ياسمينيات
الحـــال « أعوج»
ياسمين خلف

شباب اليوم مثقل بالهموم الحياتية ولم يعودوا كما شباب الأمس بشهادة الجيل الذي سبقنا، والذي يتحسر على شباب أبنائه المهدور في التفكير في يومه وغده وحتى أمسه، لم يعد يهنأ بشبابه الذي حتما لن يعود، فهل نتوقع منه أن يهنأ بغده؟
حالة من الإحباط والتشاؤم تسود شباب اليوم، منهم وهم الأصغر سنا وجدوا بأن مواصلة الدراسة لم تعد تجدي ما دام خريجو الثانوية وخريجو الجامعات يصطفون جنبا إلى جنب في طابور العاطلين، ومنهم من هم الأكبر سنا بقليل أصيبوا بيأس أضاف إلى أعمارهم عشر سنين، وأخذوا يرددون المثل الشعبي ”كل ما أطقها عوجة ”خصوصا فيما يتعلق بالخدمات الإسكانية، وما أدراك ما الخدمات الإسكانية والتي شيبت شباب، وأماتت العشرات بحسراتهم.
البعض أجل فكرة الزواج إلى أجل غير مسمى، بعد أن اكتظ المنزل بساكنيه، فالأخوة الأكبر سنا كان لهم الحظوة في السكن ولم يعد للإخوة الأصغر سنا مكان سوى غرفهم الشخصية إن لم يتقاسموها مع غيرهم، ومنهم من وجد أن الحل المتاح هو الانتقال إلى بيت زوجته، في عرف جديد على المجتمع البحريني، أما من وجد أن راحته وراحة أسرته هو ما ينشده فاستأجر شقة، والتي غالبا ما تكون أقرب إلى أن تكون علبة سردين من أن تكون سكنا لآدميين، فيكوى بنار الإيجارات التي لم تعد ترحم أحد، ليلعن اليوم الذي قرر فيه الزواج من أصله.
لنبقى على هم الشباب في السكن، فقوانين الإسكان هي الأخرى لا ترحم، والتي منها أن لا يستفيد الزوجان ممن تعدى راتبهما 1200 دينار من أي خدمة إسكانية، رغم علم الإسكان أن هذا الراتب لم يعد قادرا على مواجهة غلاء الحياة المعيشية وبالتالي مسألة توفير جزء منه للسكن أمرا يكاد يكون مستحيلا، والغريب حقا أن القانون يسري على البعض دون الآخر، فأحد الشباب تقدم نهاية العام 2006 لقرض إسكان حيث إن راتبه مع زوجته لا يتعدى التسعمئة دينار، وبعد أن ذهب للوزارة لتجديد البيانات اكتشف أن طلبه قد ألغي باعتبار أن مجموع الراتب تعدى 1200 دينار، دونما حتى إشعاره بذلك الإلغاء، والتناقض أن حاله كما حال أحد أصدقائه الذي أوضح له الموظف إمكان تحويل القرض إلى قسيمة أرض، والسؤال الذي يفرض نفسه، خطأ الوزارة في عدم توضيح المسألة للمواطن من يتحمله؟ فهل تضيع السنوات تلك على المواطن، ألا يكفيه أنه سيبقى سنوات ينتظر وينتظر بارقة الأمل والحظ المبتسم ليجد اسمه وقد نشر في الصحف بعد أن تخطى الخمسين من عمره؟! يقول الشاب إنه تقدم بتظلم في الوزارة وطلبوا منه رسالة للوزير قد يوافق عليها وقد لا يوافق، يعني طلبه ”على المحك” والتأخير طبعا لن يكون في صالحه خصوصا أن سوق العقار نار ولا يقوى على مواجهة حرارته غير المقتدر أو ذاك صاحب العقارات، لابد من وزارة الإسكان أن توضح الأمور للمستفيدين من خدماتها، وأن تحاسب المقصرين من موظفيها فغلطة موظف كذاك الذي لم يوضح للمواطن إمكان تحويل القرض إلى قسيمة سيتكبد المواطن وحده النتائج وإلا بقي الحال ”أعوج ” ويكفيه اعوجاجا أصلا.

 العدد 797 الأحد 22 ربيع الثاني 1429 هـ – 27 أبريل 2008