كتبت – ياسمين خلف:
وقعت وزيرة الصحة الدكتورة ندي عباس حفاط يوم أمس علي قانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين علي الزواج، وتضمن القانون علي خمس مواد أولها ان يقوم الطرفان المقبلان علي الزواج بملء بينات استمارة الفحص الطبي قبل الزواج المخصصة لذلك بالمراكز الصحية، كما اشتملت المادة الثانية علي ان يتم فحص الطرفين المقبلين علي الزواج في وقت متزامن في أحد المراكز الصحية، المسجل فيها اي منهما.
وتضمنت المادة الثالثة علي: ان يقوم الموظف المختص بالمركز الصحي بتسليم صورة الفحص الطبي قبل الزواج للطرفين، والتي تفيد بأنهما قد أجريا الفحص الطبي، ونوقشت نتائج الفحص معهما مجتمعين، وفي الحالات التي تستدعي النصح الوراثي او العلاجي او المتابعة، لا يتم تسليم نسخة من شهادة الفحص الطبي الا بعد الاجراء اللازم من قبل مجمع السلمانية الطبي.
ونصت المادة الرابعة علي انه يجوز لمكتب التسجيل والتراخيص بالوزارة، السماح لبعض المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة المستوفية للشروط، بفحص الطرفين المقبلين علي الزواج في وقت متزامن واعتماد شهادة الفحص الطبي في المركز الصحي التابع لأي من الطرفين، وأخيراً جاء في المادة الخامسة علي وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وعلي ذات الصعيد اشارت رئيسة برنامج الأمومة والطفولة في الرعاية الصحية الأولية الدكتورة مني محمد الشيخ آل محمود الي ان اهم اهداف فحص ما قبل الزواج هو تقليل نسبة الإصابة بأمراض الدم الوراثية والتي تنتشر بصورة واضحة في البحرين، والاكتشاف المبكر للأمراض المعدية جنسياً والتي من أهمها نقص المناعة المكتسبة، وتقديم الاستشارات الطبية للمقبلين من الشباب علي الزواج لتعزيز الوعي الصحي وبخاصة ما يتعلق بالصحة الانجابية، ودعم بعض الحالات نفسياً، جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس في مبني رفيدة بوزارة الصحة، ضم أكثر من 60 ممثلاً عن 20 مركزاً صحياً، من أطباء ومشرفين علي خدمات الأمومة والطفولة، وممرضات صحة مجتمع بأقسام رعاية الطفولة والأمومة ومشرفين إداريين في المراكز الصحية.
وأوضحت الدكتورة آل محمود أن قانون فحص ما قبل الزواج سيكون الزاميا مع مطلع يناير 2005، وانه ولتطبيقه تم اتخاذ عدد من التدابير والاجراءات منها اصدار دليل ارشادي جاء بتنظيم وتنسيق من الرعاية الأولية والرعاية الثانوية بالوزارة، واستحداث استمارة خاصة للتحاليل الطبية، وتصميم شهادة فحص طبي يحصل عليها طرفا الزواج بعد الكشف الطبي والمشورة التي يحصلان عليها من الاستشاري، مؤكدة علي ان الاستمارة عرضت علي منتدبين من وزارة العدل وتمت الموافقة عليها.
أكدت علي ان الفحص لن يمنع أحداً من الزواج اذ ان القرار الأخير في يد المقبلين علي الزواج، ولكنه فحص يحمي حقوق الزوجين، والوزارة علي حد سواء، واضافت: إن الفحص سيستغرق من اسبوع الي عشرة أيام في حال الفحوصات الطبيعية، أما اذا كان أحد طرفي الزواج يعاني من مشاكل صحية، فإن الفترة الزمنية قد تطول تبعاً لنوع ودرجة الحالة التي يعاني منها، مؤكدة علي ان وزارة الصحة وسعياً منها لستهيل الاجراءات، اتفقت علي ان تكون جهة واحدة هي المسئولة عن الفحص.
وعن الامراض التي سيشتمل عليها الفحص اشارت الي انها خمسة امراض وهي امراض الدم الوراثية الأنيميا المنجلية والثلاسيما، والأمراض المعدية المنقولة تناسليا كالزهري، والتهاب الكبد الفيروسي فئة ب ونقض المناعة المكتسبة الايدز .
مشيرة الي ان الفحص سيشمل الحصبة الألمانية بالنسبة للفتيات ونسبة الهيموجلوبين في الدم، وبصورة استثنائية التهاب الكبد الفيروسي فئة بالنسبة لبعض الحالات.
وشددت الدكتورة آل محمود علي ضرورة كتابة اسم الطبيب بخط واضح وعدم اللجوء الي ملصق أو ختم بالأسم درأً لإمكانية سرقتها وتزوير الشهادة، التي ستعتمد رسمياً من وزارة الصحة، سواء اجري الفحص في المستشفيات الحكومية او الخاصة، مشيرة الي ان الاستمارة التي ستحتوي علي معلومات صحية خاصة بالطرفين ستكون سرية تحفظ في الملف الصحي، وان شهادة فحص ما قبل الزواج التي تقدم عند عقد القِران ستشمل معلومات فقط عن امكانية الزواج من عدمه.
وعن الحالات التي تقع ضمن خانة عدم صلاحية عقد القِران قالت: عندما يكون طرفا الزواج حاملين لثلاسيما، او ان أحدهم يعاني من نقص في نسبة الهيموجلوبين في الدم والآخر يعاني من فقر الدم، أو وجود تاريخ مرض وراثي معين في العائلة.
وتشمل استمارة الفحص اقرار لمقدم الطلب، وأهم المعلومات الشخصية عنه، فيما تتكون شهادة الفحص علي اربع نسخ احداها للزوج والأخري للزوجة والثالثة لوزارة العدل والأخيرة للمركز الصحي الذي يتبعه الزوجان لتوضع في ملفهما الصحي.
علماً بأن فحص ما قبل الزواج بدأ منذ عام 1992 بصورة غير اجبارية، وخضع 43% من المقبلين علي الزواج للفحص، وتسعي وزارة الصحة لشن حملة اعلامية ضخمة لتوعية الناس بأهمية الفحص، كما ستقام ورشة عمل متخصصة لذات الغرض الإسبوع القادم.
Cathealth
2004-12-22
كتبت – ياسمين خلف:
وقعت وزيرة الصحة الدكتورة ندي عباس حفاط يوم أمس علي قانون رقم 11 لسنة 2004 بشأن الفحص الطبي للمقبلين علي الزواج، وتضمن القانون علي خمس مواد أولها ان يقوم الطرفان المقبلان علي الزواج بملء بينات استمارة الفحص الطبي قبل الزواج المخصصة لذلك بالمراكز الصحية، كما اشتملت المادة الثانية علي ان يتم فحص الطرفين المقبلين علي الزواج في وقت متزامن في أحد المراكز الصحية، المسجل فيها اي منهما.
وتضمنت المادة الثالثة علي: ان يقوم الموظف المختص بالمركز الصحي بتسليم صورة الفحص الطبي قبل الزواج للطرفين، والتي تفيد بأنهما قد أجريا الفحص الطبي، ونوقشت نتائج الفحص معهما مجتمعين، وفي الحالات التي تستدعي النصح الوراثي او العلاجي او المتابعة، لا يتم تسليم نسخة من شهادة الفحص الطبي الا بعد الاجراء اللازم من قبل مجمع السلمانية الطبي.
ونصت المادة الرابعة علي انه يجوز لمكتب التسجيل والتراخيص بالوزارة، السماح لبعض المستشفيات والعيادات الحكومية والخاصة المستوفية للشروط، بفحص الطرفين المقبلين علي الزواج في وقت متزامن واعتماد شهادة الفحص الطبي في المركز الصحي التابع لأي من الطرفين، وأخيراً جاء في المادة الخامسة علي وكيل وزارة الصحة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وعلي ذات الصعيد اشارت رئيسة برنامج الأمومة والطفولة في الرعاية الصحية الأولية الدكتورة مني محمد الشيخ آل محمود الي ان اهم اهداف فحص ما قبل الزواج هو تقليل نسبة الإصابة بأمراض الدم الوراثية والتي تنتشر بصورة واضحة في البحرين، والاكتشاف المبكر للأمراض المعدية جنسياً والتي من أهمها نقص المناعة المكتسبة، وتقديم الاستشارات الطبية للمقبلين من الشباب علي الزواج لتعزيز الوعي الصحي وبخاصة ما يتعلق بالصحة الانجابية، ودعم بعض الحالات نفسياً، جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس في مبني رفيدة بوزارة الصحة، ضم أكثر من 60 ممثلاً عن 20 مركزاً صحياً، من أطباء ومشرفين علي خدمات الأمومة والطفولة، وممرضات صحة مجتمع بأقسام رعاية الطفولة والأمومة ومشرفين إداريين في المراكز الصحية.
وأوضحت الدكتورة آل محمود أن قانون فحص ما قبل الزواج سيكون الزاميا مع مطلع يناير 2005، وانه ولتطبيقه تم اتخاذ عدد من التدابير والاجراءات منها اصدار دليل ارشادي جاء بتنظيم وتنسيق من الرعاية الأولية والرعاية الثانوية بالوزارة، واستحداث استمارة خاصة للتحاليل الطبية، وتصميم شهادة فحص طبي يحصل عليها طرفا الزواج بعد الكشف الطبي والمشورة التي يحصلان عليها من الاستشاري، مؤكدة علي ان الاستمارة عرضت علي منتدبين من وزارة العدل وتمت الموافقة عليها.
أكدت علي ان الفحص لن يمنع أحداً من الزواج اذ ان القرار الأخير في يد المقبلين علي الزواج، ولكنه فحص يحمي حقوق الزوجين، والوزارة علي حد سواء، واضافت: إن الفحص سيستغرق من اسبوع الي عشرة أيام في حال الفحوصات الطبيعية، أما اذا كان أحد طرفي الزواج يعاني من مشاكل صحية، فإن الفترة الزمنية قد تطول تبعاً لنوع ودرجة الحالة التي يعاني منها، مؤكدة علي ان وزارة الصحة وسعياً منها لستهيل الاجراءات، اتفقت علي ان تكون جهة واحدة هي المسئولة عن الفحص.
وعن الامراض التي سيشتمل عليها الفحص اشارت الي انها خمسة امراض وهي امراض الدم الوراثية الأنيميا المنجلية والثلاسيما، والأمراض المعدية المنقولة تناسليا كالزهري، والتهاب الكبد الفيروسي فئة ب ونقض المناعة المكتسبة الايدز .
مشيرة الي ان الفحص سيشمل الحصبة الألمانية بالنسبة للفتيات ونسبة الهيموجلوبين في الدم، وبصورة استثنائية التهاب الكبد الفيروسي فئة بالنسبة لبعض الحالات.
وشددت الدكتورة آل محمود علي ضرورة كتابة اسم الطبيب بخط واضح وعدم اللجوء الي ملصق أو ختم بالأسم درأً لإمكانية سرقتها وتزوير الشهادة، التي ستعتمد رسمياً من وزارة الصحة، سواء اجري الفحص في المستشفيات الحكومية او الخاصة، مشيرة الي ان الاستمارة التي ستحتوي علي معلومات صحية خاصة بالطرفين ستكون سرية تحفظ في الملف الصحي، وان شهادة فحص ما قبل الزواج التي تقدم عند عقد القِران ستشمل معلومات فقط عن امكانية الزواج من عدمه.
وعن الحالات التي تقع ضمن خانة عدم صلاحية عقد القِران قالت: عندما يكون طرفا الزواج حاملين لثلاسيما، او ان أحدهم يعاني من نقص في نسبة الهيموجلوبين في الدم والآخر يعاني من فقر الدم، أو وجود تاريخ مرض وراثي معين في العائلة.
وتشمل استمارة الفحص اقرار لمقدم الطلب، وأهم المعلومات الشخصية عنه، فيما تتكون شهادة الفحص علي اربع نسخ احداها للزوج والأخري للزوجة والثالثة لوزارة العدل والأخيرة للمركز الصحي الذي يتبعه الزوجان لتوضع في ملفهما الصحي.
علماً بأن فحص ما قبل الزواج بدأ منذ عام 1992 بصورة غير اجبارية، وخضع 43% من المقبلين علي الزواج للفحص، وتسعي وزارة الصحة لشن حملة اعلامية ضخمة لتوعية الناس بأهمية الفحص، كما ستقام ورشة عمل متخصصة لذات الغرض الإسبوع القادم.
Cathealth
2004-12-22
أحدث التعليقات