استطلاع – ياسمين خلف:

آخر ما كان متوقعاً ان يفكر البعض بأن ينشئ جماعة او لجنة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! خصوصاً ان الدول التي خاضت التجربة، أغرقت فيها الجميع دون استثناء وباتت تتطلب »المغيث«، وتبحث عن السبل التي تمكنها من مداواة الجرح وايقاف النزيف الذي لم ولن يتوقف الا بجهود وان جاز لنا الاطلاق عليها جبارة، فهي بالفعل تتطلب جهوداً جبارة!!
وبغض النظر عن تأييد البعض، ورفض الأغلبية فهل بالفعل المجتمع البحريني بحاجة الى مثل هذه الجماعة، وان الوضع بحاجة الى تحرك قبل فوات الأوان؟! ماذا عن تعاليم ديننا الحنيف وقوله تعالى في كتابه الأنيق في خارجه والعميق في معانيه وداخله بسم الله الرحمن الرحيم: »لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي« صدق الله العظيم.
استطلاعنا أجمع فيه النخبة على رفض الفكرة من اساسها، وكانت لهم حججهم المختلفة، وان كانت تصب في اعمها كون البحرينيين مسلمين قبل كل شيء، ويعرفون الخطأ من الصواب، وان انتهاج مبدأ النصح الاجباري التسلطي لن يجدي نفعاً، بل سيفتح المواقد ويشعل النيران في مجتمع لتوه قد بدأ يتنفس الصعداء في جو ديمقراطي.
برفض تام للفكرة بدأ الحديث معنا المحامي عبدالله هاشم الذي قال مسترسلاً: لست مع الفكرة، فأنظمة تقويم الاخلاقيات ضمن صلاحيات قانونية او ضمن هيكل اجرائي يتناقض مع ديننا الحنيف، الذي هو دين سمح، فالدخول في الدين الاسلامي والتمسك فيه والايمان بمبادئه يأتي وفق ارادة الانسان المجردة، فلا يكره به أمرؤ! فأنا شخصياً اعتقد ان هذا النظام اذ ما وجد في مملكة البحرين سوف يشتد ويتأصل تدريجياً ليكون نظاماً من الأنظمة التسلطية، الدين عنها براء!
وأضاف: »أنا مع من يدعو الى ديننا الحنيف بالارشاد والموعظة الحسنة، ودون اي نوع من الاكراه، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يأتي ضمن منظمومة، والمجتمعات التي ابتدعتها للأسف كرهت المؤمنين بها وكرهها المسلمون وتحولت الى عامل مضاد للحرية باسم دين الحرية! لذلك فأنا لا أتفق مع نهج نشر الاسلام وفق نظم وصلاحيات قانونية، وانما نشره يأتي من خلال دور العبادة والمناهج التعليمية ونشاط المؤسسات الدعوية، التي تتعامل وتتعاطى بهذا الأمر الهام في حياة الناس، وفق تعاطي فكري ومنهجي وسلوكي دون اكراه بإستخدام سلطات قانونية يكرهها الناس.

دعوا الافراد يحكمون
على تصرفاتهم بأنفسهم..

عبدالحميد عبدالغفار – الباحث الاقتصادي يرفض المشروع عن حججه في ذلك قال: لست مع وجود هيئة تحدد وعلى حسب مزاجها ما هو منكر وما هو معروف!
فالإنسان رقيب ذاته، ويعرف الصح من الخطأ لكونه مسلماً فهو غني عن الحاجة الى جهاز رقابي على رأسه يملي عليه فروضه.
وواصل: فمرحلة الميثاق أعطت المواطنين في البحرين قدراً كبيراً من الحرية، وحملته بالمقابل ثقة عالية عبر حثه على رصد سلوكه الفردي، بعد اخضاع هذا السلوك لمعايير تراعي الجانب الديني والعادات والتقاليد في المجتمع، ولهذا اعتقد بأن ايجاد آلية رقابية ذات صلاحيات غير محددة ترصد فيها سلوك الاشخاص لا يتناسب مع ما سبق ذكره، خصوصاً ان الاشخاص المعنيين بالمعروف، هم ذاتهم لا يمكن القطع والجزم بنزاهتهم عن اي سلوك بالمطلق، فليس منا ما هو معصوم عن الخطأ.
ويقول مختتماً: دعوا الأفراد يحكمون على تصرفاتهم وفق معايير ديننا الحنيف ومعايير العادات والتقالية ولا تحملوا المجتمع لجاناً وفرقاً اشبه بلجان التفتيش على سلوكيات الافراد وفقاً لمعايير محددة.

لا توجد فواحش
تتطلب هذا الاسلوب

»كل البحرينيين مسلمون على اختلاف مذاهبهم ومللهم، والجميع يعرف الدين وتعاليمه ويقرأ القرآن الكريم« بتلك الكلمات بدأ عبدعلي الحمالي »مدرس ميكانيكا سيارات في مدرسة جدحفص الثانوية الصناعية« والذي رفض هو الآخر فكرة تكوين جماعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال متابعاً: الدين الاسلامي عندما نشر في البحرين دخل فيه الناس طواعية ولم يستخدم ناشروه الارغام والاجبار او التهديد، فكيف لنا اللجوء الى طريقة لا يدعو اليها الاسلام او رسوله!
الكل منا يعرف ما عليه من واجبات وما عليه الامتناع عنه من السلوك، فالكل مسئول عن نفسه ولا وصي عليه في ذلك، وعلى العموم لا أظن ان في مشارق البحرين ومغاربها فواحش تتطلب اللجوء الى مثل هذا الاسلوب، وان كان فهناك اساليب اخرى مرغوبة يمكن اللجوء اليها كخطابة رجال الدين في المساجد او الحسينيات او عبر وسائل الاعلام المختلفة.
يعود »الحمالي« ليقول: عرفت البحرين وشعبها بالتسامح مع جميع الاديان والجاليات، واتباع هذا الاسلوب »المنفر« قد يفتح ابواب المشاكل علينا نحن في غنى عنها!
فليس من المعقول ان يوجه اليك سوطاً ليأمرك لإداء الصلاة عندما يحين وقتها مثلاً، فالأذان عبر المآذن اعلان لوقتها والمساجد متوافرة والناس والحمد لله تتوافد عليها، فحتى المؤسسات والشركات والوزارات في الدولة اجازت لموظفيها أخذ جزء من وقت العمل لأداء الصلاة والجميع يعرفون مصلحتهم فكل واحد مسئول عن نفسه عند ربه.

تدخل »فظ« في الأمور الشخصية

وبأسلوب وصوت نسائي قالت المحامية وفاء الحلو -أنا من أشد المعارضين للفكرة، وأتساءل ماذا يريد الاسلاميون فعله في المجتمع البحريني؟! وتواصل بعد طرحها السؤال اليتيم: وأعتقد ان المجتمع البحريني يسير بشكل متزن، وان اقرار هذا المقترح سيسبب كارثة كبرى على صعيد التدخل الفظ في الأمور الشخصية لأفراد في مجتمعنا الصغير المحافظ.
وتعود المحامية »الحلو« لعرض صلاحيات القائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمعات التي أجيزت عمل تلك الجماعات فيها كإغلاق المحال التجارية أوقات أداء الصلاة، وملاحقة النساء اللواتي لا يلتزمن بالزي الشرعي وفق منظورهم ورصد وايقاف اي تجاوزات يرونها انها تخالف الشريعة الاسلامية.
وتعلق عليها بقولها: للأسف هذه المجتمعات أخذت تحصد نتائج ذلك سابقاً.
مشيرة الى ان وجود مثل هذا التوجه أو مثل هذه الجماعة سيؤدي الى الاضرار بالسياحة في المملكة، ومؤكدة بأن ذلك يعد انتهاكاً للحريات العامة التي هي في الأصل مصانة في الدستور. وان اي تجاوزات شرعية من قبل اي فرد هناك جهات أمنية تتولى رعاية المصلحة العامة في البلد، تسكت لتختتم قولها برأي حاد: لا داعي أبداً من وجود تلك الجماعات التي ستؤدي الى اثارة المشاكل.

تشويه صورة الاسلام

وبرأي مشابه لسابقيه رفض وعارض كامل محمد صالح »مدرس هندسة سيارات« وجود جماعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأخذ يتساءل بقوله: لا نعلم بالضبط الطريقة والمنحى الذي ستسلكه تلك الجماعة؟! ولكن هل سيكون مشابهاً لما هو موجود في بعض الدول الشقيقة، كلجوء جماعتها لضرب الناس في الشارع مثلاً آمرينهم بأداء الصلاة، أو التعرض للمرأة في الشارع وطلب منها لبس الحجاب؟! فهذا برأيي تخلف وسيرجع المملكة للوراء وسيؤثر على اقتصاديات البلد وسياحته.
يسكت لبرهة ويواصل: ليس هناك شيء بالقوة، والاسلام لا يجيز هذه التصرفات التي تقيد حريات الناس، فالمرأة الغير محجبة ان كانت محتشمة وغير مخلة بالآداب ليس لأحد الحق في التعرض لها، والأمر بالمثل اذا كان الرجل غير ملتحي، فحتى أيام الرسول الأعظم لم نسمع ولم نقرأ ان هناك من يمشي في الشارع ويقول للنساء اعملوا كذا وانتهوا عن كذا!!
وان لجأنا لهذا الاسلوب للأسف سوف نعطي صورة مشوهة للإسلام!
فالسلوكيات نابعة عن قناعات شخصية والتزام بالدين، والحمد لله سنون مضت علينا ونحن لم نلجأ الى هذا الاسلوب ونعيش في أمن وسلام، والناس ملتزمة بالاخلاقيات، فلهم عقولهم التي يزنون بها الامور التي لا يخرجون فيها عن القانون وان خرجوا فهناك جهات أمنية تحاسبهم، فوجود هذه الجماعة اساءة الينا، وستكون ردودها ونتائجها عكسية ومعرقلة للتحضر ومؤثرة على الاقتصاد، فكيف نلجأ الى هذا الاسلوب في الوقت الذي تسعى الدول التي تنتهجه للخلاص منه؟!!
لا إكراه في الدين

مدرسة رفضت ذكر اسمها، وعلقت بقولها أهلي هم جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، واسلوبهم الفظ هو من يكرهني في وجود مثلهم في المجتمع من حولي، فأنا وبدون تردد ارفض وبشدة وجود هذه الجماعة، فهل نسوا قوله تعالى: »لا اكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي« صدق الله العظيم، فالبحرينيون جميعهم مسلمون وليسوا بحاجة الى من يعرفهم بالدين الاسلامي وهم بغنى عن وجود هذه الجماعة.
تضحك وتكمل: لا أتخيل ابداً ان يوقفني أحدهم ليقول لي هذا عيب او هذا حرام! فأنا لا أتقبل مثل هذه النصائح، وخاصة من اشخاص غرباء ليس لي معهم اية علاقة، فأنا لا اقبله حتى من المقربين فما بال كونه صادراً من أناس ليس لي بهم علاقة او صلة، فلكل واحد منا شخصية مختلفة، وتقبل الناس يختلف كذلك.
وتعود بذاكرتها لعدة سنوات لتقول وهي تضحك عندما كنت صغيرة وحيث اني لم اتجاوز الثامنة من عمري، حدث ان احد رجال الدين المعروفين، والقائمين بمثل دور جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اعترض طريقي في الشارع وأمرني بلبس العباءة والحجاب، وعلى الرغم من صغر سني، الا انني رفضت اسلوبه وطلبه.

جماعات مهيمنة وقامعة

»شعب البحرين ناضل لسنوات طويلة من أجل التخلص من قانون أمن الدولة، وملك البلاد ورئيس الوزراء أسهموا في العملية الاصلاحية والتي بدأت بالحياة الديمقراطية، ووجود جماعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهي جماعة عرفت بهيمنتها وقمعها للسلوك سوف يعرقل هذه الاصلاحات ويعرقل دولة المؤسسات والقانون التي يدعو اليها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة«.
بهذه الانطلاقة بدأ الدكتور أحمد جاسم جمال -رئيس رابطة الجمعيات العربية للأذن والأنف والحنجرة وجراحة الرأس والعنق.
وقال مسترسلاً: هذه الجماعة وللأسف تتخذ من الدين الاسلامي واجهة ودرعاً لأفعالها وتصرفاتها التي هي في اغلبها تخضع لأهواء شخصية ومزاجية، لا يحكمها القانون او السياسة ونابعة من أفكار أصولية اسلامية، فنحن كمواطنين نرفض هذا الاسلوب خصوصاً انه يتعارض مع سماحة ديننا الاسلامي، ودافع لعجلة التخلف في المجتمع خصوصاً أنه سيحد من حركة المرأة ومشاركتها الاجتماعية والوظيفية.
فالدول التي تورطت بوجود هذه الجماعة تسعى لتعديل الأمور التي أعوجت بشل حركتهم، خصوصاً ان هذه الجماعة ترتكب يومياً أخطاء كبيرة لتدخلهم في الشئون الخاصة.
فكيف لنا ونحن من يشهد لمملكتنا التحضر والرقي والتسامح مع الأديان السماوية ان نلجأ لأسلوب أثبت فشله بشهادة الدول المجربة.