الجمعة 11 أكتوبر 2019
المشكلة ليست جديدة، ولا تخص مريضا أو اثنين، بل هي مشكلة يعاني منها المرضى منذ مدة، وتمس شريحة كبيرة من مرضى الإقامة الطويلة في أجنحة مجمع السلمانية الطبي، منهم مصابون بإصابات بليغة جراء حوادث مرورية، ومنهم مصابون بجلطات ونزيف دماغي، والكثير من الحالات الأخرى التي هي بسبب حالتهم الصحية والمرضية بحاجة مستمرة إلى تأهيل وعلاج طبيعي لمنع المضاعفات المحتملة حال التأخر أو التقاعس عن العلاج.
هؤلاء المرضى ورغم حقهم في هذا العلاج إلا أنهم لا يحصلون عليه للأسف، وذلك بحجة نقص عدد أخصائيي العلاج الطبيعي في وزارة الصحة، ما يضطر الأهالي لتوفير أخصائي علاج طبيعي لمريضهم بالاستعانة بإحدى المستشفيات أو العيادات أو مراكز العلاج الطبيعي الخاصة! “تصرفوا”، هكذا يقال لمرضى يقيمون في المستشفى، وكأنهم في فسحة بالأجنحة لا أن إقامتهم فيها بقصد الحصول على العلاج!
إن كان هناك نقص في عدد أخصائيي العلاج الطبيعي، والمستشفى بل والمرضى بأمس الحاجة إلى خدمات هؤلاء المتخصصين، لماذا لا يتم توظيف العاطلين من أخصائيي العلاج الطبيعي الذين يناهز عددهم المئة؟ لماذا يقبعون في منازلهم لسنوات حتى الآن، والمرضى الذين لا حول لهم ولا قوة ينتظرون الحصول على العلاج الطبيعي؟ فليس كل المرضى يا جماعة قادرين على دفع تكاليف العلاج الطبيعي الخاص؟ ووجودهم كمواطنين في مستشفى حكومي يعني أن من حقهم وبحسب الدستور الحصول على العلاج الكامل، لا علاج “نص ونص”!
كما أن عدم حصول المرضى على العلاج المتكامل، سوف يزيد بقاءهم في الأجنحة، ويطيل مدة إشغال الأسرة – والتي نعاني أصلاً من نقصها- ما سيسبب إرهاق ميزانية الوزارة باعتبار أن كلفة إشغال المريض للسرير تكبد الوزارة مبالغ وقدرها… والتي كان من الأجدى صرفها على توفير الكفاءات الطبية والصحية والتمريضية لتوفير خدمات مناسبة تسهم في العلاج السريع للمرضى، ليستعيدوا عافيتهم في أقرب فرصة، وعدم إرهاق الوزارة والدولة بمصروفات يمكن تقليصها.
ياسمينة: العلاج سواء الطبي أو التمريضي من حق المواطنين.
الجمعة 11 أكتوبر 2019
المشكلة ليست جديدة، ولا تخص مريضا أو اثنين، بل هي مشكلة يعاني منها المرضى منذ مدة، وتمس شريحة كبيرة من مرضى الإقامة الطويلة في أجنحة مجمع السلمانية الطبي، منهم مصابون بإصابات بليغة جراء حوادث مرورية، ومنهم مصابون بجلطات ونزيف دماغي، والكثير من الحالات الأخرى التي هي بسبب حالتهم الصحية والمرضية بحاجة مستمرة إلى تأهيل وعلاج طبيعي لمنع المضاعفات المحتملة حال التأخر أو التقاعس عن العلاج.
هؤلاء المرضى ورغم حقهم في هذا العلاج إلا أنهم لا يحصلون عليه للأسف، وذلك بحجة نقص عدد أخصائيي العلاج الطبيعي في وزارة الصحة، ما يضطر الأهالي لتوفير أخصائي علاج طبيعي لمريضهم بالاستعانة بإحدى المستشفيات أو العيادات أو مراكز العلاج الطبيعي الخاصة! “تصرفوا”، هكذا يقال لمرضى يقيمون في المستشفى، وكأنهم في فسحة بالأجنحة لا أن إقامتهم فيها بقصد الحصول على العلاج!
إن كان هناك نقص في عدد أخصائيي العلاج الطبيعي، والمستشفى بل والمرضى بأمس الحاجة إلى خدمات هؤلاء المتخصصين، لماذا لا يتم توظيف العاطلين من أخصائيي العلاج الطبيعي الذين يناهز عددهم المئة؟ لماذا يقبعون في منازلهم لسنوات حتى الآن، والمرضى الذين لا حول لهم ولا قوة ينتظرون الحصول على العلاج الطبيعي؟ فليس كل المرضى يا جماعة قادرين على دفع تكاليف العلاج الطبيعي الخاص؟ ووجودهم كمواطنين في مستشفى حكومي يعني أن من حقهم وبحسب الدستور الحصول على العلاج الكامل، لا علاج “نص ونص”!
كما أن عدم حصول المرضى على العلاج المتكامل، سوف يزيد بقاءهم في الأجنحة، ويطيل مدة إشغال الأسرة – والتي نعاني أصلاً من نقصها- ما سيسبب إرهاق ميزانية الوزارة باعتبار أن كلفة إشغال المريض للسرير تكبد الوزارة مبالغ وقدرها… والتي كان من الأجدى صرفها على توفير الكفاءات الطبية والصحية والتمريضية لتوفير خدمات مناسبة تسهم في العلاج السريع للمرضى، ليستعيدوا عافيتهم في أقرب فرصة، وعدم إرهاق الوزارة والدولة بمصروفات يمكن تقليصها.
ياسمينة: العلاج سواء الطبي أو التمريضي من حق المواطنين.
أحدث التعليقات