نشرت فى : فبراير 2020

الخميس 23 مايو 2019
خمس سنوات الآن وهو في المنزل، لا يذهب إلى المدرسة شأنه شأن أقرانه، ممن هم اليوم في السادسة عشرة من أعمارهم، الصف الرابع الابتدائي كان آخر ما انتظم فيه، هذا الطفل الذي يمكن أن أُطلق عليه “الطفل السمكة”، يعاني من مرض السمكية، وهو أحد الأمراض الجلدية النادرة، والذي يتسبب في إصابة الجلد بجفاف شديد وتقشرات جلدية واضحة، مما يؤدي إلى حدوث تغير في شكل ولون الجلد، وظهور قشور على نحو يشبه جلد السمك، والمؤسف أنه لا يوجد علاج نهائي لهذا المرض.

آمنا بالله، فلا راد لقضائه، لكن من حق هذا الطفل الذي يعاني ما يعاني من ألم، وبالطبع ما يعانيه من نفسية متدهورة- مهما كان قوياً جلداً على نصيبه هذا- أن يحصل على أقل حقوقه كإنسان، كحقوقه الصحية والتعليمية، فليس من المعقول ولا الإنسانية أن تصرف له كميات غير كافية من الكريمات المخففة من التقشر وتهيج الجلد! والتي لا تصمد حتى للموعد الجديد لاستلام الدفعة الجديدة من هذه الأدوية والذي يتم مرة واحدة كل شهر. ناهيك عن قطرات العين التي لا توفرها له وزارة الصحة بحجة عدم وجودها في المملكة! ألا يمكن استيراد قطرات العين تلك رأفة بهذا الطفل؟ ألا يوجد بديل عنها؟

كما أنه من غير المعقول أن يبقى طفل بعمره هذا دون أن يتلقى حقه من التعليم، خمس سنوات والمراجعات السنوية من والدته للمدرسة دون جدوى، كما أن لا اتصال من وزارة التربية والتعليم يفيد بإلزامية انتظامه بالمدرسة، باعتبار عدم انتظام طفل في عمره في الدراسة مخالفة يعاقب عليها الآباء. نعم “الطفل السمكة” له ظروف خاصة، وخاصة جداً، إذ لا يمكنه أن يمسك القلم لتشوه في أصابعه نتيجة المرض، كما أن حرارة الشمس المرتفعة لا يحتملها جلده المقشر، وهذا يعني كحالة إنسانية على وزارة التربية أن توفر له الدراسة المنزلية، كأن تعهد إليه بمدرس يزوره في المنزل ليتابع معه تعليمه، ليقدم امتحاناته كأقرانه ويحصل على شهادة دراسية، لا أن يبقى هكذا من غير مدرسة وتعليم.

ياسمينة: أقل ما يمكن أن يحصل عليه “الطفل السمكة” حقه في العلاج، وحقه في التعلم.

وصلة فيديو المقال

الجمعة 17 مايو 2019
هدر الأطعمة في شهر رمضان، هدر لا يمكن تجاوزه، ولا يمكن أن نسكت عنه رغم كثرة ما طرقنا بابه، فحسب إحصائية للمجلس الأعلى للبيئة فإن كمية هدر الأطعمة في شهر رمضان وحده تصل إلى 600 طن يومياً، فيما يصل الهدر اليومي من الأطعمة عادة إلى 400 طن. وتُقدر كلفة هذا الهدر بنحو 94 مليون دينار بحريني سنوياً! وهذا يعني أننا خلال كل عشر سنوات نكب في النفايات ما يقارب مليار دينار بحريني!
أمانة العاصمة وحدها أشارت في دراسة لها إلى أن 30 % من إجمالي المخلفات اليومية هي بقايا أطعمة! هذا قبيل الشهر الفضيل، فكم ستصل النسبة يا ترى لو طبقت ذات الدراسة في شهر رمضان؟ مازلنا ندخل السوبرماركت والأسواق قبيل شهر رمضان، وكأننا مقبلون على حرب لا على شهر من المفترض أن يكون الأكل فيه أقل، لتقلص عدد الوجبات الغذائية يومياً! ومازلنا نشهد المآدب والغبقات التي يفوض فيها الأكل الذي يكفي لأعداد مضاعفة مرتين أو ثلاث عن المتحلقين حولها، رغم أننا جيل من المفترض، أقول من المفترض، أن يكون أكثر وعياً وثقافة، وأكثر اطلاعاً على أحوال الشعوب من حولنا التي يلتقط أطفالها حبات القمح من الرمل.
مؤسف مشهد الأطعمة الملقاة في النفايات في إحدى الدول الخليجية، والتي زادت عن حاجة “إفطار صائم” فكبت في صناديق القمامة، وكأنها نفايات لا أطعمة يمكن أن تُشبع العشرات، فبعضها لم يمس، والبعض الآخر بالحافظات البلاستيكية، والأنكى تمور مغلفة جديدة رُميت بالقمامة، كما لو كانت وجبة لا تصلح إلا ليوم واحد، إن لم تؤكل في حينها فسدت!
“النعمة زواله”، هل علينا أن نعيد ونزيد في هذه الجملة التي يدركها الجميع، وتتغاضى عنها الأغلبية؟ هل علينا أن ندعوا لمشاهدة صور الشعوب المتضورة جوعاً، كي نعي الدرس؟ المسألة بسيطة، أعدوا الأطعمة التي تشتهيها أنفسكم، لكن بقدر ما ستستهلكونها، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فلم يمنعكم الله من التمتع بخيراته ونعمه.
ياسمينة: “ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ” (التكاثر 8).

وصلة فيديو المقال

الخميس 09 مايو 2019
طول الإجراءات والمدة الزمنية في إتمامها في الوزارات الحكومية، قد تُكبد الكثير من المواطنين الخسائر، وتضيع عليهم الفرص، ناهيك عن استنزافها الكثير من أعصابهم ونفسياتهم، وما يحدث في وزارة التربية والتعليم، وعلى وجه الخصوص قسم مصادر التعلم والمكتبات أمر لابد من الالتفات إليه لتصحيح الأوضاع، ومنع تعطل مصالح العباد.
فعملية حصول خريجي الجامعات الخارجية من حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه على إفادة، والتي هي مرحلة أولى تتبعها مرحلة أخرى للحصول على المعادلة للشهادات الجامعية (البكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه)، عملية تستغرق وقتاً مبالغاً، خصوصاً أن عدد الرسائل المقدمة من الخريجين للحصول على هذه الإفادة تتراوح أسبوعياً ما بين 7 – 10 رسائل، والمصيبة أن اجتماع لجنة مصادر التعلم والمكتبات يُعقد مرة واحدة فقط كل شهر للاطلاع على محتوى الرسائل! وخلال هذا الاجتماع تُناقش نحو 10 رسائل فقط! وبحسبة بسيطة فإن الوزارة تستلم نحو 50 رسالة أسبوعياً، أي 200 رسالة شهرياً، وبحسبة أخرى، فإن تمت مناقشة 10 رسائل في الاجتماع، فإن العدد المتراكم من الرسائل التي تنتظر الحصول على إفادة ستصل إلى نحو 190 رسالة، وقس على هذا تراكم الكم الهائل من الرسائل التي تنتظر الحصول على إفادة نهاية كل عام!
هناك خريجون ينتظرون الانتهاء من إجراءات الإفادة والمعادلة للحصول على وظيفة، وهناك من ينتظرها للحصول على ترقية، وهناك من ينتظرها ليستأنف دراساته العليا، وهناك من ينتظرها للحصول على وظيفة أفضل، ولكل منهم مصالح وأهداف قد تتعطل لأشهر وتضيع مع هذه الأشهر فرص قد لا تتكرر.
مقدرة جهود وزارة التربية، ونشد على يدها، لكن لابد من عملية تسريع لهذه الإجراءات، كأن يعقد اجتماع اللجنة كل أسبوع مرة، بدلاً من كل شهر مرة، أو أن تُسند مهمة المراجعة لعدة لجان بدلاً من لجنة واحدة، أو أن يحصل الطالب على الإفادة من وزارة الخارجية بعد تخرجه مباشرة، خصوصاً إن كان الطالب خريج جامعة عريقة ومعترف بها، لا أن تتعطل إجراءات جميع الطلبة من كل الجامعات.

ياسمينة:الفرص تمر مر السحاب.

وصلة فيديو المقال

الجمعة 03 مايو 2019
مطربة الحي لا تطرب، هكذا هو حالنا نحن العرب عموماً، فكل ما هو محلي، وكل ما هو آتٍ ممن هم منا وعلينا، نشكك فيه، ولنقلها صراحة لا نثق فيه! وكل ما هو أجنبي، نذهل به. عالم الفلك والرياضيات الكويتي صالح العجيري أطلق صرخة، بمثابة جرس إنذار لمن لا يعاني من صمم. الأيام تلوك بعضها، وشتاء العام الجاري بعد سبعة أشهر سيعود إلينا من جديد، وإن لم نأخذ تحذيرات العجيري على محمل الجد، فإننا ربما هالكون لا محالة، وكعادتنا نبكي دائماً على اللبن المسكوب!

أخبار الشمس كما أطلق عليها العجيري ربما تكون أهم رسالة في تاريخنا، فقد أكد بنبرة صارمة، لا شك فيها ولا هزل، أن شهر ديسمبر المقبل بداية لعصر جليدي قد يستمر لعشر سنوات أو أكثر، وبداية للهبوط الشمسي العظيم، وسيكون له دور عظيم كذلك في زيادة كمية الأمطار على منطقتنا، وفي الشرق الأوسط عموماً، والذي يهمنا خصوصاً هنا في منطقتنا الخليجية ومنها مملكتنا، والتي تنبأ بأن تتضاعف كمية الأمطار فيها لعشرين أو ثلاثين ضعفاً، على ما شهدناه هذا العام من أمطار، ويعني ذلك القضاء على المساحات الواسعة من الأراضي الزراعية، والثروات الحيوانية بسبب هبوط درجات الحرارة بنسب كبيرة، ما سيترتب عليه بحسب العجيري ارتفاع جنوني في أسعار الأغذية.

لنكن ولو لمرة واحدة في حياتنا، أكثر حكمة في التعامل مع الأزمات الطبيعية، ولنستعد كما ينصحنا هذا الفلكي الضليع في علم الكواكب والنجوم لمواجهة غضب الطبيعة، لنستعد بتوسيع شبكات الصرف الصحي بأعلى درجات ممكنة، لنستوعب الكمية المضاعفة من الأمطار، كي لا نغرق من الدقائق الأولى التي تهطل فيها علينا الأمطار كما يحدث لنا كل عام، ولنخزن الأغذية طويلة الأمد، ونبدأ في بناء المنصات الزراعية، كي لا نكون حينها في “حيص بيص”، ويضطر الناس إلى شراء تلك الأغذية بأسعار مضاعفة، العجيري ليس من الهواة وليس جديدا على علم الفلك، قضى في هذا العلم جل عمره، وحري بالمعنيين والمسؤولين أخذ كلامه على محمل الجد، وليستعدوا لشتاء هذا العام من الآن.

ياسمينة: لمرة واحدة، لنخطط ونستعد، ونعمل بجد لمواجهة الكوارث الطبيعية.

وصلة فيديو المقال

الخميس 25 أبريل 2019
لماذا علينا أن نصمت إلى أن يقع الحدث ونتكبد الخسائر والأرواح، فنتكلم ونستنفر ونضع القوانين لمنع تكرار المأساة أو تساقط الضحايا؟ لماذا لا نمنع منذ البداية التجاوزات التي نعلم أنها لا محالة ستكون سبباً في سقوط ضحايا يوماً ما؟ التجاوزات والمخالفات على الطرق كثيرة ومنها مميتة، فعدد لا يستهان به من المركبات الثقيلة تحمل أدوات البناء، والأسياخ والأنابيب الحديدية وحتى البلاستيكية وغيرها من الأدوات التي يفوق طولها حجم المركبة فتتدلى في مؤخرتها، ما يعرض سواق المركبات من خلفها إلى أخطار لا نبالغ إن قلنا إنها قاتلة ومميتة.

فما يحدث حال التوقف المفاجئ على الطريق للمركبة الثقيلة المحملة بالمواد، أن السيارة التي خلفها لن تجد ما يوقفها عند الاصطدام بها غير مؤخرة المركبة الثقيلة، في الوقت الذي حطمت فيه الأنابيب الحديدية الزجاج الأمامي للسيارة، وأخذت طريقها إلى رأس السائق أو من معه في المركبة، حينها إن لم يكن الحادث بليغاً مخلفاً عاهات مستديمة وتشوهات شديدة، فهو حادث قاتل لا محالة.

والأمر لا يختلف كثيراً بالنسبة للحافلات التي تحمل الصخور والأثاث والبضائع، ولا يحتاج الأمر إلى خبير أو مختص ليؤكد أن عملية تثبيتها على الحافلات غير آمنة، وأي توقف مفاجئ أو حادث يمكن أن يخلف وراءه حوادث إضافية، والمصيبة إن كانت الضريبة حينها أرواح البشر.

لست مع فرض المخالفات والغرامات “في الطالع والنازل” كما نقول بالعامية، ولكننا للأسف شعوب لا توقفنا إلا هذه الغرامات، فالجيب يؤلم البعض أكثر من تعريض أنفسهم والآخرين للمخاطر، فترك الحبل على الغارب، يدفع البعض إلى التهاون في اشتراطات الأمن والسلامة على الطريق، فلا يكلفون أنفسهم ويستعينون بشاحنة أكبر لنقل تلك المواد، طالما أنهم كرروا الفعل مرة ومرات دون أن يجدوا من يردعهم، ظناً منهم أنه في كل مرة سوف تسلم الجرة ولن يكونوا طرفاً لحادث يفجع القلوب.

في مثل هذه الحالات من الضروري التشديد على مخالفات تجاوزات المركبات الثقيلة المحملة للمواد التي تفوق حجمها وطولها حجم وطول المركبة، فحياة الناس أغلى، ولا مجال فيها للتهاون أو المجاملة.

ياسمينة: قليل من الوعي وبعض من الالتزام يحفظ الأرواح.

وصلة فيديو المقال

الخميس 18 أبريل 2019
صُدمت حقيقة من قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخاص باستثناء أهالي مرضى التوحد من منحهم ساعتي راحة يومياً، باعتبار أن التوحد لا يصنف ضمن الإعاقات الشديدة، وبالتالي فإن أهاليهم غير مستحقين لهذه الساعات المعفاة من دوامهم الرسمي!

أي إجحاف أكثر من هذا يلاقيه أهالي أطفال مرضى التوحد؟ فلا مراكز حكومية يمكن أن يسجلوا أطفالهم فيها ليتلقوا التدريب والتعليم الذي يستحقون ويحتاجون، ولا رأفة بأهاليهم الذين يستحقون معاملة خاصة تمكنهم من توفير بضع ساعات يوميا لتوفير الرعاية المطلوبة لفئة مهمشة.

أيعلم من قرر استثناء أهاليهم من هذه الساعتين أن الطفل التوحدي يعاني من صعوبة في النوم، ويبقى ليله وحتى فجره يتعذب ويعذب أهله لعدم قدرته على النوم؟ ما يضطر البعض منهم لأخذ أدوية تنظم نومه دون جدوى! وما يعني أن الأهالي يعانون من إجهاد وقلة نوم ستؤثر بلاشك على قدرتهم في العمل! أيتخيل من أيد هذا القرار وضع الأهالي صباحاً عندما يمتنع الطفل التوحدي من تقبل الأوامر فيرفض لبس ملابسه، أو الذهاب لدورة المياه أو غسل وجهه وأسنانه، أو حتى رفضه الجامح ركوب السيارة، فكل دقيقة صباحاً محسوبة، فالشوارع مختنقة والازدحامات تزيد من توتر الطفل التوحدي الذي قد يدخل في موجة غضب، تدفعه إلى الاعتداء الجسدي على الوالدين!

وحتى لو أسند الأهالي عملية توصيل الطفل التوحدي لمركزه أو مدرسته لمواصلات خاصة، هل سيتحمل السائق مسؤوليته؟ هل سيحتويه حال غضبه وثورته؟ وهل سيأمن أهله أصلاً أن يوصله أي سائق؟ فبعض أطفال التوحد متأخرون في النطق وقد لا ينطقون، فكيف سيشكو لأهله إن تعرض لأي اعتداء من أي نوع كان؟

كل هذا في “كوم”، ومسألة كثرة مرض الطفل التوحدي في “كوم” آخر! فضعف مناعته تعرضه لأمراض متعددة، وعلى فترات متقاربة، ما يعني أن أهله سيتنقلون من مستشفى لآخر، خصوصاً إذا علمنا أن بعض مرضى التوحد يعانون من إعاقات أخرى تستلزم رعاية إضافية، فبعد كل ذلك ألا يستحق أحد الأبوين ساعتي رعاية لطفلهم التوحدي؟


ياسمينة:
الطفل التوحدي بحاجة إلى رعاية مضاعفة واهتمام خاص، فلابد من إعادة النظر بالقرار يا وزارة التنمية.

وصلة فيديو المقال

الخميس 11 أبريل 2019
رحم الله أنجلا العاملة البسيطة الآسيوية، التي لم يكن لها أهل ولا أقارب في البحرين، ولها رواتب متأخرة لأشهر ولم تستلمها، توفيت وهي تنتظر أن تستلم أجرها الشهري، توفيت وغير مستبعد أبداً أنها استدانت من هذه وتلك لتتمكن من تدبير أمور حياتها في غربتها بيننا، وكم أراقت من ماء وجهها لتحصل على بضعة دنانير على أمل أن ترجعهم متى ما يقرر رب عملها أن يصرف لها رواتبها المتأخرة، هذا إن صرفها دفعة واحدة، لا على دفعات، فوحده الله يعلم كم كانت تعاني، وكم من الحزن والقلق اللذين كانا يلفانها وقد يكونان سبب وفاتها!

أمثال أنجلا كُثر، يعملون ويجدون في عملهم ولكنهم لا يقبضون أجورهم نهاية كل شهر، فأرباب العمل في مأزق، والسوق شحيحة، والركود ضرب مفاصل الاقتصاد، ورغم كل ذلك ليس من المعقول ولا الإنسانية من شيء أن نقبل أن يكون العمال البسطاء الضحية التي عليها أن تتفهم الوضع الاقتصادي المتردي، وأن تصبر حتى يفرجها الله على أرباب الأعمال، هؤلاء البسطاء من البشر، تركوا أوطانهم وأهاليهم من أجل لقمة العيش، فهم يقبلون بمرارة الغربة والبعد عن الأهل مقابل القليل من الأموال، وعملية إيقاف الراتب لأشهر أو تأخير صرفه تعني أنك أجعته وأجعت عددًا من أقربائه الذين ينتظرون ما يرسله لهم من أموال، ولا يرد في بالهم أنهم بدلا عن تلك الأموال سترسل لهم جثته في تابوت.

لابد من وجود آلية تمنع تأخر رواتب العمال أو تأجيلها لأشهر، فعلى وزارة العمل أن تشكل لجنة تحقيق مع أصحاب الأعمال الذين يؤخرون رواتب عمالهم، وأن تعجل وزارة المالية صرف مستحقات المقاولين وأصحاب المشاريع، ليتسنى لهم القيام بمسؤوليتهم تجاه عمالهم وصرف رواتبهم وعدم تأجيلها لأشهر، وأن يُسمح لأرباب العمل الحصول على قروض حسنة من البنوك لتسديد الرواتب في حال تعسرهم المالي الذي يضطرهم لتأجيل صرف رواتب العمال البسطاء، والذين عليهم كغيرهم من الناس التزامات تبدأ من البقالة، والسكن، والكهرباء والتلفون والملبس وأفواه تنتظرهم في بلدانهم الأصلية.

ياسمينة:
التأخر في صرف رواتب الفقراء جريمة إنسانية وعمالية لا يمكن التهاون فيها.

وصلة فيديو المقال

الخميس 04 أبريل 2019
يقع الكثير من الآباء في سني أعمارهم الأخيرة في عوز وقلة حيلة، فلا قوتهم تعينهم على العمل، بعد أن أفنوها بالكد والسهر ليلا ونهارا، ولا صحتهم تمكنهم ربما من الاعتماد على أنفسهم في تصريف أمور حياتهم اليومية، فلا يملك البعض منهم ما يكفيهم من مدخول شهري يحفظ ماء أوجههم من ذل سؤال علان وفلتان ممن حولهم، فبعضهم لا يملكون أصلاً راتباً تقاعدياً كونهم ممن امتهنوا في شبابهم أعمالاً حرة، فيما البعض الآخر رواتبهم التقاعدية لا تسد مصروفاتهم، والتي وإن اعتقد البعض أنها تقل مع التقدم في السن، إلا أنها غير ذلك واقعياً إذا ما التفتنا إلى حاجتهم إلى زيارة الأطباء، وشراء الأدوية، وتوفير من يخدمهم في المنزل، وتأمين توصيلهم هنا وهناك بعدما فقدوا القدرة على السياقة، وغيرها الكثير من الاحتياجات، التي قد تتجاوز ما يحصلون عليه من راتب هزيل، هذا إذا ما أضفنا على كل ذلك ارتفاع الأسعار.

وأمام هذا السيناريو الذي تعاني منه فئة كبيرة من كبار السن، دائماً ما يتردد على مسامعنا تساؤل البعض، “أليس لديه أولاد؟” وكأن السؤال ينتظر منك أن تجيب بنعم، كي يخلي طرفه من مد يد العون والمساعدة، فإن أجبته بنعم، رد عليك وقال: فليتكفلوا به!، ليسد عليك باباً كان من المفترض أن يتعامل معه برحمة أو واقعية، ألسنا من هذا المجتمع ونعلم ونرى أن العاقين لآبائهم كثر؟ ألا نعلم ونرى أن بعض الأبناء انصرفوا لحياتهم الشخصية، ووجدوا أن مسؤولياتهم تنحصر في الزوجة والأبناء، وأن الوالدين سقطا من حساباتهم؟ ألا نعلم ونرى أن بعض الأبناء لا يتذكرون أن الحياة سلف ودين، وأن مسألة أن “الدنيا دوارة” لم تعد ترهبهم!

علينا أن نكون أكثر واقعية، نعم أولادهم من المفترض أن يكونوا مسؤولين عن آبائهم، لكن ما حيلة من كان قدره عقوق وجحود ونكران الأبناء، أنتركهم يصارعون الحياة في أرذل أعمارهم هكذا فقط لأنهم وبحسب الأوراق الرسمية أم أو أب لديه ذرية؟ ليكن لنا ميزان آخر في الحكم على أحقية البعض في مساعداتنا، ولنؤمن بأن كل شيء في عين الله.

ياسمينة
ارفقوا بمن لديه أولاد، ولم يكونوا له في كبره سندا وعونا.

وصلة فيديو المقال

الأربعاء 27 مارس 2019
النية كما يبدو مبيتة، فلم يُعلن عن برنامج التقاعد الاختياري إلا وقد وضع بموازاته “صندوق التعطل”، وإن لم يكن كذلك، فكيف سيتم تطبيق هذا البرنامج دون وجود التمويل الذي يغطي مصروفات هذا البرنامج! أيعقل أن يُشجع موظفو الدولة على ترك وظائفهم دون تأمين حقوقهم التقاعدية؟ وإن كان هذا السيناريو صحيحاً يعني أن البرنامج “فخ” نصب للموظفين، ولا نعلم أي مستقبل غامض ينتظرهم.

تمويل برنامج التقاعد الاختياري من صندوق بدل التعطل صفعة للموظفين الذين تم اقتطاع نسبة من رواتبهم طوال 11 عاماً دون رضاهم، والعاطلين عن العمل الذين استفادوا بالنزر القليل من أموال هذا الصندوق، ومنهم من لم يستفد بتاتاً منه.

فليس من المعقول أن آخذ أموالك – ولم يكن الأمر حتى برضاك – وأصرفها في أوجه لا تعلم عنها شيئاً، وإن علمت فليس لك حق الرفض أو الموافقة! فإعانة العاطل عن العمل لا تعني أن أعينه لستة أشهر، وأتوقف بعدها وكأن حاجته لمصدر للدخل لا تتعدى تلك الأشهر وبعدها ستتساقط عليه الأموال من السماء! كما أن إعانة العاطل بـ 150 ديناراً لا تعني شيئاً في ظل ارتفاع الأسعار، وطالما كان هناك فائض في الأموال في صندوق بدل التعطل، فالعاطل أولى أن يستفيد منها، إما بتمديد فترة استحقاقه الإعانة حتى يجد عملاً، أو بزيادة مبلغ الإعانة، لا أن يُضيق على العاطل من كل حدب رغم وجود صندوق نُذر لمساعدتهم ويعاني من التُخمة، إلا أن المتربصين به جعلوا منه صندوقا لتمويل مشاريع لا علاقة لها بالعاطلين، كمن يجمع التبرعات باسم ضحايا الحرب، ويرسل جزءا يسيرا منها لأسر الضحايا، ليقيم بالمبلغ الأكبر حفلاً راقصاً!

ثمانون مليوناً كمبلغ فائض سنوياً قادر على أن يخلق مشاريع تُشغل العاطلين عن العمل وتكون مصدراً لاستثمار الأموال لأكثر من جيل وأن يحفظ ماء وجه العاطلين الذين لا تدخل الدنانير جيبهم حتى خرجت لمصروفات والتزامات تزيد بضعفين أو ثلاثة عن هذا المبلغ، فليس كل عاطل أعزب، وليس كل عاطل وراءه من يعوله.



ياسمينة: ليس من حقكم التطاول على أموال صندوق التعطل، فالعاطلون أولى.

وصلة فيديو المقال

الخميس 21 مارس 2019
على ذمة الشوري عادل المعاودة: “إن الأجنبي أولى من البحريني في الرعاية والاهتمام، لأن الأول مغترب وعلى البحرين أن تعوضه عن هذه الغربة، وأن لا بحريني متعطل، أو منع راتبه”، فإن علينا من بعد قوله هذا أن نهاجر ونغترب لنحظى بالاهتمام والرعاية، طالما أن الحقوق باتت تنال في الغربة.

ليس غريبا هذا المطلب، خصوصاً بعد تصدر المملكة المرتبة الأولى عالمياً، كأول بلد يحبذ الأجانب العيش فيه! فهم بالفعل يحظون بالرعاية والاهتمام الكبير، أما البحريني، فعليه الصبر، وعدم التذمر على وضعه المعيشي وتدني راتبه، أو حتى على بقائه عاطلاً إلى أن يلاقي وجه ربه الكريم.

الأجنبي يجد البحرين الجنة التي حلم بها يوما، وبقدرة قادر يأتي من يحقق له هذا الحلم، ويطالب برعايته والاهتمام به وتوفير الحياة الكريمة الحالمة التي ترك وطنه ليصل إليها ويغرف من خيراتها، ومع أول فرصة سيترك الأجانب هذا البلد متى ما نفذت خيراته، ليصارع البحريني الحياة بمرها وقليل حلوها، خصوصاً أولئك الذين يجدون أنفسهم كالأسماك التي لا يمكنها العيش إلا في بحرها، وتموت فوراً بعد أن تبتعد عنه.



البحرين أفضل بلد للأجنبي بحسب التقرير العالمي لأن الأجانب فيها لا يشعرون بأي تمييز تجاههم لا في السكن ولا في العمل ولا في تلقي الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الامتيازات، ولو ذهب البحريني لبلدانهم لن يجد أبداً المعاملة بالمثل! البحرين أفضل للأجنبي بحسب التقرير كذلك لأنها وبالحرف “توفر لهم التحرك على سلم الارتقاء الاجتماعي، ومن ثم تحسين مستوى حياتهم بالمقارنة بالدول التي وفدوا منها”!!.