الخميس 03 أكتوبر 2019
رغم مرور أسابيع على بدء الدراسة النظامية الحكومية، إلا أن الوضع بالمدارس لا يزال يعاني من ربكة وتخبط وعشوائية، ففتح الباب على مصراعيه للتقاعد الاختياري للمدرسين أحدث هزة في التركيبة التعليمية، فلا معلمون يسدون نقص عدد المعلمين كماً ولا حتى كيفاً، حيث لا تمرس في المهنة يمكن أن يواجهوا به تبعات التسرع في تطبيق فكرة التقاعد الاختياري في وزارة من أهم وزارات الدولة، والتي كما يبدو تدفع اليوم ضريبة عدم وجود استراتيجية مدروسة وواضحة.
فليس من المنطقي أبداً أن تُوكل عملية التدريس لموظفين لا يحملون المؤهل التربوي، وتخصصاتهم الجامعية بعيدة تمام البعد عن المواد الدراسية التي رُشحوا لها، فكيف يقوم خريج إعلام بتدريس مادة الرياضيات أو العلوم أو حتى اللغة العربية؟ وكيف يدرس خريج التاريخ مادة اللغة الإنجليزية؟ وإذا ما اعترف الموظف بعدم تمكنه من القيام بهذه المهام التدريسية، حاولوا إقناعه بأنها عملية لا تتطلب منه القلق أو حتى العناء، فكلها أحرف أبجدية وكلمات بسيطة تُدرس لأطفال في الحلقة الدراسية الأولى!
أي تخبط أكثر من ذلك، أليس هناك من بين طابور العاطلين عن العمل مدرسون، بُحت حناجرهم وهم يشكون مرارة البطالة لسنوات امتدت لأكثر من عشر؟ لماذا لا يتم توظيفهم؟ أليسوا أفضل من خريج لا علاقة له بالسلك التعليمي، لم يدرس أو يتدرب يوماً على طرق إيصال المعلومة للطلبة؟ الحال ذكرني بالجيل السابق من المعلمين، الذين ما إن ينهوا المرحلة الابتدائية، حتى تقدم لهم حقائب التدريس، دون تأهيل تربوي، هل نتقدم، أم نتراجع للوراء؟
ما الذي نتوقعه من طلبة يتلقون علومهم على أيدٍ غير متخصصة؟ كيف نطالبهم بالتفوق والتميز؟ الطالب هنا مضطر لأن يعتمد على ذاته، وأن يكون تعليمه ذاتياً وبشكل كامل. إن كانت عملية التدريس بهذه البساطة، ولا تتطلب المؤهل التربوي، إذاً نحن قادرون ومن خلال وزارة التربية والتعليم وحدها على أن نقضي على مشكلة البطالة، وتوظيف كل العاطلين عن العمل كل حسب تخصصه الجامعي أو حتى اختياره الشخصي للمادة التي تمنى يوماً أن يدرسها!
ياسمينة: إلا التخبط في التعليم.. فنتائجه المستقبلية كارثية.
الخميس 03 أكتوبر 2019
رغم مرور أسابيع على بدء الدراسة النظامية الحكومية، إلا أن الوضع بالمدارس لا يزال يعاني من ربكة وتخبط وعشوائية، ففتح الباب على مصراعيه للتقاعد الاختياري للمدرسين أحدث هزة في التركيبة التعليمية، فلا معلمون يسدون نقص عدد المعلمين كماً ولا حتى كيفاً، حيث لا تمرس في المهنة يمكن أن يواجهوا به تبعات التسرع في تطبيق فكرة التقاعد الاختياري في وزارة من أهم وزارات الدولة، والتي كما يبدو تدفع اليوم ضريبة عدم وجود استراتيجية مدروسة وواضحة.
فليس من المنطقي أبداً أن تُوكل عملية التدريس لموظفين لا يحملون المؤهل التربوي، وتخصصاتهم الجامعية بعيدة تمام البعد عن المواد الدراسية التي رُشحوا لها، فكيف يقوم خريج إعلام بتدريس مادة الرياضيات أو العلوم أو حتى اللغة العربية؟ وكيف يدرس خريج التاريخ مادة اللغة الإنجليزية؟ وإذا ما اعترف الموظف بعدم تمكنه من القيام بهذه المهام التدريسية، حاولوا إقناعه بأنها عملية لا تتطلب منه القلق أو حتى العناء، فكلها أحرف أبجدية وكلمات بسيطة تُدرس لأطفال في الحلقة الدراسية الأولى!
أي تخبط أكثر من ذلك، أليس هناك من بين طابور العاطلين عن العمل مدرسون، بُحت حناجرهم وهم يشكون مرارة البطالة لسنوات امتدت لأكثر من عشر؟ لماذا لا يتم توظيفهم؟ أليسوا أفضل من خريج لا علاقة له بالسلك التعليمي، لم يدرس أو يتدرب يوماً على طرق إيصال المعلومة للطلبة؟ الحال ذكرني بالجيل السابق من المعلمين، الذين ما إن ينهوا المرحلة الابتدائية، حتى تقدم لهم حقائب التدريس، دون تأهيل تربوي، هل نتقدم، أم نتراجع للوراء؟
ما الذي نتوقعه من طلبة يتلقون علومهم على أيدٍ غير متخصصة؟ كيف نطالبهم بالتفوق والتميز؟ الطالب هنا مضطر لأن يعتمد على ذاته، وأن يكون تعليمه ذاتياً وبشكل كامل. إن كانت عملية التدريس بهذه البساطة، ولا تتطلب المؤهل التربوي، إذاً نحن قادرون ومن خلال وزارة التربية والتعليم وحدها على أن نقضي على مشكلة البطالة، وتوظيف كل العاطلين عن العمل كل حسب تخصصه الجامعي أو حتى اختياره الشخصي للمادة التي تمنى يوماً أن يدرسها!
ياسمينة: إلا التخبط في التعليم.. فنتائجه المستقبلية كارثية.
أحدث التعليقات