نشرت فى : مايو 2010

ياسمينيات
حب البنت للولد موضة قديمة
ياسمين خلف

من بين قصاصات التفاعل الجماهيري مع رئيسة مركز بتلكو لرعاية ضحايا العنف الأسري بنه بوزبون في لقاءتها المفتوحة قبل عام تقريبا، الكثير من الحقائق ولنقل ما قد نعتقد بأنه موجود بحسب دلائل ملموسة وحية، هناك من أكدن وجود الظاهرة في مدرسة (…) وليس بين الطالبات بعضهن البعض فقط وإنما ما بين الطالبات وبعض المدرسات، وهناك من اعترفت أن العلاقة الجنسية مع البنت أسهل وأكثر أمانا من الولد كون العلاقة غير مشكوك فيها، فيما وجدت أخرى بأن زمن العلاقة مع الأولاد بات ”موضة قديمة” وأن زماننا زمن البويات ”شنسوي” بحد تعبيرها، وأخرى تقول وبالحرف ”أنا واحدة بينكم، كنت مع صبي خلاني أصير بويه، ما عندي أي حل، رجاء أعطوني حل، وأخرى تقول ”أنا موجودة بينكم وكنت بويه وهذا واقع ولكني تعالجت في إحدى الدول الخليجية”، والكثير الكثير من الاعترافات المكتوبة من الطالبات أنفسهن.
والثابت أن للبويات تصرفات وشكلاً خارجياً مميزاً يمكن ملاحظته بسهولة، حيث يعمدن إلى تغيير أصواتهن ليبدين كالرجال بأصوات خشنة، وقد يلجأن إلى التدخين للحصول على ذلك، يطلقن على أنفسهن أسماء ذكورية ”حمود، عبود” ويمسكن المسباح تماما كالرجال في أيديهن، يرفعن ياقة القميص، يحلقن ذقونهن بالموس في محاولة منهن إلى ظهور الشعر الخشن في وجوههن، ويحاولن إخفاء إي معالم للأنوثة عليهن، فيما يلجأن إلى طقوس غريبة كأن يكتبن حرف الحبيبة على الجسم عبر موس الحلاقة تعبيرا عن قوة العلاقة، ويصلن بحسب بنه بوزبون إلى أبعد من ذلك عندما يتبادلن القبل في الحمامات، وتتم المعاشرة الجنسية خلف الأبواب الموصدة والأهل في غفلة تامة عن ذلك ”البنت مع صديقتها ما فيها شي” هكذا الأهل يقولون.
بل وتقول إن استمرار العلاقة بين البويات تأخذهن إلى أبعد من ذلك، عندما يبدأن في طرح فكرة الزواج، متسائلة إذا ما يمكنهن بعد ذلك من تقبل الارتباط والزواج من ذكر، كما هي عادة البشرية السوية، تعود لتؤكد أن عدداً من الحالات يمكن التغلب فيها على تلك السلوكيات وعيش حياتهن بشكل طبيعي 100%، مشيرة إلى أن البوية لا تستمر في سلوكها إذ ما افتقدت الأهمية التي تنشدها من الغير وهن البنات من حولها، أما إذ وجدت التشجيع فإنها ستواصل بلا تفكير بمستقبلها، لافته إلى أن بعض الأمهات قد يسهمن في وجود الظاهرة، خصوصا إذ ما أخذت تلبس ابنتها ملابس أولاد أو تناديها باسم ولد، خصوصا إذا ما حرمت من الأبناء الأولاد فتفرغ تلك الحاجة في ابنتها، فتكون أحد أسباب تحول ابنتها إلى ”بوية”.
بوزبون تقول إن أغلب ”البويات” يحاولن جذب الانتباه، إذ ينقصهن الاهتمام من الأهل والمدرسة، كأن يعتقدن بأنهن غير مرغوب فيهن أو لا يملكن مقومات الجمال أو التفوق الدراسي، الظاهرة كما تقول أعمق بكثير، إذ ما وجدنها ثغرة لضرب المسلمين بأخلاقياتهم والتي – وللأسف – باتت في انحدار، مطالبة بعدم نعتهم بالشواذ أو تحسيسهن بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهن مع السعي إلى إيجاد طرق لإنقاذهن مما هن فيه عبر تشخيص الحالات وعلاجها، مشيرة إلى توفير الاستشارات والعلاج لمثل هذه الحالات في مركز بتلكو لحالات العنف الأسري، إضافة إلى وجود خط ساخن مجاني لاستقبال الحالات عبر المكالمات الهاتفية.
وما يثير الخوف فعلا أن نتائج دراسة محلية أجريت على 2000 من طلبة المدارس الإعدادية، بينت أن 16% فقط يستشيرون أهلهم إذ ما صادفتهم مشكلة ما، فيما 3% يلجأون إلى المشرف الاجتماعي، والأرقام تنذر بالخطر والأزمة.

العدد 765 الأربعاء 18 ربيع الأول 1429 هـ – 26 مارس 2008

ياسمينيات
كرامة البحريني
ياسمين خلف

كان السبت قبل الماضي بمثابة ”اليوم المفضوح” لكل الأسر التي أدرجت أسماؤها ضمن قائمة المستحقين للخمسين ديناراً لمواجهة غلاء المعيشة، وذكرني بأيام المدرسة حيث تستبدل الطالبات كلمة ”المفتوح” ”بالمفضوح” حيث تكون أوراق الطالبة مكشوفة لأهلها وحتى زميلاتها ومدرساتها وغير مدرساتها، فيكون يوما مذلا للطالبة ”تعيسة الحظ طبعا”، والحال ذاته عندما تعلن عن أسماء الناجحين في الثانوية العامة حين يُكرَمُ المرء أو يهان، فالمذلة والمهانة هو الشعور الذي انتاب أغلب، أن لم نقل جميع من نشرت أسماؤهم في الصحف، وهي وكما يقول الله عز وجل في كتابه الحكيم ”صدقة يتبعها أذى”، ألم تكن هناك طريقة للحكومة الإلكترونية تحافظ فيها على ماء وجه المواطن عبر نشر الرقم الشخصي لرب العائلة مثلا، بدلا من نشر غسيله على الملأ، فالكثيرون لم يجدوا غضاضة من قراءة القائمة من أولها حتى آخرها، فضولا أو حتى تجسسا، لدرجة أن البعض منهم أعد قائمة بالأسماء ”الغريبة والدخيلة على مجتمعنا” لينشرها عبر المواقع الإلكترونية كدليل على أن الفتات والقليل من خير المملكة ذهب هو الآخر في بطون ”المجنسين”.
يبدو أنه لم تعد للبحريني كرامة في وطنه،عاش فقيرا حتى تعوّد على الفقر وإن ملّ الفقر منه وضجر، وأبى أن يكشف وجهه لسؤال غيره، فعاش حياته متعففا لا مرفّها كغيره من مواطني دول الخليج، ومع كل ذلك تجده عزيز النفس يرفض مذلة السؤال، حتى وان بات وعياله جوعاً، صبر كثيرا وانتظر طويلا وعلق أمله على الخمسين دينارا لعل وعسى أن تخفف عنه ضيق الحال، ليفاجأ باسمه الثلاثي بل والرباعي ينشر في الصحف اليومية ليعلن للملأ بأنه من فئة ”الفقارة” في هذا الوطن الذي لم يعد وطنا لأهله، ويستحق ”صدقة” من الحكومة ! أليست هي دليلا قاطعا على أن نصف الشعب يعيش تحت خط الفقر؟
بعض ممن نشرت أسماؤهم تمنوا عدم الحصول على تلك الدنانير البخسة على أن يعرف فلان وفلتان بأنه لم يعد قادرا على أن يوفر لنفسه وأهل بيته ما يسد به رمقه ويستر عورته، ليأتي اليوم الذي يستجدي فيها ”5 أنواط خضر” بشكل مهين، وأظن أن من لم تكتمل بياناتهم لدى الحكومة كانوا أكثر حظا فلهم مطلق الحرية، إما استكمال البيانات ونيل ”الفضيحة ” وإما نسيان الأمر والبقاء على ماء الوجه، وكفى الناس شر القتال، فلا أعتقد أن مسألة اصطفاف الناس في طوابير لاستكمال البيانات ستكون أرحم و”أستر” ففيها من المهانة والفضيحة الشيء الكثير، ”ويا ليتها تسوى، كلها خمسون دينار لا تكفي حتى ماجلة البيت لشهر” ألم يرفع التجار الأسعار حتى طالت رسوم المدارس الخاصة؟
أذكر أني خلال زيارتي لإحدى القرى ضمن جولاتي الصحافية، دلني أهل القرية على أشد الأسر فقرا فيها ليروني حجم المعاناة التي تعيشها من خلال منزلها الذي لا يجد حتى سقفا يغطي دورة المياه، ولكنهم أعقبوا قولهم بأن صاحب البيت عزيز النفس لم يجدوه يوما يطلب المساعدة من أحد، رغم أنهم جميعا يدركون بأنه فقير إلا أنهم يعلمون أيضا بأنه يرفض الاعتراف بحقيقة وضعه ودائما ما يدعي بأن الحال مستور ويرفض المساعدات من أهل الخير تعففا وليس تكبراً ”تحسبهم أغنياء من التعفف” كما يقول عز وجل، فالمواطن البحريني يتحمل الجوع والفقر، ولكنه لن يقبل بالمذلة والمهانة.

 العدد 769 الأحد 22 ربيع الأول 1429 هـ – 30 مارس 2008

ياسمينيات
التفاحة الخايسة
ياسمين خلف

غريب أمر بعض موظفي الوزارات الحكومية، ولولا الخوف من الظلم لقلنا جميع الموظفين، الذين غالبا ما تجدهم يعملون من غير نفس، وكأنهم مجبورون على العمل أو كأنهم يتصدقون على المراجعين بتسهيل إجراءاتهم، فتلك تتكلم وتكاد لا تتحرك شفتاها، وذاك لا يكلف نفسه حتى رفع رأسه للتجاوب مع أسئلة المراجع، وثلة أخرى تفتقر لأبسط أنواع الذوق في التعامل والكلام، لا ننكر أن هناك من هم متفانون في عملهم ويرتاح المراجع منهم حتى وإن لم يحصل على معاملته، ولكن وكما يقال ”التفاحة الخايسة تخرب التفاح كله”.
إحدى المراجعات لوزارة العمل أبدت استياءها الشديد من أسلوب الموظفين في الرد على الهاتف، الذي غالبا ما يرن ويرن ولا من مجيب وكأن الوزارة خلت من الموظفين ”يا جماعة إذا ما في موظفين يردون على الهواتف شغلوا العاطلين وساهموا في حل هالمعضلة ”تقسم المواطنة أنها اتصلت لأكثر من ثلاثين مرة حتى جاءها الرد، وعندما طلبت التعرف على اسم الموظفة حتى تعرف التجاوب معها في الحديث أو الرجوع إليها حال عدم توصلها لمبتغاها رفضت بشدة، وبصلافة تجيبها من أعطاك الرقم وحولك علي ”الغريب أن الرقم لهاتف المكتب وليس لهاتفها الخاص أو المتنقل”، المواطنة تتساءل باستغراب لم أطلب القرب من الموظفة وإنما استفسار عن معاملة؟ ولتزيد الطين بلة تحدتها بالشكوى ليس في الوزارة فقط وإنما في الصحف ”وأعلى ما في خيلك أركبيه”، بحسب ما قالت الموظفة للمواطنة. المشكلة ليست مشكلة شخصية لمواطنة وإنما هي مشكلة متكررة دائما ما تردنا في الصحافة، أولها عدم الرد على الهواتف فيضيع الوقت والجهد سدى، وأن ردوا على الهاتف حولوا المتصل على أرقام خاطئة، أو حتى أشخاص لا علاقة لهم بالموضوع، وإن وصلوا للموظفين الصح أعطوهم معلومات غير دقيقة تضطرهم إلى اللجوء للوزارة شخصيا لمتابعة القضية، وبعضهم يتكبد عناء ما بعده عناء للوصول للوزارة، إذ إن أغلب المراجعين لوزارة العمل مثلا من العاطلين الذين لا يملكون حتى مواصلات خاصة فيلجؤون لسيارات التاكسي أو طلب المساعدة من الغير، وثانيها طريقة رد الموظفين والتي غالبا ما تكون استفزازية، تثير المتصل الذي غالبا ما يكون هو الآخر متوتراً أو في مشكلة دعته إلى الاتصال بالوزارة، أعتقد أن مسألة التعريف عن الهوية وذكر اسم المتحدث أمر ضروري لابد أن يسن له قانون حتى يتمكن المواطن كأحد حقوقه من الشكوى أو حتى تقديم الشكر للموظف الذي ساعده، وما دام الموظف يقوم بواجبه فلا داعي إلى الخوف وإخفاء الهوية أو الاسم، بل لابد من وجود بطاقة تعريفية باسم الموظف تعلق على ملابسه فغالبا ما يضيع حق المراجع لعدم معرفته لاسم الموظف الذي غالبا ما يكون ”متفرعنا”- نسبة إلى فرعون- ولا يهاب المحاسبة التي غالبا ما تكون غائبة، فمن أمن العقوبة أساء الأدب كما يقول المثل.

العدد 772 الاربعاء 25 ربيع الأول 1429 هـ – 2 أبريل 2008

ياسمينيات
يوسف طرادة «شكرررا»
ياسمين خلف

استيقظت صبيحة السابع من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي على رنة رسالة قصيرة، لم تكن رسالة بقدر ما كانت مفاجأة لم أكن لأحسب لها أي حساب ولم تخطر لي على بال، كانت من أحد قرائي وكانت مختصرة جدا “www.Yasmeeniat.com” قلت في نفسي أتراه حقق أمنيتي التي تأخرت كثيرا لانشغالاتي، حاولت أن لا أمُنّي نفسي كثيرا، واستأنفت عملي،حتى رجعت إلى مكتبي لأدخل على الموقع، وكانت المفاجأة الحقيقية، موقع خاص بي يضم بعضا من مقالاتي، هاتفت يوسف طرادة القارئ ومصمم الموقع المبدع حقاً، كان يظن خطأ أنني قد أجده عملاً غير مرحب به، إذ لم يأخذ أذني ولم يشاورني في الأمر، كانت فكرة خطرت على باله ليلا، وأبى ألا يشق الصباح نوره إلا وهي حقيقة وواقع، سهر على إنجازه وكان قد وضع في حسبانه سلفا أنه سيلغي الموقع بعد يوم من تصميمه.
بعد أن أبديت شكري له وإعجابي بالموقع، وللحق أقول إني لم أوفِّيه حقه من الشكر، تنفس الصعداء وأخذ يتكلم بسجيته، قال اتركِ عنكِ الشكر ولنبدأ من اليوم في العمل على هذا الموقع، والذي وإن انتهينا منه سيكون أول موقع لامرأة بحرينية، كان متحمساً جداً للفكرة، ربما أكثر مني، فلم تدع لي الصحافة فرصة للعمل على تطوير الموقع بالشكل وبالوتيرة المناسبة، جمعت بعضاً من أخباري وتحقيقاتي ومقالاتي، باختصار لملمت بعضا من تاريخ عملي الصحافي، وبدأنا في أرشفته ولم ننسَ السيرة الذاتية وبعضاً من خربشاتي الشعرية، وأنا إذ أقول بعض، فهو لأن الكثير من المواد الصحافية التي أنجزتها في سنوات عملي لم تكن متوافرة، وإن كانت محفوظة بإرشيف بدائي عبر قصاصات في ملفات بحاجة إلى مجهود كبير أيضا لتحويلها إلى الحاسب الآلي، الموقع والذي مازال يحتاج إلى ”تغذية” بسيرتي الصحافية يمكن تصفحه اليوم ليجد القارئ أو المتصفح للموقع، الجديد بين الفينة والأخرى، ويكفيني ان لم يلقَ الموقع على استحسان المتصفحين له أن يكون إرشيفا لسيرتي في مهنة المتاعب، والتي غالبا ما كنت أسأل عنها من عدد من القراء سواء في البحرين أو خارجها.
يوسف طرادة، وكما يعرفه المقربون منه شاب في الرابعة والعشرين من عمره لمّاح وذكي ومبدع ومرح لا يترك للتشاؤم مكانا في حياته، قادر على أن يعطي الكثير إن وجدت له الأرض الخصبة، ومثال للبحريني المكافح الطموح، وجدته أكبر بكثير من عمره، يضع هدفا ويسعى إليه، قد تكون كلماتي هذه لا تفيه شكرا على ما قدمه لي، فمن يشكر الناس فقد شكر الله فشكراً يا يوسف طرادة.

 العدد 776 الأحد 29 ربيع الأول 1429 هـ – 6 أبريل 2008

ياسمينيات
كان يا ما كان
ياسمين خلف

يحكى أنه ومنذ قديم الزمان كانت هناك جزيرة قليلة السكان، عاش أهلها في أمان، إلى أن أصبحت بين عام وعام، مأهولة بالسكان، أضحى أهلها في ذل ومهان، ولم تنفعهم حتى علاوة غلاء المعيشة والتي ستصبح ومن اليوم الأول من استلامها في خبر كان، فكان الله لهم والمستعان.
الحكاية لم تنته وإن كانت قصة ألف ليلة وليلة تنتهي، فبعد مداولات ما بين مجلسي الشورى والنواب، وبقاء أعصاب الناس مشدودة على الآخر لمعرفة متى ستصرف ”الإعانة” وكيف ستصرف وعلى من، جاءتهم المفارقة كضريبة عندما نشرت أسماؤهم (الأربعة والثلاثون ألف) في الصحف وبخط ”واضح” وعندما قامت الناس ولم تقعد، أخذت منحى آخر بنشر الرقم السكاني لأرباب العوائل للعشرة آلاف، والتي تحتاج هذه المرة إلى مكبر من النوع ”الإسبشل” للتدقيق على الأرقام، والتي أضحكت من أضحكت عندما وجدوا من بينها رب عائلة لم يتجاوز عمره العام الواحد، ومعمرين انتهى العمر الافتراضي لهم حيث تجاوزت أعمارهم المئة، وأحزنت من أحزنت عندما لم يجدوا أرقامهم من بينها ”العجلة من الشيطان يا جماعة الحكومة الإلكترونية تعدكم بقوائم جديدة”، يا ترى كم من قائمة ستضم آلافاً أخرى من فقارة البحرين ”يعني ما غلطنا يوم قلنا أن أكثر من نصف البحرينيين يعانون من الفقر ومع ذلك يخرج إليك أحدهم ليقول البحرين لاتزال بخير ولا فقراء إلا ثلة كحال أية دولة في العالم.
المسؤولون استغربوا ولم يتوقعوا مراجعة العشرات فقط لمراكز التسجيل التي شابها الإرباك الواضح في العمل فلا قوائم أصلية ولا موظفون مدربون ”هذا بعد عشرات اللي راجعت ما الذي سيفعلونه إن ما توافد عليهم المئات إن لم نقل الآلاف” والذي لا يعرفه المسؤولون ”ربما” أن الكثير من المواطنين تمنعهم عزة أنفسهم من المراجعة، فليس من الهين أن يقف أب أو زوج في طابور والجميع من حوله يتفحصون شكله، كما أن مسألة إدخال البيانات في استمارة للتسجيل الموجودة على موقع خاص في الإنترنت عملية قد لا تكون مرنة، خصوصا أن عددا ليس بالقليل من المواطنين لا يملكون أصلا خدمة الإنترنت، كما أن فئة ليست قليلة أيضا لا تجيد استخدام الجهاز، منهم كبار السن مثلا ولا نستبعد أيضا أن يكونوا وحيدين في منازلهم لا عائل لهم ولا دخل ولا أقارب يسألون عنهم، فستصبح المسألة ”تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي” فيخرجون من المولد بلا حمص، الحكاية لم تنته ودخول الناس في دوامة طويلة لم تخل من تعليقات ”مهينة” في حقهم أفسدت فرحتهم بتلك الدنانير، وكما هي جميلة من الحكومة أن تفاجئ المواطنين ولو مرة في تاريخها لتبث وعلى الهواء خبر إدخال تلك الدنانير في حسابات المواطنين البنكية ”لا من شاف ولا من دري” وأجزم أنها حركة لو طبقت حقا لكتبت في التاريخ وتناقلتها الأجيال، وإن كنت أجزم كذلك أن ما يحدث للبحريني اليوم من إذلال سينقله لأبنائه وأحفاده جيلاً وراء جيل.

العدد 779 الأربعاء 3 ربيع الثاني 1429 هـ – 9 أبريل 2008

ياسمينيات
غلطة بناتنا
ياسمين خلف

الكلام في المحظور غالبا ما ينتهي برشق صاحبه بأقسى الكلمات، وإن كان هدفه نبيلا. والكلام عن قضية الحمل في فترة عقد القران قد يكون منها، وأن كان لابد من مناقشته بجدية وبشيء من الواقعية، رغم كونه لا يخرج من دائرة الحلال.
ما دفعني للكتابة عن هذه القضية كثرة من وقعن في هذه الغلطة، وأكثرهن فتيات لم يتعدين العشرين من أعمارهن أو حتى تعدينها بسنة أو سنتين، وإن كانت المسؤولية لا تقع عليها وحدها فقط باعتبار أن المسؤولية مشتركة بينها وبين خطيبها هو الآخر، إلا أن المسألة قد تترك أثرها على البنت أكثر من الولد، حيث إن إحداهن قد تطلقت وهي في فترة الخطوبة ”عقد القران” كما أنها حامل وهي لم تتجاوز العشرين، فأي جريمة ارتكبتها بحق نفسها وبحق من سكن أحشاءها. صغر سنها قد يكون سببا، وقد يكون إهمال أهلها وعدم توعيتهم لها سبباً آخر، وإلا لماذا يترك بعض الأهالي بناتهن المخطوبات يبتن في منازل أزواجهن قبل الزواج، لدرجة أن إحداهن نقلت خزانة ملابسها بالكامل ”لا أبالغ” لغرفة خطيبها، وتسكن مع أهله طيلة الأسبوع وتزور أهلها يوم الجمعة فقط، شأنها شأن المتزوجات، وإن سألتها قالت ”أنا لازلت مخطوبة وحفل الزواج لم نحدده بعد، ربما بعد أن أنتهي من دراستي الجامعية”. هل الزواج يعني الحفلة فقط؟. كثيرات منهن تورطن حقا بحمل في غير وقته، فلا حفلة زفاف تقيمها، حيث يذوب أول حلم لها بلبس فستان الزفاف الأبيض، ولا مسكن مهيأ كما تمنت، إذ أن من تقع في تلك ”الورطة” همها الإسراع في إعلان زواجها وإن كان من غير حفلة، لعلمها اليقين بأن الناس من حولها لا هم لهم سوى عد أشهر زواجها بعد أن تضع مولودها، وهي حقيقة أخرى علينا ألا ننكرها، فتكون النتيجة أنها وحدها غالبا من تدفع الثمن، فتقبل بغرفة صغيرة غير مهيأة حقا لاستقبالها واستقبال وليدها، الذي ربما يستقبل أخيه بعد عام واحد فتزيد المسؤولية ولا يجدان فرصة لبناء حياتهما بتخطيط وروية.
فترة الخطوبة هي الأخطر في العلاقة بين الزوجين، حيث من المفترض استغلالها في الاقتراب الذي من شأنه التعرف أكثر بشريك الحياة، وهي فرصة ليست الأخيرة طبعا ولكنها مهمة في تحديد مسار حياة الشابين، إما الاستمرار وإما التوقف لتغيير الاتجاه، قبل أن تثمر تلك العلاقة المقدسة بطفل يضيع بين شتاتهما. لا أفتي بحرمة هذا الحمل فهو حلال مادام تم بعد عقد القران ولكن مجتمعنا لايزال ينظر لمن تحمل في تلك الفترة بنوع من الريبة التي لا تخلو من الاستهجان. وكما العادة الرجل لا يلقى نصيبا كالمرأة من هذا الاستهجان رغم كونه شريكا في القضية من دون أن ينكر أحد، فمجتمعنا لايزال يردد ”الرجال شايل عيبه”.

 العدد 783 الأحد 8 ربيع الثاني 1429 هـ – 13 أبريل 2008

ياسمينيات
«تسرق» ولا على بالك
ياسمين خلف

ليس منا من لا يضطر في أحايين كثيرة إلى استخدام بطاقته البنكية لدفع فواتير المحلات والمتاجر أو أي مدفوعات أخرى عندما تنفد أو لا تكفي النقود ”الكاش”، وليس منا كذلك من لا يبلغه الموظف بأن المعاملة لم تتم ليعيد تمرير البطاقة البنكية على الجهاز مرة ثانية وربما ثالثة ورابعة، المسألة إلى هنا عادية جدا، إلا أن عددا وليس بقليل من المواطنين اكتشفوا خلال مراجعتهم لرصيدهم البنكي أن المبلغ المسحوب في المرة الواحدة تضاعف مرات، ويعني أن ما اشتروه بخمسين دينارا يصبح بقدرة قادر 150 دينارا، هكذا وببساطة، وعندما يراجعون البنك، منهم من يسترد حقه ومنهم من يدوخ السبع دوخات لاسترداد دنانيره ”المسروقة”. كثيرون منا من لا يلاحظ تلك المسألة، خصوصا إذا ما كانت المبالغ المسحوبة دنانير قليلة، فزحمة الحياة تلهي الإنسان عن التفكير، وهناك البعض ممن لا يعرف أصلا حسابه البنكي بالضبط، فتمر عليه المسألة وكأن شيئا لم يكن، ليس لعدم اهتمامه بتلك الدنانير وإنما لجهله بما حدث بتعب عمره وشقائه.
ليس من المعقول أن يبقى الواحد منا يعد ويحسب رصيده وما سحبه من تلك الآلة ”النصابة”، فعلى البنوك أن تكون أكثر دقة في تلك السحوبات، فليس من المعقول أيضا أن يسحب المراجع المبلغ ذاته في المحل ذاته وفي الدقائق ذاتها، وإن كان فلابد من آلية تحفظ حقوق المراجعين، وإلا لجأ الناس إلى ادخار ”عرق جبينهم” في بيوتهم. ألا تكفي الأسعار المشتعلة والغلاء الذي لا يرحم لتأتي البنوك ”وتلهف” الباقي المتبقي منها؟ أم أن المسألة تطبق المثل القائل ”من عنده حيلة فليحتال”، عدد من المواطنين قالوا إنهم لجأوا إلى الاحتفاظ بجميع الفواتير والأرصدة ليرجعوا فيها للبنك حال شكهم في المبالغ المدخرة عندهم، ولكن حتى هذه الطريقة لا تجدي، فلربما نسي المراجع، أو ضاعت تلك الأرصدة، أيكون رزقه على الله ”ونعم بالله”، البنوك لا تغفل الفلس الواحد من حقوقها، وليس هي الجهة المستحقة للتصدق عليها، وكما هي تطالب بحقوقها والتي تصل في أحايين كثيرة إلى المطالبة بها عند أبواب المحاكم، عليها ألا تعرّض أموال الناس عندها للضياع وهي بوصفها الخزينة ”الأمينة” أو هكذا كنا نفترض، المسألة شائكة وربما أفضل نصيحة يمكن أن أقدمها للمواطن ألا يشتري بعد اليوم عبر البطاقة البنكية، وإن احتجت إلى أي مبلغ إضافي اسحب من أي جهاز صراف آلي قريب، وإن كان بعيدا بعض الشيء ”تعنى إليه”، فما سيتم سحبه منك من دون وجه حق أكثر بكثير.

العدد 786 الأربعاء 11 ربيع الثاني 1429 هـ – 16 أبريل 200

ياسمينيات
لي أخ في إفريقيا
ياسمين خلف

كم يعجبني حقاً تفكير وسلوك الغرب عندما يتعلق الأمر بتبني الأطفال اليتامى، فتجدهم لا يتوانون من تبني طفلين أو ثلاثة من دول مختلفة ليربوهم جنباً إلى جنب مع أطفالهم من أصلابهم، فليس كل ما يأتي من الغرب «شين» فتجدهم يرسمون البسمة على وجوه كادت أن تنسى هذه اللغة التعبيرية نتيجة الحياة غير الطبيعية التي ينشؤون فيها في دور الأيتام والتي مهما وفرت لهم من رعاية واهتمام، فلن تكون حياتهم أبداً سوية إذا ما قضوا جل حياتهم هناك بعيدين عن صدر حنون كالأم وإن كانت لم تحملهم في أحشائها، فالمربية مهما حاولت في دُور الأيتام التعويض، لن تتمكن في ظل وجود العشرات من الأطفال، ويكفي الطفل أنه يعيش في منزل وليس في مؤسسة ترعاه.
أذكر فيما أذكر أن أحد البرامج عرض حياة طفلة إفريقية فاقدة لأطرافها الأربع، وفقيرة ويتيمة ولا يتمكن من يرعاها حتى من توفير ملابسها وأكلها فكيف به سيوفر أطرافاً صناعية لها تمكنها من العيش بشكل شبه طبيعي؟ فانهالت المكالمات الهاتفية على البرنامج من أسر بريطانية تعرض تبني الطفلة، وحقاً حصلت إحداهن على هذه الفرصة والتي أعتقد شخصياً أنها ستنال من ورائها مقعداً في الجنة إن ما هي أحسنت تربيتها ومعاملتها، ويكفي أنها أدخلت الفرحة على قلب هذه الطفلة التي بدت كإحدى بنات تلك السيدة فستنال فرح أحد الأنبياء «من فرّح طفل فرّح نبي».
هناك من يقول إن عملية تبني الطفل وخصوصاً إذا ما كان ذكراً وتربيته في المنزل لا تجوز شرعاً، كونه سيطلع على عورة النساء في المنزل عند بلوغه «واللي يبغي الصلاة ما تفوته» كما نقول بالعامية، فهناك طرق عدة تمكننا من التبني أيسرها دفع راتب شهري لأحد الأطفال اليتامى ولو كان في أقصى الأرض وأبعدها، وحتى لا يقول البعض إننا لا نقوى على سد رمق أطفالنا فكيف بنا بدفع راتب لطفل «وأنا أقول إن 5 دنانير في الشهر لن تفقرك أو تهز موازنتك، أليست الصدقة تبارك المال؟ فما بالك لو كانت صدقة لكفالة يتيم؟».
بصراحة، كم أعجبت حقاً بمنهج أهل الكويت في أيام دراستي هناك، عندما كانت زميلاتي يقلن إن أمهاتهن يكفلن عشرات اليتامى في عدد من الدول، ولا أخفي استغرابي عندما قالت إحداهن إن لها أخاً في إفريقيا وآخر في السنغال وثالث في العراق، لتبدده بضحكة وهي تفسر قولها إنهم جميعاً تكفلهم والدتها منذ ولادتهم وحتى يكبروا ويتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم ويحصلوا على عمل ليكسبوا قوتهم بأنفسهم.

العدد 793 الأربعاء 18 ربيع الثاني 1429 هـ – 23 أبريل 2008

ياسمينيات
الحـــال « أعوج»
ياسمين خلف

شباب اليوم مثقل بالهموم الحياتية ولم يعودوا كما شباب الأمس بشهادة الجيل الذي سبقنا، والذي يتحسر على شباب أبنائه المهدور في التفكير في يومه وغده وحتى أمسه، لم يعد يهنأ بشبابه الذي حتما لن يعود، فهل نتوقع منه أن يهنأ بغده؟
حالة من الإحباط والتشاؤم تسود شباب اليوم، منهم وهم الأصغر سنا وجدوا بأن مواصلة الدراسة لم تعد تجدي ما دام خريجو الثانوية وخريجو الجامعات يصطفون جنبا إلى جنب في طابور العاطلين، ومنهم من هم الأكبر سنا بقليل أصيبوا بيأس أضاف إلى أعمارهم عشر سنين، وأخذوا يرددون المثل الشعبي ”كل ما أطقها عوجة ”خصوصا فيما يتعلق بالخدمات الإسكانية، وما أدراك ما الخدمات الإسكانية والتي شيبت شباب، وأماتت العشرات بحسراتهم.
البعض أجل فكرة الزواج إلى أجل غير مسمى، بعد أن اكتظ المنزل بساكنيه، فالأخوة الأكبر سنا كان لهم الحظوة في السكن ولم يعد للإخوة الأصغر سنا مكان سوى غرفهم الشخصية إن لم يتقاسموها مع غيرهم، ومنهم من وجد أن الحل المتاح هو الانتقال إلى بيت زوجته، في عرف جديد على المجتمع البحريني، أما من وجد أن راحته وراحة أسرته هو ما ينشده فاستأجر شقة، والتي غالبا ما تكون أقرب إلى أن تكون علبة سردين من أن تكون سكنا لآدميين، فيكوى بنار الإيجارات التي لم تعد ترحم أحد، ليلعن اليوم الذي قرر فيه الزواج من أصله.
لنبقى على هم الشباب في السكن، فقوانين الإسكان هي الأخرى لا ترحم، والتي منها أن لا يستفيد الزوجان ممن تعدى راتبهما 1200 دينار من أي خدمة إسكانية، رغم علم الإسكان أن هذا الراتب لم يعد قادرا على مواجهة غلاء الحياة المعيشية وبالتالي مسألة توفير جزء منه للسكن أمرا يكاد يكون مستحيلا، والغريب حقا أن القانون يسري على البعض دون الآخر، فأحد الشباب تقدم نهاية العام 2006 لقرض إسكان حيث إن راتبه مع زوجته لا يتعدى التسعمئة دينار، وبعد أن ذهب للوزارة لتجديد البيانات اكتشف أن طلبه قد ألغي باعتبار أن مجموع الراتب تعدى 1200 دينار، دونما حتى إشعاره بذلك الإلغاء، والتناقض أن حاله كما حال أحد أصدقائه الذي أوضح له الموظف إمكان تحويل القرض إلى قسيمة أرض، والسؤال الذي يفرض نفسه، خطأ الوزارة في عدم توضيح المسألة للمواطن من يتحمله؟ فهل تضيع السنوات تلك على المواطن، ألا يكفيه أنه سيبقى سنوات ينتظر وينتظر بارقة الأمل والحظ المبتسم ليجد اسمه وقد نشر في الصحف بعد أن تخطى الخمسين من عمره؟! يقول الشاب إنه تقدم بتظلم في الوزارة وطلبوا منه رسالة للوزير قد يوافق عليها وقد لا يوافق، يعني طلبه ”على المحك” والتأخير طبعا لن يكون في صالحه خصوصا أن سوق العقار نار ولا يقوى على مواجهة حرارته غير المقتدر أو ذاك صاحب العقارات، لابد من وزارة الإسكان أن توضح الأمور للمستفيدين من خدماتها، وأن تحاسب المقصرين من موظفيها فغلطة موظف كذاك الذي لم يوضح للمواطن إمكان تحويل القرض إلى قسيمة سيتكبد المواطن وحده النتائج وإلا بقي الحال ”أعوج ” ويكفيه اعوجاجا أصلا.

 العدد 797 الأحد 22 ربيع الثاني 1429 هـ – 27 أبريل 2008

ياسمينيات
هـــل إبليســـه حاضر أم شيطانه شاطر؟
ياسمين خلف

«سألتك يا قاضي توها، عن امرأة تزوجتها، هي أمي وأنا ولد توها»، تلك كانت أحجية من أحجيات الطفولة التي أعيتني وأنا طفلة حتى بقيت في ذاكرتي إلى اليوم. لم تكن الإجابة صعبة ولكنها تربك من يسمعها للوهلة الأولى، واليوم الأحجية اختلفت لتصبح حياتنا هي الأحجية في حد ذاتها، ومنها أحجية إصدار الأحكام المختلفة على المتهمين في قضايا الشيكات المرتجعة، القانون يقول إن الحكم يتراوح ما بين الحبس «لا يزيد عن 3 سنوات» وما بين الكفالة.. لا نعترض على القانون، فكما يقول الممثل الكويتي القدير عبدالحسين عبدالرضا في مسرحيته «مطلوب زوج حالاً»، «إذا حجا الشرع الكل ياكل تبن»، فالحكم واضح «إما الحبس وإما الكفالة»، ولكن المحير فعلاً وما يستدعي التفكير ملياً في حل «الأحجية» أن يحكم على البحريني بالحبس ولا مناص له من الحكم، فيما يحكم على الأجانب بكفالة؟ وإن حدث وحكم على بحريني بالكفالة فلا تستغرب إن كان من أحد المذاهب من دون الأخرى. تلك هي الأحجية التي أتمنى أن نحلها جميعاً، خصوصا أنها أعيتني لفترة، وإن كنت قد توصلت إلى الحل وبشهادة من هم في المحكمة ذاتها، وكما نقول «شهد شاهد من أهلها».
القاضي إنسان في الأخير، وقد يكون «إبليسه» حاضراً والشيطان شاطر، وكأنما على رأسه الطير من كون المتهم بحرينياً فتجده وبلا تردد، يرده للسجن أشهراً، وللمحكمة الرجوع إلى الأحكام السابقة التي هي خير شاهد ودليل على كل ما قيل. ولكن من الإنصاف أن يلقى المجرم والمتخطي للقانون جزاءه سواء كان بحرينياً أو أجنبياً، وأن يكون الجميع سواسية أمام القانون، إنْ كان جزاؤه السجن فليسجن، وإن كان جزاؤه الكفالة فليخرج بكفالة وهنيئاً له.. لا أن ينزل عليه الغضب ويسجن من دون تردد إذا ما كان بحرينياً.
منذ صغرنا ونحن نرى في- الأفلام طبعا -، تلك المرأة المعصوبة العينين والتي تحمل ميزان العدالة كرمز للعدل في المحكمة، ويكتب عليها قوله تعالى «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» صدق الله العلي العظيم. ما أصعب أن يصدر أي منا أحكاماً، فظلم النفس يغفر ولكن ظلم الناس لا يغتفر، هكذا تعلمنا من ديننا الإسلامي الحنيف، وإنْ أردنا أن نكون قضاة نفصل بين الحق والباطل فعلينا أن نجرد أنفسنا من الأهواء والمصالح الشخصية، حتى لا يصطف لنا من ظلمناهم يوم الفصل يطالبون بحقهم الذي اغتصب في الحياة الدنيا. وبعد كل ذلك، أيعقل أن يكون المجرم قاضياً على المجرمين؟

العدد 800 الأربعاء 24 ربيع الثاني 1429 هـ – 30 أبريل 2008