ليس بكاءً علي اللبن المسكوب!!

تحقيق – ياسمين خلف:
جملة من المشاكل حملها لنا محمد أحمد المرباطي و عبدالهادي أحمد الشيخ و محمد جواد عيسي نيابة عن زملائهم سائقي النقل الخاص والمشترك باصات النقل العام الأهلية والنقل المشترك وسيارات الأجرة ، بعدما بحت أصواتهم من المطالبة بحقوقهم، وتعبت أرجلهم من كثرة التردد علي مبني إدارة المرور والترخيص، دون ان يتحرك ساكن ، قرروا الاعتصام مرة ومرات، البعض منهم أعتصم والباقون قرروا الاستمرار بالمطالبة، وتركوا الاعتصام كآخر وسيلة يلجأون إليها.. لكنهم اليوم، لا يريدون البكاء علي اللبن المسكوب!! فقبل 80 عاماً أو أكثر بدأ البحرين يشق طريقاً آخر لكسب الرزق، الا وهو العمل في نقل الركاب ، حتي وصل عدد الممتهنين في سلك هذه المهنة اليوم 2500 مواطناً، أي أن من يعاني عدد ليس بيسير البته .
من يحمي مصدر رزقنا؟
محمد المرباطي – سائق باص عام أهلي أي أنه أحد المتضررين يقول شارحاً وبالتفصيل سيل المشاكل التي تقف في طريق رزقه ورزق أبنائه.. حيث جاء علي لسانه: نعاني نحن أصحاب النقل العام والأجرة منذ ما يقارب الخمس سنوات من ضيق الحال الناتج عن قلة الدخل، والذي يرجع سببه الي مزاحمة الآسيويين وأغلبهم من العمالة السائبة وبعض المواطنين ومواطني دول الخليج لنا في عملنا، إذ أن أغلبهم يعمل في شركات أو مؤسسات أو حتي في وزارات حكومية، بل إن بعضهم يعمل في السلك العسكري، وبسبب تصرفاتهم الأنانية يعتدون علي مصدر رزقنا، يقول مكملاً: هؤلاء يعملون في نقل الركاب بسعر أقل ولا يملكون أي تصريح يخولهم العمل في هذا المجال من قبل إدارة المرور والترخيص . يتساءل: من يحمينا ويحمي مصدر رزقنا الوحيد خصوصاً مع عدم وجود قانون صارم ورادع لمثل هؤلاء البشر؟! .
الأجانب يمتلكون سيارات للنقل
عبدالهادي الشيخ كانت له مداخلة تنصب في صلب الموضوع حيث قال: هذه الفئة المعتدية علي رزقنا واللذين يزاولون عملهم دون أن تعترضهم إدارة المرور والترخيص بكل حرية، وبكل أمان الي درجة أنهم يملكون مواقف خاصة في مناطق مختلفة في مملكة البحرين ومنها علي سبيل المثال في مدينة المنامة والرفاع الشرقي والغربي ومدينة المحرق وكذلك في القضيبية، بل أنهم وقعوا إتفاقيات مع بعض الشركات والمؤسسات لنقل العمال لمواقع عملهم، بل أنهم عقدوا اتفاقيات مع أولياء أمور الطلبة لتوصيل أبنائهم من والي مدارسهم، وكما نعرف – الكلام لا يزال علي لسان الشيخ – انه لا يحق لأي أجنبي (أسيوي – عربي) الحصول علي رخص قيادة أو امتلاك لأي نوع من سيارات النقل العام (باصات – شاحنات) فكيف لبعضهم إذن أن يمتلك أكثر من سيارة؟!! .
الآسيويون يعملون لحسابهم الخاص
علي إدارة المرور والترخيص أن تحدد عدد الباصات وعدد اللوحات لكل شركة او مؤسسة تعمل في مجال النقل لايقاف تلاعب تأجير اللوحات علي الاجانب الآسيويين ذلك ما قاله محمد جواد عيسي مؤكدا علي ان بعض مؤسسات النقل العاملة في مملكة البحرين وبترخيص من ادارة المرور ووزارة التجارة، ينقلون الموظفين وعمال الشركات من وإلي مقر وظائفهم، مما يدفع بعدد ليس بيسير من الآسيويين لنقل العمال لحسابهم الخاص !!
اللوحة بـ 6000 دينار
ويؤكد محمد المرباطي علي اهمية وسائل النقل العام والأجرة، ولكن في الوقت نفسه يري ان تعددها واختلاف انواعها واحجامها نقل عام للركاب كبير، ومتوسط وصغير، ومنها النقل العام المشترك كسيارات الاجرة يخلق التنافس المؤدي الي المشاحنات والمشاجرات فيما بين السواق، ويري ضرورة وضع حد لهذه المشكلة من خلال تحديد التعرفة والاجور بما يتناسب مع الوضع الحالي لاصحاب وسائل النقل العام والأجرة، وبتنظيم جدول لوسائل النقل العام والأجرة، مقترحا ان تكون السيارات سيارات اجرة، وباصات صغيرة تتسع لـ 15 راكب لتناسبها مع ضيق الشوارع وازدحام الاسواق، ولإتاحة الفرصة لادارة المرور اصدار اكبر عدد من الروحات وتوفير فرص عمل للعاطلين.
ويسترسل المرباطي : بعض اصحاب الشركات ومؤسسات النقل يمتلكون اكثر من لوحة لوسائل النقل العام للركاب، ويقومون بتأجيرها علي المواطنين بإيجار شهري قدره 100 دينار بحريني، في الوقت الذي تمنع إدارة المرور والترخيص مثل هذه التجازوات، كتأجير اللوحات لمواطنين يمتلكون وظائف معينة اولديهم سجلات تجارية .. ويضيف المرباطي : بعض اصحاب المؤسسات يبيعون اللوحات علي المواطنين بسعر يصل في كثير من الاحيان الي 6000 دينار بحريني من غير الباص او السيارة!! والغريب إن إدارة المرور والترخيص قامت بتسجيل اللوحة باسم المشتري فورا بموجب اتفاقياتهم مع اصحاب المؤسسات والشركات، علي الرغم من ان هناك بعض المواطنين اشتروا لوحات لوسائل النقل العام والاجرة منذ ما يقارب 15 سنة، ورفضت ادارة المرور تحويل ملكية السيارة او الباص . متساءلاً: ما هو الاجراء المتبع ضد المؤسسات والشركات اللذين يمتلكون لوحات لوسائل النقل العام والاجرة؟! .
التعرفة لا تتناسب مع الوضع الحالي
عبدالهادي الشيخ يتذمر من تعرفة اجور وسائل النقل والتي وكما يقول انها سنت منذ ما يربو علي العشرين عاما، وانها لا تتناسب مع الحياة الصعبة وغلاء المعيشة في الوضع الحالي، ومع ارتفاع اسعار السيارات والباصات وقطع الغيار والصيانة ورسوم ادارة المرور والترخيص وارتفاع قيمة التأمين علي السيارات.
محمد جواد يستلم دفة الحديث ليقول: مع خصخصة النقل العام والتي رست مناقصتها علي شركة عبدالله أحمد بن هندي – شركة بحرينية إماراتية مشتركة ستتراوح التعرفة ما بين 150 الي 375 فلسا للراكب الواحد، والذي سيبدأ عملها في النصف الأول من العام الجاري 2003م، فما هو مصير المواطنين ممن يعملون في مجال النقل العام والأجرة؟! .
وهل إدارة المرور والترخيص علي علم بالتعرفة التي حددتها الشركة الجديدة، واذا كان الجواب نعم فأين حق المواطن؟!
وأتفق كل من المرباطي و الشيخ و محمد جواد علي ان الاجراءات التي يمر عليها المواطن البحريني المتقدم بطلب رخصة لوسائل النقل والأجرة معقدة وطويلة، والتي تبدأ من احضار استقالة من الشركة أو المؤسسة أو الوزارة التي يعمل بها مرورا باستخراج شهادة بصمات وشهادة حسن السيرة والسلوك من قسم التحقيقات الجنائية، وشهادة اعتبار من وزارة العدل وادارة المحاكم، وكل ذلك مقابل رفض الطلب أو قبوله، وبعدها يعطي المتقدم للطلب رخصة امتحان وفحص نظر، وبعد اجتياز الفحوصات والامتحان، يمنح الرخصة!! والإجراءات نفسها تطبق علي من يتقدم بطلب للحصول علي لوحة وسائل النقل والأجرة.
كما وأن إدارة المرور والترخيص ترفض تسجيل وتحويل ملكية اي سيارة أو باص أو نقل مشترك تحمل لوحة وسائل النقل العام والأجرة بين البائع والمشتري علي الرغم من إن كليهما بحريني الجنسية مما يضطر الطرفان البائع والمشتري الي تحرير مبايعة بينهما بأوراق حكومية أمام شهود او عن طريق وزارة العدل دائرة التوثيق لذا الكلام لا يزال علي لسان محمد جواد – نناشد المسئولين في إدارة المرور والترخيص بفتح باب البيع والشراء بين المواطنين حتي وأن تبعه ذلك زيادة في رسوم نقل الملكية من أجل أن يثبت المواطن حقه أمام القانون..
نرفض مزاحمة النساء لنا
ويحتج كل من محمد المرباطي و عبدالهادي الشيخ و محمد عيسي علي إصدار لوحات وسائل النقل العام والأجرة بأسماء نساء، إذ أنهم يرون أن هذا العمل شاق ولا يتناسب مع طبيعة المرأة، وان مزاحمتهم للرجال في هذا العمل مرفوض، خصوصاً مع وجود عدد كبير من العاطلين عن العمل ويحملون علي كاهلهم مسؤليات جمة.
شركة واحدة للتأمين
وجاء علي لسانهم: نعاني كثيراً من ارتفاع قيمة التأمين علي سيارات وسائل النقل والأجرة، فهي ترتفع عاماً بعد عام حتي مع عدم وجود اي حوادث في السيارة، ناهيك عن وجود شركة واحدة فقط من بين 20 شركة تأمين علي مثل هذه السيارات، فنحن بحاجة الي من يحمينا من هذا الجشع والطمع.

لا زيادة في التأمين
قد ذكرت مصادر جمعية التأمين البحرينية في تصريح خاص للأيام قبل فترة بأن لا زيادة في أسعار اقساط التأمين علي سيارات الأجرة والنقل العام وبأن شركات التأمين لا يمكنها ان تتعدي سقف الأسعار الذي اعتمدته وزارة التجارة في عام 1995م، وأنه علي الرغم من تدهور نتائج تأمين السيارات بسبب ازدياد الحوادث والاتجاه التصاعدي الكبير في تقدير التعويضات، إلا أن شركات التأمين لا يمكنها تجاوز سقف التعرفة المقررة من وزارة التجارة والتي مازالت سارية حتي الآن.
وفي تصريح سابق للعميد الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور أكد علي ضرورة إجتماع أصحاب سيارات الأجرة مع جمعيتهم لمناقشة كافة المشاكل التي تواجههم ونقلها بدورها الي إدارة المرور والترخيص للنظر في كافة المعوقات والمشاكل وآخر المستجدات التي تطرأ علي القضية. مضيفاً بأن إدارة المرور قد بذلت قصاري جهدها في سبيل ضبط المخالفين من الأجانب، وبأن مطلب السواق بالجمع بين وظيفتين واقع تحت دراسة متأنية خصوصاً إن ذلك ليس معمولاً به في الدول الأخري.
وإن موضوع تعرفة الأجرة التي مضي زمن دون أن يطرأ عليها تعديل تقوم الإدارة العامة للمرور بدراستها بتأني.
وماذا بعد؟!
هل سيستمر سواق سيارات النقل العام والأجرة بالمطالبة بحقوقهم التي أصبحت كالحلم صعب التحقيق، أم ان عام 2003 يحمل لهم البشري والخير، نأمل أن يكون الاحتمال الثاني هو الأرجح علي يد العميد الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للمرور وحتما ستكون أيدي السواق معه لمصلحة هذه المملكة.

catfeat
2003-01-05