تحقيق – ياسمين خلف:
اعتبارا من اول شهر اغسطس: اجراءات ادارية جديدة لاجازات الموظفين والعلاوات!! كتم موظفو الدولة انفاسهم وهم يقرأون هذا المانشيت لخبر احتل جزءا من الصفحة الاولي، والذي حمل بين سطوره معلومات كانت مبهمة لاكثرهم، بل وصفها البعض بانها ظالمة وتبخس حقا من حقوق الموظفين!!
ديوان الخدمة المدنية، والذي اتفق جميع من شملهم هذا الاستطلاع بانه يصدر قرارات دون ان يضع في الاعتبار ظروف الموظفين، ودون ان يستطلع رأيهم فيما سيقع عليهم من قوانين.. كان لهم رد مفصل عبر الاذاعة، بعدما تعالت الاصوات من حناجر غصت بالخبر الذي وقع عليهم كالصاعقة دون سابق انذار.
لا اعرف بالضبط ما الذي يثير الخوف في نفوس البعض من ذكر اسمائهم او الوزارة التي يعملون فيها اذ ما ارتأينا الحصول علي آرائهم، وبالطبع يمتنعون عن التصوير!! وكان لهم ما ارادوا، وكان لنا ما اردنا!!
ديوان الخدمة يحاسبنا علي الفلس الواحد!!
فهذه نجاة جعفر – موظفة في وزارة الكهرباء والماء، تعلق بقولها: ديوان الخدمة المدنية من اسم الديوان يعني انه انشئ لخدمة المدنيين من الموظفين، لا ان يعطي باليمين ويأخذ بالشمال!!
ايعقل اننا وبعد فرحتنا بالعلاوة الاجتماعية التي حرمنا منها لسنوات كون زوجي يعمل في وزارة التجارة يأتي هذا القرار ويقتطع جزءا من الراتب!! بصراحة لغة الديوان لغة غير مفهومة وتثير الالتباس، ليس فقط بالنسبة لي، بل لدي الكثيرين ممن حولي وهذا ما لاحظته علي صديقاتي والمقربين مني. وان سعينا او ركضنا وراء المعلومة التي لا تحمل بين طياتها الخطأ، يخوننا الحظ في اغلب الاحيان.
الله يستر.. بهذه الكلمات تابعت نجاة حديثها، وهي تفجر مخاوف كل امرأة اذ قالت: المرأة تحاول وبكل ما اوتيت من قوة ان تجمع اجازاتها لتضيفها الي اجازة الوضع التي لا تتعدي الـ 45 يوما، فاذا ما اقتطعت علاوتي المواصلات والاجتماعية ليومي الخميس والجمعة، فلن يبقي من الراتب غير الرماد.. خصوصا ان ديوان الخدمة المدنية يحاسبنا علي الفلس الواحد.
وبشيء من الغضب والحنق قالت: ديوان الخدمة وباستمرار يقتل الفرحة التي تدخل قلوبنا، فهو وان اصدر قرارا مفرحا للموظفين، اصدر من بعده ثلاثة قرارات تقتل تلك الفرحة، وتوئدها في مهدها، بالله عليكم ماذا سيفعل ذلك الموظف الذي لا يتعدي راتبه المائة والعشرين دينارا، تضحك وتقول: اقترح عليهم تغيير اسم الديوان من الخدمة المدنية الي ديوان المحاسبات او الاقتطاعات والتصعيبات!!
اقتطاعات
مستمرة لراتب هزيل
لا اعرف بالضبط ما حمله الخبر، وكل ما اعرفه انه سيقتطع علاوة اجازتي الخميس والجمعة من الراتب، الحيرة وعدم الفهم الكامل لحيثيات الخبر كانت واضحة علي وجه أم عمار – موظفة في وزارة التربية والتعليم، مواصلة: الراتب لازال في خانة الغير مرضي، خصوصا عندما يكون الامر عملا شاقا وجهدا متواصلا، وراتبا غير متناسب مع طبيعة العمل، فما بال الامر مع اقتطاعات مستمرة لراتب هزيل.
فنحن وباستمرار نطالب بتحسين الوضع والرواتب، خصوصا اذا كانت مؤهلاتنا أعلي من الرواتب التي نتقاضاها، فانا وعلي سبيل المثال احمل شهادة بكلوريوس في الآداب ودبلوم دراسات عليا في التربية، وراتبي لا يتناسب مع الجهد الذي ابذله، ولا يقارنه البتة مع من يحمل نفس المسمي الوظيفي في الدول الشقيقة المجاورة، فمن منا لا تمر عليه ظروف يضطر علي اثرها الخروج في اجازة!! لا احد بالطبع، والنتيجة الحتمية ان الراتب سيصل الي الحضيض وبالتالي سيؤثر علي مستوي معيشة الافراد سلبا وبلا شك، خصوصا اننا محاصرون بين براثن القروض وفواتير الكهرباء والماء والهاتف وغلاء المعيشة عموما.. تلك القرارات ليست في مصلحة احد، ونتمني اعادة النظر فيها.
ما نتمناه هو
إعطاء كل ذي حق حقه
لقد ورد في جريدتكم بيان يدل علي التطوير والتخلص من الروتين، وهذا شيء يتمناه كل فرد يعيش علي ارض مملكتنا الحبيبة، ولكن ما جاء في البند الثالث لا يوضح انواع العلاوات التي سيطالها القطع!!
كما ان الاجازات الاسبوعية الخميس والجمعة من حق الموظف، وليست من حق ديوان الخدمة المدنية، حيث ان الموظف يعمل بمعدل سبع ساعات وربع الساعة بدلا من الـ 6 ساعات يوميا السبت الي الخميس كما السابق ليحصل علي اجازة يوم الخميس، فبأي مبرر يبخس حق الموظف، ليخسر يوما قد عمل فيه!! نرجو ان يراجع المسئولون تصريحاتهم، واعطاء كل ذي حق حقه!! تلك كانت كلمات توجه بها ابو محمد من احدي الوزارات، والتي لم يشأ ذكر اسمها او اسمه الحقيقي!! ولكنها كلمات تعبر عن مخاوف من مجهول سيحطم وسيهشم الراتب الي قطع صغيرة، قد لا تفي بمتطلبات الحياة.
قطع علاوات
الاجازات ليس من التطوير
وكأبي محمد – امتنع ابو علي من ذكر اسمه او جهة عمله، ولكن الحيرة وعدم فهم الخبر المنشور، والذي حتما سيؤثر علي راتبه كانت واضحة من خلال اسئلته التي ساقها، اذ بعدما تنفس الصعداء قال: ان تطوير الوزارات والخدمات المدنية، تحت شعار الاستراتيجية والتخلص من الاعمال الروتينية من خلال التكنولوجيا واللامركزية، واعطاء الصلاحيات للوزارات والمؤسسات اصبحت من المواضيع المهمة والمطلوبة.
ولكن تغليف موضوع احتساب الاجازات للعطل الرسمية الخميس والجمعة والاجازات السنوية ان صح التأويل فإنه موضوع آخر، إذ ان قطع الاجازات الاسبوعية والرسمية لا يعتبر من التطوير!! ويختتم حديثه بقوله: نعم لإدخال الحاسوب لتدخيل المعلومات لكل وزارة أو مؤسسة رسمية، ولكن لا لقطع علاوات الاجازات الرسمية والعطل الاسبوعية والتي هي حق من حقوق الموظفين، والتطاول عليها بمثابة بخس تلك الحقوق!!
لابد من التصويت
عليها قبل إقرارها
قرار جائر وظالم ولا يرحم الموظفين، بتلك الكلمات التي تشبه السهام في انطلاقتها وقوتها وتأثيرها، بدأ الدكتور زهير الدلال اخصائي تغذية في وزارة الصحة حديثه مواصلاً : القرار لم يراعي ظروف الموظفين، واعتقد انه أقر دون ان يأخذ رأي الموظفين الذين سيتأثرون بالقرار لا محالة، وبذلك يعني أنه لم يستندوا علي أي دراسات ميدانية.
فعندما كان الدوام يستمر لستة أيام في الأسبوع أصبح خمسة أيام بواقع ساعات عمل أكثر، واجازة ليومين ونصف في كل شهر، أي ثلاثين يوما، ومع القرار الجديد سوف تقتطع علاوة الاجازة السنوية والاسبوعية، وبذلك يعني إن الموظف لن يطول أي فائدة تذكر، فإذا كان الموظف في اجازة!! فلا بد ان يحصل علي علاوته كاملة لا ان تنقص لأنه في اجازة!! ما هذه القرارات الغير مدروسة، اليس من الاولي التصويت عليها قبل اقرارها تحت قبة البرلمان!!
علاوتا المواصلات
والهاتف لهم الحق فيها
وبموضوعية قال علي صالح الدرازي ابوفراس موظف في وزارة الصناعة: القرارات التي يصدرها ديوان الخدمة المدنية لا نفهمها ولا نجد لها التبرير المقنع، فاذا هم يريدون اقتطاع علاوة المواصلات والهاتف خلال الاجازات، قد يكون ذلك من حقهم، اذ ان الموظف لن يستخدمها خلال تلك الفترة، لبقائه خارج اطار العمل، ولكن ان تقتطع العلاوة الاجتماعية فهذا اجحاف في حق الموظف، فهل يعني ان الموظف يكون متزوجا اذا كان منخرطا في العمل وعازبا اذا خرج في اجازة؟!
الواحد منا عندما يرجع من الاجازة يكون منهكا اقتصاديا، سواء بسبب السفر، او بسبب كثرة الصرف والتنزهة مع الابناء لتعويضهم عن عدم السفر في الاجازة السنوية، والمؤسف ان مثل هذه القرارات تتلقفه لتقتطع جزءا من راتبه البسيط، فانا مثلا رجعت للعمل بعد اجازتي السنوية، واستلمت كشف الراتب الذي صدمني باقتطاع جزء منه تحت بند خصم الراتب ، ولا اعرف بالضبط الداعي منها او التبرير لها!!
بين تلك المخاوف وعدم الفهم الواضح لقرارات ديون الخدمة المدنية، تحدث مدير عام علاقات الافراد وتنسيق البرامج ابراهيم كمال، ومدير ادارة التصنيف والتعويضات علي عبدالقادر عن اهم القرارات التي اتخذها ديوان الخدمة المدنية، حول موضوع الاقتطاع من المكافأة اثناء الاجازة الرسمية، خلال البرنامج الاذاعي صباح الخير يا بحرين .
ما يدور حول
الموضوع مبالغ فيه
اشار ابراهيم كمال الي ان هذا التعميم لا يحرم الموظف من جميع العلاوات والمكافآت، فالخصومات تشمل علاوة الراتب والسيارة ولا تشمل الراتب الاساسي او العلاوة الاجتماعية التي ارتفعت الي الضعف، وعلاوة المواصلات التي ارتفعت ايضا لما لا يقل عن 20 دينارا.
فالموظف اذا خرج في اجازة سنوية لمدة 30 يوما، فانه يحصل علي راتب 42 يوما، وما ادير حول هذا التعميم مبالغ فيه كثيرا، وفي مداخله لعلي عبدالقادر – مدير ادارة التصنيف والتعويضات قال فيها: هذا التعميم اساسه هو اعطاء صلاحيات جديدة للاجهزة الحكومية لادخال مختلف انواع الاجازات في التصنيف اما الخصم فهو جزئية من التعميم، وما اثير عبر الصحف وعلي الالسن اصبح فيه سوء فهم وزيادة في الموضوع.
الإجراء لم نستحدثه!!
وفيما يتعلق بخصم العلاوات قال: المقصود بها العلاوات المرتبطة بالعمل وليس لها اي دخل بالعلاوات الاجتماعية، او علاوات المؤهل العلمي، وهذا الاجراء ليس بالجديد، ولكنه سيطبق علي مختلف انواع الاجازات التي تخصم منها العلاوات المرتبطة بالعمل.
واشار ابراهيم كمال الي ان الموظف في الخدمة المدنية يحصل علي راتب 7 ايام اذا عمل 51 يوما، لان عطلة نهاية الاسبوع الخميس والجمعة محسوبة كيوم عمل، اما في الاجازة السنوية فتخصم العلاوات ذات العلاقة بالعمل وهي المواصلات والهاتف والسيارة.
صرف علاوات الاجازات
هدر للأموال العامة
ويتسلم خيط الحديث مرة اخري علي عبدالقادر ليقول: ان العلاوات تقتطع من الموظف اثناء الاجازات لان صرفها يعتبر هدرا للاموال العامة، لانه ليس علي رأس العمل، اما صرف العلاوات علي اساس ايام العمل 22 يوما فهذا غير صحيح حيث ان العلاوات تصرف شهريا دون تخصيص الايام مادام الموظف علي رأس العمل، حتي لو صادف ذلك العطل الرسمية والعطل الاسبوعية، لكن بعد خروجه في اجازة فليس من المنطقي صرف العلاوة، كما ان سياسة استقطاع بعض العلاوات اثناء الاجازات ليست بدعة بحرينية اوجدها الديوان، ولكنها نظام عالمي معمول بها في كل الدول، وهناك علاوات مرتبطة بالعمل تستقطع اثناء الاجازة، اما العلاوات الاخري والراتب الاساسي فهي لا تمس، وهذا النظام معمول به في كل مكان والعرف الاداري يفرض هذا القانون.
Catcsb
Catsocaff
2003-09-24
تحقيق – ياسمين خلف:
اعتبارا من اول شهر اغسطس: اجراءات ادارية جديدة لاجازات الموظفين والعلاوات!! كتم موظفو الدولة انفاسهم وهم يقرأون هذا المانشيت لخبر احتل جزءا من الصفحة الاولي، والذي حمل بين سطوره معلومات كانت مبهمة لاكثرهم، بل وصفها البعض بانها ظالمة وتبخس حقا من حقوق الموظفين!!
ديوان الخدمة المدنية، والذي اتفق جميع من شملهم هذا الاستطلاع بانه يصدر قرارات دون ان يضع في الاعتبار ظروف الموظفين، ودون ان يستطلع رأيهم فيما سيقع عليهم من قوانين.. كان لهم رد مفصل عبر الاذاعة، بعدما تعالت الاصوات من حناجر غصت بالخبر الذي وقع عليهم كالصاعقة دون سابق انذار.
لا اعرف بالضبط ما الذي يثير الخوف في نفوس البعض من ذكر اسمائهم او الوزارة التي يعملون فيها اذ ما ارتأينا الحصول علي آرائهم، وبالطبع يمتنعون عن التصوير!! وكان لهم ما ارادوا، وكان لنا ما اردنا!!
ديوان الخدمة يحاسبنا علي الفلس الواحد!!
فهذه نجاة جعفر – موظفة في وزارة الكهرباء والماء، تعلق بقولها: ديوان الخدمة المدنية من اسم الديوان يعني انه انشئ لخدمة المدنيين من الموظفين، لا ان يعطي باليمين ويأخذ بالشمال!!
ايعقل اننا وبعد فرحتنا بالعلاوة الاجتماعية التي حرمنا منها لسنوات كون زوجي يعمل في وزارة التجارة يأتي هذا القرار ويقتطع جزءا من الراتب!! بصراحة لغة الديوان لغة غير مفهومة وتثير الالتباس، ليس فقط بالنسبة لي، بل لدي الكثيرين ممن حولي وهذا ما لاحظته علي صديقاتي والمقربين مني. وان سعينا او ركضنا وراء المعلومة التي لا تحمل بين طياتها الخطأ، يخوننا الحظ في اغلب الاحيان.
الله يستر.. بهذه الكلمات تابعت نجاة حديثها، وهي تفجر مخاوف كل امرأة اذ قالت: المرأة تحاول وبكل ما اوتيت من قوة ان تجمع اجازاتها لتضيفها الي اجازة الوضع التي لا تتعدي الـ 45 يوما، فاذا ما اقتطعت علاوتي المواصلات والاجتماعية ليومي الخميس والجمعة، فلن يبقي من الراتب غير الرماد.. خصوصا ان ديوان الخدمة المدنية يحاسبنا علي الفلس الواحد.
وبشيء من الغضب والحنق قالت: ديوان الخدمة وباستمرار يقتل الفرحة التي تدخل قلوبنا، فهو وان اصدر قرارا مفرحا للموظفين، اصدر من بعده ثلاثة قرارات تقتل تلك الفرحة، وتوئدها في مهدها، بالله عليكم ماذا سيفعل ذلك الموظف الذي لا يتعدي راتبه المائة والعشرين دينارا، تضحك وتقول: اقترح عليهم تغيير اسم الديوان من الخدمة المدنية الي ديوان المحاسبات او الاقتطاعات والتصعيبات!!
اقتطاعات
مستمرة لراتب هزيل
لا اعرف بالضبط ما حمله الخبر، وكل ما اعرفه انه سيقتطع علاوة اجازتي الخميس والجمعة من الراتب، الحيرة وعدم الفهم الكامل لحيثيات الخبر كانت واضحة علي وجه أم عمار – موظفة في وزارة التربية والتعليم، مواصلة: الراتب لازال في خانة الغير مرضي، خصوصا عندما يكون الامر عملا شاقا وجهدا متواصلا، وراتبا غير متناسب مع طبيعة العمل، فما بال الامر مع اقتطاعات مستمرة لراتب هزيل.
فنحن وباستمرار نطالب بتحسين الوضع والرواتب، خصوصا اذا كانت مؤهلاتنا أعلي من الرواتب التي نتقاضاها، فانا وعلي سبيل المثال احمل شهادة بكلوريوس في الآداب ودبلوم دراسات عليا في التربية، وراتبي لا يتناسب مع الجهد الذي ابذله، ولا يقارنه البتة مع من يحمل نفس المسمي الوظيفي في الدول الشقيقة المجاورة، فمن منا لا تمر عليه ظروف يضطر علي اثرها الخروج في اجازة!! لا احد بالطبع، والنتيجة الحتمية ان الراتب سيصل الي الحضيض وبالتالي سيؤثر علي مستوي معيشة الافراد سلبا وبلا شك، خصوصا اننا محاصرون بين براثن القروض وفواتير الكهرباء والماء والهاتف وغلاء المعيشة عموما.. تلك القرارات ليست في مصلحة احد، ونتمني اعادة النظر فيها.
ما نتمناه هو
إعطاء كل ذي حق حقه
لقد ورد في جريدتكم بيان يدل علي التطوير والتخلص من الروتين، وهذا شيء يتمناه كل فرد يعيش علي ارض مملكتنا الحبيبة، ولكن ما جاء في البند الثالث لا يوضح انواع العلاوات التي سيطالها القطع!!
كما ان الاجازات الاسبوعية الخميس والجمعة من حق الموظف، وليست من حق ديوان الخدمة المدنية، حيث ان الموظف يعمل بمعدل سبع ساعات وربع الساعة بدلا من الـ 6 ساعات يوميا السبت الي الخميس كما السابق ليحصل علي اجازة يوم الخميس، فبأي مبرر يبخس حق الموظف، ليخسر يوما قد عمل فيه!! نرجو ان يراجع المسئولون تصريحاتهم، واعطاء كل ذي حق حقه!! تلك كانت كلمات توجه بها ابو محمد من احدي الوزارات، والتي لم يشأ ذكر اسمها او اسمه الحقيقي!! ولكنها كلمات تعبر عن مخاوف من مجهول سيحطم وسيهشم الراتب الي قطع صغيرة، قد لا تفي بمتطلبات الحياة.
قطع علاوات
الاجازات ليس من التطوير
وكأبي محمد – امتنع ابو علي من ذكر اسمه او جهة عمله، ولكن الحيرة وعدم فهم الخبر المنشور، والذي حتما سيؤثر علي راتبه كانت واضحة من خلال اسئلته التي ساقها، اذ بعدما تنفس الصعداء قال: ان تطوير الوزارات والخدمات المدنية، تحت شعار الاستراتيجية والتخلص من الاعمال الروتينية من خلال التكنولوجيا واللامركزية، واعطاء الصلاحيات للوزارات والمؤسسات اصبحت من المواضيع المهمة والمطلوبة.
ولكن تغليف موضوع احتساب الاجازات للعطل الرسمية الخميس والجمعة والاجازات السنوية ان صح التأويل فإنه موضوع آخر، إذ ان قطع الاجازات الاسبوعية والرسمية لا يعتبر من التطوير!! ويختتم حديثه بقوله: نعم لإدخال الحاسوب لتدخيل المعلومات لكل وزارة أو مؤسسة رسمية، ولكن لا لقطع علاوات الاجازات الرسمية والعطل الاسبوعية والتي هي حق من حقوق الموظفين، والتطاول عليها بمثابة بخس تلك الحقوق!!
لابد من التصويت
عليها قبل إقرارها
قرار جائر وظالم ولا يرحم الموظفين، بتلك الكلمات التي تشبه السهام في انطلاقتها وقوتها وتأثيرها، بدأ الدكتور زهير الدلال اخصائي تغذية في وزارة الصحة حديثه مواصلاً : القرار لم يراعي ظروف الموظفين، واعتقد انه أقر دون ان يأخذ رأي الموظفين الذين سيتأثرون بالقرار لا محالة، وبذلك يعني أنه لم يستندوا علي أي دراسات ميدانية.
فعندما كان الدوام يستمر لستة أيام في الأسبوع أصبح خمسة أيام بواقع ساعات عمل أكثر، واجازة ليومين ونصف في كل شهر، أي ثلاثين يوما، ومع القرار الجديد سوف تقتطع علاوة الاجازة السنوية والاسبوعية، وبذلك يعني إن الموظف لن يطول أي فائدة تذكر، فإذا كان الموظف في اجازة!! فلا بد ان يحصل علي علاوته كاملة لا ان تنقص لأنه في اجازة!! ما هذه القرارات الغير مدروسة، اليس من الاولي التصويت عليها قبل اقرارها تحت قبة البرلمان!!
علاوتا المواصلات
والهاتف لهم الحق فيها
وبموضوعية قال علي صالح الدرازي ابوفراس موظف في وزارة الصناعة: القرارات التي يصدرها ديوان الخدمة المدنية لا نفهمها ولا نجد لها التبرير المقنع، فاذا هم يريدون اقتطاع علاوة المواصلات والهاتف خلال الاجازات، قد يكون ذلك من حقهم، اذ ان الموظف لن يستخدمها خلال تلك الفترة، لبقائه خارج اطار العمل، ولكن ان تقتطع العلاوة الاجتماعية فهذا اجحاف في حق الموظف، فهل يعني ان الموظف يكون متزوجا اذا كان منخرطا في العمل وعازبا اذا خرج في اجازة؟!
الواحد منا عندما يرجع من الاجازة يكون منهكا اقتصاديا، سواء بسبب السفر، او بسبب كثرة الصرف والتنزهة مع الابناء لتعويضهم عن عدم السفر في الاجازة السنوية، والمؤسف ان مثل هذه القرارات تتلقفه لتقتطع جزءا من راتبه البسيط، فانا مثلا رجعت للعمل بعد اجازتي السنوية، واستلمت كشف الراتب الذي صدمني باقتطاع جزء منه تحت بند خصم الراتب ، ولا اعرف بالضبط الداعي منها او التبرير لها!!
بين تلك المخاوف وعدم الفهم الواضح لقرارات ديون الخدمة المدنية، تحدث مدير عام علاقات الافراد وتنسيق البرامج ابراهيم كمال، ومدير ادارة التصنيف والتعويضات علي عبدالقادر عن اهم القرارات التي اتخذها ديوان الخدمة المدنية، حول موضوع الاقتطاع من المكافأة اثناء الاجازة الرسمية، خلال البرنامج الاذاعي صباح الخير يا بحرين .
ما يدور حول
الموضوع مبالغ فيه
اشار ابراهيم كمال الي ان هذا التعميم لا يحرم الموظف من جميع العلاوات والمكافآت، فالخصومات تشمل علاوة الراتب والسيارة ولا تشمل الراتب الاساسي او العلاوة الاجتماعية التي ارتفعت الي الضعف، وعلاوة المواصلات التي ارتفعت ايضا لما لا يقل عن 20 دينارا.
فالموظف اذا خرج في اجازة سنوية لمدة 30 يوما، فانه يحصل علي راتب 42 يوما، وما ادير حول هذا التعميم مبالغ فيه كثيرا، وفي مداخله لعلي عبدالقادر – مدير ادارة التصنيف والتعويضات قال فيها: هذا التعميم اساسه هو اعطاء صلاحيات جديدة للاجهزة الحكومية لادخال مختلف انواع الاجازات في التصنيف اما الخصم فهو جزئية من التعميم، وما اثير عبر الصحف وعلي الالسن اصبح فيه سوء فهم وزيادة في الموضوع.
الإجراء لم نستحدثه!!
وفيما يتعلق بخصم العلاوات قال: المقصود بها العلاوات المرتبطة بالعمل وليس لها اي دخل بالعلاوات الاجتماعية، او علاوات المؤهل العلمي، وهذا الاجراء ليس بالجديد، ولكنه سيطبق علي مختلف انواع الاجازات التي تخصم منها العلاوات المرتبطة بالعمل.
واشار ابراهيم كمال الي ان الموظف في الخدمة المدنية يحصل علي راتب 7 ايام اذا عمل 51 يوما، لان عطلة نهاية الاسبوع الخميس والجمعة محسوبة كيوم عمل، اما في الاجازة السنوية فتخصم العلاوات ذات العلاقة بالعمل وهي المواصلات والهاتف والسيارة.
صرف علاوات الاجازات
هدر للأموال العامة
ويتسلم خيط الحديث مرة اخري علي عبدالقادر ليقول: ان العلاوات تقتطع من الموظف اثناء الاجازات لان صرفها يعتبر هدرا للاموال العامة، لانه ليس علي رأس العمل، اما صرف العلاوات علي اساس ايام العمل 22 يوما فهذا غير صحيح حيث ان العلاوات تصرف شهريا دون تخصيص الايام مادام الموظف علي رأس العمل، حتي لو صادف ذلك العطل الرسمية والعطل الاسبوعية، لكن بعد خروجه في اجازة فليس من المنطقي صرف العلاوة، كما ان سياسة استقطاع بعض العلاوات اثناء الاجازات ليست بدعة بحرينية اوجدها الديوان، ولكنها نظام عالمي معمول بها في كل الدول، وهناك علاوات مرتبطة بالعمل تستقطع اثناء الاجازة، اما العلاوات الاخري والراتب الاساسي فهي لا تمس، وهذا النظام معمول به في كل مكان والعرف الاداري يفرض هذا القانون.
Catcsb
Catsocaff
2003-09-24
أحدث التعليقات