نشرت فى : أبريل 2015

الخميس الموافق 11/12/2014 م

أفلام خلاعية على الفيسبوك

تخيل، تفتح حسابك على الفيسبوك، وترى فيلماً خلاعياً بطله “أنت”، ورسالة إبتزاز مفادها، إن لم تحول مبلغاً وقدره 5 آلاف دولار فإن الفيلم ومن خلال ضغطة زر واحدة مرسل للآلاف من المتابعين لك من أصدقاء وأهل وأقارب، بل وإن الوصلة ستُحمل خلال ثوانٍ على اليوتيوب!.
هذا ما هو منتشر الآن، وضحايا هذه الجريمة يبكون ندماً، ويبحثون عن مخرج للورطة التي ألقوا هم بأنفسهم فيها.
الحكاية تبدأ من خلال دردشات التعارف، والتي ينتحل فيها “المجرم” شخصية فتاة، تتبادل معه الكلام المعسول، والصور الفاتنة، إلى أن يقع في شراك حبها، وإن لم يقع في حبها، فهو وبلا شك من أولئك الذين يبحثون عن المتعة المؤقتة، مع أي فتاة عابرة، فمن سيدري، فهو من واد، وهي من واد آخر، والفضاء الإلكتروني يحجب أعين الآخرين، كما يظنون!.
المهم إن العلاقة تتطور، إلا أن يطلب منتحل شخصية “الفتاة” من الشاب أن تحادثه عبر السكايب، أو التانقو، المهم أن تكون المحادثة مرئية لتكون العلاقة أوثق وأعمق، وحين يتم الاتصال، تطلب “الفتاة” من “الشاب” القيام ببعض الحركات، وبعد انتهاء المحادثة، يرى رسالة جديدة تضيء له في الفيسبوك أو الواتس اب، فيفتحها فتكون “الطامة”، فيلم خلاعي مدته لا تقل عن الدقيقتين بطله “هو”، مع رسالة تبتزه لدفع المال مقابل مسح ذلك الفيديو، وإلا…..!
لن أقول “ضحية” في مقابل “مجرم” فالطرفان مجرمان في نظري، الأول أجرم في حق نفسه، عندما انجر وراء متعته رغم كثرة التحذيرات من هذه القصص والجرائم، والثاني إجرامه لا يحتاج حتى إلى تفسير، من الإغواء، وإخراج الفيلم، والابتزاز، والتشهير. إلا أنه لابد أن نحذر من هذه الجرائم خصوصاً للصغار والمراهقين الذين يسهل إغواؤهم والضحك على ذقونهم، رغم أن ضحايا هذه القصص من البالغين، وليس ببعيد عنا تلك القصص التي يبتز فيها الشاب الفتاة، فينتهك عرضها مقابل عدم نشر صورها أو الفيديوهات المصورة لها، وكل ذلك خوفاً من الفضحية التي ستدوي إن ما هو فعلاً طبق تهديده ووعيده.
ضحايا هذه الجريمة ها هم يضربون كفاً بكف، ويبحثون هنا وهناك عن “هكرز” يمكنهم من اختراق حسابات أولئك المجرمين لمنع تنفيذ وعيدهم، قد تهدم بيوت المتزوجين منهم، إن ما عرف زوجاتهم بالأمر، فهي نوع من أنواع الخيانة الإلكترونية، وقد تتسبب في خلافات حادة مع الأهل وتشويه السمعة لمن هم لم يقبلوا على حياة زوجية بعد، فلا تسمح لنفسك أن تكون الضحية التالية.
ياسمينة: احذروا من الانجرار أولاً وراء أهوائكم ومتعتكم وشهواتكم، وبعدها احذروا الذئاب المتربصة لكم وراء “الكيبورد”.
Yasmeeniat@yasmeeniat.com

وصلة فيديو المقال
https://instagram.com/p/wdI_bKhbmK/

الخميس الموافق 27/11/2014 م

وطارت “الشحرورة” للسماء

بحق لا يُمهل قضاء الله وقدره أحداً، فقبل يومين فقط، كنت في حديث مع أختي حول الصور المتداولة “للشحرورة” أو “صبوحه” كما اعتدنا على تسمية الفنانة الراحلة صباح، والتي انتشرت بكثافة خلال الأسبوع الماضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لتطور شكلها ووصولها إلى أرذل العمر، وكنت قد نويت أن أكتب مقالاً حولها، لأفاجأ بخبر وفاتها صبيحة اليوم التالي، وحزنت فعلاً لسماع هذا الخبر، عن هذه الفنانة التي لم أسمع أغانيها إلا فيما ندر، وإن كنت قد شاهدت عدداً من أفلامها التي أمتعتنا حقاً بها، فرحمها الله.
كنت أتألم فعلاً من تلك النكت التي تتندر وتتفكه على “الشحرورة”، والتي دائماً ما تسخر من عمرها، الذي يجدونه مديداً، ويصورونها وكأنها الأكبر عمراً على وجه الكرة الأرضية، وأن لا أحد قبلها، ولا يتوقعون أن يأتي أحد بعدها يصل إلى ما وصلت إليه من عمر، ناهيك عن الصور التي تتداول لها، وكيف أصبحت بعد أن تقدم بها العمر، وكأن كل هؤلاء ممن سخر منها لن يمروا يوماً أو مر أحباؤهم وأقرباؤهم بدورة الحياة هذه!.
وها هي اليوم تغادر روحها للسماء وهي لم تتجاوز 87 عاماً، وأجزم أن هناك من هم في عمرها يتمتعون بصحة أفضل منها بكثير، وهي التي لزمت الفراش الأبيض منذ أعوام، يمشون، ويسافرون، ويتمتعون بشكل أصغر منها بكثير وإن كان بعضهم أكبر منها أيضاً.
هناك من تجاوزت أعمارهم المائة، والصحف تنقل لنا أخبارهم، لا أحد تشمت، أو تندر عليهم، فلم الشحرورة بالذات التي تعرضت لكل هذه النكت؟ ألأنها فقط شخصية “عامة”؟ عذر أقبح من ذنب، أن تكون شخصية عامة لا يعطي الآخرين الحق في التدخل في خصوصياتها، كأن تزوجت “خمسة أو ستة” أو حتى مائة شخص، أن تكون شخصية عامة لا يعطي الآخرين الحق في النبش في سجلاتها الرسمية للتحقق من عمرها، والتشهير بها، وكأن العمر عار أو عيب، هو دورة حياة، إن لم يمت الشخص فإنه لا محالة سيمر به، فطريق التقدم بالعمر لا مفر منه.
مهلاً، أليس الاعتراض على طول عمرها – كما يعتقد البعض – اعتراضا على قضاء الله وقدره؟ يعني أنهم يعترضون على الله، فهو من رزقها هذا العمر، وهي وحدها من لها الحق في أن تهدره بالشكل الذي تراه مناسباً، تزوجت أو تطلقت، أو تمادت في التزين فهذا شأنها الخاص، فهي وحدها من ستحاسب عليه أمام خالقها. أمِن بين هؤلاء ممن يتندر عليها يتكفل بمشربها ومأكلها ليتذمر على طول عمرها؟ أيقبل أحدهم أن تتداول صوره وهو مسجى على سرير المرض، أو بهندام لا يفضل أن يراه الآخرون عليه؟
أليس من بين كل هؤلاء من يصيغ تلك النكت أو يجمع تلك الصور وينشرها، فكر كيف سيكون لوقع ذلك على نفسية “الصبوحة” أو ابنتها أو المقربين إليها؟ فمعزة الأم كبيرة، ولا يرتضي أحدنا أن تمس بكلمة، ومهما طال عمرها فلا يتمنى امرؤ أن تتوفى، أو يسمع من يدعو عليها بالوفاة.
هي أحبت الحياة فأحبتها، ورغم ما قالوه عنها، قالت في إحدى مقابلاتها التلفزيونية الأخيرة جملة تختصر أخلاقها وطيبة قلبها بل وإيمانها بالله عندما قالت: “بس أودعكم ما تزعلوا قولوا راحت لمطرح كتير حلو”.

ياسمينة: لستم من يرزق الناس أعمارهم، تندركم، وتفكهكم، واعتراضكم على حكمة الله وقدره دليل على قلة إيمانكم.
Yasmeeniat@yasmeeniat.com

وصلة فيديو المقال

https://instagram.com/p/v5HY1qhbmb

الخميس الموافق 20/11/2014 م

كامل الأوصاف

بثقة المغرور، وبمنطق من عفا عليهم الدهر والعصور قال: “ما يعيبني وجيبي مليان؟، فالرجل لا يعيبه إلا جيبه!”، فلا أجد سبباً آخر مقنعاً لأن ترفضني أي فتاة إن تقدمت لها خاطباً! فلا ينقصني شيء ما دمت أملك المال! هذا وهو في الخامسة والعشرين من عمره، ومتخرج من أعرق الجامعات البريطانية، وتلقى تعليمه الإلزامي في مدارس خاصة!.
مشكلة إن كانت هذه العقلية ما زالت بيننا، رغم تلقيها العلوم وإلمامها بثقافة من المفترض، أقول من “المفترض” أن تكون قد صححت بعض الأفكار والمعتقدات، والتي منها إن قبول فتاة اليوم ورفضها لشريك الحياة ليس قائماً فقط على “جيب” عريس “الغفلة”، بل إن عدداً من المقومات الأخرى هي من تحدد ذاك القبول أو الرفض، والتي هي أكثر أهمية من المال، خصوصاً مع خروج المرأة اليوم للعمل، وتحملها لجزء غير يسير من تكاليف الحياة المادية. إذ لم تعد “حواء” اليوم تقبل أن تركع لـ “سي سيد” لأنه ولي نعمتها ومن غيره قد لا تجد من يعولها، أو يكسيها أويطعمها.
لا اعتراض، الاستطاعة المادية لتحمل التزامات الزواج وما يتبعه من منزل وأبناء وخلافه أمر مهم، ولكنه ليس “الأهم”، وليس هو الشرط الوحيد الذي يدفع بالبنت للقبول بالزواج من شخص قد لا يتوافق معها في شيء سوى أنه سيتحول إلى صراف آلي يدفع لها ما تشاء وقت ما تشاء.
هناك اعتبارات أخرى تتسلق أوليات الفتاة كالتوافق الفكري، والمستوى التعليمي، والتوافق الأسري، والإجتماعي، والتوافق النفسي، التزام الشريك وأخلاقه، وتقبل شكله، وهندامه، وتصرفاته. فالزواج عشرة عمر لا عشرة يوم أو يومين، كما أن المرأة من طبيعتها حب التفاخر، فهي إن تزوجت تريد من تفتخر بمن اقترنت، لا أن تخجل أن تقول إنها حرم “فلان”. فليس من المعقول مثلاً أن تقبل بشخص أمي – لا يفك الخط – كما نقول بالعامية وهي طبيبة، فقط لأنه مليونير، قد تحدث نعم، ولكن الأمر سيبقى استثناءً هذه الأيام، فالفتاة مستعدة أن تشق حياتها وتكافح مع من تجده ملائماً لها كشريك حياة، وفي المقابل غير مستعدة أن تواصل مشوار حياتها مع شخص لا يتوافق معها في شيء البتة سوى أنه يضمن لها مستوى اقتصاديا مرتفعا. قالها إخواننا المصريون وصدقوا “يا ماخذ القرد على ماله، يروح المال ويبقى القرد على حاله”.

ياسمينة: لم يعد جيب “آدم” مغرياً لحواء اليوم، هناك اعتبارات أخرى أكثر أهمية، فلن تكون “كامل الأوصاف” بمجرد أن جيبك مليان، هي تريدك رجلاً لا بنكاً متنقلاً.
Yasmeeniat@yasmeeniat.com

وصلة فيديو المقال

https://instagram.com/p/vnDT4HhblS

الخميس الموافق 13/11/2014 م

دور المسنين ارحم

رحمها الله، تولّت مسؤولية رعاية وتربية إخوتها بعد وفاة والديها، كبرت بالسن، ولم تتزوج، فكان إخوتها كأبنائها، لم يبخلوا في رعايتها، ولم يقصّروا معها، وعوضًا عن خادم كان تحت إمرتها 3 من الخدم أو أكثر، ورغم كل ذلك طلبت منهم نقلها إلى دار رعاية لكبار السن.
هي تعترف بأن إخوتها قدّموا ما بوسعهم من وقت وجهد واهتمام نفسي وجسدي، إلا أنها لم تعد تحتمل أكثر البقاء ولو لسويعات مع الخدم، الذين عمدوا إلى إهانتها، وسبها بل وإلى ضربها والبصق في وجهها. شكت من ذلك الحال مرارًا، ولم يكن هناك دليل يدينهم، فأصرّت أن تقضي السنوات القليلة من عمرها في دار المسنين، علها تحفظ الباقي من كرامتها، فكان لها ما أرادت إلى أن توفيت.
لا يمكن الثقة تمامًا بالخدم في رعاية كبار السن، شأن ذلك شأن عدم الثقة العمياء من رعايتهم للأطفال. الكبار في السن، بعضهم إن لم يكن يتغاضى طواعية عن سوء معاملة الخدم من قبيل عدم فتح الباب لمشاكل معهم واتقاء شر انتقامهم، فإن البعض منهم قد يُعاني من النسيان أو الزهايمر مثلاً، فلا يشكو من أذى لحق به، ولا يعرف من أين أو كيف أصيب بالكدمات في جسمه؟. كذاك حال المسن الإماراتي الذي لاحظ أهله كثرة الكدمات والجروح في جسده، وهزاله الشديد رغم توفير ما يحتاجه من أطعمه فتبيّن أن الخادم يأكل أكله، ويُذيقه أصناف العذاب من ضرب وركل في غياب الأهل، إلى أن تم اكتشاف أمره بعد نصب كاميرا مراقبة ترصد حركاته فكانت الصدمة!.
قائل سيقول: “لو كان الأهل معه لما حدث ما حدث”، ولكن ولنكن مع الحق، قد يُولي البعض الرعاية والاهتمام لأبويه، أو لقريبه الذي في ذمته، ولكن هل من المعقول أن يكون معه 24 ساعة طوال الأسبوع؟، أليس من بينها ساعات عمله ونومه، وانشغاله في أمور حياته الخاصة؟، هو كغيره له ارتباطات، ولو كان عديم المروءة لتركه يُصارع عَجْزه، ولكنه وفّر كل سبل الراحة له في ساعات غيابه، وظن أنه عبر توفير خادم خاص له يُساعده في القيام بما لا يتمكن من القيام به لظروف غيابه، والطامة إن كان ذاك المساعد ذا يد قاسية، وقلب فقد الرحمة.
بعض الأحيان – ولا أقول في كل الأحوال – دور رعاية المسنين رحمة لبعض المسنين، ولبعض العاجزين عن الحركة حتى وإن لم يصلوا لسن الشيخوخة، فعلى الأقل هم تحت أيدي متدرّبة من الممرضين، وتحت مراقبة المسؤولين، لا ننفي وجود بعض الممارسات الشاذة في بعض دور المسنين، ولكن على الأقل هناك من يكشفها، ومن يبلغ عنها حال اكتشافها، على عكس بعض الحالات التي تدفن جرائمها مع دفن ضحاياها في المقابر.

ياسمينة: يد الأهل أرحم من كل الأيدي، ولكن إن لم تكن تلك اليد متوافرة طوال اليوم، ستكون يد دور المسنين أرحم بكثير من أيدي الخدم.
Yasmeeniat@yasmeeniat.com

وصلة فيديو المقال

https://instagram.com/p/vVGUgxhbh1/

الخميس الموافق 6/11/2014 م

راتب زوجتك ليس من حقك!

حواء اليوم لم تعد كأمّها أو جدتها، إذ لم يقتصر دورها على الإنجاب، وتربية الأبناء، وإدارة شؤون منزلها، فقد خرجت كتفًا بكتف مع الرجل للعمل وكسب الرزق، ظروف الأغلبية منهن أجبرتهن على ذلك، فقبلت أن تعمل خارج المنزل وداخله، لتعيش وأسرتها حياة كريمة، مادةً يدها لزوجها لتعينه على مسؤوليته في توفير متطلبات عيش عائلتهما، بينما الباقيات منهن يعملن حبًا في العمل، وإثباتًا للذات، وخدمة للوطن، ولا يشكل راتبهن أهمية تذكر إن ما جردن حساباتهن! وبغض النظر عن أسباب خروج المرأة للعمل، فإنها كالرجل تكافئ نظير عملها براتب كل نهاية شهر، ومن هنا تبدأ المشاكل في بعض البيوت.
أغلب النساء، وبرضا وقناعة، وعن “طيب خاطر”، يساهمن براتبهن وبـ “الكامل” في مصروفات المنزل، تضع كل ما حصلت عليه، مع ما كسبه زوجها من عمله، لاستيفاء احتياجات عائلتهما، بينما البعض الآخر منهن يأثرن المساهمة بجزء من الراتب، كمساعدة للزوج في مسؤوليته، لتبقي لها جزءًا آخر لمصروفاتها الخاصة، أما النوع الثالث، وهو ما يثير حنق الأزواج وغضبهم، هي تلك التي ترفض المساهمة براتبها، أو مساعدة زوجها في المصروفات، لقناعتها بأنها ضمن مسؤوليات الزوج، والزوج فقط.
بعض العلاقات الزوجية تصاب بالتصدع وتهتزّ العلاقة بين الزوجين لرفض الزوجة المساهمة براتبها في مصروفات المنزل، ولكن مهلاً، في الشرع، لا تُجبر الزوجة على تكفل أي مصروفات والتزامات مالية لعائلتها، فهي ضمن مسؤوليات الزوج، وأحد أهم أسباب قبوله كزوج للفتاة، هو أن يكون قادرًا على إعالة زوجته وأبنائهما، بل والأمر يتعدى ذلك إلى أن الزوج ملزم “شرعًا” أن يوفر لها مسببات العيش الكريم، فالزوجة غير ملزمة أصلاً بالكنس، والطبخ، وغسل الملابس أو الصحون، ووو، وغيرها من أمور بيتية، بل غير ملزمة حتى برضاعة أطفالها، ولها إن أرادت أن تطلب أجرًا ماليًا من زوجها نظير قيامها بذلك! صحيح أننا لم نرَ بيننا يومًا أمًا وقد رفضت رضاعة طفلها، طالبه أجرًا قبل قيامها بذلك، فالمتعارف عليه بأنه جزء من واجبها كأم أن تغذي طفلها طبيعيًا، إلا أنها حقيقة ليست “مجبرة” على ذلك إن لم تكن راغبة فيه، ولن تنتظرها النار وجحيمها إن هي رفضت القيام بذلك، فما بال أن يكون الأمر راتبها الشهري الذي تتقاضاه نظير عملها، الذي هو أصلاً ليس من حق الزوج!.
ياسمينة: جميل أن تساعد الزوجة زوجها في تحمل أعباء ومصروفات الحياة، وأن تقف معه في مآزقه المالية، وأن تتعاون معه لتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها، ولكن هي غير ملزمة وغير مجبرة على ذلك.

Yasmeeniat@yasmeeniat.com

وصلة فيديو المقال

https://instagram.com/p/vDchKjBbhg

الخميس الموافق 30/10/2014 م

العزاب والانحلال الأخلاقي

أخونا المطالب بتزويج المراهقين والمراهقات يبدو أن أفكاره وللمرة الثانية ستكون على طاولة نقاشنا، لتشريح ما نادى به، خصوصًا أنه يجد أن أساس حل مشكلة الانحلال الأخلاقي يكمن في الزواج المبكر! وكأن كل هذا التفسخ الأخلاقي في مجتمعاتنا لا يأتي إلا من العزاب، وكأن المتزوجين منزهون عن الإتيان بهذه المناكر والمفاسد!.
إذن من هم أبطال الخيانات الزوجية؟ أليسوا من المتزوجين؟ أم أنهم عزاب كذلك، ولكن موقعون على شهادات نكاح، ولهم أبناء وأزواج أو زوجات؟.
أكثر قصص الخيانات وراءها زوج أو زوجة، تسرب الملل الزوجي إلى حياتهما، أو حدث بينهما الطلاق غير الموثق قانونيًا نتيجة البعد النفسي والجسدي بينهما، والتي غالبًا ما تحدث بعد سنوات طويلة من الزواج. وهذا يعني أن من يتزوج وعمره 15 عامًا، ما إن يخطو إلى الأربعين من عمره، إلا وقد وصل إلى مرحلة التشبع والملل من شريك حياته، فربع قرن من العلاقة الزوجية، والمرور بمشاكلها وثقل مسؤولية الأبناء كلها كفيلة بأن تدفع “البعض” إلى اللعب بذيله كما يقال، أو أن تنزلق رجله إلى هاوية الرذيلة، فيلتمس المجتمع للرجل حينها العذر و”يطبطبوا” على أخطائه وزلاته بحجة أنها “نزوة” عابرة وتنتهي، فيما لا تجد المرأة هذا العذر فترجم وتنبذ مجتمعيًا. وربما كان بالإمكان حماية البعض من هذه التجارب القاسية، إن كان الزواج نابعًا عن رغبة واقتناع بالطرف الآخر، وجاء بعد اختيار دقيق للأصلح والأكفأ والأنسب.
من يتزوج في سن المراهقة يعني أنه لم تتح له فرصة اختيار شريك الحياة، وأجبر على نصفه الآخر، والذي غالبًا ما يلتفت إلى أنه نصف لا يشبهه، ولا يمكن أن يستمر معه طوال عمره، فيبحث عن بديل آخر، وفي أحسن الأحوال سيتزوج بأخرى، والطامة إن وجد إلى الطريق المحرم سبيلًا للخروج من المأزق الذي دخل فيه أثناء سنين مراهقته بمباركة البالغين الناضجين من أهله، ممن يجد “كأخينا” أن الزواج المبكر الحل الأمثل لحماية المجتمع من الإنحلال الأخلاقي!.
الزواج في سن المراهقة، يعني حرمان الزوجين من إكمال تعليمهم، وإن تمكن الزوج من إكماله، فغالبًا ما تكون الزوجة هي من يدفع الثمن، فتكون المشجعة الساهرة على راحته إلى أن ينال شهاداته الدراسية الواحدة تلو الأخرى، وتنسى هي مستقبلها الدراسي، فيلتفت في النهاية، فيجد أنها لم تعد الزوجة التي يمكن أن يكمل مشوار حياته معها مع الفارق الفكري بينهما، والذي يزداد اتساعًا يومًا بعد آخر، فحميناهما من الانحلال الأخلاقي في مراهقتهما، وتسببنا في انهيار أسرة كاملة في شبابهما، فنعالج مشكلة ونقع في أخرى!.

ياسمينة: لو عاد الزمن بأجدادنا، لرفضوا تزويج أبنائهم المراهقين والأطفال، فما بال مثقفينا وحملة الشهادات العليا في القرن الحادي والعشرين ينادون بالرجعية!.

Yasmeeniat@yasmeeniat.com

وصلة فيديو المقال
https://instagram.com/p/uxKvqQBbsI

الخميس الموافق 23/10/2014 م

سأزوج ابني المراهق

رغم أنه من حملة شهادة الدكتوراه، ويعكف على تحضير رسائل أخرى، إلا أنه يجد أن أحد أسباب الفساد الأخلاقي وتفشيه في مجتمعاتنا الخليجية والعربية على حد سواء، يرجع إلى تأخر سن الزواج، ويفكّر جديًا في تزويج ابنه الذي لا يتعدى السادسة عشرة من عمره!.
مؤمن “هو” بأن السلف من أجدادنا كانوا على صواب في تزويج الفتية والفتيات في سن مبكرة، البنت لا تخطو عامها الحادي عشر إلا وقد تقدَّم إليها ابن عمها ذو الثلاث عشرة سنة، والزوجة ما إن تدخل عامها الثاني عشر إلا وقد حملت على كتفها طفلها الأول!، منطق – رغم احترامي الشديد لشخصه، ولما يحمل من شهادات – إلا أنه لا يمكن أن يترجم على أرض الواقع الذي نعيشه، الذي نجد فيه أن حتى من هم في العشرينيات وربما الثلاثينيات لم ينضجوا فكريًا ولا سلوكيًا، فهل نتوقع منهم تحمّل المسؤولية، والتصرّف بحكمة مع المشاكل الزوجية، وتربية الأبناء؟ أخال منطقه يقف أخرسًا إن ما تكلّمت إحصائيات الطلاق المُرعبة في المجتمع الخليجي!، ويكفي أن تدخل قاعات المحاكم يوميًا لتتعرّف على حجم المشاكل الزوجية التي تنتهي أغلبها بالانفصال، وتشتت الأطفال.
لا يمكن الركون أبدًا إلى أن الرغبات الغريزية هي الدافع لتزويج المراهقين من الأبناء، لحمايتهم من وحل الرذيلة، والوقوع في الخطيئة!، إذن أين ذهب الآباء، ودورهم التربوي، وتعميقهم للوازع الديني عند أبنائهم، لتكون حصونًا لهم تحقق آدميتهم، وتمنعهم من الانجرار وراء الحيوان الذي بداخلهم المحرّض لهم على إشباع غرائهم بأي طريقة كانت، وفي أي وقت، ولا شيء غير تلك الغرائز! ؟
لسنا كأجدادنا، والعلم نور، والحياة تغيّرت، والزواج ليس من أجل الزواج وكفى، بل هو مشروع بناء أسرة، أساسها إن كان رخوًا مهلهلاً، فأبشروا بمجتمع يئن تحت وطأة الجهل والتخلّف، وإن كانت قوية، سنتمكن من المفاخرة بها كونها دعائم بناء مجتمع قوي وراقٍ.
فبدلاً من المُطالبة بالرجوع إلى الوراء، وتزويج المُراهقين الذين هم ما زالوا في طور التربية، فضلاً عن مطالبتهم بتربية أطفال من نسلهم، علينا المطالبة بإدراج مادة في المناهج المدرسية، تثقفهم كـ “آباء وأمهات” المستقبل، بالحياة الزوجية التي تنتظرهم، وطرق التعامل مع شريك الحياة. واللحاق بمن هم أكبر سنًا منهم، بتخصيص دورات إجبارية كمرحلة ما قبل الزواج، واعتبارها شرطًا من شروط إتمام عقد الزواج، علّنا مع كل ذلك نقلل من المشاكل الزوجية المؤدية إلى الانفصال وهدم الأسر.

ياسمينة: حل مشاكل الانحلال الخلقي لا يُعالج بالزواج المبكر، فليس من المعقول أن نحل مشكلة، لنقع في عدد من المشاكل .
للحديث تتمة

yasmeeniat@yasmeeniat.com

وصلة فيديو المقال
https://instagram.com/p/ufJWyxBbmU

الخميس الموافق 16/10/2014 م

معاقون فكرياً وعطفياً

تُصدم ما إن سمعت عن قصص تخلي آباءٍ وأمهاتٍ عن أبنائهم فقط لكونهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعضهم يرفض حتى استلامهم من المستشفى بعد الولادة، في حالات شاذة عن الغريزة التي فطر الله عليها البشر، ضاربين كل مصطلحات الإنسانية عرض الحائط!.
أن يبقي الوالدان الطفل السليم في كنفهما، ويتخليا عن ذاك التوأم المريض الذي قسم الله له أن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني التمرد على الله جل وعلا، ومقابلة النعمة بالجحود. أن يهدد الأب الأم بالطلاق إن استلمت طفلتها المريضة من المستشفى، والتخلي عنها وعن مسؤوليتها لأقاربهما المتبرعين لهم برعاية وتربية ابنتهما، يعني التجرد من أدنى مستويات الإنسانية، أن يتبرأ الأب من طفله، ويشعر الإخوة بالحرج من الاعتراف بأنه أخوهم، يعني أننا أمام حالة لا تعرف معنى الأبوة ولا الأخوة، في أسر تربت على قسوة القلوب وتحجرها!.
حالات كثيرة تسجلها المستشفيات لأطفال لا رغبة للأهل باستلامهم كونهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، لينضموا في نهاية المطاف إلى دور رعاية الأيتام. ولعمري هم حقًا أيتام، رغم بقاء آبائهم وأمهاتهم على قيد الحياة! فإن كان اليتيم قد كتب الله له العيش محرومًا من أبويه وحنانهما، فإن المنبوذين من أهاليهم “لإعاقتهم” يتجرعون نار الفقد والحرمان الممزوج بالإحساس بالذنب، رغم أنه لا ذنب لهم في الإعاقة التي جاءوا للحياة بها، وقسمها الله لهم، وامتحنهم وأهاليهم بها في الدنيا.
حري بالحكومات أن تفرض عقوبات مشددة على من يتخلى عن فلذة كبده المريض/ ذي الاحتياجات الخاصة، وأن يوقع الأهالي على أوراق قانونية تضمن للطفل حقه في الرعاية والاهتمام، منذ ولادته، وحتى مماته. على أن تخصص الدولة موظفين يراقبون الأهل، ويتفقدون أولئك الأطفال في بيوتهم، في زيارات ميدانية مفاجئة، ليكون الأهل تحت طائل المساءلة القانونية متى ما تخلوا عن مسؤوليتهم تجاه من كانوا “رحمة” في أيدهم، لا أن يتركوا هكذا، في مهب الريح، يعانون جسديًا، ونفسيًا، ولا يجدون من يرعاهم ويهتم بهم. فمن يقرر أن ينجب أطفالًا، ويأتي بتلك الأرواح للدنيا، عليه أن يتقبل قضاء الله وقدره، ويقبل بتلك النعمة، حتى وإن جاءت على غير ما يتمنى.

ياسمينة: ليس المعاق من لا يمشي، ولا يتكلم، ولا يسمع أو يرى. المعاق هو من لا يملك قلبًا رحيمًا، ولا يتحمل مسؤولية من كان سببًا في وجوده في الحياة!.
Yasmeeniat@yasmeeniat.com

وصلة فيديو المقال
https://instagram.com/p/uNBd8NBbt0/

الخميس الموافق 9/10/2014 م

تذكروالرقم 5

من حيث لا نعلم، نشتري السم بأنفسنا، ونقتل أهلنا ببطئ! ندفع أموالنا، لنشتري الأمراض التي لا نعرف اسمها إلا بعد أن تفترسنا! ندعي حرصنا الشديد على سلامة أطفالنا، وبعدها نأتي إليهم محملين لهم وبفرح كل ما يقضي عليهم على هيئة لعب! نقدم لهم ألذ الأطعمة في أطباق من “سم ومرض”!. ومن سيراقبنا على هذه الجرائم، ومن سيقاضينا؟
أمور بسيطة يمكن أن تحمينا من كل هذا، ورغم بساطتها لا نلتفت إليها، ولا نوليها الاهتمام الذي تستحق! مطابخنا، وألعاب أطفالنا كلها مصنع للسم، نتجرعه عن طيب خاطر، لنموت بالسرطانات التي تنهش العمر نهشاً! كلها ثانية من الزمن، أقلبوا أونايكم وصحونكم البلاستيكية في المنزل لتتعرفوا على مدى سميتها، عاينوا ألعاب أطفالكم، قبل أن تسوقونهم للموت سريعاً.
وبعيداً عن التعقيدات، ستجدون مثلثاً تحته أحرف وبداخله رقم، لا يهمنا من كل ذلك إلا الرقم الذي في بطن المثلث، إن كان رقم “1” فهو بلاستيك قابل للتدوير وآمن للاستخدام لمرة واحدة “فقط”، كقناني المياه المعدنية مثلاً، والتي علينا رميها بعد الانتهاء منها مباشرة، وإلا تحولت موادها إلى مواد مسرطنة، وكان استخدامها سبباً لنقل الأمراض الغريبة.
المثلث ذو الرقم “2” آمن للاستخدام للعب الأطفال ولقناني الشامبو وغيرها من المستحضرات، ولكن حذارٍ من استخدامه لتخزين الأكل.
المثلث ذو الرقم “3” والذي عادة يستخدم في الأوراق البلاستيكية الشفافة لتغطية بعض أنواع الأكل، وتعتبر هي الأخرى سامة وخطرة وضارة بالصحة.
المثلث رقم “4” شبيه جداً بالمثلث رقم “2” يستخدم لأغلفة الأقراص المدمجة وللألعاب، واستخدامه في الأكل يعني فتح الباب لدخول الأمراض إلى أجسامنا وأجسام أطفالنا.
المثلث رقم “5” وهو الوحيد من بين المثلثات الآمن جداً، ويستخدم للأكل، وللتخزين في الثلاجة، وللتسخين في المايكروويف، ويمكن استخدامه لعُلب تخزين الأكل المدرسي للأطفال، ولقنانيهم الخاصة بحفظ الماء، فهو آمن “تماماً”.
في أمريكا ومنذ أكثر من 20 عاماً منعت استخدام المنتجات البلاستيكية ذات المثلث رقم “6” لسميتها وخطرها على الصحة، ورغم ذلك لا زلنا في بلداننا نستخدمها، وهي غالباً ما تكون في عُلب أشبه بالفلين، وتستخدم عادة في حفظ السندويشات والبيتزا في المطاعم، وللمشروبات الساخنة.
أما المثلث رقم “7” فالجدل عليه لا زال محتدماً، إذ لم يقرر الخبراء بعد إن كان صالحاً للاستخدام في الأكل أم لا، باعتباره خليطا من المواد المختلفة المستخدمة في المثلثات الأخرى، وكاحتراز يفضل تجنب الأكل فيها أو تخزين الأطعمة بها. أما تلك المنتجات البلاستيكية الخالية من أي مثلث، فيجب التخلي عنها من المنزل وعدم استخدامها “بتاتاً” حتى في دورات المياه، لتفاعل موادها مع الجسم مع الوقت وتحولها لمواد مسرطنة.
ولتأخذوها قاعدة، البلاستيك حتى وإن كان آمناً لا يستخدم في تخزين الأطعمة، خصوصاً تلك التي تتكون من أحماض أو أملاح كالمخللات، أو حتى الطماطم، لتفاعلها مع الأكل وتحولها لمواد مسرطنة، وخصوصاً تلك الملونة.
ياسمينة: لا تكونوا سبباً لموت عوائلكم، تأكدوا من المواد البلاستيكية التي في مطابخكم، وبين لعب أطفالكم. وتذكروا قوله تعالى: “وقفوهم إنهم مسؤولون” وأنتم مسؤولون.
Yasmeeniat@yasmeeniat.com
وصلة فيديو المقال

https://instagram.com/p/t7S3dUBbme

الخميس الموافق 2/10/2014 م

أب في 13 من عمره!

في حادثة تقشعر لها الأبدان، وتدق بدلاً من جرس واحد أجراساً للتنبيه على أهمية توفير الأمان لأطفالنا وضمان سلامتهم، خادمة إندونيسية في الثلاثينيات من عمرها، تحمل سفاحاً من إبن كفيلها الذي لم يتجاوز الـ 13 من عمره، وتلد له طفلة!
الطفل لم يكن مغتصباً، بل كان معتدى عليه. مجني عليه ولم يكن جانياً. لم يغتصب عرض تلك الخادمة كما أدعت في البداية، بل كانت هي من استدرجه للفاحشة في غرفة نومه، واستمرت في معاشرته حتى بعد علمها بحملها، لتصعق العائلة بإنجابها طفلة. أبيه طفلهم الصغير!
تثقيف الأطفال حول سلامتهم الجنسية بات أمراً ملحاً في خضم الجرائم التي نسمعها هنا وهناك، فالوحوش البشرية تعيش في عقر دارهم، تنام معهم، وتأكل وتخرج معهم! الخدم، السواق، الطباخون، كلهم مهما كانت ثقتنا بهم كبيرة، ومهما قلنا إنهم باتوا جزءاً من أفراد العائلة، لطول فترة بقائهم في منازلنا، يبقون غرباء، وعلينا أن نتذكر دائماً، ونضع نصب أعيننا أنهم بشر، ونزعاتهم الشيطانية قد تصحو فجأة، ويكون الأطفال حينها الحلقة الأضعف لتفريغ تلك الرغبات المعطلة أو المؤجلة، فيكون أطفالنا الضحية التي لم توفر لهم الدروع التي تحميهم من تلك الاعتداءات، التي تظل آثارها النفسية طوال حياتهم.
الثقافة الجنسية كأحد المناهج التي تدرس للأطفال في المدارس من المناهج الغاية في الأهمية، لما لها من دور في حماية سلامة الطفل. الأصوات النشاز التي تعرقل من اعتماد هذه المادة، ترى الخطر يحدق بأطفالنا، وتقف معترضة على اعتمادها. ولتلك الأصوات نقول، هي مادة تعليمية تثقيفية، تحاكي عقل الطفل، وتنبهه إلى الأجزاء الخاصة في جسمه، والتي لا يحق لأحد مهما كان، الاقتراب منها أو لمسها. وأهمية مصارحة الأهل مباشرة في حال تجرأ البعض واقتربوا منها عنوة أو في خلوة. فالخطر لا يكمن فقط في الكبار، فللأسف هناك عدد من الاعتداءات والتحرشات الجنسية التي تحدث في المدارس، من قبل أقران الطلبة، أو من الطلبة الأكبر سناً منهم والأكبر حجماً منهم، والتي غالباً ما يتم التستر عليها، وتحويلها للإخصائيين الاجتماعيين أو النفسانيين لعلاجها، دون التنبيه بوجودها، ودون التحذير من تكرارها، في حالة أشبه بمن يخفي أوساخه تحت السجاد، ليبعدها عن نظر ضيوفه، إلا أنها تبقى موجودة ولم يتم تنظيف المنزل منها.
القانون هو الآخر لابد أن يكون مغلظاً ومشدداً، لا رحمة فيه، لمن يعتدي على سلامة الأطفال الجنسية، ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر.
ياسمينة: قبل أن يقع الفأس بالرأس، ونولول ونبكي بدل الدموع دماً، ثقفوا أبناءكم جنسياً، كي لا يكونوا طعماً سهلاً لضعاف النفوس.
Yasmeeniat@yasmeeniat.com

وصلة فيديو المقال
https://instagram.com/p/to2HOqBbjJ