أجرت الحوار ــ ياسمين خلف:
من منظار الكثير من الاقتصاديين والمحللين الماليين، يرون أنه ومع ازدياد النمو والنشاط الاقتصادي في المملكة، واتساع شريحة المستفيدين من الخدمات في مختلف القطاعات جعل من امر الدوام الرسمي الذي يبدأ عند الساعة السابعة صباحا وينتهي في الثانية من بعد الظهر، مع تطبيق نظام الاجازة ليومين متتالين لم يعد مناسبا، وان فكرة تغيير الدوام الرسمي باتت مطلباً لابد من وضعه على طاولة النقاش لتحقيق المصلحة العامة، لارتباط الدوام الرسمي مع المتغيرات الاجتماعية وسوق العمل.
فبأي منظار يرى ديوان الخدمة المدنية هذه الأفكار، وهل سيأتي يوم يقر فيه »ديوان الخدمة المدنية« تغيير الدوام الرسمي في الاجهزة الحكومية، لتميزه بمميزات قد غفلها في ظرف من الظروف؟!
لقاؤنا مع جدير بالاجابة على بعض التساؤلات، وان لم تكن جميعها، فلربما الوقت لم يحن بعد لرؤية الامور بمنظار ذي ثلاثة ابعاد!!
[ الأيام: متى ولماذا تم تغيير نظام العمل في الاجهزة الحكومية، خصوصا بعدما كان العمل يستمر لسته أيام في الاسبوع؟!
لقد جاء قرار الحكومة بتغيير نظام العمل من ستة ايام في الاسبوع الى خمسة ايام في ٣ فبراير ٠٩٩١م، نظراً للمميزات العديدة التي يتمتع بها، وبعد دراسة مستفيضة لتأثيره على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وكذلك على النواحي الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، كما تم في هذا الصدد ايضا استطلاع آراء الموظفين حول هذا الموضوع من خلال استبيان تضمن عدة نقاط أهمها ان تكون ساعات العمل الاسبوعية ٦٣ ساعة، أي كما كانت عليه في السابق، وان يكون الدوام الرسمي من الساعة السابعة صباحا الى الثانية والربع ظهراً، عدا يوم الاربعاء حيث ينتهي الدوام في الساعة الثانية ظهرا، وان يكون يوما الخميس والجمعة هما يومي العطلة الاسبوعية، وان النظام المقترح يتلاءم مع الظروف الخاصة بالموظف وطبيعة عمله، وقد اظهرت نتائج هذا الاستبيان تأييداً من معظم الموظفين لتطبيق هذا النظام.
[ الأيام:وهل تبع تغيير النظام لخمسة ايام اي خطوات ايجابية؟!
حرص الديوان عند تطبيق نظام العمل من خمسة ايام في الاسبوع على ايجاد دورات عمل مختلفة يتم تطبيقها في بعض الحالات، والتي تقتضي ظروف عملها الدوام على مدار الساعة او الاستمرار في العمل لليوم السادس، وكذلك امكانية تجزئة الدوام الى فترتين بحسب متطلبات العمل، مما يساعد على تقديم الخدمات لجميع القطاعات في المملكة، هذا مع استمرار النظر وتطوير هذا الجانب إذا دعت الحاجة الى ذلك لتلبية احتياجات العمل وبما يتلاءم مع المستجدات والتطورات التي يمكن ان تطرأ على المجتمع.
[ الأيام: البحوث والدراسات الميدانية، هل هي مدرجة في جدول ديوان الخدمة المدنية؟!
الديوان يجري وباستمرار تقييما للسياسات والانظمة المعمول بها في الخدمة المدنية سواء تلك المتعلقة بتحسين اوضاع الموظفين المالية او التنسيق مع الاجهزة الحكومية لتطوير اجراءات الخدمات التي تقدمها للمواطنين، لضمان حصولهم على مستوى أفضل من هذه الخدمات وبأسرع وقت ممكن، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل في الجهاز الحكومي وتحسين الخدمات التي يقدمها لجميع القطاعات في المملكة، ويعزز التوجهات والتطورات السياسية ومتطلبات المرحلة التي نعيشها، وليساهم كذلك في تعزيز الخطوات التي تتخذها الحكومة لابراز المملكة كمركز اقليمي متميز في الجوانب الاقتصادية والمالية.
[ الأيام: النظام المعمول به حالياً تدور حوله بعض التهم، هل هناك نية لتباحث الوضع لتغييره بما هو أفضل؟!
طرح امكانية تغيير لنظام العمل الحالي على بساط البحث يتطلب وجود المبررات التي تدعو الى ذلك، كتأثر الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، أو تأثر حقوق الموظفين والفوائد التي يجنونها، والتي حرصت الحكومة منذ بدء تطبيق هذا النظام على عدم المساس بها، أو بروز بعض المشاكل والصعوبات الملموسة التي تعيق اداء العمل بالشكل المطلوب، او لها تأثير كبير على المرافق الحيوية والنشاطات المالية والاقتصادية في المملكة، والديوان على أتم الاستعداد للنظر في أي ملاحظات او اقتراحات تبديها مختلف القطاعات في المملكة وتهدف الى تطوير العمل في القطاع الحكومي. Catcsb2003-112-27
أجرت الحوار ــ ياسمين خلف:
من منظار الكثير من الاقتصاديين والمحللين الماليين، يرون أنه ومع ازدياد النمو والنشاط الاقتصادي في المملكة، واتساع شريحة المستفيدين من الخدمات في مختلف القطاعات جعل من امر الدوام الرسمي الذي يبدأ عند الساعة السابعة صباحا وينتهي في الثانية من بعد الظهر، مع تطبيق نظام الاجازة ليومين متتالين لم يعد مناسبا، وان فكرة تغيير الدوام الرسمي باتت مطلباً لابد من وضعه على طاولة النقاش لتحقيق المصلحة العامة، لارتباط الدوام الرسمي مع المتغيرات الاجتماعية وسوق العمل.
فبأي منظار يرى ديوان الخدمة المدنية هذه الأفكار، وهل سيأتي يوم يقر فيه »ديوان الخدمة المدنية« تغيير الدوام الرسمي في الاجهزة الحكومية، لتميزه بمميزات قد غفلها في ظرف من الظروف؟!
لقاؤنا مع جدير بالاجابة على بعض التساؤلات، وان لم تكن جميعها، فلربما الوقت لم يحن بعد لرؤية الامور بمنظار ذي ثلاثة ابعاد!!
[ الأيام: متى ولماذا تم تغيير نظام العمل في الاجهزة الحكومية، خصوصا بعدما كان العمل يستمر لسته أيام في الاسبوع؟!
لقد جاء قرار الحكومة بتغيير نظام العمل من ستة ايام في الاسبوع الى خمسة ايام في ٣ فبراير ٠٩٩١م، نظراً للمميزات العديدة التي يتمتع بها، وبعد دراسة مستفيضة لتأثيره على تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، وكذلك على النواحي الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، كما تم في هذا الصدد ايضا استطلاع آراء الموظفين حول هذا الموضوع من خلال استبيان تضمن عدة نقاط أهمها ان تكون ساعات العمل الاسبوعية ٦٣ ساعة، أي كما كانت عليه في السابق، وان يكون الدوام الرسمي من الساعة السابعة صباحا الى الثانية والربع ظهراً، عدا يوم الاربعاء حيث ينتهي الدوام في الساعة الثانية ظهرا، وان يكون يوما الخميس والجمعة هما يومي العطلة الاسبوعية، وان النظام المقترح يتلاءم مع الظروف الخاصة بالموظف وطبيعة عمله، وقد اظهرت نتائج هذا الاستبيان تأييداً من معظم الموظفين لتطبيق هذا النظام.
[ الأيام:وهل تبع تغيير النظام لخمسة ايام اي خطوات ايجابية؟!
حرص الديوان عند تطبيق نظام العمل من خمسة ايام في الاسبوع على ايجاد دورات عمل مختلفة يتم تطبيقها في بعض الحالات، والتي تقتضي ظروف عملها الدوام على مدار الساعة او الاستمرار في العمل لليوم السادس، وكذلك امكانية تجزئة الدوام الى فترتين بحسب متطلبات العمل، مما يساعد على تقديم الخدمات لجميع القطاعات في المملكة، هذا مع استمرار النظر وتطوير هذا الجانب إذا دعت الحاجة الى ذلك لتلبية احتياجات العمل وبما يتلاءم مع المستجدات والتطورات التي يمكن ان تطرأ على المجتمع.
[ الأيام: البحوث والدراسات الميدانية، هل هي مدرجة في جدول ديوان الخدمة المدنية؟!
الديوان يجري وباستمرار تقييما للسياسات والانظمة المعمول بها في الخدمة المدنية سواء تلك المتعلقة بتحسين اوضاع الموظفين المالية او التنسيق مع الاجهزة الحكومية لتطوير اجراءات الخدمات التي تقدمها للمواطنين، لضمان حصولهم على مستوى أفضل من هذه الخدمات وبأسرع وقت ممكن، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الرشيدة بتطوير العمل في الجهاز الحكومي وتحسين الخدمات التي يقدمها لجميع القطاعات في المملكة، ويعزز التوجهات والتطورات السياسية ومتطلبات المرحلة التي نعيشها، وليساهم كذلك في تعزيز الخطوات التي تتخذها الحكومة لابراز المملكة كمركز اقليمي متميز في الجوانب الاقتصادية والمالية.
[ الأيام: النظام المعمول به حالياً تدور حوله بعض التهم، هل هناك نية لتباحث الوضع لتغييره بما هو أفضل؟!
طرح امكانية تغيير لنظام العمل الحالي على بساط البحث يتطلب وجود المبررات التي تدعو الى ذلك، كتأثر الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين، أو تأثر حقوق الموظفين والفوائد التي يجنونها، والتي حرصت الحكومة منذ بدء تطبيق هذا النظام على عدم المساس بها، أو بروز بعض المشاكل والصعوبات الملموسة التي تعيق اداء العمل بالشكل المطلوب، او لها تأثير كبير على المرافق الحيوية والنشاطات المالية والاقتصادية في المملكة، والديوان على أتم الاستعداد للنظر في أي ملاحظات او اقتراحات تبديها مختلف القطاعات في المملكة وتهدف الى تطوير العمل في القطاع الحكومي. Catcsb2003-112-27
أحدث التعليقات