بقلم : ياسمين خلف 
تورط الممرض “تشارلز كولين” خلال فترة 16 عاماً قضاها في مهنة التمريض بارتكاب 29 جريمة عبر استخدام حقن قاتلة للمرضى. فيما تورطت الممرضة “جيني آن جونز” بقتل 46 طفلاً باستخدام مرخيات العضلات. وفي الثمانيات حكم على الممرضة “ريتشارد أنجيلو” بالسجن 61 عاماً لارتكابها جرائم قتل ضد 37 مريضاً.
ولا يمكن أن ننسى الجريمة التى هزت مصر لسنوات، حين تم القبض على “الممرضة عايدة” فى عام 1996، والتي كانت تعمل بالمستشفى الجامعي في الإسكندرية، بتهمة قتل 23 مريضاً ميئوساً من حالتهم، بإعطائهم مهدئات، وادعت أنها كانت تحاول التخفيف عنهم، وحكم عليها بالإعدام ولكن وبعد النقض حكم عليها بالسجن 5 سنوات فقط.
وفى الفترة من 1999 إلى 2007 انشغل الرأي العام العربي، والأوروبي كذلك بالقضية البشعة التي تورطت فيها 5 ممرضات بحقن 426 طفلاً ليبياً بدم ملوث بفيروس الإيدز، وانتهت القضية بالإفراج عن المتهمات بعد أن كان القضاء الليبي قد أصدر عليهن الحكم بالإعدام.
جرائم تحول فيها ملائكة الرحمة إلى ملك الموت، وبدلاً من إنقاذ المرضى ساهموا في تعجيل منيتهم، في تأكيد على أن النفس البشرية تملك نزعتي الخير والشر، ولا يمكن أن نجرد أي إنسان من تلك النزعة – الشيطانية – بمجرد لبسه للرداء الأبيض.
شوارعنا، مجمعاتنا، ومحلاتنا حتى الصغيرة منها كالبقالات مزودة بكاميرات المراقبة، خوفاً وتربصاً لكل مخالف أو سارق أو مجرم، إلا مستشفياتنا وبالأخص غرف العناية القصوى التي تخلو من هذه الكاميرات، فيحدث فيها ما يحدث ويسلم الأمر بعدها إلى أن الموت حق!.
نعم، للمرضى حرمات، ويجب المحافظة على خصوصياتهم، ولكن ذلك لا يعني أن يُترك الحبل على الغارب، والتسليم على أن جميع الكوادر الطبية والتمريضية ملائكة للرحمة، فهناك شياطين وهناك مرضى نفسانيين بينهم. ليس اتهاماً ولا افتراءً على أحد، وإنما حوادث وقصص تحدث للمرضى في تلك الغرف، أن شكوا وتذمروا قالوا يتوهمون ويهلوسون من تأثير المخدر، ولن تنفع شكواهم إن ما أخرسوا وقضوا نحبهم على يد أولئك المرضى من الممرضين والأطباء.
ما ضير من تزويد تلك الغرف بكاميرات مراقبة، واللجوء إليها حال وجود أي شبهة جنائية في موت مريض أو حتى شكواه من المعاملة السيئة؟ ذلك ليس تدخلاً في خصوصيات المريض بقدر ما هو حفظ لحقه في المعاملة الجيدة، بل وحفظ لحياته من أولئك المجرمين المتخفين وراء ردائهم الأبيض. ولا أعتقد أن هذا القرار سيغيض الكوادر الطبية والتمريضية ما داموا واثقين من أمانتهم في أداء مهنتهم الإنسانية. وكما نقول في مثلنا الشعبي”لا تبوق لا تخاف”.
ياسمينة: قد يتحول ملاك الرحمة إلى ملك الموت فلنحذر!.
yasmeeniat@yasmeeniat.com

بقلم : ياسمين خلف
أصيب بالحصبة الألمانية في صغره، أدخلته في عالم من الصمت بعد أن فقد سمعه. لم يكن الأمر حينها جلل بقدر ما يسببه اليوم عليه من ألم، فكلما طرق باباً طالباً إكمال نصف دينه وجد الرفض جواباً، فليس من بين الأهالي من يقبل أن يزوج ابنته لأصم!. إن رأيته لن تشعر بإعاقته السمعية أبداً، فهو شاب في مقتبل العمر، وسيم، ويعمل، ويقود سيارته شأنه شأن غيره من الأسوياء، وكما يستخدم ضعاف البصر النظارات يستخدم هو سماعات الأذن. ورغم أن إعاقته لا تُلحظ إلا أنه يأس من أن يجد من تقبل به زوجاً كما يأست والدته التي تتلوى ألماً كلما وجدت ذلك الرفض بسبب تلك الإعاقة، فلم تجد اليوم حلاً سوى السفر لأي بلد أجنبي للبحث له عن عروس!.
عند الغرب وفي الدول الأجنبية من الطبيعي أن تجد السوي يتزوج من امرأة مقعدة، وتجد تلك السوية تتزوج من رجل كفيف، لأنهم وببساطة ينظرون للشخص كإنسان، ومن حقه أن يعيش وأن يمارس حياته بشكل طبيعي، فتجدهم متفائلين ومقبلين على الحياة، على عكسنا نحن العرب إذ نحكم على المعاق بالموت مبكراً ونبث بقصد ومن غير قصد في نفسه اليأس وعدم الثقة.
ولكن ولنقلها صراحة، من الصعب جداً أن تقبل فتاة أو أهلها بخاطب إن كان يعاني من إعاقة جسدية، خصوصاً إن كانت الفتاة لا تعاني من أي إعاقات أو كما نقول لا ينقصها شيء، وطابور العرسان على يمينها وشمالها، فالحياة الزوجية وبعدها الأسرية تتطلب الكثير، والسلامة الجسدية تذلل الكثير من صعابها. هذا لا يعني أبداً أن ليس هناك من بيننا من لا يجد في الأمر غضاضة، خصوصاً إن ما كانت الفتاة على علاقة حب مع الشاب أو حتى إن ما وجدت نفسها بأنها قادرة على تصريف أمور حياتها مع زوج معاق، وتنظر للأمر بأنه الباب الذي ستعبر من خلاله إلى الجنة. تقول زوجة أحد المعاقين جسدياً إنها عانت كثيراً مع أهلها ليوافقوا على زواجها من رجل يستخدم الكرسي المتحرك، رغم قناعتها التامة به وقبولها به كزوج، وأخرى اضطرت إلى الزواج من غير موافقة أهلها بعد أن وجدت إن فقدانه للبصر لا ينقص من رجولته شيء. ومع كل ذلك فإن السواد الأعم من الأسر ترفض الموافقة على مثل هذه الزواجات حتى مع إصرار الفتاة وقبولها، وذلك واقع لا يمكن إنكاره.
ياسمينة: لا أقول إن على المرء أن لا يكون ظالماً فيرفض الزواج فقط لسبب الإعاقة، ولكن أقول بعض الإعاقات قد لا تؤثر في الحياة الزوجية.
yasmeeniat@yasmeeeniat.com
وصلة فيديو المقال 
https://www.instagram.com/p/BJQSWK5Aw6euGKIkhpFi0KSla-b17QYI59kPF80/

بقلم : ياسمين خلف
حوادث موت الأطفال على أيدي أهاليهم جراء التعذيب الجسدي بالضرب أو الحرق أوغيرها من صنوف العذاب والتعذيب كالتجويع حد الموت مثلاً، حوادث يجب ألا تُغلق ملفاتها بالاكتفاء بالحبس لعدة سنوات للمجرم الرئيسي في الجريمة، كأن يكون الأم أو الأب أو زوجة الأب فقط، فهناك مجرمون آخرون يستحقون العقاب ويجب القصاص منهم، كونهم مشاركين في الجريمة ومتسترين عليها، فكلهم مسؤولون ولابد من محاسبتهم.
الطفلة – رحمها الله – التي فاضت روحها جراء التعذيب وبعد شيوع خبر وفاتها خرج بيان إلكتروني مخجل من مدرساتها بأنهن كنا على علم بما تقاسيه هذه الطفلة من صنوف العذاب على يد زوجة أبيها، وإنها سبق أن طلبت النجدة منهن لإنقاذها، ولكن لا واحدة منهن رقّ قلبها لها وساعدتها أو على أقل تقدير بلغت الإدارة عنها، بل بالعكس اعترفن بأنهن تسترن على الموضوع كي لا يصل الخبر لوزارة التربية كي لا تتشوه صورة المدرسة في نظر الوزارة، في جريمة شاركت فيها جميع مدرساتها ممن علمن بأمرها وفضلن السكوت عن الكلام أوالتحرك لإنقاذها، بل شاركت فيه مديرة المدرسة ومشرفاتها، ولعمري تلطخت أيديهن جميعاً بدم هذه الطفلة البريئة.
لم تمت هذه الطفلة من الضربة الأولى بالطبع، بمعنى أنها ذاقت ويلات التعذيب فترة طويلة إن لم تكن سنوات فهي على أقل تقدير أشهر أو حتى أسابيع، أيعقل أنها لم ترَ خلال تلك الفترة أحداً من أهلها؟، وأضعف الإيمان أمها التي وبلا شك كان لها الحق في رؤيتها ولو لمرة واحدة في الأسبوع إن كانت المحكمة قد حكمت بحضانة الأب للأطفال بعد طلاقهما؟ هي الأخرى مسؤولة، كان عليها أن تُبلغ عن ذاك الاعتداء الجهات الأمنية مباشرة لإيقاف تلك الجريمة منذ بدايتها. لا أن تصل الأمور إلى حدّ الموت ضرباً!. الأطفال الذين يلعبون معها ألم تلحظ أمهاتهم آثار ضرب، أو انطواء غير طبيعي أو حتى سمعن من أطفالهن شكوى تلك الطفلة من الضرب المستمر لها؟ هناك أطراف أخرى متواطئة في مثل هذه الجرائم، لابد من محاسبتها، فالبكاء على كوب اللبن المسكوب لا ينفع، والتهاون في قضايا تمسّ حياة من لا حول لهم ولا قوة دليل على تخلف الشعوب مهما حاولت ادعاء التطور والتحضر، وليعلم كل من يسكت عن مثل هذه الجرائم أنه سيحاسب إن لم يكن هنا أمام القانون البشري، سيحاسب عند الله العدل الحكم.
 
ياسمينة: أمة لا تحترم آدمية أطفالها أمة لا تستحق الاحترام.
yasmeeniat@yasmeeniat.com
وصلة فيديو المقال 

https://www.instagram.com/p/BI9VrVKAxmfcQu27MBFJEdH6Jj_V93dJjbtYZk0/

بقلم : ياسمين خلف
أم خليجية تعذب أطفالها الثلاثة وتجوِّعهم، حتى باتوا قاب قوسين أو أدنى من الموت، لولا إنقاذهم من العذاب الذي شهدوه على يدها ونقلهم إلى دور الرعاية!. وأب عربي في دولة خليجية متهم وزوجته بقتل طفلته ذات التسع سنوات بعد تعذيب تشهد جثتها على ما عانته على يدهما، رغم ادعائهما -الأب وزوجته- بسقوطها في دورة المياه!. حوادث هزّت خليجنا خلال الأيام القليلة الماضية من فرط الوحشية التي وصل إليها بعض الآباء، وتسبّبهم في موت فلذات أكبادهم، منسلخين من أية رحمة يمكن أن تردعهم عن جرائم ضد البراءة والطفولة.
تأخرنا كثيراً، ومازلنا في ركب من لا يعي إلا بعد فوات الأوان، لنرى بين الفينة والأخرى أطفالاً أبرياء لا حول لهم ولا قوة يتساقطون في القبور موتى، بطرق بشعة تقشعر منها الجلود. نحزن عليهم يوماً أو يومين، ونبكي عليهم مرة أو مرتين، ولكن ماذا بعد؟، هل تم القصاص من معذبيهم وقتلتهم؟، هل سُنّت القوانين التي تردع أمثالهم من ارتكاب تلك الجرائم؟، هل أوجدنا الحماية لأطفال آخرين يئنون ويصرخون بين جدران أربع ولا أحد يسمعهم؟.
المحاضرات لا تكفي ولا الندوات، التباكي في المقالات لا يكفي ولا تلك الإرشادات المُلصقة على الجدران، نحن بحاجة إلى أن نثقف الطفل بحقوقه، بحاجة إلى تربية الأطفال على مبدأ احترام إنسانيته، بحاجة إلى تثقيف الآباء بطرق التعامل مع أبنائهم، وأن مبدأ الضرب للتربية له حدود، وبأن الرسول الأكرم عندما قال “واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين” لم يقل عذبوهم، واضربوهم ضرباً مبرحاً حد الموت.
فكونه والده أو والدته ليس مبرّراً لتعنيف الطفل جسدياً أو حتى لفظياً، فلهذا الطفل إنسانيته التي لابد أن تحترم ولا تهان، فما بال تعريض حياتهم للخطر أو الإزهاق!.
وها نحن نعود ونقول لما لا نقتدي بتجارب الغرب إن كانت سترتقي بنا وتحمينا، الطفل عندهم كيان له احترامه وتقديره، والقانون يجرّم من يعتدي على هذا الكيان بالضرب، ومن حق أي شخص التبليغ عن أي أبوين يعنّفان أبنائهما، والطفل مدرَّب على التبليغ عن حالات الضرب الذي قد يتعرّض إليها في منزله، ومتى ما ثبت تعرٌض الأطفال للضرب والتعذيب يتم نقل حضانة الأطفال من الأبوين وإيداعهم في دور الرعاية أو نقل حضانتهم لأسر أخرى أكثر رحمة، فمن لا يحمد الله على نعمة الأطفال لا يستحق أن تدوم عنده.
نحن بحاجة اليوم إلى خطوط ساخنة نعلّم الطفل خلالها كيف يصل إلى من يحميه حال تعرٌضه إلى العنف الأسري، وأن يقول وبصوت واثق “هناك من يُعذبني فأنقذوني”، حتى لا نسمع أخباراً عن أطفال زهقت أرواحهم على أيدي أقرب الناس إليهم والدته أو والده، وأين؟ في خليجنا العربي وعلى أيدي مسلمين!.
للحديث صلة ..
ياسمينة: هناك من يتمنى سماع صرخة طفل، وهناك من يكتم صرخاته ويقبرها.
yasmeeniat@yasmeeniat.com
وصلة فيديو المقال 
https://www.instagram.com/p/BIrbfiaAzw15tI25KKhTi46wDQbh_YqZ-ZU2lM0/

بقلم : ياسمين خلف

من أكثر مراحل العمر إيلاماً “ربما” هي مرحلة الشيخوخة، حيث تهن العظام وتقل الحيلة، ويضعف الجسد والبصر. مرحلة عمرية قد تمرّ بسلام عند البعض، ولكنها ليست كذلك عند الكثيرين، خصوصاً بين العرب، الذين يجورون على شبابهم فتجور عليهم شيخوختهم، على عكس بعض الشعوب الآسيوية والأوروبية التي تخطط لهذه المرحلة منذ أيام الشباب، لتكفي نفسها شرّ الحاجة للغير، فيأمنون على حياتهم ضد العجز والشيخوخة، ويمارسون الرياضة ويحافظون على نظامهم الغذائي، فيبقون إلى حد ما بصحة أفضل وبنية جسدية أقوى.

غالبية كبار السنّ في مجتمعاتنا العربية يبقون في خط العجز والحاجة إلى المساعدة، وللأسف لا يجد الأبناء غير دور الرعاية لكبار السنّ مأوى لهم، للتخلص من مسؤوليتهم، ليجسدوا نوعاً من أنواع الجحود والعقوق “إلا من رحم ربي”، وإن كنا بالطبع لا ننكر أن هناك فئة أخرى ممن يكرسون حياتهم، وينظمونها مهما تكن التزاماتهم، ليردوا جميل آبائهم إليهم، فيولونهم الرعاية والاهتمام اللازميين لهم في هذه الأعمار الحرجة من حياتهم. فيرفضون فكرة مغادرة آبائهم من منازلهم، حتى يستلم الله أمانته، أليسوا هم بركة المنزل؟

يبقى أن أمر العناية بكبار السن وخاصة المرضى منهم والمقعدون أمر يتطلب مجهوداً كبيراً، ناهيك عن حاجتهم لمن يخفف عنهم وطأة الصمت، بتبادل أطراف الحديث، وإشعارهم بأنهم لا يزالون يحتفظون بثقلهم في الحياة ولا يزالون مهمين، وليسوا بمهمشين، أو خارج دائرة الزمن. بحاجة إلى من ينعش ذاكرتهم لحمايتهم من أمراض الشيخوخة والتي منها الخرف والزهايمر وفقدان الذاكرة، بحاجة إلى من يرفّه عنهم، بحاجة إلى من يكون معهم في لحظات حياتهم الأخيرة.

الأهل والأبناء “البارون” لن يألوا جهداً ولن يقصروا في توفير كل ذلك، ولكن يبقى أن هناك كبار سن يأنون في بيوتهم ولا يجدون أبناءهم من حولهم، أو أولئك الذين لا ذرية لهم، ولا أهل يتفقدونهم، فتجدهم عاجزين عن أخذ أدويتهم، لأنها بعيدة عن متناول أيديهم، ويتخلفون عن مواعيدهم الطبية لعدم توافر المواصلات التي تقلهم من وإلى المستشفى، وربما يبيتون ليلهم دون أكل لإعيائهم، وعدم تمكنهم من إعداد وجبتهم أو حتى شرائها، وأمور أخرى أعان الله من يعاني منها في كبره.

بالتأكيد لا يخلو حي من أحيائنا من هؤلاء، وربما هم من أفراد عائلتنا، فلابد من إشاعة فكرة التبرع بالمرور عليهم، وتفقد أحوالهم، وتوفير احتياجاتهم التي يعجزون عنها؛ حتى لا نسمع يوماً أن فلاناً مات منذ يومين في منزله، ولم يشعر بموته أحد، فأكلته الديدان والفئران! ماذا لو تضامن أهل الحي مثلاً لإعداد جدول بينهم للعناية بهؤلاء في منازلهم، كمساعدتهم في العناية الشخصية، وأخذهم لمواعيدهم الطبية، وإعداد وجباتهم الغذائية، أو حتى تخصيص وقت للدردشة معهم، أو أخذهم في نزهة عائلية يفتقدونها ويحنون إليها، ماذا لو قام ممرضو أو أطباء الحي بالتأكد بين الحين والآخر من سلامتهم الصحية، ومدى التزامهم بأخذ أدويتهم في مواعيدها، أمور يمكن تقسيم مهامها على شباب الحي ورجالها ونسائها، فلا تكون حملاً على أحد، ويعم فيها الأجر على الجميع. فليس كل كبار السنّ وحيدين لا أهل لهم، فبالتالي أعداد من يحتاجون إلى هذه الالتفاتة لن تكون كبيرة، ويمكن أن تكون المهمة هينة إذا ما تكاتف الجميع على أدائها، ويكفي أن نتذكر أن حياتنا سلف ودين، ما نقوم به اليوم يعود علينا بالغد، فإن ساعدت ساعدوك، فربما يأتي يوم نكون في وضعهم، ونحتاج إلى من يعيننا في أرذل العمر، من يعلم؟، فلنسعَ لأعمال تشفع لنا في غدنا.

ياسمينة: يكفي أن يرفع المسن أو المسنة أيديهما للدعاء لكم.

yasmeeniat@yasmeeniat.com

وصلة فيديو المقال

https://www.instagram.com/p/BIZUAAUAPeFYMsMFtCZmp8RhDuzaTcRwYkKpxI0/

بقلم : ياسمين خلف

البوكيمون في غرفة بنت الجيران، البوكيمون في درج المدير، البوكيمون وراء صخرة على الشاطىء، فجن الناس بين ليلة وضحاها بلعبة الواقع الافتراضي “البوكيمون جو” فاجتاح الهوس الجديد الكبار قبل الصغار، حتى باتت أحاديث الناس ونكاتهم لا تخلو من بوكيمون يشعرهم بالسعادة.

ليست هناك مشكلة في البحث عن سبل لإضفاء البهجة على النفس والترويح عنها باللعب، فالنفس بحاجة إلى مساحة من الفرح والمرح، لكن المشكلة في أن نميل حيث تميل الرياح، ونجري وراء التقليد الأعمى، فقط لمواكبة آخر الصرعات والتقليعات، دون إدراك للمخاطر، أو حتى على أقل تقدير دون الحذر من استخدامها.

لسنا مع المنع، ولا مع الرجعية فالعالم اليوم عالم افتراضي والتكنولوجيا سرت في دمائنا بشكل لا يمكن التنبؤ بها لسرعة تطورها، لكن مع التعقل والحذر في استخدامها، فأول ضحايا البوكيمون فتاة في الخامسة عشرة تعرضت لحادث سير وهي تجري وراء البوكيمون فصدمتها حافلة تسببت لها بكسور وكدمات وسحجات، ونحمد الله على أنها لم تكن أولى القتلى والصرعى بسبب البوكيمون، تلتها حادثة أخرى لسيدة في الثلاثينات تعرضت لذات الحادث في الشارع، مما دفع الشرطة الأسترالية لإصدار تحذير يوصي المستخدمين بتوخّي الحذر أثناء اللعب، ونتمنى أن لا نسمع في خليجنا عن ضحايا بالمثل.

إن كان البالغون قادرين على أن يحموا أنفسهم من التهور في المغامرة – رغم أنني أشك في ذلك أيضاً – إلا أن الأطفال سيكونون عرضة لحوادث لا يمكن قياس حجمها إلا بعد وقوعها، كأن يتعرض بعضهم للاستدراج في بعض المرافق، أو التعرض للغرق في البحر أو المسابح، أو التعرض لحوادث مميتة قاتلة كالسقوط من أعلى المنزل أو الدهس تحت عجلات السيارات، أو الضياع في الشوارع والمرافق العامة، فالمغامرة التي هي أساس اللعبة قد تدفع حتى الكبار إلى المجازفة والدخول في أماكن محظورة لاصطياد البوكيمون فيعرضهم للمساءلة القانونية كتصوير المطارات أو المرافق التراثية أو حتى المؤسسات والوزارت الحكومية.

هي هبة وصيحة وموضة سموها ما شئتم، ستصل إلى ذروة انتشارها حتى تأتي صيحة أخرى أو لعبة تفوقها متعة وابتكاراً، ولكن نتمنى أن لا يدفع البعض حياتهم ثمناً لهذه الموضة.

ولنسأل أنفسنا من أي صنف نحن؟ إذ قسم الإمام علي بن أبي طالب الناس إلى ثلاثة أصناف: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع ينعقون مع كل ناعق، ويميلون مع كل ريح، فأي صنف أنت.

ياسمينة: لنلعب ما نشاء ولكن ليكن الحذر رفيقنا.

yasmeeniat@yasmeeniat.com

وصلة فيديو المقال

https://www.instagram.com/p/BIHps2iAJBkeMZ1Zyr9mC46KIAjSYuy-7zmaEA0/

بقلم : ياسمين خلف

عندما نقول عن الزواج بأنه مشروع، فهذا يعني أنه قابل للنجاح أو الفشل، وما دام أنه قائم على طرفين، فيعني أنه لابد أن يحفظ الطرفان حقهما، درءاً للخلافات التي قد تنجم إن ما حدثت الانشقاقات التي لا رأب فيها ولا قدرة على إصلاحها، فيقرّر حينها كل طرف الانفصال عن الآخر، وبدء مشروعه الجديد الذي يجده أكثر نجاحاً.

للأسف من يدخل أي مشروع تجاري تجده يدقّق في كل شاردة وواردة فيه، فيضع الشروط ويوثّق الحقوق، كي لا يضرب كفاً بكف، ويتردّد على مسامعه بأن القانون لا يحمي المغفلين إن ما خسر حقوقه التي تهاون هو أصلاً عنها. لكنك لا تجده حريصاً بذات القدر على كل ذلك إن ما قرّر أن يدخل أكبر مشروع في حياته وأخطرها – ربما – ويتزوج!.

البعض يجد أن من غير اللائق، بل ومن المعيب، أن تطلب الزوجة أن توثّق حقها في بيت العمر الذي تسكنه حتى ولو كانت هي من ساهمت في قيمة شرائه وتكفّلت هي بتجهيزه وتأثيثه. ولحُسن ظن المرأة أحياناً بمن قبلت به شريكاً لحياتها، وهيامها في عشقها حيناً آخر، ولخجلها أحايين أخرى قد لا تلتفت لخطورة ما قد تساهلت فيه من حقوق إلا بعد أن تجد نفسها وقد خرجت من مشروع عمرها بخسارة كل ما تملك، بدءًا من فشلها في الحفاظ على استقرار بيتها وأسرتها، مروراً بتلف أعصابها وتدهور نفسيتها وربما صحتها، وانتهاءً بخسارة رأس مالها وأملاكها.

فها هي وبعد زواجها بفترة – ولتُعبّر عن حبها لزوجها – كتبت قسيمة الأرض التي ورثتها عن والدها المتوفى باسم زوجها. ولم تكتف بذلك، بل أخذت قرضاً كبيراً من البنك لبناء المنزل وتأثيثه، من قبيل مساعدة شريك حياتها والتخفيف عن كاهله بعضاً من مسؤولياته، الآن تعيش معه تحت سقف واحد، ويتقاسمان مر الحياة وحلوها؟، عاشت سنوات زواجها الأولى في سعادة، ولم تفكر يوماً بأنها ستجد نفسها مع عيالها خارج المنزل الذي دفعت فيه كل ما تملك – ولا تزال تدفع سداداً للقروض التي تجر أذيالها مع خيبتها – فلا الحسرة اليوم تكفيها، ولا الندامة تأويها طالما أنها لم تحفظ هي حقوقها. طليقها يجلس مع زوجته الجديدة اليوم في منزلها الذي وبحكم القانون والأوراق الحكومية منزله. وهي تطرق الباب تلو الباب مولولة ونادبة حظها العثر، الذي هو في الحقيقة – سذاجة – لتهاونها في حقوقها.

ياسمينة: الحياة الزوجية شراكة نعم، ولكن ليحفظ كل شريك حقه كي لا يأتي اليوم الذي يندب فيه حظه.

yasmeeniat@yasmeeniat.com

وصلة فيديو المقال
https://www.instagram.com/p/BH1hwu0ge1Fn6tG5henZ0hLL4j-qOmhbJ8f7pE0/

كتبت – ياسمين خلف:
كشف رئيس قسم أمراض الدم والأورام في مجمع السلمانية الطبي الدكتور عبدالله العجمي النقاب عن الخطة التطويرية للقسم، والتي قدمت ونوقشت مؤخراً مع وزيرة الصحة الدكتورة ندي حفاظ في لقاء جمعهما مع وكيل الوزارة الدكتور عبدالعزيز حمزة. والتي تضمنت تحويل القسم لمركز مستقبل يتبع وزارة الصحة بصورة مباشرة، وزيادة عدد الكادر الطبي والتمريض مع زيادة عدد الأسرة لمواجهة الضغط الكبير علي القسم بالاضافة الي توفير الأدوية بشكل منتظم ومستمر.
وأشار الدكتور العجمي إلي أن القسم وبعد أن استقل عن إدارة الأمراض الباطنية قبل ثلاث سنوات، وتطور علاج الأورام، استجدت بعض المشاكل والتي منها زيادة عدد المترددين من مرضي الأورام ومرضي أمراض الدم الوراثية وغير الوراثية علي القسم مع بقاء عدد الموظفين ثابتاً، بالاضافة الي عدم وجود انتظام أو سلاسة في الحصول علي الأدوية والتي غالباً ما تكون باهضة الثمن، ناهيك عن قلة عدد الأسرة والتي تبلغ عددها حالياً نحو 36 سريراً،اثنان منهم للحالات الطارئة، وواحد للإقامة شبه القصيرة وسرير واحد للعلاج الإشعاعي، فيما تشغل عشرة أسرة منها للعلاج الكيماوي ونقل الدم وبعض العمليات البسيطة.
وقال: قدمنا لائحة بالأدوية، مكونة من 23 عقاراً، والواجب توافرهم بصورة منتظمة في القسم، وذلك حفاظاً علي الوقت الذي يشكل أهمية بالغة للمرضي ناهيك عن ان الأدوية المستخدمة في القسم التي تعتبر آخر صرعات الأدوية للأورام باهضة التكلفة، واستيرادها بصورة فردية يكلف الدولة أكثر من لو استوردت بالجملة.
كما طالبنا بزيادة عدد الاستشاريين ومساعدي الأطباء والممرضات لمواجهة الضغط الكبير في أعداد المرضي المترددين علي القسم. ومضيفاً بأن القسم بصدد استحداث خدمات اضافية للمرضي والتي منها العلاج التلطيفي ، وهو علاج يعني بالحالات الميئوس منها، والتي تصل الي مرحلة ما قبل الوفاة، بحيث يقوم استشاري العلاج التلطيفي والذي سيلتحق بالقسم قريباً، بتقديم الدعم النفسي للمريض وأهله، بمساعدة ممرضات مؤهلات ومعالج نفسي وباحث اجتماعي مما سيخفف الضغط علي الطبيب المعالج، بالاضافة الي كونها خدمة علاجية علي الأسرة في قسم أمراض الدم والأورام، وتدعم المريض نفسياً كأنه موجود بين أهله، منوهاً الي أن المرضي في مثل هذه المرحلة لا يحتاجون الي رعاية طبية بقدر الرعاية النفسية التي يمكن أن تقدم في وحدة مستقة ذات تكلفة أقل من المستشفي.
وفيما يتعلق بعلاج زراعة النخاع أشار الدكتور العجمي الي أن القسم نجح في إجراء عمليتين جراحيتين، وللاستمرار في تقديم هذا العلاج يحتاج القسم الي زيادة في أعداد الموظفين بالاضافة الي الأجهزة، مؤكداً علي أن القسم طالب بتلك الزيادة عدة مرات، وإن الوزيرة في اجتماعها الأخير وافقت علي المقترح، وسيبدأ عدد من الفنيين ومع بداية العام القادم بالتدريب حول زراعة النخاع في الخارج والتي لا يتعدي الستة أشهر. مشيراً الي أن العلاج الاشعاعي تم تطويره باستخدام تقنيات عالية الجودة بتوجيه الإشعاع لوضع الورم مباشرة، وإن استشارياً بحرينياً متخصصاً في العلاج الإشعاعي سينظم للقسم خلال العام القادم بعد أن ينهي دراسته في الخارج.
وتوقع الدكتور العجمي أن تفتتح وحدة علاج أورام الأطفال والتي جاءت بتبرع من عائلة كانو في شهر ديسمبر المقبل، مؤكداً علي أن الوحدة والتي ستضم أسرة للأطفال ستخفف من الضغط علي قسم الأورام وسيفتح المجال للمرضي الكبار، مشيراً الي إن اعتبار قسم الأورام كمركز مستقل سيتبع وزارة الصحة مباشرة سيسهم بأن يكون لها ميزانية مستقلة، تمكنها من تحقيق التمويل الذاتي عبر فتح المجال لمؤسسات الخاصة للتبرع لمرضي السرطان.
وعلي الجانب الآخر أشار الدكتور العجمي الي أن القسم أمام فكرة اقامة وحدة لمرضي فقر الدم المنجلي لتستقبلهم 24 ساعة لتخفيف الضغط علي قسم الحوادث والطوارئ الذي يشهد تردد أعداد كبيرة من مرضي السكلر بالاضافة الي تقديم خدمة مميزة وراقية للمرضي، والذين يمثلون نحو 12 ألف مريض في البحرين، قائلاً: مرضي السكلر يعانون كثيراً من الآلام المبرحة، ولا يلقون حالياً الاهتمام أو التعاطف الذي يحصل عليه المرضي الآخرين، كمرضي السرطان مثلاً، ومع افتتاح وحدة خاص بهم سيبقي المريض تحت ملاحظة الطاقم الطبي والتمريضي الي أن تخف آلامه، ويخرج من الوحدة، اما اذا ساءت حالته واحتاج الي متابعة أكثر، نقل الي أجنحة المستشفي، وهو أسلوب متبع في الدول المتقدمة والتي تقيم في كل منطقة وحدة اذا زاد عدد مرضاها عن 500 مريض بالسكلر! فما بال مملكة البحرين والتي تعتبر موبؤة بهذا المرض.
والجدير بالذكر إن قسم أمراض الدم والأورام يشتمل حالياً علي عدة وحدات منها وحدة علاج الكيماوي ووحدة أمراض الدم وأورام الدم، ووحدة العلاج الإشعاعي ووحدة أمراض الدم وأورام الأطفال، وهي وحدة جديدة بدأت عملها الفعلي خلال العام الجاري، وقبل الثمانينيات من القرن الماضي كانت خدمة علاج مرضي الأورام تأتي عبر أطباء من دولة الكويت الشقيقة، يزورون البحرين كل اسبوعين مرة تقريباً لمتابعة الحالات، إلي أن تطورت لتكون شبه وحدة لعلاج الكيماوي تابعة لإدارة الأمراض الباطنية، واستقلت قبل ثلاث سنوات لتكون قسم لعلاج أمراض الدم والأورام.

كتبت – ياسمين خلف:

تأهلت كل من الدكتورة سناء الخواجة والدكتورة رقية عيسي – وهما طبيبتا طب طوارئ لتدريس دورة الإنعاش المتقدم للحوادث، لتكونا أول طبيبتين بحرينيتين علي مستوي دول الخليج العربي تتأهلان للتدريس منذ 20 عاماً هي مدة بدء البرنامج، لتنظما الي الطاقم الطبي الأكاديمي المكون من 9 أطباء من الذكور.
والطبيبتان الخواجة والعيسي، طبيبتان مقيمتان تملكان خبرة ناهزت العشر سنوات، وتقدمتا لبرنامج البورد العربي، وأحرزتا نجاحاً في الجزء الأول علي أن تتقدما للجزء الثاني من الامتحان في نهاية العام الجاري، وتلقتا تدريباً مكثفاً حول الحوادث بإشراف من الكلية الأمريكية للجراحين، وأنهتا دورتي المبتدئين والمتقدمين في انعاش الحوادث بنتائج عالية، للتتأهلا من بين 16 طبيباً وطبيبة من دول الخليج العربي للتدريس، ناهيك عن نيلهما لشهادة الإنعاش المتقدم للحوادث بعد خوضهما لدورة تدريبية مكثفة في مستشفي الحرس الوطني في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
وعليه سيتكون الطاقم الطبي الأكاديمي من 11 طبيباً وطبيبة منهم 6 أطباء من مجمع السلمانية الطبي و5 أطباء من مستشفي الخدمات الطبية الملكية، كما سيدخل التدريب نحو 5 أطباء في الفترة القليلة القادمة.
وأشارت الدكتورة رقية عيسي الي أن تشجيع رئيس قسم الحوادث والطوارئ الدكتور نبيل الأنصاري كان له الدور الأكبر في النتيجة التي أحرزتها، خصوصاً مع تزامن فترة التدريب والاستعدادات لسباق حلبة البحرين الدولية الفورمولا 1 مع الدورة التدريبية، ومن جانبها أكدت الدكتورة سناء الخواجة دور التدريب اليومي والمكثف في قسم الطوارئ للاستعداد للفورمولا 1، والتعامل اليومي مع الحالات الحية في تسهيل تلقي التدريب والعلوم في الكورس، لتطبيق معظم ما جاء فيه علي أرض الواقع.

الوقت – ياسمين خلف :

أعلنت أخصائية التغذية الأولى في وزارة الصحة نادية غريب عن تدشين حملة للوقاية من مشكلة زيادة الوزن والسمنة لدى طلبة وطالبات المدارس ،  بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم (إدارة الأنشطة والخدمات الطلابية) وطاقم برنامج الصحة المدرسية بوزارة الصحة. على أن يتم تطبيق التجربة مبدئيا بعدد من المدارس .
وأشارت الى إن مشكلة السمنة وزيادة الوزن أصبحت من أكثر الظواهر السلبية انتشارا ليس فقط بين البالغين وإنما أيضا بين الأطفال والمراهقين ( طلاب المراحل الدراسية من 6 – 18 سنة). مضيفة بأن السمنة من المؤشرات الأكثر خطورة على مستقبل صحة الناشئة لتسببها في الإصابة بأمراض أخرى والتي تسمى تجاوزاً بأمراض العصر مثل أمراض القلب والجهاز الدوري، السكري، هشاشة العظام وغيرها.  وإن لم تكن سببا في  تأخر الشفاء من بعض الأمراض .
وأوضحت بأن البرنامج يعتمد على حصر أعداد الطلبة والطالبات الذين تم تصنيفهم ضمن من يعانون من مشكلة زيادة الوزن أو السمنة ودراسة خصوصيات كل حالة على حدة ومن ثم وضع برنامج غذائي يحوي السعرات الحرارية الملائمة للحالة وغيرها من المتطلبات الغذائية اللازمة، ومن المقرر أن تستمر متابعة الحالة لفترة زمنية لا تقل عن ثلاثة شهور . مشيرة الى أن فريق العمل المكلف بتنفيذ البرنامج يتكون من أخصائيي التغذية (قسم التغذية بإدارة الصحة العامة) وممرضات الصحة المدرسية بالمدارس.
من جهة أخرى وبالتوازي لهذا المشروع  يقوم قسم التغذية بعميلة الترصد لمشكلة وحالات السمنة وزيادة الوزن ذلك بغرض تحديد الصورة العامة لمشكلة انتشار زيادة الوزن بين هذه الفئة العمرية.