أجرت المقابلة: ياسمين خلف
اكد المحامي ضياء خلف ان مملكة البحرين، تعتبر من الدول التي تكاد تنعدم فيها جرائم الرشوة، اذ لا تتعدي نسبتها مقارنة بالجرائم الاخري الـ 2% فقط، قائلا: يكاد انعدامها اقرب الي الواقع المحلي مرجعا الاسباب الي اخلاق شعب البحرين، الذي جبل علي الالتزام بالمستوي الرفيع من التعامل واستمرار المستوي الاقتصادي نسبياً، واعتماد المواطنين في تيسير معاملاتهم علي المخلصين مما يجعل تعامل المواطن مع الموظفين نادرا، بالاضافة الي التطور العلمي والثقافي في كافة نواحي الحياة، والسلوك الاداري المنظم علميا وعمليا بما يتفق مع طبيعة الحياة في مملكة البحرين، والتي علي الرغم من صغر مساحتها جغرافيا الا انها تضم كافة الجنسيات مع اختلاف عاداتهم وتقاليدهم والتي مع التعددية يجد المواطن الفرصة في الحصول علي ما يحتاجه من خدمات بسهولة ويسر، مما ادي الي اختفاء جريمة الرشوة من الساحة العملية والقضائية في المملكة.. من وجهة نظر القانونيين كان لنا هذا الحوار واليكم نصه:
فف ماهي الرشوة قانونيا؟!
فف هي اتجار بأعمال الوظيفة او الخدمة، واطرافها إثنان، الاول: موظف عام او مستخدم مكلف بخدمة عامة يطلب او يقبل لنفسه او لغيره عطية او مزية من اي نوع، او وعد بشيء من ذلك لأداء عمل او للامتناع عن عمل من اعمال وظيفته ويسمي مرتشيا .
وصاحب المصلحة يسمي راشيا اذا قبل اداء ما يطلبه الموظف او تقدم بالعطاء فقبله الموظف، والعبرة في الرشوة بسلوك الموظف.
فف ذكرت انه لا بد ان يكون موظفا عاما، فهل غيرهم لا يعتبرون مرتشين؟!
فف نعم، لابد ان يكون المرتشي موظفا عاما، ولا يعتبر رشوة اذا لم يكن بموظف عام، اذ ان الموظف العام يوعد الطرف الاخر بتأدية عمل يدخل من اختصاص الموظف مقابل رشوة قد تكون مبلغا من المال او هدية او وعد لتحقيق منفعة ما.
فف ولو افترضنا جدلا ان الراشي والمرتشي ليسا في وظيفة عامة وانما موظفين في شركة خاصة، فما المصطلح القانوني الذي يطلق عليها؟!
فف يسمي استيلاء علي اموال دون وجه حق او نصب وليس سرقة.
فف وما عناصر الرشوة اذن؟!
فف تتكون الرشوة من عناصر ثلاثة اولها عنصر مفترض، وهو الصفة الخاصة في المرتشي، اذ يشترط ان يكون موظفا عموميا مختصا بالعمل او الامتناع او يتعمد خطأ او يزعم انه مختص بالعمل، والركن الثاني او العنصر الآخر مادي، ويتحقق بقبول الوعد او بأخذ العطية، بل انه يتحقق بمجرد الطلب، والعنصر الاخير ادبي، ويتوافر بعلم الموظف ان ما حصل عليه او يطلبه هو مقابل القيام بعمل او انتفاع من عمل.
فف وكيف يمكن للمشرع اثبات عملية الرشوة؟!
فف قضايا الرشوة من القضايا التي من السهل اثباتها، فالشخص الذي يتعرض لمثل هذه الجرائم غالبا ما يكون حوله شهود يمكن ان يستند علي شهادتهم حال رفعه للقضية، وبأن فلانا قدم له رشوة مقابل خدمة يريدها، والخدمة دائما ما تثبت علي اوراق رسمية، فوقائع الرشوة ثابتة، والشاكي يملك الدليل المادي والشهود.
وهنا النيابة او الشرطة تأخذ الاموال والاوراق الادلة المادية وتسجلها عبر محضر رسمي، لتبدأ تحريات المباحث الجنائية، وتحريات حول سلوكيات الشخص اثناء تأديته لعمله، واذا ثبت صدق الشاكي تصبح جريمة الرشوة ها هنا ثابتة الاركان. وفي حالة ان الشاكي تقدم ببلاغ حول تعرضه لموظف يطالبه بالرشوة مقابل تأدية عمل ما، تطلب النيابة منه الموافقة علي طلبه، فتقوم بوضع علامات او اشارات مميزة علي الاموال التي سيقدمها الموظف، او تسجيل ارقامها وتراقب العملية عن كثب، لتقبض علي الموظف متلبسا بقضية الرشوة.
فف وماذا عن الوسيط الذي يتدخل لرشوة موظف عام؟!
فف دخول الواسطة لتحقيق مطلب عمل ما، في جهة متصلة بعمل آخر، يعتبر فيها الوسيط شريكا في جريمة الرشوة، ويعاقب بعقوبة المتهم الاصلي او المرتشي.
فف وما هي نصوص القوانين او عقوبة المرتشي؟!
فف عالج المشرع البحريني جريمة الرشوة في المواد المعتمدة من 186 وحتي 193 من قانون العقوبات البحريني، وهذه المواد غطت بالكامل جميع نواحي الجريمة من الناحية القانونية بحيث تتسق مع حقيقة الواقع.
ويعاقب بالسجن كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة او قبل لنفسه او لغيره عطية او مزية من اي نوع او وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل او للامتناع من عمل اخلالا بواجبات وظيفته وهناك ايضا غرامات مالية.
فف وما اقصي عقوبة للمرتشي وما ادناها؟!
فف العقوبة تتفاوت من سنة واحدة كحد ادني وتصل الي السجن لعشر سنوات، والقانون يعاقب الراشي والمرتشي اذا اتجهت نيتهما نحو اعطاء مال او قبوله علي انها رشوة، اما اذا اوهم الراشي بأنه مبلغ مقابل رسوم علي غير الحقيقة ودفعه الراشي للمرتشي، فهنا لا يعاقب الراشي بناء علي حسن نيته.
Catleg
Catsocaff
2005-02-12
أجرت المقابلة: ياسمين خلف
اكد المحامي ضياء خلف ان مملكة البحرين، تعتبر من الدول التي تكاد تنعدم فيها جرائم الرشوة، اذ لا تتعدي نسبتها مقارنة بالجرائم الاخري الـ 2% فقط، قائلا: يكاد انعدامها اقرب الي الواقع المحلي مرجعا الاسباب الي اخلاق شعب البحرين، الذي جبل علي الالتزام بالمستوي الرفيع من التعامل واستمرار المستوي الاقتصادي نسبياً، واعتماد المواطنين في تيسير معاملاتهم علي المخلصين مما يجعل تعامل المواطن مع الموظفين نادرا، بالاضافة الي التطور العلمي والثقافي في كافة نواحي الحياة، والسلوك الاداري المنظم علميا وعمليا بما يتفق مع طبيعة الحياة في مملكة البحرين، والتي علي الرغم من صغر مساحتها جغرافيا الا انها تضم كافة الجنسيات مع اختلاف عاداتهم وتقاليدهم والتي مع التعددية يجد المواطن الفرصة في الحصول علي ما يحتاجه من خدمات بسهولة ويسر، مما ادي الي اختفاء جريمة الرشوة من الساحة العملية والقضائية في المملكة.. من وجهة نظر القانونيين كان لنا هذا الحوار واليكم نصه:
فف ماهي الرشوة قانونيا؟!
فف هي اتجار بأعمال الوظيفة او الخدمة، واطرافها إثنان، الاول: موظف عام او مستخدم مكلف بخدمة عامة يطلب او يقبل لنفسه او لغيره عطية او مزية من اي نوع، او وعد بشيء من ذلك لأداء عمل او للامتناع عن عمل من اعمال وظيفته ويسمي مرتشيا .
وصاحب المصلحة يسمي راشيا اذا قبل اداء ما يطلبه الموظف او تقدم بالعطاء فقبله الموظف، والعبرة في الرشوة بسلوك الموظف.
فف ذكرت انه لا بد ان يكون موظفا عاما، فهل غيرهم لا يعتبرون مرتشين؟!
فف نعم، لابد ان يكون المرتشي موظفا عاما، ولا يعتبر رشوة اذا لم يكن بموظف عام، اذ ان الموظف العام يوعد الطرف الاخر بتأدية عمل يدخل من اختصاص الموظف مقابل رشوة قد تكون مبلغا من المال او هدية او وعد لتحقيق منفعة ما.
فف ولو افترضنا جدلا ان الراشي والمرتشي ليسا في وظيفة عامة وانما موظفين في شركة خاصة، فما المصطلح القانوني الذي يطلق عليها؟!
فف يسمي استيلاء علي اموال دون وجه حق او نصب وليس سرقة.
فف وما عناصر الرشوة اذن؟!
فف تتكون الرشوة من عناصر ثلاثة اولها عنصر مفترض، وهو الصفة الخاصة في المرتشي، اذ يشترط ان يكون موظفا عموميا مختصا بالعمل او الامتناع او يتعمد خطأ او يزعم انه مختص بالعمل، والركن الثاني او العنصر الآخر مادي، ويتحقق بقبول الوعد او بأخذ العطية، بل انه يتحقق بمجرد الطلب، والعنصر الاخير ادبي، ويتوافر بعلم الموظف ان ما حصل عليه او يطلبه هو مقابل القيام بعمل او انتفاع من عمل.
فف وكيف يمكن للمشرع اثبات عملية الرشوة؟!
فف قضايا الرشوة من القضايا التي من السهل اثباتها، فالشخص الذي يتعرض لمثل هذه الجرائم غالبا ما يكون حوله شهود يمكن ان يستند علي شهادتهم حال رفعه للقضية، وبأن فلانا قدم له رشوة مقابل خدمة يريدها، والخدمة دائما ما تثبت علي اوراق رسمية، فوقائع الرشوة ثابتة، والشاكي يملك الدليل المادي والشهود.
وهنا النيابة او الشرطة تأخذ الاموال والاوراق الادلة المادية وتسجلها عبر محضر رسمي، لتبدأ تحريات المباحث الجنائية، وتحريات حول سلوكيات الشخص اثناء تأديته لعمله، واذا ثبت صدق الشاكي تصبح جريمة الرشوة ها هنا ثابتة الاركان. وفي حالة ان الشاكي تقدم ببلاغ حول تعرضه لموظف يطالبه بالرشوة مقابل تأدية عمل ما، تطلب النيابة منه الموافقة علي طلبه، فتقوم بوضع علامات او اشارات مميزة علي الاموال التي سيقدمها الموظف، او تسجيل ارقامها وتراقب العملية عن كثب، لتقبض علي الموظف متلبسا بقضية الرشوة.
فف وماذا عن الوسيط الذي يتدخل لرشوة موظف عام؟!
فف دخول الواسطة لتحقيق مطلب عمل ما، في جهة متصلة بعمل آخر، يعتبر فيها الوسيط شريكا في جريمة الرشوة، ويعاقب بعقوبة المتهم الاصلي او المرتشي.
فف وما هي نصوص القوانين او عقوبة المرتشي؟!
فف عالج المشرع البحريني جريمة الرشوة في المواد المعتمدة من 186 وحتي 193 من قانون العقوبات البحريني، وهذه المواد غطت بالكامل جميع نواحي الجريمة من الناحية القانونية بحيث تتسق مع حقيقة الواقع.
ويعاقب بالسجن كل موظف عام او مكلف بخدمة عامة او قبل لنفسه او لغيره عطية او مزية من اي نوع او وعدا بشيء من ذلك لأداء عمل او للامتناع من عمل اخلالا بواجبات وظيفته وهناك ايضا غرامات مالية.
فف وما اقصي عقوبة للمرتشي وما ادناها؟!
فف العقوبة تتفاوت من سنة واحدة كحد ادني وتصل الي السجن لعشر سنوات، والقانون يعاقب الراشي والمرتشي اذا اتجهت نيتهما نحو اعطاء مال او قبوله علي انها رشوة، اما اذا اوهم الراشي بأنه مبلغ مقابل رسوم علي غير الحقيقة ودفعه الراشي للمرتشي، فهنا لا يعاقب الراشي بناء علي حسن نيته.
Catleg
Catsocaff
2005-02-12
أحدث التعليقات