها في كل مرة تجهض يعني أنها لن تكون قادرة خلال فترة ما بعد الإجهاض على العطاء والتدريس.

ياسمينة: في أية لحظة يمكن أن تحمل هذه المعلمة، وفي أية لحظة كذلك يمكن أن تجهض ما لم تتوافر لها البيئة الملائمة للعمل.

وصلة فيديو المقال

الخميس 21 نوفمبر 2019
عندما تخرجت، وبدأت رحلة التقديم للدراسة بالجامعة، كانت شهادة حُسن السيرة والسلوك إحدى الشهادات التي لا تقل أهمية عن شهادة التخرج من المرحلة الثانوية، فلا قبول في الجامعة، ولا قبول للسفر للخارج إلا مع هذه الشهادة. وعندما تخرجت من الجامعة لم يكن توظيفي إلا مع وجود شهادة حُسن السيرة والسلوك هذه، وهكذا كانت الجهة تلو الجهة تشترط وجود هذه الشهادة لأثبت للجميع أن سجلي خالٍ من أية سوابق قد تعيق مواصلة دراستي أو عملي بعدها.

غريب أمركم، تشترطون هذه الشهادة على المواطن، فلا يقبل في الجامعة ولا يوظف إلا مع حصوله على ختم على شهادة تثبت حُسن أخلاقه، ولا تجدون من هذه الشهادة أية أهمية عندما يأتي الأجنبي للعمل في البحرين، فأي ميزان به تعدلون! رفض 25 شوريا اشتراط تقديم شهادة حُسن السيرة والسلوك للعامل الأجنبي، على أن تكون صادرة من السلطات المختصة في بلده، ومصدقة من سفارة المملكة من الأمور المستغربة حقاً! كيف يرفضون وهم يرون الجريمة بكل أنواعها تتوالد وتتنوع! كيف يرفضون هذا الشرط وهم يعلمون قبل غيرهم أن دولا بعينها اعترفت بأن المئات من رعاياها مجرمون وهاربون من العدالة، يعملون ويقيمون في المملكة؟ فهناك قتلة، وهناك مختلسون، وهناك مغتصبون وهناك من اعتاد السرقة، وجميعهم يأتون بثوب الملائكة للعمل في المملكة، وكأننا نقدم لهم هنا فرصة إما لبدء حياة جديدة، أو استئناف ما عليه تربوا ونشئوا، هل ننتظر أن يُقتل أحدهم حتى نقتنع أن هذا العامل أو تلك العاملة من أصحاب السوابق؟ هل علينا دائماً أن نبكي على كأس اللبن المسكوب؟

علينا فعلاً التشديد على سلوكيات وأخلاق من يدخل هذه الأرض، ونعاقب من يتجاوز حده، كي لا يلوث هذه الأرض بأخلاقياته، التي تتجاوز شأنه الخاص إلى الإضرار بالآخرين بل تهديد حياتهم.



ياسمينة: التحايل وتزوير إصدار هذه الشهادة محتمل، لكن اشتراطها أمر ضروري.

وصلة فيديو المقال

الخميس 14 نوفمبر 2019
شمسنا، وجونا القائظ، لا رحمة فيهما، ولا يمكن تشبيههما إلا بجحيم النار وحرارته، وباجتماعهما مع الرطوبة، لا نقول حينها إلا “الله المستعان”، نعم الجو بدأ بالتحسن نوعاً ما منذ أسبوع تقريباً، لكن طقسنا الحار الرطب هو الجو العام الغالب على أكثر شهور العام، ووجود طلبة المدارس تحت أشعة الشمس اللاهبة، يمارسون التمارين الرياضية أشبه بعملية تعذيب، لا عملية إكسابهم مرونة ونشاطا بدنيا.

مدارس حكومية لا تزال تفتقر لوجود صالات رياضية، والطلبة وبحكم حصصهم الرياضية، يمارسون تمارينهم تحت أشعة الشمس، فأية رياضة هذه التي ستزيدهم نشاطاً وقوة، وهم يلهثون من الحر والرطوبة، وأشعة الشمس عمودية على رؤوسهم! وبعد حصة الرياضة تلك، هل نتوقع منهم قدرة على التركيز والتفكير، أو حتى مواصلة دوامهم المدرسي بقوة ونشاط، وهم من استنفدوا كل طاقتهم تحت أشعة الشمس؟

الكثير من أولئك الطلبة يعانون من أمراض وراثية أو مزمنة، وبدلاً من أن تكون الرياضة محفزاً لهم لتقيهم من الأمراض، ستكون ممارستهم تلك التمارين تحت أشعة الشمس وبالاً عليهم، وستعرض صحتهم، بل ستعرض حياتهم للخطر.

والأدهى والأمر أن الطلبة الذين يبدون عجزهم عن مواصلة ممارسة التمارين، يُجبرون عليها من قبيل أنهم طلبة بليدون، متكاسلون و”عيايره”، دون أن يوضع في الاعتبار أن من بينهم من هو فعلاً قد وصل إلى مرحلة الإجهاد، حتى إن لم يكن من الطلبة ذوي التاريخ المرضي، وما قال ما قاله إلا نذيراً لوقوع خطب ما، فمن بين أولئك الطلبة من لم يأكل وجبته، أو يعاني من الجفاف، ووجودهم تحت أشعة الشمس، وتحت ضغط التمارين قد يعرضهم كأضعف احتمال لضربة شمس قد توقعهم مغماً عليهم أو تعرضهم لأية مشكلة صحية أخرى.

من المخجل ونحن على مشارف العام 2020 أن نطالب بتخصيص صالات رياضية في المدارس الحكومية، ولكن من المعيب كذلك أن ندفن رؤوسنا في الرمال وأن لا نطالب بها وتستمر المشكلة. مهلاً، بدأت زخات من المطر قبل أيام في الهطول، هل يعني ذلك أن الحصص الرياضية ستُلغى في فصل الشتاء لامتلاء الساحات المدرسية بمياه الأمطار؟.

ياسمينة: بعض المدارس لا توجد بها ساحات مظللة للاستراحة، ولا صالات رياضية!.

وصلة فيديو المقال

الجمعة 08 نوفمبر 2019
هم، يطلقون على أنفسهم الشخصيات الملهمة، والبعض يطلق عليهم الشخصيات المؤثرة على السوشل ميديا، ولعمري ما هم إلا شخصيات مدمرة، أسهمت في بلورة جيل لا يهتم إلا بالقشور دون المضمون، جيل همه وشغله الشاغل كيف يبدو شكله الخارجي، ليس فقط كيف يجاري آخر صيحات الموضة، إنما كيف له أن يجاري آخر صيحات عيادات التجميل! جيل وجد من الإعلام الحر والفضاء الواسع فرصة، لاستخدام الكلمات البذيئة، والتصرفات والسلوكيات الشاذة، بكل حرية، بل بكل تشجيع طالما وجد من يضحك، ويصفق له باللايكات.

الشخصيات المدمرة هذه للأسف بدأت تحظى بالشهرة والتوسع، وتلقى اهتمام واحترام شرائح مختلفة من الناس والجهات، فلا تدخل محفلاً، ولا تزور معرضاً إلا وتجد من يتصدر المشهد من هذه الشخصيات، حتى باتوا مثالاً يحتذى به، وقدوة للأطفال والمراهقين والصغار من الشباب.

المطاعم أخذت تستقطبهم، وتقدم عروضاً استثنائية لمشاركتهم الوجبات، وكل ذلك طبعاً بالسعر “الفلاني” لأن “فلان أو فلانة” ستقاسمه الطاولة! ودور النشر أخذت هي الأخرى تجري وراءهم، لتصدر لهم كتباً تحكي سيرهم وأقوالهم وكأنهم أيقونات للخبرة والتجربة، ومُثل عليا يحتذى بهم! والأدهى إن رأيت تهافت القراء على تلك الإصدارات، ونفاد النسخ، وفي المقابل تجد ركوداً عند مؤلفات كبار الأدباء والمثقفين!

المشكلة لا نحملها إياهم وحدهم، فهم فئة وجدت من الشهرة الطريق الأسهل لجني الأموال، وأية أموال فهي مداخيل عالية، وأضعاف مضاعفة لما قد يجنونه لو كانوا موظفين أو يشغلون مراكز مرموقة في المجتمع بعيداً طبعاً عن الأضواء والشهرة، وعن الحركات، واللبس، والشكل الأقرب للدمى! الموجة أخذت معها الكبير قبل الصغير، الرجال قبل النساء والذين لم تعد لهم لا غيرة ولا “رزة”، في مجتمع لم يعد يخجل من نفسه.

لن نعمم، هناك بعض الشخصيات الملهمة فعلاً، والتي نعترف أننا نرفع لها القبعة احتراماً، ولكن هم قلة إذا ما قورنوا بأولئك الذين لا يجدون غير العري والحركات الشاذة للظهور، هم كالسم المدسوس في عضل جيل مبهور بالأضواء والشهرة، وللأسف لم يجدوا غير هؤلاء ليكونوا لهم قدوة!.

ياسمينة: لابد من رقابة على من لا يجدون من يراقبهم ويحاسبهم.

وصلة فيديو المقال

الأربعاء 30 أكتوبر 2019
توفي الشاب علي الرفاعي اثر نوبة قلبية قبل دخوله على الطبيب بربع ساعة وأمام غرفة المعاينة، فلم يكن في المركز الصحي في المحافظة الشمالية أي استشاري متخصص في القلب، ولم يكن فيه طبيب طوارئ، سيقول قائل إنه يومه ولا راد لقضاء الله، وهو كذلك لكن أليس من المحتمل أنه لم يحصل على الإسعاف المستعجل الذي يمكن أن يعيد لقلبه النبض فمات!

مراراً وتكراراً سمعنا وعوداً من وزارة الصحة بفتح مركز كبير أو مستشفى يستوعب الزيادة الكبيرة في أعداد السكان في المحافظة الشمالية، والتي تعتبر من أكثر المحافظات كثافة سكانية بالمملكة، ولا شيء من تلك الوعود حدث! أمثال الرفاعي توفوا ربما لذات السبب، وقد يلحق بالرفاعي آخرون، وليس من المسؤولية أن نترحم على الموتى من المرضى، دون أن نقف على الأسباب التي قد تُعجل منيتهم.

في المحافظة الشمالية، مستشفى خاص، من المستشفيات المرموقة وذات السمعة العالية والذي للأسف ومنذ فترة انطفأت أنواره وهُجر، لن نخوض في أسباب إغلاقه، لكن يمكن لوزارة الصحة أن تشتري هذا المستشفى من مالكه وتستفيد من هذا الصرح الطبي لصالح المواطنين، ولن تحتاج الوزارة إلى جهد في بنائه، حيث إنه مكتمل البناء، وتمت توسعته قبل إغلاقه بمرافق وغرف إضافية، وهو بطبيعة الحال مزود بسيارات الإسعاف، ومجهز بأحدث الأجهزة الطبية، ولن تحتاج إلا إلى إعادة تشغيله، وتطعيمه بالكفاءات الطبية، والتمريضية والعلاجية التي تجعل منه مرفقاً طبياً وصحياً ولكن هذه المرة بشكل حكومي، يستفيد منه الآلاف من المواطنين في المحافظة الشمالية.

هناك أعداد كبيرة من الأطباء، والممرضين وأخصائيي العلاج الطبيعي العاطلين، وهناك آخرون من تخصصات أخرى يمكن عن طريق هذا المستشفى أن يحصلوا على فرصتهم في العمل، والتقليل من حجم البطالة الذي يؤرقنا جميعاً، ويمكن عن طريقه أن يحصل الآلاف على خدمات طبية قريبة من منازلهم، ما سيقلل الضغط على مجمع السلمانية الطبي الذي يعاني ما يعاني من الضغط على خدماته، كما يمكن عن طريقه توفير أجنحة خاصة لمرضى السكلر من الإناث، واللواتي يعانين من عدم توافر مركز خاص بهن أسوة بالمرضى الرجال.

ياسمينة: مبنى آخر في العاصمة، مجهز كعيادات ومهجور، يمكن للوزارة الاستفادة منه.

وصلة فيديو المقال

الخميس 24 أكتوبر 2019
حكاية تعرض طالبة الابتدائي في عراد لمحاولة اختطاف على يد آسيوي، حكاية تضعنا أمام مسؤولية مجتمعية تتطلب من الجميع التكاتف لمنع تكرارها أو وقوعها في الأيام المقبلة، وعلى رأس الجميع تتطلب تحركاً عاجلاً من الجهات الحكومية المختصة.

طالبة بمحيط أسوار مدرستها، وبالقرب من منزلها الذي لا يبعد إلا مقدار مسافة منزلين من المدرسة، وخلال فترة الذروة بعد انتهاء الدوام المدرسي مباشرة، تتعرض لمحاولة اختطاف أمام الجميع، أمر بالغ الخطورة، ومثير للخوف والرعب من تعرض أطفال آخرين لمحاولات اختطاف، في أي حين، وفي أي مكان.

المجرم الذي تمكن من الهرب بعد صراخ وضرب الطالبة له، جريء للدرجة التي مكنته من الإقدام على هذا الفعل، ولا يفعل ذلك إلا من أمن العقاب، وعلى الجهات المختصة أن تبدأ حملة تحذيرية، وبكل اللغات الأجنبية التي يتحدث فيها المقيمون الأجانب في المملكة، تحذرهم فيها من عاقبة من تسول له نفسه التعرض بالأذى لأي طفل، سواء قُبض عليه متلبساً بالجرم المشهود كالاعتداء أو التحرش الجنسي لأحدهم، أو حتى المحاولة بالقيام بأي فعل يخدش الحياء ولو بكلمات الاستدراج العاطفي التي تتعرضن لها المراهقات خلال ارتياد المحال والبرادات أو أي مكان آخر.

على أن تكون العقوبة مغلظة لا رحمة فيها، ولا تهاون، وأن تلغى تأشيرة دخولهم المملكة، مع التأكد من عدم تحايلهم على القانون، وذلك باعتماد أجهزة بصمة العين أو الوجه خلال دخولهم المطار.

فحتى اليوم لا يمكن أن ننسى الطفلة فاطمة التي اختطفت واختفت منذ سنوات، ولا يعلم غير الله مصيرها إن كانت حية ترزق أم ميتة تحت التراب، ولا يمكن كذلك أن ننسى تعرض طفلة للاعتداء الجنسي على يد آسيوي بعد إغلاق المحل عليها! والكثير من القصص التي تتطلب من الجميع دون استثناء حماية الأطفال من أيدي الوحوش البشرية، والتي في أضعفها التبليغ عن أي شخص تصدر عنه تحركات أو سلوكيات مريبة، أو رصد الكاميرات هنا وهناك، فلم يعد الواحد يأمن على أطفال لا حول لهم ولا قوة.

ياسمينة: دق ناقوس الخطر، ولابد من التحرك السريع.

وصلة فيديو المقال

الأربعاء 16 أكتوبر 2019
ماذا لو توفيت الطالبة؟ ما العذر الذي ستقدمه مديرة مدرستها بعدما رفضت دخول سيارة الإسعاف للمدرسة لأكثر من ساعة ونصف؟ طالبة متشنجة وفي حالة غير طبيعية، ماذا تنتظر المديرة أكثر لتتأكد بأنها بحاجة إلى إسعاف سريع وعاجل؟ هل المديرة تحولت في ليلة وضحاها إلى طبيبة لتقرر إن ما كانت الطالبة بحاجة إلى إسعاف من عدمه! ها هي الطالبة قد دفعت الثمن غالياً، دخلت في غيبوبة لأكثر من سبع ساعات، والحمد لله أنها لم تطل تلك الساعات لأيام أو أشهر أو حتى سنوات! ها هي قد تعرضت لجلطة في الرأس، وهذا يعني أنها دخلت من يومها في دائرة خطر محتمل لجلطات مستقبلاً، ومن يعلم كم من خلايا دماغها تأثرت وفقدت للأبد؟


الأهالي عندما يرسلون أبناءهم للمدارس، يأملون أن يجدوا منها منازلهم الثانية، التي يطمئنون بأن من فيها آباء وأمهات لفلذات أكبادهم، ولا يتوقعون أن تكون مكاناً يلاقون فيه حتفهم أو تتعرض فيه حياتهم للخطر! إذ لو خيروا ما بين سلامتهم وأمنهم وصحتهم وبين تعليمهم فبلا شك سيختارون حياتهم، فــ “الظنا غالي” مثلما يقال شعبياً، كما أنه ليس من الإنسانية قبل أي شيء آخر أن يُترك إنسان – أو أي مخلوق آخر- ليتعذب أو تتعرض حياته للخطر.


طالب آخر أبلغ مدرسه بألم شديد في رجله وأنه لا يستطيع الحركة، كذبه المدرس، وعندما لم يحتمل أكثر ذهب ليشتكي الألم للمشرف الذي هاتف ولي أمره، ليتبين أنه يعاني من كسر في رجله! ولية أمر تفاجأ بأن رأس ابنها منتفخ جراء ضرب زميل له، ويؤكد الطالب أن إدارة المدرسة رفضت الاتصال بأهله لنقله للمستشفى، والعديد من الشكاوى من طلبة يعانون من أمراض مزمنة من قلب وسكلر يؤكدون أنهم يجبرون على ممارسة تمارين رياضية مجهدة، رغم إبلاغ مدرسيهم بعدم قدرتهم على ممارسة تلك التمارين! هل تنتظر المدارس تسجيل حالات وفيات بين طلبتها لتقتنع بأن هناك حالات يجب أن تعامل معاملة خاصة، رغم أن ملفاتهم بالمدرسة تؤكد معاناتهم تلك عبر تقارير طبية.

أتساءل: أين ممرضات الصحة المدرسية؟ فدورهن مهم ولا يمكن الاستغناء عنهن بحجة التقاعد الاختياري!

ياسمينة: الطلبة أمانة في أعناقكم.

وصلة فيديو المقال

الجمعة 11 أكتوبر 2019
المشكلة ليست جديدة، ولا تخص مريضا أو اثنين، بل هي مشكلة يعاني منها المرضى منذ مدة، وتمس شريحة كبيرة من مرضى الإقامة الطويلة في أجنحة مجمع السلمانية الطبي، منهم مصابون بإصابات بليغة جراء حوادث مرورية، ومنهم مصابون بجلطات ونزيف دماغي، والكثير من الحالات الأخرى التي هي بسبب حالتهم الصحية والمرضية بحاجة مستمرة إلى تأهيل وعلاج طبيعي لمنع المضاعفات المحتملة حال التأخر أو التقاعس عن العلاج.


هؤلاء المرضى ورغم حقهم في هذا العلاج إلا أنهم لا يحصلون عليه للأسف، وذلك بحجة نقص عدد أخصائيي العلاج الطبيعي في وزارة الصحة، ما يضطر الأهالي لتوفير أخصائي علاج طبيعي لمريضهم بالاستعانة بإحدى المستشفيات أو العيادات أو مراكز العلاج الطبيعي الخاصة! “تصرفوا”، هكذا يقال لمرضى يقيمون في المستشفى، وكأنهم في فسحة بالأجنحة لا أن إقامتهم فيها بقصد الحصول على العلاج!


إن كان هناك نقص في عدد أخصائيي العلاج الطبيعي، والمستشفى بل والمرضى بأمس الحاجة إلى خدمات هؤلاء المتخصصين، لماذا لا يتم توظيف العاطلين من أخصائيي العلاج الطبيعي الذين يناهز عددهم المئة؟ لماذا يقبعون في منازلهم لسنوات حتى الآن، والمرضى الذين لا حول لهم ولا قوة ينتظرون الحصول على العلاج الطبيعي؟ فليس كل المرضى يا جماعة قادرين على دفع تكاليف العلاج الطبيعي الخاص؟ ووجودهم كمواطنين في مستشفى حكومي يعني أن من حقهم وبحسب الدستور الحصول على العلاج الكامل، لا علاج “نص ونص”!


كما أن عدم حصول المرضى على العلاج المتكامل، سوف يزيد بقاءهم في الأجنحة، ويطيل مدة إشغال الأسرة – والتي نعاني أصلاً من نقصها- ما سيسبب إرهاق ميزانية الوزارة باعتبار أن كلفة إشغال المريض للسرير تكبد الوزارة مبالغ وقدرها… والتي كان من الأجدى صرفها على توفير الكفاءات الطبية والصحية والتمريضية لتوفير خدمات مناسبة تسهم في العلاج السريع للمرضى، ليستعيدوا عافيتهم في أقرب فرصة، وعدم إرهاق الوزارة والدولة بمصروفات يمكن تقليصها.


ياسمينة: العلاج سواء الطبي أو التمريضي من حق المواطنين.

وصلة فيديو المقال

الخميس 03 أكتوبر 2019
رغم مرور أسابيع على بدء الدراسة النظامية الحكومية، إلا أن الوضع بالمدارس لا يزال يعاني من ربكة وتخبط وعشوائية، ففتح الباب على مصراعيه للتقاعد الاختياري للمدرسين أحدث هزة في التركيبة التعليمية، فلا معلمون يسدون نقص عدد المعلمين كماً ولا حتى كيفاً، حيث لا تمرس في المهنة يمكن أن يواجهوا به تبعات التسرع في تطبيق فكرة التقاعد الاختياري في وزارة من أهم وزارات الدولة، والتي كما يبدو تدفع اليوم ضريبة عدم وجود استراتيجية مدروسة وواضحة.

فليس من المنطقي أبداً أن تُوكل عملية التدريس لموظفين لا يحملون المؤهل التربوي، وتخصصاتهم الجامعية بعيدة تمام البعد عن المواد الدراسية التي رُشحوا لها، فكيف يقوم خريج إعلام بتدريس مادة الرياضيات أو العلوم أو حتى اللغة العربية؟ وكيف يدرس خريج التاريخ مادة اللغة الإنجليزية؟ وإذا ما اعترف الموظف بعدم تمكنه من القيام بهذه المهام التدريسية، حاولوا إقناعه بأنها عملية لا تتطلب منه القلق أو حتى العناء، فكلها أحرف أبجدية وكلمات بسيطة تُدرس لأطفال في الحلقة الدراسية الأولى!

أي تخبط أكثر من ذلك، أليس هناك من بين طابور العاطلين عن العمل مدرسون، بُحت حناجرهم وهم يشكون مرارة البطالة لسنوات امتدت لأكثر من عشر؟ لماذا لا يتم توظيفهم؟ أليسوا أفضل من خريج لا علاقة له بالسلك التعليمي، لم يدرس أو يتدرب يوماً على طرق إيصال المعلومة للطلبة؟ الحال ذكرني بالجيل السابق من المعلمين، الذين ما إن ينهوا المرحلة الابتدائية، حتى تقدم لهم حقائب التدريس، دون تأهيل تربوي، هل نتقدم، أم نتراجع للوراء؟

ما الذي نتوقعه من طلبة يتلقون علومهم على أيدٍ غير متخصصة؟ كيف نطالبهم بالتفوق والتميز؟ الطالب هنا مضطر لأن يعتمد على ذاته، وأن يكون تعليمه ذاتياً وبشكل كامل. إن كانت عملية التدريس بهذه البساطة، ولا تتطلب المؤهل التربوي، إذاً نحن قادرون ومن خلال وزارة التربية والتعليم وحدها على أن نقضي على مشكلة البطالة، وتوظيف كل العاطلين عن العمل كل حسب تخصصه الجامعي أو حتى اختياره الشخصي للمادة التي تمنى يوماً أن يدرسها!



ياسمينة: إلا التخبط في التعليم.. فنتائجه المستقبلية كارثية.

وصلة فيديو المقال

الخميس 26 سبتمبر 2019
فيديو صدم كل من شاهده، أب- ويؤسفني أن أستخدم هذا المصطلح الذي لا يليق به ويحط من قدر الأبوة التي لا صلة له بها – يعنف رضيعته ذات الأشهر، يضربها ويوجه لكمات لبطنها، ويجبرها على الوقوف بشد رجليها حتى تحسب في لحظة أنك سترى كيف ستكسر الرجلين بين يديه الضخمتين، فيديو مؤلم لا يتحمل أي إنسان رؤيته.

خلال ساعات، خرج لنا هذا الوحش يبرر فعلته بأعذار قبيحة كفعله، ويحاول أن يبرئ ساحته بأن الفيديو قديم، وأن زوجته تركت المنزل منذ أسبوعين تاركة وراءها أربعة أطفال، وأنه خلال فترة تسجيل الفيديو كان يعاني من حالة نفسية، وأن نشر الفيديو جاء بنية كيدية من زوجته الهاربة! أعذار لا يمكن أن تُقبل، ولا يمكن أن تمرر هكذا ويضيع حق تلك الرضيعة المعنفة، والتي لاقت ما لاقت من ألم جسدي، وترهيب نفسي.

الحادثة لا ترتبط بمكان ولا يمكن أن تسقط بالتقادم، لابد من أن يحاسب هذا الأب بحساب عسير، ليدرك حجم الجريمة التي ارتكبها، والذي بلاشك ارتكب غيرها على تلك الطفلة وإخوتها بل حتى على الزوجة، والتي كما يبدو أنها لم تعد تحتمل أكثر فهربت، كما لابد من محاسبة الأم التي سكتت طوال تلك الفترة عن هذه الجريمة التي لا تغتفر.

في الغرب هناك جهات حكومية وأخرى أهلية، تقف في وجه كل من يتجرأ ويعنف أطفاله، فتحرمهم من هذه النعمة التي لم يقدروها، فتسحب ولايتهم منهم، إما أن توكل مهمتهم لأسر محرومة من نعمة الإنجاب، أو تتولى أسر متبرعة رعايتهم وسط أطفالهم، أو حتى بقاءهم في دور الرعاية، حفاظاً على سلامة أولئك الأطفال الذين لم يجدوا الحماية والأمان بين أبويهم، والوقت حان لتوفير مثل هذه المراكز الحكومية، والتي تضرب بيد من حديد على يد كل مجرم من الآباء أو الأمهات، وتعاقبهم بالحبس والغرامات! على أن يكون إدخال أولئك الأطفال تلك المراكز برسوم إجبارية، بمثابة نفقة على الطفل تستقطع ما لا يقل عن نصف الراتب كي يرتدع.



ياسمينة: البعض يخاف القانون أكثر من خوفه من الله.

وصلة فيديو المقال