نشرت فى : أبريل 2008

استطلاع – ياسمين خلف:

للشفافية وجوه ووجوه، غير ان وجها واحدا قد يطالب به الناس دون غيره، ويعرفونه بصورة اكثر وضوحا من غيرها، ليس جميعهم بالطبع ولكنهم يمثلون نسبة لا يستهان بها البتة، الا وهي وجهها السياسي، والتي ظهرت بصورة واضحة وبصورة ملفتة بعد الانفتاح الذي شهدته المملكة، فما ان يتكلم احدهم حتي قال وبلهجة تحدي وثقة تامة، نحن في عهد الشفافية، والديمقراطية، ومن حقنا ان نتكلم بحرية دون كبت اوقمع او حتي حدود.
وان كان بعضهم يطبقها في حياته الخاصة بينه وبين المحيطين من حوله من افراد عائلته واصدقائه وزملائه في العمل الا ان بعضهم يطلبها الشفافية من غيره، كحق له، دون ان يكون طرفا ايجابيا فيها، ودون ان يعتبرها واجباً عليه كما هو حق له كما يدعي.
كثيرون هم من يري في الشفافية شعارا براقا يردد دون ان يطبق، وكثيرون ايضا من يري فيها حلما يتمنوا ان يعيشوا ربيعه، وكثيرون هم كذلك من ندم وعضّ انامله علي انتهاجها سبيلا في حياتهم الخاصة لمرورهم في مواقف خذلهم فيها الطرف المقابل، وواجه الشفافية بجفاء وعدم تقدير، بل وكان جزاؤهم القطيعة والنفور، من هذا وذاك كان لنا استطلاع مع ثلة من الناس وكانت اراؤهم هي سطورنا التالية:
فعلي الرغم من ايمان حسين الخياط بضرورة التعامل مع الغير بشفافية الا انه يجد ان لها حدودا وتعتمد علي الطرف الآخر والموقف ومكانه الشخصي وجاء علي لسانه: اتعامل الي حد ما بشفافية ولكني اري ان الموقف يفرض نفسه وقد اكذب وابالغ واحيد عن الشفافية وبخاصة في تلك المواقف التي اجد ان من غيرها سيفقد شخصان علاقتهما ببعض وباختصار لا استخدم الشفافية في مواقف الصلح!
يضحك ويواصل ندمت لشفافيتي مع شريكة عمري زوجتي، فقبل ان ارتبط بها، اخبرتها عن الماضي وايام المراهقة والطيش بما في ذلك هوايتي الا وهي المراسلة، فعاتبتني كثيرا بل ولجأت الي اخذ رسائل المراسلة والتي وبطبيعة الحال كان بعضها لفتيات، تقرأها وتقطعها لقطع صغيرة مدعية ان كل ذلك كلام فاضي، يسكت ويقول: حدث وان ندم كذلك صديقي علي شفافية مع من اراد الزواج منها وفشل. كيف حدث ذلك؟
وما القصة؟ سألناه فأجاب: اعجب باحداهن وهي منفصلة ولمرتين وكان هو الآخر متزوجاً وله ابناء فتقدم لها خاطبا، واخبرها كما اخبر والدها انها زوجة ثانية فتقبلت الامر في اوله، ولكنها قالت بعد ذلك انها وقبل ان توافق وتزف اليه تريد ان تري زوجته، فوافق هو الآخر وذهب مع زوجته الاولي اليها في مقر عملها دون علم الاولي بالامر فما ان رأتها حتي تراجعت عن موقفها وقرارها من الزواج منه وقالت له انها كانت تعتقد ان زوجته كبيرة في السن، ولكنها شابة ولا تقبل ان تكون ضرتها! فندم صديقي علي شفافيته معها وتمني لو كذب عليها وفاجأها بالحقيقة بعد ان يدخل الدبلة في يدها.

شفافية مبالغ فيها

وبلهجة تنم عن موقف ما، قالت فاطمة العصفور وهي ام لبنتين وولد: للاسف الشفافية قد تصل الي درجة الوقاحة لدي البعض، لسوء استخدامها وعدم فهمهم الصحيح لها، وبشكل عام فان الشفافية الحقة غير موجودة في حياتنا!
فالشفافية ناسها وقوانينها وانظمتها وما نجده اليوم سوي تلاسن وضرب بالكلام، وترجع العصفور السبب الي الطائفية التي عبرت عنها بالفاصل والحاجز الذي يمنع وجود الشفافية داعية الي تذويب جليدها وهدم حواجزها لبلوغ الشفافية التي تري انها يمكن ان تخلق في مجتمعنا ولكن في وقت متأخر وقد يصل الي عشرين عاما كأقل تقدير.
واضافت العصفور : هناك من يعرقل وجود الشفافية خوفا علي مصالحهم الخاصة، وان اردنا خلق تلك العادة بيننا علينا البدء بها من داخل بيوتنا في تعاملنا مع ذوينا واهلنا وابنائنا.
وتختتم العصفور حديثها بسؤال مفاده: من منا يطبق فعلا الشفافية في حياته ليطالب بها غيره؟!

الشفافية في حياتي الخاصة

وبالمثل ينفي جميل الحلواجي وجود الشفافية في المجتمع البحريني ويقول في ذلك: لو كانت هناك شفافية لما حدث ما حدث مؤخراً، فحرية الكلمة تظل قاصرة وعن نفسه قال مكملا: استخدم الشفافية في حياتي الخاصة، وفي المنزل غالبا ما نتعامل بديمقراطية ونأخذ بالرأي الارجح ورأي الاغلبية، وان كان الامر غير ذلك في المواقف التي تتطلب الحزم وعدم الحياد فيها، ولخلق الشفافية علينا بذر بذورها في ابنائنا الصغار وتربيتهم علي روح الشفافية وبناء مجتمع قائم علي الحرية في التعبير عن الرأي.

لا ألمس الشفافية مع غيري

للاسف لا توجد شفافية في حياتنا! استخدمها شخصيا في اغلب امور حياتي ولكني لا المسها مع من اتعامل معهم الا فميا ندر، قد اقول تجاوزا ان نسبة من يتعامل بشفافية في مجتمعنا 5% فقط! بتلك الكلمات بدأت الحديث معنا هاشمية السيد عباس ام فاطمة وهي مدرسة في مدرسة سبأ الابتدائية للبنات وواصلت حديثها: ان السبب يرجع الي التربية، فأغلبنا لم ينشأ علي الشفافية ولعلنا جميعا ان نربي الجيل الجديد عليها لكيلا يكون مصيرهم كمصير ابائهم، وانا شخصيا سأغرس في ابنتي هذا السلوك لاحصد ثمار الشفافية فيها، وذلك الاسلوب الذي سانتهجه في تربيتي لها بل وتعاملي معها. وكوني معلمة لطالبات لازلن صغارا ويمكن تشكيلهن بسهولة، فأنا دائما ما اتعامل معهم بشفافية وبصراحة اجدهن متقبلات لذلك ومتعاونات ولابد كذلك من دعم هذا السلوك في التعامل عن طريق الندوات المدرسية واشراك الجهات ذات العلاقة في العملية ولا سيما المراكز الثقافية والجمعيات ذات الصلة.
بل ان الاعلام مسئول كذلك وله دور لا يستهان به مختتمة بإشارتها الي ان الشفافية قد تخلق بين الطلبة بعضهم لبعض عن طريق خلق جو من الحوار البناء فيما بينهم. مشيرة الي ان اثره سيكون اسرع لتقبل الطلبة للاسلوب.

أين الشفافية يا تري؟!

وباسهاب وبديباجة قال عبدالحسين الرامي – الرواق الذي يفتقد الشفافية والديمقراطية لا يمكن ان تنبع فيه، وان كانت الشفافية عنوان لا يطبق ستصبح نارا لا دخان، فليثق الجميع بان الشفافية اذا لم تطبق في جميع مجالات حياتنا العلمية والعملية والسياسية علي وجه الخصوص سنكون في كارثة من امرنا، والشفافية قد تجر صاحبها الي طريق التهلكة إذا عبر عنها في رواق لا يؤمن بكلمة شفافية اصلا!!
ويواصل الرامي قد يظن البعض خطأ ان الشفافية في الحياة العائلية عيب وانها مطلوبة فقط في المجال السياسي، فيطالبون بها كحق لهم، دون ان يكون سمة لسلوكهم، فمن يطالب بها عليه ان يطبقها وبحذافيرها في حياته الخاصة مع الآخرين. كأن يجيب الطفل علي اسئلته وبكل شفافية وخصوصا اسئلته التي يعتقد البعض انها تجاوزا للحدود او خطوط حمراء واعني بذلك الثقافة الجنسية، فتتحفظ بعض الاسر علي الاجابة، فتزيد فضول الطفل الذي يدفعه بالتالي لاشباع ذلك الفضول باللجوء الي طرق قد تكون خاطئة في استياق المعلومات، فيقع في المحظور، فبالامكان الاجابة علي تلك الاسئلة بأسلوب مبسط ومهذب لتوسعة مدارك الطفل ودرئه عن الخطأ. وعلي الاهالي ان يكونوا قدوة حسنة لابنائهم، كأن لا يعدوا ابناءهم ويخلفوا وعودهم معهم لكيلا يفقدوا ثقتهم فيهم.
وبعد تنهيدة اضاف الرامي الشفافية مفهوم واسع وكبير، وانا شخصيا استخدمها في كل دقائق حياتي، وما بقلبي علي لساني، فأنا أؤمن بالشفافية والحمد لله اتحلي بها، وان كانت تجرني للمتاعب في بعض الاحيان، فالشفافية باعتقادي عنوان ارتقاء الشعوب. وان خضنا الحديث عن الوضع السياسي في البحرين فيمكننا ان نقول ان الناس باتوا لا يقبلون اي كلمة تعارض او تخالف رأي علماء الدين، ولا يقبلون الشفافية في ذلك، فالشفافية كما هي مطلوبة من الحكومة هي مطلوبة من رجال الدين وخصوصا في فترة الاحتقان لكيلا نصل الي مرحلة لا يحمد عقباها. وان كان لرجال الدين مع احترامي لهم مانع واعتراض علي اي سلوك ما او تصرف عليهم طرح البدائل المعقولة وبصراحة كل من يعترض علي اي فتوي ما يصبح اليوم من فئة المغضوب عليهم، فأين الشفافية يا تري التي يطالبون بها؟!
وباقتضاب قالت فاطمة عيسي نجيب – موظفة: الشفافية غير موجودة للاسف ونفتقدها في حياتنا بل ونفتقدها حتي بيننا وبين انفسنا، وان وجدت بين الاهل فهي محدودة بل ونادرة بين بعض الاهالي.
وان اردنا غرس الشفافية في اعماقنا علينا العودة الي ذواتنا واعادة صياغتها من جديد!! تتنفس الصعداء وتواصل: ظروف الحياة اليوم لا تسمح بوجود الشفافية، فحتي جلوس الشخص مع ذاته صعب فالوقت اليوم ليس ملكنا، فالكل يلهث وراء لقمة عيشه..

تعويد النشء علي الشفافية.

وبمثل واقعي عايشته زهراء السيد عباس وهي طالبة في جامعة البحرين قالت: كثيرا ما يكون الدكتور صريحا معنا ويأخذ ويعطي معنا في الحوار، فيطمئن الطالب له، وبعدها يكتشف ويصدم بان كل ذلك الكلام كذب ونفاق، فلا يثق الطالب بالدكتور بعدها، بل ويكره التعامل معه مرة اخري وان كنت اعتقد ان الشفافية غير موجودة، الا انني استخدمها في حياتي، ولا يمكن ان نطلبها من غيرنا خصوصا اذا كان ذلك ليس ضمن طباعهم، فالطبع يغلب علي التطبع ولن نغير الناس اجمعهم. اما عن المجتمع من حولنا، وان كان البعض يدعي وجود الشفافية الا انها في الحقيقة كما اعتقد غير موجودة !
وان اردناه فعلا علينا ان نربي النشء ونعودهم علي التعامل بشفافية لتخلق الاساس القوي لجيل قائم علي الشفافية.

Catsocaff
2004-11-27

كتبت – ياسمين خلف:
مسلسل حوادث الأطفال المميتة لا ينتهي أبدا!!
كما لو كان مسلسلا مكسيكيا مدبلجاً، ما ان نتوقع ان تنتهي فصوله حتي يبدأ فصل مؤلم جديد علي السطح، فتلك الحوادث كالشمس التي لا ينكر وجودها احد، فأشعتها تلسع الجميع القريب والبعيد!! وحكاية الطفل حسن علي صالح احدها، مرت عليها سنوات واغلقت ملفاته .
منذ سنوات، وها هي اليوم جدته تفتحها من جديد لتطلب حقاً قد اغفله القانون عنهم علي حد قولها ، فما قصتها، وكيف توفي غرقا حسن الطفل الذي لم يتجاوز عمره حينها السنتين والنصف!!
نزهة تتحول إلي حزن
تروي لنا الدقائق المؤلمة التي سبقت وفاة حسن خالته جميلة بقولها: كنا في نزهة في احدي العيون – وكان حسن ابن اختي ذو العامين والنصف معنا، واثناء ما كنا ننتظر في الساحة الخارجية وقت دخول العين، بعدما انتهت الفترة التي تسبقنا اختفي حسن ، فأمه كانت تعتقد انها تمسك بيده، في حين انها كانت تمسك بيد اخته!! انتبهنا لتلك الغفلة التي كانت لدقائق فقط!! اسئلة كثيرة اخذت تحوم في رؤوسنا، الحارس امام الباب، والابواب الاخري موصدة، فأين ذهب؟ وكيف له ان يدخل والحارس يقف علي باب المدخل؟ حتي علمنا ان هناك بابا جانبيا لدخول بركة خاصة لتدريب الاطفال علي السباحة بعد رحلة بحث استمرت 15 دقيقة فقط، قمنا بها انا وزوجي واختي ام الطفل !!
دخلت اختي لتلك البركة المشؤمة، وسألت المدرسة عما اذا رأت طفلا غريبا عليها لا يتجاوز العامين والنصف، وكان ردها بأن جميع الاطفال هم من المتدربين ولا ويوجد غريب بينهم، وعليها مغادرة البركة لأسباب قانونية!! مازال الكلام علي لسان الخالة ، وما هي الا دقائق واثناء ما كانت اختي تهم بالخروج لمواصلة البحث عن ابنها الضائع، واذ بها تسمع المدربة تقول: هناك طفل في البركة!!
ركضنا جميعا الي تلك البركة، واخرجوا حسن ابن اختي منها، وقد تحول لون جسمه الي اللون الازرق، وخرج لسانه الذي بدي واضحا انه قد عض عليه بقوه، كما كانت عيناه مفتوحتان علي آخرهما، اخذت اختي تصرخ وتقول: ابني مات ابني مات ، وانا اهدأ من روعها، وانفي حقيقة ما تراه عيني واردد علي مسمعها: ابنك حي يرزق ولا داعي للخوف عليه!! تضيف بعدما تنهدت تنهيدة تحمل ذكريات أليمة : زوجي حاول انقاذه بالتنفس الصناعي وما ان ضغط علي بطنه حتي خرج الماء والآكل منه. اخذت امه تتلوي علي الارض بعدما رأت ابنها في حالة يرثي لها.. تقول مستغربة مما قد حدث حينها : تصوروا لم تقم الادارة في المنتزه بالاتصال بالاسعاف والناس هم من اتصلوا!!، ولم يقوموا بأي اسعافات اولية له، بل من قام بها زوجي!! اتعرفون ماذا كانت ردة فعلهم، قدموا لأختي ابنها وقالوا لها بكل برود خذيه فقد مات!! وذلك ما قاله كذلك المسعف عندما وصلت سيارة الاسعاف حيث قال: لا فائدة الطفل قد فارق الحياة!!

زلقت رجلاه
وبتحليل للموقف قالت جميلة : لقد زلقت رجلاه اثناء ما كان قريبا من البركة، والدليل علي ذلك ان احدي نعليه كانت خارج البركة والاخري بداخلها؟!
ولكن أليس من المفترض ان تكون هناك احتياطات للسلامة؟ إليس من المفترض ان تراقب المدربة بركة السباحة التي هي مسئولة عنها؟ وأليس من المفترض ان تكون مدربة علي الاسعافات الاولية؟ وأليس من المفترض ان يكون هناك حارس عند باب البركة لا يسمح لأي طفل الدخول ما لم يكن مسجلا علي قائمة المتدربين؟ اسئلة قد تكون الاجابة عليها امرا فائتاً لأوانه ومتأخرا، ولا يفيد بعدما سلم حسن روحه لخالقه، ولكنها ضرورية لمنع تكرار تلك المصيبة لطفل آخر، قد يكون ضحية كحسن !!

الجدة تطالب بحق حفيدها!!
تستلم خيط الحديث جدة حسن ام راشد هيا حسن حيث تقول: عندما بلغنا عن الحادث في مركز الشرطة قالونا لنا بأنهم سيتابعون الموضوع ليأخذوا بحقنا، وليأخذ كل ذي حق حقه.. مرت فترة عصيبة علينا، خصوصا ان ابنتي والدة حسن قد اصيبت بأنهيار عصبي وهستيريا للومها وتحميل نفسها المسئولية.. وبعد فترة ليست بطولة قيل لنا بأن القضية قد سجلت ضد مجهول.. ولا سبيل لفتح الموضوع!! وتسترسل بقولها: وظل الألم في صدرنا جميعا، وذكري حسن يبكي قلوبنا واعيننا، فأصريت علي رفع القضية للمحكمة، وذلك حدث قبل ستة اشهر من الآن.. وكانت المفاجأة!!
نعم.. كانت مفاجأة لم تخطر علي بالي، ولا بال احد من افراد اسرتي، فالمحكمة ابلغتنا ان كلاً قد اخذ جزاءه، وان القضية قد حسمت في عام 1999م.
بل ان المفاجأة كانت اكبر عندما قيل لنا ان الحكم كان لصالحنا!! ونحن لا نعلم بأي من تلك الامور، والغريب انهم يطلبون منا رفع شكوي جديدة وذلك عبر تعيين محامي للترافع في القضية.
وبصوت متهدج تصف حالة ابنتها وتقول: ابنتي التي ومع مرور هذه السنوات العشر تتألم ولا تريد حتي ان نعيد لها شريط الذكريات المؤلم بالتحدث عن القضية، ولكننا نصر علي ان يأخذ القانون مجراه ويعوض الأم عن ابنها.. صحيح ان لا شيء يعوض فلذة الكبد، ولكن ذلك حقها الذي لن اقبل التنازل عنه مهما حييت، تتساءل: كيف لا نبلغ بالحكم بعد صدوره؟ أليس من الاجدر لهم الاتصال بنا او مراسلتنا؟ وكيف لهم ان يقولوا انها قد قيدت ضد مجهول، والواقع اننا كسبنا القضية؟ وكيف لا نحصل علي تعويض، أليس هذا الطفل بني آدم ؟!

الله قد عوضها!!
تعود خالته لتقول: اتذكر كيف كانت امه وهي حامل بتوأم، تتمني لو تسميهم حسن وحسين ، ولكنها تضحك وتقول رزقني الله بحسن قبل حملي هذا، فلا يمكنني ان احقق تلك الامنية، فسأسميهم حسام وحسين ، ولكن شاءت الاقدار وقضاء الله ان يتوفي حسن غرقا، وتلد امه التوأمين ويأخذ احد اخوانه اسمه بعد وفاته، ولرحمة الله ولطفه انه يشبهه في الخلقة!!

لا نملك مستحقات المحامي
وقد تابعت الأيام قضية الضحية الطفل حسن مع الجهات المختصة، واكد شخص مسئول علي ان القضية قد حولت من المحكمة الجنائية الي المحكمة المدنية لتقرر الاخيرة بدورها التعويض المالي الذي يستحقه أهل الفقيد، وذكرت جدة الطفل حسن ام راشد بأن القضية يجب ان يرفعها احد الوالدين باعتبارهما مازالا علي قيد الحياة كما ذكرت لها المحكمة. كما ذكرت بأن والدي الطفل لا يقوون علي دفع مستحقات المحامي الذي سيترافع عن القضية.

لم يكن الطفل المرحوم حسن الأول، ولن يكون الاخير ممن تزهق ارواحهم غرقاً في برك السباحة، مما يحتم علي الجميع مسئولية الالتزام بالاشتراطات القانونية في برك السباحة، وتوفير احتياطات السلامة الواجب مراعاتها منذ اللحظات الاولي للتفكير في إنشاء تلك البرك حتي لا يصبح الهدف تجارياً فحسب.
لا يمكن لأحد منا ان يعترض علي القضاء والقدر او يمنعه، ولكن المطلوب توخي الحذر لكيلا نتسبب في تعريض انفسنا للخطر، وإن ارجعنا السبب في تلك الغفلة غير المتوقعة الي الاهمال.. اهمال الاسرة مثلاً، فإننا حتماً سنظلمهم بهذا الحكم الجائر، فالاطفال لا يتوقفون عن الحركة ولا يقاومون رؤية بركة السباحة الا ورغبوا في الارتماس فيها، فالام، وإن كانت عيونها معلقة علي الاطفال، فإن القضاء يحل في لحظة تشبه رمشة العين.
بيت القصيد، ان الحادث وراءه اسباب عديدة، وعدد من الاطراف المسئولة قطعاً، وما نتمناه ألا يجد المطالوبين بحقوقهم اللامبالاة والاهمال من جانب الجهات المعنية، وقد لا يكون التأخير والتأجيل مقصوداً، لكن ما نطلبه هو احقاق الحق.
ياسمين خلف

Catsocaff
2003-08-13

استطلاع – ياسمين خلف:

آخر ما كان متوقعاً ان يفكر البعض بأن ينشئ جماعة او لجنة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! خصوصاً ان الدول التي خاضت التجربة، أغرقت فيها الجميع دون استثناء وباتت تتطلب »المغيث«، وتبحث عن السبل التي تمكنها من مداواة الجرح وايقاف النزيف الذي لم ولن يتوقف الا بجهود وان جاز لنا الاطلاق عليها جبارة، فهي بالفعل تتطلب جهوداً جبارة!!
وبغض النظر عن تأييد البعض، ورفض الأغلبية فهل بالفعل المجتمع البحريني بحاجة الى مثل هذه الجماعة، وان الوضع بحاجة الى تحرك قبل فوات الأوان؟! ماذا عن تعاليم ديننا الحنيف وقوله تعالى في كتابه الأنيق في خارجه والعميق في معانيه وداخله بسم الله الرحمن الرحيم: »لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي« صدق الله العظيم.
استطلاعنا أجمع فيه النخبة على رفض الفكرة من اساسها، وكانت لهم حججهم المختلفة، وان كانت تصب في اعمها كون البحرينيين مسلمين قبل كل شيء، ويعرفون الخطأ من الصواب، وان انتهاج مبدأ النصح الاجباري التسلطي لن يجدي نفعاً، بل سيفتح المواقد ويشعل النيران في مجتمع لتوه قد بدأ يتنفس الصعداء في جو ديمقراطي.
برفض تام للفكرة بدأ الحديث معنا المحامي عبدالله هاشم الذي قال مسترسلاً: لست مع الفكرة، فأنظمة تقويم الاخلاقيات ضمن صلاحيات قانونية او ضمن هيكل اجرائي يتناقض مع ديننا الحنيف، الذي هو دين سمح، فالدخول في الدين الاسلامي والتمسك فيه والايمان بمبادئه يأتي وفق ارادة الانسان المجردة، فلا يكره به أمرؤ! فأنا شخصياً اعتقد ان هذا النظام اذ ما وجد في مملكة البحرين سوف يشتد ويتأصل تدريجياً ليكون نظاماً من الأنظمة التسلطية، الدين عنها براء!
وأضاف: »أنا مع من يدعو الى ديننا الحنيف بالارشاد والموعظة الحسنة، ودون اي نوع من الاكراه، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يأتي ضمن منظمومة، والمجتمعات التي ابتدعتها للأسف كرهت المؤمنين بها وكرهها المسلمون وتحولت الى عامل مضاد للحرية باسم دين الحرية! لذلك فأنا لا أتفق مع نهج نشر الاسلام وفق نظم وصلاحيات قانونية، وانما نشره يأتي من خلال دور العبادة والمناهج التعليمية ونشاط المؤسسات الدعوية، التي تتعامل وتتعاطى بهذا الأمر الهام في حياة الناس، وفق تعاطي فكري ومنهجي وسلوكي دون اكراه بإستخدام سلطات قانونية يكرهها الناس.

دعوا الافراد يحكمون
على تصرفاتهم بأنفسهم..

عبدالحميد عبدالغفار – الباحث الاقتصادي يرفض المشروع عن حججه في ذلك قال: لست مع وجود هيئة تحدد وعلى حسب مزاجها ما هو منكر وما هو معروف!
فالإنسان رقيب ذاته، ويعرف الصح من الخطأ لكونه مسلماً فهو غني عن الحاجة الى جهاز رقابي على رأسه يملي عليه فروضه.
وواصل: فمرحلة الميثاق أعطت المواطنين في البحرين قدراً كبيراً من الحرية، وحملته بالمقابل ثقة عالية عبر حثه على رصد سلوكه الفردي، بعد اخضاع هذا السلوك لمعايير تراعي الجانب الديني والعادات والتقاليد في المجتمع، ولهذا اعتقد بأن ايجاد آلية رقابية ذات صلاحيات غير محددة ترصد فيها سلوك الاشخاص لا يتناسب مع ما سبق ذكره، خصوصاً ان الاشخاص المعنيين بالمعروف، هم ذاتهم لا يمكن القطع والجزم بنزاهتهم عن اي سلوك بالمطلق، فليس منا ما هو معصوم عن الخطأ.
ويقول مختتماً: دعوا الأفراد يحكمون على تصرفاتهم وفق معايير ديننا الحنيف ومعايير العادات والتقالية ولا تحملوا المجتمع لجاناً وفرقاً اشبه بلجان التفتيش على سلوكيات الافراد وفقاً لمعايير محددة.

لا توجد فواحش
تتطلب هذا الاسلوب

»كل البحرينيين مسلمون على اختلاف مذاهبهم ومللهم، والجميع يعرف الدين وتعاليمه ويقرأ القرآن الكريم« بتلك الكلمات بدأ عبدعلي الحمالي »مدرس ميكانيكا سيارات في مدرسة جدحفص الثانوية الصناعية« والذي رفض هو الآخر فكرة تكوين جماعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال متابعاً: الدين الاسلامي عندما نشر في البحرين دخل فيه الناس طواعية ولم يستخدم ناشروه الارغام والاجبار او التهديد، فكيف لنا اللجوء الى طريقة لا يدعو اليها الاسلام او رسوله!
الكل منا يعرف ما عليه من واجبات وما عليه الامتناع عنه من السلوك، فالكل مسئول عن نفسه ولا وصي عليه في ذلك، وعلى العموم لا أظن ان في مشارق البحرين ومغاربها فواحش تتطلب اللجوء الى مثل هذا الاسلوب، وان كان فهناك اساليب اخرى مرغوبة يمكن اللجوء اليها كخطابة رجال الدين في المساجد او الحسينيات او عبر وسائل الاعلام المختلفة.
يعود »الحمالي« ليقول: عرفت البحرين وشعبها بالتسامح مع جميع الاديان والجاليات، واتباع هذا الاسلوب »المنفر« قد يفتح ابواب المشاكل علينا نحن في غنى عنها!
فليس من المعقول ان يوجه اليك سوطاً ليأمرك لإداء الصلاة عندما يحين وقتها مثلاً، فالأذان عبر المآذن اعلان لوقتها والمساجد متوافرة والناس والحمد لله تتوافد عليها، فحتى المؤسسات والشركات والوزارات في الدولة اجازت لموظفيها أخذ جزء من وقت العمل لأداء الصلاة والجميع يعرفون مصلحتهم فكل واحد مسئول عن نفسه عند ربه.

تدخل »فظ« في الأمور الشخصية

وبأسلوب وصوت نسائي قالت المحامية وفاء الحلو -أنا من أشد المعارضين للفكرة، وأتساءل ماذا يريد الاسلاميون فعله في المجتمع البحريني؟! وتواصل بعد طرحها السؤال اليتيم: وأعتقد ان المجتمع البحريني يسير بشكل متزن، وان اقرار هذا المقترح سيسبب كارثة كبرى على صعيد التدخل الفظ في الأمور الشخصية لأفراد في مجتمعنا الصغير المحافظ.
وتعود المحامية »الحلو« لعرض صلاحيات القائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمعات التي أجيزت عمل تلك الجماعات فيها كإغلاق المحال التجارية أوقات أداء الصلاة، وملاحقة النساء اللواتي لا يلتزمن بالزي الشرعي وفق منظورهم ورصد وايقاف اي تجاوزات يرونها انها تخالف الشريعة الاسلامية.
وتعلق عليها بقولها: للأسف هذه المجتمعات أخذت تحصد نتائج ذلك سابقاً.
مشيرة الى ان وجود مثل هذا التوجه أو مثل هذه الجماعة سيؤدي الى الاضرار بالسياحة في المملكة، ومؤكدة بأن ذلك يعد انتهاكاً للحريات العامة التي هي في الأصل مصانة في الدستور. وان اي تجاوزات شرعية من قبل اي فرد هناك جهات أمنية تتولى رعاية المصلحة العامة في البلد، تسكت لتختتم قولها برأي حاد: لا داعي أبداً من وجود تلك الجماعات التي ستؤدي الى اثارة المشاكل.

تشويه صورة الاسلام

وبرأي مشابه لسابقيه رفض وعارض كامل محمد صالح »مدرس هندسة سيارات« وجود جماعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخذ يتساءل بقوله: لا نعلم بالضبط الطريقة والمنحى الذي ستسلكه تلك الجماعة؟! ولكن هل سيكون مشابهاً لما هو موجود في بعض الدول الشقيقة، كلجوء جماعتها لضرب الناس في الشارع مثلاً آمرينهم بأداء الصلاة، أو التعرض للمرأة في الشارع وطلب منها لبس الحجاب؟! فهذا برأيي تخلف وسيرجع المملكة للوراء وسيؤثر على اقتصاديات البلد وسياحته.
يسكت لبرهة ويواصل: ليس هناك شيء بالقوة، والاسلام لا يجيز هذه التصرفات التي تقيد حريات الناس، فالمرأة الغير محجبة ان كانت محتشمة وغير مخلة بالآداب ليس لأحد الحق في التعرض لها، والأمر بالمثل اذا كان الرجل غير ملتحي، فحتى أيام الرسول الأعظم لم نسمع ولم نقرأ ان هناك من يمشي في الشارع ويقول للنساء اعملوا كذا وانتهوا عن كذا!!
وان لجأنا لهذا الاسلوب للأسف سوف نعطي صورة مشوهة للإسلام!
فالسلوكيات نابعة عن قناعات شخصية والتزام بالدين، والحمد لله سنون مضت علينا ونحن لم نلجأ الى هذا الاسلوب ونعيش في أمن وسلام، والناس ملتزمة بالاخلاقيات، فلهم عقولهم التي يزنون بها الامور التي لا يخرجون فيها عن القانون وان خرجوا فهناك جهات أمنية تحاسبهم، فوجود هذه الجماعة اساءة الينا، وستكون ردودها ونتائجها عكسية ومعرقلة للتحضر ومؤثرة على الاقتصاد، فكيف نلجأ الى هذا الاسلوب في الوقت الذي تسعى الدول التي تنتهجه للخلاص منه؟!!
لا إكراه في الدين

مدرسة رفضت ذكر اسمها، وعلقت بقولها أهلي هم جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واسلوبهم الفظ هو من يكرهني في وجود مثلهم في المجتمع من حولي، فأنا وبدون تردد ارفض وبشدة وجود هذه الجماعة، فهل نسوا قوله تعالى: »لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي« صدق الله العظيم، فالبحرينيون جميعهم مسلمون وليسوا بحاجة الى من يعرفهم بالدين الاسلامي وهم بغنى عن وجود هذه الجماعة.
تضحك وتكمل: لا أتخيل ابداً ان يوقفني أحدهم ليقول لي هذا عيب او هذا حرام! فأنا لا أتقبل مثل هذه النصائح، وخاصة من اشخاص غرباء ليس لي معهم اية علاقة، فأنا لا اقبله حتى من المقربين فما بال كونه صادراً من أناس ليس لي بهم علاقة او صلة، فلكل واحد منا شخصية مختلفة، وتقبل الناس يختلف كذلك.
وتعود بذاكرتها لعدة سنوات لتقول وهي تضحك عندما كنت صغيرة وحيث اني لم اتجاوز الثامنة من عمري، حدث ان احد رجال الدين المعروفين، والقائمين بمثل دور جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعترض طريقي في الشارع وأمرني بلبس العباءة والحجاب، وعلى الرغم من صغر سني، الا انني رفضت اسلوبه وطلبه.

جماعات مهيمنة وقامعة

»شعب البحرين ناضل لسنوات طويلة من أجل التخلص من قانون أمن الدولة، وملك البلاد ورئيس الوزراء أسهموا في العملية الاصلاحية والتي بدأت بالحياة الديمقراطية، ووجود جماعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي جماعة عرفت بهيمنتها وقمعها للسلوك سوف يعرقل هذه الاصلاحات ويعرقل دولة المؤسسات والقانون التي يدعو اليها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة«.
بهذه الانطلاقة بدأ الدكتور أحمد جاسم جمال -رئيس رابطة الجمعيات العربية للأذن والأنف والحنجرة وجراحة الرأس والعنق.
وقال مسترسلاً: هذه الجماعة وللأسف تتخذ من الدين الاسلامي واجهة ودرعاً لأفعالها وتصرفاتها التي هي في اغلبها تخضع لأهواء شخصية ومزاجية، لا يحكمها القانون او السياسة ونابعة من أفكار أصولية اسلامية، فنحن كمواطنين نرفض هذا الاسلوب خصوصاً انه يتعارض مع سماحة ديننا الاسلامي، ودافع لعجلة التخلف في المجتمع خصوصاً أنه سيحد من حركة المرأة ومشاركتها الاجتماعية والوظيفية.
فالدول التي تورطت بوجود هذه الجماعة تسعى لتعديل الأمور التي أعوجت بشل حركتهم، خصوصاً ان هذه الجماعة ترتكب يومياً أخطاء كبيرة لتدخلهم في الشئون الخاصة.
فكيف لنا ونحن من يشهد لمملكتنا التحضر والرقي والتسامح مع الأديان السماوية ان نلجأ لأسلوب أثبت فشله بشهادة الدول المجربة.

القســـم فـي خطــــر!!
استطلاع أجرته – ياسمين خلف:
الأزمة التي تواجه أطباء قسم الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي، والتي استعرضنا يوم أمس بعض أبعادها خلال الجزء الأول من إستطلاعنا، علي الرغم من أنها الأزمة تمثل قلقاً وهاجساً كبيراً لا يمكن لأحد التغاضي عنها، لم تثنهم عن السعي والعمل علي قدم وساق لمواجهتها والتغلب عليها، وإن كان ذلك عن طريق التطوير الذاتي الذي اتبعوه!
ليس الأمر بغريب أن قلنا ان معظم إن لم يكن أغلب الموظفين في وزارات المملكة إن لم يجد موظفوها الدعم والمساندة بل و الإرغام في بعض الأحيان علي التطوير والتغيير يفضلون الجمود وأداء الأعمال الروتينية، دون أي محاولة للإرتقاء في العمل، والذي يفضي بهم في المطاف الأخير الي أن يكونوا كالكراسي أو الطاولات في الوزارة بحد تعبير الموظفين أنفسهم والقلة القليلة منهم من يسعي جاهداً لتطوير نفسه ومهاراته لخدمة الوزارة أو المؤسسة التي يتبعها! وذلك ما انتهجه أطباء قسم الحوادث في مجمع السلمانية الطبي، ولكن ما هي منهجيتهم في ذلك يا تري؟! لقاؤنا التالي سيعرفنا أكثر علي خطة الأطباء التطويرية فإليها..
لجأنا للتطوير الذاتي

رغم كل تلك المعاناة اليومية التي شكي منها الأطباء، وجدوا إن من أهم ما يجب تركيز إهتمامهم عليه هو النهوض بالقسم وإنعاشه وبث الحياة فيه، خصوصاً أنهم أحسوا بأن هناك خطراً محدقاً به، فطالبوا بضرورة إتخاذ الإجراءات السريعة من قبل وزارة الصحة ومن تلك الخطوات الذاتية التي بدأوا بها وبالتحديد منذ ثمانية أشهر، خطة للتدريب الذاتي يتبع برنامج البورد العربي .
وعن هذا البرنامج قال الدكتور فادي الطواش : يبدأ برنامجنا اليومي من الساعة السابعة حتي التاسعة صباحاً، بما في ذلك شهر رمضان، ومن خلال لقائنا هذا الذي يشتمل علي محاضرات وحوارات ومناقشات، نستعرض الحالات التي مرت علينا في قسم الحوادث والطوارئ، وكيفية تعاملنا معها منذ دخولها القسم حتي خروجها منه، أو نقلها للأجنحة أو لقسم العناية القصوي. كما نركز علي الأخطاء التي وقعنا فيها لتجنبها في المستقبل.
وأضاف: واعتمدنا في لقاءاتنا تلك علي بعض كتب الطوارئ المعتمدة من قبل الطب المدّعم بالدليل العلمي حيث ناقشنا مقالاته الطبية المنشورة والتي إستفاد منها عدد من الأطباء خلال الجزء الأول من إمتحان الزمالة في طب الطوارئ في برنامج البورد العربي.
ولم نقف عند هذا الحد بل أننا بصدد نشر نحو 14 ورقة علمية في أحدي الدوريات المتخصصة في علم طب الطوارئ، والتي هي سابقة لوزارة الصحة حيث لم يسبق لأي تخصص طبي أن يقدم هذا الكم من الأوراق العلمية.

دليل استرشادي
لعلاج الحالات الطارئة

وفي مداخلة للدكتور جهاد رجب قال: علي الرغم من إن تلك المحاضرات واللقاءات خارج ساعات الدوام للأطباء المنظمين لبرنامج البورد العربي، إلا أنهم أبدوا تجاوباً كبيراً وإلتزاماً أكبر، بل أنه حدث وإن عقدنا عدة إجتماعات ثنائية ما بيننا كقسم طوارئ، وما بين الأقسام الأخري، والتي تعتبر بادرة أولي في تاريخ قسم الحوادث والطوارئ، وقد حقق الأطباء درجات عالية في الامتحانات الدورية المتصلة بتلك المحاضرات، وكل ذلك من أجل الوقوف علي مستوي عالٍ للأطباء في القسم.
بل إننا عكفنا علي وضع دليل إسترشادي لعلاج الحالات الطارئة استعرضنا من خلاله الحالات كل علي حدة، والفحوصات المتصلة بها وكيفية علاجها.

نتعامل مع
الألم بطريقة راقية

أما الدكتور امجد عبيد – فقد استعرض السياسة الجديدة التي انتهجها القسم في الفترة الأخيرة، والتي انبثقت من معاناة عدد لا يقل عن 50 ألف نسمة ممن يعانون من أمراض فقر الدم المنجلي، والتي تصاحبها الآلآم المبرحة، حيث قال: علم التعامل مع الألم علم منفصل بحد ذاته، ويدرس في أرقي الجامعات وأكبرها ولذلك إنتهجنا في القسم هذا المنهج ومنه كيفية التعامل مع الآلآم ومعالجتها بل وإحترام الألم وذلك إذ أن البحوث والدراسات أثبتت علمياً بانه اذا عولج الألم بطريقة صحيحة ومبكرة، قلت فترة المرض ومعاناة المريض، بل حتي مضاعفات المرض تقل، والعكس صحيح.
وكل ذلك من أجل تقليل معاناة المرضي وتحسين أداء الأطباء، بل وتقليل استنزاف ميزانية وزارة الصحة، ومن ذلك أيضاً أرتأينا عدم إجراء أشعة سينية للرأس ما لم يحتاج المريض إليها، وذلك لعدم أهميتها في التشخيص، بل وحماية للمريض من الآثار السلبية الناتجة من الأشعة في حالة عدم ضرورتها، أما اذا احتاج المريض الي أشعة فأننا نلجأ للأشعة المقطعية التي يكون أثرها في التشخيص أعلي من السينية، وكل تلك النتائج الايجابية التي جنيناها خلال تلك الأشهر الثمانية ناتجة عن تعاون الأطباء وتوجيهات الدكتور نبيل الانصاري الذي نعتبره فخراً لنا كأطباء بأن يكون بيننا الاستشاري البحريني الوحيد المتخصص في علم طب الطوارئ.

لا بد من بناء
قاعدة قوية للقسم

قسم الطوارئ في أي دولة في العالم بما فيها مملكة البحرين يقع تحت المجهر لاتصاله بحياة الآلاف من الناس، وعملية تطويره والارتقاء به ضرورة لا يمكن تحقيقها بالشكل المناسب إلا اذا تم ذلك من الداخل عن طريق بناء قاعدة أساسية صحيحة وقوية تمكنه من مواجهة الضغط المستمر علي القسم، ووجود الدكتور نبيل الانصاري بيننا سيمكننا من تقديم خدمات صحية أرقي بفضل توجيهاته السديدة، ذلك ما أشار اليه الدكتور أسامة عواد.
وفي مداخلة للدكتور نبيل قال: ولكن وجود استشاري واحد للقسم لا يكفي، ولا بد من إاتعاث مجموعة من الاطباء للخارج، للتخصص في علم طب الطوارئ، علي أن يكون ذلك علي وجه السرعة، إذ أن هذا الأمر قد تأخر ثلاثين عاما، وكل تأخير لن يكون في صالح المواطنين والمملكة، وإذا ما ابتعث عدد من الأطباء بعدها يمكن أن نقول أنه بالإمكان ابتعاث طبيبين كل عام علي الأقل، علي أن يتم الاستعانة في فترة ابتعاث الأطباء البحرينيين بعدد من الأطباء الأجانب لتغطية النقص الذي قد يحدث في عدد الأطباء في قسم الطوارئ.. والمملكة العربية السعودية كمثال تملك نحو أربعة عشر استشارياً في علم طب الطوارئ، بالاضافة الي الأطباء المقيمين والمتدربين، والمقارنه واضحة اذا ما علمتم بأنني الوحيد الذي يحمل رتبة استشاري في البحرين، والمعضلة الآخري هي أن حتي هذا اليوم جميع الاداريين في الطوارئ غير متخصصين في علم طب الطوارئ، وأداروا القسم بعد مرورهم بعدد من الأقسام وتلك حقيقة لا بد من إعادة النظر فيها.

القسم لا بد
أن يدار من الداخل

الدكتورة نادية أحمد قالت باسمها وباسم جميع زملائها وزميلاتها في القسم: نحن في أتم الاستعداد لإبداء أرائنا، التي قد تخدم القسم لتطويره والنهوض به، علي أن يكون الأمر جاداً لحل المشاكل التي تعيق هذا التطوير، لا أن يتم استعراض المشاكل ووضعها علي الرف دون البت الفعلي لاحتوائها، بشرط أن تكون المناقشة من أجل التنفيذ، بمشاركة أعضاء من القسم لا من خارجه، حتي تؤدي إلي نتائج مثمرة، كما أن القسم بحاجة الي أن يدير نفسه بنفسه لا أن تتم إدارته من قبل أقسام اخري كما هو حاصل حالياً.
واختتم الدكتور نبيل الانصاري اللقاء بقوله: ما نتمناه هو أن يعام لأطباء الطوارئ كأطباء الأقسام الاخري من حيث الابتعاث والتدريب، فالقسم بحاجة الي استشاريين متخصصين لمواجهة الاعداد المطردة للمراجعين، فالدول الخليجية كأقرب مثال علي الرغم من وجود عدد من الاستشاريين في أقسام الطوارئ لديها، إلا أنها تطلب أعداد إضافية للإاتقاء بخدماتها، ومنها دولة الكويت والامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية التي أعلنت مؤخراً عن رغبتها في انضمام 40 استشارياً في طب الطوارئ وبرواتب مجزية.
كما أن قسم الحوادث والطوارئ لا بد أن يكون مستقلاً عن الأقسام الاخري، وأي تغيير فيه لا بد أن يكون نابعاً من الداخل لا من الأقسام والإدارات الاخري، كما وقدم جميع الأطباء المشاركين في هذا اللقاء شكرهم لوزير الصحة الدكتور خليل حسن لاهتمامه بجوانب المواضيع المطروحة، وإبداء ترحيبة واستعداده لحل المشاكل التي تعيق تطوير القسم.

catfeat
2004-03-08

طوارئ السلمانية علي خريطة وزارة الصحة (2-1): أين الاستشاريون.. يا مسئولين؟!

استطلاع أجرته – ياسمين خلف:
في طوارئ السلمانية.. أزمة؟! كيف ولماذا وما هي الأسباب؟ ذلك سؤال سنحصل علي إجاباته عبر سطور هذا الاستطلاع، لكن ما نود التأكيد عليه هو ان قسم الحوادث والطوارئ في أي بقعة من العالم يِعتبر القلب النابض للمستشفي، والواجهة الرئيسية له، بل أنه العمود الفقري لجسم المستشفي ، باعتباره القسم الذي يستقبل الحالات العاجلة والطارئة بل والحرجة.
ومن أجل ذلك فإن أغلب الدول المتقدمة توليه أهمية خاصة، لا من حيث الكوادر الطبية أو الأجهزة المتطورة التي تهتم بتوفيرها في القسم فقط، وإنما حتي من حيث التخطيط الهندسي للمبني، ويكفينا أن نعلم إن طب علم الطوارئ الذي بدأ في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، علم دقيق وحيوي، وشروط الالتحاق به في دول العالم الأول صعبة، لدرجة إن من بين 200 طبيب يتم اختيار طبيبين متميزين منهم فقط، للانخراط للعمل في قسم الحوادث والطوارئ، بل إن حتي المسئول الطبي، ومسئول الكوارث في البيت الأبيض في أمريكا طبيبان متخصصان في علم طب الطوارئ.
في خريطة الصحة

ومع اهتمام تلك الدول بهذا العلم، ما هو وضع أطباء قسم الحوادث والطوارئ في مملكة البحرين؟! وأين يقع القسم في خريطة وزارة الصحة؟! وما حكاية قرب أجل القسم اذا لم ينعش لتدب الحياة فيه بعدما تسلل شبح الموت إليه!! ذلك وأكثر ما حاولنا معرفة حقيقته من خلال لقائنا مع عدد من أطباء قسم الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي.
الدكتور نبيل الأنصاري – استشاري طب الطوارئ والبحريني الوحيد الذي يحمل هذه الدرجة في هذا التخصص – يؤكد علي أن علم طب الطوارئ، علم قائم بذاته وتخصص له مجالاته وبرامجه التدريبية الخاصة به، والتي تصل الي خمس سنوات تدريبية في بعض الدول المتقدمة ككندا مثلاً.. وقال مسترسلاً: طب الطوارئ من أدق التخصصات وأصعبها، وله تفرعات متعددة منها طوارئ السموم وطوارئ الكوارث وأسعافات ما قبل المستشفي، وطوارئ الاصابات الرياضية وطوارئ الحوادث والاصابات البليغة، وطوارئ الأطفال، فطبيب الطوارئ قادر علي التعامل مع الحالات الطارئة في أي تخصص طبي آخر، فمن أهم واجباته الحفاظ علي سلامة المريض وابقاؤه علي قيد الحياة إن أمكن، خصوصاً ان كل دقيقة تمر قد تؤثر علي حياة المريض وتجعل حياته علي كف عفريت .

أين الاستشاريون؟!

وبأسي يكمل: مع أهمية طب الطوارئ وتردد الآلاف علي القسم، إلا أنه وللأسف يفتقر الي الاستشاريين المتخصصين في علم طب الطوارئ وبتعجب واضح قال: أيتصور أحدكم ان وزارة الصحة لم تبتعث أي طبيب منذ أكثر من ثلاثين عاماً للتخصص في هذا المجال! بل إن الوزارة لم ترسم خطة مستقبلية لإدارة برنامج يؤهل الأطباء للتخصص في طب الطوارئ علي أيدي استشاريين، الذين هم في الأساس غير متوفرين في البحرين.
المؤتمرات
ضرورية للتطوير

ويستلم دفة الحديث الدكتور محمد أمان ليقول: أطباء الطوارئ كما لو كانوا من فئة المغضوب عليهم فنادراً ما يتم ابتعاث أحدهم لحضور مؤتمرات عالمية، ولحسن حظي شاركت العام الماضي في مؤتمر في أسبانيا، إلا أن الكثير من زملائي محرومون منها، لدرجة أن بعضهم لم يحضر أي مؤتمر منذ عشر سنوات يتساءل ويجيب علي نفسه: بالله عليكم كيف يطور الطبيب من نفسه اذا ما كان بعيداً عن تلك المؤتمرات، التي هي ضرورية، ولا ينكر أحد ذلك، وبالتأكيد لن يجد مع تهميشه هذا أي تشجيع يدفعه الي التقدم في مجاله الطبي.

تفاؤلنا
بتصريح رئيس الوزراء

لا يتصور أحدكم كم كانت فرحتنا عندما قرأنا نحن الأطباء تصريح سمو رئيس الوزراء والخاص بتوجيهاته لتشكيل لجان لتطوير قسم الحوادث والطوارئ في مجمع السلمانية الطبي.. جاء ذلك علي لسان الدكتور محمد العصفور الذي أكمل بقوله: وها نحن في انتظار أن تكتمل فرحتنا اذا ما شهد القسم التطوير الذي أمر به رئيس الوزراء، علي أن يشمل التطوير زيادة في عدد الكادر الطبي والتمريضي، بالاضافة الي تزويد القسم بالأجهزة الطبية المتطورة، لا أن يكون التطوير فقط في زيادة المساحة المستغلة في القسم، والتي يمكن أن نقول عنها ان فقط 40% من مساحتها مستغلة حالياً.

يومياً.. كوارث
في الطوارئ

يعود ويلتقط خيط الحديث الدكتور نبيل الانصاري ليقول: الأجهزة والإمكانيات والأدوية متوفرة في القسم ولكن ما نسمعه ويسمعه غيرنا من تذمر مستمر علي قسم الحوادث والطوارئ من قبل المراجعين، ما هو الا نتيجة للضغط الكبير عليه، والذي هو نتاج عدم الوعي الكامل لوظيفة ودور القسم الأساسية، وعدم توفر العدد الكافي من الأطباء مما يجعل القسم عرضة للكوادث اليومية، والتي يكون فيها الأطباء عنصراً مهماً فيها بمواجهة المراجعين المتذمرين، وكلا الطرفين معذوران إذا ما انتبهنا للأسباب المؤدية إليها.

1000 مراجع في اليوم

وضع الدكتور نبيل يده علي الجرح تلك كانت أولي حروف الدكتور علي حبيب إذ علق مضيفاً: اللغط الدائر بين المراجعين حول تدني الخدمات المقدمة من قبل قسم الحوادث والطوارئ راجع لعدم وعي الناس بوظيفة القسم الأساسية، ألا وهي التعامل مع الحالات الطارئة والعاجلة، نحن لا نقول أننا لا نستقبل الحالات الآخري والتي يمكن تصنيفها ضمن الحالات المتوسطة، فهذا يحدث ولكن من الأولي منطقياً أن تعطي الحالات الحرجة الأولوية، وإن كنا ندرك ظرف بعض المراجعين والذين يضطرون لمراجعة قسم الحوادث والطوارئ لعدم إستيعاب المراكز الصحية لحالاتهم! ويكفي أن نعلم أن هناك نحو 300 ألف مراجع للقسم في السنة، أي نحو ما يعادل 900 إلي 1000 مريض في اليوم!! أي أربعة أضعاف الطاقة الاستيعابية للقسم.

ضريبة علي
خدمة الاسعاف

هناك حقيقة علينا ألا نغفلها، مفادها ان كل انسان مهما بلغ درجات عليا في الثقافة، عندما يكون ضحية لمرض ما، ولو كان بسيطاً، ويمكن إعتباره عارضاً صحياً، يراه مرضاً طارئاً وصعباً وخطيراً! فيلجأ لقسم الحوادث والطوارئ ذلك ما قاله الدكتور نبيل الانصاري الذي ضرب مثالاً علي ذلك لأحدي الحالات التي مرت عليه في أحد المستشفيات في أمريكا عندما كان يعمل فيها، وكانت لأحدهم الذي كان يعاني من ألم في أذنه، ويعتبر أمراً عادياً جداً، إلا أن المريض أحس أنه أمام كارثة فما كان منه إلا أن طلب خدمة الاسعاف لنقله وبسرعة لقسم الطوارئ، وهناك حيث عاينه الأطباء المختصين أبلغوه بأن ما يعاني منه لا يعد من الحالات الطارئة، وعليه أن يدفع ضريبة لخدمة الاسعاف التي استخدمها في وقت كان يمكن أن يكون غيره في أمس الحاجة إليها.

تصنيف
الحالات قبل التسجيل

وفي مداخلة للدكتور محمود الفردان قال: البعض قد يشكو من طول فترة الانتظار في القسم، ولكن حري بهم أن يعلموا ان في بعض الدول المتقدمة كبريطانيا مثلاً تصل فترة إنتظار المرضي الي 14 ساعة متواصلة للحالات المتوسطة، وذلك إذ أن الحالات الحرجة هي من تلقي الاهتمام الأكبر، ومما يساعد علي ذلك وجود قسم لتصنيف الحالات تبعاً لخطورتها.. وكل ذلك قبل التسجيل وليس العكس كما يحدث عندنا في البحرين وإن كانت وزارة الصحة تدرس حالياً الموضوع ذاته، إلا أنه وحتي هذه اللحظات لم يبت في الأمر.

المريض
يفقد خصوصيته!!

وتحدثت الدكتورة سناء الخواجة عن جزئية ترتبط إرتباطاً وثيقاً بخصوصية المراجعين عندما قالت: قاعة معاينة المرضي صغيرة المساحة لدرجة إن هناك نحو ثلاثة إلي أربعة أسرة تحجبهم ستارة واحدة مشتركة، فنقع نحن الأطباء وكذلك المرضي في حرج كبير إذ إننا نضطر الي المرور بين الأسرة علي الرغم من عدم كفاية المكان لذلك، هذا ناهيك عن ان المريض يفقد الخصوصية سواء أثناء تعبيره عن معاناته المرضية أو أثناء الكشف عن أجزاء من جسمه!

ياسمينيات
«تسرق» ولا على بالك
ياسمين خلف

ليس منا من لا يضطر في أحايين كثيرة إلى استخدام بطاقته البنكية لدفع فواتير المحلات والمتاجر أو أي مدفوعات أخرى عندما تنفد أو لا تكفي النقود ”الكاش”، وليس منا كذلك من لا يبلغه الموظف بأن المعاملة لم تتم ليعيد تمرير البطاقة البنكية على الجهاز مرة ثانية وربما ثالثة ورابعة، المسألة إلى هنا عادية جدا، إلا أن عددا وليس بقليل من المواطنين اكتشفوا خلال مراجعتهم لرصيدهم البنكي أن المبلغ المسحوب في المرة الواحدة تضاعف مرات، ويعني أن ما اشتروه بخمسين دينارا يصبح بقدرة قادر 150 دينارا، هكذا وببساطة، وعندما يراجعون البنك، منهم من يسترد حقه ومنهم من يدوخ السبع دوخات لاسترداد دنانيره ”المسروقة”. كثيرون منا من لا يلاحظ تلك المسألة، خصوصا إذا ما كانت المبالغ المسحوبة دنانير قليلة، فزحمة الحياة تلهي الإنسان عن التفكير، وهناك البعض ممن لا يعرف أصلا حسابه البنكي بالضبط، فتمر عليه المسألة وكأن شيئا لم يكن، ليس لعدم اهتمامه بتلك الدنانير وإنما لجهله بما حدث بتعب عمره وشقائه.
ليس من المعقول أن يبقى الواحد منا يعد ويحسب رصيده وما سحبه من تلك الآلة ”النصابة”، فعلى البنوك أن تكون أكثر دقة في تلك السحوبات، فليس من المعقول أيضا أن يسحب المراجع المبلغ ذاته في المحل ذاته وفي الدقائق ذاتها، وإن كان فلابد من آلية تحفظ حقوق المراجعين، وإلا لجأ الناس إلى ادخار ”عرق جبينهم” في بيوتهم. ألا تكفي الأسعار المشتعلة والغلاء الذي لا يرحم لتأتي البنوك ”وتلهف” الباقي المتبقي منها؟ أم أن المسألة تطبق المثل القائل ”من عنده حيلة فليحتال”، عدد من المواطنين قالوا إنهم لجأوا إلى الاحتفاظ بجميع الفواتير والأرصدة ليرجعوا فيها للبنك حال شكهم في المبالغ المدخرة عندهم، ولكن حتى هذه الطريقة لا تجدي، فلربما نسي المراجع، أو ضاعت تلك الأرصدة، أيكون رزقه على الله ”ونعم بالله”، البنوك لا تغفل الفلس الواحد من حقوقها، وليس هي الجهة المستحقة للتصدق عليها، وكما هي تطالب بحقوقها والتي تصل في أحايين كثيرة إلى المطالبة بها عند أبواب المحاكم، عليها ألا تعرّض أموال الناس عندها للضياع وهي بوصفها الخزينة ”الأمينة” أو هكذا كنا نفترض، المسألة شائكة وربما أفضل نصيحة يمكن أن أقدمها للمواطن ألا يشتري بعد اليوم عبر البطاقة البنكية، وإن احتجت إلى أي مبلغ إضافي اسحب من أي جهاز صراف آلي قريب، وإن كان بعيدا بعض الشيء ”تعنى إليه”، فما سيتم سحبه منك من دون وجه حق أكثر بكثير.

ياسمينيات
غلطة بناتنا
ياسمين خلف

الكلام في المحظور غالبا ما ينتهي برشق صاحبه بأقسى الكلمات، وإن كان هدفه نبيلا. والكلام عن قضية الحمل في فترة عقد القران قد يكون منها، وأن كان لابد من مناقشته بجدية وبشيء من الواقعية، رغم كونه لا يخرج من دائرة الحلال.
ما دفعني للكتابة عن هذه القضية كثرة من وقعن في هذه الغلطة، وأكثرهن فتيات لم يتعدين العشرين من أعمارهن أو حتى تعدينها بسنة أو سنتين، وإن كانت المسؤولية لا تقع عليها وحدها فقط باعتبار أن المسؤولية مشتركة بينها وبين خطيبها هو الآخر، إلا أن المسألة قد تترك أثرها على البنت أكثر من الولد، حيث إن إحداهن قد تطلقت وهي في فترة الخطوبة ”عقد القران” كما أنها حامل وهي لم تتجاوز العشرين، فأي جريمة ارتكبتها بحق نفسها وبحق من سكن أحشاءها. صغر سنها قد يكون سببا، وقد يكون إهمال أهلها وعدم توعيتهم لها سبباً آخر، وإلا لماذا يترك بعض الأهالي بناتهن المخطوبات يبتن في منازل أزواجهن قبل الزواج، لدرجة أن إحداهن نقلت خزانة ملابسها بالكامل ”لا أبالغ” لغرفة خطيبها، وتسكن مع أهله طيلة الأسبوع وتزور أهلها يوم الجمعة فقط، شأنها شأن المتزوجات، وإن سألتها قالت ”أنا لازلت مخطوبة وحفل الزواج لم نحدده بعد، ربما بعد أن أنتهي من دراستي الجامعية”. هل الزواج يعني الحفلة فقط؟. كثيرات منهن تورطن حقا بحمل في غير وقته، فلا حفلة زفاف تقيمها، حيث يذوب أول حلم لها بلبس فستان الزفاف الأبيض، ولا مسكن مهيأ كما تمنت، إذ أن من تقع في تلك ”الورطة” همها الإسراع في إعلان زواجها وإن كان من غير حفلة، لعلمها اليقين بأن الناس من حولها لا هم لهم سوى عد أشهر زواجها بعد أن تضع مولودها، وهي حقيقة أخرى علينا ألا ننكرها، فتكون النتيجة أنها وحدها غالبا من تدفع الثمن، فتقبل بغرفة صغيرة غير مهيأة حقا لاستقبالها واستقبال وليدها، الذي ربما يستقبل أخيه بعد عام واحد فتزيد المسؤولية ولا يجدان فرصة لبناء حياتهما بتخطيط وروية.
فترة الخطوبة هي الأخطر في العلاقة بين الزوجين، حيث من المفترض استغلالها في الاقتراب الذي من شأنه التعرف أكثر بشريك الحياة، وهي فرصة ليست الأخيرة طبعا ولكنها مهمة في تحديد مسار حياة الشابين، إما الاستمرار وإما التوقف لتغيير الاتجاه، قبل أن تثمر تلك العلاقة المقدسة بطفل يضيع بين شتاتهما. لا أفتي بحرمة هذا الحمل فهو حلال مادام تم بعد عقد القران ولكن مجتمعنا لايزال ينظر لمن تحمل في تلك الفترة بنوع من الريبة التي لا تخلو من الاستهجان. وكما العادة الرجل لا يلقى نصيبا كالمرأة من هذا الاستهجان رغم كونه شريكا في القضية من دون أن ينكر أحد، فمجتمعنا لايزال يردد ”الرجال شايل عيبه”.

ياسمينيات
كان يا ما كان
ياسمين خلف

يحكى أنه ومنذ قديم الزمان كانت هناك جزيرة قليلة السكان، عاش أهلها في أمان، إلى أن أصبحت بين عام وعام، مأهولة بالسكان، أضحى أهلها في ذل ومهان، ولم تنفعهم حتى علاوة غلاء المعيشة والتي ستصبح ومن اليوم الأول من استلامها في خبر كان، فكان الله لهم والمستعان.
الحكاية لم تنته وإن كانت قصة ألف ليلة وليلة تنتهي، فبعد مداولات ما بين مجلسي الشورى والنواب، وبقاء أعصاب الناس مشدودة على الآخر لمعرفة متى ستصرف ”الإعانة” وكيف ستصرف وعلى من، جاءتهم المفارقة كضريبة عندما نشرت أسماؤهم (الأربعة والثلاثون ألف) في الصحف وبخط ”واضح” وعندما قامت الناس ولم تقعد، أخذت منحى آخر بنشر الرقم السكاني لأرباب العوائل للعشرة آلاف، والتي تحتاج هذه المرة إلى مكبر من النوع ”الإسبشل” للتدقيق على الأرقام، والتي أضحكت من أضحكت عندما وجدوا من بينها رب عائلة لم يتجاوز عمره العام الواحد، ومعمرين انتهى العمر الافتراضي لهم حيث تجاوزت أعمارهم المئة، وأحزنت من أحزنت عندما لم يجدوا أرقامهم من بينها ”العجلة من الشيطان يا جماعة الحكومة الإلكترونية تعدكم بقوائم جديدة”، يا ترى كم من قائمة ستضم آلافاً أخرى من فقارة البحرين ”يعني ما غلطنا يوم قلنا أن أكثر من نصف البحرينيين يعانون من الفقر ومع ذلك يخرج إليك أحدهم ليقول البحرين لاتزال بخير ولا فقراء إلا ثلة كحال أية دولة في العالم.
المسؤولون استغربوا ولم يتوقعوا مراجعة العشرات فقط لمراكز التسجيل التي شابها الإرباك الواضح في العمل فلا قوائم أصلية ولا موظفون مدربون ”هذا بعد عشرات اللي راجعت ما الذي سيفعلونه إن ما توافد عليهم المئات إن لم نقل الآلاف” والذي لا يعرفه المسؤولون ”ربما” أن الكثير من المواطنين تمنعهم عزة أنفسهم من المراجعة، فليس من الهين أن يقف أب أو زوج في طابور والجميع من حوله يتفحصون شكله، كما أن مسألة إدخال البيانات في استمارة للتسجيل الموجودة على موقع خاص في الإنترنت عملية قد لا تكون مرنة، خصوصا أن عددا ليس بالقليل من المواطنين لا يملكون أصلا خدمة الإنترنت، كما أن فئة ليست قليلة أيضا لا تجيد استخدام الجهاز، منهم كبار السن مثلا ولا نستبعد أيضا أن يكونوا وحيدين في منازلهم لا عائل لهم ولا دخل ولا أقارب يسألون عنهم، فستصبح المسألة ”تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي” فيخرجون من المولد بلا حمص، الحكاية لم تنته ودخول الناس في دوامة طويلة لم تخل من تعليقات ”مهينة” في حقهم أفسدت فرحتهم بتلك الدنانير، وكما هي جميلة من الحكومة أن تفاجئ المواطنين ولو مرة في تاريخها لتبث وعلى الهواء خبر إدخال تلك الدنانير في حسابات المواطنين البنكية ”لا من شاف ولا من دري” وأجزم أنها حركة لو طبقت حقا لكتبت في التاريخ وتناقلتها الأجيال، وإن كنت أجزم كذلك أن ما يحدث للبحريني اليوم من إذلال سينقله لأبنائه وأحفاده جيلاً وراء جيل.

ياسمينيات
يوسف طرادة «شكرررا»
ياسمين خلف

استيقظت صبيحة السابع من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي على رنة رسالة قصيرة، لم تكن رسالة بقدر ما كانت مفاجأة لم أكن لأحسب لها أي حساب ولم تخطر لي على بال، كانت من أحد قرائي وكانت مختصرة جدا “www.Yasmeeniat.com” قلت في نفسي أتراه حقق أمنيتي التي تأخرت كثيرا لانشغالاتي، حاولت أن لا أمُنّي نفسي كثيرا، واستأنفت عملي،حتى رجعت إلى مكتبي لأدخل على الموقع، وكانت المفاجأة الحقيقية، موقع خاص بي يضم بعضا من مقالاتي، هاتفت يوسف طرادة القارئ ومصمم الموقع المبدع حقاً، كان يظن خطأ أنني قد أجده عملاً غير مرحب به، إذ لم يأخذ أذني ولم يشاورني في الأمر، كانت فكرة خطرت على باله ليلا، وأبى ألا يشق الصباح نوره إلا وهي حقيقة وواقع، سهر على إنجازه وكان قد وضع في حسبانه سلفا أنه سيلغي الموقع بعد يوم من تصميمه.
بعد أن أبديت شكري له وإعجابي بالموقع، وللحق أقول إني لم أوفِّيه حقه من الشكر، تنفس الصعداء وأخذ يتكلم بسجيته، قال اتركِ عنكِ الشكر ولنبدأ من اليوم في العمل على هذا الموقع، والذي وإن انتهينا منه سيكون أول موقع لامرأة بحرينية، كان متحمساً جداً للفكرة، ربما أكثر مني، فلم تدع لي الصحافة فرصة للعمل على تطوير الموقع بالشكل وبالوتيرة المناسبة، جمعت بعضاً من أخباري وتحقيقاتي ومقالاتي، باختصار لملمت بعضا من تاريخ عملي الصحافي، وبدأنا في أرشفته ولم ننسَ السيرة الذاتية وبعضاً من خربشاتي الشعرية، وأنا إذ أقول بعض، فهو لأن الكثير من المواد الصحافية التي أنجزتها في سنوات عملي لم تكن متوافرة، وإن كانت محفوظة بإرشيف بدائي عبر قصاصات في ملفات بحاجة إلى مجهود كبير أيضا لتحويلها إلى الحاسب الآلي، الموقع والذي مازال يحتاج إلى ”تغذية” بسيرتي الصحافية يمكن تصفحه اليوم ليجد القارئ أو المتصفح للموقع، الجديد بين الفينة والأخرى، ويكفيني ان لم يلقَ الموقع على استحسان المتصفحين له أن يكون إرشيفا لسيرتي في مهنة المتاعب، والتي غالبا ما كنت أسأل عنها من عدد من القراء سواء في البحرين أو خارجها.
يوسف طرادة، وكما يعرفه المقربون منه شاب في الرابعة والعشرين من عمره لمّاح وذكي ومبدع ومرح لا يترك للتشاؤم مكانا في حياته، قادر على أن يعطي الكثير إن وجدت له الأرض الخصبة، ومثال للبحريني المكافح الطموح، وجدته أكبر بكثير من عمره، يضع هدفا ويسعى إليه، قد تكون كلماتي هذه لا تفيه شكرا على ما قدمه لي، فمن يشكر الناس فقد شكر الله فشكراً يا يوسف طرادة.

ياسمينيات
التفاحة الخايسة
ياسمين خلف

غريب أمر بعض موظفي الوزارات الحكومية، ولولا الخوف من الظلم لقلنا جميع الموظفين، الذين غالبا ما تجدهم يعملون من غير نفس، وكأنهم مجبورون على العمل أو كأنهم يتصدقون على المراجعين بتسهيل إجراءاتهم، فتلك تتكلم وتكاد لا تتحرك شفتاها، وذاك لا يكلف نفسه حتى رفع رأسه للتجاوب مع أسئلة المراجع، وثلة أخرى تفتقر لأبسط أنواع الذوق في التعامل والكلام، لا ننكر أن هناك من هم متفانون في عملهم ويرتاح المراجع منهم حتى وإن لم يحصل على معاملته، ولكن وكما يقال ”التفاحة الخايسة تخرب التفاح كله”.
إحدى المراجعات لوزارة العمل أبدت استياءها الشديد من أسلوب الموظفين في الرد على الهاتف، الذي غالبا ما يرن ويرن ولا من مجيب وكأن الوزارة خلت من الموظفين ”يا جماعة إذا ما في موظفين يردون على الهواتف شغلوا العاطلين وساهموا في حل هالمعضلة ”تقسم المواطنة أنها اتصلت لأكثر من ثلاثين مرة حتى جاءها الرد، وعندما طلبت التعرف على اسم الموظفة حتى تعرف التجاوب معها في الحديث أو الرجوع إليها حال عدم توصلها لمبتغاها رفضت بشدة، وبصلافة تجيبها من أعطاك الرقم وحولك علي ”الغريب أن الرقم لهاتف المكتب وليس لهاتفها الخاص أو المتنقل”، المواطنة تتساءل باستغراب لم أطلب القرب من الموظفة وإنما استفسار عن معاملة؟ ولتزيد الطين بلة تحدتها بالشكوى ليس في الوزارة فقط وإنما في الصحف ”وأعلى ما في خيلك أركبيه”، بحسب ما قالت الموظفة للمواطنة. المشكلة ليست مشكلة شخصية لمواطنة وإنما هي مشكلة متكررة دائما ما تردنا في الصحافة، أولها عدم الرد على الهواتف فيضيع الوقت والجهد سدى، وأن ردوا على الهاتف حولوا المتصل على أرقام خاطئة، أو حتى أشخاص لا علاقة لهم بالموضوع، وإن وصلوا للموظفين الصح أعطوهم معلومات غير دقيقة تضطرهم إلى اللجوء للوزارة شخصيا لمتابعة القضية، وبعضهم يتكبد عناء ما بعده عناء للوصول للوزارة، إذ إن أغلب المراجعين لوزارة العمل مثلا من العاطلين الذين لا يملكون حتى مواصلات خاصة فيلجؤون لسيارات التاكسي أو طلب المساعدة من الغير، وثانيها طريقة رد الموظفين والتي غالبا ما تكون استفزازية، تثير المتصل الذي غالبا ما يكون هو الآخر متوتراً أو في مشكلة دعته إلى الاتصال بالوزارة، أعتقد أن مسألة التعريف عن الهوية وذكر اسم المتحدث أمر ضروري لابد أن يسن له قانون حتى يتمكن المواطن كأحد حقوقه من الشكوى أو حتى تقديم الشكر للموظف الذي ساعده، وما دام الموظف يقوم بواجبه فلا داعي إلى الخوف وإخفاء الهوية أو الاسم، بل لابد من وجود بطاقة تعريفية باسم الموظف تعلق على ملابسه فغالبا ما يضيع حق المراجع لعدم معرفته لاسم الموظف الذي غالبا ما يكون ”متفرعنا”- نسبة إلى فرعون- ولا يهاب المحاسبة التي غالبا ما تكون غائبة، فمن أمن العقوبة أساء الأدب كما يقول المثل.