استطلاع – ياسمين خلف:

ما أن انطلقت تباشير الديمقراطية على ارض مملكتنا، حتى بدأ المواطنون على اختلاف مستوياتهم التعليمية والاقتصادية وتوجهاتهم الفكرية والمذهبية، في التعبير عن آرائهم بالاشكال والطرق التي اباحها لهم الدستور، والتي منها الاعتصامات الاحتجاجية، معتبرينها كآخر السبل واضعف الإيمان لتحقيق مطالب تصاعدت، ووصلت إلى آخر المسئولين واكبرهم، ولم تجد الحل ولا الضالة التي نشدوها، ومن خلال عيون المترصدين لهذه الظاهرة التي تفاقمت ووصلت بحجمها »حجم الفيل«، على ارضنا الصغيرة بشعبها القليل نسبيا »بحد تعبير احد المواطنين« وجدوا بأنه وعلى الرغم من كثرة الاعتصامات وكثرة مؤيدي هذه الطريقة من الاحتجاج، دفاعا عن المصالح إلا انها في اغلب الاحيان لا تحقق مطلبا ولا تحرك ساكنا طالما كان هناك رفض لتلك المطالب من قبل الجهة ذات العلاقة!!
»البرلمانيون« كيف يرون هذا الحق؟! وما هي الآليات التي يعتقدون أنها وعن طريقها يمكن ضبط هذه الاعتصامات لتنظيمها؟! وما شرعيةوقانونية هذا الاسلوب الاحتجاجي؟! هذا ما حاولنا معرفته من خلال استطلاعنا هذا، فإلى سطوره…
بحسب يوسف زينل – فإن المادة رقم 28 من الدستور البحريني، للمواطن الحق في الاعتصام بدون اخطار أو اذن من الجهات الرسمية، وان الاجتماعات العامة حق مباح ومشاع ضمن القانون، بشرط ان تكون اغراضه وادواته سليمة ولا تنافي الآداب العامة، كما ان مادة رقم 31 والتي يستعرض فيها المشرع الحقوق، والتي من ضمنها الاعتصامات يرى ان الاعتصام حق أصيل ولكن يجب ان يكون ضمن الحدود والقانون، ولا يتعارض مع جوهر الحق أو الحرية.
وقال »الزينل« موضحا: الاعتصام والتعبير عن الرأي حق دستوري مباح، ولكن لا يمكن ان يجاز بدون تنظيم، بمعنى انه لابد من تنظيمه من قبل الجهات المعنية، والتي منها وزارة الداخلية والمحافظة التي يقام فيها الاعتصام، فالتعبير عن الرأي يمكن ان يكون بعدة طرق ووسائل واشكال، والاعتصام أحدها، ومع انتهاج هذا الاسلوب في التعبير عن الحق، لابد من التركيز على النقطة الجوهرية والاساسية، وهي ان يكون الاعتصام سليما يلتزم بالقانون.
مكملا: والقانون بالتأكيد سيكون صادرا من الجهات ذات العلاقة والتي تفصل كل بند من البنود بشكل يحفظ الأمن في مكان اقامة الاعتصام، كأن تصدر التصريح للجهة القائمة على الاعتصام.فالاعتصام يترجم الحق الدستوري على ارض الواقع، ومنعه اجحاف بحق المواطنين وتقييد لحرياتهم، وبذلك فهو حق ولكن بشرط ألا تتعدى هذه الاعتصامات الحدود، ولا تتجاوز الخطوط الحمراء، فان تخطتها لن نصف تلك الاعتصامات بأداة من أدوات الحرية.
واضاف: ومن منظوري الشخصي أجد ان كان الاعتصام جماعيا او تابع لأحد الجمعيات او التنظيمات لابد من التقدم للجهات المعنية لطلب تصريح بإقامتها، مع تحديد الوقت والمكان، وذلك ليحتفظ الاعتصام بالهالة السليمة المنشودة، والتي يمتنع فيها المنظمون والمشاركون فيها عن استخدام أي تعبيرات لاذاعة او متطرفة ضد أي جهة من الجهات أو ضد أي رمز من الرموز، وحتى يحتفظ الآخرون بأمنهم ولا تتعرقل الحركة المرورية، ويحافظ الجميع على حرياتهم الشخصية، فهنا فقط يمكن أن نطلق عليها اعتصامات »حضارية«.

وسيلة لإبراز القضايا

»كثرة الاعتصامات والتي منها اعتصامات لا تتحقق الأهداف، قد يؤدي إلى تسيس الفكرة في حد ذاتها، والتي قد يكون لا صلة لها ولا معنى بالموضوع المثار! فالاعتصامات لابد ان تكون على هيئة احتجاجات ملموسة في إطار التنظيم، والتي قد توصف بالبيروقراطية التي تعيق الاحتجاج في حد ذاته! وإذا كنا مع اقامة الاعتصامات لابد من وضع آليات للاحتجاج، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتي على رأسها وزارة الداخلية والجهات المعنية في المحافظة، بشرط ألا يعاق الاحتجاج ولا يمنع«.. بتلك الديباجة بدأ الحديث معنا النائب المحامي فريد غازي.
واستكمالاً على ذات النهج عندما قال: الاعتصام يعني احتجاجاً سلمياً، وكلما وضع في إطار قانوني، كلما جاء منظما ومحققا للأهداف المنشودة، فهو وسيلة للتعبير عن الرأي والتوجهات، وعملية تنظيمها امر ايجابي لا يختلف عليه اثنان خصوصا انها ستضمن عدم معارضة الجهات الأمنية، وستحفظ الأمن في مكان الاعتصام وستمنع إحداث أي فوضى أو ارباك في الحركة المرورية.
ومع كل ذلك فإن الاعتصامات وسيلة تبرز القضايا الحيوية في المجتمع سواء كانت قضايا محلية أو اقليمية أو حتى عالمية، وعملية تنظيمها أمر لا يمكن رفضه، تضافر الجهود والتي منها تضافر الجهات الإعلامية لابراز القضية على شكل أوسع.

حق مشروع

وباسترسال قال البرلماني يوسف حسين الهرمي – الاعتصامات بشكل عام حق مشروع لأي مواطن، على ان تكون في حدود القانون و»سلمية«، فالاحتجاج يدخل ضمن دائرة الحرية الشخصية ودائرة التعبير عن أي ظاهرة، ولكن لو نظرنا للموضوع بشكل أوسع، هل يحق لكل فئات المجتمع الاحتجاج؟! يسأل ويجيب : »خلال فترة السبعينات وحتى التسعينات، والتي يمكن ان نطلق عليها بفترة الاحتقان السياسي، الاحتجاج له ما يبرره، ولكن بعد ان طرح البديل وبدأت الاصلاحات وعم استقرار السفن في الموانئ ان جاز لنا القول، فان التعبير عن عدم الرضى للموقف السياسي، وبالتي تختلف من فرد لآخر تبعا للمصالح الشخصية في بعض الأحيان، يمكن ان يقوم بها اعضاء المجلس البرلماني تحت قبة البرلمان، عن طريق سؤال أو استجواب أو أي وسيلة مشروعة سياسياً أو حكوميا كتقديم الاقتراحات مثلا.
ويرى »الهرمي« إنه مع استقرار النظام السياسي تنحسر الاحتجاجات، والتي هي حق دستوري لجميع شرائح المجتمع، قائلا: ليس هناك قانون افلاطوني ومدينة فاضلة، فكلما اتجهنا لنسبة المائة في المائة في تحقيق التكافؤ في الفرص، كلما استطعنا رص الصفوف واوضحنا الرؤى في المسائل القانونية والتي عليها نحقق التوافق النفسي والاجتماعي لشريحة اعرض.
فالجمعيات على اختلاف انواعها اليوم استطاعت ان تعبر عن آراء منتسبيها من خلال مجلس الادارة، ولو عبر كل واحد من منتسبيها عن رأيه بشكل منفرد لأصبحنا في حالة من الفوضى السياسية، ومع وجود هذه الجمعيات التي تنظم الأفكار وتصب الجهود لتحقيق الأهداف يمكن تحقيق جزء من الاستقرار في المجتمع المدني، خصوصا إذا ما اتخذت صيغة للحوار في تعاملها، ولكن ومع ذلك فهي ومع احترامي الشديد تمثل رأي شرائح معينة وليست كل الشرائح، وعضو البرلمان يمكن ان يكون الممثل الحقيقي لكل شرائح المجتمع، حيث هناك ظاهرة واضحة في مجتمعنا ألا وهي ظاهرة اللا منتمين للجمعيات، وهم أكثر من يلجأ الى اسلوب الاحتجاج والاعتصام للمطالبة بالحقوق.
مكملا: الثقافة السياسية مهمة جدا لجميع شرائح المجتمع، ونحن كبرلمانيين قد تكون شهادتنا مجروحة إذا ما قلنا ان هناك نحو 180 مقترحا برغبة قدم تحت قبة البرلمان، وعدم اطلاع البعض من المواطنين على تلك الاقتراحات يؤدي الى وجود التذمر والاحتجاج، لدرجة اننا وفي سبيل تحقيق المصلحة العامة للمجتمع وصلنا في كثير من الأحيان إلى درجة المواجهة أو الملاسنة مع بعض الجهات ذات العلاقة.
مؤكدا على ان التطرف غير المدروس ظاهرة تزيد هموم الوطن، وان الغلو والتطرف في الرأي قد لا يكون في صالح الجماعة، داعيا إلى ضرورة مراجعة النفس والتدقيق في الأوراق المطروحة قبل اللجوء للتذمر والاعتصام بالنظر الى الحاضر والمستقبل. واختتم »الهرمي« بقوله: الخروج عن المنظومة طريق إلى هشاشة المجتمع، وعلينا أن نؤمن بالثوابت الدستورية والثقة بالمشروع الاصلاحي لتقليل الاحتجاجات والاعتصامات والتي هي حق لا يمكن ان يسلب من أي انسان.