تحقيق – ياسمين خلف:

الطريق إلي مبني وزارة العدل طريق يثير في قلوب الكثير من المراجعين نوعاً من التذمر والسخط، سواء لتجربة سابقة أو بسبب ما سمع عنه ممن حوله من تأخير في إنهاء الإجراءات القانونية، ولا سيما تلك المراجعات الخاصة بالقصر أو باليتامي ممن هم تحت سن الرشد في إدارة أموال القاصرين، التي تعني بأمور القصر حتي يبلغوا أشدهم، ويعتمدوا علي أنفسهم.
ولوضع النقاط علي الحروف وفك الطلاسم الدائرة حول الإدارة، والمشاكل التي يواجهها المراجعون ويقلقهم ويقف عائقاً وحجر عثر أمامهم وحائلاً دون تيسير شؤون حياتهم.
الشيخ عبدالرحيم آل محمود مدير إدارة أموال القاصرين فتح قلبه ومكتبه للأيام وأكد بأن التأخير لأسباب، والإدارة في طور التنظيم، فماذا قال؟ وماذا قال المراجعون؟ كل ذلك نوضحه في السطور القادمة .. فلنقرأ …

اسبوعان وراء اسبوعين

نحن ستة أخوة، أصغرنا في الخامسة عشرة من عمره، ولكونه قاصراً لم يصل إلي سن الرشد بعد. أنا هنا في إدارة أموال القاصرين .. بتلك الكلمات بدأ محمود يوسف محمد حديثه معنا، وهو أحد المراجعين الذين تذمروا علي التأخير الذي يلاقونه في إدارة أموال القاصرين، وجاء علي لسانه: أنا بحريني الجنسية والورث في دولة الإمارات العربية المتحدة، أراجع الإدارة كل أسبوعين تقريباً أو أقل، وهذا حالي منذ عام واحد، ففي كل مرة أراجعهم فيها ألاقي منهم نفس الرد البارد القاتل راجعنا بعد أسبوعين ، يتساءل يا تري هل أنا هنا لأتسول حقي في الميراث؟ ألا يضعون في حسبانهم حاجة المراجع لأمواله ليدبر فيها حياته!!

الجلطة اللعينة

وبانفعال شديد استقبلتنا مريم مصطفي التي وكما كان ظاهراً أنها تمنت أن تسنح لها الفرصة لتعبر عن جزء مما عانته في إدارة أموال القاصرين، قالت وبصوت دوي في ممرات الإدارة خمسة عشر عاماً وزوجي معاق طريح الفراش بعدما أصيب بجلطة في المخ .. وهو لا يملك أي عقارات أو أملاك سوي بيت إسكان يأوينا ويأوي أبناءنا .. تقدمت بطلب لترميم المنزل، فأنا الآن مسؤولة عن أسرتي، فطلبت إدارة أموال القاصرين أن أكون وكيلة عن زوجي، وإشارة إلي أن الأمر يتطلب تقريراً طبياً من اللجنة الطبية للتأكد من إصابته بجلطة .. ومن هنا بدأت دوامة التأخير، فمرة في وزارة الاسكان ومرة هنا في الإدارة ومرة أخري في المستشفي وكل ذلك لأثبت لهم إصابته بتلك الجلطة اللعينة.
تكمل والغصة واضحة في نبرات صوتها: ألا يقدرون المواطن الذي قد لا يملك سيارة تقله هنا وهناك، ألا يدركون إن هناك تبايناً في ثقافة المراجعين ومقدار إلمامهم بحقوقهم!! فإن كنت متعلمة وامرأة عاملة أدرك حقي وأملك سيارة وأعرف التصرف، فإن غيري لا يملك كل تلك الأمور، وبذلك يضيع حقه وينقطع نفسه في اللحاق وراء حقه، الذي لن يطاله إلا بشق الأنفس!!
أعرف إن الملك أطال الله في عمره لم يقصر بشيء ولو علم بتلك التصرفات اللا مسؤولة لن يقبل بها علي المواطن، وخصوصاً الكادح منهم، وإن كان الموضوع متعلقاً بقلة عدد الموظفين فلما لا يوظفون عدداً أكبر، ويحلون بذلك جزءا من مشكلة البطالة، فهل يعقل إنني هنا في هذه الإدارة منذ الصباح الباكر وبالتحديد منذ الساعة السابعة حتي الثانية عشر ظهراً .. ألا يدركون إن المواطن لديه إلتزامات أخري وأنه كذلك موظف ولا يستطيع الخروج من عمله كل يوم ليقضيه في الركض وراء حقه.
نريد حلاً جذرياً لكل هذا التأخير … فأنا في هذه الدوامة منذ ثلاثة أشهر، وكل ذلك فقط لأحصل علي رسالة لأقوم بأعمال زوجي لأقدمها لوزارة الأشغال والاسكان. فإن كنت قادرة علي هذا اللهاث لن يقدر عليه ذلك المسن الذي يلهث من باص إلي نقل عام مشترك من أجل ماذا؟! من أجل الحصول علي حقه في التقاعد، بصراحة ما نراه خطأ في خطأ ونفسيتنا تعبت ونريد من يأخذ بحقنا.

صدمة ضياع الملف

ناهد أحمد شريده .. راجعت الادارة من اسبوع ولما أتت للمراجعة صدمت بأن ملفها قد ضاع وعليها تقديم طلب جديد.
وترجع أم جاسم سبب التأخير الذي يلاقيه المراجعون في إدارة أموال القاصرين إلي قلة عدد الموظفين .. تقول: لا أنكر إن الموظفين يبذلون قصاري جهدهم في العمل، ولكن المشكلة في قلة أعدادهم مقارنة بعدد المراجعين. وبالتالي كنتيجة حتمية سوف تتأخر طلباتهم، والحل بسيط وهو زيادة عدد الموظفين وتقول مضيفة: أتمني لو يتم توسعة مواقف السيارات للقضاء علي التأخير الذي يلاقيه المراجعون جراء بحثهم عن موقف، وكحل آخر يمكنهم فصل المحاكم لحل ذات المشكلة.

سجل باسم الورثة

زوجي متوفي منذ ثلاث سنوات، ولا يملك معاشاً تقاعدياً، وفي حياته كانت إدارة الشؤون الاجتماعية تصرف لنا مساعدة، وبعد وفاته توقفت بسبب وجود سجل تجاري باسم الورثة، حاولت نقله باسمي خصوصاً إننا بحاجة إلي تلك المساعدة .. وأنا أراجع الادارة منذ فترة وقد سئمت الأمر خصوصاً إنني امرأة كبيرة في السن، وأمي مريضة ولا أستطيع تركها لوحدها كل يوم.

البيروقراطية
هي السبب !!

التأخير الذي يعاني منه المراجعون في إدارة أموال القاصرين سببها الأول والأخير إداري ذلك ما أشار إليه المحامي سامي سيادي عندما سألناه عن رأيه، مكملاً ما بدأ به: فالمعاملة المرتبطة بالقصّر تمر علي الإدارة وإنجازها يتوقف علي مدير الإدارة، أو قد تعرض في بعض الأحيان علي مجلس القاصرين والذي بدوره يترأسه وزير العدل ويؤكد علي أن البيروقراطية في الإدارة هو سبب في التأخير الذي يشتكي منه البعض .. وعن الحل الممكن يقول: المطلوب في هذه المرحلة الراهنة تطوير الإجراءات الإدارية للمساهمة في سلاسة العمل وحل مشكلة التأخير، كما يمكن إعطاء بعض الصلاحيات لبعض موظفي الإدارة كالمراقب أو مسؤول الشؤون القانونية لإنجاز بعض المعاملات بدلاً من أن تمر جميعها علي المدير والتي تسبب ضغطاً كبيراً عليه وبالتالي نتاجها تأخير معاملات القصر الذين هم في أمس الحاجة لاستلام مستحقاتهم المالية لمواصلة حياتهم المعيشية.

مدير إدارة أموال القاصرين: صلاحياتنا محددة
برحابة صدر استقبلنا الشيخ عبدالرحيم محمود آل محمود مدير إدارة أموال القاصرين، وشرح وبالتفصيل سبب التأخير الذي يعاني منه بعض المراجعين في الإدارة إذ قال: الإجراءات التي تتبع بعد وفاة الشخص قد تأخذ وقتاً قبل وصول الأموال لإدارة أموال القاصرين، فبعد تقديم الطلب من قبل أهل المتوفي نعمد إلي نشر إعلان في الصحف اليومية لمدة اسبوعين متواصلين ليعلم من لديه حق لدي المتوفي، أنه قد فارق الحياة .. فيمكنه من يطالب المتوفي بدين أن يحصل عليه من الورثة … وبعد انقضاء الاسبوعين يتم حصر التركة من أموال وممتكلات المتوفي بعد تصفيتها من الديون قبل أن توزع التركة علي الورثة. وكل ذلك يمر عبر إجراءات منها تقديم الطلب والإعلان في الصحف، ونقل الطلب لقسم التركات وملء استمارة خاصة لقسم الحسابات، لوضع التركة في مستحقات الفرد .. ليتم بعدها إعطاء كل ذي حق حقه من قبل الإدارة ومن قبل الجهة العليا في الوزارة الوزير ، فصلاحياتنا معينة ومحددة ولا نستطيع تجاوزها، وما زاد عنها ينقل إلي الوزير أو المجلس الولائي ليتم من خلالهما صرف المستحقات.
** الأيام:
وهذه الإجراءات كم من الوقت تستغرق لإنهائها؟
* الشيخ عبدالرحيم آل محمود:
كل ذلك يعتمد علي نوع التركة، فإذا كانت التركة شائكة، بمعني أنها لا تقتصر علي الأموال فقط وإنما تتداخل فيها الإيجارات والممتلكات كالشركات مثلاً أو المصانع أو حتي المحلات التجارية، فإنها وبلاشك سوف تأخذ وقتاً أطول بالمقارنة بتلك التركة البسيطة أو المتواضعة التي تركها المتوفي لورثته، والتي قد تنتهي إجراءاتها بعد ثلاثة أيام من انتهاء الفترة القانونية للإعلان في الصحف الرسمية اليومية.

لا يمكننا تجاوز الجهات الأخري

** الأيام:
ولكن هناك من يتذمر من التأخير الذي قد يصل إلي أشهر لإنهاء تلك الإجراءات؟
* الشيخ عبدالرحيم آل محمود:
نحن لم نأخر أي طلب لشهرين أو ثلاثة، إلا إذا كان الأمر يستدعي ذلك، خصوصاً إذا ما ارتبطت الإجراءات مع جهات أخري، فعلي سبيل المثال لا الحصر وجود بيت إسكان أو وحدة سكنية أو قرض شراء منزل، فنحن بمثل هذه الظروف لا يمكننا تجاوز وزارة الاسكان، التي لها هي الأخري إجراءاتها الخاصة، ولا نستطيع أن نلزم الوزارة بإعطاء المتقدم للطلب بيتاً قبل غيره، لأنه محتاج! فهناك من تقدم بطلب قبله، بل قد يكون أحوج منه!
قد نكون وسيطاً ونشرح الحالة لوزارة الإسكان، ولكننا لا نفرض عليهم رأينا! أو قد يكون المتوفي لديه قضية في المحكمة أو دين لمقاول ما، فنقوم بدورنا كوسيط أو مسهل للأمور لا المعقد لها، والمشكلة التي نواجهها إن بعض المراجعين يريدون الإنتهاء من إجراءاتهم في ذات الوقت، وهذا أمر مستحيل!
** الأيام:
عدد أفراد الورثة هل يؤثر علي سهولة أو صعوبة الاجراءات؟!
* الشيخ عبدالرحيم آل محمود:
يؤثر إذا ما ارتبط الشخص بإخوانه أو بورثة آخرين، فإذا كان الورث منزلاً يعني لا بد من تقسيم المنزل لإعطاء كل وريث حقه، والتقسيم لا يمكن إجراءه في اليوم ذاته! خصوصاً إن ذلك ليس من اختصاصنا، فهناك هيئة للتقسيم، وهي هيئة مستقلة، والمشكلة تتضخم عندما يكون الورثة غير متفقين أو غير متراضين.
وفي وزارة الإسكان هناك لجنة تقوم بتثمين المنزل ومن ثم تقسيمه ليعرف كل وريث القسم الخاص به .. والمشكلة تتعقد أكثر وأكثر إذ ما كان الزوج المتوفي لديه زوجتان، وأبناء من كل زوجة في منزلين مستقلين، فبالتالي يتم القسيم بعد تثمين المنزلين معاً. فالإجراءات تمر علي هيئة التثمين والفصل والتسجيل العقاري والتوثيق وهيئة المحاكم، وكلها جهات منفصلة عن بعضها البعض، ولو كانت جميعها تحت سقف واحد بمظلة إدارة أموال القاصرين لكانت الأمور أكثر يسرا.

نعاني من قلة عدد الموظفين

** الأيام:
يري البعض إن قلة عدد موظفي الإدارة هو سبب التأخير هل لذلك وجه من الصحة؟
* الشيخ عبدالرحيم آل محمود:
نعم .. نحن نعاني من قلة عدد الموظفين، ولكننا نسعي ورغم ذلك لتسهيل الإجراءات كلاً حسب القسم الذي يتبعه، والتي جميعها تقع في الطابق نفسه الرابع ، والمشكلة إن المراجع يريد الإنتهاء من كل تلك الإجراءات في يوم واحد، لأنه وكما يقول أنه استأذن من عمله ولا يستطيع فعل ذلك كل يوم! بالأمس راجعنا وكيل إحدي الزوجات حيث عزم علي صيانة الجزء الذي تجلس فيه الزوجة مع أبنائها في المنزل، وطلب منا مستحقات القصر، والتي تبلغ 500 دينار فقط، إذا سلمناه المبلغ من أين سينفق القصر؟ وكيف سيدفعون مصروفات المدرسة؟ وماذا سيفعلون إذا ما واجهتهم حالة طوارئ واحتاج أحدهم إلي علاج؟ وماذا سيلبسون في الأعياد؟ وغيرها الكثير من الضروريات التي حتماً لن يقوي علي مواجهتها إذا ما أنفقوا تلك الدنانير علي صيانة المنزل.
** الأيام:
بمثل هذا المبلغ البسيط جداً، كيف تنفقون علي القصر إلي أن يبلغوا سن الرشد؟
* الشيخ عبدالرحيم آل محمود:
قد يكون الأب لديه معاش تقاعدي، فمنه نقوم بالصرف عليهم، ولا ننسي مكرمة الأيتام للقصر والأرامل أمهاتهم ، كما إننا نقوم بمخاطبة الجهات الخيرية لمساعدتهم، فمثل هاتيك الحالة يريد الوكيل صيانة منزل الأرملة نقوم بمخاطبة الجهات الخيرية وبذلك وفرنا أموال القصر وأصلحنا المنزل بمساعدة أهل الخير، فـ 500 دينار تلك تصل إلي ألف دينار مع مرور السنوات، فدورنا ها هنا حفظ أموال القاصرين واستثمارها والصرف عليهم.
فالمراجع يلح في كثير من الأوقات لننهي معاملته بسرعة، ظناً منه بأنه الأحوج والوحيد الذي يعاني، ولا يعلم بأن هناك أكثر من 40 طلباً يومياً، أي كم هائل من المراجعين، ورغم ما نلاقيه من غضب البعض منهم إلا أننا نسعي لتسهيل أمورهم والأخذ بخاطرهم، ليخرجوا من الدائرة وهم مرتاحين … فهم يدخلون علينا وهم غضبانين ويخرجون وهم يشكروننا!! فالمراجع للبنوك سوف ينتظر دوره في الطابور الطويل، وإذا وصل متأخراً سوف يسحب ذيوله وسيرجع في اليوم التالي وهو راضي ، والأمر سيان في دائرة أموال القاصرين فإن كان هناك من تقدم قبلك حتماً سيكون دورك بعده.

ستصابون بالتعجب
إذا ما عرفتم الإجراءات

** الأيام:
إذا انتهت فترة الإعلان في الصحف اسبوعين ، وجاء أحد الديانة مطالباً بحقه، كيف تتصرفون معه؟
* الشيخ عبدالرحيم آل محمود:
بعد الإعلان نبدأ بحصر التركة والتقسيم، وإذا جاء أحدهم مطالباً بحقه من أموال المتوفي نحوله إلي المحكمة، فالإعلان المقدر قانونياً أسبوعين وبعد تلك الفترة علي ذي الحق المطالبة بحقه عبر المحكمة ليأخذه من الأيتام سواء الرشد منهم أو من الرشد والقصر، وبعد ذلك نقوم نحن باقتطاع الجزء الخاص بالقصر ودفعه للمطالب بحقه.
ولو وصفت لكم الإجراءات التي نقوم بها في الإدارة قد تصابون بالتعجب، فالشخص الذي يعمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو حتي العمل الحر قد تكون لديه أموال بسيطة جداً أو كبيرة، فنستقي البيانات الخاصة به من أقرب شخص إليه أبنه الأكبر في أغلب الأوقات، أو تأتي إلينا محمولة من المحاكم، وقد ترسل جهة عمله رسالة تفيد بأن ذاك الشخص قد توفي وله بعض المستحقات المالية.
ونحن بدورنا نحولها لقسم التركات لفتح ملف خاص به هناك للبدء في الإجراءات، والتي تبدأ كما أسلفنا الذكر بالإعلان في الصحف اليومية، وإرسال خطاب لمؤسسة نقد البحرين للكشف عن حسابات الشخص في البنوك، فقد يكون لدي المتوفي حساب لا يعرف المقربون إليه عن أي شيء عنه، سواء كانت وديعة أو حسابا استثماريا أو حساب توفير أو جاري أو أي حساب آخر، وبعد أن نتسلم الخطاب من مؤسسة نقد البحرين نحول الحساب للبنك الذي يفضله الأهل، لتسجيل ذلك الحساب في سجلات الفرد، كل ذلك أمره هين لاعتبار أن التركة أموال بسيطة تشعرنا بها مؤسسة نقد البحرين. ونتأكد قبل كل ذلك من شهادة الوفاة والفريضة الشرعية التي تثبت أحقية المتقدم بالطلب في الميراث.
أما عن تلك التركة المعقدة، والتي بها ديون وأموال طائلة وإيجارات وعقارات وقضايا محاكم أو شركات أو محلات لبيع الأقمشة مثلاً أو برادات، فإن الأمر يطول والإجراءات تتعقد، إذ أن الأمر يحتاج إلي حصر جميع الممتلكات والمحتويات .. والتعقيد لا يقف عند ذلك الحد وإنما يتخطاه خصوصاً إذا كان الأشقاء مثلاً مختلفين ولا يريدون أن يكون أخوهم الأكبر وكيلهم، أو أن أحدهم يريد نصيبه، ففي مثل هذه الحالة تقيم التركة بالكامل، ويستخرج منها نصيب ذاك الأخ، والأمر يتطلب إخراج تقرير من المحاسبين لاقتطاع حق العمال أو الديون إن وجدت. وبعد تقدير حق ذاك الأخ يمكن للورثة الباقين دفع حقه نقداً إذا ما توافرت لهم السيولة المالية لذلك وإن لم يتوافر هذا الخيار يتم تقسيم الورث ليأخذ ذاك الأخ حقه منه.

نعاني من كثرة الطلبات

** الأيام:
وما هي آلية صرف المستحقات للقصر؟
* الشيخ عبدالرحيم آل محمود:
تصرف المستحقات للقصر بشكل معاش شهري يحول علي حساباتهم أو علي حساب الأم أو الوصي علي القصر ليتولي أمر انفاق تلك المخصصات المالية عليهم والإيفاء باحتياجاتهم المالية.
** الأيام:
أشرت في معرض كلامك إن الإدارة تعاني من نقص عدد الموظفين، هل هناك خطة لزيادة الكادر الوظيفي؟
* الشيخ عبدالرحيم آل محمود:
بالفعل نعاني من ضخامة عدد الطلبات مقارنة بعدد الموظفين، ونحن بصدد توسعة الجهاز وتنظيمه لتسهيل مراجعات الأيتام .. والإجراءات لا تقتصر علي الإدارة وحدها وإنما بأقسام أخري، كل حسب الاختصاص، فالإجراءات الخاصة بالصيانة ترتبط بالمقاولين وإدارة شؤون البلدية والإسكان، وقد ترتبط بالشؤون القانونية إذا ما رفعت قضية علي القصر أو علي المتوفي، حينها يرد المحامي علي المذكرات إلي أن يصدر الحكم فيها.
** الأيام:
اليتيم قد يحتاج مستحقاته المالية لمواجهة أي ظرف طارئ، كحاجته للمال من أجل علاج في الخارج مثلاً، فكيف له أن يتصرف ويسيّر حياته إذا ما تأخر طلبه؟
* الشيخ عبدالرحيم آل محمود:
نحن نقدر مثل هاتيك الظروف أو حال حاجته لتلك الأموال للدراسة مثلاً أو غيرها من الظروف الحياتية، فنحاول بقدر الإمكان تعجيل الطلب، فكل أمر تحكمه آلية معينة، خاصة أن هناك مجلس الولاية ويترأسه الوزير، ويناقش أعضاء المجلس قضايا القصر، وكل ما يتعلق بنفقاتهم الشهرية، فمثلاً إذا ما احتاج القاصر إلي علاج لإصابته بعاهة ما نخاطب بدورنا وزارة الصحة لمعرفة إذا ما أمكنهم علاجه علي نفقة الوزارة سواء داخل أو خارج البحرين وإذا تعذر ذلك نحاول الحصول علي تلك النفقات من أهل الخير، وكأضعف الإيمان نأخذ جزءا من حساب الفرد لنفقته علي العلاج، وإذا لم يكف حسابه ليتحمل تكاليف العلاج، نخاطب الجهات الخيرية كالصناديق والجمعيات الخيرية، فنحن نسعي لتذليل الصعاب علي اليتامي بقدر المستطاع.

نقبل النقد البناء

** ما هي خططكم المستقبلية؟
* الشيخ عبدالرحيم آل محمود:
نحن في طريقنا للتنظيم لإكمال النواقص إن وجدت، فهناك توجهات من قبل الوزير لتهيئة وإعداد وتقديم أفضل الخدمات للمراجعين، فتقديم المساعدة واجب كل فرد من موقع عمله، ونحن في إدارة أموال القاصرين نتقبل النقد بصدر رحب بشرط أن يكون بناءً، لا أن يكون هدفه التشهير المقصود منه الهدم.

Catsocaff
2003-09-08