كتبت – ياسمين خلف:
طالبت لجنة مدرسات رياض الأطفال – حقوق وامتيازات تحت التأسيس – بالتأمين الاجتماعي لجميع المدرسات من تاريخ الانضمام لرياض الأطفال، متضمناً العطل الصيفية وغيرها من العطل، علي أن يعمل بالتأمين بأثر رجعي، واعتبار الاجازات مدفوعة الاجر كمطالب عاجلة لا تحتمل التأجيل، وان توحد المزايا والحقوق للمدرسات من ناحية الرواتب والخبرات والمؤهلات والعلاوات الاجتماعية وبدل المواصلات كمطالب آجلة. جاء ذلك خلال لقاء ضم أكثر من مائة مدرسة رياض أطفال في مركز السنابس الثقافي تشاورن حول وضع المدرسات وحقوقهن وواجباتهن في ظل تدني مستوي الراتب والمزايا. وذلك تحت شعار حقوق وامتيازات مدرسات رياض الأطفال .
وتمحور النقاش الذي وجه خطاباً من مسئول لمسئولين في عدد من المؤسسات الحكومية حول أهمية التأمين ونوعه والغرض منه، والساعات المعتمدة للمدرسات، ووصفن حقوقهن بالمهضومة، خصوصاً مع انتقال المدرسات من روضة إلي أخري، وعدم اعتبار المدرسات ضمن جهاز وزارة التربية والتعليم، وعدم تطبيق المعايير الدولية علي منتسبي رياض الأطفال من حيث الحقوق والامتيازات والمستحقات، مع عدم وجود جهاز رقابي علي تلك الرياض لانصاف حقوق المدرسات، وافتقاد جسم يعبر عن معانات مدرسات رياض الأطفال يطالب بحقوقهن أمام الأجهزة الرسمية والمؤسسات العمالية والحقوقية.
علماً بأن رياض الأطفال يتبع قانونياً التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، ومن ناحية عملية يتبع وزارة العمل باعتباره جزءاً من القطاع الخاص.
Catedu
2005-05-1
كتبت – ياسمين خلف:
طالبت لجنة مدرسات رياض الأطفال – حقوق وامتيازات تحت التأسيس – بالتأمين الاجتماعي لجميع المدرسات من تاريخ الانضمام لرياض الأطفال، متضمناً العطل الصيفية وغيرها من العطل، علي أن يعمل بالتأمين بأثر رجعي، واعتبار الاجازات مدفوعة الاجر كمطالب عاجلة لا تحتمل التأجيل، وان توحد المزايا والحقوق للمدرسات من ناحية الرواتب والخبرات والمؤهلات والعلاوات الاجتماعية وبدل المواصلات كمطالب آجلة. جاء ذلك خلال لقاء ضم أكثر من مائة مدرسة رياض أطفال في مركز السنابس الثقافي تشاورن حول وضع المدرسات وحقوقهن وواجباتهن في ظل تدني مستوي الراتب والمزايا. وذلك تحت شعار حقوق وامتيازات مدرسات رياض الأطفال .
وتمحور النقاش الذي وجه خطاباً من مسئول لمسئولين في عدد من المؤسسات الحكومية حول أهمية التأمين ونوعه والغرض منه، والساعات المعتمدة للمدرسات، ووصفن حقوقهن بالمهضومة، خصوصاً مع انتقال المدرسات من روضة إلي أخري، وعدم اعتبار المدرسات ضمن جهاز وزارة التربية والتعليم، وعدم تطبيق المعايير الدولية علي منتسبي رياض الأطفال من حيث الحقوق والامتيازات والمستحقات، مع عدم وجود جهاز رقابي علي تلك الرياض لانصاف حقوق المدرسات، وافتقاد جسم يعبر عن معانات مدرسات رياض الأطفال يطالب بحقوقهن أمام الأجهزة الرسمية والمؤسسات العمالية والحقوقية.
علماً بأن رياض الأطفال يتبع قانونياً التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، ومن ناحية عملية يتبع وزارة العمل باعتباره جزءاً من القطاع الخاص.
Catedu
2005-05-1
أحدث التعليقات