كتبت – ياسمين خلف:
بلغ عدد الشكاوي التي استلمها مكتب شكاوي المرضي في وزارة الصحة خلال خمسة أشهر منذ تأسيسه في شهر فبراير الماضي نحو 45 شكوي، منها 25 شكوي مرفوعة ضد الطب العام، و14 شكوي ضد الطب الخاص.
كما بلغ عدد القضايا التي يتابعها المكتب والمحولة من المحاكم نحو 28 قضية، منها 14 قضية مرفوعة ضد الطب العام و14 قضية أخري ضد الطب الخاص أعلن عن ذلك رئيس مكتب التسجيل والتراخيص الدكتور توفيق نصيب خلال مؤتمر صحافي عقد يوم أمس في مبني دار رفيدة بحضور رئيسة مكتب شكاوي المرضي بمكتب التسجيل والتراخيص الدكتورة لينا محمد القاسمي، ورئيسة الخدمات الادارية لعلاقات المرضي شيماء محمد الدوسري، المنتدبة من قبل مكتب وكيل الوزارة الدكتور عبدالعزيز حمزة.
وأشار الدكتور النصيب الي ان المكتب يعني كلياً بالشكاوي المقدمة من المواطنين، لتسهيل اجراءاتهم وابلاغ الجهة المسئولة بالوزارة بالشكوي حفاظاً علي حقوق المواطنين، خصوصاً انه تبين بحسبه ان الشكوي الواحدة تقدم لأكثر من جهة واحدة في نفس الوقت كتقديمها لمكتب وزيرة الصحة ومكتب الوكيل ومكتب العلاقات العامة، بالاضافة الي مكتب علاقات المرضي بمجمع السلمانية الطبي ومكتب التسجيل والتراخيص، وكل جهة تقدم علي التحقيق في الشكوي دون علم الجهات الأخري مما يبعثر الجهود ويستنزف الوقت الذي يمكن استثماره في تطوير العمل في تلك الجهات.
وقال الدكتور النصيب موضحاً ان مكتب شكاوي المرضي والواقع بالطابق الثالث في مبني دار رفيدة، ينفصل تماماً عن مكتب علاقات المرضي بمجمع السمانية الطبي، حيث يختص الأخير بمتابعة المرضي بمجمع السلمانية الطبي، حيث يختص الأخير بمتابعة وحل المشاكل التي تطرأ في المجتمع، أما في حالة وجود خطأ طبي فيتم تحويل الموضوع الي مكتب شكاوي المرضي للتحقيق، وحاله بالمثل ينطبق علي تلك الحالات المتقدمة لمكتب العلاقات العامة في الوزارة.
مشيراً الي ان المكتب وتبعاً للوصف الوظيفي يتكون من رئيسة المكتب ورئيسة الخدمات الادارية لعلاقات المرضي، ومستشار قانوني بمكتب التسجيل والتراخيص والخدمات الادارية المعاونة.
وقالت رئيسة المكتب الدكتورة لينا القاسمي ان الشكاوي التي يتلقاها المكتب تنقسم الي قسمين، القسم الأول منها يتلقي الشكاوي المقدمة ضد الخدمات الصحية للطب العام والخاص، والآخر يتعلق بالنظر في المواضيع المحالة من القضاء، والمتعلقة بالدعاوي المرفوعة ضد وزارة الصحة أو الطب الخاص بشأن الأخطاء الطبية، موضحة بأن مكتب شكاوي المرضي يتلقي الشكاوي المتعلقة بالخطأ في المعالجة أو مخالفة سلوكيات مزاولة المهنة التي يقدمها الطب العام والخاص، مشيرة الي انه بمجرد وصول الشكوي للمكتب، يتم الاتصال أو مقابلة صاحب الشكوي لابلاغه باستلام الشكوي، واستبيان تفاصيلها وتوضيح طلبات المتقدم بالشكوي، ناهيك عن اعلامه بآلية عمل المكتب والاجراءات التي ستتخذ حيال الشكوي المقدمة، مضيفة بأنه سيتم تشكيل لجنة محايدة مكونة من اعضاء ثابتين رئيسة المكتب، وعنصر اداري وآخر قانوني بالاضافة الي خبراء استشاريين يتم اختيارهم من خارج المجمع الصحي او المستشفي المشتكي ضده وفي حالة ان الشكوي ضد مجمع السلمانية الطبي، يتم اختيار خبراء من المستشفيات الخاصة او من المستشفي العسكري، وفي حالة الشكوي ضد الطب الخاص، فيتم اختيار خبراء من مجمع السلمانية الطبي والمستشفيات الخاصة الأخري.
وأكدت رئيسة الخدمات الادارية – علاقات المرضي شيماء الدوسري التزام السرية في التعامل مع سجلات المرضي الصحية مشيرة الي ان حالة المريض يتم تلخيصها لأعضاء اللجنة المشكلة من دون ذكر اسم المريض، ليتم الاطلاع علي الحالة التي تلتزم اجتماع اللجنة، التي تناقش حيثيات الشكوي، وان لزم الأمر، يقوم أحد الاعضاء بالكشف علي المريض لإثبات حالته الصحية واستدعاء الشهود، وبعد الانتهاء من التحقيق ترفع اللجنة تقريرها النهائي الي مكتب شكاوي المرضي، وفي حالة ثبوت التقصير من جانب الطبيب المعالج أو وحدة العلاج، يرفع الأمر الي رئيس مكتب التسجيل والتراخيص لعرض الموضوع علي لجنة تراخيص الأطباء لاتخاذ الاجراءات التأديبية المناسبة لحجم الخطأ، وفقاً للجزاءات التأديبية الواردة في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الفم والأسنان.
وأكد الدكتور توفيق نصيب اهتمام المكتب بحفظ حقوق المواطنين، بالاضافة الي حماية طاقم المكتب من المسائل القانونية لاحقاً وتلك الاجراءات التي يعمل المكتب علي تحقيقها اعداد نموذج استمارة تقديم الشكاوي واصدار دليل ارشادي للمواطنين يضم اجراءات المكتب وآلية عمله.
بالاضافة الي اعداد الأنظمة للمهن الصحية ومتابعة تطبيقها في جميع مجالات الخدمات الصحية في القطاع العام والخاص، والتوصية باتخاذ الاجراءات المناسبة، لمن يخالف تلك الأنظمة، وتطويرها متي وجدت الحاجة الي ذلك.
واشارت الدكتورة القاسمي الي ان المكتب يختص كذلك بتنفيذ تعليمات القضاء بشأن انتداب مكتب التراخيص، خبير في الدعوي المرفوعة بشأن الأخطاء الطبية، حيث يتم تشكيل لجان مختصة محايدة مكونة من استشاريين من خارج المستشفي المعني، لدراسة الموضوع وارسال تقارير نهائية مباشرة الي قاضي الموضوع، اذ لا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في أعمال الخبراء.
Cathealth
2005-06-16
كتبت – ياسمين خلف:
بلغ عدد الشكاوي التي استلمها مكتب شكاوي المرضي في وزارة الصحة خلال خمسة أشهر منذ تأسيسه في شهر فبراير الماضي نحو 45 شكوي، منها 25 شكوي مرفوعة ضد الطب العام، و14 شكوي ضد الطب الخاص.
كما بلغ عدد القضايا التي يتابعها المكتب والمحولة من المحاكم نحو 28 قضية، منها 14 قضية مرفوعة ضد الطب العام و14 قضية أخري ضد الطب الخاص أعلن عن ذلك رئيس مكتب التسجيل والتراخيص الدكتور توفيق نصيب خلال مؤتمر صحافي عقد يوم أمس في مبني دار رفيدة بحضور رئيسة مكتب شكاوي المرضي بمكتب التسجيل والتراخيص الدكتورة لينا محمد القاسمي، ورئيسة الخدمات الادارية لعلاقات المرضي شيماء محمد الدوسري، المنتدبة من قبل مكتب وكيل الوزارة الدكتور عبدالعزيز حمزة.
وأشار الدكتور النصيب الي ان المكتب يعني كلياً بالشكاوي المقدمة من المواطنين، لتسهيل اجراءاتهم وابلاغ الجهة المسئولة بالوزارة بالشكوي حفاظاً علي حقوق المواطنين، خصوصاً انه تبين بحسبه ان الشكوي الواحدة تقدم لأكثر من جهة واحدة في نفس الوقت كتقديمها لمكتب وزيرة الصحة ومكتب الوكيل ومكتب العلاقات العامة، بالاضافة الي مكتب علاقات المرضي بمجمع السلمانية الطبي ومكتب التسجيل والتراخيص، وكل جهة تقدم علي التحقيق في الشكوي دون علم الجهات الأخري مما يبعثر الجهود ويستنزف الوقت الذي يمكن استثماره في تطوير العمل في تلك الجهات.
وقال الدكتور النصيب موضحاً ان مكتب شكاوي المرضي والواقع بالطابق الثالث في مبني دار رفيدة، ينفصل تماماً عن مكتب علاقات المرضي بمجمع السمانية الطبي، حيث يختص الأخير بمتابعة المرضي بمجمع السلمانية الطبي، حيث يختص الأخير بمتابعة وحل المشاكل التي تطرأ في المجتمع، أما في حالة وجود خطأ طبي فيتم تحويل الموضوع الي مكتب شكاوي المرضي للتحقيق، وحاله بالمثل ينطبق علي تلك الحالات المتقدمة لمكتب العلاقات العامة في الوزارة.
مشيراً الي ان المكتب وتبعاً للوصف الوظيفي يتكون من رئيسة المكتب ورئيسة الخدمات الادارية لعلاقات المرضي، ومستشار قانوني بمكتب التسجيل والتراخيص والخدمات الادارية المعاونة.
وقالت رئيسة المكتب الدكتورة لينا القاسمي ان الشكاوي التي يتلقاها المكتب تنقسم الي قسمين، القسم الأول منها يتلقي الشكاوي المقدمة ضد الخدمات الصحية للطب العام والخاص، والآخر يتعلق بالنظر في المواضيع المحالة من القضاء، والمتعلقة بالدعاوي المرفوعة ضد وزارة الصحة أو الطب الخاص بشأن الأخطاء الطبية، موضحة بأن مكتب شكاوي المرضي يتلقي الشكاوي المتعلقة بالخطأ في المعالجة أو مخالفة سلوكيات مزاولة المهنة التي يقدمها الطب العام والخاص، مشيرة الي انه بمجرد وصول الشكوي للمكتب، يتم الاتصال أو مقابلة صاحب الشكوي لابلاغه باستلام الشكوي، واستبيان تفاصيلها وتوضيح طلبات المتقدم بالشكوي، ناهيك عن اعلامه بآلية عمل المكتب والاجراءات التي ستتخذ حيال الشكوي المقدمة، مضيفة بأنه سيتم تشكيل لجنة محايدة مكونة من اعضاء ثابتين رئيسة المكتب، وعنصر اداري وآخر قانوني بالاضافة الي خبراء استشاريين يتم اختيارهم من خارج المجمع الصحي او المستشفي المشتكي ضده وفي حالة ان الشكوي ضد مجمع السلمانية الطبي، يتم اختيار خبراء من المستشفيات الخاصة او من المستشفي العسكري، وفي حالة الشكوي ضد الطب الخاص، فيتم اختيار خبراء من مجمع السلمانية الطبي والمستشفيات الخاصة الأخري.
وأكدت رئيسة الخدمات الادارية – علاقات المرضي شيماء الدوسري التزام السرية في التعامل مع سجلات المرضي الصحية مشيرة الي ان حالة المريض يتم تلخيصها لأعضاء اللجنة المشكلة من دون ذكر اسم المريض، ليتم الاطلاع علي الحالة التي تلتزم اجتماع اللجنة، التي تناقش حيثيات الشكوي، وان لزم الأمر، يقوم أحد الاعضاء بالكشف علي المريض لإثبات حالته الصحية واستدعاء الشهود، وبعد الانتهاء من التحقيق ترفع اللجنة تقريرها النهائي الي مكتب شكاوي المرضي، وفي حالة ثبوت التقصير من جانب الطبيب المعالج أو وحدة العلاج، يرفع الأمر الي رئيس مكتب التسجيل والتراخيص لعرض الموضوع علي لجنة تراخيص الأطباء لاتخاذ الاجراءات التأديبية المناسبة لحجم الخطأ، وفقاً للجزاءات التأديبية الواردة في قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب الفم والأسنان.
وأكد الدكتور توفيق نصيب اهتمام المكتب بحفظ حقوق المواطنين، بالاضافة الي حماية طاقم المكتب من المسائل القانونية لاحقاً وتلك الاجراءات التي يعمل المكتب علي تحقيقها اعداد نموذج استمارة تقديم الشكاوي واصدار دليل ارشادي للمواطنين يضم اجراءات المكتب وآلية عمله.
بالاضافة الي اعداد الأنظمة للمهن الصحية ومتابعة تطبيقها في جميع مجالات الخدمات الصحية في القطاع العام والخاص، والتوصية باتخاذ الاجراءات المناسبة، لمن يخالف تلك الأنظمة، وتطويرها متي وجدت الحاجة الي ذلك.
واشارت الدكتورة القاسمي الي ان المكتب يختص كذلك بتنفيذ تعليمات القضاء بشأن انتداب مكتب التراخيص، خبير في الدعوي المرفوعة بشأن الأخطاء الطبية، حيث يتم تشكيل لجان مختصة محايدة مكونة من استشاريين من خارج المستشفي المعني، لدراسة الموضوع وارسال تقارير نهائية مباشرة الي قاضي الموضوع، اذ لا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في أعمال الخبراء.
Cathealth
2005-06-16
أحدث التعليقات