الوقت – ياسمين خلف:
طرح حادث حريق القضيبية الذي راح ضحيته 16 عاملا آسيويا، وأصيب 11 آخرون العديد من علامات الاستفهام حول المعايير التي يجب مراعاتها بشأن تأمين مساكن العمال، والالتزام بمعايير السلامة والأمان، كما أنه طرح كذلك مسألة بالغة الأهمية وهي عملية التأمين الصحي لغير البحرينيين، خصوصا وأن ‘’بيانات وزارة الصحة تشير الى ان قرابة 400 ألف أجنبي في المملكة يستفيدون من الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية برسوم رمزية تفرض على القطاع الخاص الذي يتجاوز عدد عماله 50 عاملا’’ بحسب تصريحات لوزيرة الصحة ندى حفاظ في وقت سابق. وتوقعت وزير الصحة ندى حفاظ ‘’بدء تطبيق مشروع الضمان و التأمين الصحي على غير البحرينيين عام ,2008 بعد التأكد من جاهزية وزارة الصحة وشركائها من القطاع الخاص’’.
وعلى ضوء أن هذا الملف يختص بالحجم الهائل من العمالة الأجنبية الموجود على أرض المملكة، فمن المتوقع ‘’استفادة 400 ألف أجنبي من الخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة، منهم 55 ألفا لا يتبعون جهات عمالية محددة ،61 ألفا كخدم منازل (غير مشمولين في مشروع التأمين الصحي ) و219 ألفا تابعين لجهات عمالية محددة’’، بحسب ما أوضحه الخبير الاكتواري لمشروع التأمين والضمان الصحي إبراهيم مهنا. وأشار مهنا إلى أن ‘’68% من الأجانب لهم عوائل في المملكة ،220 ألفا يعملون في 22 ألف منشأة، منها 66 منشأة يعمل فيها أكثر من 500 عامل أجنبي، 672 منشأة يعمل فيها أقل من 500 عامل أجنبي، فيما توجد في المملكة 3644 منشأة يعمل فيها أقل من 50 عاملا أجنبيا، 5416 منشأة يعمل فيها أقل من 10 عمال أجانب’’.
وأضاف أن ‘’الحد الأدنى لأجور الأجانب يصل الى 360 دينارا بحرينيا، ومعدل الرواتب 2075 دينارا، وأن 50% من الأجانب يتقاضون ألف دينار سنويا من الرواتب’’. إلى ذلك، أشار إلى أن ‘’كلفة الرعاية الصحية للأجانب العام الماضي وصلت إلى 30 مليون دينار، بينما استردت وزارة الصحة ما لا يتجاوز 3 ملايين دينار من الرسوم المحصلة من استخدام مرافقها الصحية من قبل الأجانب’’.
واعتبر مهنا أن ‘’رفع الرسوم العام الجاري سيرفع الحصيلة الواردة إلى الوزارة إلى 7 ملايين دينار، 10 ملايين العام المقبل، و15 مليونا عام 2008 و30 مليونا عام 2012 ‘’.
ومضى مهنا، موضحا أن ‘’80% من الخدمات الصحية حاليا التى يحصل عليها الأجانب من وزارة الصحة، ومع التطبيق الإلزامي للمشروع 2008 ستنخفض النسبة الى 60% حيث سينتعش القطاع الصحي الخاص’’.
وقال إنه ‘’مع التطبيق التدريجي لمشروع التأمين والضمان الصحي والذي سيشمل جميع الأجانب عام ,2008 سيدفع رب العمل سنويا 30 دينارا لكل عامل في المنشأة التي يزيد عدد عمالها الأجانب عن ,50 ورسوم استخدام الخدمة الصحية في المراكز الصحية وقسم الحوادث والطوارئ للعمال في المؤسسات التى يقل عدد عمالها الأجانب عن .’’50
إلى ذلك، أوضح مهنا أن المشروع يستهدف ‘’إنعاش القطاع الصحي الخاص وضبط المصروفات وتخفيف الضغط على وزارة الصحة، ومنع الانعاكاسات السلبية على الاقتصاد الوطني’’، موضحا أن ‘’رفع رسوم التأمين إلى 100 دينار دفعة واحدة سيسبب إرباكا في خط سير المشروع ‘’. وقال بكل وضوح إن ‘’التدرج في التطبيق بالتعاون مع الشركات الخاصة عبر تطبيق المشروع على مراحل تمتد إلى 5 سنوات عملية ستسهم في (جاهزية) شركات التأمين والمراكز والمستشفيات الخاصة’’.
وأوضح أن ‘’السنتين الأوليين من المشروع (2006-2007 ) ستكون تحضيرية، سترفع من خلالها رسوم التأمين من 30 الى 40 دينارا سنويا على العمال في المنشآت التى تضم أكثر من 50 عاملا أجنبيا، ومن دينار إلى دينارين كرسوم محصلة عند مراجعة المراكز الصحية للعمال الأجانب في المؤسسات التى تضم أقل من 50 عاملا أجنبيا، على أن يدفع رب العمل 60 دينارا سنويا على العمال إذا كانت الشركة تضم أكثر من 500 موظف’’، مشيرا إلى أنه ‘’مع التطبيق الإلزامي للمشروع في 2008 ستكون علاقة المؤسسات مع شركات التأمين وليس مع وزارة الصحة’’.
وقال مهنا إنه ‘’مع عام 2012 سيكون جميع الأجانب مؤمّنين مع شركات التأمين’’.
وهنا، أشار إلى مجموعة من الإحصائيات التي ترتبط بوضوح بهذا المشروع الطموح، ومنها أن 26% من الأجانب يعملون في قطاع المنشآت، 18% كخدم منازل لن يشملهم المشروع، 47% ممن يعملون في القطاع المصرفي أجانب، فيما يعتبر القطاع العام أقل القطاعات التي يعمل بها الأجانب حيث لا يزيد عددهم عن 25 % من العدد الإجمالي للموظفين