كتبت – ياسمين خلف:
أكد الوكيل المساعد للتعليم العام والفني في وزارة التربية والتعليم الدكتور ابراهيم محمد جناحي في حوار خاص بالأيام تلبية مشروع الهيكل الجديد للوزارة لاحتياجات قطاع التعليم بالوزارة، وخاصة فيما يتعلق بالاتجاه التدريجي نحو اللامركزية، وتعزيز إدارات التعليم في المراكز المختلفة، وخصوصاً التعليم الفني بأنواعه المختلفة، وتعزيز التعليم الخاص والارتقاء بمستوي الاهتمام بالتربية الخاصة، واستحداث تنظيم إداري للتعليم العالي، لتزايد اهتمام المملكة بمثل هذاالنوع من التعليم والتوجه نحو فتح المزيد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة والذي ظهرت الحاجة لاستحداث آلية لتنظيم هذا القطاع وتميكنه من أداء دوره التنموي المأمول. وعن خصائص ومميزات الهيكل الجديد كان للأيام هذا الحوار في الأسطر التالية:
* ما هي أهم مبررات تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم؟
** اشتملت الرؤية التطويرية لوزارة التربية والتعليم علي محددات ومؤشرات عامة منها إعادة النظر في البنية الهيكلية الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم بما يتوافق مع الرؤي والاهداف المستقبلية للعملية التعليمية من خلال متطلباتها ومستلزماتها البشرية والمادية والامكانات اللازمة للقيادات الادارية التربوية المطلوبة لتنفيذ التطوير المستقبلي من ناحية والمستجدات التربوية والتقنية وكيفية دمجها وتكاملها مع متطلبات عملية التنفيذ والتطوير المنشودين من ناحية أخري.
فالخطة التطويرية أكدت علي ضرورة توجيه جهد كل القطاعات والأنظمة لتحسين مخرجات التعليم من خلال تطوير المحتوي والاسلوب لتحقيق التكامل فيما بينها.
كما أولت الخطة اهتماماً خاصا لادارات ومراكز جديدة يتمثل دور بعضها في تجديد وترسيخ بعض البرامج القائمة حالياً، ويتمثل دور البعض الآخر في أداء خدمات جديدة، تحتمها الحاجات المتجددة في المجتمع وحاجات الوزارة، لدفع كفاءتها الداخلية والخارجية من خلال تجويد الاداء في العملية التعليمية، وكان من الطبيعي ان تلتفت الوزارة الي وضع هيكلة جديدة تستوعب كل هذا القدر الكبير من التطوير النوعي والكمي الذي تقوم به الوزارة، من خلال تنفيذ برامجها التطويرية، اذ أن الهيكل الحالي للوزارة ظل دون تعديلات شاملة برغم الزيادة الكبيرة في أعداد المدارس والعاملين واعداد الطلبة بالوزارة.
* ما هي أبرز المشكلات المتعلقة بالهيكل التنظيمي الحالي للوزارة، والتي دعت الي تطويره وتجديده؟
** يمكن ان نلخص تلك المشكلات في وجود أعباء ادارية تنفيذية كبيرة علي شاغلي المستويات العليا في الوزارة، ووجود كثافة في دورة العمل ومستويات الاشراف بالنسبة الي العديد من الدوائر في الوزارة، كوضع التعليم الاعدادي الموجود حالياً مع التعليم الثانوي في إدارة واحدة، مما أدي الي صعوبات في متابعة تطوير المرحلة الاعدادية ومخرجاتها، واضافة الي ذلك صعوبة الاشراف علي مدارس المرحلتين من قبل إدارة واحدة، من حيث الكم واختلاف نظم وإجراءات كل مرحلة، ومن هنا تبرز مشكلات الاتصال بين المدارس والمسئولين مما يعطل اجراءات العمل واتخاذ القرارات، فقد أشارت دراسة المنظمة العربية للتنمية الادارية في هذا المجال الي ان المدارس التي تجمع بين مرحلتين يظهر بها صعوبات الاشراف والتنسيق والمتابعة الميدانية، الا ان الفصل بين المرحلتين كعلاج منطقي يحتاج الي انشاءات وإعادة توزيع، وما الي ذلك من خطوات تحتاج الي نظرة مستقبلية ودراسة متأنية، الا ان ذلك يجب الا يحول دون اتخاذ وتنفيذ قرار الفصل بين المرحلتين، وكذلك الشأن بالنسبة الي التوجيه التربوي الذي يلعب دوراً حيوياً في توجيه المعلمين وإرشادهم وتقييم أدائهم المهني، وهو موجود حالياً رغم أهميته الكبري في إدارة واحدة هي إدارة المناهج، والتي يفترض ان يقتصر دورها علي اعداد وتأليف المناهج ومراجعتها وتطويرها.
* وما أبرز المرتكزات والمنطلقات التطويرية لهيكل الوزارة؟
** في إطار هذه الرؤية سعت الوزارة لاستشراف أهم المرتكزات والمنطلقات، التي يمكن ان تنعكس علي الهيكل المقترح، ومنها ما يرتبط بالمناهج التي تعتبر من أهم المجالات التي من خلالها تتجسد الاهداف الاستراتيجية طويلة المدي، ويتم تحقيقها وفق السياسة العامة للتعليم وعليه ينبغي الارتقاء بمستوي تعليم اللغة العربية واكتساب مهاراتها بوصفها لغة القرآن الكريم وهي اللغة الأم وأداة التواصل التاريخي والاجتماعي والعلمي والثقافي، وكونها وسيلة لتأكيد الهوية العربية مع الاهتمام بتعليم اللغات الاجنبية بوصفها قنوات الاتصال بالعالم الخارجي والحضارة الانسانية وضرورة تحقيق التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية وبين الانشطة الصفية واللاصفية في المناهج الدراسية وربطها بالبيئة المحلية واحتياجات المجتمع، وإعطاء عناية خاصة لحاجات المتعلم واهتماماته العقلية والعاطفية والبدنية، وأهمية مراعاة المناهج الدراسية للفروق الفردية بين الطلبة لضمان حق كل متعلم في ان يتقدم في تعلمه وفقاً لرغباته واستعداده الذهني.
ولا نغفل ضرورة تأمين الاطر التدريسية المتخصصة لتدريس المعلوماتية وتوظيف الحاسوب في العملية التعليمية والتعلمية، وضرورة التوسع في استخدام شبكات المعلوماتية والاتصال وتطوير نظم معلومات تربوية متكاملة تربط المؤسسات التربوية والافرع الادارية للوزارة بعضها ببعض لتسهيل تبادل المعلومات وتوفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرار واضاف الدكتور الجناحي ان أهمية التقويم في العملية التعليمية تتزايد كونها وسيلة اساسية، يمكن من خلالها التعرف علي مدي تحقيق الاهداف التربوية المنشودة وتوفير البيانات والمعلومات التي يمكن اعتمادها كأساس لأي تجديد أو تطوير تربوي وعليها يتم الاستناد في الوقوف علي الايجابيات والسلبيات بهدف تعزيز الاولي والعمل علي اصلاح الثانية.
مع ضرورة إجادة الخريج لعلوم العصر وتمكنه من معرفة او الحصول علي العلوم والمعارف من مصادرها الحديثة كالحاسوب والانترنت فضلا عن قدرته علي التعلم الذاتي والمستمر مدي الحياة، وامتلاكه لمهارات لاتصال والتعامل مع ثقافة الاخر وحضارته والاستفادة منها، وقدرته علي الانخراط في المجتمع المنتج والوفاء بمطالب سوق العمل والاختيار الواعي لمهنة المستقبل والارتقاء بها مع التأكيد علي انتماء الخريج لوطنه والولاء له والحفاظ علي هويته.
والمعلم كان وسيبقي أحد أهم العوامل، ان لم يكن اهمها علي الاطلاق في تحقيق التقدم التعليمي فمن الضرورة رفع المستوي التمهيني والاجتماعي والاقتصادي للمعلم من خلال تطوير قدراته المهنية وضمان رعايته مادياً ومعنوياً ووضع معايير دقيقة لاختياره واعداده، اعداداً جيداً قبل وأثناء الخدمة.
* وما موقع الادارة المدرسية من تلك المرتكزات لهيكل الوزارة؟
** تنبثق أهمية الادارة المدرسية من الموقع الذي تحتله في قيادة العملية التعليمية وتوفير مستلزمات نجاحها ولذا يجب تطوير الادارة المدرسية بإدخال النظم الادارية الحديثة والاستفادة القصوي من تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تطوير نظم الادارة المدرسية، والتأكيد علي أهمية اعداد وتأهيل العاملين في الادارة وتطوير معايير وآليات لشغل الوظائف الادارية.
كما يتزايد الاهتمام بالمبني المدرسي كونه احد المستلزمات الاساسية لتنفيذ انشطة العملية التعليمية وانجاز فعالياتها المختلفة، وعلي نوعية بنائه وسعه مكوناته وطاقته الاستيعابية، والذي يتوقف الي حد كبير علي نجاح العمل التربوي في المدرسة وتحقيق الاهداف المرسومة لها ومن هذا المنطلق لا بد من إيلاء المبني المدرسة العناية والاهتمام المطلوبين وبذات الاهمية وكمتيجة للاتجاهات الاقتصادية العالمية الراهنة، اخذت الانظمة التربوية تولي اهتماما متزايداً لاقتصاديات التعليم باتجاه خفض كلفته واستخدام موارده استخداما رشيداً والبحث عن مصادر اضافية لتحويله والسعي الي اشراك قطاعات المجتمع المستفيدة من مخرجاته في تحمل جزء من أعبائه المالية.
* وما أهم خصائص الهيكل الجديد؟
** يمكن ان نوجزها في تحقيق أكبر قدر من اللامركزية بإعطاء صلاحيات اداراية أكثر للقطاعات والادارات والمدارس من خلال انشاء مراكز ادارية تربوية في المحافظات وتفعيل مبدأ اعتبار المدرسة وحدة تربوية اساسية واحداث آلية للتنسيق بين المدارس والوزارة علي مستوي المحافظات وتحقيق مستويات أعلي من الأداء في قطاع الادارة بتوظيف التقنيات الحديثة وإعادة توصيف مهام الادارات المختلفة، بما يحقق التنسيق والتكامل بينهما، وتطوير معايير اختيار العاملين في الوزارة، ومعايير الترقي والابتعاث والتنقل وفتح المجال للنمو المهني ومكافأة المتميزين بالاضافة الي تحقيق مستويات اعلي من الاداء في المدارس، وذلك من خلال تطوير الكفاءات التربوية والادارية عن طريق حسن اختيارها
Catedu
2005-05-21
كتبت – ياسمين خلف:
أكد الوكيل المساعد للتعليم العام والفني في وزارة التربية والتعليم الدكتور ابراهيم محمد جناحي في حوار خاص بالأيام تلبية مشروع الهيكل الجديد للوزارة لاحتياجات قطاع التعليم بالوزارة، وخاصة فيما يتعلق بالاتجاه التدريجي نحو اللامركزية، وتعزيز إدارات التعليم في المراكز المختلفة، وخصوصاً التعليم الفني بأنواعه المختلفة، وتعزيز التعليم الخاص والارتقاء بمستوي الاهتمام بالتربية الخاصة، واستحداث تنظيم إداري للتعليم العالي، لتزايد اهتمام المملكة بمثل هذاالنوع من التعليم والتوجه نحو فتح المزيد من مؤسسات التعليم العالي الخاصة والذي ظهرت الحاجة لاستحداث آلية لتنظيم هذا القطاع وتميكنه من أداء دوره التنموي المأمول. وعن خصائص ومميزات الهيكل الجديد كان للأيام هذا الحوار في الأسطر التالية:
* ما هي أهم مبررات تطوير الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم؟
** اشتملت الرؤية التطويرية لوزارة التربية والتعليم علي محددات ومؤشرات عامة منها إعادة النظر في البنية الهيكلية الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم بما يتوافق مع الرؤي والاهداف المستقبلية للعملية التعليمية من خلال متطلباتها ومستلزماتها البشرية والمادية والامكانات اللازمة للقيادات الادارية التربوية المطلوبة لتنفيذ التطوير المستقبلي من ناحية والمستجدات التربوية والتقنية وكيفية دمجها وتكاملها مع متطلبات عملية التنفيذ والتطوير المنشودين من ناحية أخري.
فالخطة التطويرية أكدت علي ضرورة توجيه جهد كل القطاعات والأنظمة لتحسين مخرجات التعليم من خلال تطوير المحتوي والاسلوب لتحقيق التكامل فيما بينها.
كما أولت الخطة اهتماماً خاصا لادارات ومراكز جديدة يتمثل دور بعضها في تجديد وترسيخ بعض البرامج القائمة حالياً، ويتمثل دور البعض الآخر في أداء خدمات جديدة، تحتمها الحاجات المتجددة في المجتمع وحاجات الوزارة، لدفع كفاءتها الداخلية والخارجية من خلال تجويد الاداء في العملية التعليمية، وكان من الطبيعي ان تلتفت الوزارة الي وضع هيكلة جديدة تستوعب كل هذا القدر الكبير من التطوير النوعي والكمي الذي تقوم به الوزارة، من خلال تنفيذ برامجها التطويرية، اذ أن الهيكل الحالي للوزارة ظل دون تعديلات شاملة برغم الزيادة الكبيرة في أعداد المدارس والعاملين واعداد الطلبة بالوزارة.
* ما هي أبرز المشكلات المتعلقة بالهيكل التنظيمي الحالي للوزارة، والتي دعت الي تطويره وتجديده؟
** يمكن ان نلخص تلك المشكلات في وجود أعباء ادارية تنفيذية كبيرة علي شاغلي المستويات العليا في الوزارة، ووجود كثافة في دورة العمل ومستويات الاشراف بالنسبة الي العديد من الدوائر في الوزارة، كوضع التعليم الاعدادي الموجود حالياً مع التعليم الثانوي في إدارة واحدة، مما أدي الي صعوبات في متابعة تطوير المرحلة الاعدادية ومخرجاتها، واضافة الي ذلك صعوبة الاشراف علي مدارس المرحلتين من قبل إدارة واحدة، من حيث الكم واختلاف نظم وإجراءات كل مرحلة، ومن هنا تبرز مشكلات الاتصال بين المدارس والمسئولين مما يعطل اجراءات العمل واتخاذ القرارات، فقد أشارت دراسة المنظمة العربية للتنمية الادارية في هذا المجال الي ان المدارس التي تجمع بين مرحلتين يظهر بها صعوبات الاشراف والتنسيق والمتابعة الميدانية، الا ان الفصل بين المرحلتين كعلاج منطقي يحتاج الي انشاءات وإعادة توزيع، وما الي ذلك من خطوات تحتاج الي نظرة مستقبلية ودراسة متأنية، الا ان ذلك يجب الا يحول دون اتخاذ وتنفيذ قرار الفصل بين المرحلتين، وكذلك الشأن بالنسبة الي التوجيه التربوي الذي يلعب دوراً حيوياً في توجيه المعلمين وإرشادهم وتقييم أدائهم المهني، وهو موجود حالياً رغم أهميته الكبري في إدارة واحدة هي إدارة المناهج، والتي يفترض ان يقتصر دورها علي اعداد وتأليف المناهج ومراجعتها وتطويرها.
* وما أبرز المرتكزات والمنطلقات التطويرية لهيكل الوزارة؟
** في إطار هذه الرؤية سعت الوزارة لاستشراف أهم المرتكزات والمنطلقات، التي يمكن ان تنعكس علي الهيكل المقترح، ومنها ما يرتبط بالمناهج التي تعتبر من أهم المجالات التي من خلالها تتجسد الاهداف الاستراتيجية طويلة المدي، ويتم تحقيقها وفق السياسة العامة للتعليم وعليه ينبغي الارتقاء بمستوي تعليم اللغة العربية واكتساب مهاراتها بوصفها لغة القرآن الكريم وهي اللغة الأم وأداة التواصل التاريخي والاجتماعي والعلمي والثقافي، وكونها وسيلة لتأكيد الهوية العربية مع الاهتمام بتعليم اللغات الاجنبية بوصفها قنوات الاتصال بالعالم الخارجي والحضارة الانسانية وضرورة تحقيق التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية وبين الانشطة الصفية واللاصفية في المناهج الدراسية وربطها بالبيئة المحلية واحتياجات المجتمع، وإعطاء عناية خاصة لحاجات المتعلم واهتماماته العقلية والعاطفية والبدنية، وأهمية مراعاة المناهج الدراسية للفروق الفردية بين الطلبة لضمان حق كل متعلم في ان يتقدم في تعلمه وفقاً لرغباته واستعداده الذهني.
ولا نغفل ضرورة تأمين الاطر التدريسية المتخصصة لتدريس المعلوماتية وتوظيف الحاسوب في العملية التعليمية والتعلمية، وضرورة التوسع في استخدام شبكات المعلوماتية والاتصال وتطوير نظم معلومات تربوية متكاملة تربط المؤسسات التربوية والافرع الادارية للوزارة بعضها ببعض لتسهيل تبادل المعلومات وتوفير البيانات اللازمة لاتخاذ القرار واضاف الدكتور الجناحي ان أهمية التقويم في العملية التعليمية تتزايد كونها وسيلة اساسية، يمكن من خلالها التعرف علي مدي تحقيق الاهداف التربوية المنشودة وتوفير البيانات والمعلومات التي يمكن اعتمادها كأساس لأي تجديد أو تطوير تربوي وعليها يتم الاستناد في الوقوف علي الايجابيات والسلبيات بهدف تعزيز الاولي والعمل علي اصلاح الثانية.
مع ضرورة إجادة الخريج لعلوم العصر وتمكنه من معرفة او الحصول علي العلوم والمعارف من مصادرها الحديثة كالحاسوب والانترنت فضلا عن قدرته علي التعلم الذاتي والمستمر مدي الحياة، وامتلاكه لمهارات لاتصال والتعامل مع ثقافة الاخر وحضارته والاستفادة منها، وقدرته علي الانخراط في المجتمع المنتج والوفاء بمطالب سوق العمل والاختيار الواعي لمهنة المستقبل والارتقاء بها مع التأكيد علي انتماء الخريج لوطنه والولاء له والحفاظ علي هويته.
والمعلم كان وسيبقي أحد أهم العوامل، ان لم يكن اهمها علي الاطلاق في تحقيق التقدم التعليمي فمن الضرورة رفع المستوي التمهيني والاجتماعي والاقتصادي للمعلم من خلال تطوير قدراته المهنية وضمان رعايته مادياً ومعنوياً ووضع معايير دقيقة لاختياره واعداده، اعداداً جيداً قبل وأثناء الخدمة.
* وما موقع الادارة المدرسية من تلك المرتكزات لهيكل الوزارة؟
** تنبثق أهمية الادارة المدرسية من الموقع الذي تحتله في قيادة العملية التعليمية وتوفير مستلزمات نجاحها ولذا يجب تطوير الادارة المدرسية بإدخال النظم الادارية الحديثة والاستفادة القصوي من تكنولوجيا المعلومات والاتصال في تطوير نظم الادارة المدرسية، والتأكيد علي أهمية اعداد وتأهيل العاملين في الادارة وتطوير معايير وآليات لشغل الوظائف الادارية.
كما يتزايد الاهتمام بالمبني المدرسي كونه احد المستلزمات الاساسية لتنفيذ انشطة العملية التعليمية وانجاز فعالياتها المختلفة، وعلي نوعية بنائه وسعه مكوناته وطاقته الاستيعابية، والذي يتوقف الي حد كبير علي نجاح العمل التربوي في المدرسة وتحقيق الاهداف المرسومة لها ومن هذا المنطلق لا بد من إيلاء المبني المدرسة العناية والاهتمام المطلوبين وبذات الاهمية وكمتيجة للاتجاهات الاقتصادية العالمية الراهنة، اخذت الانظمة التربوية تولي اهتماما متزايداً لاقتصاديات التعليم باتجاه خفض كلفته واستخدام موارده استخداما رشيداً والبحث عن مصادر اضافية لتحويله والسعي الي اشراك قطاعات المجتمع المستفيدة من مخرجاته في تحمل جزء من أعبائه المالية.
* وما أهم خصائص الهيكل الجديد؟
** يمكن ان نوجزها في تحقيق أكبر قدر من اللامركزية بإعطاء صلاحيات اداراية أكثر للقطاعات والادارات والمدارس من خلال انشاء مراكز ادارية تربوية في المحافظات وتفعيل مبدأ اعتبار المدرسة وحدة تربوية اساسية واحداث آلية للتنسيق بين المدارس والوزارة علي مستوي المحافظات وتحقيق مستويات أعلي من الأداء في قطاع الادارة بتوظيف التقنيات الحديثة وإعادة توصيف مهام الادارات المختلفة، بما يحقق التنسيق والتكامل بينهما، وتطوير معايير اختيار العاملين في الوزارة، ومعايير الترقي والابتعاث والتنقل وفتح المجال للنمو المهني ومكافأة المتميزين بالاضافة الي تحقيق مستويات اعلي من الاداء في المدارس، وذلك من خلال تطوير الكفاءات التربوية والادارية عن طريق حسن اختيارها
Catedu
2005-05-21
أحدث التعليقات