ياسمينيات
التفاحة الخايسة
ياسمين خلف

غريب أمر بعض موظفي الوزارات الحكومية، ولولا الخوف من الظلم لقلنا جميع الموظفين، الذين غالبا ما تجدهم يعملون من غير نفس، وكأنهم مجبورون على العمل أو كأنهم يتصدقون على المراجعين بتسهيل إجراءاتهم، فتلك تتكلم وتكاد لا تتحرك شفتاها، وذاك لا يكلف نفسه حتى رفع رأسه للتجاوب مع أسئلة المراجع، وثلة أخرى تفتقر لأبسط أنواع الذوق في التعامل والكلام، لا ننكر أن هناك من هم متفانون في عملهم ويرتاح المراجع منهم حتى وإن لم يحصل على معاملته، ولكن وكما يقال ”التفاحة الخايسة تخرب التفاح كله”.
إحدى المراجعات لوزارة العمل أبدت استياءها الشديد من أسلوب الموظفين في الرد على الهاتف، الذي غالبا ما يرن ويرن ولا من مجيب وكأن الوزارة خلت من الموظفين ”يا جماعة إذا ما في موظفين يردون على الهواتف شغلوا العاطلين وساهموا في حل هالمعضلة ”تقسم المواطنة أنها اتصلت لأكثر من ثلاثين مرة حتى جاءها الرد، وعندما طلبت التعرف على اسم الموظفة حتى تعرف التجاوب معها في الحديث أو الرجوع إليها حال عدم توصلها لمبتغاها رفضت بشدة، وبصلافة تجيبها من أعطاك الرقم وحولك علي ”الغريب أن الرقم لهاتف المكتب وليس لهاتفها الخاص أو المتنقل”، المواطنة تتساءل باستغراب لم أطلب القرب من الموظفة وإنما استفسار عن معاملة؟ ولتزيد الطين بلة تحدتها بالشكوى ليس في الوزارة فقط وإنما في الصحف ”وأعلى ما في خيلك أركبيه”، بحسب ما قالت الموظفة للمواطنة. المشكلة ليست مشكلة شخصية لمواطنة وإنما هي مشكلة متكررة دائما ما تردنا في الصحافة، أولها عدم الرد على الهواتف فيضيع الوقت والجهد سدى، وأن ردوا على الهاتف حولوا المتصل على أرقام خاطئة، أو حتى أشخاص لا علاقة لهم بالموضوع، وإن وصلوا للموظفين الصح أعطوهم معلومات غير دقيقة تضطرهم إلى اللجوء للوزارة شخصيا لمتابعة القضية، وبعضهم يتكبد عناء ما بعده عناء للوصول للوزارة، إذ إن أغلب المراجعين لوزارة العمل مثلا من العاطلين الذين لا يملكون حتى مواصلات خاصة فيلجؤون لسيارات التاكسي أو طلب المساعدة من الغير، وثانيها طريقة رد الموظفين والتي غالبا ما تكون استفزازية، تثير المتصل الذي غالبا ما يكون هو الآخر متوتراً أو في مشكلة دعته إلى الاتصال بالوزارة، أعتقد أن مسألة التعريف عن الهوية وذكر اسم المتحدث أمر ضروري لابد أن يسن له قانون حتى يتمكن المواطن كأحد حقوقه من الشكوى أو حتى تقديم الشكر للموظف الذي ساعده، وما دام الموظف يقوم بواجبه فلا داعي إلى الخوف وإخفاء الهوية أو الاسم، بل لابد من وجود بطاقة تعريفية باسم الموظف تعلق على ملابسه فغالبا ما يضيع حق المراجع لعدم معرفته لاسم الموظف الذي غالبا ما يكون ”متفرعنا”- نسبة إلى فرعون- ولا يهاب المحاسبة التي غالبا ما تكون غائبة، فمن أمن العقوبة أساء الأدب كما يقول المثل.