أكثر من أسبوعين الآن ومرضى فقر الدم المنجلي “السكلر” يئنون في مجمع السلمانية الطبي لعدم توافر جرعات المورفين في مخازن وزارة الصحة، وهو العلاج المهدئ لآلاف المرضى، وبعضهم يعاني من حساسية من الكثير من الأدوية البديلة الأخرى التي قد تستخدم لمرضى السكلر الآخرين كالترامادول والبيثدين اللذين يعتبران مادتين مصنعتين كيميائيتين أضرارهما أكبر من المورفين الذي يعتبر مخدرا طبيعيا.

نوبات مرض السكلر بشهادة الأطباء أنفسهم قد تكون مميتة، لما قد تلحقه خلال دقائق من قصور في أداء الأجهزة الحيوية في الجسم، وتتطلب سرعة في التعامل مع الحالات كي لا تصل في أية لحظة إلى مرحلة حرجة لا يمكن إنقاذ المريض فيها، فيفقد حياته، وعدم وجود المهدئات والمسكنات كالمورفين يُعرض حياتهم للخطر، ويكفي أن نطلب من مريض أن يصبر على الألم لأكثر من أسبوعين، وهو الذي يذوق في الدقيقة ألما يشبهه الأطباء أنفسهم بتسعة أضعاف ألم الولادة.

التقشف والميزانية مراراً وتكراراً قلنا يجب أن لا يكونا على حساب حياة الناس وضروريات الحياة، وأن الفقراء والمرضى وكبار السن والأطفال وغيرهم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نجعلهم ضحية التقشف ونقص الميزانية، فنقص الأدوية مشكلة قد تكلف الكثيرين حياتهم، مشكلة من المفترض أن يتم التعامل معها كالتعامل مع الأزمات والكوارث، فهناك مرضى لا حول لهم ولا قوة تتوقف حياتهم على هذه الأدوية، ولا أقول هنا فقط “المورفين” كي لا يقول المتصيدون في الماء العكر إنهم مرضى السكلر “المدمنون” كما يطلق عليهم البعض، ولكن من المخجل أن نسمع بين الفينة والأخرى أن هناك أدوية غير متوافرة في وزارة الصحة، أياً كان نوعها، وأن المراكز الصحية تعاني من نقص الدواء الفلاني، أو أن يطلب من المرضى أن يتصرفوا ليحصلوا على الأدوية سواءً عبر شرائها من الصيدليات الخاصة، أو حتى السفر للدول الخليجية المجاورة لتوفيرها.

مشكلة نقص الأدوية تتطلب من وزارة الصحة أن تضع خطة استراتيجية جدية وواضحة لتفاديها، لا أنتظر أبداً نفياً للمشكلة من الوزارة، ويكفي أن يذهب من يشاء إلى قسم الحوادث والطوارئ أو أجنحة مرضى السكلر في مجمع السلمانية الطبي ليرى بأم عينه الحقيقة.

ياسمينة:

لا مساومة على صحة البشر وحياة الناس.

وصلة فيديو المقال

https://www.instagram.com/p/BogXVpnn58B/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=bzmgda17164d

عندما دخل المدرسة كانت أول جملة سمعها من المدرسين هي: “أنت أخو فلان؟ كن مثله متفوقاً وولداً مطيعاً”، لم تكن المرة الأولى التي يسمع فيها هذه الجملة، فقبلها مل من سماعها في المنزل، فبعد كل موقف تزأر والدته في وجهه: لماذا لا تكون مثل أخيك؟ لماذا أنت مختلف عنه؟ وهكذا كان الأمر مع والده وكل من يصادفه.

يقول: تولد شعور غريب في نفسي، ما بين أن أجاهد لكي أكون نسخة منه “مثابرا، متفوقا، هادئا، مطيعا”، وبين أن أكون الإنسان المشاغب الذي يثور بداخلي، غير مكترث للكتب والمذاكرة، وحبي للحركة بل الحركة المفرطة التي كنت أكبح جماحها، حتى مللت من نفسي، وتولد شعور الغيرة تجاه أخي الذي رغم حبه لي وسعيه لمساعدتي بدأت أكرهه لا شعورياً.

الكثير من الأهل والمدرسين ودون أي قصد يسهمون في خلق هذه المشاعر في أنفس الصغار من الأطفال حتى يشبوا على تلك الأحاسيس والمشاعر، ويكون حينها قد فات الأوان ولا يمكن إصلاح ما أفسده المقربون والمربون. لابد أن ندرك أن الاختلاف هو الأصل، وأن الطبيعي في كل شيء عدم التطابق أو التناسخ، نعم هما أخوان، لكن لكل شخصية وطباع وسلوكيات وتصرفات، نعم هما من بيت واحد، ومن المفترض أن تكون بيئتهما واحدة، فهما يتربيان على يد أم واحدة وأب واحد ولهما كل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المماثلة، لكن هما مختلفان، باختصار هما إنسانان مختلفان لهما تجارب مختلفة في الحياة، وسيكون لكل منهما مستقبل مختلف.

ليس من التربية أن يكرر على مسامع الطفل مقارنات بينه وبين إخوته أو زملائه فتلك تدفعه إما إلا العناد ليثبت شخصيته، فنكون حينها قد بلغنا مقصدا مناقضا، فبدلاً من أن يكون متفوقاً سيهمل دروسه فقط ليكون هو “نفسه”، أو أننا سنولد الشرارة الأولى للغيرة بينه وبين أقرب الناس إليه! فبدلاً من زرع المحبة في قلبيهما سنزرع الكره ومشاعر الغضب التي ستحطم كل جميل.

التحفيز والتشجيع على الجميل من الخلق لا يكون بالمقارنة بين الشخص والآخر، بل بين الشخص ونفسه، أنت ذكي وبإمكانك أن تكون الأول على الصف، أنت مؤدب ولكن لا تقم بهذا التصرف مرة أخرى فهو يُظهرك بصورة غير لائقة أمام الآخرين وهكذا… حفزه ولا تدمره.

ياسمينة:

إياك ومقارنة طفلك بإخوته، كي لا تخسره ويخسر نفسه.

وصلة فيديو المقال

https://www.instagram.com/p/BoQyGtmn2dk/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1gh8ph6jvmob0

خلال الأيام القليلة الماضية، طالعتنا المحاكم بخبرين حول اختلاسات من المال العام من قبل موظفتين في وزارتين خدميتين، الأولى اختلست من حسابات مستشفى جدحفص للولادة نحو 111 ألف دينار بحريني، والأخرى – وكان اختلاسها “على قدها”- نحو 23 ألف دينار بحريني، وسواءً أدانتهما المحكمة أو برأتهما إلا أن الأمر يجب أن لا يمر مرور الكرام.

الاختلاس الأول كان في السنوات من 2011 وحتى 2014، والاختلاس الثاني كان من العام 2014 وحتى العام 2016، يعني ذلك أن الجريمتين كانتا مستمرتين لثلاث وأربع سنوات، “ولا من شاف ولا من دري”! أين دور ديوان الرقابة المالية؟ أين المدققين والمحاسبين في هذه الوزارات كل هذه السنوات عن هذه الاختلاسات؟ هذا طبعاً حول من انكشف عنهم الغطاء، فماذا عن الغير الذين لا يزالون يبتلعون الأخضر واليابس، ومازالت الأعين عنهم عمياء؟

أكاد أجزم أنه لو تم التدقيق على جميع وزارات الدولة ومؤسساتها لتعرى عدد لا يستهان به من الموظفين، ممن تسول لهم أنفسهم أكل المال الحرام، دون أن يتحرك منهم طرفهم ولا ضمائرهم، ولتعجبنا حينها من المبالغ التي يتم اختلاسها وضح النهار، جهاراً لسنوات طويلة دون أن يحاسب منهم أحد.

قد يرى البعض أن المبالغ التي تم اختلاسها لا ترقى إلى التحدث عنها، ولكن إذا سكتنا عن هذا، وتغاضينا عن تلك، وسامحنا أولئك، فإن غيرهم ممن جبنوا يوماً سيتجرأون ويقدمون على نفس الخطط والحيل، بل سيبتكرون طرقاً أكثر دهاء وخبثاً، قد يصعب الكشف عن ألاعيبهم! كما أن اختلاس هذا مئة ألف، وذاك خمسين ألفاً يعني أن الملايين ستُختلس هنا وهناك سنوياً، فتبتلع موازنات الوزارات على حين غفلة، وبدلاً من شد الأحزمة على أناس لا يجدون ما يقتصدون فيه أكثر كسياسة التقشف العام، يمكن لهذه الأموال أن تضخ في مواردها الأنسب، لتعم الفائدة على الشعب كله.

لا أخفي سراً، شهيتنا مفتوحة، ونتمنى أن نسمع يوماً أن الحكومة وضعت يدها على المختلسين، وأن يُحاسب المختلسون حسابا عسيرا.

ياسمينة:

العقوبة تصل إلى المؤبد حسب القانون البحريني، فاحذروا أيها المختلسون.

وصلة فيديو المقال

https://www.instagram.com/p/BoELCzLHLTe/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1kp5jmzrinoyg

بصوت “متحشرج” ومغبون، تمكنت طالبة في المرحلة الابتدائية من أن تنقل إلينا شعورها وشعور الآلاف من طلبة المدارس الحكومية ممن فوجئوا باستلام كتب دراسية قديمة، بعضها ممزق، والبعض الآخر مرقع و”مبقع” ببقايا أطعمة ومشروبات، وهناك كتب “مشخبطة شخابيط” ومخططة بالأقلام الملونة “الهاي لايت”، ناهيك عن تلك الكتب التي احتوت حلولا للتمرينات والتدريبات! وببراءة أعلنتها الطفلة عبر رسالة صوتية بأنها وبهذه الكتب لن تذهب للمدرسة، طالبة من المديرة أن تلغي حضورها للمدرسة هذا العام.

أعذر ردة فعل هذه الطفلة، إذ أحسست بما أصيبت به من خيبة أمل، فماذا يعني أن توزع المدارس الحكومية كتبا قديمة على طلبتها؟ وماذا يعني أن تطالب الأهالي بدفع غرامات نهاية العام الدراسي على الكتب التالفة، والتي هي في الأصل استخدام ثاني أو ثالث واستهلكت بأيدي أطفال “حاطين شايلين” فيها طوال العام الدراسي؟ أليس التعليم حقا من حقوق المواطنين ويكفله الدستور؟ أليس من الطبيعي أن يحصل كل طالب على كتب نظيفة، جديدة تشجعه على التعليم، لا أن “تسد” نفسه عن الدراسة وتحبطه مع بداية عامه الدراسي الجديد؟ لسنا في دولة معدمة لنضع لاصقا على أفواهنا ونتقبل الأمر، فنحن في دولة خليجية بل نحن من أوائل الدول التي دخل التعليم النظامي عليها بعد الحرب العالمية الأولى، فقدرت الحكومة التعليم، واحترمت المتعلمين، بل وحقق التعليم فيها مراكز متقدمة يشار إليها بالبنان، بل يشهد القاصي والداني بحب أهلها العلم والتعليم، والأمم تتقدم ولا تتأخر!

نتفهم أن الحكومة تمر بأزمة مالية، وأن التقشف طال كل الوزارات، ولكن عندما يصل الأمر إلى كتب الطلبة، خصوصاً الأطفال، ولاسيما طلبة الحلقة الأولى، فنحن نقول هنا “stop”، فالأمر محبط ومحطم للنفسية، وعلى الوزارة أن تعيد النظر في هذا التصرف، فبدلاً من هدر ميزانية الوزارة في طباعة منشورات، وإعلانات، وإقامة حفلات، وفعاليات، الأولى أن تضع تلك الميزانية في طباعة الكتب الدراسية، والتي لم يستلم بعض الطلبة في بعض المدارس- حتى موعد كتابة المقال – كتبهم أسوة بأقرانهم.

تلك حكاية، وحكاية حشر أكثر من 40 طالبا في فصل دراسي واحد حكاية أخرى، مما يشكل ضغطا ليس فقط على الطلبة الذين سيقل تركيزهم، بل حتى على المدرسين الذين يقومون اليوم بمهام مضاعفة خصوصاً مع قلة عدد الموظفين بالمدارس، أوصل الحال بالمعلمين إلى تنظيف الفصول الدراسية في أيام الإجازة الأسبوعية لاستقبال الطلبة لشح عدد المنظفين! وكيف سيستوعب الطلبة دروسهم في فصول خشبية بمكيفات سيئة و”حارة” في جونا هذا؟ فعلاً “يعطيك العافية يا وزارة التربية والتعليم”!.

ياسمينة:

تقليص الميزانية ليس على حساب الطلبة.

وصلة فيديو المقال

https://www.instagram.com/p/BnqfgnYHMDQ/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1dtjapc25i0ze

لا أمزح، أهم الكفار أم نحن؟ بغض النظر عن الشق العقائدي الديني، وبغض النظر عن الحياة الشخصية التي يعيشها الأجانب في الغرب، فالكثير منهم يتصرفون بأخلاقيات الإسلام التي قلما نجدها عندنا، “نحن المسلمون”.

مادونا، التي احتفلت الشهر الماضي بعيد ميلادها الستين، وجدت أن أفضل طريقة تحتفل بها بعيد ميلادها أن تجمع التبرعات للأطفال الأيتام، فبدأت منذ فترة فتح حساباتها لتتلقى التبرعات من أجل أن تصل إلى هدفها وتجمع أكثر من 60 ألف دولار لتوفر الأكل، والتعليم والرعاية الصحية للأطفال المحرومين من الأيتام في الريف الأفريقي، هذا غير افتتاحها مستشفى ومؤسسة خيرية، وتبنيها أربعة أطفال أيتام.

لست هنا لأمجد هذه المغنية، فلست من متابعيها يوماً، لكنها نموذج من نماذج كثيرة لأجانب يسيرون على ذات النهج، فهي ليست الوحيدة لأضرب فيها المثل، لكن يمكن أن نقارن بها بعض “مشاهير العرب”، مثل من همهن الوحيد احتفالاتهن، أي فستان سيرتدين، وكم سينفقن على مجوهراتهن، وبأية سيارة سيصلن قاعة الحفل، ومن سيدعين من المشاهير، ومن سيحي الحفل من المغنين والمطربين أو حتى الراقصين، (وخذ وخل) من هذه البهرجة التي هدفها فرقعات “السوشل ميديا”، والاستحواذ على أكبر عدد من “اللايكات والفلورز”، ولتتصدر أسماؤهن الأخبار الفنية في الصحف، ولم يكن من بينهن – أو حتى من بينهم – من فكرت يوماً في أن تستغل شهرتها في خدمة الفئات المحرومة في المجتمع، من مرضى، وأيتام وأسر محتاجة.

والأدهى والأمر، أن هؤلاء المشاهير يتلقون الهدايا مما غلى ثمنه، وعلت قيمته من فلان وعلتان، ولو طُلب منهم التبرع بتلك الهدايا لطفل لا يجد حليب يومه، أو طالب لا يجد ثمن زيه المدرسي لتعذروا، وتأففوا وأشاحوا وجوههم كمن أصيب بصمم، لا يسمع بسببه صرخات المحرومين والمحتاجين.

أغلب مشاهيرنا للأسف يرددون نفس الاسطوانة حتى إن لم يعوا تماماً بُعدها الحقيقي: “الفن رسالة” دون أن يكون لهم في الواقع تحرك فعلي لتطبيق هذه الرسالة ببعدها الإنساني أو التنموي، فإن كانت للفن رسالة فلتكن في السعي نحو الرقي، والتنوير، ورسم الطريق للآخرين لبناء مجتمع مبني على الأخلاق، لا بجر الجيل الجديد لسلوكيات تدفعهم نحو هاوية التردي الأخلاقي.

ياسمينة:

العمل الإنساني لا دين له ولا جنسية، فلنتعلم ممن يملكون الرحمة في قلوبهم.

وصلة فيديو المقال

https://www.instagram.com/p/BnYXA6XHKAn/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=1bqx0qlok4e9s

ها نحن نقف حيث وقف ربما أجدادنا منذ عشرات السنين، رغم ما نلنا من علم ومعرفة، ورغم انغماسنا في الحياة التكنولوجية، فمازلنا نملك أفكارهم وربما نفس هواجسهم، فالبعض منا لا يزال يتوارى خلف الأبواب، ينكر حاجته إلى العلاج النفسي، رغم معاناته الشخصية، ورغم المرارة التي يتجرعها أقرب الناس إليه.

عندما جأرت بالشكوى بعد أن نفد صبرها، وتعرضت لرضوض وكسور في جسدها، لم تجد حلاً غير أن تعترف لأهلها بأن زوجها الذي قضى فترة محكوميته وراء القضبان، خرج بعاهات نفسية قلبت حياتهم رأساً على عقب، فلا يتوانى عن تعذيبها جسدياً ونفسياً! هي تُدرك التغير المفاجئ لحياته، والظروف التي عايشها، فهي من وقفت تشد من أزره وترفع معنوياته، وحتى هو، كان يعدها بحياة أفضل بعد أن يغادر زنزانته، وأخذ يمنيها بتعويضها عن كل لحظة عاشتها من غيره، وتحملها مسؤولية أطفالهما من دونه، إلا أنه خرج من سجنه ليرمي جام غضبه على شريكة حياته.

المشكلة ليست بالإصابة بالأمراض النفسية، المشكلة في إنكار الحاجة إلى العلاج، ورفض حتى زيارة الأخصائي النفسي أو فكرة الخضوع للعلاج، فيتعذب نفسياً، ويعذب من حوله وخصوصاً أقرب الناس إليه، من زوجة أو أم أو أخت وباقي أفراد الأسرة، واعتبار كل من ينصحه بالعلاج عدوا عليه محاربته، إن لم يكن جسدياً فنفسياً، كالتهديد المستمر بالزواج الثاني أو حرمان الزوجة من أبنائها.

الأمراض النفسية شأنها شأن الأمراض الجسدية إن لم تضع لها حدا بالعلاج منذ البداية، فإنها تتطور، وتتعقد وتستفحل ويكون حينها العلاج أصعب إذا جرت وراءها أمراضا أخرى، هذا إن لم تكن أخطر من الأمراض الجسدية، لأنها تتسبب بالإصابة بالأمراض العضوية، وعلاجها حينها يكون أكثر تعقيداً، وتتطلب صبرا وإرادة.

كلنا معرضون لانتكاسات نفسية في محطة من محطات حياتنا، قد يرتقي البعض منها للأمراض النفسية، وقد تقف عند الأزمات المرتبطة بانحناءات ظروف الحياة وتقلباتها بين المد والجزر، وعلينا أن نكون أكثر تقبلاً لفكرة الخضوع للعلاج النفسي، الذي هو اليوم سمة من سمات الإنسان المتحضر، فاليوم لكل أسرة في الدول الغربية أخصائي نفسي، تماماً كما للأسرة طبيب عائلة يلجأون إليه حال الإحساس بالمرض، فالعلاج مهما كان نوعه ليس عارا ولا عيبا.

ياسمينة:

العلاج النفسي شأنه شأن علاج الأمراض الجسمية الأخرى، ولا داعي للإحساس بالخجل منه كما لو كان عيبا أو عارا.

https://www.instagram.com/p/BnTOEBYHk7T/?utm_source=ig_share

وصلنا إلى مرحلة مخيفة جداً من الفجور الأخلاقي العلني للأسف، ولابد من معاقبة مرتكبيه بأحكام قضائية مشددة، بدلاً من ترك الحبل على الغارب، فما يحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم عُهر إلكتروني ضحيته أجيال تفتحت أعينهم على هذه الأجهزة وباتوا يقلدون ويقتدون بأرذل الشخصيات وأسوأها، فالمغريات كثرت، والرقابة قلت، والأهالي هم الآخرون يلهثون وراء كل موضة جديدة في مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تعد التربية كما كانت.

ماذا يعني أن يظهر علينا ميمو مع فهودي ويحكيان لنا قصة حبهما؟ كيف التقيا بعد مواعدة على برنامج السناب شات، وكيف أنهما سافرا للخارج لعقد قرانهما، بل كيف طلب يده من أمه بعد أن بات عنده أسبوعا كاملا في بيته، وهي الأخرى – كما يبدو من حديث فهودي- فرحة بزواج ابنها على صديقه! والأنكى مباركة العائلتين لهما بهذه العلاقة المحرمة! وأين؟ في خليجنا المسلم أهله الذين عُرفوا بتمسكهم بالدين أولاً والعادات والتقاليد ثانياً، وكأنما زواج المثليين وعلاقتهم أمر طبيعي وعادي في مجتمعنا!

قوم لوط، منذ ذاك الزمان وحتى يومنا هذا في غيهم يعمهون، ويفسقون ويعيثون فساداً في الأرض، ولن تتوقف سلالتهم إلى يوم الدين، وليس بيدنا أن نكون عليهم الرقيب والحسيب، لكن أن يكون هذا الفسق والفجور علناً وجهاراً هكذا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي أمر لابد أن يوضع له حد، خصوصاً أن مواقع التواصل الاجتماعي اليوم أصبحت أكبر مدمر للأخلاق والأسر والمجتمع بأكمله.

الأدهى والأمر كذلك جرأتهم و”قواة عينهم”، فهم يسرحون ويمرحون في الأسواق والمجمعات التجارية، لدرجة أن “ميمو” يجلس في حضن “فهودي” هكذا وأمام العالم، “واللي عاجبه عاجبه واللي مو عاجبه يطق راسه في أقرب حيط”، هكذا كانا يقولان من رسالتهما الصريحة التي خرجا بها للناس، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، ولا يمكن أن نعتبره حرية شخصية، طالما أن ضررهم على المجتمع كبير وعلى الأطفال والمراهقين مدمر، فإن حاول الأهل بكل جهد أن يضبطوا عملية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ولم ير الأطفال هذه المناظر القبيحة والتصرفات المشينة، والكلام البذيء، سيرونها “لايف” ومباشرة وهم يتجولون في المجمعات التجارية! أهذه الحرية الشخصية التي أوجع البعض رؤوسنا بها في “السوشال ميديا”؟ أهذه النماذج التي يكبر أبناؤنا عليها؟.

ياسمينة: باتت الرقابة الحكومية ضرورة، طالما الرقابة الذاتية للناس بدأت تتآكل وتضمحل، بل انعدمت عند البعض.

وصلة فيديو المقال

https://www.instagram.com/p/BmQ88KdHoDT/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=gq3tz35wv41j