وكيل الصحة خلال الاجتماع الأول لمشروع التأمين الصحي: الأجانب 31% من السكان والتأمين سيرفع مستوي الخدمات

كتبت – ياسمين خلف:
قال وكيل وزارة الصحة ان تكلفة علاج غير البحرينيين والذين يشكلون نحو 31 % عدد السكان في البحرين نحو 32 مليون دينار سنويا، بحسب آخر الاحصائيات الصحية، مكلفلة بذلك وزارة الصحة نحو 16 مليون دينار وتشكل نحو 20 – 25 % من ميزانية الوزارة الكلية، .
واضاف: يصل متوسط تكاليف علاج الشخص الواحد الي 400.113 دينار سنويا .
جاء ذلك خلال الاجتماع الاول للجنة التأسيسية لمشروع نظم الضمان الصحي لغير البحرينيين، والذي عقد يوم امس في مبني دار رفيدة في وزارة الصحة برئاسة وكيل الوزارة الدكتور عبدالعزيز حمزة بمشاركة 15 عضوا في اللجنة التحضيرية للمشروع.
واشار الدكتور حمزة خلال الاجتماع الي اهمية التأمين الصحي للاجانب والدوافع الرئيسية وراء تنظيم وتقنين عملية التأمين وابعادها الصحية والمعلوماتية بعيدة المدي، مؤكدا علي ان الاعباء المادية لعلاج الاجانب تتضخم كل عام في جميع دول العالم ولا يمكن للدولة تحملها طوال الوقت وان عملية التأمين الصحي باتت مهمة ولا سيما للارتقاء بمستوي الخدمات الصحية والتي ستدفع بالتالي الي التنافس لتقديم الافضل بالاضافة الي تنامي الخدمات الصحية الخاصة وخلق استثمارات صحية.
واكد علي ان المشروع له اهداف عدة وستشكل لجنة وخلال شهر واحد ستخرج باستراتيجية واضحة تؤكد علي انه مشروع وطني متكامل لتحسين المرافق الصحية وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة فيه ويلغي قصور النظر كونه زيادة بضعة دنانير الحصول علي خدمات صحية، مشيرا الي ان الميزانية لم ترصد بعد وان من السابق لاوانه تحديدها.
واضاف: من اهم اختصاصات وزارة الصحة وضع الضمان والتأمين الصحي تحت مظلة التشريعات والانظمة والقوانين التي من شأنها ان تدفع النظام للامام لتحقيق الاهداف التي ننشدها والتي من اهمها تحسين الخدمات الصحية وتنشيط القطاع الصحي لتقديم افضل الخدمات والتي تعتبر حقا للمراجع وعليه تمت عدة مباحثات مع بيوت الخبرة ومنها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي الذي اقترح وجود هيئة مستقلة للتأمين الصحي للمراقبة والتنسيق وحل الخلافات، كما تم الاستماع لمقترحات الوفد الفرنسي الذي زار المملكة عام 2003.
والجدير بالذكر انه ستتم الاستعانة بخبراء عالميين في ذات الخصوص خلال الشهرين المقبلين، كما سيتم ابتعاث اعضاء من اللجنة لدولتي الكويت والامارات العربية المتحدة للاطلاع علي تجاربهم والاستفادة منها. وستقدم بعد 6 اشهر دراسة مستفيضة عن المشروع لوزيرة الصحة الدكتورة ندي حفاظ تمهيدا لرفعه لمجلس الشوري.

Cathealth
2004-11-25

كتبت – ياسمين خلف:
قال وكيل وزارة الصحة ان تكلفة علاج غير البحرينيين والذين يشكلون نحو 31 % عدد السكان في البحرين نحو 32 مليون دينار سنويا، بحسب آخر الاحصائيات الصحية، مكلفلة بذلك وزارة الصحة نحو 16 مليون دينار وتشكل نحو 20 – 25 % من ميزانية الوزارة الكلية، .
واضاف: يصل متوسط تكاليف علاج الشخص الواحد الي 400.113 دينار سنويا .
جاء ذلك خلال الاجتماع الاول للجنة التأسيسية لمشروع نظم الضمان الصحي لغير البحرينيين، والذي عقد يوم امس في مبني دار رفيدة في وزارة الصحة برئاسة وكيل الوزارة الدكتور عبدالعزيز حمزة بمشاركة 15 عضوا في اللجنة التحضيرية للمشروع.
واشار الدكتور حمزة خلال الاجتماع الي اهمية التأمين الصحي للاجانب والدوافع الرئيسية وراء تنظيم وتقنين عملية التأمين وابعادها الصحية والمعلوماتية بعيدة المدي، مؤكدا علي ان الاعباء المادية لعلاج الاجانب تتضخم كل عام في جميع دول العالم ولا يمكن للدولة تحملها طوال الوقت وان عملية التأمين الصحي باتت مهمة ولا سيما للارتقاء بمستوي الخدمات الصحية والتي ستدفع بالتالي الي التنافس لتقديم الافضل بالاضافة الي تنامي الخدمات الصحية الخاصة وخلق استثمارات صحية.
واكد علي ان المشروع له اهداف عدة وستشكل لجنة وخلال شهر واحد ستخرج باستراتيجية واضحة تؤكد علي انه مشروع وطني متكامل لتحسين المرافق الصحية وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة فيه ويلغي قصور النظر كونه زيادة بضعة دنانير الحصول علي خدمات صحية، مشيرا الي ان الميزانية لم ترصد بعد وان من السابق لاوانه تحديدها.
واضاف: من اهم اختصاصات وزارة الصحة وضع الضمان والتأمين الصحي تحت مظلة التشريعات والانظمة والقوانين التي من شأنها ان تدفع النظام للامام لتحقيق الاهداف التي ننشدها والتي من اهمها تحسين الخدمات الصحية وتنشيط القطاع الصحي لتقديم افضل الخدمات والتي تعتبر حقا للمراجع وعليه تمت عدة مباحثات مع بيوت الخبرة ومنها منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي الذي اقترح وجود هيئة مستقلة للتأمين الصحي للمراقبة والتنسيق وحل الخلافات، كما تم الاستماع لمقترحات الوفد الفرنسي الذي زار المملكة عام 2003.
والجدير بالذكر انه ستتم الاستعانة بخبراء عالميين في ذات الخصوص خلال الشهرين المقبلين، كما سيتم ابتعاث اعضاء من اللجنة لدولتي الكويت والامارات العربية المتحدة للاطلاع علي تجاربهم والاستفادة منها. وستقدم بعد 6 اشهر دراسة مستفيضة عن المشروع لوزيرة الصحة الدكتورة ندي حفاظ تمهيدا لرفعه لمجلس الشوري.

Cathealth
2004-11-25

عن الكاتب

تدوينات متعلقة

اكتب تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.