تحقيق – ياسمين خلف:
أهالي الجفير يشعرون بالفرح والامتنان اثر اعلان تنفيذ مشروع اسكاني في قريتهم علي ارض تضم حاليا خمسة منازل، لكن الاسر التي تعيش في تلك المنازل لها رأي آخر!! فمنذ الاعلان عن تنفيذ مشروع اسكاني يقضي ببناء عمارات سكنية، تأوي 100 عائلة من اهالي الجفير علي الارض المسماة بمنطقة القاعدة البريطانية سابقا اثر مكرمة من سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وجد اصحاب المنازل الخمسة انفسهم في حاجة لابداء وجهة نظرهم.
لقد توقد حماس قاطني المنازل الخمسة ودفاعهم عن تلك البيوت التي سكنوها لاكثر من نصف قرن من الزمان، قد يكون الامر بالنسبة لهؤلاء الاهالي ان تكون حياتهم واستقرار عائلاتهم علي كف عفريت!! اما بالنسبة للآخرين من الاهالي فالمشروع يعني لهم الفرج بعد غم وهم من ضيق الحال، وقد يكون موقع غيرهم من المسئولين بمن فيهم النائب حسن عيد بوخماس وسط نارين.. افضلهما كسب رضي المائة عائلة، اذا ما قورن الامر بخمس عائلات، لسنا هنا بصدد استميال القلوب لطرف دون آخر، ولكن اثرنا ان نبسط البساط ويأخذ كل راحته في الكلام. وذلك اضعف الايمان!!
لدي ما يثبت احقيتي في السكن
عبدالله علي عبدالله، وكما يبدو أكبر قاطني هذه البيوت سناً، فعمره ثمان سنوات بعد السبعين عاما، تسللت التجاعيد الي وجهه وخطت خطوطها علي يديه المرتعشتين، وقلق الاهانة والخوف من المجهول والمصير بدي واضحا في عينيه من وراء نطارته الطبية التي فشلت في إخفائهم.
عمل لسنوات مع القاعدة البريطانية في شبابه مع القائد العام للقوات الملكية في الخليج عام 1953، وعندما عزمت القوات البريطانية الرحيل، وتسليم الاراضي للحكومة البحرينية، انتقل الي مسكنه الحالي مع زوجته وابنائه وابناء زوجته في يوم وتاريخ لم يبرح ذاكرته حتي الان، حين قال: كان ذلك في الحادي والعشرين من شهر يوليو عام 1955.
وبعد تنهيدة زفر فيها زفرات السنين اكمل: في بداية السبعينيات وصلنا انذار من السفارة البريطانية، يفيدنا بضرورة اخلاء البيوت وهجرها.. كيف اترك بيتي الذي يأويني ويستر عائلتي؟! فطلبت منهم مهلة تسعني لطلب والتماس من امير البلاد انذاك المغفور له الشيخ عيسي بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه وقدمت رسالة لسمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، واخري لوزارة التنمية والخدمات الهندسية وزارة الاشغال حاليا ، ومنها حصلت علي رسالة تثبت احقيتي في السكن مدي الحياة في الجفير!! ومن تلك الساعة وانا ادفع فواتير الكهرباء التي تحمل اسمي علي هذا المنزل المتواضع.
أعيش هنا منذ 31 عاماً!!
بيت رقم 106 ويسكنه زيد علي ابراهيم مع عائلته، فتح معنا كتاب حياته منذ عام 1972 عندما وضعت الدولة المجلس التأسيسي قبيل المجلس الوطني، حيث قال: كنا نحو ثلاث عائلات، وكانت البيوت شاغرة، فكلمنا نائب المنطقة – عضو المجلس التأسيسي علي صالح الصالح وزير التجارة حاليا الذي بدوره تكلم مع سمو رئيس الوزراء عن قضيتنا آنذاك، ولله الحمد تسلمنا مفاتيح البيوت عام 1972 اي قبل 31 عاما من الان، ومن تلك اللحظة وانا اقيم بين هذه الجدران مع ابنائي التسعة وزوجتي ووالدتي.
طالبنا بحقنا في الحصول علي وثائق ملكية لهذه البيوت عدة مرات، دون جدوي، وما كان يطمئننا هو وصول فاتورة الكهرباء باسمائنا، كما لو كنا نملك هذه البيوت!! ومن محاولاتي التي لم تجد في الحصول علي وثيقة ملكية كانت عام 1993، واخري في عام 1997، كما سلمت رسالة لديوان سمو رئيس الوزراء عام 1997، ولم استلم رداً شافياً لها، وبالمثل عندما سلمت سمو رئيس الوزراء رسالة يوم التصديق علي الميثاق..
وبأسيً يقول: اتصل بي الكلام لا يزال علي لسان زيد الجفيري حسن عيد بوخماس نائب المنطقة، وافادني بأنه بصدد مقابلة وزير المالية في شهر مايو الماضي، وانه بحاجة لمعلومات وافية عن ساكني البيوت واسمائهم بالكامل!! وللاسف افاجأ بخبر عقد مؤتمر صحفي يصعقني بالقرار الذي يفيد ببناء عمارات سكنية في منطقة بيوتنا، بناءً علي شكاوي اهل المنطقة!
أربع طوف بالأيجار!!
يتساءل بلهجة حادة: لمَ لم يستشيروننا في المشروع؟! او يهاتفوننا لابلاغنا بالموضوع؟! فنحن خمس عائلات بحرينية. وثلاث موظفين من السفارة البريطانية يسكنون احد البيوت، وحدث العاقل بما لا يليق ، فهل بعد ان صرفنا علي بيوتنا هذه، لنرممها ونبنيها تسلب منا؟! هل بعد ان كنا نعيش في منزل نسكن في شقة تضيق علي انفاسنا؟! وهل يستطيع كبار السن ركوب عتبات تزيد عن عدد سنين عمرهم ليصلوا بعدها الي اربع طوف وبالايجار؟!
نظام الشقق لا يريحنا
لا ليلنا ليل، ولا نهارنا نهار بعد ذلك المؤتمر الصحفي، فمسألة التفكير بالمصير المجهول يكاد يقتلنا، لم لم يناقشوننا في المشروع؟! هل سنضمن الحصول علي مأوي لنا، أم انه كلام صفت في الصحف لتملأ اوراقها وصفحاتها؟!، وما هو الدليل والضمان المضمون علي ادعائاتهم؟! بتلك التساؤلات المحبطة بدأ محمد صالح – موظف ويسكن مع عائلته في احد البيوت المستهدفة ، ويكمل: نظام الشقق لا يريحنا ولا نقبله، فبعد ان كنا نعيش في بحبوحة، نعيش في قفص؟! وان قبلنا نحن، وتحملنا كل هذا العناء، هل سيتحمله كبار السن الذين بالكاد يمشون وبخطي متثاقلة، بصراحة مع هذا القرار نحس انفسنا كالاشجار التي اجتثت جذورها من ارض روتها وارتوت منها .
اليوم يقول لنا النائب حسن عيد بوخماس ان حقنا محفوظ، ولكن ما الذي سيضمن لنا بعد اربع سنوات، بعدما يتغير النائب ويعتلي غيره هذا المنصب، هل ستذرو الرياح تلك الوعود ونخرج من مولد بلا حمص ؟!!
يعود زيد الجفيري ليستلم خيط الحديث ليقول: حلم كل عائلة ان تعيش في وحدة سكنية مستقلة لا ان تسكن شقة تقترب في ضيقها الي ضيق القبر، فان كان للمشروع ايجابيات فلن يخلو بالطبع من سلبيات، ألم يفكروا بحالنا، ألم يضعوا في اعتبارهم ان المرأة تحتاج الي ساحة خارجية حوش لتقضي فيها حوائجها المنزلية؟! القلق يخيم علينا بظلاله والبلبلة التي حدثت ارقتنا وهدمت كل ثقة بيننا وبين النائب بوخماس، نحن نحب اخواننا من اهالي الجفير ما نحبه لانفسا، ولكن ببديل لا يأتي ايضا علي مصالحنا، ليضعوا انفسهم مكاننا قبل ان يصفوننا بصفات غير منصفه، افبعد ان نطالب بتمليك الاراضي نفاجئ بقرار ازالة بيوتنا وبناء عمارات علي ارضنا.
البديل موجود
البديل عن ارضنا موجود، فهناك اراض يمكنهم ان يبنوا عليها تلك العمارات، كالاراضي الواقعة وراء نادي العروبة، وتلك الواقعة جنوب مجمع الحمراء، وتلك الاراضي الواقعة ما بين الجفير والغريفة، التي باتت كمخلفات للاستعمار كما ان هناك اراض زراعية تابعة لاحد المواطنين ويمكن للحكومة شراؤها منه وتعويضه عنها، وبناء ما لا يقل عن 200 وحدة سكنيه تحل المشكلة برمتها. بل ولم لا يستفيدوا من المنطقة الواقعة بالقرب من صالة الجفير عند الدفنه لاقامة هذا المشروع الاسكاني.
سنواجه الجرافات!!
يتنهد بحرقة ويكمل: كيف يدعون ان من سيسكنون الشقق الجديدة اولي منا، ونحن من وطأت اقدامنا هذه الارض قبلهم بنصف قرن من الزمان، هل ستتسع الشقة لـ 12 فردا هم عدد افراد العائلة التي تعيش في هذه البيوت، لن نتنازل عن بيوتنا ولو اسقطوها علينا، وسنقف بكل ما اوتينا من قوة قبالة الجرافات لنحمي حقنا الذي يريدون اغتصابه.
الهذه الافعال مصالح شخصية؟! اظنها كذلك والا لماذا يعطي عضو مجلس الاهالي معلومات خاطئة عنا، وكما اعتقد ان اربعة او خمسة بيوت لن تفيدهم كثيرا في الانتخابات البلدية القادمة امام مائة عائلة هم من سيسكنون ارضنا المغتصبة ، كما انه ليس من حقهم تصوير منازلنا جويا دون اذنٍ مسبق منا، أليس البيوت حرمات؟! بنبرات حادة تكشف عن مدي الرفض للقرار انبرت كلمات معصومة ابنه عبدالله احد القاطنين في منازل الجفير .
نحن جزء من هذا الوطن
ويقول: زيد نطالب بوثائق الملكية لمنازلنا اسوة باهالي السلمانية والمحرق والحورة، لا ان يتجاهلوننا كما تجاهلونا بعد صدور القرار، وعدم ابلاغنا بالامر قبل اشاعته في المؤتمر الصحفي..
لا ذنب لاهالي الجفير ولا ذنب لنا
وبخجل واستحياء اقتربت منا أم مريم لتعيد علي مسامعنا المطالب التي ذكرها سابقوها ولتقول: لعبنا وتربينا في هذه البيوت، وعشنا فيها اجمل سنين عمرنا، وتزوجنا ولحقنا بأزواجنا، ولكننا لم نتركها، فنحن يوميا نزور اهلنا فيها، ولن نقبل ان يكون مصير اخواننا واهلنا العيش في شقة بعدما تعودوا علي العيش في هذه البيوت الرحبه، لم لم يبلغوننا بالامر اهي قلة جرأة؟! أم انها خطيئة لم يقووا علي مواجهتها واثروا الابتعاد عنها؟! بصراحة خلقوا حساسية بيننا وبين اهالي الجفير الذين لا ذنب لهم ولا ذنب لنا في الموضوع.. وما اردت قوله هو ان حرماننا من ارضنا يعني خروجنا منها ونحن مظلومون، وهذا ما لا يرتضيه المسئولون.
لن يتضرر احد
كان لابد لنا من سؤال المعنيين، لكن تعذر علينا الحصول علي تصريح من قبل النائب حسن بوخماس الذي كان قد سعي من أجل إقرار تنفيذ المشروع قبل اعلان مكرمة سمو رئيس الوزراء، وذلك لسفر النائب بوخماس، لكن رجوعاً الي تصريحات سابقة في الصحف تم الاعلان عن ان المصلحة العامة هي الهدف المقصود خصوصاً إن الضرر لن يلحق بأحذ وسيكون المشروع حلاً للعشرات من اهالي المنطقة من ذوي الدخل المحدود.
Catsocaff
2003-09-04
C: 1
تحقيق – ياسمين خلف:
أهالي الجفير يشعرون بالفرح والامتنان اثر اعلان تنفيذ مشروع اسكاني في قريتهم علي ارض تضم حاليا خمسة منازل، لكن الاسر التي تعيش في تلك المنازل لها رأي آخر!! فمنذ الاعلان عن تنفيذ مشروع اسكاني يقضي ببناء عمارات سكنية، تأوي 100 عائلة من اهالي الجفير علي الارض المسماة بمنطقة القاعدة البريطانية سابقا اثر مكرمة من سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، وجد اصحاب المنازل الخمسة انفسهم في حاجة لابداء وجهة نظرهم.
لقد توقد حماس قاطني المنازل الخمسة ودفاعهم عن تلك البيوت التي سكنوها لاكثر من نصف قرن من الزمان، قد يكون الامر بالنسبة لهؤلاء الاهالي ان تكون حياتهم واستقرار عائلاتهم علي كف عفريت!! اما بالنسبة للآخرين من الاهالي فالمشروع يعني لهم الفرج بعد غم وهم من ضيق الحال، وقد يكون موقع غيرهم من المسئولين بمن فيهم النائب حسن عيد بوخماس وسط نارين.. افضلهما كسب رضي المائة عائلة، اذا ما قورن الامر بخمس عائلات، لسنا هنا بصدد استميال القلوب لطرف دون آخر، ولكن اثرنا ان نبسط البساط ويأخذ كل راحته في الكلام. وذلك اضعف الايمان!!
لدي ما يثبت احقيتي في السكن
عبدالله علي عبدالله، وكما يبدو أكبر قاطني هذه البيوت سناً، فعمره ثمان سنوات بعد السبعين عاما، تسللت التجاعيد الي وجهه وخطت خطوطها علي يديه المرتعشتين، وقلق الاهانة والخوف من المجهول والمصير بدي واضحا في عينيه من وراء نطارته الطبية التي فشلت في إخفائهم.
عمل لسنوات مع القاعدة البريطانية في شبابه مع القائد العام للقوات الملكية في الخليج عام 1953، وعندما عزمت القوات البريطانية الرحيل، وتسليم الاراضي للحكومة البحرينية، انتقل الي مسكنه الحالي مع زوجته وابنائه وابناء زوجته في يوم وتاريخ لم يبرح ذاكرته حتي الان، حين قال: كان ذلك في الحادي والعشرين من شهر يوليو عام 1955.
وبعد تنهيدة زفر فيها زفرات السنين اكمل: في بداية السبعينيات وصلنا انذار من السفارة البريطانية، يفيدنا بضرورة اخلاء البيوت وهجرها.. كيف اترك بيتي الذي يأويني ويستر عائلتي؟! فطلبت منهم مهلة تسعني لطلب والتماس من امير البلاد انذاك المغفور له الشيخ عيسي بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراه وقدمت رسالة لسمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، واخري لوزارة التنمية والخدمات الهندسية وزارة الاشغال حاليا ، ومنها حصلت علي رسالة تثبت احقيتي في السكن مدي الحياة في الجفير!! ومن تلك الساعة وانا ادفع فواتير الكهرباء التي تحمل اسمي علي هذا المنزل المتواضع.
أعيش هنا منذ 31 عاماً!!
بيت رقم 106 ويسكنه زيد علي ابراهيم مع عائلته، فتح معنا كتاب حياته منذ عام 1972 عندما وضعت الدولة المجلس التأسيسي قبيل المجلس الوطني، حيث قال: كنا نحو ثلاث عائلات، وكانت البيوت شاغرة، فكلمنا نائب المنطقة – عضو المجلس التأسيسي علي صالح الصالح وزير التجارة حاليا الذي بدوره تكلم مع سمو رئيس الوزراء عن قضيتنا آنذاك، ولله الحمد تسلمنا مفاتيح البيوت عام 1972 اي قبل 31 عاما من الان، ومن تلك اللحظة وانا اقيم بين هذه الجدران مع ابنائي التسعة وزوجتي ووالدتي.
طالبنا بحقنا في الحصول علي وثائق ملكية لهذه البيوت عدة مرات، دون جدوي، وما كان يطمئننا هو وصول فاتورة الكهرباء باسمائنا، كما لو كنا نملك هذه البيوت!! ومن محاولاتي التي لم تجد في الحصول علي وثيقة ملكية كانت عام 1993، واخري في عام 1997، كما سلمت رسالة لديوان سمو رئيس الوزراء عام 1997، ولم استلم رداً شافياً لها، وبالمثل عندما سلمت سمو رئيس الوزراء رسالة يوم التصديق علي الميثاق..
وبأسيً يقول: اتصل بي الكلام لا يزال علي لسان زيد الجفيري حسن عيد بوخماس نائب المنطقة، وافادني بأنه بصدد مقابلة وزير المالية في شهر مايو الماضي، وانه بحاجة لمعلومات وافية عن ساكني البيوت واسمائهم بالكامل!! وللاسف افاجأ بخبر عقد مؤتمر صحفي يصعقني بالقرار الذي يفيد ببناء عمارات سكنية في منطقة بيوتنا، بناءً علي شكاوي اهل المنطقة!
أربع طوف بالأيجار!!
يتساءل بلهجة حادة: لمَ لم يستشيروننا في المشروع؟! او يهاتفوننا لابلاغنا بالموضوع؟! فنحن خمس عائلات بحرينية. وثلاث موظفين من السفارة البريطانية يسكنون احد البيوت، وحدث العاقل بما لا يليق ، فهل بعد ان صرفنا علي بيوتنا هذه، لنرممها ونبنيها تسلب منا؟! هل بعد ان كنا نعيش في منزل نسكن في شقة تضيق علي انفاسنا؟! وهل يستطيع كبار السن ركوب عتبات تزيد عن عدد سنين عمرهم ليصلوا بعدها الي اربع طوف وبالايجار؟!
نظام الشقق لا يريحنا
لا ليلنا ليل، ولا نهارنا نهار بعد ذلك المؤتمر الصحفي، فمسألة التفكير بالمصير المجهول يكاد يقتلنا، لم لم يناقشوننا في المشروع؟! هل سنضمن الحصول علي مأوي لنا، أم انه كلام صفت في الصحف لتملأ اوراقها وصفحاتها؟!، وما هو الدليل والضمان المضمون علي ادعائاتهم؟! بتلك التساؤلات المحبطة بدأ محمد صالح – موظف ويسكن مع عائلته في احد البيوت المستهدفة ، ويكمل: نظام الشقق لا يريحنا ولا نقبله، فبعد ان كنا نعيش في بحبوحة، نعيش في قفص؟! وان قبلنا نحن، وتحملنا كل هذا العناء، هل سيتحمله كبار السن الذين بالكاد يمشون وبخطي متثاقلة، بصراحة مع هذا القرار نحس انفسنا كالاشجار التي اجتثت جذورها من ارض روتها وارتوت منها .
اليوم يقول لنا النائب حسن عيد بوخماس ان حقنا محفوظ، ولكن ما الذي سيضمن لنا بعد اربع سنوات، بعدما يتغير النائب ويعتلي غيره هذا المنصب، هل ستذرو الرياح تلك الوعود ونخرج من مولد بلا حمص ؟!!
يعود زيد الجفيري ليستلم خيط الحديث ليقول: حلم كل عائلة ان تعيش في وحدة سكنية مستقلة لا ان تسكن شقة تقترب في ضيقها الي ضيق القبر، فان كان للمشروع ايجابيات فلن يخلو بالطبع من سلبيات، ألم يفكروا بحالنا، ألم يضعوا في اعتبارهم ان المرأة تحتاج الي ساحة خارجية حوش لتقضي فيها حوائجها المنزلية؟! القلق يخيم علينا بظلاله والبلبلة التي حدثت ارقتنا وهدمت كل ثقة بيننا وبين النائب بوخماس، نحن نحب اخواننا من اهالي الجفير ما نحبه لانفسا، ولكن ببديل لا يأتي ايضا علي مصالحنا، ليضعوا انفسهم مكاننا قبل ان يصفوننا بصفات غير منصفه، افبعد ان نطالب بتمليك الاراضي نفاجئ بقرار ازالة بيوتنا وبناء عمارات علي ارضنا.
البديل موجود
البديل عن ارضنا موجود، فهناك اراض يمكنهم ان يبنوا عليها تلك العمارات، كالاراضي الواقعة وراء نادي العروبة، وتلك الواقعة جنوب مجمع الحمراء، وتلك الاراضي الواقعة ما بين الجفير والغريفة، التي باتت كمخلفات للاستعمار كما ان هناك اراض زراعية تابعة لاحد المواطنين ويمكن للحكومة شراؤها منه وتعويضه عنها، وبناء ما لا يقل عن 200 وحدة سكنيه تحل المشكلة برمتها. بل ولم لا يستفيدوا من المنطقة الواقعة بالقرب من صالة الجفير عند الدفنه لاقامة هذا المشروع الاسكاني.
سنواجه الجرافات!!
يتنهد بحرقة ويكمل: كيف يدعون ان من سيسكنون الشقق الجديدة اولي منا، ونحن من وطأت اقدامنا هذه الارض قبلهم بنصف قرن من الزمان، هل ستتسع الشقة لـ 12 فردا هم عدد افراد العائلة التي تعيش في هذه البيوت، لن نتنازل عن بيوتنا ولو اسقطوها علينا، وسنقف بكل ما اوتينا من قوة قبالة الجرافات لنحمي حقنا الذي يريدون اغتصابه.
الهذه الافعال مصالح شخصية؟! اظنها كذلك والا لماذا يعطي عضو مجلس الاهالي معلومات خاطئة عنا، وكما اعتقد ان اربعة او خمسة بيوت لن تفيدهم كثيرا في الانتخابات البلدية القادمة امام مائة عائلة هم من سيسكنون ارضنا المغتصبة ، كما انه ليس من حقهم تصوير منازلنا جويا دون اذنٍ مسبق منا، أليس البيوت حرمات؟! بنبرات حادة تكشف عن مدي الرفض للقرار انبرت كلمات معصومة ابنه عبدالله احد القاطنين في منازل الجفير .
نحن جزء من هذا الوطن
ويقول: زيد نطالب بوثائق الملكية لمنازلنا اسوة باهالي السلمانية والمحرق والحورة، لا ان يتجاهلوننا كما تجاهلونا بعد صدور القرار، وعدم ابلاغنا بالامر قبل اشاعته في المؤتمر الصحفي..
لا ذنب لاهالي الجفير ولا ذنب لنا
وبخجل واستحياء اقتربت منا أم مريم لتعيد علي مسامعنا المطالب التي ذكرها سابقوها ولتقول: لعبنا وتربينا في هذه البيوت، وعشنا فيها اجمل سنين عمرنا، وتزوجنا ولحقنا بأزواجنا، ولكننا لم نتركها، فنحن يوميا نزور اهلنا فيها، ولن نقبل ان يكون مصير اخواننا واهلنا العيش في شقة بعدما تعودوا علي العيش في هذه البيوت الرحبه، لم لم يبلغوننا بالامر اهي قلة جرأة؟! أم انها خطيئة لم يقووا علي مواجهتها واثروا الابتعاد عنها؟! بصراحة خلقوا حساسية بيننا وبين اهالي الجفير الذين لا ذنب لهم ولا ذنب لنا في الموضوع.. وما اردت قوله هو ان حرماننا من ارضنا يعني خروجنا منها ونحن مظلومون، وهذا ما لا يرتضيه المسئولون.
لن يتضرر احد
كان لابد لنا من سؤال المعنيين، لكن تعذر علينا الحصول علي تصريح من قبل النائب حسن بوخماس الذي كان قد سعي من أجل إقرار تنفيذ المشروع قبل اعلان مكرمة سمو رئيس الوزراء، وذلك لسفر النائب بوخماس، لكن رجوعاً الي تصريحات سابقة في الصحف تم الاعلان عن ان المصلحة العامة هي الهدف المقصود خصوصاً إن الضرر لن يلحق بأحذ وسيكون المشروع حلاً للعشرات من اهالي المنطقة من ذوي الدخل المحدود.
Catsocaff
2003-09-04
C: 1
أحدث التعليقات