نشرت فى : مايو 2008

الوقت – ياسمين خلف:

لم تكن الشابة البحرينية (ج- ي) تدري أن معاملة استصدار شهادة حسن سيرة وسلوك من وزارة الداخلية، ستقودها إلى التعرف على إخوتها من أبيها المتوفى منذ ولادتها. وكانت الفتاة (25 عاما) قد فوجئت بموظف المكتب يخبرها أن ‘’أختها جاءت لاستصدار شهادة مماثلة’’، فضحكت ظنا منها بأنه يمزح، ولكنه أثبت لها ادعاءه بالأوراق الرسمية لتفاجأ أن لها 5 إخوة من أبيها (ثلاثة أولاد وبنتان). وقالت الفتاة ‘’أنا وحيدة أمي ووالدي الذي لم ألتقه، وما أعرفه انه كان مزواجا، ولكن لا أعرف بالضبط كم زوجة لديه أو حتى كم من الذرية عنده!

الوقت – ياسمين خلف:
أوصت اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ المنبثقة من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون بضرورة الدخول في مفاوضات مع منظمة التجارة العالمية لرفع سقف الرسوم الجمركية على إرساليات الشيشة إلى النسبة 100%.
وجاء في التوصيات في ختام الاجتماع الحادي عشر يوم أول من أمس (الأحد) ‘’ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة التحركات المشبوهة لشركات التبغ من خلال إحاطة المسؤولين عن أنشطة هذه الشركات، تنفيذاً لقرارات مجلس وزراء الصحة بدول المجلس والتزاما بالبند 5-3 من الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ’’.
كما أوصت بتبني ‘’المقترح المقدم من مملكة البحرين القاضي بتعديل المواصفات الخليجية على علب منتجات التبغ، ومخاطبة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي لإعادة صياغة مواصفات منتجات التبغ لتكون متطابقة مع متطلبات بنود الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ’’.
ودعت اللجنة على ‘’الجهات الحكومية وغير الحكومية لتبني توصيات مؤتمر الكويت العالمي الثالث لمكافحة التدخين (6-8 مارس/آذار 2006) مع ضرورة تضمين دعوة لمختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة في الدول الأعضاء في الندوة الخليجية الثانية عشر لمكافحة التبغ والمقرر إقامتها في 29من شهر نوفمبر /تشرين الثاني المقبل’’.
ووضع المشاركون في اللجنة الخليجية لمكافحة التبغ عدداً من الخطط المستقبلية للجنة وطرق تطوير العمل ومتابعة الإنجازات، منها التوصية بتشكيل فريق فني من للجنة لوضع تقرير فني يشمل الرسالة والرؤية والأهداف والمهام والخطة المستقبلية وسبل تطوير العمل ومتابعة الإنجازات، فيما تم الاتفاق على ترشيح عضوين من مملكة البحرين ودولة قطر.

الوقت – ياسمين خلف:
طرح حادث حريق القضيبية الذي راح ضحيته 16 عاملا آسيويا، وأصيب 11 آخرون العديد من علامات الاستفهام حول المعايير التي يجب مراعاتها بشأن تأمين مساكن العمال، والالتزام بمعايير السلامة والأمان، كما أنه طرح كذلك مسألة بالغة الأهمية وهي عملية التأمين الصحي لغير البحرينيين، خصوصا وأن ‘’بيانات وزارة الصحة تشير الى ان قرابة 400 ألف أجنبي في المملكة يستفيدون من الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية برسوم رمزية تفرض على القطاع الخاص الذي يتجاوز عدد عماله 50 عاملا’’ بحسب تصريحات لوزيرة الصحة ندى حفاظ في وقت سابق. وتوقعت وزير الصحة ندى حفاظ ‘’بدء تطبيق مشروع الضمان و التأمين الصحي على غير البحرينيين عام ,2008 بعد التأكد من جاهزية وزارة الصحة وشركائها من القطاع الخاص’’.
وعلى ضوء أن هذا الملف يختص بالحجم الهائل من العمالة الأجنبية الموجود على أرض المملكة، فمن المتوقع ‘’استفادة 400 ألف أجنبي من الخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة، منهم 55 ألفا لا يتبعون جهات عمالية محددة ،61 ألفا كخدم منازل (غير مشمولين في مشروع التأمين الصحي ) و219 ألفا تابعين لجهات عمالية محددة’’، بحسب ما أوضحه الخبير الاكتواري لمشروع التأمين والضمان الصحي إبراهيم مهنا. وأشار مهنا إلى أن ‘’68% من الأجانب لهم عوائل في المملكة ،220 ألفا يعملون في 22 ألف منشأة، منها 66 منشأة يعمل فيها أكثر من 500 عامل أجنبي، 672 منشأة يعمل فيها أقل من 500 عامل أجنبي، فيما توجد في المملكة 3644 منشأة يعمل فيها أقل من 50 عاملا أجنبيا، 5416 منشأة يعمل فيها أقل من 10 عمال أجانب’’.
وأضاف أن ‘’الحد الأدنى لأجور الأجانب يصل الى 360 دينارا بحرينيا، ومعدل الرواتب 2075 دينارا، وأن 50% من الأجانب يتقاضون ألف دينار سنويا من الرواتب’’. إلى ذلك، أشار إلى أن ‘’كلفة الرعاية الصحية للأجانب العام الماضي وصلت إلى 30 مليون دينار، بينما استردت وزارة الصحة ما لا يتجاوز 3 ملايين دينار من الرسوم المحصلة من استخدام مرافقها الصحية من قبل الأجانب’’.
واعتبر مهنا أن ‘’رفع الرسوم العام الجاري سيرفع الحصيلة الواردة إلى الوزارة إلى 7 ملايين دينار، 10 ملايين العام المقبل، و15 مليونا عام 2008 و30 مليونا عام 2012 ‘’.
ومضى مهنا، موضحا أن ‘’80% من الخدمات الصحية حاليا التى يحصل عليها الأجانب من وزارة الصحة، ومع التطبيق الإلزامي للمشروع 2008 ستنخفض النسبة الى 60% حيث سينتعش القطاع الصحي الخاص’’.
وقال إنه ‘’مع التطبيق التدريجي لمشروع التأمين والضمان الصحي والذي سيشمل جميع الأجانب عام ,2008 سيدفع رب العمل سنويا 30 دينارا لكل عامل في المنشأة التي يزيد عدد عمالها الأجانب عن ,50 ورسوم استخدام الخدمة الصحية في المراكز الصحية وقسم الحوادث والطوارئ للعمال في المؤسسات التى يقل عدد عمالها الأجانب عن .’’50
إلى ذلك، أوضح مهنا أن المشروع يستهدف ‘’إنعاش القطاع الصحي الخاص وضبط المصروفات وتخفيف الضغط على وزارة الصحة، ومنع الانعاكاسات السلبية على الاقتصاد الوطني’’، موضحا أن ‘’رفع رسوم التأمين إلى 100 دينار دفعة واحدة سيسبب إرباكا في خط سير المشروع ‘’. وقال بكل وضوح إن ‘’التدرج في التطبيق بالتعاون مع الشركات الخاصة عبر تطبيق المشروع على مراحل تمتد إلى 5 سنوات عملية ستسهم في (جاهزية) شركات التأمين والمراكز والمستشفيات الخاصة’’.
وأوضح أن ‘’السنتين الأوليين من المشروع (2006-2007 ) ستكون تحضيرية، سترفع من خلالها رسوم التأمين من 30 الى 40 دينارا سنويا على العمال في المنشآت التى تضم أكثر من 50 عاملا أجنبيا، ومن دينار إلى دينارين كرسوم محصلة عند مراجعة المراكز الصحية للعمال الأجانب في المؤسسات التى تضم أقل من 50 عاملا أجنبيا، على أن يدفع رب العمل 60 دينارا سنويا على العمال إذا كانت الشركة تضم أكثر من 500 موظف’’، مشيرا إلى أنه ‘’مع التطبيق الإلزامي للمشروع في 2008 ستكون علاقة المؤسسات مع شركات التأمين وليس مع وزارة الصحة’’.
وقال مهنا إنه ‘’مع عام 2012 سيكون جميع الأجانب مؤمّنين مع شركات التأمين’’.
وهنا، أشار إلى مجموعة من الإحصائيات التي ترتبط بوضوح بهذا المشروع الطموح، ومنها أن 26% من الأجانب يعملون في قطاع المنشآت، 18% كخدم منازل لن يشملهم المشروع، 47% ممن يعملون في القطاع المصرفي أجانب، فيما يعتبر القطاع العام أقل القطاعات التي يعمل بها الأجانب حيث لا يزيد عددهم عن 25 % من العدد الإجمالي للموظفين

الوقت – ياسمين خلف:
كشف رئيس قسم الإسعاف في مجمع السلمانية الطبي محمد عبد الرحيم عن استلام عدد 17312 بلاغاً في الأشهر السبعة الماضية، مشيراً إلى أن 35 % من البلاغات فقط تعتبر طارئة فعلا، فيما النسبة البقية (65%) بلاغات غير طارئة وأكثرها للنقل.
وقال ‘’البلاغات الواردة في ارتفاع، وهي تصل إلى 2473 بلاغاً في الشهر، أي بنحو 4,82 بلاغ في اليوم’’.
وحسب عبدالرحيم، فإن عشر السنوات الأخيرة شهدت ازدياداً ملحوظاً في عدد البلاغات، ومقارنة بين هذا العام والأعوام السابقة فإن البلاغات لم تتجاوز 5 آلاف بلاغ عام ,1995 فيما تتراوح حالياً ما بين 27-30 ألف بلاغ في العام الواحد.
وأضاف في مؤتمر صحافي عقد أول أمس (الاثنين) في قسم الحوادث والطوارىء عن الهيكل الوظيفي لقسم الإسعاف المستقبلي ‘’سيتكون من رئيس القسم ونائبه وخمسة مشرفين بالإضافة إلى 67 مسعفاً طبياً و77 سائق إسعاف، أي 151 موظفاً بالقسم’’ مشيرا إلى أن المسمى الوظيفي لسائق الإسعاف سيتم تغييره إلى (مساعد فني طوارىء)’’.
يشار إلى أن قسم الإسعاف يتكون حالياً من 30 مسعفاً طبياً مؤهلاً (له الصلاحية في صرف الأدوية وإعطاء الصدمات الكهربائية) 35% أجانب، 35 سائق إسعاف و8 من مساعدي إسعاف وكلهم من البحرينيين، حسبما صرح عبدالرحيم.
وقال ‘’من الخطط المستقبلية للوزارة التعاون مع كلية العلوم الصحية من أجل فتح تخصص مسعف طبي، وذلك لتأهيل البحرينيين لنيل شهادة تأهلهم للعمل كمسعفين طبيين’’.
وأضاف ‘’من الخطط التطويرية في القسم توسعة غرفة الإسعاف وإنشاء غرفة للتحكم تسع نحو 4 مسعفين، ومجهزة إلكترونيا بنظام الخارطة الإلكترونية الذي يمكن الوصول إلى العنوان عبر الحصول فقط على رقم المجمع السكني’’.
وأشار إلى أن ‘’القسم يتلقى في الشهر من 2-4 بلاغات لحالات ولادة في المنازل، ويستعين خلالها رجال الإسعاف بقابلة قانونية من قسم الولادة لتولي مهمة التوليد في المنزل’’.
من جهته، دعا مسعف أول عبدالهادي علي مستخدمي خدمة البلاغات الطارئة ‘’إعطاء متلقي البلاغ البيانات الكاملة مثل الاسم والعنوان ورقم الهاتف ونوع الحالة إذا ما كانت حرجة أو لا، ليتسنى للمسعفين أخذ الأجهزة المناسبة لإسعاف المريض’’.
ولفت إلى أن ‘’هناك خطة متكاملة للتعامل مع الكوارث (…) بحيث يتم إرسال سيارتي إسعاف تضم طبيبي طوارئ ومسعفين طبيين وممرضين لإسعاف الحالات من دون نقلها فيما يزداد عدد السيارات تبعا لعدد الضحايا’’ مشيراً إلى أنه في حالات الكوارث والحالات الكيميائية والبيولوجية ‘’يسند العمل لوزارة الداخلية وقوة الدفاع’’.
وقال ‘’البحرين تأتي على رأس قائمة أقصر الدول بالنسبة إلى المدة الزمنية التي يحتاجها الإسعاف للوصول إلى موقع الحادث’’ موضحا أن ‘’3 إلى 5 دقائق هي المدة ما بين محطة الإسعاف في المنامة للوصول إلى ضواحي المنامة’’.
وأضاف ‘’المحرق من أكثر المناطق استخداما لخدمة الإسعاف’’ حسب تعبيره.
ومن جانبه، نبه سائق الإسعاف عباس خليل (35 سنة عامل إسعاف) إلى ‘’تعرض بعض المسعفين إلى الضرب من قبل الأهل حال وفاة قريبهم’’ مستدركاً ‘’غير أنهم يعودون ثانية ليبدوا أسفهم’’.
واقترح ‘’تزويد إشارات المرور بجهاز يمكن رجال الإسعاف من فتح الإشارة عبر جهاز للتحكم عن بعد،أو جهاز يبين الوقت الزمنى الباقي لتتحول الإشارة إلى اللون الأخضر’’ معللاً ذلك ‘’لمنع الارتباك في الشوارع،أو حتى تحديد مسارات خاصة لسيارات الإسعاف والشرطة والإطفاء والدفاع المدني’’.
وأبدى المسعف الطبي سيد مرهون أسفه ‘’لعدم إدلاء بعض أصحاب البلاغات بالمعلومات الكافية عن الحالة مما يعطل الخدمة ويستنزفها في غير محلها’’.
ولفت إلى أن ‘’المسعفين يتواصلون مع أصحاب البلاغ حتى الوصول للعنوان المطلوب، وكذلك الأمر مع رجال المرور، خصوصا عند الحاجة إلى إفساح الطريق أوقات الذروة’’ حسب تعبيره.

الوقت – ياسمين خلف ::
أكد أعضاء اللجنة الأهلية لحملات التبرع بالدم عدم حاجة لبنان لوحدات دم متبرع بها، مشيرين الى ان وزير الصحة اللبناني محمد خليفة أكد ذلك في اتصالاتهم معه.
وقال أعضاء اللجنة في مؤتمر صحافي عقد أمس في مبنى دار رفيدة إن النقص الذي يواجه الشعب اللبناني يتمثل في قائمة من الأدوية التي بعث بأسمائها للجنة موقعة من أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء يحيى رعد ورئيس الوزراء فؤاد السنيورة.
عقد المؤتمر الصحافي إثر إبداء عدد من الجمعيات الأهلية والحسينية والإسلامية والسياسية وعدد من الصناديق الخيرية ونوادي والشركات استعدادها لتنظيم حملات للتبرع بالدم، وتعدد استفساراتها حول طرق جمع الوحدات المتبرع بها من الدم.
وأكدت أخصائية بنك الدم فخرية علي صعوبة نقل الدم من البحرين الى الأراضي اللبنانية المنكوبة، مرجعة الأسباب الى قصر عمر الدم والذي لا يتجاوز الساعة الواحدة خارج الثلاجة، وحاجتها الى درجة حرارة معينه (10 درجات مئوية) ودرجة رطوبة وضغط معينين، إضافة الى حاجتها الى ثلاجات ذات مواصفات محددة غير متوافرة حالياً.
وأشارت الى أن البحرين لا تملك آلية لتصدير وحدات الدم للخارج، وقالت ‘’حتى وأن تمكنا من توفير الثلاجات لا نضمن العراقيل التي قد تواجهنا عند الحدود اللبنانية، ولابد أن نعلم بأن معاملة الأدوية تختلف عن معاملة وحدات الدم’’.
وقال منسق حملات التبرع بالدم إبراهيم المسترشد إن على خلفية كثرة اتصالات الجهات المختلفة واستعدادها للتبرع بالدم، اجتمعت اللجنة أخيرا مع وزيرة الصحة ندى حفاظ ووكيل الوزارة عبدالعزيز حمزة في اجتماع عاجل حيث عرضت عليهما تلك المبادرات، مشيرا الى أن الوزيرة حفاظ رحبت بفكرة التبرع وقدمت جزيل شكرها للمبادرات الإنسانية، مؤكدة أنه ليس بغريب على الشعب البحريني نجدته لكل محتاج.
وأشار الى أن وزير الصحة اللبناني أرسل قائمة بالأدوية الضرورية والتي يعاني الشعب اللبناني من النقص فيها، وهي أدوية الإسهال والمضادات الحيوية ومضادات الحرارة والمسكنات، وأدوية الأمراض المزمنة (القلب، السكري، الضغط)، وأدوية الأمراض الجلدية والمهدئات والأمصال وكلور تعقيم المياه وكفوف جراحية معقمة (…) ومصافي غسيل الكلى، إضافة الى برادات حفظ الأدوية.
ومن جهته أشار طبيب بنك الدم ماجد الماجد الى أن المشكلة لا تتعلق بالمتبرعين الذين وصفهم بـ’’المتطوعين الكثر’’، وإنما المشكلة في آلية نقل الدم وتوصيله للأراضي اللبنانية، موضحا أن الحادثة ذاتها أعادها التاريخ، والتي تعود الى عام 2003 في الغارة التي استهدفت جنين في فلسطين، مشيرا الى أن الحدث تزامن مع عاشوراء فزاد عدد المتقدمين للتبرع، الأمر الذي أدى الى وصف البحرين بالدولة الإرهابية من قبل العدو الصهيوني.
وأضاف الماجد أن فلسطين حينها طلبت المساعدة ليس بتوفير وحدات الدم وإنما في توفير أكياس حفظ الدم والتي لها مواصفات خاصة، وعلى أثره تمكنت اللجنة من إرسال نحو 15 ألف كيس قيمة الواحد 5,3 دينار سعر التكلفة، أي أن القيمة الإجمالية وصلت الى 5,52 ألف دينار بحريني.
ومن ضمن قائمة المساعدات المطلوبة للإغاثة بحسب وزير الصحة اللبناني محمد خليفة المواد الغذائية وبخاصة حليب الأطفال والحفاظات ومواد غذائية للأطفال، معلبات لحم بقر، مربى، أرز، سكر (…) حبوب مختلفة، أدوات للطبخ، إضافة الى معدات وآليات الإيواء من خيم وحرامات وجرافات وونش ومولدات كهربائية، ومعدات الإطفاء، إضافة الى المساعدات المالية التي يتم استقبالها على رقم حساب الهيئة العليا للإغاثة في مصرف لبنان – بيروت .760051114
وعلى صعيد متصل أشار الى أن حملة تبرع بالدم أقيمت في حي السنكسي في المنامة أخيرا جمعت من خلاله نحو 67 وحدة دم، مشيرا الى حملة وليد الكعبة والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل في قرية كرانة، وعلى هامش الحملة سيفتح المجال لتقديم التبرعات للشعب اللبناني المنكوب.
علما بأن بنك الدم في مجمع السلمانية الطبي يتسلم يوميا ما بين 50- 60 وحدة دم متبرع بها من عدد من المتطوعين، أغلبهم يهبون للتبرع ما أن تصلهم الرسائل النصية من البنك والتي تدعوهم للتبرع حال وجود أي نقص.

الوقت – ياسمين خلف:
لم أكن لأتوقع حجم المشكلة بل الكارثة الإنسانية التي كانت في انتظاري عندما سمعت عن عائلة تعيش تحت خط الفقر أو هو أدنى في قرية سلماباد، حتى صعقت بكل ما لكلمة صعقت من معنى ظاهري وخارجي، من حالة هذه الأسرة التي تتكون من أم لا حول لها ولا قوة وخمسة أبناء يتامى أكبرهم في الثامنة عشرة من عمره، وحمدت ربي في سري بأن لا فتاة بينهم، لأسباب قد تكون أهمها بأن الوضع المعيشي كان ولربما دفعها الى الرذيلة إن كانت ضعيفة الإيمان أو الى الانزواء والابتعاد عن العالم المختلف عنها إن كانت أكثر تمسكا بالدين وبالقدر في أحيان كثيرة ولن تخطئها الأمراض النفسية إن هي غزتها وافترستها …
بحكم طبيعة عملي دخلت بيوت كثيرة لعوائل اعتقدت خطأ بأنها الحال الأسوأ في البحرين، ولكني وبعد السنوات الست التي قضيتها في الصحافة لم أجد أسوأ حالا من هذه الأسرة، اقتربت من الباب استئذانا للدخول، بدأت عيني وعيني عدسة المصور تلتقط لقطات لا أظنها ستمحى من ذاكرتنا، بيتا اشبه بخربة، لا بل خربة أطلق عليها جزافا بيتا.
الجدران المتكسرة والمتهدمة تفوح برائحة الرطوبة، الأرضية عارية حتى من السجاد، البيت خال من الأثاث إلا من خزانة يتيمة ابوابها متكسرة تفضح ما تحويه من ملابس رثة، ومقعد متكسر هو الآخر غطي بقطعة من القماش المتمزقة هي الأخرى، وفي الزاوية منها وقفت الأم متغطية برداء الصلاة، لا تسمع صوتها المتهدج استحياء من وضعها ‘’والله فشيلة ما أدري وين أخليكم’’ أول الكلمات التي نبست بها، فعلا لم نجد حتى مكانا لنجلس فيه فظللنا واقفين طوال مدة اللقاء…
المأساة التي نصفها لا تقف عند حد العوز والحاجة بل تأخذنا في بحر متلاطم من المشكلات الاجتماعية والأخلاقية والتعليمية والبيئة حتى! سنلحظها جميعا خلال السرد…
سحبنا ذيولها تتبعها الدهشة الى المطبخ نعم مطبخ مكون من موقد بدائي (جولة) وجدت من خزانة مكسرة قاعدة لها وأواني مبعثرة هنا وهناك لا تجد لها مستقرا، جدران سوداء من أثر الدخان المتعالي من الموقد، وأرض أسمنتية متكسرة، وغسالة كهربائية لا تعمل، وغرف مظلمة لا تجد حتى مصابيح تنير عتمتها، ولحسن حظهم تبرع قبل أيام أحد المحسنين بثلاجة لم تجد العائلة ما تملؤها به! ولا شيء آخر.
خرجنا الى الغرف التي وجدت نوافذها قطعة من القماش، استخدمت كستائر تثبتها بقايا ألعاب متكسرة منها سيارة أطفال خالية من إطاراتها وحتى ملامحها الأصلية، اقتطع دهشتنا الابن بسعاله وكحته وقال ‘’عندي أخوان اثنين مقبوض عليهم وهم في الأحداث (ألحين)’’ ما قصتهما سؤال بديهي سبق التفكير والحواس، وقال أخي (….) عمره 14 والآخر 16 وجارنا (….) ذو 24 عاما ويعمل حارسا في إحدى وزارات الدولة يستغلهم في التسول (الطراره) وفي آواخر شهر رمضان الماضي تم القبض عليهما من قبل الشرطة وتم إيداعهما في دار الأحداث، وقال لنا المسؤول إذا توظفت أنت أو أخيك تعال وخذ أخوانك ولكن الآن لا يمكننا الإفراج عنهما ‘’كم مرة اشتكينا عليه في الشرطة ولا يجوز يأخذ أخواني في سيارته ويخليهم يطرون وهو يراقبهم ويأخذ اللي يحصلون عليه’’.
كارثة أخرى صعقنا بها فالعائلة المكونة من الأم والأبناء الستة أحدهما متوفى منذ عام 1999 وكان عمره 7 سنوات في حادث سير، واثنين منهما عاطلان عن العمل تركا مقاعد الدراسة وهما في الصفوف الابتدائية والآخران في الأحداث وآخر العنقود طفل لم يتجاوز الثامنة من عمره، لم تجد الطفولة طريقا إليه وهو المحروم من الملبس والمأكل الملائم، حتى أحلامه لم تتجاوز الحصول على دراجة هوائية وكرة وسيارة يتحكم بها بالرموت كنترول و(بته)، تلك كانت أقصى أمنياته وهو يحدثنا ممسكا بكرة بالية وجدها في الشارع وادخرها في منزله…
أين الأب؟ سؤال أجابنا عليه الأبناء وهو مطأطئ الرأس ،’’توفي في حادث حريق في عرض البحر’’، والمفاجأة التي لم يدرك الأبناء حجمها خلال حديثهما، هي أن الحادث الذي راح فيه أبوهم ضحيته قبل سنوات كان معه اثنين من أصدقائه الناجين، احدهم هو ذلك الجشع المستغل لبراءة أخويها في التسول!
تلفتنا نبحث عن الأم التي توارت وراء عباءة الصلاة لتحدثنا، فوجدناها وقد أغرقها الخجل في إحدى زوايا المنزل، باستحياء ثم قالت ‘’كان زواجها أثر خطبة عائلية، وكنت حينها زوجة ثانية، كانت حياتي لا تختلف عن الأخريات والمشكلات التي كنت أوجهها عادية وتحصل في أي منزل، ولكن أول غير والحين غير’’ بتنهيده ونظرات مكسورة أكملت ‘’زوجي المرحوم لم يقصر معنا، وبعد وفاته اسودت الدنيا أمامنا، فلا نجد اليوم حتى ما نسد به جوعنا، والمعاش التقاعدي لزوجي لا يكفي وهو الذي لا يزيد عن 190 ديناراً و30 ديناراً كمكرمة الأرامل’’.
أين الصناديق الخيرية عنكم، يلتقط خيط الحديث ابنها ليستدرك ‘’لا نجدهم إلا في شهر رمضان’’ وكيف تعيشون؟ بقوة إيمان واضحة على ألفاظها قالت ‘’إذا في أكل أكلنا، وننتظر المعاش التقاعدي بعدها، وكم من ليال بتنا فيها ونحن جياع ،لا يعلم بنا غير الذي خلقنا، الحمد لله على كل شيء’’.
وكيف تواجهين طلبات أبنائك؟ وإن استثنينا الأكبر سنا، ماذا عن ابنك ذي الثمان سنوات؟ تنظر إليه وهو جالس على عتبة السلم المتهالك، وكأنما عيناها تقول ‘’ما باليد حيلة يا فلذة كبدي’’ ولسانها يفصح بالقول ‘’لأيام لم يذهب الى المدرسة، والسبب أنه لا يملك الملابس التي تجعله في مصاف أقرانه بالفصل، وكم استلفت من الباعة حتى بت اليوم معروفه عند أغلبهم، البعض يتريث في الطلب والبعض يلاحقني طالبا حقه الذي أعجز حتى عن توفير ربعه.
الابن الأكبر ذو الثامنة عشر ربيعا أشعث الشعر رث الملابس منزويا في غرفته عن أقرانه، بنظرات منكسرة لم يرفع عينيه إلينا، أبدا آسفا على وظيفة بإحدى شركات الألمنيوم براتب 150دينار بحريني فصل منها، يعترف أنه لم يكن واعيا بدرجة كافيه ليعرف قيمة الانضباط في العمل حفاظا على لقمة العيش، ومتعهدا بأنه لن يفرط في أي وظيفة يقتات منها هو وعائلته مهما كان نوعها، يضحك أخوه ليقول يتمنى أن يملك سيارة نيسان في يوم من الأيام …
ليست بعيدة تلك الأمنية أجبناه، سحبنا بعدها ذيولنا حاملين معنا قصة أرواح ستة تعيش أشبه بالأشباح في خربة متهالكة، لا تعلم من الحياة سوى سد الجوع وستر العورة، استدرنا لنداء الأم التي قالت بخجل ‘’لا يوجد شيء في الثلاجة’’ وركض الابن الأصغر من بين أيدينا متحديا الظروف معبرا عن طفولة وكأنما يقول أنا طفل ومن حقي أن أعيش.

الوقت – ياسمين خلف::
أكدت تقارير صادرة من وزارة الصحة سلامة الأسماك في المياه الإقليمية البحرينية، وذلك بعد سحب عينات من الأسماك الطازجة والقشريات من الأسواق المحلية والمصانع وإخضاعها الى التحاليل المختبرية.
وأشار رئيس قسم مراقبة الأغذية في إدارة الصحة العامة عبدالله أحمد عبدالله الى الزيارات التفتيشية لأسواق الأسماك والمحال التي تبيعها، لتأمين سلامة الأسماك ووضع الاشتراطات الصحية ومراقبة إتباعها، إضافة الى معاينة الأسماك ظاهريا للتأكد من خلوها من أعراض التلوث أو الفساد.
وأضاف عبدالله أن المفتشين يعمدون الى سحب عينات من الأسماك والقشريات لإخضاعها الى التحاليل المختلفة للتأكد من خلوها من المواد الضارة كالزئبق والرصاص والكادميوم، إضافة الى سحب عينات من الثلج المستخدم في المحال.
وقال ‘’الأسماك تحتوي على إنزيمات نشطة جدا وتتعرض الى أنواع من البكتيريا كالسلمونيلا والملوثات العنقودية والكوليفورم واليكولاي، بالإضافة الى الملوثات الكيميائية كالمعادن الثقيلة، والتى وصفها بالتحدي الكبير الذي يواجه الأسماك، ناهيك عن الزئبق والرصاص والكادميوم’’.

الوقت – ياسمين خلف:
قال رئيس رابطة طب الطوارئ محمد العصفور إن عملية تأمين مجرى التنفس السريع والأولي للحالات الطارئة تتطلب عدداً من الخطوات، كل منها تختلف عن الأخرى وتحتاج إلى أدوية مختلفة.
وأضاف موضحاً ‘’تتمثل هذه الخطوات في التحضير للأجهزة الطبية والأدوية، توزيع الوظائف على فريق العمل، تحديد مدة بقاء المريض على جهاز الأكسجين والكيفية المناسبة لتأمين مجرى التنفس، ثم بعدها يتم تحديد نوعية الأدوية الملائمة’’.
وربط الأدوية المناسبة لكل مرحلة ‘’بالحالة والمرحلة التي يكون عليها المريض، ذلك لمنع المضاعفات المحتملة الحدوث’’ حسب تعبيره.
وتابع ‘’تتمثل المرحلة الرابعة في إعطاء المريض أدوية التخدير ليتمكن الطبيب من تأمين مجرى التنفس، فيما يتطلب بعدها التأكد من وضعية أنبوب التنفس وأخيرا تأمين ما بعد مجرى التنفس’’.
وأشار إلى أن ‘’تأمين مجرى التنفس عملية ضرورية ويحتاج إليها المرضى البالغون والأطفال المصابون بإصابات في الرأس أو مرضى انخفاض ضغط الدم الحاد والمصابون بنوبات الصرع المتتالية والمستعصية وحالات الربو الحادة واستسقاء الرئة الشديد’’.
وشدد العصفور على ‘’أهمية الدقة في اختيار الأدوية الملائمة للمريض و الحالة التي هو عليها وكذلك مرحلة تطور الحالة’’ محذراً من ‘’صرف الأدوية للأطفال التي تتطلب مراعاة عمر الطفل ووزنه’’.
وأضاف ‘’أهمية عملية تأمين مجرى التنفس تكمن في منع تدهور فعالية الجهاز التنفسي،وحمايةً للمريض بحيث يكون الطاقم الطبي مستعدا للتدخل قبل توقف التنفس، عبر إشارات يعرفها الجسم الطبي مثل هبوط مستوى الأكسجين في الدم والتدهور الإكلينيكي واستعمال العضلات الإضافية مع التنفس’’.
ولفت إلى أنه ‘’من الضروري إدخال أنبوب التنفس فبل توقف تنفس المريض حماية للقلب من التوقف مما يصعب عملية إرجاعه للعمل بشكله الطبيعي’’.

الوقت – ياسمين خلف:
أعلن رئيس مجلس إدارة مركز الرازي الصحي عبدالله منصور أن 49600 عامل أجنبي خضعوا للفحص الطبي في سبعة الشهور الماضية بمعدل 355 عاملا في اليوم.
وقال منصور لـ (الوقت) إن 21 حالة فقط تم إبعادها من المملكة في هذه الفترة بسبب اكتشاف إصابتهم بعدد من الأمراض الخطيرة، وهي الأيدز (5 حالات)، سل رئوي نشط 6 حالات، بالإضافة الى 10 حالات مصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي.
وأوضح أن نحو 240 حالة تم تصنيفها ضمن الحالات المشكوك في إصابتها بالسل الرئوي ثم ثبت ان 6 حالات فقط تعاني من المرض النشط، فيما اكتشف إصابة 40 بمرض التهاب الكبد الوبائي، ربعهم فقط تم استبعادهم من البلاد وتم تطعيم المخالطين لهم بمعرفة إدارة الصحة العامة. وأشار منصور الى أنه ‘’منذ الشهر الماضي جميع العمالة الوافدة المسجلة في قسم الرعاية الصحية في وزارة الصحة، والبالغ عددهم 131 ألفا حصلوا على العلاج في المراكز الصحية بما فيها مركز الرازي الصحي من دون دفع رسوم وهي دينار واحد، والتي تتكفل الشركة بدفع رسوم عمالها، فيما يدفع العامل غير المسجل في قسم الرعاية الصحية رسوماً تصل الى دينارين.
وأضاف أنه مع مطلع العام المقبل ‘’سيخصص المركز للأجانب فقط وسيتم تحويل المواطنين لإجراء فحوصات ما قبل العمل في المراكز الصحية التابعة لمجمعاتهم السكنية (…) وسيتحول العمل بمركز الرازي الى النظام الإلكتروني، مما يتيح للعامل الحصول على موعد للفحوصات الطبية مع دخوله مطار البحرين’’.
وقال ‘’هذا النظام، والذي سيتم تدريب الموظفين عليه في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول المقبلين يطبق بالتعاون مع هيئة إصلاح سوق العمل’’.
وأوضح المنصور أن مركز الرازي يقدم خدمتين أساسيتين، خدمة الفحص الطبي وخدمة المراجعين من المرضى، مشيراً الى أن المركز من الفئة (أ) حيث تتوافر فيه خدمتا الأشعة والمختبر، بالإضافة الى الخدمات الاستشارية والتمريضية والعلاجية، كما تقدم خدمة أشعة الصدر للمراجعين كافة، وأيضاً فحص الدم لاكتشاف الأمراض الوبائية المنتقلة عبر الدم (الأيدز والتهاب الكبد الوبائي)، وخصوصا لعمال صالونات الحلاقة والمطاعم.
وأشار الى أن ‘’فحص الخدم يتم حاليا في المراكز الصحية التابعة للمجمعات السكنية للكفيل، كما هو جارٍ كذلك بالنسبة لفحوصات الطلبة، فيما عدا حالات الفحص الطبي للبحرينيين والمطلوبة للعمل حيث تتم في المركز، وستحول الى المراكز الصحية مع مطلع العام المقبل، مشيرا الى أن عدد الفحوصات الطبية للبحرينيين لا تتجاوز العشر حالات يومياً، مؤكدا أنها قليلة ولا تشكل عبئاً على المركز، إلا أن المراجعين يمتعضون من وجودهم بين العماله الوافدة.
وقال أن 61% من مجموع المراجعين الأجانب في مركز الرازي يحصلون على إجازات مرضية، أي 245 الى 300 إجازة مرضية يوميا لنحو 500 مراجع، مؤكدا أنها نسبة ضئيلة جدا خصوصا إذ ما قيست بعدد المراجعين الذي يفوق الـ 130 ألف عامل مسجلين في قسم الرعاية الصحية، بمعنى أن كل شخص منهم يحصل مرتين سنويا على إجازة مرضية لا تتعدى اليومين، وأن عدداً منهم أصلاً لا يحصل على أي إجازة.
وأوضح المنصور أن أكثر من يحصلون على الإجازات المرضية هم من العاملين في الأعمال اليدوية والتي تتطلب جهدا مضاعفا، مشيرا الى الأمراض الأكثر انتشارا في فصل الصيف بين الأجانب، والتي تتمحور أكثرها في الإعياء الحراري، حيث تصل عدد الحالات المسجلة يوميا الى أكثر من 30 حالة، بالإضافة الى التعب والإرهاق الناتج عن العمل في الأعمال اليدوية، وخصوصا الإنشائية منها، مشيرا الى ان ضربات الشمس ـ تصنف على أنها أشد من الإعياء الحراري ـ غير مشمولة ضمن الحالات المراجعة لمركز الرازي الصحي حيث تحول مباشرة الى قسم الحوادث والطوارئ.

الوقت – ياسمين خلف ::
أعلن مقرر اللجان الطبية في وزارة الصحة إسماعيل القصاب ‘’رفع مقترح لمشروع تنظيم العمل في اللجان الطبية إلى وكيل الوزارة
عبد العزيز حمزة لتطوير العمل وتفادي المشكلات التي تواجه عمل اللجان’’،موضحا أن ‘’المشروع المقترح يعالج هذه المشكلة من خلال تشكيل 3 لجان متخصصة ،تنظر إحداها في الإصابات والثانية في الإجازات المرضية ، والأخيرة في حالات اللياقة للعمل واستحقاق التقاعد’’.
وأضاف القصاب أن ‘’المشروع المقترح يتضمن كذلك إنشاء عيادات خاصة في اللجان الطبية، لإجراء الفحوص الخاصة بالمراجعين ‘’، مضيفا أن ‘’ذلك سيعمل على تقليص الفترة الزمنية المهدرة في المراجعات عبر التنقل من قسم الحوادث و الطوارئ إلى الاستشاريين في السلمانية، ومنها إلى العيادات الخارجية وذلك للحصول على الإجازة المرضية بعد استنفاذها، خصوصا عندما يكون فيها المريض لايزال يعاني من إصابة تمنعه من مواصلة العمل’’.
وفي الوقت الذي نفى فيه القصاب ‘’رفض أي إجازات مرضية مقنعة من الناحية الطبية’’، أشار إلى أنه ‘’في حالة طول فترة الإجازة المرضية تعرض على أعضاء اللجنة الطبية، ويطلب تقرير من الطبيب المعالج للحالة لضمان أحقية المصاب للإجازة المرضية من عدمه’’.
ورأى أن ‘’ من أهم المشكلات التي تواجه عمل اللجان ،كثرة شكاوى المراجعين’’، مؤكدا أن ‘’اللجان جهة خدمات ولا مصالح لها وقراراتها موضوعيه لا مزاجية ، وأن المواطن قد يظن خطأ أن تحديد نسبة العجز لا تتم بصورة صحيحة لتخفيض التعويض المالي’’.
وأوضح أن ‘’التحديد يكون تبعا لجداول معينة وضعت بحسب أسس علمية ، وأن شركات التأمين هي من يصرف المستحقات المالية لا اللجان الطبية’’.
وقال القصاب إن ‘’اللجان الطبية تشكل بقرار من وزير الصحة وتتبع وكيل الوزارة مباشرة وتتولى الكشف الطبي على العاملين بوزارات ومؤسسات المملكة والعاملين بالقطاع الخاص لغرض تقرير لياقتهم الصحية للعمل’’، مضيفا أنه كذلك تقوم ‘’بالكشف على العاملين بالقطاع الحكومي لمنحهم أو اعتماد الإجازة المرضية الإضافية في حال استنفاد رصيدهم من الإجازات المرضية والسنوية بالاطلاع على التقرير الطبي الصادر من طبيبه المعالج والاطلاع
على ملفاته الطبية ‘’.
وأشار القصاب إلى أن ‘’بعض الحالات تتطلب الاطلاع على التقرير الطبي الصادر من الطبيب المعالج وترجمته والوصف الوظيفي إضافة الى طبيعة وظروف عمله وإجراء بعض الفحوص إن لزم الأمر، ومن ثم إرسال خطاب تحويل إلى الطبيب الاستشاري’’، موضحا أن ‘’اللجنة تصدر كذلك التقارير الطبية التي تتضمن اللياقة الصحية للعامل للبقاء في الخدمة أو الإحالة إلى التقاعد بسبب العجز الناتج عن مرض ما ، كما يتم التحقق من الأسباب الصحية لاستقالة المتقدم بالطلب من عمله وتحديد الأسباب التي قد تعرض حياته للخطر لو استمر في وظيفته’’.
وتابع ‘’من مهمات اللجان الطبية التصديق على التقارير الطبية والشهادات المرضية واعتماد الإجازات المرضية، والذي قد يتطلب أحياناً إفادة اللجان الطبية بتقرير طبي من الطبيب المعالج لتبرير الإجازة المرضية’’، مضيفا ‘’كما يناط باللجان الموافقة على اعتماد إجازات المرافقة للمرضى المبتعثين للعلاج في الخارج من عدمها، والذي يتطلب الاطلاع على التقرير الطبي وترجمته، والتحقق من تاريخ الخروج والدخول من وإلى المملكة بجوازات السفر’’.
وقال القصاب إن ‘’من اختصاصات اللجان تقدير العمر بطلب من محكمة العدل ، ويتطلب ذلك النظر في جوازات السفر والوثائق الثبوتية الأخرى كعقد الزواج وشهادات سنوات الخدمة والشهادات المدرسية’’، مضيفا كذلك ‘’تقرير مدى ارتباط المرض بطبيعة العمل (المرض المهني) وتقدير نسبة العجز المستديم المتخلف عن ذلك إن وجد’’.
وأشار القصاب الى أن ‘’تقدير نسبة العجز المستديم المتخلف عن إصابات العمل في القطاعين الحكومي والخاص يتطلب إضافة إلى الاطلاع على السيرة المرضية للموظف تحويل الحالة إلى الأطباء الاستشاريين المعنيين للحصول على تقرير طبي من كل منهم بعد انتهاء العلاج’’، موضحا أنها ‘’نفس الإجراءات المتبعة لتقدير نسبة العجز المستديم المتخلف عن الإصابات الأخرى المحولة إلى القضاء كإصابات العمل للحالات غير المنضوية تحت مظلة التأمينات الاجتماعية أو حالات الاعتداء’’.
وأكد القصاب ‘’احتساب نسبة العجز الدائم من نسب الإصابة وليس الإصابة ذاتها’’، مشيرا إلى ‘’بعض شركات التأمين التي قد تتحفظ من نسبة العجز الممنوح لبعض العمال في الوقت الذي يجد فيه أعضاء اللجان الطبية أن العجز الدائم كبير وأن الإصابة قد تؤثر مثلا على القدرة الإنجابية للشخص في المستقبل، على رغم أن الإصابة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة’’.
وأوضح أن ‘’اعتماد مصاريف العلاج في الخارج لا تتم إلا بقرار من اللجان الطبية، سواء بالنسبة لإصابات العمل أو الحوادث المرورية أو غيرها والتي لا يتوافر لها العلاج في المملكة’’، مضيفا أن ‘’ هذا يتطلب ترجمة التقرير الطبي بالإضافة إلى فواتير العلاج ونسخ من جوازات السفر’’.
ومن الأعمال الأخرى التي تختص بها اللجان الطبية ــ بحسب القصاب ــ ‘’ إجراء الفحص الطبي الشامل لطالبي استبدال المعاش سواء عن طريق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو صندوق التقاعد، ويتطلب ذلك إجراء الفحص السريري والمختبري والإشعاعي إضافة إلى تخطيط القلب، والاطلاع على الملف الطبي بالعيادات الحكومية، وقد يتطلب الأمر في بعض الحالات طلب الحصول على إفادة طبيب استشاري مختص’’، موضحا أن ‘’اللجان تختص بالموافقة من عدمه على طلب استقدام الخدم والسائقين والممرضات، والتي تستلزم الحصول على تقرير طبي وترجمته’’.
وأشار القصاب إلى أن ‘’اللجنة الطبية الإستئنافية تتكون بقرار من وزير الصحة وتضم مجموعة من الأطباء الاستشاريين في وزارة الصحة في عدد من التخصصات وهي أمراض وجراحة الأذن والأنف والحنجرة، وأمراض العيون وجراحتها، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة العظام والعمود الفقري، والجراحة العامة والأمراض الباطنية’’، مضيفا أن’’هذه اللجنة تختص بالنظر في جميع قرارات اللجنة الطبية العامة والمستأنفة من قبل الجهات المعنية، ويكون قرارها حاسما ونهائيا وغير قابل للاعتراض أو النقض’’.
وقال إن ‘’ اللجنة تنظر حصراً في موضوعات اللياقة الصحية للعمل بجميع أنواعها، والإحالة إلى التقاعد بسبب العجز الطبي، وإصابات العمل بجميع أنواعها سواءً الإصابات المباشرة أو الأمراض المهنية أو تلك الناجمة عن الإجهاد أو الإرهاق، ومدى ارتباطها بالعمل من عدمه وتقدير نسب العجز الناتجة عنها’’، مضيفا أنها تنظر كذلك في ‘’ نسب العجز الناتجة عن الإصابات الأخرى للحالات التي يتم تحويلها من قبل المحاكم القضائية وشركات التأمين الخاصة، بالإضافة الى النظر في جميع قرارات اللجنة الطبية العامة الأخرى’’.
وأشار إلى أن ‘’اللجنة الطبية الاستئنافية لا تتعامل مع الأفراد وإنما مع المؤسسات المعنية، كإصابات العمل التي يجب أن تحول عن طريق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للقطاع الخاص، وعن طريق الهيئة العامة لصندوق التقاعد بالنسبة للقطاع الحكومي، والحوادث المرورية التي تتم عن الطريق محاكم العدل، والإصابات والأمراض الأخرى غير المرتبطة بالعمل عن طريق شركات التأمين الخاصة’’.
وأكد القصاب على ‘’عدم تدخل أي شخص خارج أعضاء اللجنة في القرارات الصادرة عنها ،كونها اللجنة الوحيدة القائمة بذاتها والمستقلة ‘’، مضيفا أن ‘’المراجع يمكنه استئناف الجلسة حال عدم موافقته أو عدم اقتناعه بالقرار، لينظر أعضاء اللجنة الإستئنافية في الحالة’’.
وشدد القصاب على ‘’نفاذ القرار الصادر عن اللجنة الاستئنافية والذي لا يمكن تغييره ‘’،مشبها عمل اللجنة بأنه ‘’صمام الأمان الذي من حقه نقض القرار أو رفع نسبة العجز مثلا أو خفضها’’.