«تسرق» ولا على بالك

ياسمينيات
«تسرق» ولا على بالك
ياسمين خلف

ياسمين خلف ليس منا من لا يضطر في أحايين كثيرة إلى استخدام بطاقته البنكية لدفع فواتير المحلات والمتاجر أو أي مدفوعات أخرى عندما تنفد أو لا تكفي النقود ”الكاش”، وليس منا كذلك من لا يبلغه الموظف بأن المعاملة لم تتم ليعيد تمرير البطاقة البنكية على الجهاز مرة ثانية وربما ثالثة ورابعة، المسألة إلى هنا عادية جدا، إلا أن عددا وليس بقليل من المواطنين اكتشفوا خلال مراجعتهم لرصيدهم البنكي أن المبلغ المسحوب في المرة الواحدة تضاعف مرات، ويعني أن ما اشتروه بخمسين دينارا يصبح بقدرة قادر 150 دينارا، هكذا وببساطة، وعندما يراجعون البنك، منهم من يسترد حقه ومنهم من يدوخ السبع دوخات لاسترداد دنانيره ”المسروقة”. كثيرون منا من لا يلاحظ تلك المسألة، خصوصا إذا ما كانت المبالغ المسحوبة دنانير قليلة، فزحمة الحياة تلهي الإنسان عن التفكير، وهناك البعض ممن لا يعرف أصلا حسابه البنكي بالضبط، فتمر عليه المسألة وكأن شيئا لم يكن، ليس لعدم اهتمامه بتلك الدنانير وإنما لجهله بما حدث بتعب عمره وشقائه.
ليس من المعقول أن يبقى الواحد منا يعد ويحسب رصيده وما سحبه من تلك الآلة ”النصابة”، فعلى البنوك أن تكون أكثر دقة في تلك السحوبات، فليس من المعقول أيضا أن يسحب المراجع المبلغ ذاته في المحل ذاته وفي الدقائق ذاتها، وإن كان فلابد من آلية تحفظ حقوق المراجعين، وإلا لجأ الناس إلى ادخار ”عرق جبينهم” في بيوتهم. ألا تكفي الأسعار المشتعلة والغلاء الذي لا يرحم لتأتي البنوك ”وتلهف” الباقي المتبقي منها؟ أم أن المسألة تطبق المثل القائل ”من عنده حيلة فليحتال”، عدد من المواطنين قالوا إنهم لجأوا إلى الاحتفاظ بجميع الفواتير والأرصدة ليرجعوا فيها للبنك حال شكهم في المبالغ المدخرة عندهم، ولكن حتى هذه الطريقة لا تجدي، فلربما نسي المراجع، أو ضاعت تلك الأرصدة، أيكون رزقه على الله ”ونعم بالله”، البنوك لا تغفل الفلس الواحد من حقوقها، وليس هي الجهة المستحقة للتصدق عليها، وكما هي تطالب بحقوقها والتي تصل في أحايين كثيرة إلى المطالبة بها عند أبواب المحاكم، عليها ألا تعرّض أموال الناس عندها للضياع وهي بوصفها الخزينة ”الأمينة” أو هكذا كنا نفترض، المسألة شائكة وربما أفضل نصيحة يمكن أن أقدمها للمواطن ألا يشتري بعد اليوم عبر البطاقة البنكية، وإن احتجت إلى أي مبلغ إضافي اسحب من أي جهاز صراف آلي قريب، وإن كان بعيدا بعض الشيء ”تعنى إليه”، فما سيتم سحبه منك من دون وجه حق أكثر بكثير.

ياسمينيات
«تسرق» ولا على بالك
ياسمين خلف

ياسمين خلف ليس منا من لا يضطر في أحايين كثيرة إلى استخدام بطاقته البنكية لدفع فواتير المحلات والمتاجر أو أي مدفوعات أخرى عندما تنفد أو لا تكفي النقود ”الكاش”، وليس منا كذلك من لا يبلغه الموظف بأن المعاملة لم تتم ليعيد تمرير البطاقة البنكية على الجهاز مرة ثانية وربما ثالثة ورابعة، المسألة إلى هنا عادية جدا، إلا أن عددا وليس بقليل من المواطنين اكتشفوا خلال مراجعتهم لرصيدهم البنكي أن المبلغ المسحوب في المرة الواحدة تضاعف مرات، ويعني أن ما اشتروه بخمسين دينارا يصبح بقدرة قادر 150 دينارا، هكذا وببساطة، وعندما يراجعون البنك، منهم من يسترد حقه ومنهم من يدوخ السبع دوخات لاسترداد دنانيره ”المسروقة”. كثيرون منا من لا يلاحظ تلك المسألة، خصوصا إذا ما كانت المبالغ المسحوبة دنانير قليلة، فزحمة الحياة تلهي الإنسان عن التفكير، وهناك البعض ممن لا يعرف أصلا حسابه البنكي بالضبط، فتمر عليه المسألة وكأن شيئا لم يكن، ليس لعدم اهتمامه بتلك الدنانير وإنما لجهله بما حدث بتعب عمره وشقائه.
ليس من المعقول أن يبقى الواحد منا يعد ويحسب رصيده وما سحبه من تلك الآلة ”النصابة”، فعلى البنوك أن تكون أكثر دقة في تلك السحوبات، فليس من المعقول أيضا أن يسحب المراجع المبلغ ذاته في المحل ذاته وفي الدقائق ذاتها، وإن كان فلابد من آلية تحفظ حقوق المراجعين، وإلا لجأ الناس إلى ادخار ”عرق جبينهم” في بيوتهم. ألا تكفي الأسعار المشتعلة والغلاء الذي لا يرحم لتأتي البنوك ”وتلهف” الباقي المتبقي منها؟ أم أن المسألة تطبق المثل القائل ”من عنده حيلة فليحتال”، عدد من المواطنين قالوا إنهم لجأوا إلى الاحتفاظ بجميع الفواتير والأرصدة ليرجعوا فيها للبنك حال شكهم في المبالغ المدخرة عندهم، ولكن حتى هذه الطريقة لا تجدي، فلربما نسي المراجع، أو ضاعت تلك الأرصدة، أيكون رزقه على الله ”ونعم بالله”، البنوك لا تغفل الفلس الواحد من حقوقها، وليس هي الجهة المستحقة للتصدق عليها، وكما هي تطالب بحقوقها والتي تصل في أحايين كثيرة إلى المطالبة بها عند أبواب المحاكم، عليها ألا تعرّض أموال الناس عندها للضياع وهي بوصفها الخزينة ”الأمينة” أو هكذا كنا نفترض، المسألة شائكة وربما أفضل نصيحة يمكن أن أقدمها للمواطن ألا يشتري بعد اليوم عبر البطاقة البنكية، وإن احتجت إلى أي مبلغ إضافي اسحب من أي جهاز صراف آلي قريب، وإن كان بعيدا بعض الشيء ”تعنى إليه”، فما سيتم سحبه منك من دون وجه حق أكثر بكثير.

عن الكاتب

تدوينات متعلقة

اكتب تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.