كتبت ـ ياسمين خلف:
تصوير ـ علي سلمان:
ارجعت مديرة الصيدلة ومراقبة الادوية ليلي عبدالرحمن سبب ارتفاع اسعار الادوية في مملكة البحرين خاصة والدول الاخري عامة لارتفاع اسعار اليورو، مؤكدة علي انها مشكلة تؤرق الوزارة كما تؤرق المواطنين ومشيرة الي ان مملكة البحرين تأتي بالمرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية في انخفاض اسعار الادوية مقارنة بدول الخليج الاخري، مضيفة إنه كمرحلة اولي لحل المشكلة بدأت من خلال توحيد تسعيرة 85 مستحضر طبي، وذلك بعد الاجتماع الاخير للجنة التسجيل الدوائي المشتركة لدول الخليج واليمن، ستعقبها كما ذكرت مرحلة اخري لتوحيد اسعار نحو 100 مستحضر طبي آخر.. وفي الوقت الذي اكدت فيه ضمان جودة الادوية حذرت من التعامل مع جهات غير مرخصة كتلك التي تستغل الانترنت في ترويج مستحضرات قد تعد في مصانع غير مرخصة بعيدة عن الرقابة، او حتي تستغل البيوت في تصنيعها… مدارات حاورتها وخرجت بالاسطر التالية:
فف مشكلة ارتفاع اسعار الادوية من اكثر ما يؤرق المواطنين وهم دائمو الشكوي، فما تداعياتها؟
ف هي مشكلة تؤرقنا نحن ايضا كوزارة الصحة، ولكن للمشكلة جذور تاريخية تعود الي بداية السبعينات من القرن الماضي حين وضعت نسب الزيادة علي اسعار الادوية، اذ حسبت بـ 50% علي سعر المستحضر الطبي كتكاليف نقل وشحن وجمارك منها 19% للمستورد والموزع و 12% كضريبة جمركية، وهي نسبة زيادة تعتبر الاقل بعد المملكة العربية السعودية التي تشكل الزيادة لديهم نحو 37 ـ 40% علي سعر المستحضر الطبي، بينما ترتفع في الدول الخليجية الاخري الي 60% او حتي علي سعر المستحضر وبعد ان الغيت الضرائب الجمركية قلت زيادة السعر الي 45% فقط، فالبحرين بحسب ما توصلت اليه لجنة دراسة اسعار الادوية التي شكلتها وزيرة الصحة الدكتورة ندي حفاظ مع القطاع الخاص تعتبر الدولة الثانية في انخفاض اسعار الادوية بعد المملكة العربية السعودية، التي تمتلك مقومات تساعد علي هذا الانخفاض منها ارتفاع عدد السكان وحجم السوق وعدد الحجاج والمعتمرين كل عام.
فف اذن السبب الرئيسي لارتفاع اسعار الادوية اين؟
ف نستطيع ان نقول ان الارتفاع في سعر اليورو هو السبب الرئيسي، وحال ما ينخفض سيشعر المواطنون بانخفاض اسعار الادوية.
فف كم عدد الادوية المطلوبة وباستمرار في الصيدليات، وتعاني من الارتفاع في السعر؟
ف بحسب شكاوي المواطنين، فإن حوالي 20 مستحضرا طبيا دوائيا يشكل ارتفاعا في السعر مقارنة بالسعودية، ويصل الفرق الي 40% تقريبا! ومشكلة ارتفاع السعر ليست البحرين الوحيدة التي تعاني منها، بل حتي المملكة العربية السعودية التي تواجه نفس المشكلة مقارنة بأسعار الادوية في اليمن.
فف هذا يقودنا الي التساؤل عن عدد الادوية المرخصة والمتوافرة في الصيدليات؟
ف يبلغ عددها نحو 1200 مستحضر في وزارة الصحة، و3000 مستحضر بدون تراكيز او احجام، اما فيما يتعلق بالقطاع الخاص فتتواجد في صيدلياته نحو 6000 مستحضر من احجام وتراكيز مختلفة. وجميعها مسعرة وخاضعة للتحليل والفحص المختبري.
فف وكم تبلغ ميزانية وزارة الصحة للادوية؟
ف بلغت خلال عام 2004 الـ 8 ملايين دينار تقريبا.
فف وهل هناك جهة تختص بتسجيل الادوية وترخيصها؟
ف نعم، هناك لجنة مشتركة للتسجيل الدوائي لدول الخليج العربي، شكلت في عام 1997، تختص بالتأكد من تطبيق اسس التصنيع الجيد للادوية، وتحليل الادوية، ناهيك عن دورها في تبادل الخبرات والاستفادة من استشاري الادوية، وهي لجنة تجتمع بشكل دوري كل ثلاثة اشهر، وانضمت مؤخرا اليمن اليها.. وفي آخر اجتماع لها في الرياض تقرر توحيد تسعيرة الادوية لـ 85 مستحضراً طبياً كمرحلة اولي ستعقبها مرحلة اخري بتوحيد اسعار نحو 80 ـ 100 مستحضر طبي، كما ان اللجنة تسهم في خلق كادر مدرب لتقييم مراقبة مصانع الادوية، والتي تتم زيارتها قبل الترخيص والتسجيل لعمل المصنع.
فف وهل الادوية الجنيسة تحل جزءا من مشكلة ارتفاع الاسعار؟
ف نعم، فالادوية الجنيسة والتي تصنع في نفس المصانع العالمية او حتي المحلية بعد انتهاء الملكية الفكرية للمستحضر يحل جزءا غير مستهان به من المشكلة، فالتوجه العالمي اليوم يشجع هذا النوع من الصناعات ذات السعر الاقل، فبحسب منظمة التجارة العالمية فإن اي اكتشاف لاي مستحضر طبي لا يستورد ولا يصدر اي منتج دوائي تحت الملكية الفكرية لمدة 20 عاما تبدأ من لحظة الاكتشاف وجميع دول العالم بما فيها دول الخليج موقعة علي هذا الاتفاق. فأسعار هذه الادوية تصل الي نصف سعر الادوية حال وجودها تحت الملكية الفكرية او حتي اقل من النصف، وهي تصنع في مصانع مراقبة ومسجلة ومطبقة لانظمة وزارة الصحة. وهي خلال هذه السنوات في ازدياد لانتهاء الملكية الفكرية للكثير من الادوية والتجارة العالمية تحمي المبتكر والمعلومات التي ترتبط به.
فف وهل تحتوي صيدليات المملكة علي الادوية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون؟
ف بالتأكيد، فمنظمة الصحة العالمية تصدر وتراجع قائمة الادوية الاساسية التي يحتاجها المواطنون، والبحرين تجاوزت تلك القائمة بـ 10 مرات، وتفوق القائمة بمرحلة متطورة جدا، وان حدث ونقصت بعض الادوية، فهو راجع لأسباب كثيرة منها زيادة الاستهلاك، وتغير نمط العلاج، واستجداد انواع من الادوية سواء بالايجاب او السلب، كما ان كمية الادوية المستوردة تعتبر ضئيلة مقارنة بخطوط الانتاج في المصانع، اي ان المصانع المنتجة قد تعجز عن تلبية احتياج الدول من الادوية، فتسبب النقص لدي بعضها لزيادة الطلب العالمي لديها، كالمواد المخدرة التي عانينا فترة من نقصها بسبب حرب العراق الاخيرة، لاستجابة المصانع لطلبات الجيوش مما اثر سلبا علي باقي الدول العالمية بما فيها مملكة البحرين.
الطلبات تقدم للمصانع قبل 3 اشهر والبحرين ليست بمعزل عن العالم، حتي امريكا لاقت نقصا في لقاح الانفلونزا خلال هذا الشتاء، لتوقف عمل احد المصانع في بريطانيا لأسباب رقابية.
فف يحدث ان تصرف ادوية، ويتبين المستهلك انها منتهية الصلاحية، فما تعليقك؟
ف ادارة الموارد تسحب الادوية قبل انتهاء صلاحيتها ومع ذلك فإن احتمال الخطأ وارد، فوجود 1200 مستحضر امر ليس بالهين، ومع ذلك فإن الادوية الموجودة في المخازن لا يمكن ان تكون منتهية الصلاحية، وان حدث فذلك مرتبط بتلك الادوية الموجودة في الصيدليات وان كنت لست جهة الاختصاص بذلك، فإن الامر صرف ادوية منتهية الصلاحية نادر الحدوث، لا انفي ذلك خصوصا مع زيادة الطلب والازدحام، وطباعة الارقام والتواريخ بخط صغير جدا، ومع كل ذلك لا ابرر صرف ادوية منتهية الصلاحية من قبل وزارة الصحة. واكرر ان الامر نادر الحدوث.
فف وهل تقومون بحملات لجمع الادوية المنتهية الصلاحية من الناس؟
ف لإدارة المراكز الصحية نشاط كبير في جمع الادوية من البيوت، بالاتفاق مع الاندية والجمعيات، وهي ادوية لا تستخدم بأي حال من الاحوال، إذ اننا لا نعرف هل التزم المستهلك بطرق الحفظ الصيحة للأدوية ام لا، فطرق التخزين مهمة جدا للحفاظ علي صلاحية الادوية.
فف ما الادوية الاكثر استهلاكا، وفي المقابل ما هي الاقل استهلاكا في مملكة البحرين؟
لاحظنا في الآونة الاخيرة انه زاد استخدام ادوية خفض الكوليسترول بصورة غريبة، كذلك الانسولين الخاص بمرضي السكري، وبعض انواع اللقاحات والخاصة بالتهاب الكبد الوبائي فئة ب وثلاثي الحصبة والحمي الصفراء والسحائي والذي ينشط استخدامه موسم الحج وبصورة عامة فإنه كلما تدخل مجموعة جديدة من الادوية يقل معها استخدام الادوية القديمة.
فف وهل يمكن للمستهلك للادوية الثقة فيما يتعاطاه؟
ف كل الادوية المرخصة من المصانع موثوق بها، فهناك لجان متخصصة في المصانع تراقب محتوياتها، وان حدث وان بلغ ضد مصنع ما، يوقف عمله، ولنا مع جميع الدول اتفاقية علمية تجارية، والفشل في الرقابة علي الادوية مرتبط ارتباطاًاساسيا بانهيار النظام السياسي والذي عليه ملاحظات هو شراء الادوية عن طريق مصادر غير موثوقة كالانترنت مثلا. فعلي من يستخدم هذه الطريقة في الحصول علي الادوية التأكد من جهة الترخيص، وهل يضمن مثلا انها غير مصنعة في البيوت او في مصانع تفتقر الي الرقابة، فالحذر الحذر من تلك الادوية غير المضمونة المصدر.
Cathealth
2005-02-26
كتبت ـ ياسمين خلف:
تصوير ـ علي سلمان:
ارجعت مديرة الصيدلة ومراقبة الادوية ليلي عبدالرحمن سبب ارتفاع اسعار الادوية في مملكة البحرين خاصة والدول الاخري عامة لارتفاع اسعار اليورو، مؤكدة علي انها مشكلة تؤرق الوزارة كما تؤرق المواطنين ومشيرة الي ان مملكة البحرين تأتي بالمرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية في انخفاض اسعار الادوية مقارنة بدول الخليج الاخري، مضيفة إنه كمرحلة اولي لحل المشكلة بدأت من خلال توحيد تسعيرة 85 مستحضر طبي، وذلك بعد الاجتماع الاخير للجنة التسجيل الدوائي المشتركة لدول الخليج واليمن، ستعقبها كما ذكرت مرحلة اخري لتوحيد اسعار نحو 100 مستحضر طبي آخر.. وفي الوقت الذي اكدت فيه ضمان جودة الادوية حذرت من التعامل مع جهات غير مرخصة كتلك التي تستغل الانترنت في ترويج مستحضرات قد تعد في مصانع غير مرخصة بعيدة عن الرقابة، او حتي تستغل البيوت في تصنيعها… مدارات حاورتها وخرجت بالاسطر التالية:
فف مشكلة ارتفاع اسعار الادوية من اكثر ما يؤرق المواطنين وهم دائمو الشكوي، فما تداعياتها؟
ف هي مشكلة تؤرقنا نحن ايضا كوزارة الصحة، ولكن للمشكلة جذور تاريخية تعود الي بداية السبعينات من القرن الماضي حين وضعت نسب الزيادة علي اسعار الادوية، اذ حسبت بـ 50% علي سعر المستحضر الطبي كتكاليف نقل وشحن وجمارك منها 19% للمستورد والموزع و 12% كضريبة جمركية، وهي نسبة زيادة تعتبر الاقل بعد المملكة العربية السعودية التي تشكل الزيادة لديهم نحو 37 ـ 40% علي سعر المستحضر الطبي، بينما ترتفع في الدول الخليجية الاخري الي 60% او حتي علي سعر المستحضر وبعد ان الغيت الضرائب الجمركية قلت زيادة السعر الي 45% فقط، فالبحرين بحسب ما توصلت اليه لجنة دراسة اسعار الادوية التي شكلتها وزيرة الصحة الدكتورة ندي حفاظ مع القطاع الخاص تعتبر الدولة الثانية في انخفاض اسعار الادوية بعد المملكة العربية السعودية، التي تمتلك مقومات تساعد علي هذا الانخفاض منها ارتفاع عدد السكان وحجم السوق وعدد الحجاج والمعتمرين كل عام.
فف اذن السبب الرئيسي لارتفاع اسعار الادوية اين؟
ف نستطيع ان نقول ان الارتفاع في سعر اليورو هو السبب الرئيسي، وحال ما ينخفض سيشعر المواطنون بانخفاض اسعار الادوية.
فف كم عدد الادوية المطلوبة وباستمرار في الصيدليات، وتعاني من الارتفاع في السعر؟
ف بحسب شكاوي المواطنين، فإن حوالي 20 مستحضرا طبيا دوائيا يشكل ارتفاعا في السعر مقارنة بالسعودية، ويصل الفرق الي 40% تقريبا! ومشكلة ارتفاع السعر ليست البحرين الوحيدة التي تعاني منها، بل حتي المملكة العربية السعودية التي تواجه نفس المشكلة مقارنة بأسعار الادوية في اليمن.
فف هذا يقودنا الي التساؤل عن عدد الادوية المرخصة والمتوافرة في الصيدليات؟
ف يبلغ عددها نحو 1200 مستحضر في وزارة الصحة، و3000 مستحضر بدون تراكيز او احجام، اما فيما يتعلق بالقطاع الخاص فتتواجد في صيدلياته نحو 6000 مستحضر من احجام وتراكيز مختلفة. وجميعها مسعرة وخاضعة للتحليل والفحص المختبري.
فف وكم تبلغ ميزانية وزارة الصحة للادوية؟
ف بلغت خلال عام 2004 الـ 8 ملايين دينار تقريبا.
فف وهل هناك جهة تختص بتسجيل الادوية وترخيصها؟
ف نعم، هناك لجنة مشتركة للتسجيل الدوائي لدول الخليج العربي، شكلت في عام 1997، تختص بالتأكد من تطبيق اسس التصنيع الجيد للادوية، وتحليل الادوية، ناهيك عن دورها في تبادل الخبرات والاستفادة من استشاري الادوية، وهي لجنة تجتمع بشكل دوري كل ثلاثة اشهر، وانضمت مؤخرا اليمن اليها.. وفي آخر اجتماع لها في الرياض تقرر توحيد تسعيرة الادوية لـ 85 مستحضراً طبياً كمرحلة اولي ستعقبها مرحلة اخري بتوحيد اسعار نحو 80 ـ 100 مستحضر طبي، كما ان اللجنة تسهم في خلق كادر مدرب لتقييم مراقبة مصانع الادوية، والتي تتم زيارتها قبل الترخيص والتسجيل لعمل المصنع.
فف وهل الادوية الجنيسة تحل جزءا من مشكلة ارتفاع الاسعار؟
ف نعم، فالادوية الجنيسة والتي تصنع في نفس المصانع العالمية او حتي المحلية بعد انتهاء الملكية الفكرية للمستحضر يحل جزءا غير مستهان به من المشكلة، فالتوجه العالمي اليوم يشجع هذا النوع من الصناعات ذات السعر الاقل، فبحسب منظمة التجارة العالمية فإن اي اكتشاف لاي مستحضر طبي لا يستورد ولا يصدر اي منتج دوائي تحت الملكية الفكرية لمدة 20 عاما تبدأ من لحظة الاكتشاف وجميع دول العالم بما فيها دول الخليج موقعة علي هذا الاتفاق. فأسعار هذه الادوية تصل الي نصف سعر الادوية حال وجودها تحت الملكية الفكرية او حتي اقل من النصف، وهي تصنع في مصانع مراقبة ومسجلة ومطبقة لانظمة وزارة الصحة. وهي خلال هذه السنوات في ازدياد لانتهاء الملكية الفكرية للكثير من الادوية والتجارة العالمية تحمي المبتكر والمعلومات التي ترتبط به.
فف وهل تحتوي صيدليات المملكة علي الادوية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون؟
ف بالتأكيد، فمنظمة الصحة العالمية تصدر وتراجع قائمة الادوية الاساسية التي يحتاجها المواطنون، والبحرين تجاوزت تلك القائمة بـ 10 مرات، وتفوق القائمة بمرحلة متطورة جدا، وان حدث ونقصت بعض الادوية، فهو راجع لأسباب كثيرة منها زيادة الاستهلاك، وتغير نمط العلاج، واستجداد انواع من الادوية سواء بالايجاب او السلب، كما ان كمية الادوية المستوردة تعتبر ضئيلة مقارنة بخطوط الانتاج في المصانع، اي ان المصانع المنتجة قد تعجز عن تلبية احتياج الدول من الادوية، فتسبب النقص لدي بعضها لزيادة الطلب العالمي لديها، كالمواد المخدرة التي عانينا فترة من نقصها بسبب حرب العراق الاخيرة، لاستجابة المصانع لطلبات الجيوش مما اثر سلبا علي باقي الدول العالمية بما فيها مملكة البحرين.
الطلبات تقدم للمصانع قبل 3 اشهر والبحرين ليست بمعزل عن العالم، حتي امريكا لاقت نقصا في لقاح الانفلونزا خلال هذا الشتاء، لتوقف عمل احد المصانع في بريطانيا لأسباب رقابية.
فف يحدث ان تصرف ادوية، ويتبين المستهلك انها منتهية الصلاحية، فما تعليقك؟
ف ادارة الموارد تسحب الادوية قبل انتهاء صلاحيتها ومع ذلك فإن احتمال الخطأ وارد، فوجود 1200 مستحضر امر ليس بالهين، ومع ذلك فإن الادوية الموجودة في المخازن لا يمكن ان تكون منتهية الصلاحية، وان حدث فذلك مرتبط بتلك الادوية الموجودة في الصيدليات وان كنت لست جهة الاختصاص بذلك، فإن الامر صرف ادوية منتهية الصلاحية نادر الحدوث، لا انفي ذلك خصوصا مع زيادة الطلب والازدحام، وطباعة الارقام والتواريخ بخط صغير جدا، ومع كل ذلك لا ابرر صرف ادوية منتهية الصلاحية من قبل وزارة الصحة. واكرر ان الامر نادر الحدوث.
فف وهل تقومون بحملات لجمع الادوية المنتهية الصلاحية من الناس؟
ف لإدارة المراكز الصحية نشاط كبير في جمع الادوية من البيوت، بالاتفاق مع الاندية والجمعيات، وهي ادوية لا تستخدم بأي حال من الاحوال، إذ اننا لا نعرف هل التزم المستهلك بطرق الحفظ الصيحة للأدوية ام لا، فطرق التخزين مهمة جدا للحفاظ علي صلاحية الادوية.
فف ما الادوية الاكثر استهلاكا، وفي المقابل ما هي الاقل استهلاكا في مملكة البحرين؟
لاحظنا في الآونة الاخيرة انه زاد استخدام ادوية خفض الكوليسترول بصورة غريبة، كذلك الانسولين الخاص بمرضي السكري، وبعض انواع اللقاحات والخاصة بالتهاب الكبد الوبائي فئة ب وثلاثي الحصبة والحمي الصفراء والسحائي والذي ينشط استخدامه موسم الحج وبصورة عامة فإنه كلما تدخل مجموعة جديدة من الادوية يقل معها استخدام الادوية القديمة.
فف وهل يمكن للمستهلك للادوية الثقة فيما يتعاطاه؟
ف كل الادوية المرخصة من المصانع موثوق بها، فهناك لجان متخصصة في المصانع تراقب محتوياتها، وان حدث وان بلغ ضد مصنع ما، يوقف عمله، ولنا مع جميع الدول اتفاقية علمية تجارية، والفشل في الرقابة علي الادوية مرتبط ارتباطاًاساسيا بانهيار النظام السياسي والذي عليه ملاحظات هو شراء الادوية عن طريق مصادر غير موثوقة كالانترنت مثلا. فعلي من يستخدم هذه الطريقة في الحصول علي الادوية التأكد من جهة الترخيص، وهل يضمن مثلا انها غير مصنعة في البيوت او في مصانع تفتقر الي الرقابة، فالحذر الحذر من تلك الادوية غير المضمونة المصدر.
Cathealth
2005-02-26
أحدث التعليقات