نشرت فى : فبراير 2020

الجمعة 11 أكتوبر 2019
المشكلة ليست جديدة، ولا تخص مريضا أو اثنين، بل هي مشكلة يعاني منها المرضى منذ مدة، وتمس شريحة كبيرة من مرضى الإقامة الطويلة في أجنحة مجمع السلمانية الطبي، منهم مصابون بإصابات بليغة جراء حوادث مرورية، ومنهم مصابون بجلطات ونزيف دماغي، والكثير من الحالات الأخرى التي هي بسبب حالتهم الصحية والمرضية بحاجة مستمرة إلى تأهيل وعلاج طبيعي لمنع المضاعفات المحتملة حال التأخر أو التقاعس عن العلاج.


هؤلاء المرضى ورغم حقهم في هذا العلاج إلا أنهم لا يحصلون عليه للأسف، وذلك بحجة نقص عدد أخصائيي العلاج الطبيعي في وزارة الصحة، ما يضطر الأهالي لتوفير أخصائي علاج طبيعي لمريضهم بالاستعانة بإحدى المستشفيات أو العيادات أو مراكز العلاج الطبيعي الخاصة! “تصرفوا”، هكذا يقال لمرضى يقيمون في المستشفى، وكأنهم في فسحة بالأجنحة لا أن إقامتهم فيها بقصد الحصول على العلاج!


إن كان هناك نقص في عدد أخصائيي العلاج الطبيعي، والمستشفى بل والمرضى بأمس الحاجة إلى خدمات هؤلاء المتخصصين، لماذا لا يتم توظيف العاطلين من أخصائيي العلاج الطبيعي الذين يناهز عددهم المئة؟ لماذا يقبعون في منازلهم لسنوات حتى الآن، والمرضى الذين لا حول لهم ولا قوة ينتظرون الحصول على العلاج الطبيعي؟ فليس كل المرضى يا جماعة قادرين على دفع تكاليف العلاج الطبيعي الخاص؟ ووجودهم كمواطنين في مستشفى حكومي يعني أن من حقهم وبحسب الدستور الحصول على العلاج الكامل، لا علاج “نص ونص”!


كما أن عدم حصول المرضى على العلاج المتكامل، سوف يزيد بقاءهم في الأجنحة، ويطيل مدة إشغال الأسرة – والتي نعاني أصلاً من نقصها- ما سيسبب إرهاق ميزانية الوزارة باعتبار أن كلفة إشغال المريض للسرير تكبد الوزارة مبالغ وقدرها… والتي كان من الأجدى صرفها على توفير الكفاءات الطبية والصحية والتمريضية لتوفير خدمات مناسبة تسهم في العلاج السريع للمرضى، ليستعيدوا عافيتهم في أقرب فرصة، وعدم إرهاق الوزارة والدولة بمصروفات يمكن تقليصها.


ياسمينة: العلاج سواء الطبي أو التمريضي من حق المواطنين.

وصلة فيديو المقال

الخميس 03 أكتوبر 2019
رغم مرور أسابيع على بدء الدراسة النظامية الحكومية، إلا أن الوضع بالمدارس لا يزال يعاني من ربكة وتخبط وعشوائية، ففتح الباب على مصراعيه للتقاعد الاختياري للمدرسين أحدث هزة في التركيبة التعليمية، فلا معلمون يسدون نقص عدد المعلمين كماً ولا حتى كيفاً، حيث لا تمرس في المهنة يمكن أن يواجهوا به تبعات التسرع في تطبيق فكرة التقاعد الاختياري في وزارة من أهم وزارات الدولة، والتي كما يبدو تدفع اليوم ضريبة عدم وجود استراتيجية مدروسة وواضحة.

فليس من المنطقي أبداً أن تُوكل عملية التدريس لموظفين لا يحملون المؤهل التربوي، وتخصصاتهم الجامعية بعيدة تمام البعد عن المواد الدراسية التي رُشحوا لها، فكيف يقوم خريج إعلام بتدريس مادة الرياضيات أو العلوم أو حتى اللغة العربية؟ وكيف يدرس خريج التاريخ مادة اللغة الإنجليزية؟ وإذا ما اعترف الموظف بعدم تمكنه من القيام بهذه المهام التدريسية، حاولوا إقناعه بأنها عملية لا تتطلب منه القلق أو حتى العناء، فكلها أحرف أبجدية وكلمات بسيطة تُدرس لأطفال في الحلقة الدراسية الأولى!

أي تخبط أكثر من ذلك، أليس هناك من بين طابور العاطلين عن العمل مدرسون، بُحت حناجرهم وهم يشكون مرارة البطالة لسنوات امتدت لأكثر من عشر؟ لماذا لا يتم توظيفهم؟ أليسوا أفضل من خريج لا علاقة له بالسلك التعليمي، لم يدرس أو يتدرب يوماً على طرق إيصال المعلومة للطلبة؟ الحال ذكرني بالجيل السابق من المعلمين، الذين ما إن ينهوا المرحلة الابتدائية، حتى تقدم لهم حقائب التدريس، دون تأهيل تربوي، هل نتقدم، أم نتراجع للوراء؟

ما الذي نتوقعه من طلبة يتلقون علومهم على أيدٍ غير متخصصة؟ كيف نطالبهم بالتفوق والتميز؟ الطالب هنا مضطر لأن يعتمد على ذاته، وأن يكون تعليمه ذاتياً وبشكل كامل. إن كانت عملية التدريس بهذه البساطة، ولا تتطلب المؤهل التربوي، إذاً نحن قادرون ومن خلال وزارة التربية والتعليم وحدها على أن نقضي على مشكلة البطالة، وتوظيف كل العاطلين عن العمل كل حسب تخصصه الجامعي أو حتى اختياره الشخصي للمادة التي تمنى يوماً أن يدرسها!



ياسمينة: إلا التخبط في التعليم.. فنتائجه المستقبلية كارثية.

وصلة فيديو المقال

الخميس 26 سبتمبر 2019
فيديو صدم كل من شاهده، أب- ويؤسفني أن أستخدم هذا المصطلح الذي لا يليق به ويحط من قدر الأبوة التي لا صلة له بها – يعنف رضيعته ذات الأشهر، يضربها ويوجه لكمات لبطنها، ويجبرها على الوقوف بشد رجليها حتى تحسب في لحظة أنك سترى كيف ستكسر الرجلين بين يديه الضخمتين، فيديو مؤلم لا يتحمل أي إنسان رؤيته.

خلال ساعات، خرج لنا هذا الوحش يبرر فعلته بأعذار قبيحة كفعله، ويحاول أن يبرئ ساحته بأن الفيديو قديم، وأن زوجته تركت المنزل منذ أسبوعين تاركة وراءها أربعة أطفال، وأنه خلال فترة تسجيل الفيديو كان يعاني من حالة نفسية، وأن نشر الفيديو جاء بنية كيدية من زوجته الهاربة! أعذار لا يمكن أن تُقبل، ولا يمكن أن تمرر هكذا ويضيع حق تلك الرضيعة المعنفة، والتي لاقت ما لاقت من ألم جسدي، وترهيب نفسي.

الحادثة لا ترتبط بمكان ولا يمكن أن تسقط بالتقادم، لابد من أن يحاسب هذا الأب بحساب عسير، ليدرك حجم الجريمة التي ارتكبها، والذي بلاشك ارتكب غيرها على تلك الطفلة وإخوتها بل حتى على الزوجة، والتي كما يبدو أنها لم تعد تحتمل أكثر فهربت، كما لابد من محاسبة الأم التي سكتت طوال تلك الفترة عن هذه الجريمة التي لا تغتفر.

في الغرب هناك جهات حكومية وأخرى أهلية، تقف في وجه كل من يتجرأ ويعنف أطفاله، فتحرمهم من هذه النعمة التي لم يقدروها، فتسحب ولايتهم منهم، إما أن توكل مهمتهم لأسر محرومة من نعمة الإنجاب، أو تتولى أسر متبرعة رعايتهم وسط أطفالهم، أو حتى بقاءهم في دور الرعاية، حفاظاً على سلامة أولئك الأطفال الذين لم يجدوا الحماية والأمان بين أبويهم، والوقت حان لتوفير مثل هذه المراكز الحكومية، والتي تضرب بيد من حديد على يد كل مجرم من الآباء أو الأمهات، وتعاقبهم بالحبس والغرامات! على أن يكون إدخال أولئك الأطفال تلك المراكز برسوم إجبارية، بمثابة نفقة على الطفل تستقطع ما لا يقل عن نصف الراتب كي يرتدع.



ياسمينة: البعض يخاف القانون أكثر من خوفه من الله.

وصلة فيديو المقال

الأربعاء 18 سبتمبر 2019
أربع ساعات ونصف وأطفال صعوبات التعلم التابعون لمدرسة خاصة حديثة الافتتاح يجوبون شوارع وطرقات المحافظات الأربع في المملكة في هذا القيظ الرطب ولا يعلم سائق الباص منازلهم! أربع ساعات وأولياء أمور أطفال في سن الحضانة والروضة لا يعلمون أين هم، فلا أحد من المسؤولين في المدرسة يجيب على اتصالاتهم المتكررة، ولم يصل خلالها أطفالهم إلى منازلهم رغم انتهاء الدوام المدرسي في الثانية عشرة ظهراً!

كيف يُترك أطفال في سن الحضانة والروضة وحدهم في باص دون مرافقين؟ وأي أطفال؟ أطفال صعوبات تعلم منهم من يعاني من نشاط زائد، وأغلبهم لا ينطقون، وكثير منهم يقوم بحركات لا إرادية ومفاجئة.

لا عذر لإدارة المدرسة بأنه أول يوم دراسي وقد تحدث فيه بعض الأمور الخارجة عن الإرادة، فلا مجال هنا للمجاملة، فأطفال في عمر الحضانة والروضة أو حتى في سن المدرسة لا يمكن التهاون أبداً في سلامتهم، فما بالنا بأطفال يعانون من صعوبات في التعلم، لا حول لهم ولا قوة.

وسبق أن تم الاجتماع مع أولياء الأمور، وأكدت الإدارة توفير خدمة مواصلات بريطانية ذات امتيازات خاصة منها وجود مرافقتين في كل باص، وتوفير حزام للسلامة لكل طفل، وإرسال رسائل تؤكد وصولهم للمنزل، وتوفير تطبيق إلكتروني يتمكن فيه أولياء الأمور من تتبع سير خط المواصلات، مع توفير باص لكل محافظة من المحافظات مزود بكاميرات، ولا شيء من كل ذلك تم توفيره! إذ جُمع كل الأطفال من كل المحافظات في باص واحد، دون وجود أي مرافق فاضطر سائق الباص إلى اصطحاب زوجته لمرافقة الأطفال! وتم تجاهل اتصالات أولياء الأمور، وبعد جهد جهيد يأتي الرد بأنهم لا يعلمون أين الباص وأين الأطفال!

ما حال الأطفال بكل هذه الساعات في باص من منطقة لأخرى، دون أكل أو شرب أو قضاء حاجة؟ إحدى أولياء الأمور تؤكد أن طفلها لم يأكل ولم يشرب منذ الصباح وحتى المساء شيئاً، فحقيبته عادت كما ذهبت، بل تؤكد أن حفاظته لم يتم تغييرها طوال تلك الساعات! أين الرقابة على هذه المدارس التي تستنزف جيوب الأهالي بحجة توفير خدمات راقية ومتميزة وخاصة؟


ياسمينة : من يردع هذه المؤسسات التي اتخذت من التعليم تجارة، واستغلت حاجة الناس لمدارس لفئة صعوبات التعلم؟.

وصلة فيديو المقال

الخميس 12 سبتمبر 2019
كم عدد الأزواج الذين يُعتبرون في عداد المطلقين، رغم أنهم مقيدون في السجلات الرسمية، وبنظر حكم الشرع لا يزالون متزوجين؟ كم عدد الأزواج الذين يؤدون أدوارهم كممثلين أمام عوائلهم والمجتمع، على أنهم يعيشون عيشة الأزواج الطبيعية، ويزيلون أقنعة التمثيل ما إن يختلوا ببعضهم البعض في منازلهم؟ فتبدأ الحرب إما بالتلاسن المستمر أو بالصمت المطبق، وكلاهما عذاب وجحيم لا يُطاق.

الأعداد ليست قليلة للأسف، وإن لم تكن هناك إحصائيات صريحة تثبت ذلك، فالطلاق العاطفي الذي يجعل من الزوجين غريبين إن لم يكونا عدوين يُدمر الأسر وينخر في استقرارها ربما أكثر بكثير من الطلاق المعلن الشرعي الذي يمارس الأزواج بعده حياتهم الطبيعية، كأن يجد شريكا آخر، أو على أقل تقدير ينعم بهدوء نفسي بعيد عن المشاحنات والخلافات اليومية التي تهدم النفسية وتدمرها.

أسباب كثيرة قد تُسهم في اتساع الفجوة بين الزوجين ليغدوا بعدها عدوين، منها سوء عدالة توزيع المسؤوليات، وعدم القيام بالواجبات وفي المقابل المطالبة بالحقوق، ما قد يؤثر سلباً حتى على أسلوب المعاملة والتخاطب، فتذوب حينها كل عاطفة ومودة وتنتهي بعدها الرحمة! وقد تكون الأنانية، والاتكالية أو حتى عدم التأقلم مع الحياة الجديدة من الأسباب.

أن تُبنى الحواجز النفسية بين الزوجين، يعني أن يتوقف تبادل المشاعر والأحاسيس الودية، وتبدأ العلاقة الرسمية بينهما، والتي بلا مبالغة قد تكون أشبه بعلاقة الموظفين بالمكاتب وربما تكون أكثر رسمية وجفافا في المعاملة، لإحساس الزوجين أو أحدهما بأن لا جدوى من الحوار والمصارحة، وكل ما يرغمهما في الاستمرار في هذه العلاقة الأبناء، ونظرة المجتمع لهما بعد الانفصال رغم أن الغالبية اليوم لم تعد تأبه لذلك، والطامة إن كان أحد الزوجين يسعى جاهداً لردم الفجوة ومنع تصدع العلاقة بينهما، وعدم مبالاة الطرف الآخر، أو حتى تماديه في التصرفات التي تزيد من الهوة بينهما! والذي قد يتجاهله معظم الأزواج أن العاطفة شأنها شأن أية نبتة، تعيش وتزهر كلما رويتها، وتذبل شيئاً فشيئاً إن أهملتها، وإن لم يتم تدارك الأمر سريعاً ستموت ولن ينفع الندم بعدها.



ياسمينة: التعبير عن العواطف كأية ثقافة أخرى، إن لم تترب عليها يمكنك أن تتعلمها.

وصلة فيديو المقال

الخميس 05 سبتمبر 2019
أحدهم، من الذين أعرفهم حق المعرفة، يلجأ إليه القاصي والداني للاستدانة، لما عرف عنه من يد سخية مبسوطة، وبما حباه الله من خير، البعض يجعله دياناً ويرجعه متى ما رزقه من فضله، والأغلبية يستدينون منه، وفي نيتهم المبيتة أنها عطية ليست عليهم تأديتها. أخونا اليوم في عسر بعد يسر، ليس لأنه لا يملك كما كان، بل لأن جميع ما يملك بيد من جاءوا طالبين ديناً وتناسوا إرجاعه، هو يملك ما لا يملكه، وفي المحصلة جيب فارغ وكف تضرب الأخرى.

جاءني هذا الخاطر، وأنا أقرأ تصريحا لأحد النواب، جعلني أتساءل بيني وبين نفسي: “هذلين ويانا ولا علينا؟”، هل رشحوا أنفسهم ليكونوا صوتاً للشعب، ينقلون همومه، ويدافعون عن حقوقه، أم أنهم في واد آخر، فيطالبون بما هو عكس تيار مصلحة البلاد والعباد؟ هذا فضلا عن استماتتهم في المطالبة بحقوق، هي بالأحرى حقوق للنواب وليس للشعب!

اقتراح النائب الكريم بالسماح للحكومة بالاقتراض من الصناديق المحلية، وخصوصا من صندوقي التأمين ضد التعطل، واحتياطي الأجيال القادمة، لا يختلف عن جيب أخينا الذي نفد بعد كرمه واستدانة علان وفلتان منه، وجلس يضرب كفاً بكف، فهو يملك، ولكن في الواقع لا يملك بعد أن تسربت جل أمواله لجيوب الآخرين.

هل أريد من هذا الاقتراح أن يستنفد كل ما تم جمعه لدعم العاطلين وتأمين مستقبل الأجيال القادمة في قروض لا نعلم متى تُرجع، وكيف وأين ستذهب؟ ألا تكفي تلك الملايين التي تم اقتراضها من صندوق التأمين ضد التعطل لدعم مشروع التقاعد الاختياري؟ في الوقت الذي يتكدس الآلاف من العاطلين في منازلهم، والحاجة تقض مضاجعهم! وإن كانت كل تلك الملايين فائضة كما قال النواب أيضاً مراراً وتكراراً لماذا حتى اللحظة تستقطع من رواتب الموظفين تلك النسبة كبدل للتعطل؟

أقول للنواب لا تكونوا كرماء من أموال غيركم، فإن استفتيتم الشعب، وأخذتم موافقته في السماح باقتراض تلك الأموال من هذه الصناديق، حينها، وحينها فقط، يمكنكم أن تمثلوا الشعب وتكونوا صوته، وإلا حددوا موقفكم (أنتم معنا كشعب أم علينا)؟.



ياسمينة: على النواب أن يعوا دورهم.

وصلة فيديو المقال

الثلاثاء 27 أغسطس 2019

قبل أيام، توفيت مواطنة بعد غيبوبة لمدة شهرين جراء تقصير طبي كانت ضحيته، ومثلها المئات من الحالات التي تدفع ضريبة قلة الأطباء الأكفاء، فمنهم من يقضي نحبه، ومنهم من يعيش بعاهات قد تلازمه طوال حياته! ليس جديدا إن قلنا جهراً، إن هناك عشرات من الاستشاريين البحرينيين من ذوي الخبرات الطويلة الذين تركوا مجمع السلمانية الطبي والتحقوا بالمستشفيات، أو المراكز أو العيادات الطبية الخاصة، والضريبة دفعها المرضى ويدفعها اليوم مجمع السلمانية الطبي نفسه بعد أن شهدت خدماته الطبية تراجعاً ملحوظاً وقصورا في معظم التخصصات والأدهى التخصصات الدقيقة.

عدد ليس قليلا من أطباء السلمانية باتوا يترددون في إجراء حتى العمليات البسيطة خوفاً من النتائج السلبية والمضاعفات كما يعترف استشاريون بذلك! وبدوره انعكس سلباً على مستوى تدريب الأطباء الجدد، بل انعكس بشكل مرعب على مستوى العناية بالمرضى.

قرار مجلس الوزراء الاستعانة بالاستشاريين في بعض التخصصات لمعاينة المرضى، أو إبداء الرأي والمشورة الطبية في ما يخص إجراء العمليات الجراحية لم يأت من فراغ، جاء بعد التدهور الواضح في مستوى الخدمات الطبية لمستشفى يخدم جل سكان المملكة من مواطنين ومقيمين، القرار والذي بلا شك له دور إيجابي، وسيعطي الاستشاريين الأكفاء التقدير الطبي الذي يستحقونه، خصوصاً أن الكثير من العمليات التي توكل لأطباء زائرين، بمبالغ وقدرها… كل شهر، لزيارة لا تتعدى أسبوعا واحدا، يتابع بعدها الطبيب البحريني الحالة بعد سفرهم، في الوقت الذي لا يعلم الطبيب البحريني بالضبط تطورات حالة المريض! فيكون حينها المريض وحده من يدفع الثمن باهظا!

أما الغريب، فهو أن يعمد بعض الاستشاريين إلى تجميع الحالات الجراحية ليجريها الطبيب الزائر – حتى العمليات البسيطة – لتبرير زيارة هذا الطبيب! ما يثير التساؤل حول مدى أهلية وكفاءة بعض الاستشاريين في السلمانية لتقلد رتبة استشاري، وهم لا يملكون إنجازات تذكر!

الاستفادة من خبرة الاستشاريين البحرينيين ذوي الخبرة الذين هجروا مجمع السلمانية أمر بات ملحاً لإجراء العمليات الدقيقة وتدريب الدماء الجديدة من الأطباء، ما سيقلص بالوقت ذاته الميزانية المهدورة على أطباء الخارج.

ياسمينة: الاستفادة من خبرات الاستشاريين البحرينيين من جميع المستشفيات في المملكة قرار حكيم.

وصلة فيديو المقال

الإثنين 19 أغسطس 2019
خلال العام الماضي 2018، سجلت وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية 1929 حالة طلاق، منها 1667 حالة لبحرينيين، لن نعرج على الإحصائية بالتفصيل، ما يهمنا هنا حالات الزواج والطلاق لمن هم ما دون العشرين من أعمارهم، فهناك 720 حالة زواج لمن تتراوح أعمارهم ما بين (15-19 سنة)، منها 597 لإناث، و123 لذكور، بل أضف على ذلك 6 حالات زواج لفتيات دون الخامسة عشرة من أعمارهن، نصفهن من البحرينيات! وسجلت 64 حالة طلاق لمن هم دون الـ 19، 57 حالة من الإناث، و7 من الذكور.

كنت أتخيل، أن ظاهرة زواج الصغار لم تعد موجودة في المملكة، على الأقل بين البحرينيين، باعتبار أن الأغلبية اليوم تضع عملية تحصيل العلم ومن بعدها تأمين سبل العيش الكريم عبر الحصول على وظيفة من الأولويات التي قد تؤجل فكرة الزواج، وصدمت حقيقة بأنه لا يزال هناك من ينهج زواج “افتح يا سمسم”، حيث يظلم فيها الأزواج الصغار، عندما يصدمون فجأة بمسؤوليات لم تكن في حسبانهم، لنظرتهم الوردية ولنقل الرومانسية حال اتخاذ قرار الارتباط.

الأهالي يشاركون في هذه الجريمة عندما يوافقون على مثل هذه الزيجات المبكرة، وهم يدركون تماماً حجم المسؤولية على الزوجين، والتي قد تكون قبل أوانها. ولنكن واقعيين، المستوى الاقتصادي للأغلبية الساحقة لا يمكن المراهق دون الـ 19 من فتح منزل، وتحمل مسؤوليته، فضلاً عن مسؤولية أسرة، وهو الذي بالكاد قد تخرج من الثانوية ولم يكمل بعد دراسته الجامعية ولم يعمل بعد! وبالمثل الزوجة التي قد تتوقع أنها ستنهي دراستها وهي متزوجة، نعم يحدث ذلك، لكن الأمر يتطلب تنازلات أكثر، وتحملا أكبر للمسؤوليات، وشخصيات معينة، وكثيرات فشلن في هذا التحدي، وانتهى بهن الأمر بترك الدراسة، واضطررن للعمل في وظائف قد تأخذ منهن ساعات أطول، وبأجور أقل، وبالتالي كان تأثيرها مدمرا على حياتهن الأسرية.

هناك من سينبري بأن “زوجوهم” تحصيناً لهم من الحرام، ونقول ربوهم بشكل يحفظهم من الحرام، وسلحوهم بعدها بالعلم والعمل، لتحصنوهم من الطلاق وآثاره النفسية والاجتماعية التي قد تحطم حياتهم للأبد.



ياسمينة: لكل شيء زمانه، ونحن في زمن لا يصلح لتزويج ما دون 19.

وصلة فيديو المقال

الجمعة 16 أغسطس 2019
تقول الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في إحصائية لها إن 32 % من البحرينيين المؤمن عليهم في القطاعين العام والخاص رواتبهم أقل من 400 دينار بحريني، إذ تتراوح ما بين 200 إلى 399 دينارا، وهي نسبة تشكل نحو ثلث البحرينيين! هذا الثلث يعني الموظفين، وما احتسب عدد من يعولون من أفراد أسرهم، والذين بطبيعة الحال يترتب مستواهم الاقتصادي تبعاً لمستوى راتب معيلهم، يجوز لنا أن نقول إن نصف البحرينيين يعيشون على دخل 400 دينار بحريني فقط.

نحتاج هنا إلى “محاسب شاطر” ليدبر لنا معيشة الأسرة في ظل هذا الراتب المحترم، إيجار السكن، “ماجلة” المنزل، فاتورة الكهرباء والماء والعداد الجديد، فواتير الهواتف، مصاريف الأعياد، مستلزمات المدارس، مصاريف السيارة والمواصلات، علاج وأدوية، ولك أن تضم للقائمة باقي المصروفات والالتزامات التي لا مفر منها، ولا تنسى الضرائب التي فوقها، وما وراءها من ارتفاع في كل الأسعار، ناهيك عن القروض. والهيئة تقر كذلك بأن 42 ألف بحريني والذين رواتبهم أقل من 400 دينار، يقابلهم 19 ألف أجنبي يتقاضون رواتب تفوق ألف دينار! ومازلت في حيرتي التي تجعلني أتساءل بتعجب: ما هي تلك الوظائف التي يمكن أن يشغلها الأجنبي بهذا الراتب “الراهي” ولا يستطيع المواطن أن يشغلها؟ ما هي التخصصات الفذة والشهادات العليا التي يمتلكها أصحاب العيون الزرق ولا يمتلكها البحريني؟ هناك 5028 عاطلا عن العمل من حملة الشهادات العليا من ماجستير ودكتوراه، وهناك آلاف آخرون جامعيون شهاداتهم معلقة على جدرانهم منذ أكثر من عشر سنوات وحفت أرجلهم ذهاباً وإياباً لوزارة العمل وهم يبحثون عن شاغر يكفيهم ذل السؤال ولا بارقة أمل.

هل لأن فكرة البحرنة لا تلائم الاقتصاد البحريني؟ أم لأن فرض نسبة البحرنة ليس دائماً الخيار الصحيح؟ أم أن الأمر يتعلق بعدم القدرة على إلزام الشركات والمؤسسات بتوظيف البحريني كأولوية؟ كما صرح المسؤولون! لا نحتاج أن نكرر ونقول إن البحريني أثبت نفسه في كل الميادين، وأنه مفخرة أينما حل، ويملك ما يملكه الآخرون من شهادات، وخبرة وإمكانيات ويفوقهم، فقط هو بحاجة إلى من يثق به، ويشجعه ويقدره.

ياسمينة: يستحق البحريني أن يعيش حياة أفضل.

وصلة فيديو المقال

الخميس 08 أغسطس 2019
لا يمكن أن نتجاهل تلك القضايا التي تمس صحة الناس، ولن نتردد أبداً في الدفاع عن هذا الحق، فليس من المعقول أن تطلب وزارة الصحة من أهل المرضى أن يوفروا لذويهم من كبار السن “الحفاضات”، لعدم توافر هذا المستلزم الصحي في مخازنها! ليس ليوم أو يومين، لكن منذ مدة! فيتكبد الأهالي عناء البحث عنه من صيدلية إلى أخرى، ودفع مبالغ قد تثقل كاهل الكثيرين، لارتفاع سعره مقارنة بمتوسط رواتب أغلبية المواطنين.

كنت أعتقد أن الوزارة توفر لكبار السن هذا المستلزم الصحي حتى مع تواجدهم بين أهاليهم في منازلهم، فيكفي أن يذهب أحد الأهالي بالإثباتات المطلوبة للمركز الصحي الذي يتبعه، ليحصل على حصته من هذه “المستلزمات” كل شهر، كأحد حقوق كبار السن على الدولة، لكنني صدمت بأن ذلك “كان يا ما كان”، وأن الوضع لم يعد كذلك، وأنه وكما يبدو فإن الخدمات الصحية تخطو خطوات متراجعة إلى الوراء يوماً بعد آخر، وأن على الأهالي توفير ما يحتاجه مريضهم الكبير في السن من هذه المستلزمات الصحية، ليس فقط ذاك الذي بين أهله، إنما حتى ذاك الذي يمكث في الأجنحة!

طبعاً من سيعاني من هذه المشكلة ليس فقط أهالي كبار السن، إنما حتى أهالي المعاقين، ممن لا يملكون قدرة التحكم في أنفسهم، وهم شريحة لا بأس بها كما أتوقع. لا يمكن أن ننكر أن عملية العناية بكبير السن أو المعاق، تتطلب صبراً، وقدرة على التحمل، والتي لولا منزلة ومقام المريض في قلب ذويه، لما قاموا بذلك، وتعقيد العناية بهم قد يدفع ثمنها المريض الذي قد يكون حمله ثقيلاً أكثر وأكثر مع الأيام.

ماذا سيحدث لو تأخر، أو امتنع الأهالي عن توفير هذا “المستلزم” لمريضهم في أجنحة المستشفى؟ لنتخيل الوضع حينها، المريض لا يستطيع الوصول إلى دورة المياه، ولا حتى القدرة على النهوض من سريره، واحتاج أن يلبي نداء الطبيعة، هل سيترك هكذا؟ أترك الإجابة لمن يهمهم الأمر عسى أن يدركوا حجم المشكلة.



ياسمينة: لا تجعلوا آخر أيام المرضى أسوأها.

وصلة فيديو المقال