كتبت – ياسمين خلف:
صرّحت مديرة ادارة الصيدلة ومراقبة الادوية في وزارة الصحة الدكتورة ليلى عبدالرحمن لـ »الايام« بأن لجنة التسجيل المركزي الخليجية تعكف لوضع خطة استرشادية موحدة لتثبيت اسعار الادوية مشيرة إلى ان المساعي تتواصل، الا انها تعتمد على ردة فعل الشركات المصنعة للادوية.
وارجعت اسباب انخفاض اسعار الادوية في المملكة العربية السعودية مقارنة بأسعارها في البحرين إلى حجم السوق، والتي تصل ارباحها كما ذكرت إلى مليار ونصف المليار دولار سنويا، مؤكدة بأن الارتفاع في الاسعار قياسا لباقي الدول الخليجية يتفاوت من دواء لآخر.
واضافت: ان وزارة الصحة وعبر مخطط مستقبلي تسعى لوضع قائمة بأسماء الادوية وبدائلها ذات النتائج المتطابقة على شبكة الانترنت. حيث يشتكي عدد من الناس من ارتفاع اسعار الادوية، على الرغم ان البدائل موجودة، ويطلق عليها »الادوية الجنيسة« وهي ادوية متطابقة مع الادوية الاصلية والمصنعة في كبرى الشركات ذات الاسعار الاعلى. داعية إلى ضرورة استشارة الصيدلاني في حالة غلاء أسعار بعض الادوية، لمعرفة الادوية البديلة والتي تعطي نفس النتيجة لخضوعها للمنظمات الصحية العالمية.
ومن جانب آخر اشارت إلى انه نادرا ما يتم سحب ادوية من الصيدليات لأسباب علمية، والتي تأتي بحسب اوامر من المنظمات الصحية الدولية، فقد تسحب بعض الادوية لمشاكل فنية بصورة تدريجية وعلى مراحل مختلفة، ولذلك قد يلاحظ بعض المواطنين نقصها في بعض الادوية في السوق، ويرجعون اسباب ذلك إلى نقص في ميزانية وزارة الصحة، الا ان السبب الحقيقي يرجع إلى وجود مشكلات فنية ترتبط بتصنيع الادوية او تشغيلها واكدت بان الادوية تخضع لمراقبة شديدة من قبل نظام التسجيل، اذ لا يصرف اي دواء الا بموافقة الجهات ذات الاختصاص.
واختتمت الدكتورة ليلى تصريحها مشيرة إلى ان دول الخليج ترتبط بتنسيق وتنظيم مشترك عبر لجنة موحدة للادوية الخليجية والعالمية وعن طريقها تقل تكلفة الادوية.
كتبت – ياسمين خلف:
صرّحت مديرة ادارة الصيدلة ومراقبة الادوية في وزارة الصحة الدكتورة ليلى عبدالرحمن لـ »الايام« بأن لجنة التسجيل المركزي الخليجية تعكف لوضع خطة استرشادية موحدة لتثبيت اسعار الادوية مشيرة إلى ان المساعي تتواصل، الا انها تعتمد على ردة فعل الشركات المصنعة للادوية.
وارجعت اسباب انخفاض اسعار الادوية في المملكة العربية السعودية مقارنة بأسعارها في البحرين إلى حجم السوق، والتي تصل ارباحها كما ذكرت إلى مليار ونصف المليار دولار سنويا، مؤكدة بأن الارتفاع في الاسعار قياسا لباقي الدول الخليجية يتفاوت من دواء لآخر.
واضافت: ان وزارة الصحة وعبر مخطط مستقبلي تسعى لوضع قائمة بأسماء الادوية وبدائلها ذات النتائج المتطابقة على شبكة الانترنت. حيث يشتكي عدد من الناس من ارتفاع اسعار الادوية، على الرغم ان البدائل موجودة، ويطلق عليها »الادوية الجنيسة« وهي ادوية متطابقة مع الادوية الاصلية والمصنعة في كبرى الشركات ذات الاسعار الاعلى. داعية إلى ضرورة استشارة الصيدلاني في حالة غلاء أسعار بعض الادوية، لمعرفة الادوية البديلة والتي تعطي نفس النتيجة لخضوعها للمنظمات الصحية العالمية.
ومن جانب آخر اشارت إلى انه نادرا ما يتم سحب ادوية من الصيدليات لأسباب علمية، والتي تأتي بحسب اوامر من المنظمات الصحية الدولية، فقد تسحب بعض الادوية لمشاكل فنية بصورة تدريجية وعلى مراحل مختلفة، ولذلك قد يلاحظ بعض المواطنين نقصها في بعض الادوية في السوق، ويرجعون اسباب ذلك إلى نقص في ميزانية وزارة الصحة، الا ان السبب الحقيقي يرجع إلى وجود مشكلات فنية ترتبط بتصنيع الادوية او تشغيلها واكدت بان الادوية تخضع لمراقبة شديدة من قبل نظام التسجيل، اذ لا يصرف اي دواء الا بموافقة الجهات ذات الاختصاص.
واختتمت الدكتورة ليلى تصريحها مشيرة إلى ان دول الخليج ترتبط بتنسيق وتنظيم مشترك عبر لجنة موحدة للادوية الخليجية والعالمية وعن طريقها تقل تكلفة الادوية.
أحدث التعليقات