ياسمينيات
هـــل إبليســـه حاضر أم شيطانه شاطر؟
ياسمين خلف
«سألتك يا قاضي توها، عن امرأة تزوجتها، هي أمي وأنا ولد توها»، تلك كانت أحجية من أحجيات الطفولة التي أعيتني وأنا طفلة حتى بقيت في ذاكرتي إلى اليوم. لم تكن الإجابة صعبة ولكنها تربك من يسمعها للوهلة الأولى، واليوم الأحجية اختلفت لتصبح حياتنا هي الأحجية في حد ذاتها، ومنها أحجية إصدار الأحكام المختلفة على المتهمين في قضايا الشيكات المرتجعة، القانون يقول إن الحكم يتراوح ما بين الحبس «لا يزيد عن 3 سنوات» وما بين الكفالة.. لا نعترض على القانون، فكما يقول الممثل الكويتي القدير عبدالحسين عبدالرضا في مسرحيته «مطلوب زوج حالاً»، «إذا حجا الشرع الكل ياكل تبن»، فالحكم واضح «إما الحبس وإما الكفالة»، ولكن المحير فعلاً وما يستدعي التفكير ملياً في حل «الأحجية» أن يحكم على البحريني بالحبس ولا مناص له من الحكم، فيما يحكم على الأجانب بكفالة؟ وإن حدث وحكم على بحريني بالكفالة فلا تستغرب إن كان من أحد المذاهب من دون الأخرى. تلك هي الأحجية التي أتمنى أن نحلها جميعاً، خصوصا أنها أعيتني لفترة، وإن كنت قد توصلت إلى الحل وبشهادة من هم في المحكمة ذاتها، وكما نقول «شهد شاهد من أهلها».
القاضي إنسان في الأخير، وقد يكون «إبليسه» حاضراً والشيطان شاطر، وكأنما على رأسه الطير من كون المتهم بحرينياً فتجده وبلا تردد، يرده للسجن أشهراً، وللمحكمة الرجوع إلى الأحكام السابقة التي هي خير شاهد ودليل على كل ما قيل. ولكن من الإنصاف أن يلقى المجرم والمتخطي للقانون جزاءه سواء كان بحرينياً أو أجنبياً، وأن يكون الجميع سواسية أمام القانون، إنْ كان جزاؤه السجن فليسجن، وإن كان جزاؤه الكفالة فليخرج بكفالة وهنيئاً له.. لا أن ينزل عليه الغضب ويسجن من دون تردد إذا ما كان بحرينياً.
منذ صغرنا ونحن نرى في- الأفلام طبعا -، تلك المرأة المعصوبة العينين والتي تحمل ميزان العدالة كرمز للعدل في المحكمة، ويكتب عليها قوله تعالى «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» صدق الله العلي العظيم. ما أصعب أن يصدر أي منا أحكاماً، فظلم النفس يغفر ولكن ظلم الناس لا يغتفر، هكذا تعلمنا من ديننا الإسلامي الحنيف، وإنْ أردنا أن نكون قضاة نفصل بين الحق والباطل فعلينا أن نجرد أنفسنا من الأهواء والمصالح الشخصية، حتى لا يصطف لنا من ظلمناهم يوم الفصل يطالبون بحقهم الذي اغتصب في الحياة الدنيا. وبعد كل ذلك، أيعقل أن يكون المجرم قاضياً على المجرمين؟
العدد 800 الأربعاء 24 ربيع الثاني 1429 هـ – 30 أبريل 2008
ياسمينيات
هـــل إبليســـه حاضر أم شيطانه شاطر؟
ياسمين خلف
«سألتك يا قاضي توها، عن امرأة تزوجتها، هي أمي وأنا ولد توها»، تلك كانت أحجية من أحجيات الطفولة التي أعيتني وأنا طفلة حتى بقيت في ذاكرتي إلى اليوم. لم تكن الإجابة صعبة ولكنها تربك من يسمعها للوهلة الأولى، واليوم الأحجية اختلفت لتصبح حياتنا هي الأحجية في حد ذاتها، ومنها أحجية إصدار الأحكام المختلفة على المتهمين في قضايا الشيكات المرتجعة، القانون يقول إن الحكم يتراوح ما بين الحبس «لا يزيد عن 3 سنوات» وما بين الكفالة.. لا نعترض على القانون، فكما يقول الممثل الكويتي القدير عبدالحسين عبدالرضا في مسرحيته «مطلوب زوج حالاً»، «إذا حجا الشرع الكل ياكل تبن»، فالحكم واضح «إما الحبس وإما الكفالة»، ولكن المحير فعلاً وما يستدعي التفكير ملياً في حل «الأحجية» أن يحكم على البحريني بالحبس ولا مناص له من الحكم، فيما يحكم على الأجانب بكفالة؟ وإن حدث وحكم على بحريني بالكفالة فلا تستغرب إن كان من أحد المذاهب من دون الأخرى. تلك هي الأحجية التي أتمنى أن نحلها جميعاً، خصوصا أنها أعيتني لفترة، وإن كنت قد توصلت إلى الحل وبشهادة من هم في المحكمة ذاتها، وكما نقول «شهد شاهد من أهلها».
القاضي إنسان في الأخير، وقد يكون «إبليسه» حاضراً والشيطان شاطر، وكأنما على رأسه الطير من كون المتهم بحرينياً فتجده وبلا تردد، يرده للسجن أشهراً، وللمحكمة الرجوع إلى الأحكام السابقة التي هي خير شاهد ودليل على كل ما قيل. ولكن من الإنصاف أن يلقى المجرم والمتخطي للقانون جزاءه سواء كان بحرينياً أو أجنبياً، وأن يكون الجميع سواسية أمام القانون، إنْ كان جزاؤه السجن فليسجن، وإن كان جزاؤه الكفالة فليخرج بكفالة وهنيئاً له.. لا أن ينزل عليه الغضب ويسجن من دون تردد إذا ما كان بحرينياً.
منذ صغرنا ونحن نرى في- الأفلام طبعا -، تلك المرأة المعصوبة العينين والتي تحمل ميزان العدالة كرمز للعدل في المحكمة، ويكتب عليها قوله تعالى «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل» صدق الله العلي العظيم. ما أصعب أن يصدر أي منا أحكاماً، فظلم النفس يغفر ولكن ظلم الناس لا يغتفر، هكذا تعلمنا من ديننا الإسلامي الحنيف، وإنْ أردنا أن نكون قضاة نفصل بين الحق والباطل فعلينا أن نجرد أنفسنا من الأهواء والمصالح الشخصية، حتى لا يصطف لنا من ظلمناهم يوم الفصل يطالبون بحقهم الذي اغتصب في الحياة الدنيا. وبعد كل ذلك، أيعقل أن يكون المجرم قاضياً على المجرمين؟
العدد 800 الأربعاء 24 ربيع الثاني 1429 هـ – 30 أبريل 2008
أحدث التعليقات