كتبت – ياسمين خلف:
ربما يكون الجانب القانوني من أهم الجوانب التي لابد ان نلقي الضوء عليه، ولهذا كان لـ مدارات استفسارات بددها المحامي محمد المطوع خلال حديثه الذي أكد فيه ان القانون وحده لن يكون كافياً للقضاء علي ظاهرة غزت في أعماق الانسانية في كافة دول العالم دون استثناء.
وقال مضيفاً: لن يستطيع القانون منعزلاً القضاء علي ظاهرة السرقة ولن تكون القوانين رادعة الا مع تفعيل العوامل الأخري المرتبطة بالظاهرة، وفي الوقت الراهن يلعب القضاء دوراً مخففاً لوطأة عقوبات السرقة، كأن يحكم علي السارق من ثلاث الي خمس سنوات في حالة السرقات العادية الغير مرتبطة بظروف مشددة أو بدفع غرامات مالية في حالات معينة أما في حالة السرقات المرتبطة بظروف مشددة كأن تكون بالإكراه أو ليلاً، أو مرتبطة بالاعتداء علي أهل المجني عليه فإن العقوبة تكون مشددة، ولا ترتبط بدفع كفالة مالية للإخراج وللقاضي مطلق الحرية في تحديد ما يصحب الحكم من أعمال أخري، فالقاضي في مثل هذه الحالات لديه مساحة من الحرية في تطبيق القانون او تخفيفه.
ويكمل: وتختلف ظاهرة السرقة بحسب الظروف المساعدة، فعندما تطرأ عوامل كالبطالة والفقر وتدني الوزاع الديني او فتح الحدود بشكل مشروع لكافة الجاليات، والتي بطبيعة الحال ستنقل وتنقل معها سلوكياتها، ناهيك عن اختلاف دياناتهم ومذاهبهم المتعددة والذين قد لا يدينون بأي دين، وكثير منهم يأتي ويكون أسراً ولا يستطيع ان يتكفل بكافة مصروفاتهم ضمن راتبه الهزيل الذي قد يقتطع منه جزءاً ليس باليسير لابتعاثه الي اهله في وطنه الأم، فيجد نفسه محاصراً بمسئوليات فيلجأ للبحث عن مصادر أخري للكسب والعيش، فيلجأ للسرقة.
فالفقر وتدني الأجور وانعدام الوزاع الديني والتسرب من المدارس مؤشرات دافعة للسرقة، والأخيرة مؤشر واضح كون جرائم السرقة تزداد بنسب ملفتة في فترة الإجازة الصيفية، والأمن الوقائي ليس كافياً لوحده لمنع الجريمة، والدليل علي ذلك وجود جهاز أمني ضخم في المملكة ويستهلك الملايين من الدنانير كل عام ولازالت السرقات مستمرة.
ويتابع المحامي المطوع بقوله: القوانين يمكن ان تكون كافية اذا طبقت بشكل صحيح، واذا امتنعت الدولة عن اصدار مراسيم العفو الخاص، فظاهرة السرقة ظاهرة ابدية لن تنتهي حتي مع كون الناس جميعاً علي دين واحد، وللحد من زيادة نسبتها لابد من القضاء علي البطالة او التخفيف من حدتها وخلق برامج صيفية ومراكز للشباب لاحتوائهم وبخاصة في فترة الاجازة الصيفية، وتوفير جهاز أمني وقائي يمنع الجريمة قبل حدوثها مع تظافر الجهود المختلفة التي لن تمنع السرقات بشكل كلي حتي مع رفع وتشديد العقوبة، والتي قد تسهم في تكدس المجرمين في السجون. وعن آخر الاحصائيات المرتبطة بالسرقة اشار المحامي المطوع الي انها غير متوافرة ولكنها وبشكل عام تزداد في الفئة العمرية ما بين 15 – 25 سنة بين الاولاد والذين يسلكون طرقاً مختلفة في السرقة، والتي تختلف بطبيعة الحال عن سرقات الاناث، تبعاً لتركيبتهم الفسيولوجية التي تساعدهم في القيام بسرقاتهم، ويضرب مثالاً علي ذلك بقوله: الأولاد يمكنهم القفز والتسور والتسلق وكسر الابواب، كون بنيتهم الجسمية تساعدهم علي ذلك في حين يلجأن البنات الي سرقة المقتنيات الصغيرة في الحجم كأدوات التجميل والملابس وخاصة الداخلية منها، وبعض المأكولات البسيطة من البرادات، كما ان البنات نادراً ما يسرقن المصوغات الذهبية، وان حدث فهن يسرقنها من المقربات منهن كصديقاتهن او صديقات صديقاتهن، كما تفتقد المرأة البحرينية العقلية الاجرامية والتي نراها واضحة في المرأة الأجنبية التي قد تسرق البنوك ومحلات الذهب بالتعاون مع عصابة مختتماً بإشارته الي طرق للسرقة أخذت تزداد في الشارع البحريني والذي منه سرقة المقتنيات الثمينة ومعدات البيوت والمساكن قيد الانشاء وذلك عن طريق سرقة الأبواب والنوافذ مشيراً الي الحيل التي يلجأ بها البعض وفي عز الظهيرة، كأن يوهم عجوزاً، انه مكلف من قبل شركة لتنظيف المكيفات وجاء بناء علي طلب ابنها، فتسمح له وعن طيب خاطر أخذ مكيفات المنزل وتودعه متمنية له السلامة في حين في حقيقة الأمر هو لص .
Catsocaff
2004-12-04
كتبت – ياسمين خلف:
ربما يكون الجانب القانوني من أهم الجوانب التي لابد ان نلقي الضوء عليه، ولهذا كان لـ مدارات استفسارات بددها المحامي محمد المطوع خلال حديثه الذي أكد فيه ان القانون وحده لن يكون كافياً للقضاء علي ظاهرة غزت في أعماق الانسانية في كافة دول العالم دون استثناء.
وقال مضيفاً: لن يستطيع القانون منعزلاً القضاء علي ظاهرة السرقة ولن تكون القوانين رادعة الا مع تفعيل العوامل الأخري المرتبطة بالظاهرة، وفي الوقت الراهن يلعب القضاء دوراً مخففاً لوطأة عقوبات السرقة، كأن يحكم علي السارق من ثلاث الي خمس سنوات في حالة السرقات العادية الغير مرتبطة بظروف مشددة أو بدفع غرامات مالية في حالات معينة أما في حالة السرقات المرتبطة بظروف مشددة كأن تكون بالإكراه أو ليلاً، أو مرتبطة بالاعتداء علي أهل المجني عليه فإن العقوبة تكون مشددة، ولا ترتبط بدفع كفالة مالية للإخراج وللقاضي مطلق الحرية في تحديد ما يصحب الحكم من أعمال أخري، فالقاضي في مثل هذه الحالات لديه مساحة من الحرية في تطبيق القانون او تخفيفه.
ويكمل: وتختلف ظاهرة السرقة بحسب الظروف المساعدة، فعندما تطرأ عوامل كالبطالة والفقر وتدني الوزاع الديني او فتح الحدود بشكل مشروع لكافة الجاليات، والتي بطبيعة الحال ستنقل وتنقل معها سلوكياتها، ناهيك عن اختلاف دياناتهم ومذاهبهم المتعددة والذين قد لا يدينون بأي دين، وكثير منهم يأتي ويكون أسراً ولا يستطيع ان يتكفل بكافة مصروفاتهم ضمن راتبه الهزيل الذي قد يقتطع منه جزءاً ليس باليسير لابتعاثه الي اهله في وطنه الأم، فيجد نفسه محاصراً بمسئوليات فيلجأ للبحث عن مصادر أخري للكسب والعيش، فيلجأ للسرقة.
فالفقر وتدني الأجور وانعدام الوزاع الديني والتسرب من المدارس مؤشرات دافعة للسرقة، والأخيرة مؤشر واضح كون جرائم السرقة تزداد بنسب ملفتة في فترة الإجازة الصيفية، والأمن الوقائي ليس كافياً لوحده لمنع الجريمة، والدليل علي ذلك وجود جهاز أمني ضخم في المملكة ويستهلك الملايين من الدنانير كل عام ولازالت السرقات مستمرة.
ويتابع المحامي المطوع بقوله: القوانين يمكن ان تكون كافية اذا طبقت بشكل صحيح، واذا امتنعت الدولة عن اصدار مراسيم العفو الخاص، فظاهرة السرقة ظاهرة ابدية لن تنتهي حتي مع كون الناس جميعاً علي دين واحد، وللحد من زيادة نسبتها لابد من القضاء علي البطالة او التخفيف من حدتها وخلق برامج صيفية ومراكز للشباب لاحتوائهم وبخاصة في فترة الاجازة الصيفية، وتوفير جهاز أمني وقائي يمنع الجريمة قبل حدوثها مع تظافر الجهود المختلفة التي لن تمنع السرقات بشكل كلي حتي مع رفع وتشديد العقوبة، والتي قد تسهم في تكدس المجرمين في السجون. وعن آخر الاحصائيات المرتبطة بالسرقة اشار المحامي المطوع الي انها غير متوافرة ولكنها وبشكل عام تزداد في الفئة العمرية ما بين 15 – 25 سنة بين الاولاد والذين يسلكون طرقاً مختلفة في السرقة، والتي تختلف بطبيعة الحال عن سرقات الاناث، تبعاً لتركيبتهم الفسيولوجية التي تساعدهم في القيام بسرقاتهم، ويضرب مثالاً علي ذلك بقوله: الأولاد يمكنهم القفز والتسور والتسلق وكسر الابواب، كون بنيتهم الجسمية تساعدهم علي ذلك في حين يلجأن البنات الي سرقة المقتنيات الصغيرة في الحجم كأدوات التجميل والملابس وخاصة الداخلية منها، وبعض المأكولات البسيطة من البرادات، كما ان البنات نادراً ما يسرقن المصوغات الذهبية، وان حدث فهن يسرقنها من المقربات منهن كصديقاتهن او صديقات صديقاتهن، كما تفتقد المرأة البحرينية العقلية الاجرامية والتي نراها واضحة في المرأة الأجنبية التي قد تسرق البنوك ومحلات الذهب بالتعاون مع عصابة مختتماً بإشارته الي طرق للسرقة أخذت تزداد في الشارع البحريني والذي منه سرقة المقتنيات الثمينة ومعدات البيوت والمساكن قيد الانشاء وذلك عن طريق سرقة الأبواب والنوافذ مشيراً الي الحيل التي يلجأ بها البعض وفي عز الظهيرة، كأن يوهم عجوزاً، انه مكلف من قبل شركة لتنظيف المكيفات وجاء بناء علي طلب ابنها، فتسمح له وعن طيب خاطر أخذ مكيفات المنزل وتودعه متمنية له السلامة في حين في حقيقة الأمر هو لص .
Catsocaff
2004-12-04
أحدث التعليقات